قتل 60 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون اليوم السبت في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.



وقال إياد شيخ رزوق المسؤول في الدفاع المدني في المدينة لوكالة "الأناضول"، إنّ "الانفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية،
ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير".

اين العدالة والمساواة في النظام النسبي؟

ريما صليبا

يكثر الحديث في الآونة الاخيرة، لا بل وصل يوم الثلاثاء إلى تحدي سافر من قبل البعض والعودة  إلى نغمة الشارع، من خلال كلام مبطن عن الخيارات الشعبية، لفرض قانون انتخابات تحت شعار الحقوق للشعب اللبناني، وكان سبق هذا الموقف بعد اجتماع التيار، كلام لأحد أعضائه الكسروانيين عاد فيه الى نغمة الإحباط المسيحي تمهيداً لاستنهاض الشارع وتأليب الرأي العام.
في نظرة سريعة الى توزيع المقاعد على بعض الدوائر الانتخابية نلاحظ استحالة تطبيق نظام الانتخاب النسبي في عدد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مدينة بيروت والتي إن أبقيت على دوائرها الثلاث نلاحظ:
بيروت الأولى خمسة مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثانية أربعة مقاعد موزعة على ثلاثة طوائف، أيضاً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثالثة عشرة مقاعد منها خمس مقاعد للطائفة السنية وخمس مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً نسبية لمقاعد طائفة واحدة.
اذا جمعت العاصمة كدائرة واحدة ستضم تسعة عشر مقعداً، ستة منها للسنة وثلاثة للأرمن الارثوذوكس ومقعدان لكل من الطائفة الشيعية والطائفة الارثوذكسية، وست مقاعد موزعة على ست طوائف.
بالتالي نطبق النظام النسبي فعلياً على مقاعد الطائفة السنية ونظرياً على ثلاثة مقاعد للأرمن الأرثوذوكس ونطبق الأكثري على عشرة مقاعد للطوائف الثمانية الأخرى.
أيضاً على سبيل المثال، دائرة قضاء زحلة التي تضم  سبعة مقاعد موزعة على ستة طوائف وهي: مقعد سني ومقعد شيعي ومقعد للموارنة ومقعدان للروم كاثوليك ومقعد للروم الارثوذوكس ومقعد للأرمن الارثوذوكس.
Elections lebanon
بالتالي نرى أن النظام النسبي لا يمكن أن يطبق على مقاعد هذه الدائرة لا عملياً ولا نظرياً.
أين العدالة والمساواة يا سادة في النظام النسبي الذي تدعون صلاحه وحسناته، والأمثلة كثيرة في العديد من الدوائر الأخرى.
أما اذا اردنا ان نلقي نظرة علمية دقيقة على تركيبة الكتل النيابية في مجلس النواب، (وهذا هو الأساس في كلامنا) بحسب توزعها الأخير أثناء الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامة الرئيس ميشال عون، نلاحظ التالي:
كتلة التيار الوطني الحر والتي تتألف من تسعة عشرة نائباً، اذا استثنينا النائب إميل رحمة منها، نجد أنها تضم نائبين مسلمين من مجموعها، مع العلم أن واحد منهما على الاقل مستعار، بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين في كتلة حزب مسيحي تصبح 2 %.
أما كتلة الوفاء للمقاومة والتي تضم اثني عشرة نائباً، يصدف أنهم جميعاً ينتمون إلى الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين في الكتلة المذكورة تصبح صفر بالماية.
كتلة القوات اللبنانية تضم ثمانية نواب وجميعهم من الطوائف المسيحية، بالتالي نسبة النواب المسلمين في الكتلة المذكورة صفر بالماية.
كتلة التنمية والتحرير ثلاثة عشر نائباً من بينهم نائب واحد مسيحي والباقي من الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين تصل إلى 7.7%.
كتلة حزب الكتائب وتضم خمس نواب جميعهم من الطوائف المسيحية بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين تصل إلى صفر بالماية.
كتلة وحدة الجبل نائبان مسلمان بالتالي تضم صفر بالماية نواب مسيحيين.
كتلة نواب لبنان الحر الموحد تضم ثلاث نواب مسيحيين مما يعني أن نسبة النواب المسلمين هي صفر بالماية.
كتلة التضامن نائبان مسلمان بالتالي صفر بالماية من نواب مسيحيين.
كتلة البعث نائبان مسلمان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الحزب القومي نائبان مسيحييان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة نواب الارمن نائبان مسيحيان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الجماعة الاسلامية نائب واحد مسلم، مما يعني ان هذه الكتل تضم كل منها فئة واحدة من النواب، بالتالي نسبة التنوع صفر بالماية.
بالطبع هنالك بعض النواب المستقلين ولا يتشكلون كتلة أو كتل نيابية.
أما كتلة نواب المستقبل المتهمة من قبل العديد من القوى السياسية، بأنها لا تقف مع النسبية مواربةً، تضم إثنين وثلاثين نائباً يتوزعون بين خمسة وعشرين نائباً مسلماً وسبعة نواب مسيحيين، بالتالي فإن هذه الكتلة (المتهمة بميلها إلى القانون الاكثري) تضم بين صفوفها بنسبة 21%  من النواب المسيحيين، أي نسبة تفوق كل الكتل التي سبقتها تنوعاً.
يبقى كتلة اللقاء الديمقراطي، والتي أعلنت مجاهرةً وبوضوح وبجرأة أنها ترفض القانون النسبي وتقف إلى جانب القانون الاكثري، تضم إحدى عشر نائباً، ستة منهم مسلمين  وخمسة مسحيين (مع العلم أن لوائحها الانتخابية ضمت في الانتخابات الأخيرة ثلاثة نواب مسيحيين، أحدهم عن حزب الأحرار والآخر من القوات اللبنانية والثالث من حزب الكتائب)، ودون احتساب الترشيح، أي باحتساب النواب المنضمين إلى الكتلة نجد أن نسبة النواب المسحيين إلى النواب المسلمين فيها تصل إلى خمسة وأربعين بالماية (45%).
من خلال هذه القراءة العلمية المعتمدة على الأرقام وبعيداً عن المزايدات وبعض الهوبرات التي ينسب إليها أنها سياسية، هل المطلوب من قبل أنصار النسبية التمثيل الصحيح وحقوق المواطن، لا سيما المواطن المسيحي (بحسب أصحاب نظرية النسبية)، وغير ذلك من الشعارات الرنانة التي تستثير عواطف المواطن، إن لم نقل غرائز الشارع، والنعرات الطائفية. أم أن المطلوب ضرب التنوع أو آخر معاقله؟ هذا التنوع الذي أكثر ما يمثله اللقاء الديمقراطي حيث يصل كما ذكرنا نسبة 45 بالماية الى 55 (إذا اكتفينا باحتساب النواب دون احتساب المرشحين الذين فازوا على لوائحه) مع العلم أن هذا التنوع لا يقتصر على الطوائف بل يمتد إلى تنوع سياسي.
ألا يظهر بوضوح علمي يعتمد الأرقام الواقعية بعيداً عن معطيات احصائية تحت الطلب وبعيداً عن التقدير والخلفيات السياسية وغير السياسية؟ ألا يظهر كل ذلك أن وارء الأكمة ضرب التنوع الذي ميّز لبنان عبر عشرات وعشرات السنوات وحشره في النزاعات الطائفية والفئوية؟
يا سادة الموضوع ليس موضوع عناد وتعنت، كفى بلدنا ومجتمعنا تقوقع وتمزق، كفانا تحويل المجتمع اللبناني الى مجتمعات طائفية صافية، لا نتيجة لها الا التقوقع والتخلف.
بعض الدول الاوروبية، والتي لا يمر علينا يوم إلا ونسمع أحد ما يطالبنا بالتماثل بها على أنها دول ومجتمعات متطورة، نرى أنها تخلت عن النظام النسبي، والمثال الصارخ على هذا الأمر فرنسا وايطاليا، والأخيرة لم تر الاستقرار السياسي إلا بعد أن ألغت النظام النسبي.
إن كان لنا كلمة أخيرة نقولها لمن يحملنا جميله بأنه تنازل عن القانون المسمى بالأرثوذكسي، لا بأس أن نذكر بأن هذا القانون مورس في لبنان خلال فترة ما بعد العام 1840 من خلال نظام القائمقاميتين وأدى خلال سنوات قصيرة إلى حرب أهلية بشعة، كما إن هذا القانون طبق أيضاً في جزيرة قبرص خلال أواخر القرن الماضي حيث انتخب المواطن القبرصي اليوناني المرشرح القبرصي اليوناني وكذلك الناخب القبرصي التركي بالنسبة للمرشح القبرصي التركي وكانت نتيجته تقسيم قبرص بعد حرب دموية بشعة، كبقية الحروب.
مهلاً مهلاً ولا ضرورة للتهور والتلاعب بمستقبل وتنوع لبنان وشعبه.

عن النسبية والدوائر والإقتراع

وهيب فياض

ان النسبية في الانتخابات النيابية امر ليس شرحه سهلا، للمواطن الذي لا فكرة لديه عن الأنظمة الانتخابية تبسيطا للفكرة يجب التدرج في شرح النسبية من النسبية البسيطة الى انواع النسبية المركبة وأخيرا النظام المختلط بين النسبي والأكثري وتعدد الدوائر الانتخابية.
اول الأنظمة النسبية هي النسبية البسيطة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة فما هو هذا النظام: ببساطة تسهل الامر على من ليس مختصاً.
في قوانين وانظمة الانتخابات، ولكنه ناخب يحاول كل طرف سياسي إقناعه بصوابية او عدم صوابية النظام النسبي، يجب عليه معرفة أساس النظام النسبي البسيط بايراد المثل العملي على تطبيق النسبية البسيطة: اذا كان في لبنان 100 مقعدا نيابيا وكان لبنان دائرة انتخابية واحدة وفي نظام طائفي يجب ان تتشكل كل لائحة من اللوائح من 100 مرشح كحد أقصى ويجري الانتخاب على أساس اللوائح المقفلة اي ينتخب المواطن للائحة بكاملها دون حق اختيار في الأسماء تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد مساوي للنسبة التي حصلت عليها مثلا ثلاثين مقعد للائحةً التي حازت 30 بالمئة من الأصوات، وهكذا بقية اللوائح توزع المقاعد بين أعضاء اللائحة حسب ترتيب الأسماء بالتسلسل في كل لائحة وبالتسلسل نفسه في ترتيب الأسماء لكل طائفة في اللائحة هذه هي النسبية البسيطة التي تصلح بل وتكون مثالية في نظام مدني بأحزاب وطنية خارج القيد الطائفي بانها انتخابات على أساس برامج لمواطنين متساوين دون الالتفات الى طائفة النائب.
ان إلغاء الطائفية السياسية في مجلس النواب شرط لا غنى عنه لتطبيق النسبية البسيطة وإلا فقدت قيمتها وهدفها في التمثيل السليم للبرامج السياسية لتصبح تمثيلا للطوائف الأكثر عدديا، والتي تستطيع إيصال مرشحي الأقليات الذين يسيرون تحت لوائها وحتى ولو اجمعت اي أقلية على مرشحيها فهم سينجحون باصوات الطوائف الأكثر عددا خصوصا اذا تحالفت اكثر من طائفة ذات اكثرية عددية.
وسنضئ في كل مرة على انواع الأنظمة النسبية المركبة وصولا الى النظام الانتخابي المختلط ، تسهيلا لتكوين رأي لدى الناخب اللبناني حول القانون الأكثر عدالة في التمثيل ◦