Loading...

Thursday, 7 July 2011

Lebanese Parliament Debates Government Agenda..

The New Government, 60 Members of the Opposition withdrew, and the Confidence Granted  by the Stolen Majority, 68, which has NO confidence, of the Majority of the Lebanese People. The Majority of the Representatives, that won the General Election 2009.  59 Members of the previous Minority, plus 9 Members swapped their Places, to float, that, Minority, to become Majority. The Lebanese, were disgusted,  disappointed, and Humiliated, by that move. This must be, a good Lesson, to the Lebanese, to choose, Trusted Members to Represent them in the Parliament. This Government, is a SHIELD, to those, Pro Syrian-Iranian Regimes. These Regimes that looking for an Exit for their CRISIS, because of the Isolation given to them by the International Community, and under the Umbrella of Israel's protection, and the Revolts, that blow through their Countries.
khalouda-democracytheway
Lebanese Parliament
Foud Butros
"أليس الخطر كبيرا على الانسان، عندما يعجز عن العيش كما يفكر، أن ينتهي به الامر مفكرا كما يعيش؟"
ميقاتي تقّدم من مجلس النواب بمشروع البيان الوزاري
الثلاثاء 5 تموز 2011
بري: سنساند الحكومة في تعاطيها مع القرار الإتهامي. (NOW Lebanon)
عقدت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وبعد تلاوة مرسوم استقالة الرئيس حكومة الرئيس سعد الحريري ومرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، استهل الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة بتلاوة بنود مشروع البيان الوزاري الذي جاء فيه:

"تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها أمل في أن تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع إلى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادراً على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة أمامه، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره. الا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين، انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا «كلنا للوطن... كلنا للعمل»، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي إلى تحقيقه.

إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وتمكن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الاجراء.

ولأن حكومتنا مؤمنة بأهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها أيضا مساواة في الحقوق والواجبات، فإنها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال إعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها، لأننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه، ويسقط أي تمييز بين اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول إلى بؤر أمنية مضطربة يستغلها المتضررون تحقيقاً لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الأمني.

1ـ ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم (على أن لا بديل عن وحدة الدولة وسلطتها) ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية. وهذه المبادئ مضافة إلى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والأمنية الشرعية، ولا يشاركها فيها أي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي. والحكومة تؤكد التزامها توفير الإمكانات الضرورية لها، عديدا وعدة، وحمايتها من التدخلات من أي جهة أتت، كي تحقق الامان والاستقرار، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب... كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور.

2ـ تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. وهي تتمسك بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. كما تتمسّك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية. وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه.

3ـ تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشدّد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما تشدّد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة إليها، إضافة إلى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين. كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي.

4ـ وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية، لا سيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح. والحكومة التي تدرك أهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية، تتطلع إلى استمرار هذا الدعم سياسياً واقتصادياً وانمائياً من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية.

5ـ ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية ـ السورية من خلال التمثيل الديبلوماسي بين البلدين، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي يصر على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، وهي ستعمل على أن تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما. ولهذه الغاية، فإن الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولاً بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها.

6ـ ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين، سياسياً وقانونياً مع الحكومة السورية، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول إلى نتائج تنهي هذه القضية الانسانية بامتياز وتضع حداً لمعاناة ذويهم.

7ـ ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.

8ـ ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة، وستهتمّ بمسألة المخفيين قسرياً في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزاً للمصالحة الوطنية، واحتراماً لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر الحكومة في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة.

9ـ وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه للإسراع في انجاز عمله، وستضاعف الحكومة جهودها من أجل التوصل إلى تحريرهم، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها.

10ـ كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية، في إطار الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقاً للقواعد الدستورية.

11ـ والحكومة، الملتزمة احترام القرارات الدولية، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية واستمرارها في احتلال أراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها مبادئ القانون الدولي.

12ـ ان الحكومة إذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل أشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني. وإلى ان تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وتطبيق القوانين التي أقرّها مجلسكم الكريم، والاهتمام بالمخيمات ولا سيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الاونروا» لتمكين الوكالة من اداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق.

13ـ والحكومة ترى أهمية الابقاء على الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين، وهي معنية ايضاً بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولية الدولة وحدها.

14ـ ان الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

15ـ سيكون من أولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقاً والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013.

16ـ ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولية المتعلقة بالجنسية، كما تدعم الحكومة التوجه لاستعادتها. وفي سياق متصل، ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

17ـ والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة الذي يطور المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها.

18ـ ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحث على الاسراع في بتّ الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها.

19ـ ان الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود، وهي ستطلق في هذا المجال «مشروع استهداف الاسر الفقيرة» في أقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات.

20ـ اما في المجال الصحي، فان الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقاً للقوانين والانظمة.

21ـ كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليتمكن من لعب دوره كاملاً.

22ـ ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لا سيما في وظائف الفئة الأولى) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة. كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة ولا سيما منها ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع. كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال إلى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات. كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي تعدها وزارة شؤون التنمية الادارية.

23ـ انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصله من علم ومعرفة واختصاصات لا نريدها ان تكون جسر عبور إلى الهجرة، فان حكومتنا ستعمد إلى احداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلاً عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن أجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل. وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الاكاديمية والادارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة، اضافة إلى إيلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته.

24ـ اما في المجال الثقافي، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان، والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، ونشر ثقافة السياحة الاثرية والتاريخية والتراثية، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والنهوض بشؤون التراث الثقافي.

25ـ ان الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الآمال، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الاساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات. وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروّجين لها والمتاجرين بها.

26ـ وإلى جانب الاهتمام بالشباب، ستسعى حكومتنا إلى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة او تلك المنوي انشاءها في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية.

27ـ اما ملف المهجرين، فإن حكومتنا تأمل بانجازه من خلال تأمين الاموال اللازمة لإقفال الملفات العالقة وإتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

28ـ بعد ان أدت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلاً، بالاضافة إلى ضبط مستويات العجز في المالية العامة.

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضباط النفقات ذات المردودية الضئيلة، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد الاعتبار إلى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الريع، مع التأكيد على ان المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام. وسوف تنظر الحكومة في اعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل المحدود.

وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما استثمارات القطاع الخاص، بشكل يؤمن مكونات النمو الأساسية.

وفي مجال المالية العامة تحديداً، تضع وزارة المالية بين اولوياتها:

1ـ انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة الاسس القانونية التي ترعى الموازنة.

2ـ انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية بحسب الاصول.
3ـ تخفيض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة إلى الايرادات نظراً لاهمية هذه النسبة كمؤشر لإرث الدين العام.

4ـ الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والاملاك العامة والبحرية والنهرية.

5ـ ادخال اصلاحات بنيوية في النظام الضريبي.

6ـ بناء قدرات الادارة المالية وتحسين ادائها. وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المالية. وسوف يتم العمل ايضاً على تفعيل الاجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة الاوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها، بالاضافة إلى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها.

وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة. وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين.

وبما ان ضعف البنية المادية التحتية هو من أهم العوائق المذكورة، ونظراً لضرورة تأهيلها وتطويرها، وتحسين بنية اسعارها وكلفة خدمتها، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامج الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب، لا سيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل، وتالياً عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على أسس المفاضلة السليمة.

ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات، وكذلك من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءا من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، من جهة أخرى، وعليه:

29ـ فإن حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ «ورقة سياسة قطاع الكهرباء» المعتمدة في العام 2010 بغية اصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد إقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

30ـ اما في قطاع المياه، فإن حكومتنا ستعمل على وضع واقرار وتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه» القائمة على مبدأ الادارة المتكاملة والمعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ومن ضمنها تنفيذ خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية وإطلاق عدد منها في العام 2011 وإقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا، تشريعيا وتنظيميا، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة.

31ـ وفي قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل بأكلافها إلى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها، بدءا باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد اصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط براً وتثبيت حدود لبنان البحرية، مروراً باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الاولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخلياً وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011، وصولا الى اعتماد كافة البدائل المتاحة ـ لا سيما الغاز ـ في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة.

32ـ وفي المجال الزراعي، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي. وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية، وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الاجراءات الآيلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما الغابات والمياه وتطوير البنى اللازمة للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

33ـ ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز إسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية الى المجالات الأكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والاسواق العالمية، والتطورات التكنولوجية، بعيداً من منطق الريوع، وبما يرسم أدواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الاطراف المعنية ويظهر دوراً واضحاً ومجدياً للهيئة المنظمة للاتصالات وهيئة أوجيرو. وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة وإلى إرساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها. وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءة في الوزارة وفي هيئة «اجيرو» والى ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والامن الوطني.

وسوف تستكمل مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

وستسعى الحكومة إلى تحديث قانون «صون حرية التخابر» لمجاراة التطورات التقنية، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل، وستتابع الحكومة ادانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الإسرائيلية والقيام بالأعمال الفنية والمؤسسية والديبلوماسية اللازمة.

34ـ ان الحكومة عازمة على إعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة، وذلك عبر تحديث القوانين والانظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي، واستحداث هيئة إنشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وايجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة، وتأمين المواد الاولية اللازمة للانتاج الصناعي بأكلاف منخفضة من الخارج وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني، والعمل على تأمين التمويل اللازم لانشاء وتطوير الصناعات اللبنانية، وستشجع الحكومة اقامة المعارض للانتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج الاكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية.

35ـ الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري ابرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف المناطق، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها. وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وأزمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الاراضي. (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) على هذا الصعيد.

وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافئ التجارية بما يضمن تأمين افضل الخدمات المرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافئ اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق الى العمق العربي والاوروبي. وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال توسيع مرفأ طرابلس وتطويره ليصبح قادرا على استيعاب المزيد من حركة السفن التجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الاقليمية من خلال انشاء وتجهيز المرافئ السياحية المناسبة، ومعالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، واستكمال انشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب.

وفي مجال النقل الجوي فإن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص..).

36ـ ان الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل، وعلى اتخاذ كل الإجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر، ودرس امكانية اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الاساسية للمواطنين جميعاً. وفي هذا الاطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتنوي الحكومة السعي للاسراع في اقرار مشروع قانون «التقاعد والحماية الاجتماعية» بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، لا سيما لجهة تحصين امواله ضد أي مخاطر محتملة.

37ـ ان الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانين والانظمة التي تحمي البيئة. وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وادارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة. كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط الادارة البيئية للاحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية.

38ـ ان الحكومة تعتبر ان القطاع السياحي هو احد القطاعات الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة، والعمل على تنشيط انواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر انشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وانشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه لاستقبال السفن السياحية.

39ـ ان حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الاعلامي اهتماماً خاصاً من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانين اكثر تطوراً ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية، وتفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام بعد تعديل نظامه.

40ـ ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقاً من مضامين الاتفاقيات الدولية لا سيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز حضور المرأة في الإدارات والمؤسسات الرسمية لا سيما في المواقع القيادية.

41 ـ تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

42ـ والحكومة حريصة ايضاً على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نعتبره موازياً للاستقرار الأمني والسياسي. وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها.

43ـ ان الحكومة في كل ما تقدّم، تتطلع إلى إرساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وستقوم وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بدورها في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

إن اللبنانيين سئموا اقوالاً ويريدون أفعالاً، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع إلى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي. فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل إنجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع، وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيين أن تكون وفية لتطلعاتهم، عاملة على تحقيق آمالهم، ساعية دائماً إلى أن تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية".
 
ابي نصر: ندعو الحكومة الى الاثبات أنها منسجمة والعمل على تصحيح شوائب النظام
الثلاثاء 5 تموز 2011
ابي نصر، وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "إن الحكومة تعهّدت ببيانها الوزاري تحقيق الانماء الوزاري الذي لم تحققه الحكومات السابقة، حكومات الحريري والسنيورة، التي حوّلت هذا الانماء الى دين مستدام تحرسه فائدة لا تغفو ولا تنام". وفي سياق متّصل، شدّد ابي نصر على أن "أي طائفة لم تستطع أن تستأثر بالحكم في لبنان ولنا من التجارب العبر".

وعلى الصعيد الانمائي، أشار ابي نصر الى أن "منطقة كسروان الفتوح تدفع ضرائب أكثر مما تدفعه محافظة الشمال بأكملها"، داعياً الى "ايجاد حلّ  لطريق جونية وما تشهده من زحمة سير، لأنها الطريق الذي يسلكها 8 و14 آذار، وهي طريق القرداحة واسطنبول".
 آملاً من وزير الخارجية عدنان منصور "الاثبات أن اللبنانيين المغتربين سيقترعون في العام 2013"، متسائلاً  "لماذا لا نعدّل الدستور لخفض سن الاقتراع واعطاء المغتربين حق الاقتراع؟"
وإذ رأى أن "الحكومات السابقة لم تحترم المبدأ الدستوري حول فصل السلطات"، قال ابي نصر إن "التغيير والاصلاح الذي نحلم به لن يتم على يد اولئك الذين استغلوا السلطة حتى لو تلطى البعض اليوم وراء المعارضة"، مضيفاً "لقد تحوّلوا الى تجار مواقف سياسية يبيعونها في محافل بعض الدول، ورغم هذا الارث الثقيل الذي ورثته هذه الحكومة، نحن على ثقة أنها ستعمل جاهدة لاصلاح ما يمكن اصلاح من أخطاء الحكومات السابقة".

حمادة: لا نتّهم أحداً ولكن نصرّ على معرفة من قتل الشهداء
الثلاثاء 5 تموز 2011
توجّه النائب مروان حمادة أثناء مداخلته في مناقشة البيان الوزاري إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً :" أتوجّه الى دولتكم اليوم والى الزملاء الكرام وعبر الشاشات الى المواطنين الاعزاء آسفاً آسفاً آسفاً".
وتابع  في مداخلته أمام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة " آسف اولاً للمشهد حيث في بعض المقاعد بعض الزملاء الذين أكن لهم أواصر الوفاء لبعض الزملاء، وأسال هؤلاء الاصدقاء واثمن لكل واحد منهم اعتراضهم على اكثر البنود دقة في البيان الوزاري،اسألهم اليس للعدالة مكان..آىسف لتحويل مناسبة برلمانية الى شبه جلسة تمهيدية للمحكمة الدولية واىسف لكوننا نأخذ لبنان الى حيث وضع يعود منه العرب أي الى حكم الحزب الواحد والى نظام شمولي".
وأعرب حمادة عن قلقه من "هكذا حكومة على البلد وهو قلق اعمق بكثير من تحفظنا على بعض اعضائها وعلى صيغة لبنان الاساسية". وكذلك نقلق "على البلد مما نشهد من إمتهان كلي له بمنطق القوة".
وخاطب الرئيس ميقاتي :" لا يا دولة الرئيس ميقاتي، صديقك الرئيس الحريري لم يستشهد مبدئياً بل اغتيل بطنين من المتفجرات". مكملاً "لا يا دولة الرئيس لهم كلهم حق مقدس سيلاحقك وسيتابعك الى دهر الداهرين"، متسائلاً " لماذا هذه المعارضة الشرسة للمحكمة الدولية، هل لأنها اسرائيلية او اميركية ام لان تحت ابط احدهم مسلة".

وطالب حمادة ميقاتي "بالتخلي فوراً عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري، وحلّ الالتزام مكان الاحترام وحذف نهائياً كلمة مبدئياً".
وتوجه إلى الرئيس بري قائلاً: "ان المحكمة الدولية حمتك أنت والرئيس ميقاتي".
وإلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح النائب ميشال عون "ان المجتمع الدولي الذي يسخر به حالياً انقذه وحماه في العام "1989.
وتابع: "لرفيقي وليد بك أقول ان المحكمة التي آنذاك لم تحم كمال جنبلاط، حمتك يا وليد بك وانت الذي كنت على قائمة الاغتيالات".
وأضاف: "اقول للسيد نصر الله (أمين عام حزب الله) اننا سنسعى واياك الى انشاء محكمة خاصة بفلسطين"،مؤكّداً "عدم اتهامه احد ضمنياً ولكن نريد ونصر الله وبالتأكيد قبل 300 عام لمعرفة من قتل رفيق الحريري وباقي الشهداء"، متمنّياً "الا تتحول مقولة كلنا للوطن كلنا للعمل إلى كلنا للعمل ضد الوطن".

مروان حماده: الحريري لم يستشهد مبدئياً، لقد اغتيل فعلياً بطنين من المتفجرات


khaled
12:39
6 تموز (يوليو) 2011 - 


It could be, on 14 February 2005, Mikati was at the Muhajireen Palace Assad’s Guest, did not hear the Explosion in Beirut. Or he is DEAF. No other explanations.
stormable-democracyblows

سلام: المواجهة الأولى للحكومة ستكون مع المجتمع الدولي
الثلاثاء 5 تموز 2011
كل الأخبار
الثلاثاء 5 تموز 2011 | 13:25 بيروتRSS Feed


أكد النائب تمام سلام أن "المشكلة في البلد هي الانقسام السياسي الحاد القائم، وهناك نزاع قائم والكل يدركه"، لافتاً إلى أن البيان الوزاري "في اختصاره وانتقائيته، يبسط الامور ويقفز فوقها، ولا يشعر بالقلق الداخلي والاقليمي"، ومؤكداً ان "المواجهة الاولى للحكومة، ستكون مع المجتمع الدولي، لأن عملية البحث عن الحقيقة لا تتم بالمساوات بين القاتل والضحية".
سلام وفي مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري شدد على أن "وسطية رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) لم تنفع في تبديد الانقسام والخلافات"، لافتاً إلى أن "الانقسام على مستوى الوطن ومخاطره كبيرة والخطاب التحريضي مخجل". وأضاف: "أن الايام ستثبت أن صيف وشتاء الحكومة لن يصمدا تحت سقف واحد، وأن تدوير الزوايا لن يصمد أمام الخلافات وانقسام الحكومة".
وأشار إلى أن لقد "العبارة المتصلة بالمحكمة الدولية جاءت حمالة لعدة أوجه، وذلك دليل على الخلاف داخل الحكومة على هذا الامر، وأن هناك هروب ألى الامام"، مشدداً على أنه "لا يمكن الاختباء وراء العبارات الغامضة". وأكد أن "الحقيقة شرط للسلم الاهلي وللاستقرار السياسي والامني"، معتبراً أن "الحكومة فعلت حسناً عندما اختصرت البيان الوزاري".
وسأل: "ماذا سنقول للمواطنين الذين ضاقوا ذرعاً". وأضاف: "هذا البلد يحتاج إلى إدارة موثوقة وشفافة، وليس إلى تعيينات كيدية وجوائز ترضية للبعض، كما جرى في تشكيل الحكومة".
وتابع: "كيف سيتابع المجلس برامج لا مواعيد لها، واين البرامج وقانون الانتخابات النيابية، فلا يجوز ان يبقى مشروع الهيئة الوطنية في الادراج"، معرباً عن اعتقاده بان هذه الحكومة متواضعة في طروحاتها".
ولفت أخيراً إلى أنه "لا يمكن تجاوز ما يجري في سوريا الشقيقة، فالوضع ما زال متقلباً، وأن الوضع دقيق للغاية، وما يحصل له تاثير على دول المنطقة وعلى لبنان في مجالات مختلفة"، معلناً اخيراً حجب الثقة عن الحكومة.

الأعور: نطالب بالحقيقة والعدل في لبنان وليس في الخارج
الثلاثاء 5 تموز 2011
أكد عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الاعور أن "كل اللبنانيين يريدون العدل والحقيقة، فهم عرفوا الحقيقة في مقتل رشيد كرامي ودوري شمعون، ولكنهم لم يروا العدل، كما انهم لم يروا العدل في الـ70 مليار دولار دين".
الاعور وفي مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري قال: "نحن اليوم تحت قبة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الواعدة والتي طال انتظار اللبنانيين لها". وأضاف: "نطالب بالحقيقة والعدل في لبنان، وليس في الخارج، من المحكمة الاسرائيلية الاميركية"، معلناً منحه الثقة للحكومة.
حبيش: البعض يحمل السلاح بحجة مقاومة العدو ويرتكب الجرائم
الثلاثاء 5 تموز 2011
سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش "أهذه حكومة اطفاء الحرائق كما قال الرئيس (نجيب) ميقاتي أم حكومة اضرام الحرائق كما ظهر من بيانها؟. هل قرّت اعينكم بما فعلتم؟"، لافتاُ إلى أنهم "يستحضرون الآن الرئيس (رفيق) الحريري، ويتمسحون باعتاب ذكراها، وفاتهم أن الأرواح لا تمسها المادة، لا سيما الشريرة منها".
حبيش وفي إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "المشكلة اليوم ليست مع فريق سيادي ناضل ويناضل من أجل وطنه، بل ما زالت أيضاً مع رفيق الحريري الذي طاردوه معارضاً". وأضاف: "انهم وفي إطار مناقشة البيان الوزاري، ينقلبون على كل ميثاق ويرهبون لخلق أكثرية هجينة"، مشدداً على القول: "إننا نأتي اليوم إلى هنا، لا لنمنح السلاح ثقة مفقودة من شعب، ولا لنمنح ثقة لحكومة فاقدة للشرعية".
وأكد أن "المشكلة أنهم ضد منطق الديمقراطية ومع دولة الحزب الواحد"، لافتاً إلى أن "حكومة الامر الواقع شهرت سيفها بوجه المجتمع الدولي، وهي ستخرجنا من الوطن العربي". وإذ شدد على أن "الجرأة تتطلب يا دولة الرئيس منكم قول الامور كما هي"، توجه اليه بالسؤال: "هل تريدون محكمة؟ فلتتجرأوا على الاعتراف بذلك علانية". وأضاف: "ما معنى استبدال التعاون مع المحكمة بمتابعة مسارها؟"، مشيراً إلى أن "بند المحكمة حاز على اجماع طاولة الحوار، فلماذا الانقلاب عليه؟".
واعتبر حبيش أن "البيان الوزاري أدخل بند المحكمة في حكم الالغاء، وأن هذه الحكومة لن تستشعر نبض الشارع اللبناني لا عن بعد ولا عن قرب"، لافتاً إلى أن "البعض يحمل السلاح بحجة مقاومة العدو ويرتكب الجرائم".
وقبل ان يحجب الثقة عن الحكومة، سأل حبيش أنه "إذا كانت القوى الامنية غير قادرة على مواجهة السلاح، فكيف سنحافظ على السلم الاهلي؟ ودعا إلى "العودة إلى كنف الدولة التي لا مفر منها"، ومؤكداً أن "ما بني على باطل، فهو باطل، وهذه حال الحكومة".

مجدلاني: إذا مضيتم بالمغامرة سنكون لكم بالمرصاد وسنشكل حكومة ظل تفضح كيدكم
الثلاثاء 5 تموز 2011
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أن "من رحم قاعة مجلس النواب ولدت الديمقراطية التي ميّزتنا عن محيطنا"، متسائلاً "كيف نناقش بيان الحكومة الوزاري، والفريق الموجود فيها فاقد للمصداقية، لا يحترم الالتزامات، وأرهب من أرهب بالسلاح؟"
مجدلاني، وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "إن البيان الوزاري يهدّد ويتوعّد ويحذّر من التعامل مع العدالة الدولية"، متسائلاً "هل هو بيان وزاري أم بيان رقم واحد؟ هل هو بيان وزاري أم خارطة طريق للوصول بلبنان الى مواجهة مع المجتع الدولي؟ هل هو بيان وزاري أو ورقة نعي للوحدة الوطنية".
وأضاف مجدلاني: "إن أكثريتنا مستمدة من شعبنا وأكثريتهم فرضها السلاح في الشارع"، قائلاً "اذا قررتم المضي بهذه المغامرة فسنكون لكم بالمرصاد وستكون هناك حكومة ظلّ تفضح كيدكم وحقدكم الى أن يحين موعد الرحيل الذي لن يكون بعيداً"، معتبراً أن "من أسقط وصاية الأصيل لن يعجز عن اسقاط وصاية الوكيل". وقال مجدلاني: "إن الشعب والتاريخ سيحكمان على خياراتكم فعساكم أن تختاروا لبنان اولاً.
وإذ رأى أن "بعض الوطن يحتل اليوم الوطن بقوة السلاح"، أضاف مجدلاني "نحن من شرّع السلاح، ولكن بعدما أصبح اليوم السلاح موجّهاً الى صدورنا، فلا لهذا السلاح".

قباني: خيار المحكمة هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا لتحقيق العدالة
الثلاثاء 5 تموز 2011
دأ عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني كلمته بالقول: "في العام 1951 استشهد بطل الاستقلال رياض الصلح، وفي عام 1978 كمال جنبلاط، وفي الـ2005 استشهد باني لبنان الحديث رفيق الحريري"، مشيراً إلى أن "ما يجمع بين هؤلاء الثلاثة أن كلاً منهم، كان عابراً للطوائف والمذاهب".
قباني وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، أضاف: "نريد وقف الاغتيالات بحق القادة السياسيين"، لافتاً إلى أن "القضاء اللبناني لم يستطع أن يفعل شيئاً، لا في الكشف عن الفاعلين أو وقف الاغتيالات". وتابع: "لا ألوم القضاء، بل لأقول أن هناك ضغوطاً منعته من تحقيق العدالة".
وسأل قباني: "أنقبل في أن يكون لبنان بلد الفلتان وأن يبقى من دون سقف يحمي ابناءه"، مشدداً على "العدالة والاستقرار معاً"، وقال: "اريد الدولة القادرة والعادلة، ولكن هذا اليوم بعيد المنال، فالدولة هي الاضعف وسلاحها هو الاضعف".
ورأى أن "الدولة لا تفرض، بل يُفرض عليها، والواضح ما حدث في كانون الثاني الماضي (استقالة المعارضة من الحكومة) حيث حدث انقلاب، هو الاول من نوعه في لبنان، إذ لم يسبق أن سقطت حكومة قبل إعلان رئيسها استقالتها". وتساءل: "هل يجوز أن يكون منطق القوة هو المهيمن؟ وألم نتعلم من التجارب السابقة؟".
وحذر من أن "السلاح غير الشرعي يؤدي إلى الفتنة، رغب أم لم يرغب حاملوه"، مذكراً بـ"المطالبة قبل سنة بجعل بيروت منزوعة السلاح، والمطالبة بالأمس القريب بأن تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح، لان السلاح يجب حصره بالشرعية".
وقال: "كنت في كل حياتي مع المقاومة حتى تموز 2006، رافضاً خلالها، أي خلال حرب تموز، بقوة محاولة التشكيك، وكنت واحداً من الذين فرحوا بهزيمة إسرائيل، لذلك يحق لي أن اسأل اين نحن اليوم من منتصف آب 2006؟. متسائلاً من جهة ثانية: "هل تعتقدون أننا سنصفق نتيجة التلاعب بالكلمات في بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري، نعم المطلوب من رئيس الحكومة أن يعلن الالتزام الكامل والحقيقي بالقرار 1757".
وأضاف: "أذكر أن بين وزراء هذه الحكومة، من له مسيرة حافلة برفض المسيرة البرلمانية وبمقاطعة العمل البرلماني"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة برلمانية "بتفصفص" عمل بعض الوزارات ولكن تمتنع من حضور لجان اخرى، وهناك بعض الناس بالفعل "ما بيتسموا" لأنهم هبة الهية".
وختم قباني كلامه بالتشديد على أن "خيار المحكمة الدولية هو الخيار الوحيد المتاح امامنا لتحقيق العدالة، ورفض المحكمة هو رفض هذا الخيار الوحيد"، معلناً حجب الثقة عن الحكومة.

فرحات: هذه الحكومة قاومت الضغوط الدولية وتشكّلت بجهد لبناني كامل
الثلاثاء 5 تموز 2011

حبيب: سندافع عن كرامتنا بكل الوسائل المتاحة لنا ضمن الأطر الديمقراطية
الثلاثاء 5 تموز 2011
تساءل عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب "كيف يمكن لحكومة تسعى للتملص من تحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وباقي الشهداء، أن تحقق العدالة لأبناء طرابلس؟ وهل الحقوق تكون على يد حكومة ترفض المحكمة الدولية؟". وأضاف: "من نصدق بيان الحكومة وراعيها، أم كلام رئيسها (نجيب ميقاتي)، فهل هو قادر على فرض ارادته؟".
حبيب وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري أعتبر "أن الحكومة عاجزة عن تحقيق الامن"، مشدداً على أن "المطلوب هو أن تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح". وأضاف
"أن مهاماً ضخمة وجهوداً استثنائية ونوايا صادقة هي ما تحتاجه طرابلس لرفع الظلم الاجتماعي عن ابنائها، ولا أرى أن هذه الحكومة قادرة على ذلك".
ولفت حبيب إلى أن "رئيس الحكومة اختار تعطيل المحكمة ومواجهة المجتمع الدولي آخذاً البلد إلى الانقسامات الداخلية". وتابع: "عندما نتكلم عن العدالة، يعترض البعض ويقول: إننا نريد استقراراً"، مؤكداً أن "لا استقرار في ظل عدم وجود عدالة وكرامة وحرية". وأضاف: "لا تستطيع أي حكومة تحقيق الاستقرار من دون عدالة".
وأشار إلى "أن الحكومة الحالية تراجعت عن الالتزام اللبناني حول المحكمة الدولية في بينها الوزاري". وإذ شدد على القول: "سندافع عن كرامتنا بكل الوسائل المتاحة لنا ضمن الأطر الديمقراطية"، ختم حبيب كلمته بالسؤال: "هل هذه الحكومة قادرة على تطبيق واحترام القرارات الدولية وتنفيذ القرار 1757؟"، معلناً "حجب الثقة عن حكومة ترفض العدالة الدولية".

النائب عمار حوري يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الثلاثاء 5 تموز 2011
                "إن السيد المسيح قال عليه السلام "من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسر"، ولكن لم يقل من عاد وضربك على خدك الأيسر ماذا تفعل؟ ولكن كثيرون يعرفون".

وأكّد حوري أن "الأمل دائماً ينتصر على ما عداه، وعدالة النور اقوى من الظلام"، معلناً حجب الثقة عن الحكومة.   
وأكّد حوري أن "الأمل دائماً ينتصر على ما عداه، وعدالة النور اقوى من الظلام"، معلناً حجب الثقة عن الحكومة. هل ان هذا التضامن الحكومي وحكومة الفريق الواحد يشمل ما سمعناه من وزرائها بعد تشكيلها تجريحاً ونبشاً لقبور بعض الشهداء؟
ـ هل ستكون حكومة فريق واحد في عدم التزام القرار 1757 وعدم التعاون مع المحكمة؟
ـ لن نمل من المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي لتصبح الدولة مرجعية كل اللبنانيين.
المحافظة على السلم الاهلي توجب قيام الدولة القادرة، القادرة على حماية حياتنا الديمقراطية، القادرة على حماية كرامتنا، والقادرة على تطبيق القانون ولا شيء سوى القانون.
ـ نظرية الأمن بالتراضي او بالإرضاء، نظرية لا فرصة لها بالعيش ولو عاشت لبعض الوقت.

ـ كيف سمح البعض لنفسه بالمساس بمسلمة المحكمة والعدالة الدولية؟
ـ يجب ان يكون السلاح في يد الدولة اللبنانية حصراً.
ـ اننا نصر على عدم ايجاد ذرائع للعدو الاسرائيلي يبرر من خلالها اعتداءه على لبنان.
ـ ان عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الامن وهو عضو مؤسس في الامم المتحدة تشكل سبباً اضافياً لإحترام الشرعية الدولية.
ـ إما ان نكون دولة تحترم الشرعية الدولية ونكون في الاسرة الدولية، وإما نكون دولة تقف بوجه الشرعية الدولية، وهذا ما لا يسمح به فريقنا بأخذ لبنان الى موقع الدولة المارقة.
لى ذلك، أكّد حوري أن "العدالة لن تكون الا في خدمة الاستقرار"، متسائلاً "لماذا تريدون أن يذهب دم رفيق الحريري وباقي الشهداء هدراً؟ هل ستقولون لأهالي الشهداء وللبنانيين انكم ستتابعون المحكمة "مبدئياً"؟"
وتابع: "اسمح لنا يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي، فلسنا نحن من يستغل استشهاد الحريري، فلسنا نحن من شطب القرار 1757، فإذا كنتم يا دولة الرئيس تعتبرون أن هذه الحكومة تعبّر عن أكثرية اللبنانيين، فلنحتكم الى الناس في انتخابات نيابية مبكرة".
عمّار: هل انتسب ميقاتي لحزب الله من دون علمي؟
الثلاثاء 5 تموز 2011
وأشار إلى أنه "عندما وقع الزلزال (اغتيال الحريري) تعاملنا معه تعامل الثكلى، فنحن "مثكولين" أكثر منكم لأن هناك قتيلين، الأول كان رفيق الحريري والثاني المقاومة، وهل يستطيع أحد أن يقول لي بعد أحاديث (نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق غيرهارد) ليمان و(رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف) ميليس (ونائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري) فيلتمان الذي اعترف بأن الولايات المتحدة دفعت 500 مليون دولار للتجييش ضد المقاومة". وتابع: "نعم القتيل ليس عادياً ورفيق الحريري ليس بحجم طائفة أو وطن بل هو بحجم أمة، ولم يقتل بصاعق كهربائي أو حادث سيارة".
وإذ لفت إلى أن "حرب تموز حصلت أمام مجلس الأمن، وكان قرار الإعدام في تموز، وانا آسف يا (النائب) مروان حماده لكون المقاومة لم تسقط في تموز، وآسف أن حرب تموز لم تُسقط المقاومة، وانا متأكد أنه لو سقطت المقاومة لما كان هناك محكمة دولية أو قرار اتهامي لان كل السيناريو هو للوصول الى المقاومة". أكّد عمّار أن "المقاومة لم تسقط في افخاخ الفتن التي يتم تحريكها في كل الاقطار العربية"، وسأل: "هل هناك في ليبيا أو اليمن شيعة وسنّة؟"، وأضاف: "أينما توجد عناصر قوة بعد هزيمة تموز للعدو الإسرائيلي تحاول اسرائيل ضربه".



النائب فريد مكاري يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الثلاثاء 5 تموز 2011
- لا يكفي الحكومة أن تتابع مسار المحكمة بل عليها الالتزام بها وليس كما قالت "مبدئياً".

- لقد زرع البيان الوزاري الأالغام ونصب الأفخاخ للعدالة.

- هناك لعب على الكلام هو لعب بالنار وسوف يحرق أصابعكم ولبنان، والمطلوب أن تقولوا أنكم تلتزمون بالمحكمة وأن تثقوا بأحكامها وأن تتصرفوا بمسؤولية وألا تتحمّلوا المسؤولية، فالشعب سوف يحكم عليكم وسوف تكونون شركاء بالجريمة وتغتالون رفيق الحريري مرة ثانية.
- إن هذه الحكومة مصابة بالانفصام في الشخصية، وهذا ما نلمسه من البيان الوزاري حول عزمها على قيام علاقات مع الدول الصديقة وبنفس الوقت تؤكد على التفلت من الإلتزامات الدولية عبر عدم التزامها بالمحكمة.

- الحكومة قالت إنها سوف تعمل على الحوار، ونحن نقول إن هذا أمر لا يكون إلا بإقرار ما أقرّ بالإجماع على طاولة الحوار وعلى رأسها مسألة المحكمة الدولية وعليها البدء بهذا البند.

- نحن ندعو الى انهاء السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وهذا أمر أقرّ بالاجماع، فهم نسوا أن بند المحكمة أقرّ بالإجماع.

- أنا من الذين رفضوا منذ الأساس بند الجيش والشعب والمقاومة.

النائب روبير غانم يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الثلاثاء 5 تموز 2011
 منذ بيان حكومات الإستقلال حتى اليوم لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ ما التزمت به وأصبحت الوعود كحبر على الورق، وهناك شواهد كثيرة من إلغاء الطائفية السياسية، وعدم بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، والامركزية الإدارية، والفساد والإنماء المتوازن.
- لبنان يواجه التحديات الإسرئيلية التي تسعى إلى تثبيت وجودها، ومناعة لبنان تنبع من وحدة أبنائه واحترام الشرعية الدولية وما يترتب عنها من حقوق وواجبات والتزامات.
- إن اختيار المواجهة مع الشرعية ورفض القرار 1757 يضع لبنان خارج الشرعية وينزع الحصانة عنه لاسيما وأن المحكمة هي تحت الفصل السابع وهذه المواجهة تفرض على لبنان تبعات هو بغنى عنها.

- ولدت الحكومة عن طريق التنازل من الرئيس نبيه بري.
- إن البند المتعلق بالمحكمة هو مفصلي لذلك إنطلاقاً من قناعتي الدستورية أجد أن بند المحكمة في البيان الوزاري يوجد فيه أضداد.

- نؤكد أن الوضع مع حكومة مهما قيل عنها يبقى أفضل من عدم وجودها.
- عن ورود كلمة "مبدئياً" في بند المحكمة: المحكمة أنشئت قبل خمس سنوات وبالتالي لا يجوز لفظ مبدئياً، ونص القرار 1701 يختلف عن نص المحكمة الدولية.

- أنصح بانتظار العناصر المادية للقرار الاتهامي من دون اللجوء الى الخروج عن الشرعية الدولية.

- على الحكومة أن تمتاز عن سابقتها بالعمل المشترك.

- البند المتعلق بالمحكمة مزج بين احترام القرار وليس الالتزام به وكأن العدالة تؤثر سلباً على السلم الاهلي وبمثابة اعلان نوايا قبل الحديث عن الالتزام من قبل الحكومة. (الرئيس نبيه بري يقاطع قائلاً: "الميثاقية ما قبل الطائف بين طائفتين أما عندما تُفتقد بين مذهبين فلا تعتبر ميثاقية وما حصل خرق لعرف".

النائب عماد الحوت يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الثلاثاء 5 تموز 2011
 وحدها الوحدة الوطنيّة تؤسّس لردم الهوّة بين اللبنانيين.

- أصبح لكل واحد منا أجندته وتحوّلت التعددية من نعمة وتميّز إلى نقمة وتعطيل، وهذا يتطلّب إعتماد الهيئة العليا لإلغاء الطائفيّة السياسيّة بعيدًا عن إمكانيّة استغلالها من قبل أي طرف.
- لا بد من المصارحة إذ حصل ارتباك لدى اللبنانيين بشأن المقاومة وذلك بسبب الحصريّة والتنافس السياسي الداخلي.

- المطلوب من الحكومة أن تقدّم للبنانيين تعريفًا واضحًا للمقاومة ومن هو صاحب الحق في المقاومة، كما عليها إيقاف الجهات الأمنية عن مداهمة المنازل في بعض القرى لمصادرة سلاح فردي في حين أنها تغضّ النظر عن أسلحة من العيار المتوسط في بلدات مجاورة.
- الانتصار على العدو الصهيوني لا يكون فقط بتأمين الردع إنما بالتمسّك أيضًا بنظام سياسي يحترم الحريّة والمساواة بين الجميع.
- أسلوب تشكيل الحكومة حصل عبر لخلط بين الواقع السياسي والحقوق الدستورية، وتمّ التعرّض لرئيس الحكومة والتهديد بسحب التكليف منه وغيرها بهدف تحقيق بعض المكاسب على حساب الرئاسة الثانية، كما سمّت هذه الجهات وزرائها، لاغيةً بذلك حق رئيس الحكومة في الاختيار بين مروحة من الأسماء وكرّست أعرافًا ستُضعف موقع أيّ رئيس مقبل في تشكيل حكومته.

- الاستقرار نتيجة من نتائج العدالة ولا استقرار من دون عدالة.
- كنت أتمنى لو تعهدت الحكومة باتخاذ الاجراءت الضروريّة لخفض سن الاقتراع ولو اعتمدت النسبيّة والدوائر الكبرى (في الانتخابات) التي تؤدي إلى الخروج من التقوقع الطائفي والمصالح الضيّقة.
- إلى متى سنبقى نجري مباراة في الخدمة المدنيّة ولا نوظّف الناجحين فيها، لذا يجب على الحكومة وضع معايير لكل موظّف تسمح بالمحاسبة.
- أطالب الحكومة، لكي تكتمل منظومة الاصلاح القضائي، أن تلغي المحكمة العسكرية لجهة صلاحيتها بمحاكمة المدنيين وحصرها بالعسكريين فقط، والعمل على تطبيق العقوبة الاجتماعيّة بحق المحكومين، وأن تتعهّد الحكومة بالعمل على حلّ مشكلة الموقوفين الاسلاميين الذين لم يتم مقاضاتهم وهم موقوفون منذ أكثر من 3 سنوات، فهل يعقل أن يصبح المسلم مطلوبًا لأنّه ملتزم دينيًا؟
- غلبة منطق الحصص أدى إلى استبعاد المرأة من الوزارة وأغفل حقّها بإعطاء الجنسيّة لأبناءها وهذا أبسط حوق لها، ويجب التأكيد على مكانة الأسرة ومن ذلك احترام قانون الأحوال الشخصيّة الذي يحفظ العائلة ويبعد عن المشاكل الأخلاقيّة.
- تربويًا أؤكد على ضرورة الاهتمام بالمدرسة الرسمية والجامعة الوطنيّة وجعل التعليم الديني جزءًا من المنهج التعليمي.

- تفعيل المؤسسة الوطنيّة للاستخدام.
- أؤكد أنّ منظومة الحقوق الانسانية لا يمكن أن تكتمل إلا إذا أعطي الفلسطيني حق التملّك.
- أطالب الحكومة أن تسجّل تفاعلها مع الربيع العربي وأن تبادر إلى القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين إلى لبنان وأن تمتنع عن تسليم أيّ لاجئ وفق الأعراف الدوليّة.

- لأنني أرفض تكريس أعراف مغايرة للدستور في تشكيل الحكومة ووضع العراقيل أمام رئيسها فإنّني أعلن أنني لن أمنح الثقة، وسأكتفي بالامتناع عن التصويت آملاً للحكومة أن توفّق في عملها.


"كل تقارير ميليس بنيت على أقوال شهود لم يكونوا ذوي مصداقية وبالتالي هم شهود زور"
الساحلي: لا نعترف بهذه المهزلة التي للأسف تسمى محكمة
الثلاثاء 5 تموز 2011
 وأكرر أنه لو كان هناك فعلاً أي ضمير حي وكان هناك فعلاً من يريد معرفة الحقيقة لكانوا طالب هؤلاء بالغاء هذه المهزلة ولكانوا طالبوا بالجلوس على طاولة واحدة للمناقشة ولمعرفة الحقيقة"، وأضاف متسائلاً: "كيف يمكن أن نثق بمن القى التهم جزافًا؟"، مشيراً إلى أن "هؤلاء التمهمون (الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي) هم من قاتل إسرائيل وتصدى للصهاينة".
وختم بالقول: "كيف يمكن أن نقبل أن يكون المحقق الدولي صديقٌ لأعداء الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) أي إلى إسرائيل، ونحن نضع الآمال الكبيرة على هذه االحكومة الموحدة على العمل، والله ولي التوفيق".


الجسر حاجبًا الثقة: هل الحكومة قادرة على الانفتاح على الدول الصديقة دون الالتزام بالقرارات الدوليّة
الثلاثاء 5 تموز 2011
أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أنّه كان أوّل "من نبّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خطورة ما يدبّر وخطورة ما يدبّر عليه، ونصحته قبل وبعد التكليف وهو يعلم بماذا نبّهته". وقال: "خرجت يا دولة الرئيس ميقاتي عن وعدك بعد انتخابات خضناها سوياً وبرّرت خروجك من أجل إنقاذ لبنان، وكان البيان الوزاري وخلافاً لكل البيانات السابقة يخرج على ما أشار إليه الوفاق الوطني ومقرّرات الحوار الوطني من الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان، وكنت تقول دائمًا إنّ الإلتزامات الدولية لا يمكن الخروج عنها، والشق الداخلي يلتزم الإجماع، لينتهي بك القول إنّ الحكومة "مبدئياً" تحترم القرار الدولي وليس الالتزام".
الجسر، وفي كلمة له خلال جلسات مناقشة البيان الوزراي، قال: "سمعت أنك تحفظت على كلمة "مبدئياً"، وهذا أمرٌ لن يؤثّر فأنت لا تملك ناصية الثلث في الحكومة، كما أنك لم تتحفظ على التخيير بين العدالة والإستقرار ويا ليتك توقفت عند هذا الحد". وأضاف: "قولك عن أن لا أحد أكبر من بلده، كما قال الرئيس الشهيد (رفيق الحريري)، جاء في وضع أردت من خلاله تفخيم الرئيس الشهيد، وتقول إنّ هناك من يقوم بتسوية على حساب المحكمة، وهنا سأكتفي بطرح سؤال، هل لو قبل الرئيس سعد الحريري بالمساومة على دم الشهداء كنت أنت اليوم في موقع رئاسة الحكومة وتطرح عليك الثقة؟".
وتوجّه الجسر بالسؤال إلى رئيس الحكومة، وقال: "إذا كنت تؤمن بالقرار 1757 (الذي أنشأ المحكمة الدوليّة) وبالتعاون مع المحكمة الدولية فما الذي أعجزك عن ضم ذلك في البيان الوزاري؟"، مشيرًا إلى أنّ "البيان تكلم عن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، فكيف لهذه الثلاثية أن تقوم من دون استراتيجية دفاعيّة؟".
الجسر الذي لفت إلى أنّ "البيان الوزاري يتناول عزم الحكومة على الإنماء"، سأل: "ألا تعلم يا دولة الرئيس (ميقاتي) من يحتضن المسلحين في مدينة طرابلس ومن يسلحهم، أليس هذا السلاح يشكل عبئًا على المدينة، واستخدام هذا السلاح وقت الطلب يؤثر على أمن الناس ورزقهم، وأن خلق المجموعات الأمنيّة يهدف إلى خرق استقرار المدينة؟".
ولفت الجسر إلى أنّ "البيان الوزاري يؤكد تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والدول الصديقة، وأنا أسأل هل الحكومة قادرة على هذا الانفتاح من غير الالتزام بالقرارات الدوليّة؟".
وختم الجسر كلمته بإعلانه حجبه الثقة عن الحكومة.


النائب خالد زهرمان يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الثلاثاء 5 تموز 2011
 هل نقف أمام الشعب اللبناني لنقول له نملك العدالة لكننا قضينا عليها بكلمة "مبدئياً" أم نطلب منه أن ينسى الشهداء؟

- الحكومة لم تتعمد فقط المراوغة في موضوع القرارات الدولية بل في جميع القرارات التي تصدرعن البرلمان.
- الحكومة من خلال هذا البيان تحاول إلغاء دور المؤسسات العامة التي نص على انشائها مجلس النواب، وذلك من خلال الحديث في فقرة الاتصالات ومخالفة قانون الاتصالات.

- المطلوب من الحكومة الالتزام في تطبيق قانون الإتصالات، وتحرير القطاع من سلطة الوزير، وتحديد مدى سلطة وزير الاتصالات على الهيئة الناظمة للاتصالات، والاشارة إلى هيئة "أوجيرو" بمعزل عن باقي الادارات العامة.
- إن الفقرة الخاصة بالاتصالات تتعارض مع فقرات أخرى من البيان.

- الحكومة الحالية تضم وزراء تعاقبوا على تولي حقيبة الاتصالات من الفريق نفسه وكل منهم يدير القطاع بغير طريقة الآخر.

- لا أدري إن كان التغيير يكون عبر عمل الوزير جبران باسيل أو الوزير شربل نحاس أو اليوم الوزير نقولا الصحناوي.

- "مبدئياً" نجحوا وعلى عجل في صياغة بيان وزاري يتناقض مع مفهوم الدولة ويعطل الحوار ويرفض المحكمة، و"مبدئياً" السلاح موجه تجاه اسرائيل.

- "مبدئياً" حكومتكم ستنال ثقة نيابية ووهميّة ومزوّرة، لكن قطعاً سنحجب عنكم الثقة، وستجدون في مواجهتكم معارضة ديمقراطية شريفة.

الموسوي: القرار الاتهامي إفتراءٌ شيطاني يضع العدالة بمواجهة العزة الوطنية
الثلاثاء 5 تموز 2011

الحجار: الحكومة مؤلفة من أفرقاء امتهنوا التضليل وحزب يخوّن كل من لا يوافقه الرأي
الاربعاء 6 تموز 2011
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أنه "على الرغم من اهتمامنا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أته يتحتم علينا أن نصوب مباشرة على المشكلة الأساسية، وهي هذه الحكومة بالذات"، متسائلاً: "أي ثقة تطلب هذه الحكومة، وهي المكونة من أفرقاء سياسيين امتهنوا تضليل اللبنانيين، وفيها حزب يخون كل من لا يوافقه الرأي".
الحجار وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "حصل انقلاب أطاح أصوات الناخبين، واحتكم إلى وهج السلاح، سلاح ما زال يتحكم بالبلد في كل مفاصله"، مشدداً على أن "الاكثرية (الحالية) تشكلت بالقوة، وبالقوة فقط". وسأل: "كيف لنا أن نثق بحكومة يدعي رئيسها (نجيب ميقاتي) أنه يحتكم للوسطية، فيما لم تعد هناك وسطية، حيث انهارت عندما اعتبرت أن هناك قوة في مكان ما وخضعت لها"، مشيراً إلى أن "الوسطية خضعت للفريق المسلح، ولتصبح رأس حربة في الالتفاف على العدالة".
واعتبر الحجار "إن حكومة الرئيس (سعد) الحريري أسقطت بسبب المحكمة الدولية". وأضاف: "كلنا يذكر تصريح أحد قياديي "حزب الله" بعد اسقاط الحكومة، عندما قال: "هذا دفعة أولى على الحساب"، ونذكر أيضاً (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصر الله عندما اعتبر الحكومة حكومته، وحددد لها خريطة طريق"، لافتاً إلى أن "مهمة هذه الحكومة هي مواجهة المحكمة الدولية ونقطة على السطر". وتابع: "نحن أمام حكومة تريد أن تغطي التنصل من المحكمة والتعاون معها، وأمام حكومة تضع لبنان، العضو المؤسس والعامل في الامم المتحدة، في مواجهة مع العالم وفي موقع عداء معه".
وكرر الحجار بأن "هذه المحكمة أنشئت لتضع حداً للقتل، في حين أن الرئيس ميقاتي يتصرف على طريقة "ما خصني"، ولا يريد أن يحدد موقفه لاسيما من تمويل المحكمة الدولية". وأضاف:” الخطير في كلام دولة الرئيس (ميقاتي) ترداده لكلام قاله "حزب الله" بأن الرئيس الحريري كان يسعى لتسوية على المحكمة"، لافتاً إلى أن "الرئيس ميقاتي ينأى بنفسه عن تحديد أي موقف، ولا أتصور أن هذا موقف ناخبيه".
وأشار إلى "أن "حزب الله" يعترف اليوم انه هو من اسقط تسوية الـ(سين ـ سين) وليس نحن"، خاتماً كلمته بالقول: "ندعو هذه الحكومة إلى إن ترحل، ولن نعطي ثقة لحكومة تستقوي بحزب مسلح".


النائب جان أوغاسبيان يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
 كان على هذه الحكومة ان تستقيل منذ ان عجزت وامتنعت عن الالتزام الواضح بالمحكمة الدولية.
ـ عدم الالتزام بالمحكمة سيضع لبنان امام عواقب كثيرة، اذا كنتم تدركون عواقب هذه الامور فهذه مصيبة واذا كنتم لا تدركون فهذا كارثة.
ـ المحكمة الدولية ليست عدوة أحد ونحن لسنا هواة ثأر.
ـ ان الحكام الذين يعملون على الاستعاضة عن وجههم الحقيقي بأقنعة زائفة ويبحثون عن مصادر قوة عند غيرهم يأخذون البلاد الى انفجار كبير.
ـ الشعور السائد حالياً اننا مع حكومة دمى متحركة، التلاعب بها سهل وتغيير موقفها وسهل.

ـ هذه الحكومة تهدد لبنان في أن يصبح في عداد الدول المارقة.
ـ يجب اسقاط هذه الحكومة بأهمية رفع الصوت عالياً حيال ما يهدد العمل الديمقراطي في لبنان.
ـ لبنان في كافة مؤسساته بات في كنف ثقافة الحزب الواحد (حزب الله).
ـ هذا الحزب (حزب الله) يعمل على شراء الأراضي بطريقة مبرمجة.
ـ نحن اليوم عبر هذه الحكومة وقعنا فعلاً في عهدة ثقافة السلاح، ونحن نصرخ من شدة الالم ومعنا كل اللبنانيين الذين يشعرون بتأثير ثقافة السلاح.
ـ تحية لشهداء ثورة الارز وتحية لشهداء المقاومة ولكن بقدر احترامي لشهداء المقاومة ولهذا السلاح الموجه ضد اسرائيل، ارفض بقوة ان يتوجه هذا السلاح الى صدور اللبنانيين وارفض بقوة ان يتحكم هذا السلاح بالحياة السياسية في لبنان.

ـ لا بد أن نذكر ان الدعم الدولي للبنان عند صدور القرار 1701 اتى بـ15 الف جندي من الامم المتحدة، واليوم اصبح هناك بعض الدول تنسحب من اليونيفيل ونذكر المانيا على سبيل المثال.




النائب حسن فضل الله يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
ـ هناك من توهم ان السلطة آلت اليه ولن تعود الى سواه.
ـ غضب اسود على التكليف وحنق على التشكيل وتحريض لحكومات العرب والغرب وكأنه استدعاء لأساطيل الغرب لمحاصرة بيروت، أهذا من اجل السلطة.
هل كل هذا الترهيب والضغوط لأجل السلطة؟
ـ لا بد من وقفة مع الذات من أجل ترويضها.
ـ الكل يعلم ان هناك جهات وطنية وشخصيات وطنية اخذت قرارها بملء ارادتها.
ـ الامارة لم تعد تصلح في لبنان بلد التنوع وتداول السلطة.
ـ من المرات النادرة ان تتشكل في لبنان حكومة من قبل اللبنانيين.

بري: لبنان لم يسجل واحداً على ألف من الاعتداءات الإسرائيلية
الاربعاء 6 تموز 2011
قاطع الرئيس نبيه بري النائب جان أوغاسبيان عندما تطرق إلى الوضع في جنوب لبنان، وموضوع قوات الطوارئ الدولية، خلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، مشدداً على أن "لبنان لم يسجل واحداً على الف من الاعتداءات التي يقوم بها الإسرائيليون" من خروقات للقرار 1701.
واضاف: "لم تُسجل خروقات من قبل لبنان، بينما هناك 8000 خرق من قبل إسرائيل" للقرار 1701، "الذي يلتزم به لبنان"، مشيراً إلى أن "المانيا اشتركت في الـ"يونيفيل" بمهمة في البحر، وسلمت قيادتها إلى ايطاليا".

ماروني: سنعارض كل من يريد احتكار الوطن أو إعادته إلى زمن الوصاية
الاربعاء 6 تموز 2011
أعرب عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني عن الأسف "لكون المجلس يجتمع وهو منقسم كما المواطن"، مشيراً إلى أن "الموالاة (الحالية) أصبحت أكثرية بفعل الترغيب أو الترهيب". وأضاف: "جئنا نناقش بيان نخشى أن يكون عنوانه مغلوطاً"، مشدداً على القول: "ما أردنا يوماً هذه المحكمة لننتقم من أحد أو لنستهدف أحداً، لاننا في كل الجرائم، لم نتهم أحداً بل هناك من اتهم نفسه ودافع عن نفسه".
ماروني وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "لا نفهم لماذا يخاف بريء من العدالة"، مضيفاً "تعرضنا للتخوين، لأننا نطالب بالحقيقة والعدالة"، مندداً بـ"الحجة الدائمة التي يطلقونها وهي أن المحكمة مسيسة". وأكد أن "لا تسييس ولا انتقام، بل عدالة وقانون، والعدالة تقتضي أن ينال المجرم عقابه مهما بلغ شأنه"، معلناً أن "دماء الشهداء ستطارد معرقل العدالة والشعب لن يرحم".
وشدد ماروني على القول: "لن نسمح بأن يُقتل شهداؤنا مرة أخرى أو تغييب الفاعل او تضييعه"، مشيراً إلى أنهم "اسقطوا الحكومة وكلفوا رئيساً جديداً، وقالوا انهم يريدون الوفاق، فإذا بهم يريدون التفرد والمحاصصة"، لافتاً إلى أن "البيان الوزاري هو استنساخ عن بيانات سابقة بقيت حبراً على ورق".
وتابع: "ألا تتساءلون معنا عن موضوع السلاح؟ أما آن الاوان أن ننتهي من الدويلات؟ وهل هي جريمة نعاقب عليها إذا طلبنا ذلك"، مستطرداً بالقول: "تقولون إننا نريد مقاومة اسرائيل، فنحن معكم وقبلكم، ولكن الا تنشئ الدول جيوشاً من أجل الدفاع عن ارضها، لماذا لا نقتدي بسوريا التي تحبونها، ونقوي جيشنا من أجل الدفاع عن وطننا".
وأضاف: "نريد لبنان للجميع وسنعارض كل من يريد احتكار الوطن أو إعادته إلى زمن الوصاية"، متوجها الى رئيس المجلس النيابي بالقول: "نعول على دوركم يا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحويل هذا المجلس إلى طاولة حوار دائمة".
وختم ماروني كلمته بالقول: "نتساءل عن أي ثقة يسألون ويجتمعون من أجل نيلها ما دام هناك من قرر ونفذ قادراً على ذلك"، لافتاً من جهة ثانية إلى أن "زحلة مغبونة ومغيبة لأنها اعطت اصواتها لخط سياسي معين".

عون للمعارضة: تعالوا ننزع الأحقاد ونخاطب العقول.. فنحن أيضاً نريد الحقيقة
الاربعاء 6 تموز 2011
أعرب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون عن تمنّيه لو أن المجلس النيابي كان "يناقش الحكومة في المواضيع المالية والاقتصادية والنقل العام والتنمية ولو أنّه كان يناقش وزير الداخلية (مروان شربل) وأشدّ على يده في تحقيق حلم ووعد اللامركزية الإدارية لكن المعارضة لم يريدوا أن يسمعوا ذلك بل حصروا النقاش في نقاط معينة". وسأل: "هل مازال ممكناً للبنانيين تداول السلطة بغير معادلة المحاصصة ام ان المتاح الوحيد المتبقي هو الغلبة المعتمدة على تغيير موازين القوى"،
عون، وفي معرض مناقشته البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، توجّه إلى المعارضة بالقول: "تعالوا ننزع الأحقاد التي تعمي البصيرة ولنخاطب العقول لإنقاذ البلد فنحن أيضاً نريد الحقيقة، فالحقيقة لا تموت مهما طال الزمن ولكن التزوير سيظهر قريباً و تعالوا نحصّن لبنان ونحن على مشارف ولادة شرق أوسط جديد"، مشدّداً على أن "الدولة لكل اللبنانيين وليس سلطة لفريق منهم".
وإذ رأى عون أن "دولة القانون والمؤسسات لا تكون بنهج السلطة التي تقوم على الكارتيلات والمحاصصة" قال: "لا لغلبة السلاح، ولكن أيضاً لا لغلبة المال من أجل تكوين أكثرية"، توجّه إلى الحريري بالقول:"دولة الرئيس (سعد) الحريري أينما كنت الآن، فوصولك الباكر مثقلاً بإسم ثقيل حرمك الخبرة الكافية، فيمكن أن يكون إنتقالكم وفريقكم إلى المعارضة فرصة من أجل إعادة تقييم عملكم"، وسأل: "هل من رجال دولة على قدر المرحلة الدقيقة والخطرة قادرين على الوصول الى تسوية"، معتبراً في هذا السياق أن "دولة الرئيس ميقاتي قد يكون أفضل فرصة متاحة لنا جميعاً من أجل النهوض بالبلد"، معرباً عن تمنّيه بأن "يمدّ الجميع يد الحوار الوطني إلى الرئيس ميقاتي وإلى الأكثرية من أجل الوصول إلى بر الأمان".
النائب خالد الضاهر

 بعد ان خضنا الاستحقاق الديمقراطي تلو الاستحقاق رأينا ان الفريق الآخر بدا انه يتحصن ضد كل انواع الديمقراطية وبدأ يجتهد في كل الامور لضرب الديمقراطية.
ـ في ضوء الاحتدام السياسي اراني مضطراً من تحذير استخدام الجيش اللبناني في هذه الصراعات.
ـ ان مقاومة العدو الصهيوني والسعي لإستعادة اراضينا نعتبره واجباً غير قابل للنقاش، لكن هذه المقاومة التي يجب أن تحظى بتأييدينا هي المقاومة التي تمتد على صعيد الوطن كله.
ـ تجاوز الخوف من الفتنة السنية الشيعية لا يتم بإقصاء الفئة الكبرى من السنة.
ـ التفكير الأقلوي هو نقيض المواطنة والعيش المشترك والسائرون به هم سائرون بالمسيحيين بمشروع مجهول.
ـ موقع اهل السنة في لبنان في عملية التغيير وفي المنطقة هو نحو الديمقراطية وهو الضامن للاستقرار.


ـ نتوجه بالتحية والتقدير الى الشعوب المنتفضة في الدول العربية وبالاخص الى الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية.
ـ نجدد دعوتنا للجيش الى ضبط الحدود اللبنانية.
ـ اين انت يا دولة الرئيس ميقاتي من ثوابت دار الفتوى.
لماذا يا دولة الرئيس التزمت بمبدا الجيش والمقاومة والشعب ولم يتم التبني بمبدا الالتزام بالمحكمة الدولية.
ـ انت يا دولة الرئيس امام شرطين لا ثالث لهما، اما ان تخضع لشروط الاكثرية وتوقف التعامل مع المحكمة واما ان تنقذ نفسك ووطنك من هذا السيناريو المعارض للعدالة.





"المستقبل" خالد ضاهر والنائب البعثي عاصم قانصو، الذي بادر الى توجيه عبارة نابية الى ضاهر اثر تأييده ثورة الشعب السوري، ورد ضاهر لاحقاً على العبارة بمثلها.

النائب علي فياض يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
Syria accused of crimes against humanity نحن ننحني امام ارادة الشعب في اي ساحة من الساحات، اما في سوريا فنحن ننحني امام الشعب السوري الذي سير تظاهرات مليونية تأييداً للخطوات الاصلاحية للرئيس الاسد.
ـ علينا أن نأخذ بالحسبان هذه التطورات التي تضرب العالم العربي، لكن التعبئة الطائفية او التلويح بالتدويل يهدد بالانحراف.

ـ قرأنا في بيان البريستول(اجتماع 14 آذار) دعوة مستغربة للحكومات العربية والمجتمع الدولي لمقاطعة الحكومة اللبنانية اذا لم تنفذ القرار 1757، هذه الدعوة دعوة خطرة.
ـ الدعوة الى مقاطعة الحكومة تحت اي مبرر هي دهوة غير مباشرة لمقاطعة الدولة ولخنقها
ـ الدعوة الى مقاطعة الحكومة تنتمي الى منطق اللادولة في مواجهة الدولة.
ـ في بلد كلبنان كيف يمكن التمييز بين الدولة والحكومة؟
ـ المقاربة السياسية لـ14 آذار تفقتد إلى التوازن.
ـ كل افتراض ان العدالة الدولية هي عدالة منزهة هو افتراص ساذج.

Syria accused of crimes against humanity
Published 06 July 2011 02:30 423 Views
Amnesty International, a human rights group, has released a report saying Syrian security forces tortured and killed detainees in response to continuing protests against President Bashar al-Assad's rule. The London-based organisation said on Wednesday that it had gathered proof of such crimes by the government in the northern town of Tell Kalkh. Amnesty called for the UN Security Council to refer the Syrian government's alleged actions to the prosecutor of the International Criminal Court. Al Jazeera's Call Perry reports


These the Reforms, that the Honourable represents the Lebanese, support in Syria.
May be he has to feel his Testicles by NOW
stormable-democracyblows





النائب جمال الجراح يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
قد يكون للباطل جولة ولكن الحق لديه جولات وجولات.
ـ الهامات الكبيرة وجدت لحماية الوطن والسلم الاهلي والعدالة وليس للتبرع بحمل آثام الآخرين وافعالهم ولا للتنكر للشهداء.
ـ هل من اغتال الرئيس الحريري وسائر الشهداء كان حريصاً على السلم الأهلي حتى لا تتم محاكمته.
ـ لن نخضع للمنطق الاسود ولن نتنكر للشهداء.
ـ كفانا قمصان سود. فلبنان بحاجة الى قلوب بيضاء وايدي طاهرة تصان بها الوحدة الوطنية وتتحقق معها العدالة.
ـ الوسطية وانت (الرئيس نجيب ميقاتي) تقول عن نفسك انك وسطي، انني عملت جاهداً لأن انتزع من بيانكم الوزاري ومن تصاريحكم موقفاً وسطياً، فلم افلح بل انت منحاز، فهذه ليست وسطية بل ميقاتية بامتياز.




النائب عاصم عراجي يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
 المتابع لمسرحية التأليف ومسرحية البيان الوزاري يعرف، ومن دون جهد يذكر، أن الهدف هو التنصل والهروب من القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية.
ـ المواقف البطولية من قبل دولة الرئيس نجيب ميقاتي حول احترامه القرارات الدولية فقط من أجل تحسين صورته الشعبية في الشارع الذي انتخبه وانقلب هو عليه بعد حين.
ـ من المؤسف ان تصل السياسة في لبنان الى حد الاستخفاف بعقول الناس وآمالهم، فهذ الحكومة هي حكومة العنتريات وحكومة الكيديات.
ـ اطالب الرئيس ميقاتي ان يعلن بصراحة وبوضوح تام موقفه من القرار 1757 .
ـ من الواجب علينا ان نقول هذا الثالوث (الجيش والشعب والمقاومة) لا يتلاءم مع التطور التصاعدي في هذه الدولة.

ـ دولة الرئيس (ميقاتي) البلد أمانة في اعناقنا فلنترفع عن الغايات الشخصية، فالتاريخ لن يرحم.


النائب علي المقداد يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011

ـ اقول لكم ان بلادنا لن تكون ارجوحة يتسلى بها اصحاب القرارات الدولية.
انتم (المعارضة) تدفنون رؤوسكم في الرمال. 
ـ لا تلعنوا الظروف فالظروف انتم من تصنعوها بل العنوا ساعة التخلي.
ـ لن نرضى ان يظل نهب الخيرات مستمراً تحت عنوان العدالة.
ـ يسرحون في الباحة الخلفية للبيت الابيض ويأتون ويشتمون المقاومة.
ـ هل جرم المقاومة انها حررت الارض، وهل جرمها انها لم تطلب المكاسب بعد التحرير.
Do the Gains required to replace the Lebanese State, or Emerge with it, to strengthen it.
stormable-democracyblows


نقولا: تمادي 14 آذارسيؤدي حتماً إلى تقييد سيادتنا واقتصادنا
الاربعاء 6 تموز 2011
حذر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا من أن "تمادي فريق 14 آذارسيؤدي حتماً إلى تقييد سيادتنا واقتصادنا"، مشيراً إلى أن "المواطن سئم هذه السجالات، لانه لم تُقدم له فرص العمل ولا الطبابة ولا المياة ولا السكن ولا الامن ولا حق للمرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأبنائها".
نقولا وخلال مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري قال: "سمعنا كلاماً أقل ما يقال فيه أنه ترداد لنفوس حاقدة"، لافتاً إلى أن "5 شباط 2006 ما زال حياً في ذاكرة اهلنا في الاشرفية (أحداث الشغب التي حدثت أثناء الاحتجاج على الرسوم المسيئة للنبي محمد قرب السفارة الدانماركية)، ولن ننسى 7 آب 2001 (قمع الناشطين من التيار الوطني الحر من قبل القوى الأمنية)". وحذر من "أي كلام خارج عن اهتمام المواطن يعتبر ضرباً للسلم الأهلي"، مؤكداً أنه "على ثقة بأن هذه الحكومة رئيساً ووزراء سيعدون الثقة بالوطن والدولة وستحقق شعارها "كلنا للوطن كلنا للعمل".
Nichola comments should be directed to the Lebanese and Syrian Mukhabarat, his NEW ALLIANCE Combined for the Tortures of Tayyar 7 August 2001.
stormable-democracyblows

وهبي: إنجاز ميقاتي قبل الثقة هو إغتيال الحوار الوطني
الاربعاء 6 تموز 2011
وهبي، وفي كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري النيابية، توجه إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالقول: "إنّك تفاجئنا يا دولة الرئيس (ميقاتي) بسرعة تنصلك من كل ما تعهدت به"، معتبراً أنَّ "هذه الحكومة، علاماتها الفارقة ليست في بيانها الوزاري بل كانت يوم التكليف في الإكراه ومع عملية التشكيل يوم أتى الأمر من الخارج".
وأضاف وهبي: "في تاريخ الشعوب والأزمات يشكّل الحوار الوطني مساحة للتلاقي وساعة خير على شعبه لأنّه ينتج قرارات توحِّد الجميع، وكان الحوار الوطني عام 2006 مساحة للتلاقي وصدرت عنه قرارات بالإجماع، إذ كل الدول والأمم في العادة تنفذ قرارات الإجماع، أمَّا الإنقلاب على مقررات الحوار الوطني فهو كارثة بعينها" ، وأضاف: "لقد أنجزت يا دولة الرئيس ميقاتي قبل أن تنال الثقة، وإنجازك هو في إغتيال الحوار الوطني"، لافتاً إلى أنَّه "كان من الممكن أن نعيش ما نعيشه اليوم من نعمة طرد الإحتلال عن أرضنا من دون الحرية، ولكن كل الأحزاب في يوم من الأيام تأسّست وبدأت عملها وإستظلّت الحرية، وبالتالي من الكفر بمصالح الشعب أن نلوي ذراع الحرية عندما يشتد ذراعنا".
النائب سيمون أبي رميا
 أعتذر بإسم الاكثرية النيابية للأقلية، ونعترف بأننا فاجأناكم واننا اخذنا منكم الاكثرية.
ـ عذراً اذا قبل الرئيس ميقاتي التكليف من 68 نائباً وحسب معلوماتي لم يصوب احد المسدس على رأسه لقبول هذه المهمة الشاقة، ألم يات تكليفه مطابقاً للدستور، فعذراً اذا طبقنا الدستور.
ـ عذراً اذا حسن نجيب ميقاتي شروط اللعبة فلم يلتزم بما التزم به الرئيس السابق للحكومة وتنازل عن العدالة من اجل حفنة من المواقع.
ـ عذراً اذا تشكلت الحكومة بصناعة لبنانية صافية.

ـ أستغل هذه المناسبة لأطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور العمل على إلتزام السفراء الأجانب المواثيق الدولية بشأن تحركهم على أراضينا وأن يطلبوا إذناً عند أي زيارة لأحد القياديين.
ـ أوقفوا الكلام عن العقوبات فكفى شعبنا قهراً، ولقد سمعتكم تتحدثون عن الكيدية والثأر، ألم تشاركوا في إبعاد (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد (ميشال) عون عن الوطن، بينما تتلطون خلف عدد من الملفات.
ـ إلى صديقي الزميل (النائب) مروان حماده، أقول لا، المجتمع الدولي لم يحم العماد عون عام 1990، بل ساهم في نفيه وإبعاده.
ـ زملائي النواب لا أريد أن أعلق على موضوع المحكمة، ولكن أسأل كيف أنَّ مجلة "دير شبيغل" و"لوفيغارو" وبعض الحصف لديها مسودة عن القرار الإتهامي، بينما نحن الـ 128 نائباً ليس لدينا هذه المسودة؟

ـ بما أن الأقلية الجديدة لا تريد أن تلعب لعبة المعارضة البناءة بل تريد أن تكون معارضة هدامة، إسمحوا لنا كنواب أن نلعب دور المعارضة البناءة.
ـ لكم الثقة على أساس أنها حكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل".

Actually, he should Apologise to his people First, that betrayed, by his denials to all the Promises, his Leaders gave within the last twenty years, to jump to the other side, and erase his past. His Recent Alliance, sent him to Isolation, not Harriri the Father did. While Harriri the Father was trying his best, with the Syrian Regime his Godfather now,to allow Aoun the Clown, to return to Lebanon.
stormable-democracyblows

النائب زياد أسود يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الاربعاء 6 تموز 2011
 أريد أن اشكر (عضو كتلة "المستقبل") النائب خالد الضاهر على غيرته على المسيحيين ولكن النصائح الملغومة مردودة الشكر.
ـ الحكومة الماثلة أمام مجلسنا اليوم ليست حكومة عادية في المعنى التقليدي للحكومات، هي حكومة لم تأت عبر الإنقلاب لتسقط بالإنقلاب، بل أتت لتوقف العبث المالي والإداري المنتشر في البلاد.
ـ لقد أراد فريقنا إدارة هذا الصراع إدارة ليس فيها مذهبية، وحسناً فعلت الحكومة عندما أكدت أنَّها تريد متابعة تحرير الأراضي بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة.
ـ هذا النهج (نهج الفريق الآخر) الأرعن رتب على البلاد والعباد المليارات من الديون.

ـ تحول هذا النهج إلى أسلوب منهجي قائم على التعديات، فكانت ومازالت "سوليدير" كقرصنة العصر بقانون مستغرب.
ـ فتحوا أبواب الدولة للسفراء، وختموا سياستهم السيئة بهدم مؤسسة القضاء، وأخضعوا بعض القضاة وعزلوا البعض الآخر.
ـ على هذه الحكومة أن تعيد الأمور إلى نصابها بالممارسة الصحيحة، فلا دولة من دون قضاء ولا حقوق من دون قضاء، ولا يخاف من المحاسبة إلا المرتكب والفاسد.

ـ الإنجاز هو في خروجهم من السطلة ولو تأخرت، ومهما فعلوا وشحنوا النفوس وابتدعوا شعارات فإنَّ أول المنتصرين هو لبنان، لبنان السيادة والحرية، وإنَّ أول الخاسرين هي العقلية المصادرة لحقنا في الكرامة والعيش في حرية.
ـ هذه المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) أتت لقطع رأس المقاومة.
ـ إستلهم الفريق الآخر الإرادة الخارجية في مقاطعة الحكومة ومن أجل إسقاط الحكومة، من دون أن يرى افعالها، فلقد سقط شعار ثورة الأرز.

ـ صحيح أنَّ هذه الحكومة تحرص في بيانها على جلاء الحقيقة ومتابعة أعمال المحكمة الدولية، ولكن على هذه الحكومة أن تنتبه إلى أنَّ الأمم المتحدة وتحت عنوان العدالة تغرر بنا وتغرينا.
ـ إنَّ من يقايض المحكمة بالسلطة وبعض المراكز الأمنية لا يحترم القرارات الدولية لكي يأخذ علينا عدم الإلتزام بها وحسناً فعلت هذه الحكومة بإحترام القرارات الدولية بدلاً من المقايضة بها، فالعدالة في أيامنا نسبية وهي للأقوى.
ـ سنسمع غداً عن الجنوب منزوع السلاح.

NO COMMENTS. This Honourable, is the last one should talk.
stormable-democracyblows



النائب زياد القادري يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري.
الاربعاء 6 تموز 2011
الوطن يكبر برجال كبار فدوا الوطن بدمائهم الطاهرة، وعندما استشهد والدي (النائب السابق ناظم القادري) كنت صغيراً ولم نوجه أصابع الإتهام إلى أحد ولم نوجه الإتهام لهذه الجهة أو تلك، وجوابنا كان أنَّ الجريمة إستهدفت الدولة، ولم يكن رهاننا إلا على الدولة، لكن بعد مرور 22 عاماً على الإغتيال لم تقم الدولة بواجبها وبقيت الحقيقة غائبة، فهل يعقل أن يبقى القاتل مجهولاً إلى اليوم؟ إلا أنَّ الفرحة التي تعتمر قلبي ولأول مرة في تاريخ لبنان نقترب من الحقيقة عبر المحكمة (الدولية) الخاصة بلبنان، ونحن لم نطالب بها للثأر بل إحقاقاً للعدالة.

ـ المؤسف أنَّه وبمجرد إقترابنا من العدالة وقف البعض في وجهنا، وكأنَّ هذا البعض يريد أن يحرم اللبنانيين من الحقيقة التي تنصف شهداءنا.
ـ مطالبتنا بالحقيقة هي من أولى أهدافنا، والحكومة اليوم وفي بيانها الوزاري تجعل الدولة الحلقة الأضعف لصالح سلاح خارج عن إرادة الشرعية، فأين أولويات الناس في ظل حكومة تشرّع السلاح غير الشرعي، وتقف ضد المحكمة.
ـ ليس في الحكومة ما يبشر بأنَّها أتت لمهمة إنقاذية، وما حصل في التكليف خير شاهد على التأليف الذي استمر اشهراً طويلة لأسباب واهية، فالانقاذ لا يكون بتجاهل الإنقسام الوطني الحاد، ومهمتك (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي) الإنقاذية اصبحت انقسامية بامتياز وتعمق الشرخ بين اللبنانيين، فقد كان بالإمكان تشكيل حكومة تكنوقراط تهتم بشؤون الناس، بدل تشكيل حكومة من لون واحد، في وقت ضربت الحكومة بعرض الحائط رأي نصف اللبنانيين، وهي تتبنى السلاح غير الشرعي، والفقرة التي تحدثت عن المحكمة لا تلتزم بهذه المحكمة، وأتى الحديث عنها عبر صيغة مبهمة.

ـ مؤسف أن يكون كشف الحقيقة مشروع فتنة كما يزعم البعض، ومؤسف أن نكون أمام بيان وزاري لا يحترم العدالة بل يغتالها، ومن واجبي أن أحمل الحكومة مسؤولية إضاعة دماء الشهداء قبل أن يحاسبها التاريخ.
ـ والمؤسف ورود كلمة مبدئياً في صيغة الفقرة التي تحدثت عن المحكمة، فلست أرى في هذه الفقرة مبدئياً إلا إنتقام من الشهداء، وهي وصمة عار تطبع مسيرة الحكومة التي يراد منها تضييع دماء الشهداء من رفيق الحريري إلى سائر الشهداء.
ـ إنَّ التنكر لدماء الشهداء يشعر أهلهم بالغلبة والقهر والإستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة، كما جاء في بيان دار الفتوى، واليوم نعيش حالة الإنقلاب على العهود التي حذر البيان (بيان دار الفتوى) من الإنقلاب عليها، واليوم نحن أمام بيان وزاري يتخلى بشكل مضمر عن المحكمة.

ـ البعض وصل إلى التهديد بأنَّ أحداً غير قادر على جلب المتهمين ولو بعد ثلاثمائة عام، أليس ما ورد في البيان الوزاري إنقلاب على خطاب القسم في شقه المتحدث عن الإلتزام بالقرارات الدولية؟

ـ لبنان عليه أن يلتزم بالمحكمة وبتطبيق قرارات المحكمة التي وللتذكير فإنها صادرة تحت الفصل السابع، وإن استبدال كلمة "التزام" بكلمة "متابعة" في البيان الوزاري، فهذا هرطقة قانونية.

ـ المكتوب يُقرأ من عنوانه، لكن ما هو مكتوب لهذه الحكومة لم نقرأه في البيان الوزاري، بل قرأناه في مسرحية القمصان السود، وفي حديث البعض عن زجنا في السجون، وما قرأناه هو عودة الحكومة بنا إلى الوراء وصدق من قال إنَّ هذه الحكومة كلنا على الوطن، كيف لا فهي كرست السلاح غير الشرعي، فاللبنانيون سألوا مع سمير قصير "عسكر على مين" واليوم يسألون "سلاح على مين"، بعد أن أمعن مستخدموه إستعماله في الشارع.
ـ المقاومة ضد العدو هو عمل شريف وهذا حق ومتمسكون به، ولكن السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين ليس شريفاً خصوصاً وأنَّه موجه إلى الدولة، ويملكه حزب واحد ويستقوي به على الدولة، فكيف يمكن لأصحاب السلاح أن يديروا آذانهم الطرشاء لنصف اللبنانيين؟

ـ اليوم أصبحنا أمام استحالة التمييز بين المقاومة والسلاح في الداخل وكذلك بين السلاح والديمقراطية، فاليوم إذا ربحت بالديمقراطية يتغلبون عليك بالسلاح، إلا انَّ اللبنانيين لن يرضوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتغييب العدالة، خصوصاً أنَّ العدالة طريق إلى الاستقرار.
ـ اتوجه بالشكر العميق لمن أطل وقال انه من اسقط "السين سين": بعد ان قيل إن الرئيس سعد الحريري هو رفض التسوية بإملاءات اميركية، وأسال الرأي العام، ما هي الإعتبارات الوطنية التي هي اهم من وأد الفتنة والمصارحة والمسامحة وبناء الدولة؟
ـ ما كنت أريد الكلام ولكن لم أستطع أن "أضب لساني" كما طلب (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) ميشال عون، والذي يحكي كثيراً هو من يخرّب، واليوم مبروك على اللبنانيين حكومة نالت من رئيسها قبل أن تنال الثقة، ومبروك على اللبنانيين هذه الحكومة التي خرجت بقوة السلاح، وحكومة كهذه غير جديرة بأن تنال ثقتي.

النائب أنطوان زهرا

أهنئ المرأة اللبنانيّة بعدم تورطها في تشكيلة مماثلة، ولا أحد يشك في أنَّ هذه التشكيلة الحكومية وفي توقيتها، أتت بعد إشارة "التشكيل وإلا"، لأنَّها لم تولد لا في التاسع ولا في السابع وإنما في الخامس، وعلى هذا فإنها غير طبيعيّة في التشكيل والتوقيت.
ـ هذه تشكيلة ولدت بطريقة قيصرية وبغير زمانها وهذه التشكيلة أعادتنا إلى الجاهلية السياسية، وبالتالي حلال وأدها.

ـ البيان الوزاري زاخر بالتناقضات، بين الوضوح الفج في مواضيع والغموض المريب في أماكن أخرى، وأرفع المسؤولية عن الرئيس الذي لم يقدر أن يحذف كلمة مبدئياً من البيان.
ـ هناك من إنبرى من المسؤولين في الحكومة ويقولون ألا مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة، وما نسمعه من وزراء الحكومة ليس الواقع لأنه في مكان آخر، ونحن نقوم بهجوم سياسي ضد الحكومة لجهة أنها تتهرب وتنقلب على الإلتزامات الدوليّة ولكن نسمع الرد أنَّ الرئيس الحريري هو من ساوم، وأنا أسأل من يسامح من؟ في عاداتنا أهل القتيل يسامحون القاتل، وحتى بمهاجمة الرئيس الحريري واستعداده إلى الحوار كان هناك إقرار بشيء ما.
ـ ونسمع رداً أنَّ الرئيس الحريري كان يساوم على العدالة، هنا أسأل من يسامح من؟ ونحن لم نتهم أحداً إلا حتى بعد أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، فمن حق أهل الشهداء المساومة على إغلاق الملفات ولكن هناك من عندهم الإستعداد للقيام بذلك من دون أن يكلفهم أحد بذلك.

النائب غازي زعيتر
نحن نريد العدالة وكفى التلطي بالمحكمة للتغطية على الشبق القاتل نحو السلطة، وسمعنا الرد على التكليف، وعكست الذهنية المتحكمة في تفكيركم من يوم الغضب إلى الإعتراضات على الأرض.

ـ يتحدثون عن الإنقلابات في مداخلاتهم، وهنا أذكر أن الأمثلة عديدة على ذلك، وأكتفي بما جرى مع الرئيس كميل شمعون عندما جاء بمجلس نيابي كامل وأقصى الزعماء والقادة عنه، وفي العام 1957 إنقلب عليه النواب واختاروا غيره فهل هذا انقلاب؟.


وفي السياق عينه، قال: "من هنا يمكننا القول إن لبنان الحقيقي يولد من التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة وهذا التلاحم هو ما يخيف العدو، واطمئنو إلى أنَّ الجيش بات يملك العقيدة التي تؤمن بالجيش والشعب والمقاومة التي هي سبيلنا الوحيد للتحرير".
ولفت زعيتر إلى أنه "بدلاً من توجه فريق المعارضة الجديدة إلى محاصرة الحكومة فليبادروا إلى تسخير علاقاتهم مع الدول لتسليح الجيش بأسلحة دفاعية وهجومية"، مؤكّداً أن "التمسك بلبنان وطناً لجميع ابنائه، والدفاع عنه، وعلاقتنا مع سوريا بقيادة الرئيس (بشار) الأسد هي من ثوابتنا التي لا نحيد عنها، ونكتفي بتعهد دولة الرئيس نجيب ميقاتي في البيان الوزاري ونعتبره امانة فيما يتعلق بانماء منطقة بعلبك الهرمل، ودعم الزراعة في البقاع والجنوب وعكار".  مضيفاً: "كنت تقدمت بقانون عفو عام 2005 ولم يبت به ولم يقر، واليوم نطالب بقانون عفو عام كنائب عن هذه الأمة، وهي مطالبة تشمل جميع اللبنانيين، وليس فقط أبناء بعلبك الهرمل".


النائب كامل الرفاعي
التجييش المذهبي لا يخدم أحداً، وأنا جندي في خدمة من يقاوم العدو، وأطمئن الجميع أن المقاومة ستتوقف عند قيام دولة فلسطين على كامل ترابها الوطني، شاء من شاء وأبى من أبى، وأهنئ الحكومة على التزامها بمثلث الجيش والشعب والمقاومة.

ـ ثمة خطر وحيد على لبنان هو إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، تعالوا الى كلمة سواء والحوار بيننا هو السبيل الوحيد، واشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من إلغاء الطائفية السياسية، وامنح الثقة للحكومة.



We ask the Honourable, to help, building  Lebanese State before he jumps, beyond the Lebanese Borders, If he fails to do so, certainly he will never se a Palestenian State, or any other State.
stormable-democracyblows


النائب فريد حبيب

هناك قطب من أقطاب "8 آذار" قال إنَّ الوزراء يجب أن يكونوا "زعراناً"، وهذا كلام نرفضه، ثم قال بعد ذلك إنه إذا لم تؤلف الحكومة إعتبروا أنَّ الإغتيالات سوف تعود وقالها بكل وقاحة وعبر شاشات التلفزة وربما كان عائداً آنذاك من "الشقيقة" (سوريا)، فهل هذا مقبول؟ وتقولون لنا لماذا أنتم خائفون ولماذا (الرئيس) سعد الحريري خارج البلاد؟ لأنَّ هناك تهديدات واضحة، فالمستبد له يوم مهما طال والحر له الأزل.
ـ الامام علي بن أبي طالب يقول "من صرع الحق صرعه" وسنصل إلى هذه المرحلة بالتأكيد.

- أي بيان وزاري يتوقعون أن نعطيه الثقة أهو بيان التنكر للعدالة أم بيان الانقلاب على الديمقراطية واستحداث اكثرية مسروقة بفعل القمصان السود أم بيان تسليم لبنان الى المحاور واخذه الى مواجهة مع المجتمع الدولي؟
ـ ان البيان الوزاري بفعل بنوده إن دل على شيئ إنما يدل على تآمر من الحكومة ضد نصف الشعب اللبناني الذي يطالب بالحقيقة والعدالة ورفضه الوصاية والإرتهان للخارج.

ـ إن ما فات هؤلاء أن جمهور "14 آذار" سيبقى يملأ الساحات صارخاً نعم للحقيقة والعدالة والاقتصاص من المجرمين لا للسلاح غير الشرعي، لا للإرتهان الى الخارج، وأغرب ما سمعناه عن المحكمة إنها ستؤدي الى الفتنة، هل المطلوب ان تكون المحكمة منبثقة عن جهة اقليمية معينة ليطمئن البعض إلى مسارها.
ـ منذ متى تولد الحقيقة فتنة؟ وذريعة الفتنة فزاعة للآخرين وجعلهم يكتمون انفاسهم عن المطالبة بالحقيقة.
ـ نستنكر ما قيل عن ان مسيحيي 14 آذار يسعون لفتنة سنية ـ شيعية، فبربكم اهو الفريق الذي بادر نحو الآخرين وتقدم بالاعتذار من الشعب اللبناني، أم هو الفريق الذي احتل وسط بيروت واحتل العاصمة في 7 آيار ونكل بالمواطنين وتعدى على وسائل الإعلام والذي استعمل الترهيب لتغيير بعض القيادات موقفها؟.

_ لقد أكّد لنا رئيس الحكومة احترامه للقرارات الدوليّة وإذا سلمنا بذلك هل يستطيع أن يفسّر لنا التناقض الكبير بين أعضاء حكومته في الموقف من القرار الإتهامي؟
_ نحن امام حكومة تتقدم بالثقة من المجلس النيابي، لا يسعنا إلا القول اننا لا نحترم بيان الحكومة وسوف نتابعك بكل التفاصيل وصولاً الى ترحيلك، وهذا البيان نعتبره عدواناً على شهدائنا ومشروع فتنة حرفية ونرفضها رفضاً قاطعاً.


النائب غسان مخيبر

قد يأسف احدنا لعدم تمثيله في الحكومة انما لا مجال لاحد التنكر لمبدأ تداول السلطة، فقد يخشى البعض من هيمنة حزب واحد وهذه الرؤية صحية لان لبنان لا يمكن ان تحكمه فئة، وهنا اشيرالى ان الحكومة السابقة كان فيها وزيران لـ"حزب الله" ونفوذ "حزب الله" موجود منذ الحكومات الحريرية والسنيورية ولم يتغير شيئاً، وبالتالي أين هي الهيمنة ولم يتغير سوى رئيسها والأكثرية؟
ـ الحكومة تضم وزراء لرئيس الجمهورية ولتكتل "التغيير والاصلاح"، واذا نظرتم إلى الاسماء ترون ان هناك وزراء في الحكومة الحالية من شارك في ثورة الأرز.

سوف ندعم هذه الحكومة في اي عمل صالح وسنشير إليها بأي عمل خاطئ وإنَّ نجاح هذه الحكومة المكونة من أكثرية واضحة في أن تكون على تواصل مع المعارضة.
ـ سوف نستمر بالرفض المطلق لجعل لبنان ساحة مستباحة، وسوف نستمر في علاقات الصداقة بين لبنان وغيره من الدول الصديقة، ولا نقبل بأي إستعمال للسلاح في الداخل اللبناني، ولا بد من ضرورة الاتفاق على حماية لبنان من الاعتداءات الخارجية من العدو الاسرئيلي.
ـ لا دولة من دون عدالة والعكس صحيح، ولا بد من التأكيد ان جميع الجرائم منبوذة وضرورة الحاجة الى العدالة وعدم العودة الى ثقافة الإفلات من العقاب ولا تعارض بين العدالة والاستقرار ولا بد من التكامل بينهما، وخصوصاً في الجرائم السياسة وشهداء 14 آذار 2005 هم جميعاً شهداؤنا.

ـ هذه الحكومة لا بد أن تتعاون مع المحكمة ولا سيما من قبل المدعي العام التمييزي ولا بد لنا في لبنان ان نتابع عمل المحكمة، ومواكبة قرارتها الاتهامية.
ـ  يجب محاكمة اسرائيل عبر الادعاء امام محكمة الجنايات الدولية، ولا بد من تطوير عدالة لبنانية مستقلة، وبناء دولة توفر للمواطن الكرامة.
ـ لا بد من العمل على مكافحة الفساد، لو كانت هذه الحكومة من لون واحد مهيمن عليها من حزب واحد او ستهيمن عليها سوريا لما كنت لامنحها الثقة، وهي ليست كذلك، ولو كانت الحكومة تتنكر لحاجة لبنان للوصول الى الحقيقة وحاجة لبنان الى العدالة، لما كنت لامنحها الثقة، ولو كانت الحكومة تسعى لعدم القضاء على الفساد او تمارس الكيدية، لما كنت لامنحها الثقة وسوف استمر في مراقبتها مساهماً في تصويب اي خطأ، ولهذه الاسباب امنح الحكومة الثقة


النائب سامر سعادة

كل ما يوجد في البيان الوزاري وعود، ومن سقط من اجل القضية لم يسقط ولم يستشهد من اجل الكهرباء والمياه والبنزين، وللأسف هذا ما يركز عليه البيان الوزاري.

ـ  كفى وكفى وكفى وكما لم نقبل ان نعيش تحت هيمنة السلاح الفلسطيني لن نقبل ان نعيش تحت سطوة سلاح حزب الله، ومن لم يقبل بالعيش تحت وصاية سلاح أبو عمار لن يقبل أن يعيش تحت وصاية (أمين عام "حزب الله") السيد (حسن نصرالله) ووصاية سلاح "حزب الله".

ـ وعلى هذا الأساس ليكون الكلام بوضوح وهذا إذا كنتم تريدون أن يكون لبنان لنا ولكم.
ـ  هذه الحكومة تتنصل من العدالة الدولية ولذلك لا أمنحها الثقة.

النائب نهاد المشنوق

 لقد قرأت للرئيس بشار الأسد أنه دخل إلى مكتب والده مرتين، الاولى حين نجح في امتحان اللغة الفرنسية، وأنَّه رسخت بذاكرته صورة زجاجتي عطر موضوعتان على مكتب الوالد والثانية حين توفي، وقد انكسرت الزجاجة الأولى في العام 2005 في لبنان وفاحت منها عطر الحرية، وانكسرت الزجاة الثانية هذه السنة في سورية.
ـ يتساءل البعض ما دخل هذا بالبيان الوزاري للحكومة الحالية، ففي المرة الأولى التي وقفت فيها على هذا المنبر تناولت فيها العلاقات اللبنانية السورية، وقلت اننا عشنا عصرا من الوجود العسكري السوري سيكتب التاريخ عصره وعشنا 5 سنوات من الإغتيالات وقلت انه علينا التدرج في العلاقات وجاءني الجواب بمذكرات توقيف.
ـ المبادرة السورية السعودية اصبحت عنوانا لمذلة يستعملها سماحة الامين العام لـ("حزب الله" السيد حسن نصرالله)

ـ هناك من يعتقد أنَّ التاريخ يبدأ به وينته بسلاحه، فهذا تقليد يتبعه من لا يقرأ تاريخ لبنان وإذا قرأه لا يفهمه، فهذا السلاح الذي هيمن على حياتنا قبل 7 أيار وبعد 7 أيار حتى بتنا امام واقع لا سابقة له في لبنان وحتى أصبحت الدولة تعمل عند منطق السلاح، فهذا الاختراق من خلال (السلاح) هو الذي اتى بهذه الحكومة.
ـ لو لم تكن الإدارة مقررة من المرشد الأعلى للسلاح لما كانت هذه الحكومة، فإنَّه العقل نفسه الذي فرض التمديد في العام 2004 وادخل لبنان وسوريا والعالم في صراع لم ينته حتى الآن.

ـ تمنينا عليك يا دولة الرئيس (ميقاتي) أن تخفف علينا أخطار التكليف والحقيقة، فإنك اخترت ان تسقط الوسطية في أحضان هذه الأكثرية المسروقة.
ـ إقترحنا على وزيري "حزب الله" التنحي تمثلاً بشرف القاضي حين يتنحى عندما تكون القضية الموكلة له لقريب.
ـ لم يجد زملاؤهم إلا استذكار التاريخ من روايتهم وخيانات لا شريك ولا شاهد على اوهامها الا روايات دبلوماسية، ما عد المتهم الاول البريء عند ربه الرئيس فؤد السنيورة لأن "وكيليكس" لم تدينه.
انت رجل متدين يا دولة الرئيس (نجيب ميقاتي)، ونحن على ابواب شهر رمضان، فهل تشهد للحق والعدالة في حق اللذين انتخبوك في طرابلس؟ أين هو حق الشهداء وحق رفيق الحريري في هذا النص الملتبس حول المحكمة في البيان الوزاري؟ أين هو حق العدالة للذين انتخبوا و(رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) ليد جنبلاط في جبل عروبة كمال جنبلاط؟ اين هو حق رفيق الحريري ورفاقه الشهداء عندكم أيها الوسطيون؟
ـ المحكمة قامت لحماية كل واحد منا، وألا ينتسب هؤلاء المقاومون إلى "حزب الله" نفسه الذي اكتشف وأعلن أنَّ في صفوفه 2 من العملاء لصالح مخابرات اجنبية و ثالث ضائعة هوية عمالته؟
ـ كلما تحدثنا يا دولة الرئيس يكون الحديث عن الفتنة.
ـ لا يستغرب احد ان يكون نقاش الزملاء صدى لما يناقش في الشار اللبناني والعربي، والحمد الله الحمد الله الحمد الله ثلاثاً أنَّ رفيق الحريري استشهد قبل ان يسمع أحداً من أهل الأمة يقرأ بيان اغتياله مرة أخرى.



نديم الجميّل: هذه حكومة إغتيال المحكمة الدولية واغتيال الحريري والشهداء مرة ثانية
الاربعاء 6 تموز 2011
ذكّر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم جميّل أنه "في آواخر العام 2004 كان الرئيس رفيق الحريري مكلفاً بتأليف حكومة، وبرزت التهديات والعرقلة من قبل سلطة الأمر الواقع والنظام السوري آنذاك، فاعتذر الحريري وتم تأليف حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، والكل يتذكر سياستها ونهجها"، ورأى أنَّ "ما حصل منذ خمسة أشهر إلى اليوم ليس إلّا صورة طبق الأصل لما حصل آنذاك من فرض قوة السلّاح والتهديات، وهذا ما أدى إلى سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري، وما حصل بعدها من تهديد بالقوة بالإضافة إلى الإنقلاب الذي نتج عنه الأكثرية ليسمى نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة".
قال: "في عهد الرئيس كرامي إغتيل رفيق الحريري، واليوم حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة إغتيال المحكمة الدولية، يعني إغتيال ثان لرفيق الحريري ولسائر الشهداء، ولكن لن نسمح لهذه الحكومة من جماعة حزب السلّاح وأدوات النظام السوري في لبنان أن يغتالوا هذه المحكمة"، محذراً من "مساهمة هذه الحكومة بمواقفها غير الداعمة للمحكمة بفتح الإغتيالات من جديد، لأنَّ المحكمة تأسست لردع القتلة والمجرمين وليس فقط لإحقاق الحق"، ولفت إلى أنَّ "هناك حزباً مسلحاً يدير البلاد ويفرض رأيه على الجيش والمقاومة، فهناك ميليشياً وحزب مسلح يفرض إرادته على اللبنانيين".
وأضاف: "مبدئياً لدينا قضاء وعملياً التوقيفات والتحقيقات بيد قوى الأمر الواقع، والمحكمة سوف تكشف لنا من إغتال كل الشهداء من بشير الجميل إلى كمال بك جنبلاط وبيار الجميل ورفيق الحريري"، مؤكّداً "عدم السماح لأن يتحكم السيف بالحق"، وقال: "كما حصل في إقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عبر المد البشري، فسوف يتكرر الأمر ولكن أنا أنتظر أن يتقدم ميقاتي باستقالته".

النائب إبراهيم كنعان

 هذه الحكومة قوبلت قبل تأليفها بمقولة أنها سلبت الحق من أصحابه واتهمت بالكيدية السياسية استابقاً لما قد تأخذه الحكومة من قرارات وإجراءات، لا سيما على صعيد الإدارة والمالية، وهذا لا يبشر بممارسة معارضة بناءة واحترام الأصول البرلمانية.
ـ رد فعل المعارضة على القرار الظني، الذي يعتبر صدوره عملاً يثير أكثر من تساؤل، إعتبر أنَّ هذا القرار هو الحقيقة.

ـ هناك تشابه كبير بين البيان الوزاري السابق وهذا البيان، والمواضيع تكرر نفسها، والمواقف نفسها، إلا أنَّ العبرة بالتطبيق والتنفيذ، ولكن من يعترض على من اليوم؟ ومن المسؤول عن عدم تنفيذ هذه البيانات الوزارية؟
ـ النظام اللبناني يقوم على تسوية القاهرة وصولاً الى إتفاق الطائف، وبعدهما إتفاق الدوحة وكل هذا جرى خارج لبنان، وعلى ماذا يحاكم الرئيس ميقاتي وهو لم يشارك في أي من هذه الإتفاقات؟


الدويهي: المشهد اللبناني مفتوح على كل الإحتمالات
الاربعاء 6 تموز 2011
شكر عضو كتلة "لبنان الحر الموّحد" النائب اسطفان الدويهي "مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لقوله إنَّ "القرار الإتهامي تزامن مع صدور البيان الوزاري، ما زاد الشرخ بين اللبنانيين"، فهذه هي بكركي التي أعطي مجد لبنان لها".
الدويهي، وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، قال: "أبدأ كلمتي بمنحي الثقة لك يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي وللحكومة لإيماني الراسخ بأنك الأكثر حرصاً على الحقيقة وإحقاق الحق، لأنك صوت العقل والمنطق بمواجهة لغة الغرائز والمذاهب وأنك صمام الوحدة الوطنية في وقت يعمل البعض على إشعال الفتنة"، معتبراً أن "الكيان اليوم مهدد ويصبح الإرتقاء بمستوى الخطاب السياسي ضرورة وطنية، واليوم مطالبين بأن نرتقي بخطابنا إلى مستوى المسؤولية والتوقف عن إستحضار الخطاب الطائفي والمذهبي باحثين عن سلطة ومكسب".
وأضاف: "إن إغتيال الرئيس رفيق الحريري أدمى قلوبنا وترك آثاراً مدمرة على مستوى البلد، ولبنان بعد إغتياله هو غير ما قبل استشهاده، والإقتصاص من القتلة واجب، ولكن من هي الجهة التي تحدد هؤلاء القتلة؟ وما هي المعايير التي يجب الإعتماد عليها للوصول إلى إحقاق الحق؟ فهل الحقيقة الاتية من عدالة دولية خبرنا استنسابها منذ عام 1948 وليس آخرها ما حصل في مارون الراس؟ فهذه العدالة الدولية يتغنى بها البعض وكأنه يعيش في السويد، لأنه جنون أن نتوقع عدالة من المجتمع الدولي وهو لا هم له إلّا مصلحة اسرائيل".
ورأى النائب الدويهي أن "الهدف اليوم هو حصول فتنة سنية – شيعية بعد إنتصار لبنان على إسرائيل، وأمن لبنان هو بتغليب لغة الحوار والتواصل وتعزيز الوحدة الوطنية"، مضيفاً: "اليوم نحن أمام قرار إتهامي صادر عن محكمة "غب الطلب"، والمشهد اللبناني فتح على كل الاحتمالات والسؤال كيف نحمي لبنان ونمنع الفتنة، هل المطلوب أن ننفذه حتى لو كان الثمن الغاء لبنان؟ والجواب على السؤال يجب ان يكون بمستوى المسؤولية الوطنية بعيداً من شهوة السلطة، ونحن امام سبيل واحد هو الوحدة الوطنية".
إلى ذلك، إعتبر الدويهي أنَّ "القرار الإتهامي جاء في توقيت سياسي لافت في حين هرول البعض لالتقاطه"، وتابع: "يريدون تقسيم اللبنانيين إلى قسمين، قسم يريد الحقيقة وقسم عدو لها، وهذا ميعب لأنَّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان أكبر من منطق الثأر والإنقسام، وشعر كل واحد منا عند استشهاده انه فقد عزيزاً، وهو كان ملك لكل اللبنانيين، وهناك من يزايد علينا بمحبته".
وختم بالقول: "وصيتي لأبنائي أن إحرصوا على السلاح طالما بقي السرطان الصهيوني، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلا بالقوة، ولحظة يخرج هذا السلاح عن دوره في مقارعة العدو الصهيوني سنكون أول من يواجهه ويرفض بقائه ويسعى لإنتزاعه".

وبلغت الحدة ذروتها في الجلسة المسائية التي اتسمت بعصبية فائقة مع إلقاء عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد مشنوق كلمته التي قابلها النائب في "حزب الله" نواف الموسوي برد شديد الحدة. وأثار المشنوق في سياق حديثه عن "المرشد الأعلى لحملة السلاح" موضوع اكتشاف عملاء في صفوف "حزب الله"، مما اثار حفيظة الوزير علي حسن خليل، فرد غاضباً برفض هذا الكلام. ثم هاجم النائب الموسوي المشنوق واصفاً كلامه بانه "كلام فتنة"، فاجابه المشنوق": هذا كلام يشبهك". ورد الموسوي: "انت عميل مخابرات معروف سعرك" وغادر القاعة.
واتسعت عدوى التوتر مع إلقاء النائب الكتائبي نديم الجميل كلمته موجهاً انتقادات لاذعة الى سلاح "حزب الله" و"دويلته" وانسحب على الاثر بعض نواب "حزب الله". كما حصلت مشادة بين النائب في "تكتل التغيير والاصلاح" ابرهيم كنعان والنائب الكتائبي سامي الجميل اثر اتهام الأول قوى 14 آذار "بتوظيف دماء الشهداء"، ورد عليه الجميل سائلاً: "هل المطلوب منا التخلي عن شهدائنا؟".
وافادت مصادر نيابية في قوى 14 آذار ان النائب المشنوق كان طلب الكلام قبل نصف ساعة فقط من الموعد الذي حدد له، وإثر ذلك عقد اجتماع لنواب من "حزب الله" والوزير علي حسن خليل في أحد مكاتب المجلس، ثم انتقل خليل من مقاعد الحكومة الى مقاعد النواب، مما يعني ان الجانب الآخر كان متحفزا للرد على المشنوق تحديدا. ولم يقف التوتر عند الأجواء داخل حرم المجلس، اذ افادت محطة الجزيرة" القطرية ان مراسلها في بيروت علي هاشم تعرض لاعتداء بالضرب من شرطة مجلس النواب لدى تغطيته وقائع الجلسة.
واوضح المراسل ان مسؤولا عن الامن في المجلس طلب منه مغادرة مقهى بجانب المجلس كانت تعرض فيه كلمات النواب، وحين رفض انهال عليه رجال الامن بالضرب وطردوه من المنطق
ة.


حرب لميقاتي: ستتعذبون وستندمون في كل جلسة وزارية على أنكم تحوّلتم إلى رهينة لأكثرية قادرة أن تفرض رأيها عليكم
الخميس 7 تموز 2011
استهل النائب بطرس حرب كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري ، بالقول: "إنه لمن دواعي الحرج أن يقف أحدنا على هذا المنبر، وهو مصمم على حجب الثقة عن حكومة تضم بعض الأصدقاء الذين يتمتعون بثقتنا على الصعيد الشخصي والأخلاقي. وكنت أتمنى لو كان ممكناً تجزئة الموقف بالنسبة إليهم. إلا أن القضية ليست شخصية أو عاطفية، إنها مرتبطة بمصلحة لبنان وبمستقبل النظام السياسي وبوحدة لبنان وحقوق اللبنانيين، وهي أمور تفوق كل اعتبار.
وأعلن حرب "وفي الشكل ترحيبي بشكل الحكومة، لأنها جاءت لتعيد تكريس مبدأ التداول على السلطة الذي طالما ناديت به، وذلك بتولي الأكثرية النيابية للسلطة التنفيذية في مواجهة الأقلية المعارضة، هذا بالرغم من تحفظي الكبير على الظروف غير الديمقراطية التي أطاحت بالأكثرية المنبثقة عن الانتخابات".
وقال:" فإلى الذين يعتبرونا أننا نعارض هذه الحكومة قبل أن تباشر أعمالها لأننا، حسب زعمهم غاضبون بسبب خروجنا من السلطة، نقول بأن موقفنا من الحكومة ليس ردة فعل، ولا نقصد منه " تأليب الرأي العام عليها، ولا التخريب على الوطن أو أفتعال البطولات الوهمية لتوتير الأوضاع الداخلية"، كما ذهب إليه دولة رئيس الحكومة، سامحه الله لأنه شاطر وغلطته بألف".
ولفت الى "أن موقفنا من الحكومة يعود أولاً إلى ظروف تشكيل الحكومة، وما رافقها من ممارسات سوداء، وثانياً إلى كيفية تشكيلها وضرب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وثالثاً إلى شكل الحكومة ولاحتوائها عناصر ثبت فسادهم وفشلهم في إدارة الشأن العام وألحقوا الأضرار الفادحة بالبلاد، وأخيراً بالنظر لمحتوى بيانها الوزاري الذي تطلب الثقة على أساسه".
وقال:" فنحن نعلم جيداً أن لا ديمومة لأحد في السلطة، وأنه لو دامت لغيرنا لما اتصلت بنا، وأكثر من ذلك، اسمحوا لي أن أعلن عن فرحي لخروجي من الحكومة، لأنني دخلتها مع معرفتي المسبقة بأن تلك الحكومة تحمل في ثناياها بذور تفجيرها، وستؤدي، عند أول منعطف أو خلاف، إلى شلّ البلاد وتعطيل المؤسسات وضرب مصالح المواطنين، وكنت متيقنا أن طريق الحكومة محفوف بالخلافات، ولم أكن مخطئا"ً.
وتابع:"فالحكومات التي تضم كل القوى السياسية المتنافرة والمتناقضة التوجهات والخيارات، والتي لا يجمع أعضاءها إلا الرغبة في المشاركة في السلطة، هذا النوع من الحكومات فاشل حتماً في إدارة شؤون البلاد".
وللتدليل على ذلك، أكتفي بالتذكير بأن معدل النمو كان قد بلغ عند تشكيل لحكومة 9%، وأن هذا المعدل قد تدنى إلى 2% عند سقوطها. وبأن الدراسات الأخيرة للوضع الاجتماعي تشير إلى أن حوالي ثلث الشعب اللبناني أصبح يعيش تحت سقف الفقر، والثلث الثاني على حافة الفقر، وهي إحصاءات سبقني إلى إعلانها الزميل الموسوي. هذا بالإضافة إلى أن معظم طاقات لبنان الشابة هجرت من لبنان لعدم توافر فرص العمل الكريم فيه".
ورأى "ان الحكومات القابلة للنجاح هي التي تشكل فريق عمل منسجم، له برنامج عمل موحد، وله تطلعات مشتركة، وله مقاربات متجانسة للمشكلات".
وقال:" أما بدعة الحكومات، المسماة خطأ حكومات الوفاق الوطني، فهي كذبة كبيرة، لأن كل فريق يدخل إليها مع مواقفه وأحقاده ونزاعاته وخياراته الاستراتيجية المتناقضة. فهي حكومات الخلافات الوطنية ولا يصح الزعم أنها حاجة وطنية وتشكل ضمانة بانتظار إلغاء الطائفية السياسية، كما ذهب إليه بعض القيادات، لأن هذه الحكومات تناقض كل المبادئ الدستورية ومفهوم الديمقراطية البرلمانية، كما تناقض أتفاق الطائف. لتغييبها المعارضة البرلمانية، التي يفترض بها مراقبة عمل الحكومات وتوجيهها ومساءلتها ومحاسبتها وإسقاطها إذا استدعت الحاجة ذلك؟ فكيف يستقيم حكم لا رقيب على أعماله؟ وكيف يمنع الفساد، الذي طالما نتغنى بمكافحته، إذا شعر المسؤول أن لا حساب يؤديه لأحد ولا ثواب أو عقاب؟".
ولفت الى "ان الحقيقة التي يجب أن نقرّ بها، هي إن بعض القوى السياسية لا تؤمن بالنظام الديمقراطي، وتعتبر عدم مشاركتها في السلطة خروجاً من الدولة وفقداناً لدورها ونفوذها، وتعتبر أنها تملك كل الحقيقة والفضيلة والحكمة والوطنية، وكل رأي مخالف لرأيها خيانة وفساد".
واعتبر "انه لا يجوز أن نفتش عن أعذار لتبرير هذا الشغف السلطوي لدى البعض، كالتذرع بانعدام الثقة بين اللبنانيين، والخوف من الغدر من قبل أكثرية تتولى السلطة، ما يفرض إحتفاظ الأقلية بحق الفيتو لتعطيل أي قرار يمكن أن تتخذه الأكثرية لا يلتقي مع مصالحها، والحؤول دون التآمر عليها وعلى السلاح الذي تملكه والذي كان، في مرحلة سابقة، موضع إجماع لبناني، وفي الحد الأدنى موضع سكوت لبناني، لأنه كان موجهاً إلى العدو الإسرائيلي لتحرير الأرض المحتلة، وقد تمكن من ذلك بسبب ذلك وبفضل التضحيات العظيمة التي قدمها المقاومون الشهداء، والذي تحوّل بعد تحرير الجنوب إلى مادة خلافية بين اللبنانيين، ولا سيما حول استقلاليته عن الدولة، وجدوى استمرار وجوده خارج رقابة المؤسسات الدستورية وأمرة القوى العسكرية الشرعية، وهو ما فرض طرح التوافق على استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، التي تحولت جلساتها إلى مناسبات فارغة المحتوى والنتيجة، بكل أسف".
وقال:" لقد جاءت عمليات الاغتيالات التي طالت كبار القيادات في لبنان والتحقيقات التي تبعتها والجدل الدائر حولها ليزيد الطين بلّة، في الوقت الذي أدى إنتشار السلاح في المدن والقرى إلى تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وإلى الضغط على الحياة السياسية بكاملها".
ورأى انه "يفترض بحكومتكم أن تكون الفريق السياسي المنسجم، صاحب الرؤية الموحدة لكيفية إدارة البلاد ومعالجة مشكلاتها ومواجهة الاستحقاقات التي تواجهها، متسائلا"هل إن حكومتكم، التي أفرزتها أكثرية ظرفية عابرة، هي الحكومة البديلة القادرة على حل ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟".
واشار الى "أن موقفنا منكم تحدّد في ضوء طلائع " إنسجامكم الرائع " الذي تحلى بالتجاذبات الحادة بين مكونات حكومتكم في مرحلة تشكيلها ، وما رافقها من مناورات ومصادرات للصلاحيات، وتنازع بين المقامات،وخرق للأعراف الدستورية في توزيع الوزارات وإبعاد لشخصيات، وفرض لشخصيات أخرى، يعلم الجميع أنها لم تكن مقبولة منكم ومن رئيس الجمهورية".
وابدى اسفه للمصارحة "أنكم وضعتم نفسكم في موقع الرهينة التي قبلت بأسرها وسجنها، ظناً منها أن السجن هو قصر ذهبي. والحقيقة إن السجن سجن، أكان في قصر السلطة، أم في أي مكان آخر".
وقال:"لقد قبلت يا دولة الرئيس بكل أسف أن تخضع لقواعد لعبة الأكثرية في الحكومة، وهي أكثرية لا تشبع، تطلب كل شيء، ولا تقيم وزناً لكم ولفخامة رئيس الجمهورية ولا لمقاماتكم ولا لما تمثلون، ولا حتى لصلاحياتكم الدستورية".
اضاف:"صدقني، أنك مع أقليتك الصغيرة المتواضعة في الحكومة، ستُعانون، ستتعذبون، ستبتزون، وستحاولون المقاومة دون فائدة".
وذكر انه "في يوم كانت الأكثرية أقلية، وكنا نحن الأكثرية، عطلوا عمل الحكومة، نصبوا للسلطة الكمائن، جمّدوا عمل مجلس الوزراء أشهراً دون أي سبب وجيه مقنع، ولأنهم قرروا ذلك. لقد تعطل مجلس الوزراء حوالي الثلاثة أشهر بسبب خلاف على صلاحية ملاحقة شهود الزور وليس بسبب ملاحقتهم. الجميع في مجلس الوزراء وافقوا على ملاحقة شهود الزور، إلا أن الأقلية، ولأسباب باتت معروفة، رفضت تطبيق القانون، وحاولت فرض إحالة جرم شهادة الزور أمام المجلس العدلي، الذي كان رفع يده عن ملف اغتيال الشهيد الرئيس الحريري وأحاله إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وهو الملف الأصل الذي تفرّع عنه ملف شهادة الزور".
وقال:"رفضوا السير بالتحقيق أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة حسب القوانين اللبنانية، وحاولوا خلق صلاحية جديدة للمجلس العدلي للنظر في هذه الجرائم ولو كان هذا الأمر يشكل مخالفة لأحكام القوانين".
وتابع:" نعم عطل مجلس الوزراء ثلاثة أشهر بحجة وجوب بت ملف شهود الزور فورا وقبل أي بحث آخر واستقال المطالبون بذلك وشل البلاد والمؤسسات ومصالح الناس خمسة أشهر إضافية فمن حقنا أن نسأل بعد كل ذلك أين أصبح ملف شهود الزور ؟
وسأل:هل سمع أحد مطالبة به وهل لم يعد ملفا ملحا. ولماذا كان ملحا وضروريا استدعى تعطيل عمل الحكومة وتجميد مصالح البلاد والعباد، وتطيير الحكومة لاحقا، وفجأة، وبعد قلب الأكثرية لم يعد ضروريا ولا مستعجلا ؟ فشهود الزور ذريعة لتطيير المعادلة وقلب الطاولة من دون التوقف عند حجم الأضرار التي تسببوا بها.
أضاف:"أعانك الله يا دولة الرئيس لمواجهة مضطهديك ومضطهدوك ليسوا المعارضة البرلمانية، إنما هم المعارضة الحكومية والأكثرية الحكومية وديكتاتوريتهم المتسلطة التي ستدفعك كل يوم، وعند كل استحقاق، للاختيار بين السكوت والإذعان والتنازل عن صلاحياتك ودورك وتأثيرك على سياسة الحكومة، والاكتفاء بترؤس بعض جلسات مجلس الوزراء وبمظاهر السلطة وبهرجتها، أو رفض ذلك والانتفاض في وجه المتسلطين، والعودة إلى الصفوف التي تركت، إلى صفوف من رفض الحكم عندما أصبح ثمنه الطاعة والخضوع والإذلال.
ويحضرني، وأنا أسوق خوفي عليك، القول المأثور: ربي احمني من أصدقائي وأنا كفيل بأعدائي".
اضاف:"دولة الرئيس، ستتذكر كلامي كل يوم، عند كل قرار، في كل اجتماع، وستعاني وتتلوى ندما لأنك قبلت أن تكون أسير أكثرية لا يربطك بها إلا الرغبة بالسلطة".
اسمحوا لي أن أصف لكم مشاعر المواطنين الحزينة والخوف الذي تملكهم نتيجة جو التشنج الذي يرافق جلسات المناقشة والذي أعطى أبشع إنطباع عن حالة الوحدة في لبنان إذ يخيل لمن يتابع المناقشات أن أفرقاء أعداء يذخرون أسلحتهم لبدء الاقتتال، وبالتالي لذبح الوطن. أفهم أن تختلف وجهات نظرنا إلى الأمور، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ لبنان".
وقال:"أفهم أن نتناقش وترتفع أصواتنا أحيانا، إنما ما لا أفهمه أن نتطاول على كرامات بعضنا البعض شتما وسبابا وإهانات".
وتابع: "إننا صورة لبنان، ومجلسنا نموذج ديموقراطيتنا العريقة الفريدة في العالم العربي. فرجاء تفادي تشويهها، ولنعد إلى تقاليدنا العريقة في إدارة خلافاتنا ضمن الأصول. واسمحوا لي أن أذكر أن المجالس النيابية هي مركز الحوار الوطني، وإذا لم يعد صدر ممثلي الأمة يتسع لرأي الغير المختلف عن رأيهم، فأين يحصل الحوار؟ ألا نكون بمسلكيتنا المتشنجة نعطل هذا الحوار العقلاني ونحيله إلى الشارع إلى حيث الغرائز وردات الفعل والإنفلات والعنف والمواجهات ؟ فبعض العلم أيها الزملاء، وكثير من الرأفة بهذا الوطن. ألم يكفه ما حل به من كوارث.ألا يكفيه ما حيك ويحاك ضده من مؤامرات، خلاصنا في وحدتنا، في إتفاقنا على الثوابت، وفي المحافظة على تعددية الرأي وحسن إدارة خلافاتنا. هذا هو التحدي الذي علينا قبوله والنجاح فيه وإلا سنتحمل مسؤولية هدم وحدتنا ونظامنا ودفع لبنان نحو المجهول".
نعم هناك قضايا خلافية كبيرة تواجهنا. لكن إذا قاربناها بالحكمة، وليس بالضرورة بالاتفاق، نستطيع تجاوزها وتفادي إنعكاسها علينا وعلى مستقبل أولادنا وشبابنا.
فليس مطلوبا أن نجاري كل طرح خوفا على الوحدة. إنما المطلوب أن نتعاطى مع أي طرح بعقل منفتح قادر على إيجاد المخارج وتعزيز الثقة بأن الخلاف في وجهة النظر لا يعني عداء أو خيانة أو تآمرا. بهذه الروحية يجب ممارسة مسؤولياتنا. ولنهدأ ونستمع إلى بعضنا ونناقش في ضوء أحكام النظام الداخلي.
في العودة إلى موضوع الثقة".
وسأل:"لماذا اتخذنا موقفا سلبيا من حكومتكم قبل مباشرة أعمالها؟ والجواب بسيط لأن ظروف تشكيل الحكومة وكيفية تشكيلها دلت مسبقا على فساد الحكومة بالإضافة طبعا إلى أن الأكثرية الحكومية الجديدة قد فرضت رأيها السلبي من المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى الحكومة، وبالتالي لأنها أعلنت عن رفضها لكشف حقيقة جرائم الاغتيال وتحقيق العدالة".
وقال:"نحن نعلم الجهود التي بذلتم يا دولة الرئيس، والجهود التي لا تزالون تبذلون لتجميل صورة حكومتكم، ولكننا على يقين أنكم عاجزون عن تبديل موقف أو تعديل حرف مما كتبته لكم الأكثرية.فلما أعلن نص بيانكم الوزاري، تأكدنا من أنكم لستم في موقع يسمح لكم بالتأثير على مجرى الأمور. وكنا قد اكتشفنا ذلك أثناء المفاوضات التي أجريناها معكم لتسهيل مهمتكم، حيث طلبنا إليكم ردا على تمنيكم مشاركتنا في الحكومة وكشرط لمشاركتنا إلتزامكم العلني والرسمي بالتعاون مع المحكمة، وبوضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي من المدن والقرى فامتنعتم عن ذلك. ويوم طالبناكم بنسبة مشاركة وازنة، أو ضامنة كما كان يحلو لأكثريتكم الجديدة قوله، وهي نسبة موازية لما كانت تتمتع به هذه الأكثرية الجديدة عندما كانت أقلية، فامتنعتم أيضا، لأن الأكثرية الجديدة ترفض ذلك. يومها، اكتشفنا أنكم ألقي القبض عليكم ، وأودعتم سجن الأكثرية، ومن وراء الأكثرية. لذلك رفضنا المشاركة، لأننا نرفض التحول إلى شهود زور على ضرب العدالة والاستقرار والوحدة الوطنية والحريات العامة وسلامة المواطنين".
وقال:"كنا ننتظر منكم موقفا مختلفا رافضا للإملاءات، وكنا نعلم مدى معاناتكم وحتى استعدادكم للاعتذار عن التشكيلة. لكننا وجدناكم ، وبسحر ساحر غير لبناني، تقبلون وتسكتون وتحاولون التفتيش عن صنع مبهمة، لا تغيظ أكثريتكم من جهة، ولا تكشف استسلامكم، من جهة أخرى".
وبسبب ذلك، جاء بيانكم الوزاري خلوا من أي التزام، مبهما، يعتمد العبارات المبدئية العامة، ويتجنب أي وضوح أو ممسك، فغيبتم عنه كل ما يحرجكم ، ولجأتم إلى أمهر جراحي تجميل الصياغات لعلكم تقنعون، فلم تقنعوا ولم تقتنعوا. وأمام فشلكم هذا، حاولتم بتصاريح علنية إخفاء علل البيان وسربتم للاعلام أنكم ستوضحون موقفكم مؤكدين التزامكم المحكمة الدولية والتعاون معها. لكنكم لم تفعلوا.
لهذه الأسباب، وغيرها مما لا مجال ولا ملاءمة لذكرها، أعلنا موقفنا السلبي من حكومتكم.أما فيما يتعلق بالبيان الوزاري، أسمحوا لي أن أؤكد أنكم كتبتم معظم فقراته إنطلاقا من مضمون بيان الحكومة المستقيلة، ولا سيما في القضايا الخلافية.إلا أنكم حذفتم منه كل ما فرضته الأكثرية الحكومية الجديدة، ما دلل على توجهات الحكومة الجديدة المناقضة لمشاعر الناس ولمصلحة الوطن.
وأنني خلافا لقاعدة المناقشات، لن أناقش ما تضمنه بيانكم، بقدر ما سأناقش ما غاب عن بيانكم مقارنة ببيان الحكومة السابقة التي ضمت معظم القوى السياسية في البلاد.
خلافا للبيان السابق، الذي أكدت فيه الحكومة تصميمها على أن تكون واحدة في عملها، جئتم في بيانكم بصيغة خجولة لم تتجاوز الإعراب عن الأمل في أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد متضامن.
لقد تعمدتم في بيانكم حذف كل عبارة تؤكد على أن الدولة الشرعية هي المرجعية الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة، وفي منع أي عبث بالسلم الأهلي والأمن دون مساومة، وأبدلتموها بعبارات وهمية لا محتوى دقيق لها.
لقد أعلنتم في بيانكم التزامكم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، هذا في وقت تعلن أكثرية حكومتكم انحيازها الكامل إلى محور عربي في وجه آخرين، حتى بات الكلام في مجلس النواب مثلا عن دور النظام السوري السلبي في لبنان أمرا مرفوضا يجب شطبه من محاضر الجلسات خلافا لأي أصول وأعتداء على حرية النائب ممثل الأمة في التعبير عن رأيه في أي قضية يرتأي طبعا في إطار ما تسمح به أحكام النظام الداخلي. فأين التضامن الحكومي وعملكم الموعود كفريق واحد.
لقد حذفتم من بيانكم وفي معرض العلاقات اللبنانية السورية، أي إشارة حول إحترام استقلال لبنان، وأن لا يكون أحد البلدين مصدر تهديد لأمن الآخر.فهل أصبحت كلمة إحترام أستقلال لبنان تزعج الأكثرية الحكومية وغير ضرورية أو غير ملائمة لحذفها من بيانكم بالرغم من المعاناة الكبيرة التي تعرض لها اللبنانيون في عهد الوصاية السورية.
لقد حذفتم من بيانكم معالجة ضبط الحدود بين سوريا ولبنان وتحديدها وترسيمها، وهي أمور تم التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني.ألم يعد موضوع الحدود الفالتة مصدر تهديد للبنان، ألم تعد المعسكرات الفلسطينية الحدودية مصدر خطر على الأمن في لبنان؟ ألا تشكل الحدود المستباحة مصدر شكوى لسوريا في جو الأحداث الجارية فيها؟ وألم يعد مطلب ترسيم الحدود حاجة لبنانية وعنصرا مساعدا لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا؟ وهل أصبح إبقاء الحدود دون ترسيم جزءا من خطة إبقاء لبنان ساحة مفتوحة على الحروب؟
أما التحوير الكبير فقد حصل في بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هل تعتبر الحكومة، برئيسها وكامل أعضائها، أن إعلان "حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة إغتيال الشهيد "الرئيس رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، ومتابعة مسار المحكمة التي أنشئت، مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن "أي تسييس وانتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان "ووحدته وسلمه الأهلي"، هل تعتبر الحكومة أنها، بموقفها هذا، تحترم المواثيق الوطنية التي أقرت في طاولة الحوار، وتحترم القرارات الدولية وتلتزم التعاون مع المحكمة؟
فما هو مضمون هذا الموقف الحقيقي؟ هل هو تنصل من الالتزام بالتعاون مع المحكمة، الذي أقرته الحكومة السابقة، وهل هو تشكيك في حيادية المحكمة، وهل هو إجهاض وإسقاط لأي قرار يصدر عنها في ضوء رفض فريق من اللبنانيين لها.
طبعا من واجب الحكومة أن تتابع مسار المحكمة، إلا أن من واجب الحكومة أيضا، أن تلتزم التعاون مع المحكمة لكشف الحقيقة، والعمل على منع وقوع ظلامة بحق بريء والسعي لإيقاع العقاب بالمجرمين الحقيقيين.
أما خوف البعض من تسييس للمحكمة، لعلى الحكومة أن تسعى، وفي إطار الشرعية الدولية لمنعه، وأن توفر لأي متهم كل عناصر الدفاع لإثبات براءته، إذا كان بريئا، كما من واجب الحكومة أن تطالب بإنزال العقاب بمن تثبت إدانته بحكم قضائي صدر في جو من العدالة. كما من حق الحكومة أن تطلب التوسع في التحقيق لمعرفة دور إسرائيل المحتمل في الجرائم.فإذا كان لإسرائيل يد في الاغتيالات يجب أن تدان، وإذا كانت إسرائيل قد جندت من نفذ جرائم الاغتيال يجب أن يكشف التحقيق ذلك. إذ لا يكفي رفض نتيجة التحقيق الدولي لعدم التدقيق في ما أثاره فريق لبناني من قرائن في الوقت الذي رفض هذا الفريق تقديم هذه القرائن للتحقيق الدولي للتدقيق فيها. وكنت أتمنى لو فعل.
وللانصاف نقول نحن ضد إتهام أي بريء، وسنكون إلى جانبه إذا تبين تحامل عليه، وقرار الاتهام الموجه ضد عناصر من حزب لبناني، والذي لم يتسن لأحد بعد الاطلاع عليه ودراسته ومعرفة الإثباتات الواردة فيه، ليس حكما نهائيا ولا يثبت إدانة أحد، بل يشكل شبهة جدية، وظنا بأن المتهمين ارتكبوا الفعل الجنائي.
أما رفض التعاون مع المحكمة الدولية خوفا إنعكاس قرارها على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، فهو أمر غير منطقي، إذ أنه سيفسح المجال أمام كل مرتكب ينتمي إلى جماعة، أن يرفض حكم أي قضاء بحجة إنعكاسه على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، ما يشكل ترخيصا بالقتل دون عقاب.
فالمطلوب من الحكومة، وفي معرض إحترامها لإلتزامات لبنان الدولية، العمل على توفير الضمانات لحصول محاكمة عادلة لا تدين إلا المجرمين،ـ وعلى المعنيين أن يدركوا الخطر الكبير الذي سيصيب وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي إذا لم يتجاوبوا مع العدالة الدولية. فخطر الخضوع للعدالة الدولية، في جو الضمانات القضائية وحق الدفاع المتوافر للمتهمين، أقل كلفة على لبنان من تعطيل مسار المحكمة الدولية.
إن بيان الحكومة يشكل رفضا عمليا واضحا ومسبقا للقضاء الدولي،وتنازلا عن معرفة الحقيقة، وتنكرا لدم الشهداء. ما حاول تفاديه رئيس الحكومة وتسعة وزراء عندما تحفظوا على الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء.
إن الموضوع حساس جدا ودقيق، والمأزق الناتج عنه كبير وخطير، وحله لا يكون بالصراخ والسباب والشتم،والمطلوب التعاون لإيجاد المخرج المنطقي العادل لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين الحقيقيين. فالمطلوب إعادة النظر بالموقف حفاظا على الوحدة الوطنية، خاصة وأن التهمة موجهة لأفراد، وليس لحزب أو جماعة أو طائفة،وأن التعاون مع المحكمة ليس تخليا عن المتهمين، بل تأكيدا لبراءتهم ، وهو موقف وطني شريف شجاع لا يجوز أن يخافه من واجه إسرائيل.
دولة الرئيس،
أما بقية ما ورد في البيان الوزاري فلن أتوقف عنده في مداخلتي اليوم. فالأيام أمامنا وسيكون موضع إهتمامنا ومراقبتنا لأعمال الحكومة.
-في الخلاصة لسنا ضد هذه الحكومة دون سبب، وقد يتحول موقفنا مؤيدا لها إذا عالجت المشكو منه وإذا أحسنت.
بقي ملاحظتان لا بد منها قبل ختام كلمتي:يعيب على البعض أنني ومن موقع التمسك بكشف قتلة الشهيد الرئيس رفيق الحريري كنت في عداد معارضي سياسة الرئيس الشهيد وحكوماته، وهو أمر لم أتنكر له يوما، وهو أمر لم أندم عليه إطلاقا. لقد مارست حقي في المساءلة والمحاسبة لتصحيح الأخطاء، إلا أن المستغرب أن يعيب علي أحد وقوفي في صفوف المناضلين من أجل استعادة سيادة لبنان، وفي أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل استشهاده، ومن بعده تياره السياسي، قد انضم إلى قافلة المناضلين هؤلاء، وفي هذا شرف للشهيد وشرف لي لا أنكره، هذا بالإضافة إلى لأن تعرض الرئيس الحريري للإغتيال جعل من التعاون حاجة لدرء الخطر عن لبنان واللبنانيين. ورغبة مني في تفادي السجالات أدعو المنتقدين إلى التطلع إلى تبدل تحالفاتهم، ولا أعيب عليهم ذلك.
-أما القضية الثانية، فهي موضوع توزيع المناصب الحكومية بين الطوائف وتعارض تشكيل هذه الحكومة مع العرف الميثاقي المنطلق من أحكام الدستور.
فالمادة/24/ من الدستور تنص على توزيع المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين.والمادة /95/ من الدستور تنص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.وإن عطف المادتين يؤكد على أن توزيع المناصب النيابية والوزارية يجب أن يراعي العدالة والنسبية بين طوائف ( أي مذاهب) كل فئة طائفية.
وأنني إذ أعتبر أن في تشكيلة هذه الحكومة خرقا لأحكام الدستور وروحيته يتملكني خوف من أن يؤدي السكوت عما جرى والقبول به إلى خلق سابقة قد تنعكس سلبا على الحياة المشتركة وميثاق العيش المشترك مستقبلا، مع لفت النظر إلى أن ما ذهبت إليه المادتان المذكورتان أعلاه قد أقر في الطائف ولم يكن موجودا قبل الطائف.
وختم:"إن الظرف الدقيق التي تمر فيه البلاد يفرض الكثير من الوطنية والوعي والحكمة والتوافق. فبدلا من التباري في تأجيج الصراعات، تعالوا نعمل معا لتفادي الإنزلاق، وإعادة بناء اللحمة الوطنية المتفككة. ومفتاح المستقبل هو إعادة بناء الثقة بيننا، والإقلاع عن تبادل الاتهامات. فمستقبل لبنان وأجيالنا الصاعدة في أيدينا، وعلى حسن تصرفنا يتوقف هذا المستقبل.أما بالنسبة الى الثقة، فكما قلت إنني حاجبها عن الحكومة، بانتظار أن يفي رئيس الحكومة بوعده فيقف في صحن هذا المجلس يعلن، باسم الحكومة، التزامه التعاون مع المحكمة، إذ ذاك قد نعيد النظر بموقفنا".


شهيب: حساباتنا منع الفتنة وحماية السلم الأهلي وتلازم العدالة والاستقرار
شهيب وخلال كلمته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "غريب كيف أن ما كان يصح بالأمس لا يصح اليوم"، متسائلاً: "هل حمى المجتمع الدولي أهلنا في الجنوب، وأين دعم مشروع الدولة في لبنان بإستثناء البيانات والشعارات". وأضاف: "اننا في كتلة نيابية تحفّظ وزرائها من كلمة "مبدئية" في بند المحكمة الدولية"، مشدداً على القول: "نريد العدالة وإحقاق العدالة عبر كسر الحلقة المفرغة وسحب موضوع المحكمة من التسييس".
وتابع أنه "في الوقت الذي نشهد فيه حراكاً عربياً شبابياً من أجل الحرية والاصلاح، مفروض علينا في لبنان أن نحافظ على الديمقراطية والحرية، وأكدنا ونؤكد على تلازم العدالة والاستقرار، كما أكدنا ونؤكد أن حساباتنا منع الفتنة وحماية السلم الأهلي"، لافتاً إلى أن "البعض استشهد في كلامه بالمعلم كمال جنبلاط، فحبذا لو يتوقف البعض عن استخدام كمال جنبلاط في الحسابات الضيقة".
وشدد شهيب على أن "هذا البلد لا يستقيم ويستقر إلا بالحوار"، مؤكداً انه "لو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياً، لكان أكد على العلاقة التاريخية التي جمعت هذا البيت الكبير بـ(رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط".
وإذ لفت إلى أن "النشيد الوطني يجمع كل اللبنانيين، ولكن الجوع والفقر ودفع الضرائب لا يجمعهم"، سأل من جهة ثانية، "ماذا عن شبلي العيثمي (الذي تم اختطافه في عاليه) وعن المخطوفين الإستونيين السبعة، فهذه وصمة عار"، دعا شهيب إلى "ترك المؤسسات تعمل ولنتعاون جميعاً"، مانحاً الثقة بإسم "جبهة النضال الوطني".


الجميل: لا لمقايضة المحكمة على حساب العدالة ونحجب الثقة لعدم ذكر الحكومة شهود الزور
الخميس 7 تموز 2011
طلب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بداية مداخلته ضمن إطار مناقشة البيان الوزاري، الإذن من رئاسة مجلس النواب بطلب وقوف النواب دقيقة صمت على أرواح الشهداء" (وقد لبّى الدعوة جميع النواب في القاعة). وبعدها بدأ الجميل كلامه قائلاً: "لا يمكنني بهذه الجلسة إلا أن أتذكر كل الشهداء الذين سقطوا ودافعوا عن لبنان وخصوصًا أخي بيار ورفيقي انطوان غانم وسائر شهداء الأرز وكل المقاومين وكل شهداء لبنان، ونقول لهم إننا لن نتنكر لشهاداتكم ولن نتوقف عن المطالبة بالدولة التي حلمتم بها".
وأضاف الجميل: "أردت أن أتكلم عن المعتقلين في السجون السورية وهذا الأمر يستفيد منه الجميع، فنحن كـ"حزب كتائب" شعرنا في السنوات الست الأخيرة أننا كنا في الحكم لذلك ليس لدي عقدة في أن أتكلم بكل الأمور، وأردت أن أتكلم عن الحكومات المتراكمة التي لا تقنع أحداً". وأضاف: "أردنا التكلم عن الإصلاحات، ولكن عندما يكون على المحك مبدآن مؤسسان للدولة وهما العدالة والمساواة لا يمكن أن أنتقل إلى التفاصيل قبل أن أعالج الأساس".
الجميل الذي ذكّر بأن "موضوع شهود الزور كان السبب في اسقاط الحكومة السابقة"، سأل: "أين هم شهود الزور في بيانكم الوزاري، فنحن سنحجب الثقة لأنه ليس هناك أي إشارة لشهود زور، وبالتالي كل هذه الحجة التي أسقطتم من أجلها الحكومة هي حجة ساقطة"، موضحًا أن "الحكومة السابقة أُسقطت لأنها كانت متمّسكة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهذا هو السبب".
وأشار الجميل إلى أن "الحكومة اليوم لا تتحمّل مسؤولياتها وقررت أن تتخطى العدالة حفاظاً على السلم الأهلي، لذلك قبلت أن تتخطى مبدأ أساسيا حفاظاً على السلم الاهلي، وكل ذلك يذكرنا بإتفاق القاهرة حين قبلت الحكومة بمطالب المنظمات الفلسطينية حفاظاً على السلم الاهلي، وعلى الرغم من ذلك حصلت الحرب العام 1975"، مضيفًا في هذا السياق: "المطلوب منّا اليوم أن نستسلم حفاظاً على السلم الأهلي".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال الجميل: "يتضح أن هناك من يحاول أن يشوّه سمعة هذه المحكمة بالقوة"، مشيرًا إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "حاول أن يعرض علينا صورًا جوية تشير إلى أن اسرائيل كانت تتابع الرئيس رفيق الحريري جوياً ولكن الصور الجوية هذه التي عرضها السيد نصر الله ملتقطة قبل العام 1997 مما يشكل شكًا كبيرًا، فهل يمكن أن تكون اسرائيل قد قامت بمراقبة الرئيس الحريري منذ ما قبل العام 1997 لتغتاله في الـ2005؟" وأضاف: "وجّه السيد نصر الله اتهاماً لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطوان كاسيزي أنه كان في مؤتمر مشكوك فيه، لكننا رأينا كيف أن السيد كاسيزي عارض المؤتمر، كما عرض علينا السيد نصر الله موضوع الـ97 كومبيوتر وقال إنها للجنة التحقيق وإذ بها هي للجنة مراقبة الهدنة العائدة للأمم المتحدة". وتابع في هذا السياق: "الحجج التي عرضها علينا السيد نصر الله ساقطة، وهذه أمثلة عن كيفية قيامنا بتشويه صورة المحكمة الدولية، وهنا أقول للمشككين إن المحكمة الدولية هي أضمن إطار قضائي كان من الممكن أن ينظر في هذه القضية ويحمي لكم حقوقكم". وختم في هذا السياق قائلاً: "لا لمقايضة المحكمة على حساب العدالة".
وأشار الجميل إلى أن "هناك طرفًا في لبنان يعتبر أن لديه امتيازات معينة وكأنه يحق له ما لا يحق لغيره، وهو طرف يحق له أن يمنع أفلاماً وفرقاً معينة من أن تأتي إلى لبنان، فهذا الطرف ومن دون اللجوء إلى الدولة يفرض القانون الذي يريده في المناطق الذي يريد"، مضيفًا: "يحق لحزب الله أن يفرض الثلث المعطل في الحكومة ولا يحق لغيره بذلك، ويحق لحزب الله أن يشكل حكومة أكثرية ولكن لا يحق لغيره، وعندما يقتل عنصر "حزب الله" ضابطاً في الجيش اللبناني يدخل 9 أشهر إلى السجن ويخرج بعدها، بينما إذا قام أحد اللبنانين بعملية قتل فيحكم عليه كما تنص القوانين". وتابع في هذا السياق بالقول: "يحق لحزب الله إعلان الحرب ولا يحق لغيره ذلك، ويحق لـ"حزب الله" أن يكون لديه شبكات أمنية في دول معينة وفي مصر ولا يحق لغيره بذلك، ويحق لـ"حزب الله" أن يكون لديه شبكة اتصالات خاصة ولا يحق لغيره، كما يحق لـ"حزب الله" أن يتفاوض مع العدو الإسرائيلي حول الجثث ولا يحق، ليس لغيره فقط، بل للدولة اللبنانية بإقامة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتبادل الأسرى والجثث، وأيضًا يحق لـ"حزب الله" أن يوقف شخصاً يمكن أن يكون بريئاً ومن دون وجود ضمانات لحقوقه، فيما لا يحق ذلك لغيره".
وتوجه الجميل إلى "حزب الله" قائلاً: "من وكّلكم أن تحققوا مع مواطنين، فهل هناك مواطنون هم أشرف الناس وهناك مواطنون "معتّرين" يطبقون القانون، وهناك لبناني "شوكته" مكسورة وهناك لبناني يفعل ما شاء ولا أحد يقول له شيئاً". وأضاف: "أما بالنسبة للمتهمين، فإن أول فرضيّة تقول إن المتهمين هم قياديون في "حزب الله" وقال الأمين العام للحزب إنه ولو في 300 سنة لن يسلمهم، والفرضية الثانية أن حزب الله تبنّاهم وهو في الحكومة، والفرضية الثالثة أن حزب الله هو من شكل الحكومة". وتابع قائلاً: "المطلوب اليوم من حكومة "حزب الله" إعتقال عناصر من "حزب الله" وتسليمهم إلى عدالة لا يعترف بها "حزب الله"، وكأننا نقول لشخص ما نفذ مذكرة توقيف بحق نفسك، ولو قال "حزب الله" إنه لا يتبنى هؤلاء الاشخاص لما كنا تكلمنا عن ذلك، ولكن تبناهم".
وإذ أكد أنه "لا يمكن لهذه الحكومة أن تضم وزراء من "حزب الله"، قال الجميل: "نحن لا نفتش على كبش محرقة، وصلينا قبل صدور القرار الاتهامي ألا يكون هناك اي طرف لبناني متورطاً في اغتيال الشهداء، وكونوا أكيدين أننا لن نساهم في توقيف أبرياء أو إلقاء التهم أو الغش لأننا نفتش عمّن قام بالاغتيالات". وأضاف: "(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد ميشال عون قال إن القضاء اللبناني غير قادر، فماذا يبقى لنا غير المحكمة الدولية؟ ونحن نقول إنه هناك جهتان تنظران في هذه الجرائم، أما القضاء اللبناني او القضاء الدولي ولا ثالث لهما، وإذا أنتم من قلتم إن الأول غير قادر والثاني مسيس، فكأنكم تقولون لنا بلطوا البحر". وتابع قائلاً: "قال حزب الله منذ ستة أشهر أنه ليس من الممكن أن يكون مخروقاً، وإذ تبيّن منذ أسبوعين أن السيد نصر الله قال إن هناك مجموعة خرقت الحزب،  وممكن ان يكون هناك اشخاص في حزب الله "فاتحة على حسابها"، فلنساعدكم على ذلك، لماذا تضعون انفسكم بمواجهة عائلات الشهداء؟"
وختم الجميل قائلاً: "إذا كانت هناك اثباتات ودلائل في مكان معيّن وحول أشخاص معينة فلماذا نفتش في مكان آخر، كما أن إستعانة المحكمة بأشخاص أخصائيين هو من حقها ولو كانوا سابقاً في أجهزة مخابرات دولية، ولو أردنا اتهام المحكمة بالتسييس لكنا اتهمناها بخروج الضباط الأربعة قبل الانتخابات النيابية بعشرة أيام مما أضرّ بنا".

النائب محمد رعد يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري
الخميس 7 تموز 2011
 يبدو ان اجواء هذه الجلسة لا تتسع لاستدلال كل طرف على صحة وجهة نظره.
ـ منذ بداية الجلسة قررت ان اكتب وجهة نظرنا فليسمع من يريد وليقتنع من يشاء ونطرح هذا الامر على الشعب اللبناني.
ـ لقد خبرنا من التجارب المتراكمة ان لبنان المتميز بحيوية شعبه قادر على امتصاص الازمات.

ـ لبنان وطن الرسالة والانفتاح والعيش المشترك كما هو وطن المقاومة والصمود.
ـ الانعزالية تشكل مصدر قلق دائم.
ـ الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون.
ـ واثقون ان الحكومة قادرة على تقديم أداء وطني منتج.

ـ لن نخوض في تركيب الحكومة وفي الوقت الذي اخذته كي تتشكل لاننا نعرف الظروف. فهذه الحكومة حكومة ائتلاف وطني واسع، وهي الحكومة الوحيدة التي تشكلت من دون تدخلات خارجية، وليست حكومة الحزب الواحد او اللون الواحد، وندعوها لكي تعمل بكل مكوناتها كفريق عمل وزاري واحد.

ـ ان مواقف الحكومة من الطبيعي ان تكون متوازنة ومنسجمة.
ـ العدو الصهيوني وعلى مدى تاريخه لم يشهد هزيمة موصوفة كتلك التي مني بها في لبنان.
ـ لم يشعر العدو بمخاطر جديدة الا بعد فشله في حرب تموز.
ـ ما لم يستطع العدو مع المنظومة الدولية الداعمة له انجازه عسكرياً يحاولون انجازه عبر تفكيك منظومة الجيش والشعب والمقاومة، وللأسف الشديد غدت المحكمة الدولية احدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية.
ـ الاستقواء بقوة دولية نافذة ضد ابناء الوطن تحت اي ذريعة هو توسل للغلبة.
ـ دول العالم لها مصالحها ومشاريعها وأولوياتها، فحين تتغير أولوياتها تدير ظهرها.
ـ لقد مل شعبنا من الديماغوجية على مستوى الخيارات الوطنية.

ـ العدو الصهيوني ومنذ تموز 2006 يراجع استراتيجياته.
ـ فيما يتصل بالموقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، لقد عرضنا على مدى عامين الكثير من المعطيات الدقيقة.
ـ في لبنان نطالب جميعاً بالحقيقة وننشد العدالة لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق العدالة بل هي تهدد الاستقرار في لبنان.
ـ الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة. ومن يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة.
ـ المحكمة الدولية بتركيبتها العدائية للمقاومة هي مزورة ومسيسة من أساسها، وهي فاقدة للصدقية والموضوعية وقاصرة وهي اداة في يد الديكتاتورية الاميركية والصهيونية. وهدفها طعن المقاومة والسيطرة على البلاد.

ـ نرفض هذه المحكمة وما يصدر عنها ولسنا معنيين بالتعاون معها.

ـ لن تكون فتنة في لبنان، لا بين السنة والشيعة ولا بين المسلمين والمسيحيين.
ـ المقاومة برجالها وسلاحها هي في اعلى جهوزياتها من اجل الدفاع عن الوطن.
ـ المقاومة هي على عهدها لشعبها بتدمير الوية العدو الإسرائيلي.
ـ ستتابع كتلتنا مع الحكومة كل ما يلزم لتسريع الاعمال التي اشبعت درساً.
ـ نمنح باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" الثقة للحكومة.

عمار: فليثق الجميل وعوائل الشهداء أن مشكلتنا ليست في ضرورة كشف الحقيقة
النائب بهية الحريري
لم أكن أرغب في المجيء الى هنا كي لا اثقل على احد او ان اذكره بما لا يشاء. وربما كي لا ازعج شبابنا الذين يتابعون على الشاشات حكايات البطولة والحرية التي يسطرها شباب العرب في كل الساحات.
ـ لا أجد جدوى في إصلاح ما انكسر من تماسك وطني.
ـ إن هذه الحكومة واثقة من نفسه واسرارها فيها واسبابها ضمنها وسيرتها امامها وجمعة بعد جمعة كما هو الحال في الدول العربية.
ـ لقد أرادت هذه الحكومة وبكل ثقة ان تدخل لبنان وبكل جرأة في أعراض المنطقة.
حديثكم عن المصالحة في هذه الاثناء يا دولة الرئيس لإستدراككم هول جريمة العزل السياسي.

ـ الصلاحيات الدستورية توضع اصلاً لتعزيز الضوابط في الحياة الديمقراطية.
ـ ان الثوابت الوطنية الاسلامية جاءت من اجل حماية موقع رئاسة الحكومة وليس من اجل اضعافه او الاستفراد به.
ـ اتينا الى هنا لنؤكد تمسكنا بالنظام البرلماني وآلياته وبالشراكة الوطنية وبإتفاق الطائف.
ـ ان لبيروت يا دولة الرئيس عليك الكثير الكثير من الطفولة الى الشباب الى العمل في المحاماة، ان زوال بيروت عن الخارطة السياسية و انتهاك حرمة ناخبيها، تهديد للمركزية السياسية.
هذه المدينة كانت تستحق ان يفيض عليها كرمك بوزيرين اضافيين كما أفضت بأربعة وزراء على طرابلس.
ـ رحم الله صائب بك سلام والشهيد رشيد كرامي والرئيس عمر كرامي اطال الله بعمره، لقد كانوا يعرفون في السياسة ما هو حلال وما هو حرام.
ـ رحم الله من احب بيروت ومن أعاد إعمارها. في هذه القاعة هناك اشخاص يملكون ثروات تضاهي ثروات الرجل الذي غاب، لنعطِ لهذا الوطن.

ـ ألم نكن يا دولة الرئيس اول من عض على الجراح، الم نقل في 14 آذار 2005 "الى اللقاء"، ألم ندعُ كل اللبنانيين في 13 نيسان 2005 ان يرفعوا الحزن من قلبهم، ألم نفعل كل ذلك من اجل لبنان وسلامة لبنان.
ـ هل نحن من قايض على الدماء من اجل الحكومة؟ ألم أتوجه الى قصر بعبدا مع كل الجراح لأسمي نجيب ميقاتي وأدخله إلى نادي الرؤساء.
ـ نحن لم نساوم على دمائنا من أجل أشهر عجاف في حكومة الحقد والكراهية (حكومة الوفاق الوطني).
ـ نريد ان نتصالح ونتسامح على اساس كشف الحقيقة.
ـ بعض من هم من عداد محبيك يا دولة الرئيس لا يعلمون شيئاً عن الـ س ـ س .

النائب نواف الموسوي
 تعاونا مع المحكمة الدولية لا سيما في عهد بلمار ولجنة التحقيق زارت مكاتبنا وبيوتنا

_ نحن لن نقبل ان تنسب الجريمة الى من صنع مجد التحرير في لبنان.

_ السيد نصرالله خاطب بلمار وقال له ان الثقة بالمحكمة مزعزعة، خاصة في موضوع شهود الزور، وانا اشعر حين اسمع البعض نفي التهمة عن اسرائيل هو يسيء الى رفيق الحريري الذي دائماً كان مستهدفاً من اسرائيل.

_ المحكمة اصبحت بحاجة الى محاكمة، ومحكمة لن تسمح بمحاكمة شهود الزور، ويا سيد مروان حماده قبل ان تطلب محاكمة لاسرائيل في موضوع القضية الفلسطينية لتستعد هذه المحكمة صدقيتها بمحاكمة الشهود الذين ظللوا التحقيق أربع سنوات واخذوا الاتهام باتجاه سوريا.

_ انكشف عملاء في الاتصالات وهؤلاء قاموا بمراقبة قائد الجيش جان قهوجي، وقلنا ان هناك طائرات تصور وتتبع من فقرا الى صيدا وكذلك السراي، ونحن قدمنا الوثائق كاملة الى الجهات اللبنانية.

_ هذه المحكمة فيها بند الشهود السريون، وهناك خبراء تستعين بهم المحكمة وبالسابق ان هناك من كانوا ضباط استخبارات اسرائيلية وكذلك اميركيين.

_ اعلن أن السيد بلمار متورط في رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق الخاصة بالانتربول.

_ القرار الاتهامي نشر قبل ان يبلغ بالقرار مدعي عام التمييز وهناك جهاز قام بتسريب الصور للمتهمين والسير الذاتيه هو العقيد وسام الحسن وهذا اخبار وليأت القضاء وليسألني.

_ المحكمة تستهدف اسماء مستهدفه في سمعتهم ومستهدفة المقاومة من ورائهم والمستهدف هو من اسهم معك ومع وليد جنبلاط باسقاط 17 أيار المستهدف هو من وقف الى جانب المقاومة الفلسطينية والمستهدف هو من وقف الى جانب المقاومة العراقية.

_ المتسهدف هو من اسس المقاومة الكويتية عندما تعرضت للغزو.

_ نحن نحب هذا البلد ونموت من أجله ومات شبابنا من أجله ولن نفرط به، وأقول أن أهم حلف عقد بين الرئيس رفيق الحريري والسيد نصرالله ونحن أهل حوار ونحاور الكلمة بالكلمة.



الرئيس فؤاد السنيورة

حين تم تكليف ميقاتي تساءل البعض حول كيفية التعاطي مع هذ الأمر. هناك من ذهب إلى القول لماذا لا نعطه فرصة؟ ولم نستعجل  في أخذ موقف قاطع ووجّهنا له أسئلة قبل أن نأخذ موقفاً وكانت اسئلتنا محددة ولا تحتمل الإلتباس. حينها، لم تغب عنا الضغوط ولم تخفى عنا المواقف المزدوجة ولم ننسى كل ما جرى في ظروف إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وما رافقها من تهويل وما تلاها من تأجيل الإستشارات إلى مشهد القمصان السود ولم تخِفنا تلك الممارسات وإن زادتنا قلقاً على لبنان.

- قيل إننا لا نحتمل الخروج من السلطة، ولكن ما جرى لم يكن تبادلاً ديمقراطياً طبيعياً بل تغييراً في ظل مظاهر القوة. ولم تفرضه إرادة الناخبين بل جرى التداول بالسلطة عن طريق وهج السلاح وليس عبر صناديق الاقتراع التي قالت نعم لـ "14 آذار" وليس لـ "8 آذار". ولو فازت "8 آذار" بالسلطة وكانت الحكومة نتيجة لذلك لكان هذا حقاً لها. أمّا أن تتغيّر الأكثرية عبر وهج السلاح وإمتداد لـ (أحداث) 7 أيار فهذا أمر نرفضه.
- نحن مع تداول للسلطة يكون إنعكاساً لنتائج الإنتخابات وليس عبر السلاح.

- بدا أن الوسطية هي تغطية للإنقلاب بهدف الوصول إلى السلطة.
- هناك من يتحدث وبثقة كبيرة أن أحداً لن يعرف مكان المتهمين ويضع في حديثه القوة في مواجهة الحق، والسلاح بوجه القانون والاستهانة بالدولة نتيجة السيطرة على الدولة، والغرابة أن أحداً في الحكومة لم يعترض على تجاهل الموضوع، وهنا نسأل إلى أين يأخذنا هذا الأمر؟ إن طريق التجبر والتكبّر والتخوين قصيرة أيّها السادة وهي قصيرة جداً.
- نحن لا نطالب إلا بالعدل الذي هو أساس الكرامة فهل المطالبة بالعدالة جرم؟ والمطالبة بكشف القتلة تجاوز للحدود؟ سأقولها بصراحة حين غيب الإمام موسى الصدر لم نساند المتّهم ووقفنا صفاً واحداً، وحين قتل كمال جنبلاط بكينا جميعاً، وبكينا حين استشهد رينيه معوض، ولكن اليوم نجد أنفسنا متهمين لأننا نبحث عن الحقيقة في إغتيال الرئيس الشهيد المظلوم.
- نرفض ان نوضع في مكان الاختيار بين العدالة والإستقرار وهذه معادلة غير أخلاقية، فوعد الإستقرار مقابل العدالة أكذوبة.

- الرئيس الشهيد مظلوم. تعالوا نقف وقفة حق فنحن لن نستبق العدالة، ونريد الحقيقة والمتهم لديه قرينة البراءة في المحاكمة العلنية، لِمَ ترفضون.
- سنبقى ندافع عن الدولة ونعمل لبنائها لأننا نؤمن بالدولة ونطالب بالحقيقة.
- البيان الوزاري يتحدث عن الكثير من القضايا وبالمحصلة لا يقول شيء يمكن أن نمسكه بايدينا في مواضيع أساسية محددة. الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة، فكلنا يعرف ويدرك ويعلم أن جوهر الأزمة السياسية منذ إغتيال الرئيس الشهيد تمحورت حول الموقف من المحكمة الخاصة بلبنان، وقد إتخذ الخلاف اشكال متعددة في السنوات الماضية راوحت بين الإعتكاف والإستقالة والتعطيل القصري لمجلس النواب والذي كان من نتيجته إقرار المحكمة تحت الفصل السابع وكل ذلك بهدف التخلص من المحكمة للوصول إلى إسقاطها.

_  ما من قوة سوف تعيد الحريري وباقي الشهداء، ولأننا نعرف أن الهدف من إغتياله هو تقويض لبنان ومنعه من التطور عملنا وبذلنا الجهد وقمنا بالتطلع إلى الأمام لحفظ لبنان ودولة لبنان التي عمل الحريري من أجل بنائها، لذلك المسألة كانت واضحة لنا في "14 آذار" والرئيس سعد الحريري الذي يعيره البعض بإستعداده للذهاب نحو مؤتمر مصالحة ومصارحة ومن عيّره في مسامحته هو الذي إعترف أنّه عطل حلول الإنقاذ العربية التي كانت تحضّر لها الصيغ التي تحفظ دماء الشهداء برعاية عربية، وتضع حداً لمآسي الماضي والإفلات من العقاب وتأخذ لبنان ودولته نحو المستقبل، لقد كان للرئيس سعد الحريري شرف الارتقاء بهدف الوصول إلى مستقبل وصولاً الى المسامحة وبعيداً عن فوضى السلاح، ومن رفض المسعى هو من أفشله وأطاح به محطّماً تلك الفرصة النادرة التي كانت متاحة من أجل قيام الدولة القوية القادرة. ومن لا يريد الفتنة لا يعمل على تقويض بنيان وصيغ الوحدة الوطني.

- لم نعلن يوماً أن هدفنا الثأر بل بحثنا دائماً عن الجواب لسؤال كيف نحافظ على لبنان؟ وحين كنت رئيس الحكومة في صيف 2005 لم نوفر منبراً عربياً أو دولياً وقلنا أن موضوع السلاح لـ "حزب الله" هو موضوع حوار اللبنانيين، ولكن النتيحة أن السلاح الذي حمّيناه تم إستخدامه في غير وجهته، وعلى عكس ما نادينا به وجرى إستغلاله في الداخل مع أول مفترق جدي يمر به البلاد، وإنعكس فائض القوة فائضاً بالفوضى واستباحة لكرامة الدولة وسلطانها على أرضها ومددنا يدنا وقوبلت ايادينا بانقلاب قبل (اتفاق) الدوحة وبعدها وجرى تعطيل الحوار والحكومة ومن بعدها الإنقلاب على الحكومة (الرئيس سعد الحريري) واسقاطها.

- هل نريد لبنان دولة سيدة ديمقراطية؟ لقد إنتفض اللبنانيون من أجل التمسك بأرضهم وإنتفضوا ضد الإحتلال الإسرائيلي وإنتفضوا ضد أي وصاية من أي كان وإنتفضوا ليبقوا أحراراً في بلدهم فلا سلطة لاسرائيل عليهم ولا توجّه وصاية ويريدون دولة تحميهم مستندة إلى إجماع وطني، وعندها تهون عليهم كل الصعاب. أن أمن اللبنانيين هو بالتنوع ضمن الوحدة، والإختلاف بالرأي يجب أن لا يؤدي إلى إستعمال العنف لحل المسائل الخلافية فلمذا التخوين وضيق الصدر هذا؟ فليُرد على الحجة بحجة، ما هكذا تحترم الاراء والاختلاف بوجهات النظر.

- ان لغة التخوين ترتد على قائلها ولا تخدمه وبالتالي ترتد على اللبنانيين ولبنان.

- طرحنا على رئيس الحكومة اسئلة ارتكزت بمجملها حول موضوع المحكمة والسلاح وبسط سلطة الدولة.

- سمعنا كل الكلام المعسول ولم نرَ إلا نتيجة مخيبة والنص الذي أوردته الحكومة حول المحكمة ومتابعتها مسار المحكمة والمتابعة المبدئية، وبين الإلتزام والإحترام فرق كبير، وبدل أن تنطلق من (قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 1757 (الذي أسس المحكمة الدولية) أعربت فقط عن إحترامها له، ونص البيان الوزاري المتعلق بالمحكمة لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة.

- الحكومة لم يتحرك ساكناً أو أتت بأي ردة فعل حين خرج من يقول، وهو مشارك بالحكومة، إنّه لن تستطيعوا أن تحصلوا على متهم لا بعد سنة أو مئة سنة، والسؤال الطبيعي هل يوافق رئيس الحكومة على الموقف تجاه المحكمة؟

- ما قمتم به هو أنّكم غامرتم بالحكومة عبر السكوت عن سيطرة فريق مسلح على الدولة، ومواجهة القرار ات الدولية، ووقوفكم بوجه محكمة يريدها الشعب اللبناني.

- بدل أن يثمّن موقف الرئيس سعد الحريري وإستعداده ليشرب الكأس المرة ويشرب لبنان الكأس العذب يقال عنه أنّه يريد السلطة وهذا أمر لا أساس له.
- وهناك من قال وقد فرش له السجاد الاحمر لوقت بدل عن ضائع أنه يلوي ذراع أميركا وأنا أقول: "لا يستطيع أحد أن يلوي أي ذراع إذا كان الشعب منقسماً، لا أحد يستطيع أن يغلبنا إذا حافظنا على وحدتنا الداخلية.

- اي كشف ستقدمه لناخبيك في طرابلس في مدينة طرابلس وقد تعهدت امامهم والى جانبك سعد الحريري انك ستكون مع المحكمة، ووقفت الى جانب بيان دار الفتوى.

- لما كنتم تنكّرتم لإلتزاماتكم فإنّ دولة الرئيس رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة.

No comments:

Post a Comment