Saturday 23 December 2017

It is Christmas...23/12/2017..



#يسوع_الرب...
Jesus_the_Lord

Dingle Belle Dingle Belle
Dingle all the way
Dingle belle all my friends away
But I talk to them every day
We are all not happy
Though things do not go
In my country in good way
Dingle Dingle Dingle

What in these day we can see
Disasters every where we could be
Wars broke against the terror
Great countries of power
nor terrorists could win
Only children and civilians
Had died because of the brillians
Of the sophisticated new weapons
Had been used to destroy the land
Those countries of manufactures bad
Sell the products against wealth
But they destroyed nature health
Diseases created to the nations
The poor only suffer the impact of death
Should those of weapons go to hell
Dingle belle Dingle belle
Dingle Christmas all the way
All the wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Merry Xmas and Happy new year for everyone

خالد
khaled-stormydemocracy



#مئوية_كمال_جنبلاط

قم للمعلم ووفه التبجيلا
كاد الكمال ان يكون رسولا
وُلد يوم ولدت الديمقراطيه
وعاشها والفلسفه سويّه
جمع الادب والمجتمع والحب
وقال فيهم ما لم يقله أب
لاجيال تتلمذة وبالقلب
والعقل والوطنيه والانتماء
لو تعرف يا معلم البلاء
بحكّام فعلو بالوطن تنكيلا
اين من ثورتك لكسر الاحلاف
وعروبتك والتعامل مع لبنان بالانصاف
اين من نضالك لابقائه مستقلاً
لبنان الفريد من نوعه وللحرية محلاً
لبنان الثقافه والتنوع والجمال
اليوم لبنانك تنهار الجبال
والبحر تسرقه تماسيح وحيتان
وبشوارعو ماشيه الاوساخ والجرذان
والناس عالعتم وما حدا سألان
كل شيء فيه للبيع ومستباح
القانون والدستور والسلاح
كأن نازله على لبنان تعويذة شيطان
لا قيمه للحقوق او للانسان
ببيعونا حكي وبيستهزؤ بعقولنا
وكل مرتزقة الكون بالسياسه جابولنا
نشتاق لوجودك وطروحاتك
لنعود نشعر بالانتماء والتمثيلا
نفتقدك
خالد
https://twitter.com/demostormer/status/938126360698028033
#مئوية_كمال_جنبلاط


#مئوية_كمال_جنبلاط

كان معلّم الكلمه والفكر والادب
فلسفه واحترام لحقوق الشعب
بي الفقير وشموخ والعنفوان
للانسان لا ميزه بين انسان وانسان
نبراس الوطنيه ومدافع لا يستهان
حط اسس للمجتمع وزان الحياة
لم يفرق بين الموت واين المبات
الموت استمرار لحياة تانيه
هذه وصيتي يا اهل الالباب
خالد

عهد حكم جزمه. والجزمه جزمه عسكريه بوليسيه, ضد غانم او غيرو. انا بحترم حق كل مواطن متل غانم واكتر. وكل سياسي بشيد بهيك اسلوب... جزمه




هل استسلم اللبنانيون للدولة البوليسية؟

صوت لبنان
19 ديسمبر، 2017

 علي الأمين

ثمة سؤال يؤرقني هذه الأيام، هل لبنان صار فعلا فاقدا لقدرة الاعتراض والاحتجاج وعاجزا عن حماية التنوع الذي يغتني بالحرية والديمقراطية ويغنيهما؟ مرد هذا السؤال ان المجتمع اللبناني صار أقرب الى ان يكون مجتعا مدجنا، حيث أن السلطة الحاكمة التي استنزف فرقاؤها حيوية اللبنانيين، وثروة بلادهم، بانقساماتهم وصراعاتهم، ها هم اليوم انفسهم يستكملون عملية الاستنزاف عبر تحالف سلطوي تبدو الدولة مجددا هدفا للاستنزاف والتلاشي، سواء في مؤسساتها التي تجري محاصصتها، او في الاقتصاد الذي يجري تجييره لصالح تحالف السلطة لا لتدعيم بنيان الدولة، فيما المجتمع في حال من التكيف مع واقع هذه السلطة التي تمعن في مسخه على صورتها، كما لم يشهد لبنان هذا الحال، حتى في خضم الحروب التي عاثت به.
المفارقة اننا نستوطن في حالة الخضوع او التدجين، تلك التي انتفض الشعب السوري عليها وانهاها، مهما قيل ويقال اليوم عن بقاء نظام البعث او انتهائه، الواقع السوري تجاوز حالة المجتمع المدجن بسلطة الاستبداد وثقافة الخضوع، وانهى الى غير رجعة النظام البوليسي.
ما يحيرني فعلا هو السؤال ذاته مجددا هل نحن مجتمع يتجه نحو التدجين؟ هل ثمة استسلام للسلطة القائمة؟ هل بات اللبنانيون اكثر طواعية لمعادلة السلطة التي تبتزهم بمعادلة: نعطيكم الأمن مقابل سكوتكم، عن كل ما ينتهك سيادة الدولة او عدالة القضاء او شروط العيش الكريم. الأمن هو ذاته الذي استخدمه كل انظمة الاستبداد العربية والاسلامية في عملية تدجين شعوبها، الأمن هذا هو نفسه الذي تستخدمه سلطات الاستبداد لتسويغ القمع وللتغطية على فشل بناء الدولة، وللهروب من أسئلة التنمية، والديمقراطية والحريات، وللامعان في الفساد، ولنهب الثروة الوطنية.

الأمن للرد على المؤامرات، شعار قديم تهاوى ويتهاوى في كل الديكتاتوريات المتحكمة في دول العالم، لكنه في لبنان يكشف عن انيابه، لينهش في هوية لبنان بل تنهش في جذر تكوينه اي التنوع والحرية والديمقراطية، نعم الديمقراطية وان ظلت مشوبة بخروقات ونواقص لكنها لم تختف ولم تتلاشى حتى الحرب البشعة عجزت عن ان تلغي هذه الهوية او ان تطمس معنى الديمقراطية ووجودها.
ما يؤرقني فعلا هل ان اللبنانيين باتوا ميالين للاستسلام، هل باتوا أقل حماسة في في الدفاع عن هويتهم، اقل اعتراضا على استباحة منظومة القيم اللبنانية الأصيلة، هل باتوا يستسيغون سلطة الاستبداد وثقافتها، مقابل حرية شكلية او تنوع خادع في اسلوب الملبس والمأكل والمشرب والدين والالحاد اي فيما لا يمس حدود السلطان ومصالحه.

يحزنني ان المجتمع المدني الذي انتفض قبل سنوات في وجه ازمة النفايات، يبدو اليوم غائبا تماما رغم أن السلطة حولت كل القضايا الوطنية الى ما يشبه النفايات، يؤلمني ان الحياة السياسية اللبنانية تتصحر، الحيوية اللبنانية تفتقد روح الحرية، يؤلمني ان الاتحاد العمالي العام غافل عن حقوق العمال، الجامعة اللبنانية اساتذة وطلابا تختفي عن المشهد العام، النقابات على اختلافها وتنوعها لا روح فيها الا مصالح السلطة وزبانيتها، لبنان يتجه طوعا نحو نظام بوليسي، فحذار الاستسلام حذار ان نستخف بحق الدفاع عن ذواتنا، الدفاع عن لبناننا الذي لن نقبل ان تحكمه اليوم سلطة الاستبداد والعقلية البوليسية، فيما عروش الطواغيت وثقافة الاستبداد تتهاوى من مشرق العرب الى مغربهم.

بحصة عند ضفة النهر...


ليبانون ديبايت" - طارق حسّون


العرف الدستوري المعمول به في لبنان منذ العام 1943 يفترض بأن يكون موقع رئاسة الحكومة حِكراً على ممثل الطائفة السنية في لبنان. الأمر لا يتعلّق فقط بممثلّهم من الناحية الشعبية والنيابية لحظة التكليف، وإنما في من يمثّل وجدانهم لحظة التكليف، وخلال التأليف، وطيلة المسار الحكومي. 



عمر كرامي رئيس الحكومة في كانون الثاني 1991، غيره عمر كرامي رئيس الحكومة في شباط 2005، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة في ايار 2005 هو غيره نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في اذار 2013...وهلّم جراً.




عمر كرامي 1991 كان يتولّى رئاسة الحكومة كممثل عن السنّة، امّا في العام 2005 فاستقال من منصبه تحت ضغط الشارع السنّي نفسه، والأمر ذاته ينطبق على الرئيس ميقاتي في حالته الأولى والثانية. 



هذا لا يعني بأن عمر كرامي لم يعد وريث عائلة سياسية سنية لها ثقلها التاريخي، ولا يعني بأن ميقاتي لم يكن صاحب خدماتٍ كثيرة وتأييدٍ شعبي محلّي، وإنما يعني بأن الوجدان السنّي لم يعد يتقبّل هذا وذاك، في توقيتٍ سياسي مغاير للتوقيت السابق الذي اوصل كرامي الى زعامة الطائفة السنّية في مرحلةٍ من المراحل، واوصل ميقاتي الى الندوة البرلمانية كممثّل للطائفة السنية في مرحلةٍ سابقة ايضاً. 



الأمر إذاً لا يتعلّق بماضي الشخصية ولا بإرثها السياسي السابق، وإنما في مدى تطابق وتقاطع سياستها الحالية طيلة المسار الحكومي، مع وجدان الطائفة السنّية.

من هنا فإن الخطأ المنهجي الأول الذي وقع به بعض من قبِل التكليف، هو في انه استند الى ارثٍ حاضر او سابق بُني على اسسٍ سياسية مُعينّة، من اجل إتّباع سياسةٍ جديدة مناقضة للسياسة التي بُني عليها هذا الإرث بالأساس. في الحالة تلك تؤول سياسة رئيس الحكومة الى الاستقالة او العزلة الشعبية، وهذا ما جرى بالضبط مع الرئيسين عمر كرامي ونجيب ميقاتي في المرحلة الماضية.



امّا الخطأ المنهجي الثاني، فيتعّلق بمدى تطابق سياسة رئيس الحكومة مع الحراك الشعبي السنّي إقليمياً وصيرورته التاريخية، فالطائفة السنية في لبنان كسواها من الطوائف التأسيسية الباقية تتماهي بشكلٍ او بآخر مع الرياح السنية التي تهب في الإقليم، وهي رياح تصطدم بالبنيان الإيراني واذرعته في المنطقة، في حين ان تجربة الرئيسين كرامي وميقاتي، وبعكس اتجاه الرياح السنية في المنطقة، قد عولّت على هذه الأذرع الإيرانية من اجل تثبيت موقعها في رئاسة الحكومة، وهذا ما افرغ رئاستهما للحكومة من مشروعيتها السنّية، وجعل رئاسة الحكومة منصباً سنياً، وإنما لغير مُسّمى طائفي.



والخطأ المنهجي الثالث يتعلق بمدى تطابق سياسة رئيس الحكومة مع اتجاه صراع المحاور في المنطقة، وهو صراع يحمل وجهتين اساسيتين: الصراع السني-الشيعي، والصراع العربي-الفارسي. من هنا فإن اي خطوة يخطوها حزب الله باتجاه الانخراط في المحور الإيراني/الشيعي بمواجهة المحور العربي/السني، تُحتّم على رئيس الحكومة ان يخطو خطوةً مواجهة لها باتجاه الانخراط في المحور العربي دون هوادة، وإلاّ فإنه يفقد بُعده العربي تدريجياً على اعتبار ان موقف الحياد في الحالة تلك يعني، بالنسبة للدول العربية، تواطئاً ضمنياً مع المحور الإيراني، وهذا ما يُوقِع رئاسة الحكومة اكثر فأكثر تحت تأثير المُنتظم الإيراني.



وبالتالي فإن النأي بالنفس يُفترض ان يكون حاسماً وبالاتجاهين، لا ان يكون احد الأطراف منخرطاً حتى العظم في ازمات المنطقة، والطرف الآخر محايداً ومتفرجاً ونائياً بنفسه، ومُعطياً لجمهوره وللدول العربية الحليفة حُججاً واهية لا تركب على قوس قزح يُبرر بها سياسته، ومحاولاً من خلالها التعمية عمّا يحوكه من صفقات سياسية او اقتصادية تعطيه جرعاتٍ علاجية مؤقتة.



باختصار شديد، يعتقد احد رؤساء الحكومة انه بإثارة الغبار ورمي الاتهامات يميناً ويساراً، يمكنه عبور ضفة 14 آذار باتجاه ضفة الوسطية او ضفة 8 آذار تحت ستارٍ من الدخان الدعائي الكثيف، متناسياً ان الاتجاهات الداخلية والاقليمية التي امنّت له وجوده في هذا المنصب واستمراريته وشعبيته بالأساس، تتناقض جوهرياً وجدلياً مع هذا المنحى. 



في لبنان مثل يقول :"مش السّر ع اللي بيغدّي، السّر ع اللي بيهدّي"...وليس السّر في من ينتقل تحت جنح الظلام وجنح البحص من ضفةٍ سياسية الى اخرى متوهماً بأن احداً لن يتنبّه او يرى، او متوهماً بأن جمهوره سيلحق به الى الضفة الجديدة، وإنما السّر في ان "يُهدّي" في موقعه الجديد وان يحافظ بالتوازي على منصبٍ حصل عليه عندما كان في الضفة الأولى، وسيفقده حتماً ما إن يطأ الضفة الثانية. فهل من يتعّظ؟...علماً ان المنتظرين عند ضفة النهر كُثر هذه الأيام، والمصطادين في الماء العكر اكثر... والسلام

التسوية العائمة: ماذا بقي من «تعادل سلبي» بين الحريري و«حزب الله»؟

رلى موفق (اللواء)

15 ديسمبر، 2017

انعقاد مجلس الوزراء، أمس، بجدول أعمال مُطوّل واتخاذه قرارات كبرى بمستوى تلزيم التنقيب عن النفط وتعيينات إدارية وما شابه من القرارات، يُشكّل تأكيداً قاطعاً بأن التسوية الرئاسية، التي كانت على وشك السقوط في الرابع من تشرين الثاني، قد تمّ إنقاذها. ما تؤشر إليه المعطيات أن التسوية بنسختها المعدّلة يُراد لها أن تصمد حتى موعد الانتخابات النيابية في السادس من أيار 2018، والتي على أساس نتائجها سيتم رسم معالم المرحلة المقبلة من الحياة السياسية في لبنان وطبيعتها.
أركان التسوية القائمة يراهنون على استمرارها بموازين القوى الراهنة من دون تبدّلات جوهرية، لا بل إنهم يتعاملون مع الآتي من السنوات بناء على اتفاقات ذيّلت في اجتماعين منفصلين، الأول عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الضاحية الجنوبية، والثاني عُقد بين باسيل وزعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس. وما ستشهده البلاد من تطورات يرتكز على دقائق الاتفاقات في هذين الاجتماعين اللذين يُشكّلان أصل الحكاية التي نُسجت للبنان على مستوى التحالفات الداخلية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، وعلى مستوى إدارة الملفات، سواء المحلية أو الإقليمية.

الأساس المؤقت في تجديد التسوية، ينطلق من مبدأ إراحة الحريري، وخصوصاً في ما خص مراعاة مبدأ «النأي بالنفس»، من قبل «حزب الله» حيال الأزمات الإقليمية. مسألة التبرّؤ علانية من الانغماس في الساحة اليمنية كانت جزءاً من الشروط الدولية التي أعادت تجديد التسوية. حديث المراعاة هنا يشمل الأزمة السورية، حيث كان حلفاء محور إيران – سوريا قد أخذوا على عاتقهم، قبل أشهر، البدء العملي لعودة تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية لتعويم نظام بشار الأسد من جهة، والدفع بلبنان أكثر إلى التسليم بالانتماء إلى هذا المحور من جهة أخرى. تلك المراعاة ستنعكس خفوتاً في سقف الكلام عن ضرورات التنسيق اللبناني – السوري على المستوى الحكومي، والضغط في هذا الاتجاه إلى حين جلاء ما سيُكتب لمستقبل سوريا. أما في ما خص انخراط «حزب الله» العسكري، فهو وفق لصيقين باق في سوريا تحت عنوان جديد يتمثل بـ «التخلص من إرث الخطر»، فضلاً عن أن المعركة مع إسرائيل واعتباراتها، بما تُشكّله من متطلبات العمل الميداني في الجنوب السوري، لا تشملها سياسة «النأي بالنفس».
ومبدأ إراحة الحريري وعدم وضع عناوين إحراج وإزعاج ومشاغبة على الطاولة، يأتي نتيجة اقتناع لدى «حزب الله» بأننا أمام نسخة «حريرية جديدة» ضمانتها فرنسية – غربية، وليس سعودية، كما كانت «الحريرية السياسية» التي نشأت في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كجزء من خط الاعتدال العربي وامتداداً لعمق تأثير المملكة في المعادلة اللبنانية.
هو تحوّل يطرح سؤالاً محورياً: أيّ بُعدٍ تمثله اليوم «الحريرية السياسية»؟ ومِنْ أين تستمد قوتها، وأين موقعها في المعادلة؟ ربما لا يزال من المبكر إيجاد أجوبة حاسمة، ذلك أن حال الاهتزاز الذي يُصيب علاقة الحريري بالرياض ليس بالأمر البسيط، ويحتاج إلى وقت لتبيان وقائع الأمور ومآلها، وما سينتج عنها من تحوّلات ونتائج وتداعيات على التوازنات في لبنان.
فالذهاب إلى اعتبار أن «السنيّة السياسية» سلّمت لبنان إلى إيران، وأدخلته في فلكها، هي قراءة تتقاطع بين كثير من المحللين على ضفتي المؤيدين والمناهضين للمحور الإيراني، لكن لا يمكن اعتبارها حتمية نهائية وقدراً، ذلك أن لا شيء ثابتاً في السياسة أصلاً، والأهم أن المنطقة لا تزال في خضم الصراع المحتدم، ولم تصل بعد الدول التي انهارت إلى مرحلة التسويات النهائية، ولا تبلورت التشكلات الجديدة لأنظمتها، فضلاً عن أن التجارب السابقة في لبنان أثبتت استحالة سقوطه بالكامل في محور ما، أو التحكّم به من قبل طائفة ما، أو فريق سياسي مُعيّن، أو دولة بعينها، مهما اشتدّ إطباقها عليه، وليست مرحلة الوصاية السورية، التي امتدت لثلاثين عاماً، إلا مثالاً على ذلك، ومِنْ قَـبْـلها تَحَكّمْ منظمة التحرير الفلسطينية بحيزٍ كبيرٍ من مساحة القرار اللبناني.
ولكن ممّا لا شك فيه أن تحوّلات حصلت في المشهد اللبناني يصح وصفها بمقدّمات التحضير لرسم خارطة سياسية جديدة. نقطة التحوّل تبدأ من الحريري الذي لم يعد يحمل مشروع «الرابع عشر من آذار»، بما كان يمثله هذا المشروع من ثوابت وطنية، ويُجسّده من حلم لمليون ونصف المليون لبناني نزلوا إلى ساحة الشهداء في الرابع عشر من آذار 2005. الخطورة لا تكمن في أن الحريري دخل التسوية باسم «الواقعية السياسية» من أجل حماية ما تبقى من مؤسسات وعودة الحياة إلى الانتظام العام وحماية «اتفاق الطائف»، بل في أن ثمّة من يرى أن تغييرات جذرية طرأت على ثوابته السياسية، وهو يتعامل من هذا المنطلق في نظرته وعلاقته مع حلفائه السابقين الذين قدّموا شهداءً كما قدّم هو. ويتعامل – بعد أزمته الأخيرة مع المملكة – مع مَن يُفترض أنهم حلفاء له، من منطلق التخوين والطعن وليس من منطلق المراجعة النقدية لأدائه وأدائهم وأخطائه وأخطائهم، بما يُفضي إلى إعادة التوحّد مجدداً انطلاقاً من الثوابت المشتركة. الخطورة الأكبر أن استمرار الحريري بهذا النهج سيُخسِّره كل الإرث الآذاري، رغم ما اعتراه من تشوّهات، ويجعله وحيداً أمام تحالف عريض متراص وقوي يشكله الثامن من آذار، وملتحقاً به بشروط هذا التحالف، مما يجعله الحلقة الأضعف، في وقت كان يقود، منذ اغتيال والده، تحالفاً عريضاً استطاع أن يقف في وجه تحالف الثامن من آذار، ويخلق تعادلاً سلبياً على أقل تقدير.
هناك مَن يَسأل، وفي السؤال كثير من المنطق: هل كان بإمكان شخصيات سياسية أو حزبية لبنانية أن تؤثر على علاقة سعد الحريري التاريخية بالقيادة السعودية؟
ليس من السهل القبول بغير النفي.. وبالانتظار.. فإن الحكمة تقتضي التعقل، ومراجعة المسيرة من الألف إلى الياء!

موسم القدس الذي لا يُفوّت

حازم صاغية (الحياة) 
16 ديسمبر، 2017

غريب أن يدين الممانعون الأكثر راديكاليّة إعلان دونالد ترامب الأخير. فهم، كما يُفترض، لا يعترفون بوجود إسرائيل نفسه، ويرفضون بشدّة كلّ مصالحة معها. إنّهم لا يقرّون بها، وبأن تكون لها أصلاً عاصمة، سيّان أكانت تلّ أبيب أو القدس أو أيّ مكان آخر.
في المقابل، من يعترض على نقل السفارة إلى القدس يقول ضمناً إنّه يعترف بوجود دولة إسرائيل ويريد أن تنشأ إلى جانبها دولة فلسطين. إنّه يدين احتلال 1967 وتشريعه وجعل القدس عاصمة له. بالنسبة إلى المعترض هذا، هناك إقرار بإسرائيل وعاصمتها تلّ أبيب، وبنهائيّة ما حصل في 15 أيّار (مايو) 1948. هناك انسجام مع القرارات الدوليّة ومطالبة بتطبيقها.
الممانعون الأشدّ راديكاليّة، لو كانوا منسجمين مع أنفسهم لما رأوا في القرار الأميركيّ الأخير أيّ حدث جديد يستحقّ الإدانة والهيجان. تبعاً لموقعهم الفكريّ، الحدث الوحيد الذي يستحقّ هذه التسمية هو قيام إسرائيل في 1948. النقيض التاريخيّ لهذا الحدث ليس سوى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. هذا هو المنطق المتماسك والصادق لممانع راديكاليّ.
لماذا إذاً غضب هؤلاء وصخبوا؟
أغلب الظنّ أنّهم وجدوا فرصة لإحداث الغضب والسخط، وللظهور بمظهر الغاضب والصاخب، وفرصة كهذه ينبغي ألّا تُفوّت. ذاك أنّ كلّ استقرار ملعون، وكلّ احتكام إلى السياسة بشع، وكلّ رفع لدرجة التعبئة والاستقطاب محمود ومطلوب. يصحّ هذا في أيّ زمان وأيّ مكان.
وهم أيضاً وجدوا في حماقة دونالد ترامب فرصة أخرى: شتم أميركا وسياستها من جهة، وإحراج خصومهم المحليّين والإقليميّين، لا سيّما سلطة رام الله، من جهة أخرى. هذان أيضاً هدفان لا يُفوّتان.
هذه الأهداف تشبه، بطبيعتها السلبيّة، جوهر السياسة الإيرانيّة في المنطقة: حدّ أقصى من المشكلات وحدّ أدنى من الحلول. مُصغّر هذا النهج وتمثيله، ما عبّر عنه السيّد قيس الخزعلي في زيارته الفوريّة إلى الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة. الاستثمار في تلك الأهداف جاء مباشراً وصريحاً من جانب «حزب الله» و «عصائب أهل الحقّ» التي قد «تستعيد» قرية في العراق أو في سوريّة. أمّا القدس!
ولأنّ لا معنى يتعدّى الصخب والضجيج في حركة الممانعين الراديكاليّين، ولأنّ قضيّتهم مزغولة من أساسها، حقّ للسيّد جبران باسيل، في خطابه في مؤتمر وزراء الخارجيّة العرب، أن يستثمر فيها أيضاً استثماراً مباشراً. الزميل مهنّد الحاج علي بدا له الموقف الرسميّ اللبنانيّ، في ضوء خطاب باسيل، «أقرب إلى حركة الجهاد الإسلاميّ الملتزمة بالكفاح المسلّح نهجاً أبديّاً». ولم لا؟ لقد تحدّث رئيس الديبلوماسيّة اللبنانيّة، على طريقة «البهورة» اللبنانيّة التي يلخّصها الشعار التافه «لا أحد يزايد علينا». إنّه التجسيد الصريح لذاك الفارق الكبير بين الموقف من «قضيّة فلسطين المقدّسة» والموقف من الفلسطينيّين في لبنان. وهذا موسم للمزايدات والمناقصات لا يُفوّت.


غارات إسرائيلية تستهدف منطقة جمرايا قرب دمشق













  • المصدر: " ا ف ب"

  •  

    استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الاثنين-الثلاثاء، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق، وفق ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.


    وقال عبد الرحمن إن "الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة تضم مركزاً للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه في جمرايا" في وقت أكد الاعلام السوري الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعنا قرب دمشق وتسقط ثلاثة أهداف منها".

    إيكونوميست: ما هي دلالات زيارة بوتين لسوريا وازدرائه للأسد

    لندن- عربي21
    السبت، 16 ديسمبر 2017 
    إيكونوميست: ما هي دلالات زيارة بوتين لسوريا وازدرائه للأسد

    حاولت مجلة إيكونوميست البريطانية قراءة دلالات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، وتعمده ازدراء رئيس النظام السوري بشار الأسد.

    تقول المجلة إن الزعيم الروسي جاء إلى سوريا، وبالتحديد إلى قاعدة بلاده هناك لإعلان النصر، وهو في هذه اللحظة لا يريد أن يلتقط أحد معه الصورة حتى لو كان بشار الأسد، لذا عندما حاول الأسد أن يأخذ صورة معه أمسكه ضابط روسي من يده ومنعه؛ فالقاعدة العسكرية قد تكون على التراب السوري إلا أنها  قاعدة روسية ولهذا قاد بوتين رقصة النصر".
    تربط المجلة بين زيارة بوتين وإعلانه النصر وبدء انسحاب قواته من هناك بالشأن الداخلي الروسي، حيث الانتخابات الرئاسية على الأبواب.
    فالتدخل في سوريا، وفق المجلة، لم يؤد إلى  حماسة كبيرة بين الروس ويفضلون لو قام الرئيس بسحب القوات كلها. ومن هنا فإعلان النصر ما هو إلا حلقة في حملته الانتخابية.
    تقول المجلة إن الزعيم الروسي حقق الكثير خلال عامين من تدخله الواسع في سوريا؛ تم تأمين القواعد العسكرية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، وأفشل محاولات الغرب عزل بلاده، وتم الحفاظ على بشار الأسد في السلطة، ووقف ما اعتبره الكرملين موجة من تغيير الأنظمة في العالم العربي بدعم أمريكي. 
    إنجازات بوتين لم تقف عند سوريا، وفق المجلة، فهي امتدت إلى حلفاء أمريكا في المنطقة؛ مصر وتركيا، ففي مصر التي زارها بعد إعلان نصره في سوريا ناقش مع السيسي خطط بناء مفاعل نووي بقيمة 21 مليار دولار، وكان قبلها توصل إلى  اتفاق يقضي بالسماح للطائرات الروسية باستخدام القواعد العسكرية المصرية. 
    أما في تركيا، فقد أحرز تقدما واضحا في صفقة شراء تركيا النظام الصاروخي الدفاعي الروسي.
    وتعلق المجلة: "لم يكن هذا متخيلا قبل عدة سنوات، فتركيا هي عضو في الناتو ومصر تعد حليفة أمريكية منذ السبعينيات من القرن الماضي. ولكنهما مثل كل  جيرانهما تشعران بالإحباط  من غياب القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط".

    ولا تقف إنجازات بوتين إلى هنا، وفق المجلة، فقد دخلت روسا في الفترة الماضية حلبة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وعرض بوتين العام الماضي استقبال جولة من المحادثات، ووجد بوتين في قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل طريقة أخرى لإدانة الولايات المتحدة.
    لكن المجلة ترى أن الحديث عن عودة روسيا قوة عظمى مبالغ فيه، فما تحقق في سوريا لم يكن نصرا حاسما، فالأسد حاكم ضعيف على بلد مدمر. وقد تجد موسكو نفسها أمام معضلة؛ فإسرائيل غاضبة من عدم  ضبط روسيا للجماعات المدعومة من إيران في سوريا. وفي الوقت ذاته تحصل مصر على أكثر من مليار دولار من أمريكا، ولو سمحت للطيارين الروس الطيران بحرية في الأجواء المصرية فقد تفقد الدعم الأمريكي.
    وفي الختام تقول المجلة إن روسيا ليست الوحيدة التي تحاول ملء الفراغ الأمريكي، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بدلوه في حل الأزمة اللبنانية وأخرج رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض، واتخذ موقفا متشددا من قرار ترامب حول القدس. وفي السعودية يستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عضلاته في السياسة الخارجية.  فربما كانت مغامرات بوتين في البحر المتوسط مهمة له على صعيد السياسة المحلية، لكنه بات يتحرك في شرق أوسط مزدحم بالمتنافسين.
    تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو لبنان



    فشلت الولايات المتحدة الأميركية في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في نهاية المطاف، غير أنها وضعت خطةً أخرى لا تقل خطورة، تلوح في الأفق، بحسب تقرير لموقع "جلوبال ريسيرش".


    لماذا تستمر واشنطن في سوريا؟ هل ستكون هناك محاولة أخرى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل القريب؟ على الأرجح نعم، وما يعزز احتمال شن هجوم جديد في سوريا، إعلان واشنطن الإبقاء على مستويات قواتها في الدولة التي دمرتها الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى أن إزالة الأسد من السلطة لا تزال على جدول الأعمال، وفق تقرير موقع "جلوبال ريسيرش".



    وباستمرار الأعمال العدائية المستمرة لإدارة ترامب تجاه إيران، فإن طبول حرب جديدة تُقرَعُ في الشرق الأوسط بصوت عال وواضح. مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان يشد حالةَ توترٍ بين إسرائيل وحزب الله، على نفس المستوى الذي أدى إلى اندلاع حرب لبنان عام 2006، بحسب التقرير.




    يضيف التقرير: "لدى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هدف رئيسي واحد في الوقت الراهن، وهو زعزعة استقرار لبنان، وهزيمة حزب الله، قبل أن يستعدوا لهجوم آخر في سوريا لإزالة الأسد من السلطة، إذ عليهم قبل أن يعلنوا حربا شاملة على إيران، تحييد حلفائها: حزب الله وسوريا، لكنها مهمة صعبة للغاية".



    لكن التقرير يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تمامًا أنها لا تستطيع هزيمة حزب الله دون التضحية بالعسكريين والمدنيين، لذلك فهي بحاجةٍ إلى الجيش الأميركي للحصول على دعم إضافي، كي تتمكن من قهر الحزب القابع في جنوب لبنان.



    وفي سبيل ذلك، يمكن أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في دعمها لتنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية لخلق حرب أهلية جديدة في لبنان من خلال عمليات إرهاب كاذبة، من شأنها أن تشعل حرب أهلية داخلية، كي تتمكن من تنفيذ خطتها الكبرى باستغلال حالة الحرب المدمرة على لبنان، والحرب الأهلية، للسيطرة على الموارد الطبيعية للبنان، وفقا للتقرير.



    "لبنان سيكون مكافأة ضخمة"، هكذا يشير التقرير الذي يشير إلى تصريحات وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، في عام 2013، حين قدر أن لدى لبنان حوالي 96 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي و865 مليون برميل من النفط في الخارج.



    وبحسب التقرير، تسعى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى القضاء نهائيا على التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله، لكن تحقيق هذا الهدف سيحوّل لبنان إلى ليبيا جديدة، مما يسبب المزيد من الفوضى، وحينئذٍ ستسعيد الولايات المتحدة الهيمنة في الشرق الأوسط، مع السيطرة المطلقة على الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه، كما أن إسرائيل سوف تغزو المزيد من الأراضي لتحقيق حلم "إسرائيل الكبرى"، وستبقى المملكة العربية السعودية دولة ذات نفوذ سياسي أكبر على جيرانها.



    ويرجح التقرير إمكانية شن هجوم أميركي سعودي إسرائيلي مشترك على سوريا للإطاحة بالأسد وعزل إيران في نهاية المطاف، لكن ذلك مجازفة خصوصًا مع دعم روسيا والصين لإيران، ويحذر من أنه إذا قررت المملكة العربية السعودية الدخول في تلك الحرب، فإن بيت سعود سوف ينهار حتما لأن إيران أقوى عسكريا بكثير.



    وبينما سعت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة لمواجهة نفوذ إيران البعيد المدى في الشرق الأوسط، يقول الخبراء إن هذه السلسلة الأخيرة من الأحداث لا تضع لبنان في قلب هذا التنافس فحسب، بل إنها تهدد بتقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وسحب البلاد إلى عنف طائفي، وفقا لتقرير آخر على موقع "بيزنس إنسايدر".



    وتقول حنين غدار، الزميلة الزائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن: إنه من المرجح أن تشن السعودية حربا اقتصادية ضد حزب الله ولبنان، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، على المجتمع والاقتصاد لأن المؤسسات اللبنانية هشة جدا، وأي تغيير طفيف قد يدفع المؤسسات إلى حافة الهاوية".



    ويرى روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا الأطلسية، أن "السعودية تسحب الغطاء السياسي، تمهيدًا لتعريض حزب الله لعقوبات دولية، وبطبيعة الحال يريدون كشف الدولة اللبنانية بطريقة ما، وثانيا يبحثون عن قيادة سنية جديدة في لبنان، وثالثا يريدون تحقيق هدفهم الإقليمي في مواجهة إيران".



    ويضيف رابيل أن زعيم حزب الله حسن نصر الله يبذل قصارى جهده لتهدئة الأمور لأنه يعلم أن الوضع قد يؤدى إلى عدم استقرار خطير فى البلاد، واضطرابات اجتماعية، ولذلك تدعو خطابات نصر الله، إلى الهدوء لأنه يعلم أنه التصعيد سيعرضه لمشكلات كثيرة".



    لكن إسرائيل تدرك أن هزيمة حزب الله والجيش اللبناني ستكون صعبة للغاية، ولذلك فإن الاستعدادات لإشراك حزب الله هذه المرة ستكون محاولة لخلق أكبر قدر ممكن من الأضرار وتقليل قدراته العسكرية، وربما في الوقت المناسب للقوات الأميركية لدخول الحرب عبر سوريا وتنسيق الأهداف مع قوات الدفاع الإسرائيلية.



    وكان مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية مقرها في مدينة نيويورك، نشر مقال في 30 يوليو/تموز من العام الجاري، للسياسي إليوت أبرامز، الذي كان نائب مساعد ونائب مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش، بعنوان "الصراع المقبل بين إسرائيل وحزب الله" يعترف فيه بأن "الحرب القادمة هي حرب لن يكون فيها فائز".

    حديث العمالة في لبنان
    كتب
    حازم صاغية الجمعة 12 أيار 2017



    إذا كانت تهمة «العمالة»، بناءً على الرأي، غبيّة وشرّيرة بصورة عامّة، فهي، في بلد كلبنان، مطلقة الغباء والشرّ معاً.
    ذاك أنّ هذا البلد منذ نشأته غير متوافق حول مسائل أساسيّة، بعضها يتّصل بموقفه من نفسه، وبعضها بموقفه من العالم. وهو ليس انقساماً بين أكثريّة كاسحة وأقلّيّة مضلَّلة، وبالطبع ليس انقساماً بين «شعب» وشلّة معزولة من عملاء موتورين.
    فمنذ نشأة «لبنان الكبير» حتّى نشأة «حزب الله» هناك فريقان ضخمان يقف كلّ منهما في ضفّة، فريقان لا تفرّقهما الأفكار، بل يأتي افتراقهما في الأفكار نتيجة لافتراق طائفيّ نمت على جذعه ثقافات فرعيّة متباينة. يصحّ هذا التنازع في معظم المحطّات التاريخيّة الكبرى الفاصلة بين ولادتي «لبنان الكبير» و «حزب الله»، من الانتداب الفرنسيّ حتّى الناصريّة ومن بعدها المقاومة الفلسطينيّة وصولاً إلى الثورة والحرب السوريّتين.
    لهذا رأينا، في الستينات والسبعينات، سياسيّاً كصائب سلام يتحدّث عن «لبنان واحد لا لبنانين»، كأنّه يقرّ بوجود لبنانين يطمح إلى تجاوزهما ذات يوم. وقبله، وفي الثلاثينات، اعتبر أنطون سعادة أنّ كلّ عمل سياسيّ أو قوميّ إنّما يبدأ بالإجابة عن سؤال: «من نحن؟»، وإن سارع مؤسّس «الحزب السوريّ القوميّ» إلى تقديم أكثر الإجابات بساطة وضيقاً. كذلك عاش ورحل مؤسّس «حزب الكتائب اللبنانيّة» بيار الجميّل وهو يسأل: «أيّ لبنان نريد؟». ولئن جُعلت كلمة «استعمار» كلمةً تقشعر لها الأبدان في «العالم الثالث»، فإنّ لبنانيّين لا يُستهان بعددهم ووزنهم رأوا رأياً آخر، عبّر عنه يومذاك إدوار حنين الذي كان وجهاً سياسيّاً بارزاً.
    ووضع كهذا، يستحيل فيه النظر الموحّد إلى التاريخ، ويصعب معه إنتاج كتاب تاريخ واحد، إنّما يمهّد لواحد من مخرجين:
    - مخرج ديموقراطيّ وتعدّديّ يُقرّ بكثرة الهويّات والآراء، جاهداً إلى حملها على التعايش من دون قسر وغلبة، وإلى جعل السياسات المركزيّة تعكس التوافقات التسوويّة، بعيداً من تعريض البلد لمهمّات عظمى تؤدّي إلى كسره وانفراطه،
    - ومخرج استبداديّ يفرض على اللبنانيّين هويّة واحدة ورأياً واحداً، ويطالبهم بمعارك وقضايا «مصيريّة»، كلّ من يتلكّأ عنها أو يشكّك فيها خائن وعميل. وهذا «الحلّ»، بقياس التركيب اللبنانيّ المجتمعيّ والثقافيّ، لا بدّ أن يكون بوليسيّاً، تشكّل أجهزة الأمن والمخابرات عموده الفقريّ الذي يفرض، بالخوف والإرهاب، الحقيقة الواحدة على الجميع.
    ولحسن الحظّ، اتّصف الكيان اللبنانيّ بدرجة بعيدة من الحرّيّة التي وازنت جوانب القصور والتشوّه في تكوينه وامتصّت بعضها. ودوماً كان القول بالحرّيّة استجابةً واقعيّة لتركيبة لبنان، استجابةً جلبت عليه كراهية العقائديّين العتاة المعجبين بأنظمة البوليس في المنطقة والعالم. ولم يكن بلا دلالة أنّ سنوات الوصاية الأمنيّة الأسديّة هي التي حاصرت الحرّيّة، ونفّذت رغبات أولئك العقائديّين العتاة، إلى أن كُتبت نهايتها البائسة في 2005.
    واليوم، مع شيوع مناخات التشهير بـ «العمالة» و «الخيانة»، يتبدّى كم أنّ ثقافة البوليس التي أنعشتها الوصاية خطيرة، بل أخطر «الأعداء» الذين يواجهون هذا البلد، خصوصاً أنّها تستند إلى مخزون فكريّ تلتقي فيه قدامة القبيلة وحداثة التوتاليتاريّة.

    بطبيعة الحال، ثمّة من يرى في القوّة العسكريّة لـ «حزب الله» ما يجيز له المطالبة بسيطرة فكريّة وثقافيّة موازية. وهؤلاء - وهم غالباً حاشية الحزب أكثر منهم الحزب نفسه - تفوتهم حقائق كثيرة بينها تركيب البلد وتاريخه، وبينها أيضاً أنّ القوّة العسكريّة ليست دائماً قوّة إقناعيّة. وكثيراً ما تكون المبالغة في تقوية العضل تعويضاً عن ضعف يلمّ ببقية الجسد، وبالدماغ خصوصاً. أليست هذه، بمعنى من المعاني، العبرة الأولى التي تُستفاد من التجارب التوتاليتاريّة حيث اشتدّت الزنود على حساب العقول، فامتلكت بعضَ أقوى الجيوش في العالم بينما صار مثقّفوها «منشقّين» ونزلاء مصحّات عقليّة؟


    المملكة" مصرّة على شروطها... و"حزب الله" يتأهّب

    By (الجمهورية - ناصر شرارة) /November 28, 2017


    الجمهورية - ناصر شرارة
    فيما كان المشهدُ السياسي الداخلي اللبناني مستغرِقاً أمس في المشاورات التي جرت في قصر بعبدا وخارجه، حول إمكانية إنتاج مفهوم جديد لسياسة "النأي بالنفس" أو إبقائها على حالها كما وردت في أدبيات التسوية الرئاسية وبيان حكومتها الأولى، لوحظ أنّ مساحة البعد الإقليمي لأزمة إستقالة الرئيس سعد الحريري التي دخلت مجال "التريّث" في إنتظار إيجاد إخراج مناسب لعودته عنها أو إقرارها، بدأت تتلبّد بغيوم تشي بإمكانية أن يرتسم فيها سقفُ مطالب أعلى ممّا هو مطروح داخلياً وصْفةً صالحة لمعالجة الأزمة.


    وفي المعلومات ذات الصلة بالمساحة الخارجية الخاصة باستقالة الحريري، ظهرت معطيات تفيد أنّ الرياض لا زالت تتمسّك بمطلبين لن تغطّي من دون تحقيقهما عودة الحريري الى رئاسة الحكومة: الأوّل، الإصرار على الحريري ان يرفض الترؤس أو المشاركة في حكومة يوجد فيها "حزب الله"، طالما أنّ الأخير لا يزال متمسّكاً بدوره الإقليمي من سوريا الى اليمن. والثاني يتعلّق بإستمرارها في التمسّك بمطالبها الإقليمية من الحزب، وما سيشكل بالتأكيد الحلقة الأصعب من بين كل هذه المطالب، وهو مطالبة الحزب بالإنسحاب من جنوب سوريا.


    وضمن هذه الأجواء، فإنّ مصادرَ مواكبة لتفاعلات ملفّ أزمة استقالة الحريري، تلاحظ أنّ زخمَ "الهجمة السعودية" التي بدأت في الرابع من الجاري، لا تزال على تعاظمها، على رغم ما طرأ عليها من "تبريد" في الشكل وعلى مستوى إيحاءات المعنى التفاؤُلي الذي تركته عودة الحريري الى بيروت وقبوله تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه "التريّث".


    وترصد أنّ "التطمينات أو المواقف السياسية" التي طرحها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير والتي حرص على صوغها وإعلانها على نحوٍ يوحي بأنها "موقف سياسي رسمي"، وتعلّقت بنفيه الجازم أن يكون "حزب الله" في وارد إرسال سلاح الى اليمن لا في الأمس ولا في المستقبل، لم تعتبر كافية لدى الأطراف المعنية بتلقّف هذا الموقف، وخصوصاً دول الخليج وفي مقدّمها السعودية.


    ولدى هذه المصادر ملاحظات عدة، وكلها تذهب للتأكيد على أنّ البُعد الخارجي لأزمة الاستقالة لا يزال يتفاعل، وثمّة خشية من أن يكون مرشحاً لأن تدخل عليه تعقيداتٌ خارجية لم تكن موجودة أو مكتملة عند نشوئها، وذلك بالتزامن مع ما قد يحصل من تجاذبات دولية وإقليمية على صعيد الملف السوري الذي دخل مرحلة ربع الساعة الأخيرة من بدء التسوية النهائية.


    وخلاصة التوقعات في هذا المجال تفيد أنه تحت خطّ حفظ الاستقرار المالي والأمني الداخلي الذي ضمن المجتمع الدولي أنّ تفاعلات أزمة الإستقالة لن تمَسّ به، بدأ يتبلور حراكٌ خارجي لبلورة ضغط سياسي على "حزب الله" يلاقي الضغطَ الإقتصادي المنتظر إعلانه ضده مطلع السنة المقبلة.


    وتكشف المصادر عينها المواكِبة لهذه الدينامية، أنّ الإتصالات اللبنانية كانت نجحت فعلياً خلال الصيف الماضي في تنقية النسخة - المسودة من قرار الكونغرس الأميركي الخاص بالعقوبات على "حزب الله" من لائحة ترمي الى فرض عقوبات كانت مطروحةً على حركة "أمل"، ولكنّ النسخة الراهنة والمتداوَلة لا تزال مقلقة، نظراً الى كونها تتّسم بأنها مؤلّفة من ثلاث "خانات" أو "مساحات" للعقوبات: "خانة" أُولى سوداء وفيها عقوبات صريحة على كيانات مالية وسياسية واقتصادية تابعة لـ"حزب الله"، و"خانة" سوداء ثانية وفيها عقوبات صريحة ايضاً على كيانات وشخصيات لها علاقة وثيقة وشبه علنية بـ"حزب الله"، و"خانة" ثالثة رمادية، وهي الأكثر إتّساعاً في مقابل الخانتين السابقتين المتّسمتين بالمحدوديّة، وتتضمّن فرضَ عقوبات محتملة على شخصيات وكيانات قد تستنسبها الخزانة الأميركية في حينه لتفرضَ عليها عقوباتٍ مالية وحظرَ تعامل معها.


    وتؤكّد هذه المصادر أنّ "حزب الله" يستعد لمواجهة أزمة ضغوط مالية شرسة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه يستعدّ لمواجهة احتمالات أن يحاول البعض النفاد من أزمة استقالة الحكومة في إتّجاه المَسّ بخطوطه الحمر الإقليمية التي على رأسها بقاؤه عند تموضعه العسكري في جنوب سوريا.


    ومن منظار الحزب، فإنّ وجودَه في تلك المنطقة يساوي عسكرياً واستراتيجياً وجوده في جنوب لبنان، وبقاء وجوده في هذين المكانين، يؤمّن، في نظره، إستمرارَ فعالية معادلة توازن الرعب التي أنشأها مع إسرائيل لمنعها من التجرُّؤ على شنّ حرب عليه.


    وأبعد من ذلك، فثمّة تقدير موقف استراتيجي، منسوب الى "الحزب" يفيد أنّ مجرد إنسحابه من جنوب سوريا سيقود إسرائيل في اليوم التالي الى بدء تفكيرها جدّياً في شنّ حرب عليه في جنوب لبنان. ويعتبر الحزب أنّ النقطة الأخطر في مشهد استقالة الحريري هو أن تبني أطراف خارجية عليه محاولة الإفادة منه في مجالين: الأول إقليمي، حيث يُصار الى محاولة توظيف الضغوط السياسية الداخلية عليه في نزاع الإرادات الإقليمية والدولية الجاري الآن في سوريا لرسم معالم النفوذ الخارجي داخل الحلّ السياسي السوري. والثاني داخلي ويتمثّل برهان قديم - جديد، وهو دفع كرة نار الاستقالة لتستقرّ في حضن تباين ينشأ في شأن حلّها بين عون و"حزب الله".

    Wednesday 22 November 2017

    Those Political Gamblers... Ruining Lebanon... 22/11/2017..


    It looks that the events are rushing out in the region. In Syria sustainable changes in forming Opposition team to negotiate to the next phase for a Syrian solution to the deadly war broke in the country six years ago. As Putin the criminal against Syrian civilians had dictated to the butcher of the modern history Assad, that he has to compromise to the solution, as will be the last Allawi to rule Syria.

    Two weeks ago, the Lebanese Prime Minister Harriri, flew in an urgent call to Saoudi Arabia, and from Riyadh City he broadcast his resignation, though he was there three days before, and was talking about the future steps about the Arab countries political and economic relations with Lebanon as a promised bright future.

    Harriri detailed the reasons of his resignation, as discovered a plan for his assassination, and the activities of Iran in Lebanon which made it as ruled by Mullah regime through its armed gangs Hezbollah. Hezbollah has terrorists activities in Lebanon Iraq Yemen and almost everywhere in the continent, Europe and America, and at the same time is represented in the Lebanese government, which covers its terrorism activities, and if war broke out between Israel and Hezbollah, Israel says that Lebanese government is held responsible for Hezbollah terrorists aggression, and would destroy Lebanon for that.

    The Lebanese illegal president, as was elected by an illegal parliament, responded by saying, Saoudis hold prime minister Harriri captive and forced him to resign, as Aoun is a pro Hezbollah elected president, and defending its terror activities everywhere he visited, and sending he son-in-law foreign minister to do the same around the world.

    Two or more weeks passed of waves of accusing Saoudis of holding Harriri and his family captive in Riyadh, and sent his foreign minister to Europe to ask for help to convince Saoudis to release Harriri and come to Lebanon to produce his resignation to Aoun personally. Though Harriri had a televised interview by Lebanese journalist to defy Aoun claims and called it just a lie.

    Well Harriri came to Lebanon and attending the wonderful Independence Day of Lebanon, and Harriri visited the presidency palace, and offered his written resignation personally to the illegal president. Aoun asked Harriri to delay the resignation for couple of weeks, though Aoun was making a lot of hustle that Harriri was captive and forced to resign. Harriri responded to delay the resignation for fifteen days.

    Those politicians are playing lightly to the fate of the country. Saoudia is accusing Hezbollah to provide the Houthis in Yemen with long range missiles, which one of them was about to hit Riyadh, and Lebanese government is covering the terrorists activities, either Hezbollah withdraws from Yemen, or Harriri should kick them out of the government, or the government should resign.

    In the coming fifteen days anything would change, we do not think so, as withdrawing from Yemen needs the order from Mullah's regime in Tehran. Withdrawing from Syria, also needs an order from Mullah's regime, which is impossible, Houthis would not stop hitting Saoudia with long range missiles. Hezbollah terror activities in Bahrain, Kuwait, and Saoudia. How they can stop Hezbollah's terror activities then without attacking its bases in Lebanon the main stronghold and leadership, where Nusrallah bunkering underground.

    Israel demanding 40 kilometers deep in South Syria to keep away Iran's gangs from its borders, and Saoudia want to eliminate Houthis missiles from reaching its cities, and provided by Hezbollah expertise and technology. Would the two countries make plans to destroy Hezbollah in Lebanon. What would happen to the Lebanese people.

    خالد
    khaled-stormydemocracy



    عيد استقلال لبنان كونه مزحه سمذجه, كيف يكون استقلال لبلد وحكّام تعمل وتشرّع هذه العصابات. مسيطره عليه عصابات مرتزقه تقاتل مقابل المال

    #عيد_الاستقلال

    باية حال عدت استقلاً ياعيد
    اهل الجنود بالبكاء والتنهيد
    جيش وطن دثر الارهاب
    والنصر من اعينهن غاب
    بامر من ترويكة الذئاب
    سكوت لا اعتراض او عتاب
    مهزومون وطنياً والغراب
    معشش ع روس الحكّام الاغراب
    عن الوطن المتروك للكلاب
    عذراً مناسبه لا تليق بابطال
    التحرير الى جنب العبيد
    يستغلوك لخبث بنفس يعقوب
    يشرعون اعداءك وانت على الدروب
    تسقط شهيداً وبراسهن الشيطان ملعوب
    كل همهن عرض عسكري بالزواريب
    واخد سلفي والجيش خلفي يا حبيب
    وين بنيتو دوله لها جيش وطني
    نفتخر بالانتماء والحاكم مش دوني
    وحقوق الناس آخر همهن يا عيوني
    بقودو الناس القطعان ولا حدا منهن شبعان
    منعيّد باستقلالنا لما ما في غيرو ببالنا
    ووطن بيحكمو القانون مش صندوق بريد
    عاش لبنان التاريخ
    خالد
    https://twitter.com/demostormer/status/932946023173050368




    تبييض أموال وتغطية حزب الله وراء سقوط نادر ونهاد

    نوفمبر 18, 2017
    فداء عيتاني:
    بعد ظهر يوم ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٧ استدعي رموز قادة تيار المستقبل ونوابه والوزراء على عجل الى منزل سعد الحريري في بيروت “بيت الوسط”، هناك عقد رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة اجتماعا ابلغ فيه الحاضرين بعدم الظهور الإعلامي، وعدم إطلاق مواقف في أي منحى، والاكتفاء بتكرار مواقف عادية، منعا لأي مشكلة أكبر مع من يتحدث ويدلي بمعلومات الى الاعلام. بعدها غادر اغلب هؤلاء الى فرنسا ليلتقوا بسعد الحريري.
    الحديث الإعلامي يركز على صراع اجنحة في تيار المستقبل، او ما بقي من التيار حاليا، في الواقع فان حزبالله تمكن من تفكيك التيار، وبإرادة من أصحاب السلطة والنفوذ فيه. لم تعد تسمية تيار تصح على مجموعة الأسماء ومراكز النفوذ في الكتلة المصلحية – البرلمانية التي مثلت الى يوم قريب الطائفة السنية في البرلمان وفي تقاسم السلطة في لبنان.
    نادر الحريري، الى يوم قريب كان الرجل الأقوى الى جانب رئيس الحكومة، لطالما تردد ان نادر، مدير مكتب سعد الحريري، وابن عمته بهية الحريري النائب في البرلمان هي الأخرى، من الشخصيات الذكية والخبيثة في العائلة الحريرية، وهو من يقود خطى قريبه سعد، الا ان نادر اليوم أصبح من الأسماء المرذولة في داخل التيار ولدى مرجعية التيار الخارجية أي المملكة العربية السعودية.
    نادر الحريري


    مصدران متباينان تتقاطع معلوماتهما حول نادر الحريري، الذي لم يكتف بمراكمة ثروته الشخصية على حساب ابن خاله سعد الحريري، بينما كان سعد يتجه كل يوم الى افلاس مالي، كان نادر يمرر الصفقات المالية المربحة له ضمن شبكة كبيرة من الشركاء في الاعمال التي تستخدم النفوذ السياسي وحصة السنة في السلطة لتمرير المشاريع المالية.
    هذه الشبكة ترأسها إضافة الى نادر الحريري النائب ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وطبعا كان اغلب الأحيان ذراعها التنفيذي عبد العرب، ابن رئيس جهاز مرافقة رفيق الحريري يحيى العرب.
    الحكام في السعودية، بحسب المصدرين، يتهمون نادر الحريري بالتوجه نحو بيع الموقف السياسي مقابل صفقات مالية، الا ان الاتهام السعودي يذهب ابعد من ذلك، اذ تؤكد مصادر أيضا قريبة من ال الحريري ان نادر الحريري اقام شراكة مالية مع وفيق صفا، إضافة الى عدد من المسؤولين في حزب الله، جوهر هذه الشراكة تبييض أموال لمصلحة حزب الله، وتجاوز العقوبات الاميركية والسعودية على الحزب، وفيق صفا، المعتمد من قبل حزب الله في الاعمال السرية بين السياسيين اللبنانيين، يشكل رأس هرم الاعمال القذرة والسياسية الخطرة لدى الحزب، ومن ضمنها فتح العلاقات مع اطراف يصعب التواصل معها، اما العلاقات السياسية العادية فهي توكل لشخصيات اكثر وضوحا.
    الا ان اعمال التغطية وتبييض الاموال التي يقوم بها نادر الحريري لا تقتصر على حزب الله فقط، وبحسب المصدران المتباينان فان نادر الحريري ضم الى جانب حزب الله بعض كبار التجار وأصحاب الاموال من التيار الوطني الحر، الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل، وخاصة أولئك الذين رددت المملكة السعودية سابقا في رسائل تهديد بانها على أهبة حظر التعامل معهم وفرض عقوبات عليهم، فبات نادر الحريري يعمل على تبييض أموالهم وتغطية حركتهم التجارية.
    خطوة إضافية اتخذها نادر الحريري حين حاول مع فريقه الحصول على التزام بمشاريع في سوريا لإحدى الشركات التابعة له، هذه الخطوة أتت بتسهيل من قادة في حزب الله، الا ان الحريري اصطدم برفض قاطع من اركان في النظام السوري.
    وعلى رغم تردد شائعات عن زيارة قام بها نادر الى سوريا، الا ان المصادر تقول بانه ادار اعماله ولقاءاته في تركيا، ولم يؤكد أي مصدر زيارة نادر الحريري الى دمشق.
    حين أعلن سعد الحريري استقالته عبر تسجيل بثته قناة العربية في الرابع من تشرين الثاني، أدرك نادر الحريري بانه خرج من التركيبة الرئيسية في تيار ابن خاله، وبحسب مصادر مقربة من نادر سابقا، اتجه نادر الى الاستعانة بشخصية تلفزيونية شهيرة لتسريب المعلومات الى إبراهيم الأمين، رئيس تحرير جريدة “الاخبار” اللبنانية، التي تعد أشرس أعداء سعد الحريري والسعودية في ان.
    وقال أحد المصادر ان “نادر الحريري علم في تلك اللحظة بانه سيتم إخراجه من تيار المستقبل، وبان صورته المهشمة أصلا داخل الحكم السعودي” قد انتهت، ولاحقا “لم يدع نادر الحريري الى زيارة المملكة ضمن افراد العائلة المدعوين”.
    طرد وتنحية
    تؤكد مصادر عدة داخل تيار المستقبل، بان القرار اتخذ في السعودية ولدى حلفائها في داخل تيار المستقبل بإعادة صياغة التيار نفسه، هذا القرار كان مطلبا في الماضي، وحتى منذ ما قبل تسمية سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة في عهد ميشال عون، لقد طالبت السعودية سعد بـ “تنظيف” فريقه السياسي منذ أكثر من سنة ونصف، الا انه تجاهل النصيحة والمطالبة.
    اليوم حكم على أربعة أسماء بالإعدام السياسي:
    نادر الحريري أولا، وربما سيكون مصيره المالي والسياسي أصعب مما قد يتخيل هو نفسه.
    باسم السبع الذي يعرف كيف يحيد نفسه بعيدا عن الاعلام ويعمل في الخفاء، الا انه أيضا يعتبر من المسؤولين الاول عما وصلت اليه أوضاع تيار المستقبل.
    غطاس الخوري الذي حاول لعب دور كبير في التسوية لمصلحة أوضح من ان تفند هنا.
    طبعا نهاد المشنوق الصديق الأقرب لحزب الله، والذي يحاول دائما اللعب على حبل العلاقة مع ال الحريري والسعودية لتمرير مشاريعه الخاصة المالية والسياسية وصولا الى طموحه الكبير باحتلال مقعد رئاسة الحكومة. وتقول المصادر بان نهاد المشنوق كان على علاقة سياسية طيبة بفريق محمد بن نايف الذي اندثر عمليا في السعودية، إضافة الى رهانه على حكام مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اخر ضباطه في المخابرات العامة.
    ويعتبر هذا الفريق هو من هندس وصمم ونفذ مشروع “التسوية” التي استسلم بموجبها سعد الحريري الى جلاديه.
    هذا الرباعي هو من أطلق مشروع “لبننة سعد الحريري” واخراجه من العباءة السعودية، وهو ما اعتبروه يفيد مصالحهم المباشرة في البقاء في السلطة في لبنان، ودائما بحسب مصدرين متباينان في الموقع. كان الإفلاس المالي والضمور السياسي هو ما دفع هؤلاء الى البحث عن تسوية ما مع الفريق الأقوى في لبنان، أي حزب الله، والابتعاد عن السعودية، وهو ما أتاح عقد صفقات مالية تسمح بجمع الملايين وبنفس الوقت تخدم حزب الله في تبييض أمواله واموال كبار التجار والمقاولين لديه.
    إضافة الى هذه الأسماء يبدو ان القرار بعزل سعد الحريري أيضا قد اتخذ وقضي الامر. سعد الذي قال بان فريقه مخروق لم يكن يعني فقط جهة واحدة، لقد حدد لاحقا لاحد المصادر بان ما عناه هو الصحافية أولينا الحاج، التي عملت سابقا في محطة العربية، قبل ان تلتحق بفريق سعد الحريري، وتقول المصادر ان علاقة سياسية تربط مباشرة أولينا الحاج بوزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
    الا ان لسعد الحريري قصة أطول، اختصارها اليوم بان المملكة العربية السعودية صفت ديون الرجل ولم تترك له ديونا عالقة، وتركت له منزلين وبعض العقارات، وحصته في شركة ماك التي تعمل في مجال الصيانة.
    فؤاد السنيورة
    تتحدث المصادر القريبة من السعودية في داخل تيار المستقبل عن اليوم التالي: سيكون هناك استقالة رسمية لسعد الحريري، وترشيح لشخص واحد لرئاسة الحكومة خلفا له، انه فؤاد السنيورة، مع كل ما يمكن ان يعنيه ذلك لحزب الله وميشال عون، الذي عليه ان يتدبر امره مع “ابراء مستحيل” للرجل الأكثر بغضا من قبله ومن قبل حليفه.
    يدعم ترشيح فؤاد السنيورة ثلاثة معطيات: حصار اقتصادي سعودي محتمل على لبنان، وبالتالي ضرب ما يتمسك به رجال السلطة حاليا من استقرار اقتصادي. وقوف السنة في لبنان، بعد محاولة إعادة تجميع شارعهم، خلف ترشيح السنيورة لرئاسة الحكومة. وعدم قدرة حزب الله وميشال عون على تشكيل حكومة بمفردهما، وهو ما ظهر في المرحلة الفاصلة ما بين استقالة سعد الحريري وخروجه الى فرنسا، اذ تبين ان ردة الفعل كانت أكثر من راضخة ولم يطرح أي طرف بجدية تشكيل حكومة من طرف واحد.
    الا ان السنيورة قد يتجه، وبحسب المصادر نفسها، إلى حكومة مصغرة، لا يتمثل فيها حزب الله مباشرة، بل عبر حلفائه من أنصار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتيار الوطني الحر، وعلى جدول اعمال هذه الحكومة: النأي بالنفس، ونقاش سلاح حزب الله، وانهاء دوره الإقليمي، واجراء انتخابات نيابية.
    هذه الطروحات وحدها سبب كاف لقيام حرب، او على الأقل لحرب أهلية مصغرة كما ما بات يعرف بالسابع من أيار ٢٠٠٨. كما ان وجود السنيورة في السلطة يذكر بحصار السرايا، وبالخامس من أيار وبحرب تموز طبعا.


    إجراءات "المملكة" تتصاعد... فهل تأخّر لبنان؟

     (الراي الكويتية) /November 11, 2017



    الراي الكويتية

    ... بعد أسبوع كامل على الأزمة "اللاهبة" التي انفجرت في بيروت مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري يوم السبت الماضي، ومن الرياض، استقالته المفاجئة في بيانٍ متلفز، بدا ان مساراً عاصفاً من التصعيد المتدحْرج خرج من "الحظيرة" ويصعب لجمه، وسط قرع طبول إجراءاتٍ عقابية ضد لبنان لتحميله مسؤولية الأدوار العسكرية لـ "حزب الله" في المنطقة كـ "ذراع ايرانية"، لا سيما في اليمن.

    ورسا الأسبوع الأول على استقالة الحريري، الذي ما زال في الرياض، على واقعٍ بالغ الخطورة يشي بالانزلاق نحو الأسوأ. فأركان الحكم في بيروت جعلوا من المطالبة بعودة الحريري عنواناً وحيداً للأزمة عبر اتهام الرياض بـ "حجْز حريته"، وإدارة الظهر لما تَعتبره المملكة العربية السعودية إعلان حربٍ عليها من الحكومة اللبنانية بسبب مشاركة أحد مكوّناتها "حزب الله" في العدوان على المملكة وأراضيها.

    وعزّز التصعيد المتبادل، الذي لم تنجح كاسحات الألغام الديبلوماسية وفي الحدّ من اندفاعته، الخشية من بلوغ التدهور حدود حربٍ، تَزايد الحديث عن سيناريواتها في الساعات الماضية، وتعالتْ تحذيرات بـ "مكبرات الصوت" من مغبة انفلات المنطقة على مواجهةٍ يصعب التكهن بنتائجها، وسط دعواتٍ داخل لبنان ومن خارجه الى الحاجة لإحداث كوة في الجدار السميك تسمح بحلولٍ من النوع الذي يجنّب لبنان الكأس المُرة.

    ورغم المَخاوف من أهوال انزلاق المواجهة الى حربٍ فإن تطورات الساعات الماضية تؤشر الى انسداد الأفق مع إصرار أركان الحُكم في بيروت ومعهم "حزب الله" على "إنكار" استقالة الحريري او أيّ مَفاعيل سياسية او دستورية لها وتَجاهُل بيان الاستقالة الذي انطوى أقله على إظهار عمق المشكلة في لبنان في ظل وجود فريق سياسي مسلّح ويلعب أدواراً عسكرية وأمنية في ساحات عربية من ضمن أجندة إيرانية لم تعد الرياض في وارد مهادنتها.

    واذا كان مضيّ بيروت في إدارة الظهر للاستقالة يأتي في سياق محاولة تعطيل أبعادها السياسية وما تؤشر اليه من دخول البلاد مرحلة جديدة عنوانها التصدّي لوضعية "حزب الله" وسلاحه، فإن أوساطاً سياسية تحذّر من التمادي في إشاحة الأنظار عن جوهر الاستقالة ومن أي "دعسة ناقصة" يمكن ان تقطع آخر خيْط في العلاقة مع الرياض، مثل التلويح باللجوء الى مجلس الأمن تحت عنوان "كشف مصير رئيس الحكومة" أو تنظيم تحركات احتجاجية في وجه المملكة ومطالبةً بعودة الرئيس الحريري.

    ويسود خوف لدى مصادر مطلعة من ان يكون لبنان تأخّر في تدارُك المآخذ السعودية المتراكمة وفي فهْم المخاطر الاستراتيجية التي شكّلها دخول "حزب الله" في الأزمة اليمنية خصوصاً و"لعبه" في الحديقة الخلفية للمملكة، متسائلة عما اذا كان ما زال هناك "طريق عودة" يمكن ان يوقف "كرة الإجراءات" السعودية التي كانت بدأت بالدعوة التي وجهتها المملكة الى رعاياها في لبنان وخارجه لمغادرته وتجنّب السفر اليه، علماً ان الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة سارعتا بعد السعودية الى اطلاق دعوات مماثلة الى رعاياهما مثلما كانت فعلت البحرين قبل أيام.

    وبرزتْ محاولة من حلفاء المملكة للإضاءة على المرتكز السياسي للاستقالة وتفادي الانجرار الى رغبة 8 آذار في تحويل غياب الحريري عنواناً للأزمة، وفي الوقت نفسه تَلافي الانزلاق الى تصوير المأزق على انه أزمة لبنانية - سعودية او ان الرياض تلعب دوراً سلبياً على صعيد امس باستقرار البلاد.

    استقالة صاروخية وحطام سياسي لبناني – راجح الخوري – الشرق الأوسط



    لم يسقط الصاروخ الإيراني «بركان إيتش – 2» على الرياض وحدها، سقط أيضاً على واشنطن، التي تهدد وتفرض العقوبات على طهران بسبب نشاطها الصاروخي وتدخلاتها التخريبية في المنطقة، التي لم يعد حسن روحاني يتوانى عن القول إنها من اليمن إلى المغرب العربي، لا تستطيع اتخاذ قرار من دون موافقة إيرانية!

    سقط الصاروخ الإيراني أيضاً على الدول الأوروبية التي تحاول التملص من معاقبة إيران، وعلى موسكو التي تحاول الاستثمار في مشكلات واشنطن في الإقليم، رغم أنها تراهن على الدور الأميركي في تقليم النفوذ الإيراني المنافس لها في سوريا.

    بالتأكيد سقط كذلك على بيروت، التي تنهمك في لملمة الحطام السياسي الواسع الذي نتج من صاروخ استقالة سعد الحريري، فصارت الأزمة الحكومية المفتوحة تتأجج على نار الصاروخ الإيراني، وكأنه بقي لهذه الدولة قوة تساعدها على التصرّف بعد الحضور المتمادي لدويلة «حزب الله» على القرار اللبناني.

    واضح تماماً أن الأمور إلى تصاعد خطير في المنطقة، واضح أيضاً أنه لن يكون في وسع الدولة اللبنانية أن تقبع بعد اليوم في موقع المتفرّج، أو بالأحرى المتعامي الذي يوفّر تغطية شرعية لدور الدويلة، المتدخّل في كل ميادين الصراع الإقليمي من المغرب العربي إلى اليمن، التي أطلق منها الصاروخ الإيراني على الرياض، مروراً بسوريا والعراق ودولة الإمارات والكويت والبحرين!

    تماماً كما يقول الوزير ثامر السبهان: «إن ما بعد استقالة الحريري ليس كما قبلها»، وخصوصاً بعد سقوط التسوية السياسية، التي أنهت الفراغ الرئاسي عندما جاءت بالرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا، وأعادت الحريري إلى السرايا الحكومي، ذلك أنه لم يتمّ الالتزام لحظة بمبدأ النأي بالنفس؛ لا بل بدت الأمور معاكسة تماماً، وكان آخر إعلانات الرئيس عون قبل سفره إلى الكويت، وقد تأجلت الزيارة بعد الاستقالة، تأبيد سلاح «حزب الله»؛ لأنه كما قال: «مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي»، رغم أنه يقاتل على جبهات التدخلات الإيرانية في الدول العربية.

    لا داعي للإطالة في الأسباب التي دفعت الحريري إلى تفجير استقالته المعللة من الرياض، والتي جاءت في سياق بيان اتهامي عنيف موجه إلى «حزب الله»، ولا داعي أيضاً للتوقف عند تشكيك حلفاء طهران في بيروت في أنه كان مُراقَباً وحياته مهددة، ولا عند الإشاعات المغرضة عن أنه في إقامة جبرية، بينما كان يزور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وينتقل إلى أبوظبي.

    الرياض تعرف كيف ترد وتتعامل مع عدوان الصاروخ الإيراني، الذي اعتبره ولي العهد عدواناً عسكرياً مباشراً من النظام الإيراني، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة؛ لكن هل تعرف بيروت كيف تتعامل مع «صاروخ» استقالة الحريري التي فرضت حيثيات سياسية جديدة تضع البلاد أمام ثلاثة احتمالات:

    إما حكومة من دون «حزب الله»، أو حكومة يهيمن الحزب على قراراتها وستعاملها الرياض كحكومة إعلان حرب، كما قال الوزير السبهان الذي أوضح أن خادم الحرمين الشريفين أبلغ الحريري تفاصيل عدوان «حزب الله» على السعودية، وأن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر ميليشيات الحزب على السعودية، أو الوقوع في فراغ حكومي مديد ليس في وسع لبنان أن يتحمله سياسياً واقتصادياً ودستورياً، لجهة ضرورة إجراء انتخابات نيابية في مايو (أيار) المقبل؟

    الرئيس عون ذهب في الأيام الماضية إلى إجراء مروحة واسعة من المشاورات مع زعماء الكتل والمرجعيات، بعدما كان رئيس المجلس نبيه بري قد أعلن من بعبدا أنه من المبكّر الحديث عن قبول الاستقالة أو عدم قبولها، في حين بدا من المضحك المبكي فعلاً أن يغرق الوسط السياسي في جدال عقيم حول ما إذا كانت الاستقالة دستورية لأنها قُرئت من الخارج أو غير دستورية، رغم أن العقدة ليست في الاستقالة كقرار سياسي، وإنما في السياسات العوجاء التي فرضت هذه الاستقالة التي يبدو أنها كانت تعتمل في صدر الحريري منذ زمن.

    عنوان الأيام الماضية كان «في انتظار الحريري ليُبنى على الشيء مقتضاه»؛ لكن لو كان الحريري في بيروت أو عاد إليها أمس أو سيعود اليوم، ما المقتضى الذي سيُبنى عليه؟ الاستقالة بعينها كقرار أو محتوى بيان الاستقالة، الذي قال إن إيران تزرع الفتن والدمار والخراب أينما حلّت، ووجدت في «حزب الله» الذراع الإيرانية، ليس في لبنان فحسب بل في البلدان العربية، الذي يعلن صراحة ولاءه لها، ويسعى إلى خطف لبنان من محيطه العربي والدولي… «وأريد أن أقول لإيران وأتباعها إنكم خاسرون، وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية، وكما ردت عليكم في البحرين واليمن فسترد عليكم في كل أجزاء أمتنا العربية، وسيرتد الشر إلى أهله».
    بعد هذا الموقف القوي، وجدنا في بيروت كثيرين من المصدومين والمفجوعين، الذين تحدثوا عن «إجبار الحريري على الاستقالة» وأنه في «الإقامة الجبرية»، بعدما أحسّوا بأن لبنان وصل أخيراً إلى الاستحقاق الصعب الذي زجّ نفسه فيه، وأن عليه أن يقرر إما طي صفحة هيمنة إيران عبر «حزب الله» على قرارات الحكومة وسياساتها، وإما الدخول في أزمة فراغ حكومي مؤذية جداً لا يستطيع تحمّلها، واقفاً في وجه العالم العربي والدولي، وعرضة للآثار التي ستتركها مروحة العقوبات الأميركية المتصاعدة على إيران و«حزب الله»!
    عندما قال فؤاد السنيورة بعد خروجه من اللقاء التشاوري مع رئيس الجمهورية، إن مرشح كتلة نواب «المستقبل» لرئاسة الحكومة في أي استشارات لتشكيل حكومة جديدة هو سعد الحريري، كان واضحاً تماماً أن هذا الترشيح على أساس محتوى بيان الاستقالة، وبدا واضحاً أكثر وأكثر النفق الذي قد تدخله الأزمة في لبنان.
    إما مرحلة سياسية جديدة حدودها الالتزام بمبدأ النأي بالنفس والعودة إلى روح «إعلان بعبدا»، وهو ما كان يُؤمل أن تفضي إليه تسوية الحريري – عون، ولم يحصل ولن يحصل مع موقف «حزب الله» ودوره الإيراني من لبنان إلى اليمن، حيث انطلق الصاروخ على الرياض، وحيث يهدد الإيرانيون بلسان الحوثيين بقصف السعودية ودولة الإمارات بالصواريخ، وإما الفراغ كما أشرنا أعلاه.
    قبل يومين برزت فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، في محاولة التفافية لعدم إشراك ممثلين من «حزب الله»؛ لكنها سرعان ما جوبهت ضمناً برفض من الحزب وحلفائه، ولهذا فإن الوضع يراوح عند حدود قيام الحكومة بتصريف الأعمال، ريثما يقوم الجميع ببناء «الأشياء على مقتضاها»!
    الموقف واضح وصريح، الحريري استقال عبر تفجير بيان إدانة صاروخية لإيران و«حزب الله»، والسعودية اتهمت الحزب بالضلوع في إطلاق الصاروخ على الرياض، وخادم الحرمين الشريفين أبلغ الحريري تفاصيل عدوان «حزب الله» على السعودية، وكرة نار الاستقالة الصاروخية في الشباك اللبنانية.

    العهد أمام مأزقٍ حكومي... فهل هذا هو الحلّ؟


    By (المركزية) /November 09, 2017

    المركزية
    سواء عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان خلال ساعات أو أيام، فإن نتيجة الخطوة المرتقبة هذه، واحدة: الاستقالة من رئاسة الحكومة ثابتة ولا تراجع عنها. العهد يدرك تماما هذه الحقيقة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، وما تمسُّك أركانه حتى اللحظة بقرار التريث الى حين التثبت من موقف الحريري منه مباشرة، إلا محاولة لشراء الوقت لجوجلة الخيارات المتاحة أمامه لمقاربة مرحلة ما بعد خروج الحريري من السراي.



    ما رشح حتى الساعة على هذا الصعيد، يدل الى ان ثمة ميلا، لا سيما لدى عين التينة، لخيار تشكيل حكومة "سياسية" جديدة، اذ أسرّ سيّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري لزوّاره أمس أنه يرفض مبدأ حكومة التكنوقراط ويرى ان هناك ضرورة لتشكيل حكومة "سياسية" تعالج الازمة السياسية الناشئة حتى حلول موعد الانتخابات النيابية في أيار 2018. ومع ان التنسيق أو "التناغم" على أشدّه بين الرئاستين الاولى والثانية منذ السبت الماضي، تشير المصادر الى ان من غير الواضح بعد ما اذا كان توجّه عين التينة مماثلا لتوجّهات بعبدا، الا ان الامر سيتّضح من دون شك في الايام القليلة المقبلة، تماما كما خيارات "الضاحية" حيث يتحدّث غدا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. لكن قُبيل انقشاع الرؤية، تقول المصادر إن تأليف حكومة "سياسية" سواء أكانت حكومة "وحدة وطنية" أو من لون واحد (اذ بات شبه محسوم أن فريق 14 آذار سيرفض الدخول الى حكومة يشارك فيها "حزب الله") دونَه مخاطر كبيرة، وعلى من يريدون الدفع نحوها، درسُ تداعيات هذه الخطوة جيدا قبل الاقدام عليها، ذلك انها ستدخل لبنان مباشرة في أتون مواجهة مفتوحة مع المملكة. فالاخيرة نبّهت مباشرة ومن دون مواربة، على لسان مسؤوليها، من أنها ستعتبر أي حكومة تضم حزب الله بمثابة حكومة إعلان حرب على السعودية، فهل لبنان قادر على تحمّل عواقب قرار كهذا؟


    في المقابل، يبرز خيار تأليف حكومة "تكنوقراط"، أي أن تضمّ شخصيات "تقنية" من ذوي الاختصاصات لا صبغة سياسية لها، تهتم بتسيير شؤون البلاد الداخلية وتحضّر وتشرف على الاستحقاق النيابي المنتظر في الربيع. الا ان هذا الطرح "الجيّد"، بحسب المصادر، لا يكفي لمعالجة الازمة الناشئة مع المملكة ولتحصين الساحة اللبنانية وإبعادها نهائيا عن براكين الاقليم. فما ورد في بيان استقالة الرئيس الحريري أشّر مباشرة الى مكامن الخلل والى العوامل التي أوصلت البلاد الى المأزق الذي يتخبط فيه اليوم. فثمة ضرورة، اذا أراد العهد النهوض مجددا، للذهاب الى جوهر المشكلة ووضع الاصبع على "الجرح" لمداواته. أي ان هناك حاجة ملحّة لوضع حد لممارسات "حزب الله" في المنطقة، من سوريا الى اليمن فالعراق والكويت والبحرين، ولإيجاد حلّ لمسألة سلاحه ولتفرّده في القرارات الاستراتيجية. أما إبقاء وضع "الحزب" على ما هو عليه اليوم، والاكتفاء بتشكيل حكومة بديلة من حكومة "استعادة الثقة"، فهو تجاهل "للبّ" الازمة وسيبقي لبنان في قلب العاصفة الاقليمية. الا ان المصادر تلفت الى إمكانية أن تكون "التكنوقراط" صالحة في حال واحدة. اذا تعهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه سيتولّى شخصيا معالجة مشكلة "سلاح" حزب الله وممارساته، فيأخذ على عاتقه هذه المهمة، على ان ينحصر دور الحكومة بالملفات اليومية الحياتية فقط.


    وأمام هذه التعقيدات كلّها، تقول المصادر ان العهد تنتظره مرحلة صعبة ودقيقة ولا يُحسد على المأزق الذي وجد نفسه فيه في أول أيام عامه الثاني. ففور تثبيت الحريري استقالته، سيظهر أمامه، دفعة واحدة، كمّ هائل من العقبات، أوّلها إيجاد خلف للأخير. وعليه، لا تستبعد ان يتم الابقاء على حكومة "تصريف الاعمال" حتى موعد الانتخابات النيابية.
    أطلقت اللجنة العليا في المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان جملة بعنوان "الملك يحارب الفساد" وطالت الملاحقات والتوقيفات فيها الكثير من الرؤوس وأصحاب الأموال الكبيرة في المملكة باتهمات بالفساد وتبييض الأموال وهدر المال العام.




    ما بعد إستقالة الحريري… من يحسم “الغموض” الدستوري؟

    7 نوفمبر 2017
    1280x960

    لم تحدِث إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري صدمةً سياسيّة فحسب، بل زرعت في أوساط السياسيين قبل اللبنانيين تساؤلاتٍ عن الآتي والأدوات المتاحة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سرعان ما استحالت ارتباكًا دستوريًا وتناقضًا في استقاء المواد والركون إليها.
    زرعت تساؤلات المرحلة المقبلة تناقضًا دستوريًا صريحًا لا سيما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبالخطوات التي يمكن أن يُقدِم عليها في الأيام القليلة المقبلة.
    وتجسد هذا الارتباك على شاكلة تساؤلات: هل بات الحريري وحكومته في حكم المستقيليْن؟ أم يجب أن تُرفَع الاستقالة خطيًا إليه لتصبح سارية؟ وهل يحقّ لرئيس الجمهورية أن يرفض الاستقالة في الأساس؟
    الأكيد أن رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس الحريري ليفهم منه ماهيات الاستقالة وظروفها، ويرفض الاعتراف بها إلى حين العودة المرجوّة للحريري، وهو ما أوحى لكثيرين بأنّ الاستقالة غير منجَزة بعد طالما أنها ما زالت شفوية.
    ينقسم الرأي الدستوري في إتجاهين، يقول أولهما إنه “فور استقالة رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة حكمًا وتنحصر صلاحياتها في تصريف الأعمال”، بمعنى أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال تلقائيًا. ويتعزز هذا الرأي في المادة 69 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حالاتٍ جمة منها: إذا استقال رئيسها”… أما الاتجاه الآخر (الأكثري) فينحو الى التأكيد أن “طالما أن رئيس الجمهورية لم يوقع على الاستقالة الحكومة لا تعتبر مستقيلة وتتمتع بكامل صلاحياتها”. ويتكرّس هذا الرأي في 53 من الدستور والتي تتناول مهام رئاسة الجمهورية بحيث تنص على أن “الرئيس يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة”، ما يعني أن صدور المرسوم مرتبط حكمًا بقبوله من رئيس الجمهورية.
    الكلام على قبول الرئيس يقود إلى نقاش آخر عنوانه الأبرز: هل يحقّ للرئيس أن يرفض الاستقالة؟ وهنا يبدو أن هناك اتفاقًا بين مختلف الدستوريين على أن رئيس البلاد لا يحق له أن يرفض الاستقالة بل أن ينهي رئيس الحكومة عنها وفي حال فشل في إقناعه تصبح الحكومة تلقائيًا حكومة تصريف أعمال. علمًا أن هناك ارتباكًا دستوريًا آخر مرتبطًا باكتساب الحكومة صفة “تصريف الأعمال” لمجرد الاستقالة أو لدى إصدار مرسوم قبول استقالتها من رئيس الجمهورية.
    أيًا يكن، وحدها الأيام القليلة المقبلة التي ينتظر فيها رئيس الجمهورية العودة “الافتراضية” لرئيس حكومته كفيلة بحسم هذا الجدل وبرسم الخيارات الجديّة المتاحة أمام الرئيس عون والتي يبدو أقربها الى الواقعية والدستور إطلاق عجلة استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة جديد، أو الصمود بحكومة تصريف أعمال الى حين حلول موعد الانتخابات، على أن تكون المغامرة الكبرى بمجلس النواب الذي لن يحق له التشريع في ظلّ حكومة تصريف أعمال.
    رامي قطار- “الأنباء

    وثيقة أميركية تتقاطع مع كتاب القاضي صعب: هكذا عمل النظام السوري على تقويض محكمة الحريري





































































    نائب لبناني أعلن أنه قبّل حذاء رئيسه

    حازم الامين (الحياة
    30 أكتوبر، 2017
    حازم الأمين

    في النصف الثاني من العام 2006 أقدم النائب في البرلمان اللبناني علي عمار على تقبيل حذاء رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، وهو «حزب الله»، وفي العام 2009 أقدم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على ترشيح عمار مرة جديدة للمقعد النيابي ذاته. ويمكن الاستنتاج من هذه المعادلة أن ليس لدى السيد نصرالله حساسية تمنعه من ترشيح وانتخاب رجل أقدم على تقبيل حذاء ليكون ممثلاً للبنانيين في برلمانهم. هذا أضعف الإيمان على صعيد الاستنتاج، وأقصاه هو أن الفعلة كانت سبباً لتكرير الترشيح.
    والحال إن الأسبوع المنصرم حمل للبنانيين مفارقات قد تكون الأشد دلالة على أوضاعهم بصفتهم جماعات ومشاهد وأدواراً. ولا نعني هنا الشتائم التي كيلت على الهواء لـ «حزب الله» ولأمينه العام، ذاك أن الجميع بالغ في تقييم هذه الأفعال، ودفعت التفسيرات إلى مستويات تنطوي على رغبات أكثر من كونها حقائق. فما جرى ليس مؤشراً إلى ضعف علاقة الحزب بمجتمعه، ذاك أنه من أكثر القوى اللبنانية قدرة على التحكم بمشاعر جماعاته وضبطها وتحريكها. ما جرى ببساطة أن أفراداً هم جزء من بيئة الحزب، شعروا بالضيق بسبب عدم نجدتهم بعد أن أزالت القوى الأمنية مخالفات كانوا يرتزقون منها، فانفعل أفراد منهم أمام الكاميرات، وكالوا شتائم لمن يعتقدون أنه كان من المفترض أن يحميهم من تطبيق القانون. ويبدو أن «حزب الله» لم يفعلها هذه المرة.
    خصوم الحزب ينتظرون مباشرة مجتمعه إبداء الضيق من مهمات يعتقد الخصوم بأنها شاقة، لكنهم يهملون حقيقة أن مجتمعات الحروب الأهلية والمذهبية لطالما لم تتعب من هذه الحروب، وأن ما يقدمه الحزب ليس حروباً فحسب، إنما هو أيضاً نفوذ وتصدر. أكلاف الحروب ممكنة الاحتمال، لا سيما أنها تأتي في سياق شعور الجماعة بأنها تربح.
    المذهل بما جرى الأسبوع الفائت تمثّل في مشهد اليوم الثاني. فقد وقف أربعة ممن كالوا الشتائم بعد استدعائهم كاميرا من تلفزيون الجديد، وتلوا أمامها فعل الندامة، وطلبوا من نصرالله أن يسامحهم على فعلتهم. امرأتان ورجلان وقفوا وسط الساحة التي «انتفضوا» فيها واعتذروا. المذهل في المشهد ليس صورتهم واقفين، إنما ما يمكن أن يتخيله المرء خلف هذا المشهد. الوقائع التي جرت في الوقت المستقطع بين المشهدين! ماذا شعر هؤلاء في أعقاب غضبتهم التلفزيونية، وماذا جرى، ومن اتصل بهم حتى اقتادتهم كاميرا «الجديد» إلى ساحة الشتيمة مجدداً. فالمسرح كان معدّاً، ومقدمة خبر الاعتذار وصفت السيد بالرجل ذي الحذاء الذهبي.
    المشهد اكتمل إذاً، وصار ممنوعاً أن تُمس الذات السياسية للسيد نصرالله، وفعلة باعة حي السلم وإن لم تكن مندرجة في سياق انتفاضة على الحزب، هي سابقة لا يجب أن تتكرر. هذا يفسر نوع شعور «حزب الله» بنفسه. هو جزء من ذات لا تُمس، وما يصيب الزعماء اللبنانيين يومياً من شتائم في الشارع يجب أن لا يشمل الحزب. لتفعيل ذلك ثمة أدوات وأجهزة ودوائر تفكير. هذا تماماً ما يمكن أن يكون الحزب قد استمدّه من خبراته في سورية وفي العراق. السلطة لا تحتاج مؤمنين بها، إنما تحتاج خائفين منها. السلطة تدرك أن هذا الرجل يشتمها في سره، لكنها تريده أن يعبّر عن ولائه في العلن.
    ما كشفه النائب في البرلمان اللبناني لجهة تقبيله حذاء الأمين العام يأتي في هذا السياق أيضاً. موقع الرجل ممثلاً للبنانيين في البرلمان لن يهتز طالما أنه قال ما قاله. مشهده المتخيّل وهو يقدم على فعلته سيصير عادياً طالما أن التلفزيون، وهو ليس تلفزيون «حزب الله»، أعاد الفعلة وكشف لنا أن حذاء السيد ذهبي.

    عامٌ على العهد.. "ليبانون ديبايت" يُحاسِب الرئيس

    نهلا ناصر الدين ليبانون ديبايت 



    "ليبانون ديبابت": نهلا ناصر الدين



    ثلاثمائة وأربعٌ وستّون يوماً مرّ على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة، بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسيّ، بإجماعٍ سياسيٍّ تبيّن أنّه مُؤقّت، وتسويةٍ سياسيّةٍ شاملةٍ، جاءت بعون رئيساً للجمهوريّة وبرئيسِ تيّارِ المُستقبل سعد الحريري رئيساً للحكومة، ووُزِعَت بموجبها بلوكات النفط والحقائب الوزاريّة.



    كُتب الكثير والكثير عن السنة الأولى من العهدِ الجديد، وخِيط بحقّها أشعار المديح الفضفاضة تارةً والذمّ الضيقة تارةً أخرى، لكنّنا لن ننجرّ وراء هذه الآليّة، في هذا التحقيق، بل سنعمد إلى محاسبة الرئيس "القوي" كما يُفضّل أنّ نسميه، عبر كلامه هو. فسنلجأ لبنود خطاب القسم الرئاسي الذي تلاه الرئيس عون في مجلس النوّاب في تاريخ الـ31 من تشرين الأوّل من العام الماضي، ونواجه فخامة الرئيس بها. سنرى ما تحقّق منها بعد مرور سنة على العهد، ما هو قيد التنفيذ، وما هو لم يُنفّذ حتّى الساعة وربّما لن نرى بوادر تنفيذه في عهدٍ يُنهي السُّدس الأوّل من ولايته يوم غد.




    قسّم "ليبانون ديبايت" القسَم الرئاسيّ إلى 32 بنداً، تمّ توزيعهم على محاور 5، "أمن وقضاء، انتخابات، على الصعيد الوطنيّ، على صعيد اللّاجئين والنازحين، وعلى الصعيد الدوليّ". سنفنّدها بنداً بنداً ونرى في النهاية ميزان الإنجازات بأبعاده الثلاثة (المُنجَز، غير المُنجَز، وقيد الإنجاز".



    أمن وقضاء

    على صعيد الأمن والقضاء تعهّد الرئيس عون يوم انتخابه بـ"منع انتقال أي شرارة إلى لبنان من النيران المُشتَعِلة حوله في المنطقة" في الحقيقية لم تنتقل أيّ شرارةٍ إلى لبنان من دول المنطقة، ليس لأنّ لبنان مُحصّناً بعُهده الجديد بل لأنّ الدول اللّاعبة في المحيط لا تريد ذلك، وإن نظرنا إلى الوضع العام نرى أنّ لبنان يترنّح داخل هذه النيران، وشريكه في الوطن (حزب الله) لاعباً أساسيّاً في هذه النيران.

    ويُسجّل للعهد في بندَي "التعامل مع الإرهاب استباقيّاً وردعيّاً والتصدّي له حتّى القضاء عليه، وتعزيز الجيش وتطوير قدراته" معركة الجرود ضدّ المجموعات الإرهابيّة المسلّحة في جرود لبنان الشرقيّة، وهو الإنجاز الذي ينقسم حوله أبناء الوطن الواحد على خلفيّة مشاركة حزب الله العسكريّة بهذه المعارك.



    ولم نرَ أيّ "تنسيقٍ كاملٍ بين المؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة"، بل كلٌ منها يغنّي على ليلاه"، وفي بندَي "تحرير المؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة من التبعيّة السياسيّة، والسّهر على سلامة القضاء والعدالة" نرى ثلاثة إنجازاتٍ قضائيّة، وهي إبطال المجلس الدستوريّ رغم الضغوط السياسيّة لقانون الضرائب، والوصول لحكمٍ قضائيٍّ في قضايا كانت منسيّةً مثل قضيّة اغتيال رئيس الجمهوريّة الأسبق بشير الجميّل والقُضاة الأربعة. بينما لم نرَ أيّ "ضبطٍ لتجاوزات المُؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة، أو تفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها".



    انتخابات

    وعلى الصعيد الانتخابيّ، تعهّد الرئيس بـ"إقرار قانونٍ انتخابيٍّ يُؤمّن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات القادمة" وفعلاً وفى الرئيس بنصف عهده، فتمّ إقرار قانونٍ انتخابيٍّ بعد 8 سنوات من البحث الجدّي حيناً وغير الجدّي أحياناً، ولكن لا يُحقّق هذا القانون الذي أسماه صانعوه بأنّه (أسوأ المُمكن) عدالة التّمثيل، كونه فُصِّل على مقاس المصالح السياسيّة الضيّقة للكُتل النيابيّة، فأصبح القانون من حيث يدري أو لا يدري العهد ستيناً مُقنعاً بنسبيّةٍ شكليّةٍ مشوّهةٍ ستقوم بإعادة تدوير زوايا المجلس النيابيّ الحالي بهندسةٍ شكليّةٍ جديدةٍ من دون تغييرٍ يُذكر.



    اقتصاديّاً

    وتعهّد فخامة الرئيس على الصعيد الاقتصادي بـ"إصلاحٍ اقتصاديٍّ يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات" لم نلمس حتّى اليوم إصلاحاً اقتصادياً، وكلّ ما أنجزه العهد هذا العام اقتصاديّاً فهو إقرار سلسلة الرُّتب والرواتب. يضاف إلى الإصلاحات الاقتصاديّة إقرار موازنة العام 2017 بعد 12 سنة من الصرف على القاعدة الاثنى عشريّة، وإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.



    كما لم نلمس "التأهيل في مختلف إدارات الدولة، أو وضع خُطّةٍ اقتصاديّةٍ شاملةٍ مبنيّةٍ على خُططٍ قِطاعيّة" وما زال قاصد الإدارات الرسميّة يقضي أيّاماً وأسابيع وأحياناً أشهراً ملاحقاً معاملته التي لا تعرف طريقاً للخلاص من دون رشوة.



    وفي "استثمار الموارد الطبيعيّة في مشاريعَ مُنتجةٍ" أقرَّ مجلس الوزراء مراسيم تنظيم قِطاع النفط، في 4 كانون الثاني 2017، ليضع لبنان على طريق الدول النفطيّة، ولكن في الكهرباء والمياه فما زال اللبنانيوّن يدفعون فاتورتين للكهرباء وثلاث للمياه. علماً أنّه في 28 آذار 2017، أقرّ مجلس الوزراء "خطّةً إنقاذيّةً لقِطاع الكهرباء لصيف 2017". وهي الخطّة التي أعدَّ لها وزير التغيير والإصلاح سيزار أبي خليل شروط تلزيمٍ مُفصّلةٍ على مقاس شركة (كارادينيز التركية)، ورُفِضَت أوراقها المُعتمَدة من إدارة المناقصات، والنتيجة أنّ صيف 2017 انتهى من دون كهرباء، وملفّ استقدام البواخر ما يزال عالقاً بين الأخذ والردّ.



    هذا ولم نرَ تطبيقاً لوعد "الاستثمار في الموارد البشريّة وبشكلٍ خاصٍّ في قِطاع التربية والتعليم والمعرفة" ونُسب البطالة إلى ارتفاع وبلغت 35 % كمعدلٍ عام، ووصلت إلى أكثر من 60 % في صفوف الشباب الجامعيّ. وحقّق العهد في آب الماضي إقرار "الشراكة بين القِطاع الخاصّ والعام" من دون أن نلمس نتائج هذا القرار حتّى الساعة.



    وطنيّاً

    وعلى الصعيد الوطنيّ يُفاجئنا البند القائل عن لسان فخامته "احترام الميثاق والدستور والقوانين" فمغالطاتٌ كبيرةٌ دستوريّة حصلت في السنة الأولى من العهد، أوّلها عدم إجراء الانتخابات الفرعيّة، والذي يُشكّل عدم إجرائها مخالفةً للدستور والقانون، إذ تنصّ المادّة 41 من قانون الانتخابات الجديد على ضرورة إجراء هذا الاستحقاق.

    أمّا قانون الضرائب الأوّل والذي قرّر المجلس الدستوريّ إبطاله كاملاً فكان مُخالِفاً لمبادئ ومواد عدّة من الدستور المواد "36، 83، 17، و7" ومبدأ المُساواة أمام التكاليف العامّة والفقرة (ج) من مقدّمة الدستور. كما وجاء إقرار قانون الموازنة لمرّةٍ واحدةٍ استثناءً من دون قطع حساب مُخالِفاً للمادّة 87 من الدستور اللبنانيّ. 



    واحتلّت وثيقة الوِفاق الوطنيّ حيّزاً واسعاً من الوعود الرئاسيّة، فنرى "تنفيذ وثيقة الوِفاق الوطنيّ بكاملها من دون انتقائيّةٍ أو استنسابيّة، تطوير وثيقة الوِفاق الوطنيّ وفاقاً للحاجة من خلال توافقٍ وطنيّ، وتثبيت اللامركزيّة الإداريّة محوراً أساسياً تطبيقاً لوثيقة الوفاق". وهي الوعود التي يمكن أن نضعها في خانة غير المُنجَز ولا بوادر لإنجازه. فمن أهمّ بنود هذه الوثيقة التي تُعرف بـ"اتّفاق الطائف" (إلغاء الطائفيّة السياسيّة، بسطُ سيادة الدولة اللبنانيّة على كامل الأراضي اللبنانية) ويكفي هنا التذكير بمختلف التشكيلات التي حصلت خلال العام الأوّل من العهد، والتي ما زالت المبادئ التي بُنيت عليها معرض جِدالٍ سياسيٍّ بين الأفرقاء، كونها لم تحترم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بل كانت طائفيّةً بل حزبيّةً في أغلب الأحيان، ويشهد على ذلك الصراع القائم حتّى اليوم بين القوّات اللبنانيّة والتيّار الوطنيّ الحرّ على خلفيّة التعيينات. أمّا بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها فما زالت المربّعات الأمنيّة الحزبيّة تتربّع على كامل الأراضي اللبنانيّة وما زال الرصاص الطائش والسلاح المُتفلّت يحصد أرواح العشرات سنويّاً.



    وأي "وحدةٍ وطنيّةٍ" وعدنا الرئيس بـ"الحفاظ عليها" وديوك الطوائف لا توفّر فرصةً لنبش أحقاد الماضي ونبش القبور حتّى. وفي بند "تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة وحماية وطننا" لم يتم تحرير الأراضي المحتلة ولكن تجد الإشارة إلى إنجاز معركة الجرود في تحرير جرود عرسال، رأس بعلبك والقاع. وتصب وعود "قيام دولة المُواطنة، إرساء الشراكة الوطنيّة في مُختلف مواقع الدولة والسلطات الدستوريّة، وتفعيل دور المجتمع المدنيّ" في خانة عدم المُنجَز، ولا بدّ هنا من الإضاءة على التوقيفات الكثيرة التي حصلت خلال العام الماضي بحقِّ ناشطي المجتمع المدنيّ على خلفيّة التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



    المُضحِك المُبكي هو وعد "التأمين والحفاظ على بيئةٍ طبيعيّةٍ نظيفةٍ" فيتّجه العهد إلى التمديد لسياسة المطامِر وردمِ البحر بالنفايات، وقد أمهلت الحكومة في جلستها الأخيرة مجلس الإنماء والإعمار 15 يوماً من أجل إعداد دراسة توسعة مطمرَي برج حمود ــ الجديدة والكوستابرافا، ما يعني حُكما ردم المزيد من البحر، رغم الأضرار الجسيمة الواقعة على البشر والبيئة البحريّة على حدٍ سواء، ما يُشكّل مخالفات للاتّفاقيات الدوليّة التي وقّع عليها لبنان لحماية البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها "اتّفاقيّة برشلونة".


    اللّاجئون والنازحون
    وعلى صعيد اللّاجئين نتذكّر وعوداً بـ"معالجة مسألة النزوح السوريّ عبر تأمين العودة السريعة إلى سوريا، منع تحوّل مُخيّمات وتجمّعات النزوح إلى محميّاتٍ أمنيّة، وتثبيت حقّ العودة للاجئين الفلسطينيّين وتنفيذه" وهنا نرى أنّ البند الأوّل يتمُّ العمل عليه، عبر دعوات الرئيس عون الدوليّة المُتكرِّرة لضرورةِ معالجة أزمة النزوح السوريّ في لبنان، ولا ننسى الموقف "القوي" الذي ردّ فيه عون في كلمته أمام الجمعيّة العموميّة للأمم المُتّحدة على دعوة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى توطين اللاجئين في المناطق الأقرب إليهم مُؤكّداً "أنّ لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن والقرار يعود لنا وليس لغيرنا".
    أمّا البند الثاني فما زالت بعض المُخيّمات إنْ لم نَقُل معظمها بمثابة مربّعاتٍ أمنيّةٍ تُشكّل أخطاراً مُحدِقةً بالمناطق اللبنانيّة المُحيطة بها، مع شبه استحالةٍ لتنفيذ الوعد الثالث.

    دوليّاً
    وكان للصعيد الدوليّ حصّته من وعود القَسم الرئاسيّ، والتي نصّت على "إبعاد لبنان عن الصِّراعات الخارجيّة، احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاصّ المادّة الثامنة منه، واعتماد سياسةٍ خارجيّةٍ مُستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدوليّ".
    وإنْ كُنّا قد سلّمنا بتنفيذ البند الثاني، فلا يمكن إلّا التوقّف عند عدم إنجاز البندين الأوّل والثالث، إذْ لا يبدو لبنان مُبتعِداً عن الصّراعات الخارجيّة تحديداً السوريّة منها وإنْ كُنّا سبق وتطرّقنا إلى مشاركة حزب الله بالحرب السوريّة وغيرها من حروب المنطقة، فلا ننسى لقاء نيويورك بين وزيري الخارجيّة اللبنانيّ والسوري جبران باسيل ووليد المعلم الذي أشعلَ فتيل الفتنة بين أفرقاء التسوية، هذا إن غضضنا النظر عن حملات الحجّ العلنيّة وغير العلنيّة للسياسيّين اللبنانيّين منها إلى سوريا، السعودية وغيرها وما يترتب حولها من صراعاتٍ داخلية.

    إذاً، ومع هذه الحِسبة يمكننا القول إنّه يُسجّل للعهد في عامه الأوّل إنجاز سبعة وعودٍ ونصف، من أصل 32 وعداً، نتمنّى لصاحب العهد أنْ يُحقّقها كاملةً أو يضعها على سكّة التنفيذ خلال السنوات الخمس المُتبقّية له في سُدّة الرئاسة، وكل عام وأنت سيدي الرئيس إلى تحقيق الوعود أقرب.

    خالد

    .بعدو تحليلكن منحاز للعهد الفاشل بكل شي تقريبا فقط الجيش صامد, بعد تشريع العصابات من عون وعدم الرد على تصريحات الشيطان روحاني ان لبنان تحت القرار الايراني, وصمت صمت القبور. وبالتالي فهو رئيس تلزيقه غير شرعي منتخب من مجلس نيابي غير شرعي