Loading...

Saturday, 23 July 2011

Libnan 230711. NATIONAL DIALOGUE Between The DEAF...





The President, we gather today, on this Rectangular Table, to discuss the Complicated Issues that divided  the Lebanese people, which caused  the Division of the Lebanese byYour Good selves.
The ONLY Issue we are here for, is related to Hezbollah's Defence Strategy.
Hezbollah: The Holy Resistance. No one allowed to discuss this Issue.
14 March: The Special Tribunal Court, No one allowed to discuss this Issue.

Hezbollah: We should support Assad's Regime, because it is the only Arab Regime does not, conspire on the Resistance.
14 March: Hezbollah, should give up its Arms, to the Lebanese Principle Armed Forces, to be the only, Force that, defend Lebanon.

Hezbollah: Iran, is willing to grant Lebanon, what ever kind or Arms needed, to be Independent, and do not belong to USA.
14 March: All the Outlaws Organisations, on the Lebanese Soils, those belong to the Syrian Regime, should be dismantle, and the Armed Forces take over full Responsibility  for Security, on all the Lebanese Soils, without Exception whatsoever.

Hezbollah: Lebanon should not be trailing behind America, and behind America is Israel.
14 March: Those who are accused or involved of the Assassinations and Unlawful killing of the Lebanese, for the last thirty years, should be handed to the Special International Court for Lebanon.

Hezbollah: The Oppositions in Bahrain, were treated badly, and they should have their Rights.
14 March: The Lebanese Security Forces should have the ability to enter anywhere, on the Lebanese Soils, to guarantee and apply Law and Order, and all the Lebanese should be under the Law, and NO one above.

Hezbollah: The Equation of People, Armed Principle Forces and Resistance should be FORCED in PLACE, and NO one whatsoever think, of changing this Equation.
14 March: All the Secret Agents, and Collaborators that, had been caught, working for the Enemy, are Hezbollah's.

14 March: The Syrian Regime is , trying to export its problems to us, to take the Pressure off, on what happening in Syria.
Hezbollah: The Special Tribunal for Lebanon, is American-Israelis, Instruments, found to conspire on the Resistance. But they can not destroy us, and we will be Stronger.

14 March: Hezbollah, is creating, Self Security Islands on most parts of Lebanon, where the Lebanese Authorities are not allowed to do its Duties.
Hezbollah: So called 14 March Forces, are conspiring on the Resistance, by putting pressure, on Lebanese Government, to force Handing over, the Arms of the Resistance.

14 March : Hezbollah, made the COUP, against the previous Government to complete, taking over the Power and control the whole country, and what you President had done, helped this COUP, without you knowing it, to take Place.
Hezbollah: We caught, hundreds of Secret Agents, working to the Enemy in Hezbollah, at different parts of the Leadership, who are in charge, in very Sensitive Positions, and it proves that, the Israelis through those Agents, could have done the killing of the Previous PM Rafik Harriri, and others, and HAJ Maghniya.

14 March: Hezbollah, should give up its Arms to the Lebanese Government, and the Resistance should be on the Borders and NOT in Dahyya Janoubyya, otherwise it is a Militia, and NOT Resistance. The Resistance is using its Arms against the Lebanese people, in Beirut, the Mountains, Bikaa, and Trabblos. and should force. We should illuminate, the issues we all had agreed previously, before we start, taking more Useless Decisions.
Hezbollah: We defeated USA,  in Lebanon, and by GOD's POWER and Resistance, we shall retake Gallili Plains from the Enemy, and we send them 5000, Ballistic Rockets a day, if Israel thought of starting WAR.

14 March: This Government, is Hezbollah and Syrian Regime's Government, and we will do our best to bring it DOWN, like the Black Hawk in Somalia.( American film).
Hezbollah: Special Tribunal for Lebanon is behind us, and we do not have to do anything at all with it, as if, it does not exist. and 300 years, Mr Balmar has to wait, see our Fighter Members, handed to him. We defeated Israel, with GOD's VICTORY 2006, and we will defeat its Courts of Balmar.

14 March: Hezbollah is taking Lebanon, to Iran-Syria Bloc, and soon, it will be OUTLAWS COUNTRY.

MIKATI: we will hand down the Accused to the Tribunal Court, if we FIND THEM.
Nusrallah: 300 years to find them. Keep Quiet...

President: We postponed, the Discussions for Second Meeting, third, fourth, fifth.......tenth....etc.

khalouda-democracytheway

معوض: عون كان ضحية ثقافة "One Way Ticket" حين كان بمواجهة
الوصاية.. ونأمل ألا يدفع الثمن مجددًا
السبت 23 تموز 2011
وأضاف معوض: "أما في موضوع استرجاع الحقوق والإصلاح فالحكومة الجديدة التي تشكلت وانحصر التمثيل المسيحي فيها، الذي كان موجود أصلا في الحكومة السابقة،  بفريق واحد (يعني ان الحقائب التي كانت من نصيب المسيحيين في هذه الحكومة هي نفسها في الحكومة الماضية مع فارق واحد: استبدلت وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة البيئة)، فأين التغيير وأين استرجاع الحقوق المسيحية؟ نحن لا نشك بالنوايا إنما نسأل هل الطريق التي تسلكونها استرجعت فعلا هذه الحقوق؟ وإذا كانت كذلك فأين هي مديرية الامن العام؟ وأين هو الاصلاح؟ ألا تشعرون ان هذه الشعارات تبهَت وتزول وأن الباقي هو السلاح المسلط علينا وعليكم وعلى كل اللبنانيين وأن ما بقي هو التعدي على اراضي البطريركية المارونية في لاسا وعلى اراضي الدولة في الضاحية وغير الضاحية، وأن ما بقي هو التعدي على الحريات، على الاعلام، على مدراء الجامعة اللبنانية، وأن ما بقي وصاية جديدة على لبنان؟ أما حان الوقت ان نفهم انه لا يمكننا المحافظة لا على حقوقنا ولا على وجودنا الحر بمنطق الذمية أو الخضوع لأي نوع من أنواع الوصاية؟". وتابع معوض قائلاً: "ندائي الى القيادات المسيحية، كل القيادات المسيحية: لم نعد نحتمل مزايدات او رهانات او ارتهانات او نكايات او احقاد او الغاء او صراع على الزعامة. اذا أخطأ أحد منّا علينا شجاعة القول إننا أخطأنا، تعالوا نتصارح ونتواصل لنرسم طريقا جديدة ومسارا جديدا وحلما جديدا، ولنسترجع لبنان الذي يشبهنا والذي هو كفيل باسترجاع حقوقنا".
ثم توجّه معوض إلى (رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) "الزعيم وليد جنبلاط"، قائلاً: "نحن نتفهم هاجس الاستقرار خصوصا بعد 7 أيار، كما نتفهم هاجس الوجود خصوصاً بعد القمصان السود، لقد خيَّرتنا في الماضي بين هانوي وهونكونغ، ومِن حقنا أن نسأل هل أن خيار هانوي يحمي استراتيجيا الوجود؟ وهل تغييب العدالة أو تمييعها تحت شعار مبدئيا يولد استقرارا؟ نحن وبصدق نسأل لو تحققت العدالة بعد اغتيال الزعيم كمال جنبلاط كم كنّا وفرنا على الجبل دما ودموعا ومآسٍ وفتن وهجرة وتهجيرا وأحقادا ما زلنا الى اليوم نعالج وإياك آثارها؟". كما توجّه معوض إلى "إخواننا الشيعة"، بالقول: "نحن نعرف ونعترف ان النظام السياسي ما قبل الحرب ظلمكم وغبنكم، ونحن نعرف انه في اول الستينات ومن اصل 452 قرية وبلدة في الجنوب كان هناك 250 قرية دون ماء، و445 دون كهرباء، يعني ان 7 قرى وبلدات فقط تصلها كهرباء، وأن نصف اطفالكم كانوا دون مدارس ليتعلموا فيها، إننا نعترف ونعرف، لكن الغبن لا يصلح بالغبن، وإن مشروع ربط مصيركم بمحاور خارجية يشكل خطرا عليكم وعلينا وعلى لبنان، إن مشروع استعمال السلاح في وجه الشركاء في الوطن يشكل خطرا عليكم وعلينا وعلى لبنان. تذكروا ما كانت عليه ردة فعلكم حين رفع غيركم سلاحه "المقاوم"، إن مشروع تغطية متّهمين باغتيال قادتنا وشهدائنا خطيئة مميتة لا تدعوا أحداً يجركم اليها، فالطائفة الشيعية ولبنان دفعا ثمن التصفية السياسية بتغييب الامام موسى الصدر، ولو تشكلت محكمة في وقتها لكانت توضحت كثير من الحقائق وما كنا وصلنا الى هنا، إن واجبنا تجاهكم ان نكون كلنا موسى الصدر بالدفاع عن حقوقكم المشروعة، وإن واجبكم تجاه لبنان ان تكونوا كلكم موسى الصدر بالتمسك بالدولة والشرعية والصيغة والدستور".

يحاول مرجع رسمي معرفة رأي وزير العدل شكيب قرطباوي في موضوع احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، وهل هو من رأي الوزير السابق ابرهيم نجار ام مخالف له.

تهدّد قوى 8 آذار بفتح ملف شهود الزور اذا صدرت القرارات الاتهامية بحق المتهمين بالتخطيط لجريمة اغتيال الحريري ورفاقه.
"حملة الإصلاح الإنتخابي" تطالب شربل بتصويب موقفه في تأليف اللجنة
ردت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" على التصريحات الاخيرة لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن ملف قانون الانتخابات النيابية باعلانه تأليف لجنة من العسكريين وممثلين عن المجتمع المدني واصحاب الاختصاص، واغفاله الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات، وقالت: "ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، التي تضم 85 منظمة غير حكومية وتعمل منذ عام 2006 على اصلاح قانون الانتخابات توصلاً الى اقتراح مسودة قانون تتضمن كل المبادئ الاصلاحية التي تضمن الحد الادنى من ديموقراطية الانتخابات، والتي شاركت في اعمال لجنة الوزير فؤاد بطرس، وفي اجتماعات اللجان النيابية التي اعدت القوانين الانتخابية، تستهجن قرار الوزير استبعادها من اللجنة التي ألّفها، رغم اشارته الى تضمينها ممثلين عن المجتمع المدني، كما تستغرب ايلاءه رئاستها 


الى عميد في قوى الامن رغم ان موضوع اللجنة سياسي، مدني وتقني". واستنكرت الحملة "استبعاد معاليه اعتماد الهيئة المستقلة للانتخابات، وابقاء هذه المهمة ضمن مسؤولية وزارة الداخلية". وطالبت شربل "بتصويب المسار التحضيري للاصلاح الانتخابي بدعوة ممثلين عن الحملة للمشاركة في اعمال اللجنة".
فريد حبيب: ملفّ شهود الزور
يشبه قضية الاستونيين

 "تتحمل مسؤولياتها وتنفذ قرارات الحوار، لان الحوار لا يمكن ان يحصل الا بتسليم سلاح الدويلة الى الدولة".

شربل يرد على أسئلة "المنار" عن تيار "المستقبل" وريفي والحسن
الجمعة 22 تموز 2011
كد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل أنه "ممنوعٌ على تيار المستقبل كما هو ممنوع على أي حزب آخر أن يتدخل في قوى الأمن الداخلي"، وأضاف: "هذا الأمر سوف أقاتل من اجله".

وفي حديث لقناة "المنار" أوردت مقتطفات منه في نشرتها الإخبارية على أن يبث كاملاً مساء الليلة، ورداً على سؤال جاء فيه أنّ رئيس فرع "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي "العقيد وسام الحسن كان يتدخل في الشؤون السياسية"، أجاب شربل: "كان يتدخل، وكان فعل ماضٍ ناقص"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "فرع المعلومات هو كناية عن ضباط من الاختصاصيين الممتازين وعلى رأسهم الآن العقيد وسام الحسن، وإذا ذهب الحسن يأتي غيره".
وردًا على تساؤل مذيع "المنار" عما إذا كان يحق لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الإدلاء بتصاريح، سأله شربل: "هل تسمع له تصريحات؟" وأضاف: "أي ضابط عليه ان يأخذ إذناً من المدير العام لكي يدلي بتصريح، أما إذا أراد المدير العام الادلاء بتصريح فعليه ان يأخذ الإذن من وزير الداخلية وفق القانون"، مشيراً في سياق متصل إلى أن "اللواء أشرف ريفي يضبط الوضع في مؤسسة قوى الأمن"، وأضاف: "أنا واجبي ان أضبط الوضع في كل المديرية".
وعما إذا كان سيسمح بتعليق مناصري ريفي صورًا له في مناطقهم، أجاب شربل: "لن تكون هناك صور لا لريفي ولا لي أنا"

وردً على سؤال، أجاب شربل: "لا أعرف من أين قالوا في بعض الصحف إن ضابطاً يترأس اجتماعات لجنة قانون الانتخاب، فنحن نجتمع كل جمعة وسبت برئاستي وبمشاركة المجتمع المدني ونستعين بقوانين ومشاريع سابقة وخبرات".

مكاري: لا حوار إلا حول السلاح.. ونريد جواباً مسبقاً بأن "حزب الله" موافق على مبدأ تسليمه

الجمعة 22 تموز 2011
توقّف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عند كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله عن أن "لا شيء إسمه "السلاح أو المقاومة" للحوار حوله"، فقال مكاري: "لا حوار إلا حول هذا الموضوع". وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، استبعد مكاري إمكانية عقد جلسات للحوار، وقال: "نريد جواباً مسبقاً بأن "حزب الله" موافق على النتيجة أي تسليم السلاح، وبالتالي الحوار يكون حول طريقة الوصول اليها، وليس على مبدأ تسليم السلاح الى الدولة".

أحمد الحريري: العدالة أساس أي نظام سياسي وانعدامها يعني سيادة شريعة الغاب
الجمعة 22 تموز 2011
أكد أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري ان "العدالة هي جوهر اي نظام سياسي، فيما انعدامها لا يعني غير القلق والتوتر وسيادة شريعة الغاب"، مشيراً إلى أنه "من المستحيل المضي قدما في بناء لبنان في ظل موجة الاغتيال السياسي التي عصفت في البلد منذ اكثر من اربعة عقود"، وتابع الحريري: "نحن لا نريد الثأر، وهذا ما اثبتناه قولا وفعلاً عندما رفضنا اي عمل قد يمس بأمن البلد ولجأنا الى العدالة. ولم نعتقد ولن نعتقد يوما ان جماعة ما او فريقا بعينه يقف وراء الاغتيالات التي ضمخت آمالنا بالدم، ما نريده من العدالة هو ارتفاع الصوت وسقوط كواتم الصوت، وأن نعكس صورة حضارية تشبه لبنان الديمقراطي، لا لبنان المنخرط في محاور اقليمية تساعد هذه الدولة او تلك على حساب شعبنا ومصالحه".
سائلاً: "كيف يمكن الحديث عن احترام المؤسسات الدستورية والسياسية فيما هناك غيتوات ومربعات أمنية عصية على القانون وسلطة الدولة؟". وأضاف: "عن اي حوار يتكلمون وهم لا يعرفون غير السلاح لغةً لمخاطبة اللبنانيين؟ هل نسي اللبنانيون "7 ايار" وأحداث عائشة بكار واعتداءات برج ابي حيدر؟ وهل يمكننا تناسي استعراض القمصان السود والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية؟ حتماً إن من لا يحترم اصوات شعبه فهو غير مؤهل لأي حوار".
الشاب: للجميع مصلحة في فصل ما يحدث بسوريا عن لبنان
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب باسم الشاب إلى أنَّ "الحكومة الحالية غير متجانسة"، موضحاً في هذا السياق أنَّ "التيار الوطني الحر يدعو عبر برنامجه الإنتخابي إلى الخصخصة، بينما هناك من ضمن وزرائه من يدعو إلى التأميم". وفي حديث لقناة "mtv"، قال الشاب: "نحن حذّرنا من الكيدية أو أن يأتوا بالشخص غير المناسب فقط لأنه ينتمي إلى جهة حزبية أو سياسية معينة، ولذلك سننتظر التعيينات ونحكم حينها على الوضع"، مشيراً إلى انَّ "مدير عام الأمن العام العميد عباس إبراهيم هو شخص خلوق ومحبوب من قبل الجميع وإن كان هناك اختلاف سياسي معه". وإذ لفت إلى انَّ "حزب الله يريد المواقع الأمنية في التعيينات 
أكد الشاب أنَّ "الجميع في فريقي 14 و8 آذار لديهم المصلحة في فصل ما يجري في سوريا عن لبنان"، ورأى انَّ "الذي سيغير وضع "حزب الله" ليس الحوار بل التغيير الإقليمي والإتفاق الإقليمي، وهو لم يعد مقاومة بل أصبح قوة ردع"، معتبراً أنَّ "الحوار هو من اجل الحفاظ على السلم الأهلي، ومناقشة البيان الوزاري أثبتت وجود باب للحوار عبر المجلس النيابي".
تجمّع نسائي لـ"المستقبل" و"14 آذار" اليوم تحت عنوان "العدالة آتية"
الجمعة 22 تموز 2011
دعا قطاع المرأة المركزي في "تيار المستقبل" وقوى "14 آذار" الى تجمع مع عائلات الشهداء تحت عنوان "العدالة آتية" لمواكبة صدور القرار الاتهامي والضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيقه وعدم تمييعه، وذلك اليوم (الجمعة) من السابعة حتى التاسعة مساء، في محيط تمثال سمير قصير - وسط بيروت.
المعلوف: نُصرّ على مناقشة السلاح غير الشرعي
شدد عضو كتلة "نواب زحلة" النائب جوزف المعلوف على أن "البند الوحيد الذي تطالب به وتصر على مناقشته قوى 14 آذار على طاولة الحوار هو الإستراتيجية الدفاعية، والتعاطي مع السلاح غير الشرعي خارج سلطة الدولة، وقرار الدولة اللبنانية"، وأضاف: "من هذا المنطلق لا جدوى لأي من المواضيع الأخرى لطرحها على طاولة الحوار، فالسلاح يعطل العمل الديمقراطي السليم بالبلد".
وفي حديث الى "إذاعة الشرق"، ردّ المعلوف على سؤال حول تحذير ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من حروب طائفية بسبب ما يجري في سوريا، بالقول: "إن تفاعل الأمور في سوريا له تأثير على الوضع اللبناني، ويجب ألا يؤثر على الساحة اللبنانية بالطريقة التي وصفها وليامز، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك حذر من قبل الجميع لتفادي الإنزلاق الى الفتنة"، لافتا الى أن "اللبناني يدرك ويعي أن أي عمل في هذا الإتجاه سوف يؤدي الى الخراب بالبلد".
وعن التعدي على أملاك الكنيسة المارونية في لاسا، قال المعلوف: "انطلاقًا مما حصل في لاسا لقد أعلن وزير الداخلية (مروان شربل) عن بعض الخطوات التي سوف تتخذها الدولة للتعاطي مع هذا الملف"، لافتا الى "حصول اتفاق بوجود عضو المكتب السياسي لحزب الله غالب أبو زينب، لأن من يسيطر على الأمن الآن هو الحزب وليس الدولة، وهذا دليل على أن ما نعيشه اليوم هو عصر الدويلة وليس الدولة، وهذا الأمر يثير القلق"، ودعا في المقابل الى "تفعيل مؤسسات الدولة وليس الإنصياع الى رغبات فئات معينة".
وفي موضوع "شهود الزور"، قال المعلوف: "لقد عدنا الى نقطة الصفر بهذا الملف، وإن طرحه بالطريقة الحاصلة يعيد علامات الإستفهام حول النيات من الطرح، فإذا كانت الحكومة فعلاً تعمل بالإتجاه الصحيح عليها أن تؤكد انها تريد أن ترعى شؤون البلد ومستقبل أبنائه، إلا أن المواقف الحكومية لا تبشر انها تعمل لكل لبنان". 

مشددًا على وجوب الدعوة لحوار "محدد زمنيًا ومقتصر على بند وحيد"
بيضون لـ"NOW Lebanon": دول الـ"يونيفل" تعيد حساباتها جراء عدم تطبيق الـ1701 جديًا
جمال العيط، الجمعة 22 تموز


بيضون: الدول التي لها قوات عاملة ضمن الـبيضون، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon”
 أشار إلى أنّ التلازم بين الحوار الوطني والقرار 1701 الذي صدر بموجب اتفاق لبناني – دولي وحصل فيه تقسيم لموضوع سلاح "حزب الله" إلى قسمين، الأول في جنوب الليطاني حيث نص على نزع هذا السلاح فوراً في حين تتولى القوة الدولية "يونيفل" مهمة مساعدة الجيش اللبناني على توليه وحده مسؤوليات الأمن في الجنوب، أما القسم الثاني من السلاح في شمال الليطاني فكان الاتفاق يقتضي بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار وطني تكون مهمتها نزع سلاح حزب الله بدون أية انعكاسات سلبية على الداخل، وبدون اية صدامات داخلية بل عبر الحوار والتفاهم بين اللبنانيين".
وإذ رأى "المشكلة الحقيقية" تكمن في أنّ "رئاسة الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، فشلت في تحقيق هذا الهدف أو حتى طرح موضوع السلاح خارج إطار الدولة بشكل جدي"، أوضح بيضون أنّ "رئاسة الجمهورية دعت إلى طاولة الحوار دون جدول أعمال مسبق ودون تحديد فترة زمنية محددة لبحث الاستراتيجية الدفاعية"، مشدداً في المقابل على أن "لبنان ملزم بالحوار الداخلي لأجل نزع السلاح الخارج عن أطر الدولة، لأنه في حال لم يستطع المتحاورون من بلوغ هذا الهدف، فهذا يعني بأن لبنان يخرق القرار الدولي 1701 بحسب منطق القانون الدولي، ومن الممكن عندها أن يلجأ المجتمع الدولي إلى سحب قواته المنتشرة في جنوب الليطاني نظرًا لتلكؤ الدولة اللبنانية في نزع السلاح سواءً الموجود بيد "حزب الله" أو غيره من الحركات والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية".

وفي هذا الإطار، نبه بيضون إلى أنّ "الدول التي لها قوات عاملة ضمن إطار "يونيفيل"، بدأت تعيد حساباتها جراء عدم تطبيق القرار 1701 بشكل جدي وفاعل"، وأضاف موضحًا أنّ "ألمانيا تراجعت، وإيطاليا تحاول التراجع، وفي فرنسا سمع أحد الأقطاب اللبنانيين من بعض مسؤوليها كلاماً مخيفاً في هذا الشأن"، وحذر بيضون من أنه "في حال سحب الأوروبيون قواتهم من جنوب لبنان، فإنّ لبنان سيكون بالتأكيد أمام دائرة أخطار جسيمة من قبل العدو الاسرائيلي، نتيجة تلكؤ المسؤولين اللبنانيين عن البت وحسم موضوع سلاح حزب الله، بما قد يعرض الجنوب ولبنان عمومًا لخطر التحوّل إلى نموذج مماثل لغزة في فلسطين".

ولتدارك هذه الأخطار "وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية" شدد بيضون على وجوب "توجيه رئيس الجمهورية الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني على أن يكون جدول الأعمال محددًا زمنيًا ومقتصرًا فقط على بند وحيد ينص على بحث الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح من كل الجماعات المسلحة على الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار الدولي 1701".

وحول اعتبار "حزب الله" وحلفائه أنّ أي إستراتيجية دفاعية للبنان يجب أن تكرّس معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، شدد بيضون على أنّ "الشعب اللبناني لا يقبل بوجود جيش ثان في لبنان ممول من الخارج، لأنّ وجود جيشين على الأراضي اللبنانية يعني وجود سلاحين ودولتين ونظامين في لبنان، وهذا أمر له انعكاسات ومخاطر كبيرة على لبنان وعلى الجنوب اللبناني خاصة"، لافتًا إلى أنّ "الميليشيات التي تريد فعلاً حماية لبنان عليها أن تسلم سلاحها للشرعية اللبنانية بحيث يصار إلى ضمه لعتاد الجيش اللبناني فيتم بذلك تقويته وتعزيز قدراته في الدفاع عن لبنان".

وفي هذا السياق، أكد بيضون بأن "مقاومة حزب الله توقفت فعلياً وعمليا إثر صدور القرار الدولي 1701 عام 2006، وحزب الله نفسه بات يعترف بهذا الشيء ويقول بأنه تحول إلى قوة دفاعية"، متسائلاً حيال ذلك: "لماذا إذاً لا يضع الحزب سلاحه بإمرة الجيش اللبناني ويوفر على لبنان واللبنانيين المزيد من التعنت والمغامرات غير المحسوبة".



الدويهي: البعض يتصرف على قاعدة "القوي بقوته"
 "نحن لم نقم بتسوية مع حزب الله، بل قمنا بتفاهم لمعالجة المشكلة، والمطرانية لجأت الى حزب الله كي تضع حداً للفتنة، فنحن في يدنا القانون، والدولة هي التي تنفذ القانون، وإما تنفيذ القانون من قبل الدولة وإما لكل حادث حديث".

Lasa Dispute

"إعلاميون ضد العنف": الحكومة متقاعسة لا تتاونى عن تشريع الجزر
 الأمنية
الخميس 21 تموز 2011
 أنَّ "ردود فعل بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية تعليقاً على إعتداء "حزب الله" في الضاحية وفي بلدة لاسا على فريق عمل قناة "mtv" كانت مخيبة للأمال، ليس فقط من زاوية إقتصار كلامهم على الإستنكار عوضاً عن إتخاذ إجراءات فورية لتوقيف المعتدين ومعاقبتهم، إنما لجهة دعوة اللبنانيين الواضحة والصريحة إلى ضرورة تجنب بعض المناطق اللبنانية التي لها خصوصية معينة"، ولفتت الجمعية إلى أن "ذلك يذكّر الشعب اللبناني بأسوأ مرحلة من تاريخ لبنان، أي حقبة ما بعد إتفاق القاهرة والجزر الأمنية". 
 الجسر: لبدء الحوار من حيث توق
 مذكّراً باتفاق الدوحة الذي نص على الحوار بحضور جامعة الدول العربية.
نقولا: من يتكلم عن السلاح في هذا الوقت متواطئ مع اسرائيل
الخميس 21 تموز 2011
لمحطة "nbn"، أضاف نقولا: "لا لزوم للحوار على السلاح لأنه في الوقت الحاضر لا نملك حلاً له، ومن يتكلم عن هذا السلاح في هذا الوقت بالذات هو متواطئ مع اسرائيل لتفرض شروطها على لبنان لا سيما في ما يتعلق بموضوع التنقيب عن النفط".
This Honourable is the last one in this world, should talk about the Collaborators with Israel, because he had more than enough under his NOSE. Would be a lot better to keep his mouth SHUT.
stormable-democracyblow

Mikati on CNN.

Lebanon's prime minister has said his government will support the United Nations-backed tribunal that is investigating the killing of a previous Lebanese Prime Minister Rafik Hariri.
"Whatever we can do from our side," Najib Mikati told CNN’s Richard Quest, "we are going to do it fully."
Hariri, a wealthy entrepreneur turned politician, died when his motorcade passed a bomb that exploded in Beirut on February 14, 2005.
Supporters say he was killed because of his opposition to Syrian influence in Lebanon. His death prompted mass protests that led to the withdrawal of Syrian troops who had been in Lebanon for nearly 30 years.



"الكتلة الوطنيّة" تدعو إلى جلسة لتحديد الزمان والمكان الذي سيسلم فيه "حزب الله" سلاحه
الخميس 21 تموز 2011
ت أن "دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار غريبة بعض الشيء"، سائلة: "لماذا الحوار وما جدواه إذا كل ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة تمّ نقضه بدءًا بالإجماع على المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) وصولاً الى عدم إستعمال السلاح في الداخل". وأشارت إلى أن "الدعوة إلى الحوار في هذا الوقت لها وجهتان، والإثنتان تفيدان "حزب الله" وحلفائه، فالوجهة الأولى إن تم الحوار فهي تعطي فرصة لـ"حزب الله" وحلفائه لإنقضاض نهائياً على ما تبقى من الدولة، لاسيما أن المفاوضات أو الحوار بالنسبة لهم هي طريقة لتمرير الوقت ليكملوا إستعداداتهم من أجل السيطرة الكاملة، أما الوجهة الثانية فهي أن رفض الطرف الأخر المتمثل بقوى "14آذار" الحوار بدأ وكأنه معرقل".
وختمت الكتلة بالقول "جلسة وحيدة يجب أن تعقد، هي جلسة تحديد الزمان والمكان الذي سيسلم فيه حزب الله سلاحه الى الدولة".

البطريرك الراعي: لا نقبل أن يستمر السياسيون في خلافاتهم على حساب اللبنانيين
قال: "كلبنانيين، مسلمين ومسيحيين، قصمت الهجرة ظهرنا، والشعب هو الذي يدفع ثمن الانقسامات وكذلك مؤسسات الدولة، وحيث لا يكون هناك استقرار سياسي لا يكون استقرار اقتصادي"، مضيفاً: كلنا ضحينا عبر التاريخ فلنتحمل المسؤولية ولندعم المؤسسات، فلا نقبل ان تعطل الخلافات السياسية عمل المؤسسات، إذ حين نختلف سياسياً نُقفِل مجلس النواب أو لا ننتخب رئيسا أو لا نشكل حكومة، فإلى أين نحن ذاهبون بالبلد؟ ومن له الحق في قلب الوطن رأسا على عقب؟".
في السياق عينه، تابع الراعي: "آن الأوان لنجلس مع بعضنا ونطرح أفكاراً جديدة حول قضايانا الوطنية ولنبرم عقداً وطنياً جديداً يطور الميثاق الوطني ويواكب تطورات اليوم، وليكن هناك ميثاق جديد لأننا وصلنا إلى مرحلة ما من أحد فيها يثق بالآخر بل يخونه، ولبنان الذي كان يعتبر سويسرا الشرق ماذا حل به؟ والسؤال هل يعنينا ان نعيش معا أو لا؟ هل يعنينا لبنان أو لا؟".
كرم: فرنسا لن تفرض عقوبات على لبنان.. ولا جدوى من الحوار مع الفريق الآخر
الخميس 21 تموز 2011
 محطة "الجديد" إلى وجود ضغوط خارجية على الحكومة بسبب هذه المحكمة، قال كرم: "فرنسا لن تتخلى عن لبنان وهي تحاول أن توفّق بين لبنان واسرائيل". وردًا على سؤال في هذا السياق، أجاب كرم: "لا أعتقد أن فرنسا يمكن أن تفرض عقوبات عليه (لبنان) في حال عدم تطبيق قرارات المحكمة" .

وعن انطلاقة الحكومة، أشار كرم إلى أن "الإرث الذي أخذناه فيه الكثير من الشوائب التي علينا تصحيحها"، مضيفًا: "أنا أشعر بالإرتياح لكون الحكومة من لون واحد". 


 "نحن ننتقل من الرجل المدني الى العسكري في التعيينات والوزارات، أي أننا نقوم بعسكرة الدولة".
وحول موضوع الإستونيين السبعة الذين تمّ اختطافهم في لبنان، قال كرم: "هؤلاء وصلوا إلى السفارة الفرنسية من دون علم الدولة اللبنانية، وهناك قصة مال في موضوع خطفهم"، مضيفًا في هذا السياق: "التحقيق سيوضح من هم الخاطفون، لاسيما أن هناك مؤشرات حول خطفهم لطلب فدية بهدف تمويل الضالعين في أحداث سوريا، وأنا أرى أن مهمة الإستونيين كانت مشبوهة".
وعن مسألة المطالبة بزيادة الأجور، قال كرم: "لم نبحث في هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بل بحثنا في التعيينات إلى جانب بعض الأمور الحياتية، أما مسألة زيادة الأجور فستأتي لاحقًا".
وتطرق كرم إلى موضوع طاولة الحوار، فقال: "أنا ضد هذه الطاولة إذ إن هناك مجلس وزراء ومجلس نواب يجب أن يكون الحوار في داخلهما"، مضيفًا في هذا السياق: "لا أريد أن نتحاور مع الفريق الآخر إذ لا جدوى من ذلك لأننا كموالاة نتفق على أمور أساسية لا يمكن تغييرها كموضوع السلاح الذي يحمي الجنوب". وتابع قائلاً: "أنا مقتنع بأن المقاومة في الجنوب لا غنى عنها حتى حل كل الأمور في الشرق الأوسط".

غانم: من غير المفيد إطلاق حوار جديد قبل تنفيذ ما اتُّفق عليه
"عدم جدوى الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأن الحوار عندما بدأ والذي دعا إليه الرئيس نبيه بري كانت المؤسسات معطلة في ذلك الوقت، وكانت هناك محاولة لإعادة جمع شمل الزعماء اللبنانيين، وقد اتخذت حينها قرارات مهمة وجذرية وبالإجماع. ولكننا حتى اليوم لم نشهد تنفيذ أي منها، لا بالنسبة الى سلاح المقاومة، ولا بالنسبة للسلاح الفلسطيني لا داخل المخيمات ولا خارجها، ولا بالنسبة الى المحكمة الدولية، ولا بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية. لذلك من غير المفيد ومن دون جدوى إطلاق حوار جديد قبل تنفيذ ما اتفق عليه في السابق، ولكن هذا لا يعني أننا ضد الحوار، وهذا البلد لا يمكن حل مشاكله إلا بالحوار وليس بالقوة أو فرض الرأي"، مؤكدا: "أن الحوار ضروري ومفيد قبل الإنتقال الى المرحلة الثانية".
واشار في حديث الى "إذاعة الشرق" الى "أن السلاح والمقاومة يستمدان شرعيتهما من الشعب، ولكن هناك انقساماً حول موضوع الإستراتيجية الدفاعية". وسأل غانم "كيف يمكن للبنان أن يستفيد من سلاح المقاومة ضمن شرعية الدولة؟"

نحاس: ملف شهود الزور أولوية..ومشروع رفيق الحريري قتله فريقه المالي
الى محطة "المنار"، حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال: "المحكمة الدولية حولها الكثير من التساؤلات من إنشائها الى دورها وتعاطيها مع الأمور". ومن جهة أخرى، ورداً على سؤال، أجاب نحاس: "(الرئيس الشهيد) رفيق الحريري شخص حياته كانت مرتبطة بالمقاولات والعقارات وعندما تولى رئاسة الحكومة كان كل هاجسه اطلاق المشاريع العمرانية والبنى التحتية"، موضحاً ان "ما سمي الفريق الإقتصادي حول رفيق الحريري، تبين ان توقعاته كانت فاشلة كلياً، لأن رفيق الحريري لم يكن يتابع الأمور المالية التي لم  تكن من اختصاصه بل كان هذا الفريق يتابعها"، وأشار الى ان "مشروع رفيق الحريري الإعماري صمد ثلاث سنوات ومن قتل هذا المشروع هو الفريق المالي التابع له، الذي اتى مع (رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة".
وحول مهام وزارة العمل، رأى شربل ان "وزارة العمل تكاد تنحصر مهماتها بإنجاز معاملات إجازة العمل للأجانب واذا بقي الوضع على ما هو عليه فعلينا ضم هذه الوزارة الى الأمن العام"، مشدداً على ان " تمارس هذه الوزارة دورها المهم الذي تحتاج اليه معظم ادارات الدولة". وفي سياق آخر، أوضح نحاس ان "موضوع تقنية الجيل الثالث (الخاص بالهاتف الخلوي) مهم لأنه قبل نهاية شهر ايلول ستشغل شبكتا الخليوي هذه التقنية، يعني ان المواطن سيتمكن من ان يشغل الانترنت وكل الامور المتعلقة بها على الهاتف بسرعة تفوق سرعة الانترنت الموجودة حالياً في منازلهم".

قرطباوي: الأجهزة تتابع تنفيذ مذكرات المحكمة الدولية
 أن "مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية"، مشيرا الى ان "الامور تحصل في شكل عادي والاجهزة الامنية تتابع الموضوع".
وأعلن أنه "سيتم طرح تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى في مجلس الوزراء في المدى القريب"، مؤكدا أن "قضية خطف السياح الاستونيين لا تزال مفتوحة والتحقيق مستمر في هذا الموضوع".
ميقاتي: بداية الموسم السياحي مشجعة

عبود: خسرنا 65% من السياح بسبب الأوضاع في سوريا
كاشفا "أننا خسرنا وصول 21 ألف سائح أردني وأكثر من عشرين ألف سائح إيراني الشهر الماضي"، إلا أنه لفت الى ان "نسبة السياحة الأوروبية والأميركية إرتفعت 12 %".
سلهب: تعيين قائد مسيحي لجهاز أمن المطار مطروح

القادري: لانعقاد طاولة حوار تتناول حصراً بند السلاح
الخميس 21 تموز 2011
قال: "جدول اعمال الحوار الذي اتفقنا عليه كلبنانيين منذ العام 2006 يتضمن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وموضوع السلاح الفلسطيني وموضوع ترسيم الحدود اللبنانية السورية بالإضافة إلى موضوع سلاح "حزب الله". وختم مؤكدَا أن هذا السلاح سيؤدي في النهاية إلى إضعاف الدولة ويجب أن نصل إلى حل بشأنه".
الشاب: ملف "الشهود الزور" هو مسيس ويُستخدم لغايات معينة
الخميس 21 تموز 2011
 لإذاعة "لبنان الحرّ" أكد أن "ملف "الشهود الزور"، هو ملف مسيس ويُستخدم لغايات معينة، بعدما كان قد تم استخدامه من أجل اسقاط الحكومة السابقة"، معرباً عن اعتقاده أن "الوضع الوسطى للرئيس (ميشال سليمان) قد تأثر قليلاً، ولكن نحن دائماً نعول على أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لكل لبنان".
(رصد NOW Lebanon)

إذا كان يريد بقاء الحكومة حتى 2013
"حزب الله" مطالب بحلّ للمحكمة والسلاح
إذا كان "حزب الله" يريد ان تبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى سنة 2013 كما يعلن غير قيادي فيه لأنها حكومته، فما على الحزب إلا ان يساعد على تحقيق الآتي:
اولا: جعل المحكمة الخاصة بلبنان تواصل سيرها وان يكتفي الحزب بتسجيل موقفه السلبي منها من دون ان يفرضه على الحكومة كما فعل مع حكومات الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري، لان الحكومة ملتزمة تنفيذ القرارات الدولية ومنها القرار الذي انشأ المحكمة، وإلا بات على الحزب ان يختار بين امرين: إما ان ينسحب من الحكومة اذا خالفت رأيه في المحكمة، وإما ان يلتزم قرار الاكثرية اذا خالفت هذا الرأي، لأن هذا القرار يجنب لبنان خطر تعرضه لعقوبات لا يقوى وضعه الاقتصادي الهش على تحمّلها، وهو ما لا يرى الحزب مصلحة فيه حرصا على بقاء الحكومة.
واذا كان من حق "حزب الله" المشارك في الحكومة ان يكون له رأيه في المحكمة وفي قراراتها الاتهامية وان يرفض التعاون معها، ويرفض بالتالي تسليم المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المماثلة، فإن من حق الاكثرية الوزارية اذا رأت خلاف ذلك ان تقرر ما اعلنه الرئيس ميقاتي غير مرة وهو التعاون مع المحكمة والتزامه تنفيذ القرارات الدولية. وهذا التعاون يتطلب من الحكومة بذل كل الجهود لاعتقال المتهمين وتسليمهم الى العدالة اذا استطاعت ذلك، لا ان تعلن ما يعلنه الحزب وهو عدم تسليم اي متهم ولو بعد 300 سنة، وان مئة قرار اتهامي لن تحقق شيئا، وأن لا تعاون مع المحكمة لانها مسيسة او لانها اميركية – اسرائيلية قبل ان يُعرف خيرها من شرها وقبل الاطلاع على مضمون القرارات الاتهامية لمعرفة ما اذا كانت مسندة الى ادلة قاطعة ومستمسكات لا يرقى اليها شك، وحتى قبل ان تصدر احكام المحكمة التي قد تكون عادلة ومنصفة وليس فيها ظلم لأحد.
ثانيا: ان يكون لـ"حزب الله" موقف من سلاحه بعد صدور القرار 1701 غير الموقف الذي كان له قبل صدوره، وان يعمل ولو من جانب واحد على التزام تنفيذ هذا القرار ليضع مسؤولية عدم التنفيذ على اسرائيل في ما خصها.
وبما ان القرار 1701 يمنع استخدام السلاح في منطقة الجنوب حيث تنتشر القوات الدولية والجيش اللبناني، وممنوع بالتالي استخدامه في الداخل اللبناني، فما على الحزب الا ان يقبل وضعه في تصرف السلطة اللبنانية والجيش اللبناني خصوصا ان الحزب يشارك في هذه السلطة مشاركة فاعلة ويمسك بالمفاصل الامنية والمخابراتية من خلال التعيينات.
وعندما يتصرف "حزب الله" مع حكومة الرئيس ميقاتي على هذا النحو السلس لانه يرتاح الى سياستها خلافا لتصرفه مع حكومات السنيورة والحريري، فإنه يكون قد اسقط من يد قوى 14 آذار، التي هي الآن قوى معارضة، سلاح عدم تعاونها مع المحكمة والتزامها تنفيذ القرارات الدولية، كما يكون قد اسقط من يدها مشكلة السلاح خارج الدولة عندما يتم حلها على اساس التخلي عن هذا السلاح للدولة او وضعه في تصرفها، وبذلك لا تكون قد اراحت حكومة الرئيس ميقاتي فحسب بل اعادت احياء اجتماعات هيئة الحوار الوطني التي يسعى الرئيس ميشال سليمان الى معاودة اجتماعاتها لكي تكون قوة مساندة للحكومة في مواجهة الملفات الشائكة ولتكون حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين لا حكومة نصف لبنان وفئة من اللبنانيين.
والسؤال المطروح هو: هل سيتصرف "حزب الله" مع حكومة ميقاتي كما تصرف مع حكومات السنيورة والحريري فيذهب بها ولا تبقى حتى سنة 2013 كما يقول، ام يتصرف على نحو آخر فيضمن بقاءها ويسحب من يد قوى 14 آذار المعارِضة الاسلحة التي ستحارب الحكومة بها وهي المحكمة وسلاح "حزب الله"؟
الجواب عند الحزب وليس عند سواه.

اميل خوري    
emile.khoury@annahar.com.lb     

لوحظ أن التعيينات التي تمت حتى الآن لم تعتمد الآلية التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة.
شربل: قانون الانتخاب سيكون على أساس 15 دائرة انتخابيّة ودون هيئة مراقبة
الاربعاء 20 تموز 2011
 أشار إلى أهميّة مشروع القانون الذي أعدّه بارود، مضيفًا: "لقد أنجزنا 22 بنداً من مشروع قانون الانتخابات وقد قُسمت الدوائر الانتخابية إلى 15 دائرة وكل واحدة تضم من 7 إلى 9 نواب ولم أضع هيئة مراقبة لأنّها صعبة التحقيق والموضوع بحاجة لدراسة وهناك صعوبة بتأليفها وتنفيذ المهمات المطلوبة منها".
"mtv" عن مصادر أميركيّة: الإدارة خائبة من التشكيلة الحكوميّة وبيانها
الاربعاء 20 تموز 2011
"لن يكون هناك من تعاطي مع وزارات على رأسها أشخاص ينتمون لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ "القطاع المصرفي غير مستهدف من قبل واشنطن ولكن من  مسؤولية أجهزة الإدارة الأميركية مراقبة تبييض الاموال وخصوصاً تلك العائدة للتنظيمات الإرهابيّة وهي ستستمر في هذا الموضوع".
ولفتت المصادر إلى "وجود مشروعين داخل الولايات المتّحدة أحدهما "ديمقراطي" وآخر "جمهوري" بشأن وقف المساعدات العسكريّة للبنان"، متوقّعة أن "تتّخذ الإدارة الأميركيّة بدورها قراراً بهذا الشأن".
مكتب السنيورة ردّ على بري: سلاح "حزب الله" هو الخلافي فلما استغراب المطالبة ببحثه؟
الاربعاء 20 تموز 2011
رد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على الكلام الذي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في تعليقه على بيان كتلة "المستقبل" الذي اعتبر أنّ الكتلة تضع شروطاً مسبقة على الحوار، فأوضح أنّ "الكتلة ذكّرت في بيانها أنها لطالما إعتبرت أن الحوار هو الوسيلة الأفضل والأنجع لبحث المشكلات والتوافق على حلول لها، كما أن الكتلة اعتبرت أن توجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاعادة إطلاق الحوار هو توجّه إيجابي وهي ترحب به، وقالت بأنّ الحوار يجب أن ينطلق من بند سلاح "حزب الله" وهو ما لا يمكن اعتباره شرطًا مسبقًا، إذ إنّ موضوع سلاح "حزب الله" هو الموضوع الوحيد المتبقي على جدول أعمال الحوار الوطني الذي سبق أن بادر إلى وضعه الرئيس بري نفسه".
وأضاف البيان: "هذا مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه هو قيام الدولة القادرة العادلة التي يجب أن يكون السلاح بإمرتها وبما يمكنها من أن تكون قادرة على مواجهة إسرائيل وأطماعها"، لافتاً إلى أنّ الكتلة "عندما تذكر بما تم التوافق عليه وما بقي من مسائل والتي كان لرئيس مجلس النواب آنذاك الدور الأساسي في تحديدها والتدرج في معالجتها لا يشكل أيضاً شروطاً مسبقة"، مشيراً إلى أنّ "مطلب مشاركة "جامعة الدول العربيّة" هو أمر كان قد تم التوافق عليه في إجتماع "الفينيسيا" الذي مهّد لاجتماع الدوحة والذي أقر أيضاً بمشاركة "الجامعة العربيّة" كمؤسّسة"، وسأل: "على ذلك، كيف تكون المطالبة بالعودة إلى نقاط الإجماع التي تم التوافق عليها في الحوار بمثابة وضع شروط مسبقة؟".
ولفت المكتب الاعلامي، في معرض ردّه على برّي، إلى أنّه "طالما أنّ هدف الجميع هو التقدّم إلى الأمام في حل المشكلات العالقة والتي تعيق تقدم بلدنا، فلماذا لا تتم المباشرة بالعمل على تطبيق مقررات الحوار الوطني التي اتفق عليها ولم يجر تطبيقها حتى الآن، وخاصة في موضوعي تحديد وترسيم الحدود مع الشقيقة سوريا ومسألة السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيّمات؟"، مذكراً بأنّ "هذه المسائل كلها لم تعد بحاجة لحوار، فقد سبق أن اتُفق عليها، وعلى ذلك ينبغي أن تباشر الحكومة، ونحن سنكون معها والى جانبها، في سعيها الجدي نحو تنفيذ هذين البندين"، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيؤدي إلى ترسيخ عوامل الثقة والتعاون بين اللبنانيين بكافة أطيافهم وبالتالي البناء على التقدم المحقّق نحو ترسيخ سلطة الدولة".
وفي السياق عينه، رأى المكتب الإعلامي، في بيانه، أنّه "إذا كان الهدف هو الوصول إلى نتائج محددة، فالحوار يكون على المواضيع المختلف عليها، وموضوع سلاح "حزب الله" ما زال الموضوع الخلافي الوحيد من أصل مجموعة المواضيع التي حددها دولة الرئيس بري في مؤتمره الصحافي بتاريخ 03/03/2006 فعلام إذاً الإستغراب لجهة المطالبة بالعودة إلى بحثه؟"، مجدداً التأكيد "أنّ الهدف الذي يسعى إليه الجميع هو التأكيد على المشتركات والبحث عن الحلول، والحوار هو الطريق الوحيد الذي علينا أن نؤمن به ونسلكه جميعاً لتحقيق ذلك، بشرط أن تؤخذ هواجس ومطالب كل الأطراف بعين الإعتبار"، وعلى ذلك، رأت كتلة "المستقبل"، وفق البيان، أنّه "من دون التوصل إلى حل لموضوع سلاح "حزب الله" فإنه لا يمكن التقدم على أي مسار آخر، فما العيب في المطالبة بالعودة للحوار حول هذا الموضوع؟".


No comments:

Post a Comment