Loading...

Tuesday, 28 June 2011

Syria 2806. Will The Horse of Troy, infiltrate to the Oppositions Grounds.

For the Outsiders Observers, Looks the Regime, is about to put a CRACK, between the Oppositions Pillars, Inner and beyond the Borders.
Sure No one would like  Syria to be in troubles, but it was not the people of Syria, dragged the Country to a Bloody confrontations, between, Peaceful Mass of Hundreds of Thousands at a Time, in all Parts of Syria, and the Gangs of the Regime, who made  a complete Bloodshed and Mass Graves, of these Demonstrations, which, asked for Freedom and Human Rights, which are the Essentials of a Civilized Community.
We understand the Oppositions, want A PEACEFUL Transitions in the Regime. But we do not understand, how the Regime itself, would make these changes, after almost four months of Bloodshed, and with 1600 Victims, and 13000, Protests Prisoners, who had been Tortured to nearly Death, and thousands wounded, and tens of thousand flew, the Country because, of the cruelty and criminal crackdown, on people.
Is the Regime, going to withdraw, the Army Forces, from the streets of the Citied and Towns, back to Golan Heights. Is the Regime would put the Murderers of the people, behind Bars. Would the Regime allow, Free Word, and Media, and Peaceful Demonstrations, that people can tell Loudly what they want. If that, the Regime would do, before the 10 July, the Indicated Meeting, the Oppositions, with Representatives of the Stained Face of blood, Regime. Then we believe, there would be an Outcome of the Dialogue, that Oppositions gave a CHANCE. Otherwise, the MOLE is in the Opposition's BACK GARDENS.
khalouda-democracytheway


While Oppositions Meeting, that what happens in the streets.


The Inner Opposition Meeting in Damascus

رؤية حول تغيير النظام في سورية: كيف؟.. لماذا؟
تجتاح العالم العربي موجة تغيير ديمقراطي انتظرتها شعوب المنطقة طويلاً وترقبت بمعاناة شديدة اكتمال شروطها الموضوعية والذاتية .
فبدأت في تونس، إلى مصر فليبيا والبحرين واليمن، ثم سوريا والمغرب والجزائر.
وساهمت الأنظمة القمعية بممارساتها ضد شعوبها، وقهرها لهم، وفسادها، واحتكار السلطة وكل شيء في المجتمع بتحضير الأوضاع الداخلية للانتفاض على واقعها.
بدأت براعم التحركات الشعبية الديمقراطية بالتشكّل على أساس المطالبات باحترام حقوق الإنسان، وكان للناشطين في هذه الحركة دور كبير في نشر ثقافة ووعي الحقوق الأساسية للشعوب وبيان المدخل الأساسي للانتقال لمجتمع ديمقراطي. وساهم تطور وسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة والأفكار. وشَكل التطور في مجال الإنترنت والاتصالات والمعلوماتية مجالا واسعا ورحبا للتعارف وتداول الأفكار والتجمع في المجال الافتراضي، وتقدم دور الشباب عبر التواصل الإلكتروني في جو محاصرة دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنع الاجتماع الفعلي ومراقبة التحركات التي فرضتها! أجهزة الأمن.
وابتدأت التحركات الشعبية بالمطالبة بإصلاحات جدِية وحقيقية في المجتمع، ولكن السلطات حاولت الالتفاف على المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات شكلية لا تمس جوهر التغيير الذي يطلبه المجتمع وأبقت على آلية القمع وخنق الحريات، مما أدى إلى فقدان الثقة من قبل الشعب بأن هذه الأنظمة قادرة أو راغبة بإحداث التغيير الجوهري المطلوب، فانتقلت إلى المطالبة بإسقاط النظام والسلطة التي أثبتت فشلها في تحقيق رغبة الشعب.
"إسقاط النظام" شعار تم تداوله بشكل أساسي في الاحتجاجات وهو يقودنا للتساؤل عن ماذا يعنيه هذا الشعار وماذا يريد المطالبون به .
بدايةً، يجب أن نفرق بين الوطن والدولة والنظام والسلطة. فالوطن هو مجموع الشعب بكيانه وتاريخه ووجوده الجغرافي وثقافته. والدولة هي مجموعة المؤسسات والإدارات والكيانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والسلطة هي الأداة التنفيذية التي تدير الدولة ويفترض أن تنفذ إرادة المجتمع وتطبق نظامه. "هذا في حال أن السلطة موجودة بانتخابات حقيقية وبطريقة شرعية". والنظام هو الآلية والقواعد التي تنظم حياة المجتمع من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه القواعد تأتي عبر فرض مجموعة قوانين وقرارات وتعليمات وترسيخ أعراف.
ففي سوريا، ومنذ انقلاب آذار 1963، بدأت السلطة العسكرية بفرض قوانينها للتحكم بالمجتمع وتغييره إلى مجتمع مدَجن. فاعلنت حالة الطوارئ، وعلقت العمل بالدستور، وألغت تراخيص الصحف والمجلات، وأنشأت المحاكم الاستثنائية والميدانية ومحكمة أمن الدولة، وأصدرت قانون مناهضة أهداف الثورة والتأميم والإصلاح الزراعي والمصادرة والاستملاك ومنع البناء وغيرها الكثير من القوانين التي تكبل المجتمع. وعدّلت قانون السلطة القضائية بما يلغي استقلالها ويضعها تحت وصاية السلطة ويجعلها تابعا لها.
ومن ثم قامت بتفصيل دستورٍ على مقاسها فُرِضَ على الشعب ليُشَرعِِن سيطرتها على المجتمع وإطباقها على كل مفاصله. وتبعتها سلسلة من القوانين والقرارات: فحلَت الجمعيات وهيئات المجتمع الأهلي وحصرتها بالجمعيات الخيرية فقط وغيرت قوانين النقابات المهنية ( محامين – أطباء – مهندسين..) بما يجعلها أداة تطويع وضبط ومراقبة وتحكم، وأسست ما سمتَه "منظمات شعبية" للتحكم ببقية قطاعات المجتمع، كاتحاد العمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والطلائع والكتاب والصحفيين وغيرها، إلى غير ذلك من قوانين كقانون الانتخابات الذي منحها إمكانية مطلقة للتحكم بأسماء مجلس الشعب.
تغيير النظام..... كيف؟
إن تغيير النظام يتطلب تغيير القواعد والآليات التي تحكم حركة المجتمع والتي تشكل سلسلة لا يؤدي تغيير إحدى أو بعض حلقاتها إلى تغييرها بل لا بد من تغييرها كلها لتنتقل به إلى قواعد جديدة تطلق حرية المجتمع وتحترم حقوق الإنسان وتقوم على احترام إرادة الشعب وتمثله تمثيلا حقيقياً. ويكون ذلك عبر تشريعات وقوانين جديدة، ويكون ذلك بالإجراءات التالية :
أولا- تغيير الدستور نهائيا أو تعديل الدستور الحالي بما يضمن العدالة والحرية وعدم التمييز واحترام إرادة الشعب وذلك بإلغاء وتعديل المواد التالية منه:
1- تعديل المادة (2) التي تنص على نظام رئاسي لتصبح نظام برلماني أو برلماني رئاسي
2- إلغاء المادة( 8 ) حيث نصّت على أن حزب البعث العربي الاشتراكي يقود الدولة والمجتمع من خلال جبهة وطنية تقدمية. وإذا ما عرفنا أن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الموقع عام 1972 قد أعطى لحزب البعث نصف الأصوات زائد واحداً أي الأغلبية، وأن القرارات تتخذ بالأغلبية، لوضح أن القرار بالنهاية بيد حزب البعث وحده وأن الجبهة ما هي إلا ديكور سياسي لتغطية الهيمنة الكاملة. وهذا يعتبر الأساس القانوني للهيمنة والتمييز على أساس الانتماء الحزبي.
3- إلغاء المادة ( 13 ) التي تحدد النظام الاقتصادي بأنه اشتراكي موجه.
4- إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تميز على أساس الانتماء الديني حيث نصت على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام.
5- إلغاء المواد ( 9 – 21- ف1 23 -49 ) التي تتحدث عن بناء المجتمع القومي الاشتراكي ودور الثقافة والمنظمات الشعبية بذلك..
6- تعديل المادة (11) وإلغاء "مهمة الجيش الدفاع عن أهداف الثورة الوحدة والحرية والاشتراكية" والإبقاء على "مهمة الجيش حماية وسلامة الوطن.
7- تعديل المادة ( 62 ) التي تتحدث عن صلاحية المحكمة الدستورية العليا بالطعن بشرعية وصحة الانتخابات وتعطلها لأنها تحصر هذه الصلاحية برفع تقرير إلى مجلس الشعب المنتخب وهو ( المجلس ) وحده الذي يقرر العمل بالتقرير أو إهماله، مما يؤدي إلى تعطيل كامل للمحكمة ويعطي الخصم سلطة الحكم. وبالتالي فإن أي عمليات تزوير أو بطلان بالانتخابات يمكن أن تمر بدون حساب أو مساءلة طالما المجلس المطعون بشرعية انتخابه هو صاحب القرار في النهاية.
8- إلغاء حق مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية كما تنص المادة (71 ) وجعل الترشيح من حق أي مواطن وبانتخابات مباشرة وإلغاء المادة ( 84 ) التي تعطي الحق للقيادة القطرية لتسمية المرشح والاستعاضة عنها بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب مباشرة وحق جميع السوريين ممن الحائزين للشروط العامة الترشيح للرئاسة.
9- تعديل المادة 91 التي تنص على أنه لا يمكن محاسبة أو مساءلة رئيس الجمهورية على تصرفاته فيما خلا حالة الخيانة العظمى، وأنه لا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا (التي يعين أعضاءها هو، كما سنرى لاحقا) وهذا يعطي حماية مطلقة من المحاسبة والمساءلة له وللسلطة التنفيذية التي يرأسها، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية (وهو الحاكم العرفي كذلك بموجب قانون الطوارئ) مهما ارتكب من تجاوزات أو انتهاكات فإنه محميّ من المساءلة والمحاسبة القضائية أو الشعبية بموجب الدستور، وهذا خرق واضح بالنسبة لحق المقاضاة ومسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها.
10- إلغاء المادة 132 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى أي أعلى الهرم القضائي، كما نصت على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال القضاء. فكيف يمكن أن يجتمع الضدّان؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن استقلال القضاء إذا كان رئيس السلطة التنفيذية نفسه يرأس السلطة القضائية ومحميّاً من أي مساءلة؟
11- تعديل المادة 111 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حقوق التشريع كاملة بإعطائه حق إصدار القوانين والتشريعات في فترة عدم انعقاد مجلس الشعب أو بين دورتين متتاليتين، أي أن رئيس الجمهورية يمسك بيديه جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مما يجعله يمارس سلطة مطلقة كاملة على إدارة الدولة والمجتمع دون حسيب أو رقيب أو مساءلة، وهذا يناقض الدستور نفسه الذي نصّ على مبدأ فصل السلطات.
12- تعديل المادة 139 وما بعدها التي تتكلم عن إنشاء المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستورية القوانين والطعن بالانتخابات ولكن تشكيلها وحق ممارستها لمهامها عطلت هذه المحكمة وجعلتها أداة بيد رئيس الجمهورية. فأعضاء المحكمة يعينّهم رئيس الجمهورية بمرسوم ولمدة أربع سنوات فقط (مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية) مما يعطيه الوصاية الكاملة على أعضاء هذه المحكمة المدينين. فتصبح انتخابهم من قبل مجلس النواب ولمدة تنتهي بالتقاعد أو الوفاة أو فقدان الأهلية أو أحد الشروط اللازمة للتعيين، وذلك حتى تنتفي إمكانية الضغط عليهم.
13- تعديل المادة 145 التي تنص على أن الطعن بدستورية القوانين لا يتم إلا عن طريق رئيس الجمهورية أو بطلب من ربع أعضاء مجلس الشعب فقط. فكيف يمكن أن نتصور أن من يصدر القوانين سيقوم نفسه بالطعن بدستوريتها؟ مما أدى إلى وجود مئات القوانين التي تخالف الدستور ولا أحد يطعن بدستوريتها لأنه لا يحق لأحد القيام بذلك إلا من أصدرها. ومنح الحق لكل سوري للقيام بذلك.
14- تعديل المواد( 101 ) فيصبح إصدار العفو العام وإعلان حالة الطوارئ من حق مجلس النواب عوضا عن رئيس الجمهورية .
15- تعديل المواد (85 و 154) بحيث تصبح مدة الرئاسة أربع أو خمس سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا مرة واحدة.
16- تعديل المادة 149 بحجب الحق عن رئيس الجمهورية لتعطيل تعديل الدستور بعد إقراره من مجلس النواب
17- تعديل إسم "مجلس الشعب" إلى "مجلس النواب"، وإضافة مواد لبيان دور الأحزاب الفائزة بالانتخابات وحقها بتشكيل الحكومة ودور مجلس النواب وصلاحياته، وآليات محاسبة الحكومة وعزلها وسحب الثقة.
ثانيا- إحداث قانون للأحزاب يطلق الحريات السياسية وممارسة العمل السياسي لجميع السوريين بكل أطيافهم ضمن إطار الحفاظ على وحدة الوطن .
ثالثا- تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وحياديتها ونزاهتها الكاملة عبر إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من القضاة فقط وإعطائه الصلاحية الكاملة لإعادة تأهيل القضاء وتحسين أوضاعهم المادية بما يحفظ استقلاهم ونزاهتهم ورفع مستواهم المهني ليكونوا على مستوى دورهم كحامي للحريات العامة والخاصة ورادع للظالمين ودرع أمام العابثين والفاسدين، والفصل بين قضاة الحكم وممثلي النيابة والإدعاء العام.
رابعا- تحرير الإعلام من سلطة وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام منتخب يشرف عليه ويطلق حرية تأسيس الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت وإلغاء مؤسسة توزيع المطبوعات وتعديل مهمة مؤسسة الإعلان ودورها.
خامسا-تغيير قانون الانتخابات بما يعيد تأسيس العملية الانتخابية على أسس من الديمقراطية والشفافية من قبل لجنة مستقلة وتحت إشراف قضائي تام وبوجود مراقبة أهلية محلية وعربية ودولية وإدخال مبدأ النسبية بما يضمن صحة التمثيل ويحرك الحياة السياسية ويدعم وحدة الوطن وتنوع أطيافه.
سادسا- دمج جميع الأجهزة الأمنية بجهازين مدني وعسكري وتحديد صلاحياتها بما يضمن أمن الوطن والمواطن ومنع تدخلها بالحياة السياسية والاجتماعية ومؤسسات الدولة وخضوعها للرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب ورفع الحماية عن عناصرها أمام القضاء.
سابعا- إلغاء جميع تنظيمات الوصاية من اتحادات العمال والفلاحين والطلاب والشبيبة والطلائع والكتاب والصحفيين وغيرها و تعديل قوانين النقابات مما يعيدها لدورها كجزء من حراك المجتمع المدني وممثلة ومعبرة عن مصالح المنتمين إليها وإطلاق حق تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
ثامنا- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية بما فيها القانون 49 /1981 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي لحزب الإخوان المسلمين، والمرسوم 6 / 1964 الذي يجرم كل من يناهض أهداف حزب البعث.
تاسعا- تعديل قوانين أجهزة الرقابة المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بما يجعلها مسؤولة أمام مجلس النواب وليس أمام رئيس الحكومة كما هي الآن، ومنحها الحق بتحريك دعوى الحق العام دون وصاية من أي جهة ودعمها بالكوادر الشريفة والمهنية، وإصدار قانون المحاسبة عن الثروات المجهولة المصدر (من أين لك هذا؟)، وإنشاء هيئة لمحاربة الفساد، وتعديل القوانين المالية وجدول الرواتب والأجور بما يضمن حياة كريمة للسوريين وتوزيع عادل للثروة وعدالة في فرض الضرائب ومحاسبة المتهربين.
عاشرا- إلغاء قانون التظاهر وضمان حق المواطن الكامل بالتعبير السلمي دون قيود وحق الاعتصام السلمي غير المشروط وإلزام الشرطة بحماية التظاهرة والمتظاهرين والأملاك العامة والخاصة.
إن ما ذكرته أعلاه هو محاولة لرسم رؤية وتصور للهيكل الأساسي الذي يرتكز عليه النظام في سورية للبقاء والاستمرار في السيطرة على المجتمع وتقييد حركته وشَل دوره وخنق صوته , وإن تقويض هذا الهيكل القديم وتغيير هذه القواعد والآليات يعني سقوط النظام.
تغيير النظام ... لماذا؟
إن ما حدث في تونس ومصر كان خطوة على طريق إسقاط النظام.
فقد أسقط المحتجون السلطة ولكن لم يسقط النظام حتى الآن، وإن بدأت أولى الخطوات بهذا الاتجاه. وإن استمرار وجود الشباب والتظاهر والحراك الشعبي كفيل بتحقيق هذا الهدف. إن إسقاط السلطة لا يعني حكماً إسقاط النظام وتغييره. ولكن إسقاط النظام سيؤدي حتما إلى إنتاج سلطة جديدة، وإن بطرق يمكن أن تكون أقل كلفة على المجتمع والوطن. إن المطلوب تغيير النظام دون المخاطرة بالدولة والوطن، والانتقال من دولة مفصّلة على قياس مجموعة أو شخص إلى دولة تتسع للوطن والمواطنين جميعهم.
على السلطة في سورية أن تعرف، وتعترف، بأن المجتمع والسلطة والدولة والوطن قد وصلت إلى مأزق وطريق مسدود، وأن هذا الشكل من الأنظمة التي تصادر الوطن والدولة والمجتمع للحزب للواحد والرأي الواحد والشخص الواحد هي أنظمة لم تعد قابلة للحياة ولا العيش والتعايش، لا مع شعوبها ولا مع المجتمع الدولي. وأن هذا النظام القائم هو في حالة موت سريري منذ عدة سنوات وأن ما يجعله إسمياً على قيد الحياة هي الأجهزة وليس المؤشرات الحيوية الطبيعية.
وإن على هذه السلطة أن تدرك هذه الحقيقة وتبادر، قبل فوات الأوان، أن تعلن بمنتهى الوضوح وفاة النظام القديم وسقوطه، لتساهم بدورها بولادة نظام جديد يعتمد قواعد آليات جديدة تستند لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإن تأخرها بإعلان هذه الحقيقة، وتأخير ولادة النظام الجديد، سيؤدي إلى كوارث كبيرة وسيفضي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد، ليس طرفاً واحداً، بل وحدة الوطن والمجتمع وكيان الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.
a.bounni@gmail.com
دمشق 24/ 6 /2011
المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

عارف دليلة انسحب: نشطاء سوريين اجتمعوا في دمشق وطالبوا بالتغيير

الاثنين 27 حزيران (يونيو) 2011
تردد ان الدولار الاميركي بات يساوي 214 ليرة سورية في السوق السوداء اي بارتفاع اربعة اضعاف
اصبحت المعارضة للنظام في سوريا معارضتين، واحدة تطالب باسقاطه واخرى تطالب باصلاحه فقط.

The Story of Jisr Ash Shughur Massacres.




المعارضون المجتمعون في دمشق أطلقوا وثيقة "عهد" ورفضوا اللجوء إلى الخيار الأمني
الاثنين 27 حزيران 2011
تعهد معارضون سوريون إجتمعوا اليوم في دمشق لبحث سبل الخروج من الأزمة "البقاء جزءاً من الإنتفاضة السلمية في سوريا في سبيل الحرية والديمقراطية والتعددية تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية".
المجتمعون، وفي أول إجتماع من نوعه في دمشق أطلقوا وثيقة سموها "عهد"، أعربوا فيها عن رفضهم "اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سوريا"، وأعلنوا إدانتهم لأي "خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي". كما رفضوا "أي دعوة للتدويل أو التدخل الخارجي في شؤون سوريا"، داعين إلى تغليب "مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى كي نتركه لنا وللأجيال المقبلة وطناً حراً وديمقراطياً وأمناً وموحداً شعباً وأرضاً".
المعارض السوري ميشال كيلو: الحل الأمني للأزمة يؤدي إلى تدمير سوريا
الاثنين 27 حزيران 2011

حذر المعارض السوري ميشال كيلو من أنَّ "الحل الأمني للأزمة يؤدي إلى تدمير سوريا"، داعياً إلى "عدم اعتماده"، وشدد على "وجوب إيقاف الحل الأمني الذي يعبر عن عقلية ستأخذ البلد إلى أزمة لن تخرج منها".
وخلال افتتاح مؤتمر لمعارضين سوريين في دمشق، أضاف كيلو: "الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، الأزمة في سوريا أزمة طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع لأنها ليست ذات طبيعة أمنية".




"هيئة الحوار الوطني السوري" حددت 10 تموز المقبل موعداً لانعقاد اللقاء التشاوري
الاثنين 27 حزيران 2011
 تابعت "هيئة الحوار الوطني السوري" إجتماعاتها برئاسة نائب رئيس الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع، بحيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيداً لإنعقاد مؤتمر الحوار الوطني".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنَّ "الهيئة استعرضت مجمل الإتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري، كما تناولت الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، وأكدت إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه".
هذا، وقررت "الهيئة" تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من تموز 2011 "موعداً لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولاسيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، وطرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام".
وقد أكدت "هيئة الحوار" ودائماً بحسب "سانا" أنَّه "لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعاً أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري".
المعارض السوري منذر خدام: حسمنا خيارنا مع شعبنا ومن لا يريد فليذهب إلى الجحيم
الاثنين 27 حزيران 2011
جوبيه: الأسد بلغ نقطة اللاعودة والوضع في سوريا يعرض أمن المنطقة للخطر
الاثنين 27 حزيران 2011
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان الرئيس السوري بشار الاسد ذهب بعيدا جدا في قمعه للحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله وبلغ "نقطة اللاعودة"، مؤكدا ان الوضع الراهن في سوريا "يعرض امن المنطقة للخطر".


وقال جوبيه لإذاعة "ار تي ال" الفرنسية ان الاسد "بلغ نقطة اللاعودة (...) أود فعلا ان اقول انني مخطئ ولكني لا اظن ذلك".
وتابع "يؤسفني ان القمع لا يزال يتواصل في ظروف تعرض امن المنطقة للخطر لاننا وصلنا الى اكثر من عشرة الاف لاجئ في تركيا والتداعيات على لبنان واسرائيل يمكن ان تكون بالغة الخطورة ومقلقة للغاية".
وبالحديث عن الوضع في لبنان رفض الوزير الفرنسي التعليق على معلومات صحافية ذكرت ان "حزب الله" ينقل اسلحته المخزنة في سوريا الى لبنان لتخوفه من تدهور الاوضاع هناك.
واذ ذكر جوبيه بان روسيا والصين لا تزالان تعارضان صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يدين القمع الجاري في سوريا، قال "يؤسفني ذلك، ولكننا نواصل العمل من اجل تغيير موقف روسيا والصين، من اجل اصدار اعلان (...) يدعو بشار الاسد الى البدء بعملية اصلاح".
وتابع "ولكني لا اعتقد ان الرئيس السوري لديه اليوم القدرة على تغيير مسار الامور، لقد ذهبت الامور بعيدا جدا، القمع كان شرسا جدا ووحشيا جدا".
شكراً سوريا.. فضحتِ حزب الله
حمد الماجد (الشرق الأوسط)، الاثنين 27 حزيران 2011
جزى الله الشدائد السياسية كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي، لم أجد للزعامات الإيرانية ولقائم مقامهم في لبنان بعد مواقفهم وتصريحاتهم الأخيرة عن انتفاضة الشعب السوري إلا الحكمة الشهيرة «إذا كان الكلام في الانتفاضة السورية من فضة، فالسكوت من ذهب»، كل مرة يصرح فيها نصر الله بعد الهبة الشعبية السورية نتمتم بـ«يا ليته سكت»، أراد زعيم الحزب الإلهي، حسن نصر الله، بتصريحاته الأخيرة أن يقنع الشعب السوري، ويقنعنا معهم، بأن النظام السوري هو الحصن الأخير المقاوم لإسرائيل، وعليه فعلى الشعب السوري أن يهدأ، وعلى جموع المتظاهرين أن تعود إلى بيوتها كي تفوت الفرصة على المخططات الصهيونية في هدم آخر حصون الممانعة.

وبما أننا، معشر الشعب العربي، شريحة مستهدفة لتصريحات وفهلوات المفوه حسن نصر الله، نود أن نقول لرجل إيران في لبنان إننا تحولنا من درجة الاختلاف معك إلى درجة الاستسخاف والاستخفاف بتصريحاتك، فانتبه لما تقول، نحن لا نفهم من تصريحاتك إلا أنك - باسم مقاومة إسرائيل - تريد منا أن نتفهم دموية النظام السوري في تعامله مع الاحتجاجات الشعبية، وباسم الممانعة، تعطي رخصة الذبح لماهر ولكتائبه الشرسة، لتقتل وتفتك بالشعب السوري. وباسم المقاومة تريدنا أن نسكت عن تشريد الآلاف من الشعب السوري ذي النفس الأبية، ليكون عالة على الأتراك ومؤسسات العالم الإنسانية، وباسم الممانعة على السوريين أن يقبلوا أن يجثم النظام «الوراثي» القمعي على صدر الشعب الصابر لتتوارث الأسرة «الجملوكية» مقاليد الحكم أبا عن جد، وباسم مقاومة إسرائيل على المتظاهرين السلميين أن يتحملوا ركل وجوههم والدعس بالجزم الغليظة على بطونهم الجائعة، وباسم الممانعة يجب أن نتفهم سجن عشرات الآلاف من المواطنين الذين ليس لهم ذنب إلا المطالبة بالحرية والإنسانية والكرامة، وباسم المقاومة على الشعب أن يرضى باحتكار الطائفة الأقلية لكل المناصب السيادية ومفاصل الحكم، وباسم الممانعة توصم الأكثرية المحرومة بالطائفية لو طالبت بكسر هذا الاحتكار، وباسم المقاومة علينا أن نستسلم للمخطط الإيراني الذي يتخذ من النظام السوري وحزب الله مخلبين حادين له في المنطقة.

يوجه حسن نصر الله خطابه للسوريين، ويقول إنكم بمطالباتكم بإسقاط النظام تعملون على تكريس المخطط الإسرائيلي الأميركي للسيطرة على المنطقة، وهذا فيه استخفاف بعقول السوريين وعقولنا معهم، فلا نعلم على كوكبنا الأرضي جهات تضررت بصورة مباشرة من ترنح النظام السوري إلا ثلاثة أطراف: إيران وحزب الله وإسرائيل، كل العالم لاحظ الوجوم والقلق الذي ظهر على وجوه القادة الإسرائيليين خوفا على مستقبل الحدود، التي كفل النظام السوري أمنها بكل أمانة، من يقاوم من؟ ومن يمانع من؟
الاستخفاف بعقول البشر، كما هي تصريحات زعيم الحزب الإلهي الأخيرة، سمة تتسم بها القيادات الديكتاتورية أثناء الأزمات، فتهذي بما لا تدري، بشار الأسد، رئيس أكثر الأنظمة ديكتاتورية، يقول إن نظامه سيعطي دول العالم دروسا في الديمقراطية، ووزيره المعلم قرر أن يقتلع الدول الغربية من الجغرافيا والتاريخ، وقبلهما القذافي وصف شعبه بالجرذان، وها هو الآن يختبئ كما تختبئ الجرذان، الشيء الوحيد الذي صدق فيه القذافي حين قال: «أنا معي الملايين»، نعم معه الملايين، لكن من الدولارات التي يشتري بها ذمم المرتزقة لقتال شعبه، الجميل في تصريحات القذافي ونصر الله ورموز النظام السوري أنها أصبحت نكات تتندر بها الشعوب العربية، كما تتندر بطرائف الكوميديين، جحا وغوار الطوشة وعادل إمام.
المشترك
دمنا حريري
الاثنين 27 حزيران 2011
شكراً حمد الماجد...

مدير الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية: "أوقفوا ضغوطكم على الأسد"!


مؤكّدة أن أنقرة لا تزال تفضّل قيام الأسد بإصلاحات
"الشرق الأوسط" عن مصادر تركية: التحركات العسكرية السورية قد تفتح الباب أمام سيناريوهات غير مرغوب بها
الاثنين 27 حزيران 2011
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر رسمية تركية قولها إن "إقفال الحدود (مع سوريا) لبضع ساعات فقط كان لأسباب تقنية، تتعلق بإجراءات جديدة باشرت السلطات التركية القيام بها على الحدود بين البلدين بعد إرتفاع حدة التوتر عليها جراء الإنتشار العسكري السوري". وأوضحت المصادر أن تركيا "لا تنظر بارتياح إلى التحركات السورية التي من شأنها أن تزيد في حدة التوتر وتفتح الباب أمام سيناريوهات غير مرغوب بها"، محذرة من أن "إستمرار سوريا في الطريق نفسه فيما يتعلق بالتعامل مع مطالب الشعب من شأنه تأجيج الأزمة وإراقة المزيد من الدماء".
وإذ أشارت المصادر إلى أن "تركيا لا تزال على تواصل مع القيادة السورية، وهي لا تنفك تقدم النصح علّه يجد آذانا مصغية في نهاية المطاف" أوضحت في المقابل أن "أنقرة على إتصال مع المعارضة السورية، التي سيزور وفد منها أنقرة في فترة قريبة للاستماع إلى ما لديهم"، نافية ما تردّد عن "تنسيق أميركي - إسرائيلي – تركي" وتبادل للمعلومات حول الوضع السوري، لكنها لفتت إلى أن الاتصالات السياسية "مفتوحة مع الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بالأزمة السورية، وأن الرئيس (الأميركي باراك) أوباما عبّر عن إهتمامه بالأفكار التركية في ما يتعلق بالطرق الواجب اعتمادها للتعامل مع الأزمة"، مشددة في هذا السياق على أن تركيا "لا تزال تفضل قيام الرئيس (السوري) بشار الأسد بإصل احات تجعل شعبه قادراً على التعبير عن نفسه بحرية وشفافية عبر قانون عصري للأحزاب وقانون للإعلام وإلغاء المادة 8 من الدستور التي تنص على وحدانية حكم "البعث" بالإضافة إلى إطلاق حرية الإعلام والتجمعات". وختمت المصادر بالقول إن "هذه الإصلاحات، مترافقة مع محاسبة الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين، من شأنها أن تفتح صفحة جديدة لأن ما حصل في سوريا يظهر بوضوح أن القمع لن يؤدي إلى أي نتيجة".
وعلى صعيد ميداني، أوردت الصحيفة معلومات من منطقة أنطاكيا التركية الحدودية مفادها أن عدداً من المنشقين السوريين الموجودين في "ضيافة" الجيش التركي "هم من أصحاب الرتب الكبيرة في الجيش السوري"، لافتة إلى أنّه "من بين الفارين من سوريا ضابطين برتبة عقيد وضابطين برتبة نقيب، بالإضافة إلى مقدم وملازم وقد تقدّموا بطلبات اللجوء السياسي إلى تركيا". وأوضحت المصادر أن "هؤلاء الضباط سينقلون إلى مراكز مختلفة عن تلك التي أعدت للاجئين إلى حين البت في طلبهم من قبل السلطات التركية المختصة".
Ibrahim Beyram
 كانت الانظار مصوبة باستمرار نحو الحزب تنتظر سلوكه حيال هذا التطور، انطلاقا من أمرين:
- عمق العلاقة الاستراتيجية بين نظام الرئيس بشار الاسد و"حزب الله" وتوافقهما التام على جملة عناوين استراتيجية وتفصيلية، وخوضهما في السابق معاً حرب تموز عام 2006، الى درجة ان بين المراقبين المقربين على وجه الخصوص من يربط بين الاثنين حتى الاتحاد، مما يوحي للبعض بأن مقولة انهيار النظام السوري، معناها انفتاح الباب امام احكام الطوق على الحزب وبوابة افول دوره ووزنه وتأثيره في المنطقة.
- ان اي سلوك او خطاب او موقف يصدر عن لدن قيادة الحزب، ولا سيما رمزه الاول بالنسبة الى الوضع في سوريا هو في نظر الكثير من المراقبين مؤشر لمسار التطورات في هذا البلد من جهة، ودليل كاشف لخريطة الطريق التي يمكن ان يسلكها على المستوى القريب والبعيد، المحور المعروف الذي ترتبط به سوريا ارتباطاً عضوياً، وتعتبره أكثريته الثانية الاساسية وهو محور ايران – سوريا، قوى المقاومة والممانعة الممتدة بين لبنان وفلسطين بلوغاً لبعض المواقع "الاحتياطية" في العراق وفي دول أخرى.
وبناء على هاتين المسلمتين فإن بعض الذين يعدون أنفسهم خبراء في خطابات السيد نصر الله يخرجون باستنتاج فحواه ان الركن الرابع والأخير من خطابه الحديث، والمتصل بسوريا ينطوي على وقائع موضوعية تتصل برؤية الحزب لمسار الوضع السوري بعدما يزيد على اربعة اشهر على عيش الساحة السورية على صفيح حار، واستطرادا بخط سير محور "الممانعة" حيال هذا الوضع. في أعقاب اربع اطلالات كانت للسيد نصر الله منذ اندلاع الاحداث في الساحة السورية، اتسم خطابه المتعلق بسوريا فيها بالتدرج، فهو اولا كان واثقا من قدرتها على الخروج من محنتها، وثانياً مشيداً بتوجهات الرئيس بشار الاسد الجادة نحو الانفتاح على افق الاصلاح والتطوير، وثالثا دعوة ضمنية الى الشعب السوري للتجاوب مع توجهات الاسد، وحراكه نحو الاصلاح واعطائه فرصة لبلوغ هذه التوجهات نهاياتها القصوى المنشودة، فضلا عن ايراده مداخلة تنطوي على رؤيته وحكمه على "وطنية" اي نظام عربي انطلاقا من ارتباطه بالقضية الفلسطينية، ومدى انخراطه في الصراع العربي – الاسرائيلي.
وفي الخطاب الرابع، بدا الانحياز الى جانب النظام السوري "حازماً" وجازماً لا التباس فيه، وخصوصاً لجهة ادراجه الدعوة الى إسقاط النظام في خانة خدمة التوجهات الاميركية – الاسرائيلية، والسعي الى اسقاط آخر مواقع الاعتراض على الاستسلام للمشيئة الاسرائيلية وتصفية القضية الفلسطينية.
وبالطبع ثمة من يسأل بإلحاح لماذا الآن، بعد كل هذا الوقت يكون الحزب على مثل هذا الحزم في الموقف من الوضع السوري؟
وفق القريبين من "العقل الباطني" للحزب، ثمة أكثر من سبب وداع يجعل رأس الحزب يضع كل ثقله ورصيده في خانة دعم نظام الاسد ووصمه "المتمردين" عليه بأنهم بشكل او آخر اداة من ادوات المشروع الغربي الاسرائيلي ولعل أبرزها:
- ان القيادة السورية اجتازت شوطاً متقدماً في مواجهة الهجمة عليها وتجاوزت مراحل الخطر العسكري السياسي، فهي بعدما نجحت في سحق بؤر التمرد العسكرية في المحافظات والتي بدأت في درعا المتاخمة لحدود الاردن ثم الى تلكلخ المجاورة للحدود اللبنانية، فإلى جسر الشغور القريبة من الحدود التركية، نجحت ايضاً في الحفاظ على مثلثها الذهبي في الداخل، وهو دمشق وحلب والقوى الامنية على اختلافها. فالمدينتان الاساسيتان في سوريا واللتان تحويان ما يزيد على نصف السكان بقيتا هادئتين، فيما بقي عصب النظام (اي القوى الامنية موحداً) ومتماسكاً.
وبعد كل هذه الانجازات على المستوى الميداني كانت هجمات النظام السوري المعاكسة على خصومه، فبعد ابرازه الورقة الفلسطينية من خلال جبهتي الجنوب والجولان، في مناسبتي 15 ايار و5 حزيران، كانت اليد السورية الطولى في ولادة الحكومة اللبنانية في لحظة غير محسوبة لها وقع المفاجأة المدوية، ثم كانت "الرسالة" القوية الى تركيا التي دخلت في لعبة استدراج عروض للغرب ليكون لها دور "الوصي" على سوريا او صفة "الوكيل" الغربي في المنطقة، وذلك من خلال التحرك العسكري على الحدود التركية – السورية لمنع تنفيذ فكرة المنطقة الآمنة في داخل الاراضي السورية، مرفقا بدعوة صريحة للنظام التركي بأن عليه اعادة النظر في مواقفه لأن لدى سوريا تأثيرات وادواراً تعرفها أنقرة.
- في هذا السياق ثمة من يرى ان مؤدى "رسالة" السيد نصر الله الأخيرة، المبثوثة في طيات خطابه الأخير بمحاوره الأربعة انه بعد  اليوم ثمة شأن آخر في الموضوع السوري، ولا سيما بعدما "أحكم المحور" الحليف لسوريا قبضته على الوضع السياسي والحكومي في بيروت. وعليه، فإن في كلام نصر الله ابعاداً يدركها الراسخون بخلفيات هذا القائد المدروسة، وقد تعمد ان يبدأها بالحديث عن الحكومة المولودة حديثا في بيروت، ثم رسالة موجهة للمرة الاولى الى السفارة الاميركية في عوكر، وبعدها الى الداخل الاسرائيلي ليكون "مسك الختام" بالموقف الحازم حيال الوضع في سوريا.
الصليب الأحمر: لا مخيم للنازحين السوريين
عكار - "النهار":
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت في بيان امس "ان اللجنة الدولية والصليب الأحمر اللبناني لا يخططان، وليسا في صدد إقامة مخيم للنازحين السوريين في شمال لبنان، خلافا لما نشر في احدى الصحف اللبنانية وتناقله عنها عدد من المواقع الالكترونية".

ناشطون سوريون يتحدثون عن عمليات إعتقال وقتل لعائدين إلى جسر الشغور
الاحد 26 حزيران 2011
ذكر ناشطون في المعارضة السورية أنَّ "مجموعة من اللاجئين إلى المخيمات عند الحدود التركية عادوا في الساعات الماضية إلى جسر الشغور، لكن سرعان ما اعتقلتهم أجهزة الأمن أو قتلتهم".
ولفت الناشط السوري المعارض الموجود في تركيا، جمال صائب في حديث لـ"CNN"، إلى أنَّ "قوات الأمن السورية نفذت حملة إعتقالات واسعة في القرى المحيطة بمدينة جسر الشعور، التي فر أهلها مؤخراً إلى تركيا"، وأضاف: "إنَّ عدد المعتقلين فاق 500 شخص، جرى نقلهم إلى جسر الشغور نفسها قبل وصول الإعلام إليها، وطُلب منهم التصرف على أنهم من سكان المدينة، والوقوف عند مداخل المحلات التجارية المفتوحة والتحدث وكأنهم أصحابها"، موضحاً أنَّه شاهد مقابلة على شاشات التلفزة مع شخص جرى تقديمه على أنه مالك لمتجر معين، ولكنه "لم يكن كذلك"، وأكد أنَّ "الجميع في جسر الشغور يعرف ذلك".
أما الناشط محمد فيدو، الموجود بدوره في تركيا، فقد قال إنَّ "ما بين 300 و 400 شخص قرروا مؤخراً العودة من مخيمات اللاجئين في تركيا إلى جسر الشغور"، مضيفاً أنه بالإتصال معهم قاموا بإبلاغه عن "تعرض عدد كبير منهم للإعتقال أو القتل على يد القوى الأمنية"، وأشار إلى أنَّ "القوات السورية تقدمت باتجاه المزيد من التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع تركيا، فدخلت إلى قرية الناجية، حيث قامت بإطلاق النار عشوائياً".

سورية: ناشطون يقولون إن قوات الأمن قتلت 10 أشخاص على الأقل

آخر تحديث:  الأحد، 26 يونيو/ حزيران، 2011، 04:28 GM


@0 killed by the Criminal Regime on Saturday 2506

السنيورة

لسنيورة، وفي حفل تخرج في صيدا، لفت إلى أنّ "حركات الحرية والكرامة في الوطن العربي 
مُكلِفةٌ كما هو الحال في كلِّ عملٍ كبيرٍ وذلك بسبب التكلُّس الذي أصاب البُنى السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية على مدى العقود الماضية، كما أنها مكلفةٌ دماً وتضحياتٍ، بسبب التشابكات بين المحلّي والإقليمي والدولي"، معتبراً أن "هذه الأعباءَ ينبغي الصبر عليها وتحملها والنهوض بها ليكون للمجتمعات العربية مستقبلٌ ودورٌ في تقرير مصائرها 
بنفسها، وفي العمل مع العالم وفيه".


ميقاتي: من حق طرابلس أن تنعم بالأمان والاستقرار.
إطلاق نار في بلدة القصير السورية قرب الحدود 
اللبنانية
الاحد 26 حزيران 201
Damascus, Syria (CNN) -- Syria's military spokesman says 1,300 members of security forces have been killed in the months-long unrest that has taken hold in the country, a charge that came as videos surfaced allegedly showing children killed in the violence.
In an interview with CNN in Damascus, Maj. Gen. Riad Haddad also said 700 people, whom he described as terrorists, and their families had fled Syrian authorities to Turkey.

رعد دعا الحكومة لتصويب العلاقات مع سوريا وقبيسي رأى أنَّ الأسد الإبن سينتصر كما الأب
الاحد 26 حزيران 2011


رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنَّ "طبيعة المواجهة لم تتغير في زمن الرئيس (السوري) بشار الأسد، بل زادت حدتها بعدما توهم الغرب بأنَّ الفرصة التاريخية باتت سانحة لممارسة أقصى الضغوط على الرئيس الشاب، لكنه فاجأهم بصلابته وثباته وحزم مواقفه محبطاً رهانهم، ما دفعهم إلى تسريع وتيرة المواجهة معه محاولين تهديد الإستقرار في سوريا بعدما توهموا بأنَّ السيطرة على مربع حدودي قد يشكل لهم قاعدة لإحكام سيطرتهم، إلا أنَّ جهلهم بطبيعة الشعب السوري دفعهم إلى التسرع باللجوء إلى العنف والقتل وإثارة النعرات باكراً".
كلام رعد جاء بحسب ما أفاد مندوب "NOW Lebanon" خلال مهرجان لحزب "البعث العربي الإشتراكي" لمناسبة ذكرى رحيل الرئيس السوري حافظ الأسد في النبطية، فأضاف: "في لبنان إن نسي البعض التاريخ فلا يجوز له السهو عن الجغرافيا، لأنَّ ما يربط بين لبنان وسوريا هو من صنع الله، فقوة لبنان ووحدته وإستقراره من وحدة وإستقرار وقوة سوريا، كما أنَّ إستهداف سوريا هو إستهداف للبنان"، داعياً الحكومة الجديدة إلى "تصويب مسار العلاقات المميزة مع سوريا بإعادتها إلى سياقها الطبيعي الذي يحقق مصالح البلدين بحيث يتضمن البيان الوزاري إلتزاماً واضحاً في هذا المجال سيما لجهة تفعيل العمل بموجب الإتفاقات المعقودة في كنف معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق".
من جانبه، لفت عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر في المناسبة عينها إلى أنَّ "المدن الرئيسية في سوريا كدمشق وحلب لم تشهد ما شهدته ساحات القاهرة وتونس وصنعاء من حشود شعبية"، ورأى أنَّ "التحركات في سوريا لا تحصل إلا في المناطق الحدودية".
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أنَّ "سوريا تواجه اليوم التحديات بقيادة بشارالأسد الذي سينتصر كما الأب القائد ناقلاً سوريا الى عصر جديد مع تأكيد كل الثوابت الوطنية التي تشكل سوريا حجر الزاوية فيها"، وأضاف: "في العالم العربي دول تحاول التعلم من الغرب بعضاً من الديمقراطية، فبعضهم يريد نشر الديمقراطية وهو يعيش في نظام ملكي، يبعثرون أموالهم لنشر الفوضى إرضاءً لأسيادهم، وبعضهم أمراء سمعوا حديثاً بالديمقراطية التي يرفضونها في أوطانهم ويسعون الى تحقيقها في أماكن أخرى سعياً لدور طائفي أو مذهبي لا يحقق للأمة  سوى الفرقة والدمار".

كبارة يحذّر من استعمال
سلاح "حزب الله" في سوريا
  طالب النائب محمد كبارة "باعلان نتائج التحقيق في احداث طرابلس"، وحذر من "استعمال سلاح حزب الله في سوريا".
عقد في منزل كبارة امس في طرابلس لقاء ضم النائبين خالد ضاهر ومعين مرعبي ومؤسس "التيار السلفي" الشيخ داعي الاسلام الشهال وعدد من العلماء.
وتلا كبارة بيانا باسم الحاضرين رأى فيه ان "استهداف المدينة لم يعد خافيا على احد"، محذرا من "اياد عابثة وغرف مظلمة تريد زج الجيش في مواجهة اهله في طرابلس، ولا سيما أننا طلبنا من الرئيس نجيب ميقاتي وضع خطة لنزع السلاح الثقيل من البؤر الامنية".
واذ طالب "بالتعجيل في اعلان نتائج التحقيق في الاحداث الاخيرة في طرابلس وما انتجته من اسقاط للقذائف على احيائها"، ذكر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ان "هذه الحكومة هي نتاج ارهاب السلاح الذي يهدد به الداخل كلما دعت الحاجة بأوامر من النظام السوري، وان قوله اسقاط النظام السوري خدمة لاسرائيل، هو اتهام للشعب السوري بالعمالة، على الرغم من ان هذا الشعب انتظر مرارا من هذا النظام تحرير الجولان".
ونبه الى ان "السيد نصر الله يحضر لاستعمال سلاحه مرة اخرى في الداخل اللبناني والداخل السوري للدفاع عن هذا النظام".  


دمشق طلبت وطهران رفضت مدّها بمبلغ ٦ مليار دولار

الجمعة 24 حزيران (يونيو) 2011

أشارت معلومات من العاصمة السورية دمشق الى ان الازمة السياسية والامنية التي تعصف بسوريا بدأت ترخي بثقلها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضافت أن المصرف المركزي السوري الذي لجأ، كتدبير إحترازي، الى فتح حساب له في مصرف لبنان المركزي، تحسبا لإشتداد العقوبات على سوريا، هو حاليا في ضائقة خانقة، وأن السلطات السورية إستنجدت بنظيرتها الايرانية بطلب مبلغ 6 مليارات دولار لتغطية نفقات عمليات القمع وتحريك قطاعات واسعة من الجيش والقوى الامنية في طولا البلاد وعرضها، فضلا عن المستلزمات الضرورية لتسيير شؤون الدولة من رواتب للقطاع العام وخلافه .... إلا أن السلطات الايرانية ردت بعدم استطاعتها تلبية هذا الطلب بسبب نقص السيولة والازمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، حسب ما نقل عن السلطات الايرانية في ردها على الطلب السوري. علما ان مصادر رجحت ان يكون الإحجام الايراني عن مد سوريا بالسيولة اللازمة ناجما عن ثقة إيرانية بأن النظام الحالي في دمشق بدأ يلفظ أنفاسه وتاليا ليس هناك من داع للإستثمار الخاسر بمبلغ ستة مليارات دولار، ومن الافضل إستخدام هكذا مبالغ في درء الاخطار الاقتصادية التي تفتك بالنظام الاقتصادي الايراني.
وتضيف المعلومات من دمشق أن حدة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري ستحول دون قدرته على دفع رواتب القطاع العام إعتبارا من الشهر الجاري أو في أفضل الاحوال من نهاية الشهر القادم، في حين أنه سيعمل على دفع رواتب العسكريين والقوى الامنية على حساب القطاعات المدنية مما يعني قدرة النظام على الاستمرار في إستخدام القوى الامنية لفترة قد تمتد الى ثلاثة أشهر في أفضل الاحوال.

  • Digg
  •  
  • Del.icio.us
  •  
  • Facebook
  •  
  • Google
  •  
  • Live
  •  
  • MySpace
  •  
  • Wikio
  •  
  • Furl
  •  
  • Reddit
print article without comments
اطبع المقال
print article with comments
اطبع المقال مع التعليقات
Send to a friend
إبعث عبر البريد الإلكتروني


تعليقات القرّاء

عدد الردود: 2


  • دمشق طلبت وطهران رفضت مدّها بمبلغ ٦ مليار دولار


    يوسف
    09:32
    25 حزيران (يونيو) 2011 - 
    يعني هذا الامر يذكّرنا بالمثل الذي يردده اخواننا المصريون: «إجتمع المتعوس على خايب الرجا»


  • دمشق طلبت وطهران رفضت مدّها بمبلغ ٦ مليار دولار


    khaled
    13:34
    24 حزيران (يونيو) 2011 - 


    The Iranians are right, how can they invest, in a Collapsing Regime, in Syria. He should use, the Billions stolen from Lebanon, with his Lebanese Collaborators. May be the reason,is, that, the Iranian Government, will invest this enormous amount, in Crushing the protests in Iran, because the STORMS of Democracy, whirling around this Regime as well. Opening Account for the Syrian Regime in the Central Lebanese Bank, will not help, the Dictator to smuggle his Billions out side Syria. The Sanctions, and Criminal Courts, will chase him and his Gangs, at every where in the World, as they are chasing the NAZIS until now, after more than half a Century, of hiding.
    stormable-democracyblows

No comments:

Post a Comment