The Telecommunications Storm, was detonated by Hezbollah. Hezbollah used Nahass, because, he is one of the Allies of Aoun, and a Christian, because, it can not use some one Shite, to fight a Sunni. Hezbollah put Nahass against Rifi, and that made Baroud to run away, and put the President in the EYE of the Storm.
The President has a debt to pay to Harriri, when he agreed to postponed, the Parliament Consultation, to nominate New Prime Minister, for few days gave the Opposition by that time, with Hezbollah on its Head, a chance to turn the Majority of Harriri, into Minority.
The Equipments that, had been given, to Ogero by the Chinese, was under the control of Harriri's PRO, Yousuf, and Rifi. and it was there for over three years, and Nahass knew that, for almost two years, while he was, the Minister of Telecommunications.
Hezbollah was not sure, or could not break in that net, and if it is LISTENING, on Hezbollah
Telenet. Nahass, came in with a Televised Crew to pin down the Yousuf's caught on the SPOT, by put his hands on the DATA, of these Equipment, to prove, that they are working against Hezbollah, otherwise why they need TV Crew, for this POSSIBLE MISSION.
Now, that Hezbollah made sure, there is nothing can doubt about,and the Equipments are not in ACTION, the STORM conceded, and the SUN Shined, and the problem is not Hezbollah's. the problem is between the President and Pro Harriri's.
From the above we, conclude, that our Representatives are Film Makers, and they beat the Americans, in this Industry. They are Reckless Leaders, they do not care a Damn Dog Shit, about the Lebanese People or their Interests. We gave them, the Power to protect us, to work for our Economy, Freedom, Well-being, Dignity, Morality and Democracy, and they are like a Group of MONKEYS, on the TREES, they do not know where to stick their ASSES.
The wish, that we want to come TRUE, is that the Lebanese, do not allow them to come back to POWER in 2013 General Election or earlier.
معلنًا أنه "محبط ومقهور" ومرجحًا أن يكون ميقاتي "إستسلم" مثله
رأى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنّه "ليس مضطراً لأن يقدم كشف حساب سياسيًّا تبريرياً لهذا الطرف أو ذاك بل سيترك لبعض "قارئي الفناجين السياسية" حرية التنجيم والتفسير كيفما شاؤوا". وفي حديث إلى صحيفة "السفير"، قال جنبلاط: "عندما كنا في 14 آذار كنا نروح ونجيء ونطير إلى أميركا وإلى غير أميركا، ومع كل تلك الحركة ما طلع منّا شي، أما الآن فقد علقنا على الدبق ولا تستطيع أن تتحرّك، ومع ذلك مش مخلصين، تفضّل حلها اذا فيك".
وعمّا إذا كانت مواقفه الأخيرة من الأكثرية الجديدة محاولة طلب لجوء سياسي إلى 14 آذار، سأل جنبلاط: "ما هو مشروع 14 آذار، هل لديهم مشروع، وما هو شعارها وماذا حل بشعاراتها الكبرى، وبالخلاصة، هل هم أفضل حالاً منا؟ كلنا في الهوا سوا"، مشيراً إلى أنّه "محبط ومقهور"، وأضاف: "أنا إستسلمت، فقد بادرت الى إطلاق تلك الصرخة، ولم تؤدِ الى أية نتيجة ولذلك لن أكررها، ولا أريد ولا أستطيع أن أختلف معهم، ولذلك لن أبادر الى القيام بأي شيء بل أرفض القيام بشيء، خاصة أن لا أحد يريد أن يسمع، وكأنهم يعيشون في عالم آخر فيما البلد يذوب وينهار، لا بل أكثر من ذلك، إن تكلمت يأتِ من يتهمك، مع الأسف كل الناس لديها حساباتها، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بالعمل وحدك". وفي الشأن الحكومي، إعتبر جنبلاط انّه "من الخطأ أن يقال إن نجيب ميقاتي هو المعطِّل، لأنه على ما يبدو إستسلم مثلي، وهو أيضاً محبط"، متسائلاً "ماذا في إمكانه أن يفعل أكثر، فقد سبق ولبّى كل شروط ميشال عون فما المطلوب منه بعد؟" معرباً عن قناعته بأن "إستحضار عامل التعطيل الخارجي والتمترس خلفه هو تكبير للمسألة للهروب من المسؤولية فالتعطيل ليس خارجياً بل من نسج العقل المؤامراتي الذي صار من الضروري أن نخرج من لغته ونتخلص من تأثيره، وأقصر الدروب هو تشكيل الحكومة وإنهاء هذه المسرحية"، معلقاً على ما قيل عن قيام (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري) فيلتمان بتخريب الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة في خلال زيارته الأخيرة بالقول: "هذا الكلام أيضًا من إفرازات العقل المؤامراتي المريض الكامن على الكوع وينسج الإتهامات، لقد جاء فيلتمان في سياق محاولة أميركية فرنسية وبريطانية للضغط على سوريا، وكشف فيلتمان عن سعي تلك الدول إلى إنتاج قرار في مجلس الأمن ضد سوريا وذلك من خلال محاولة تجميع 9 أصوات في مجلس الأمن، وقد قلت له كما قلت للفرنسيين في زيارتي الأخيرة: لا تعزلوا بشار الأسد لأن ذلك غير مفيد ولن يؤدي إلى أية نتيجة". وتابع في هذا الشأن: "مع الأسف عقلنا مليء بالمؤامرات، فإن حصل وإلتقيت أحداً فسرعان ما تجد فوراً من يضع لهذا اللقاء بعداً تآمرياً، وإن حصل وأبديت موقفاً، فسرعان ما تجد أيضا من يأتي ويؤوّل هذا الموقف ويقولبه ويقلبه ويعطيه البعد التآمري وتحت عنوان "هذا ما يريده جيفري فيلتمان"، ولذلك أمام هذا الكمين أفضل شيء هو السكوت". وفي السياق عينه، لفت جنبلاط إلى أنّه "لا يعرف متى ستتشكل الحكومة ولا أين تكمن العقدة الآن"، معرباً عن إعتقاده بأن هناك "من ينتظر جلاء صورة الحدث السوري"، رافضاً "مقولة "التعطيل في انتظار صدور القرار الإتهامي" في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال: "حتى لو صدر القرار فما الذي سيتغير.. لا شيء. خصوصاً أن هذا القرار أصبح مهزلة لكثرة ما حكي عنه ولكثرة التسريبات التي كشفت عن مضمونه من "ديرشبيغل" وحتى التلفزيون الكندي وما بعده". وختم بالقول: "لقد إنتهى القرار، أما المحكمة ونظراً لـ"الشرشحة" التي أصابتها، فلم يعد لها أية قيمة ولم يعد أحد يقبضها، وحتى لو صدر القرار الإتهامي، ففي أحسن الأحوال سيستغرق الكلام حوله يوماً أو يومين وبعد ذلك تذهب الناس إلى أشغالها وتنساه". وإذ أعرب جنبلاط عن أسفه لوجود "من هم مشغولون فقط بحروبهم الشخصية الطاحنة، فيما الإدارة مشلولة والجيش والأمن كله مشلول والإقتصاد مشلول والهجرة تتزايد ورؤوس الأموال تهرب من البلد وحتى منطق تصريف الأعمال مشلول"، نفى علمه بمكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وسبب غيابه خارج البلاد مستذكراً أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "بقي يصرّف أعمال حكومته حتى آخر دقيقة له في السرايا، وحتى لحظة التسليم والتسلم بينه وبين الحريري". إلى ذلك، نقلت صحيفة "السفير" في متن افتتاحيتها السياسية أنّ النائب وليد جنبلاط "وعلى طريقته الخاصة يسعى الى محاولة حماية من يمثل في المعادلة اللبنانية والعربية، بطيرانه المفاجئ الى الدوحة واجتماعه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قبل عودته ليلاً، محملاً بهواجس أكثر من تلك التي عاد بها من فرنسا"، موضحةً في هذا السياق أنّ جنبلاط "لمس اتجاهاً قطرياً حاسماً برفض استئناف الحوار والتواصل مع القيادة السورية وذلك رداً على "الدعوة الجنبلاطية" الى عدم القطيعة مع الرئيس بشار الأسد بدافع الحرص على سوريا وما تمثله في قلب المعادلة العربية"، وأضافت الصحيفة في هذا المجال أنّ "أمير الدوحة لم يكتف بذلك، بل قدّم جردة حساب مع السوريين ضمّنها إشارة الى أن الرئيس السوري يتحمّل مسؤولية نقض اتفاق الدوحة في لبنان وعدم التجاوب مع المساعدة التي قدمتها قطر إليه بفتح الأبواب له فرنسياً وأميركياً". 
قال وزير سابق إن أمن لبنان لم يعد من أمن سوريا فقط بل أصبح أمن اسرائيل وأمن دول المنطقة من أمنها ايضا.
نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر نيابي في 8 آذار قوله إن "لقاء سرياً جرى بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، ومعاون وزير الخارجية الإيرانية محمد رضا شيباني خلال زيارتهما المتزامنة إلى بيروت"، موضحاً أن اللقاء "عقد في منزل صديق مشترك هو سياسي لبناني بارز".
وقال المصدر: "إن البحث بين الرجلين تناول الوضع في سورية والعراق، والحكومة اللبنانية العصية على التأليف، وقد خرجا بأفكار كثيرة وراقبا ما يحصل وكيف أن الأمور تأخذ مسالك لم تكن من ذي قبل"، لافتاً في مجال آخر إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما إمتنع عن إستقبال فيلتمان "كان يعلم لماذا أتى إلى لبنان وقد كان الإعلان عن إمتناعه عن إستقباله مخرجاً لعدم طرح التساؤلات". ولفت المصدر إلى أن "زيارة فيلتمان الى بيروت تأجّلت أكثر من مرة، لتحسم مع الاعلان عن موعد زيارة شيباني"، معرباً عن رأيه بأن "الزائرَين تعمّدا إغراق زيارتيهما بالمواعيد واللقاءات الكثيفة لإبعاد الأضواء عن اللقاء".
"النهار" عن مصادر: مسلسل الرسائل للأوروبيين إلى تصاعد.. وسوريا تهدد "سيندمون"
|
Digg
Facebook
Google
twitter
Delicious
نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر ديبلوماسيّة قولها إنّ حادث الـ"يونيفيل" يوحي بأنّ "مسلسل الرسائل إلى الأوروبيين والذي بدأ مع خطف السيّاح الإستونيين السبعة في آذار الماضي إلى تصاعد". ولفتت هذه المصادر في هذا الاطار إلى أنّ "العقوبات الأوروبيّة التي اعتمدت حديثًا في حق الرئيس السوري بشار الأسد تزامنت مع تهديد سوري بأنّ الأوروبيين "سيندمون" على خطوتهم هذه".
نديم الجميّل : نقف بجانب الشعب السوري
رأى النائب نديم الجميل ان "حزب الله" وحلفاءه "لا يريدون حكومة من أجل تنفيذ مشروعهم وإسقاط الدولة". وقال: "لا يمكن الاّ أن نقف الى جانب الشعب السوري في مواجهته هذا النظام القمعي والديكتاتوري. ونحن مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الشعب السوري وأن نضع يدنا بيده لنبني شرق أوسط جديداً يتركز على الحريّة والديموقراطية". كلام الجميل ورد خلال العشاء السنوي لإقليم الاشرفية الكتائبي، في حضور حشد وزاري ونيابي وشخصيات.النشيدان اللبناني والكتائبي، ثم تحدث رئيس إقليم الاشرفية الكتائبي الكسندر بريدي. وتلاه النائب نديم الجميّل الذي اكد أن الازمة الحكومية "يجب حلّها في أقرب وقت لأن المواطنين لا يمكنهم أن ينتظروا أكثر لإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والحياتية والاجتماعية(...)".
وعن الوضع في سوريا قال: "الشعب السوري اليوم مضطهد كما اضطهدنا نحن بالماضي، لذلك لا يمكن الاّ أن نقف الى جانب الشعب السوري في موقفه ضدّ هذا النظام القمعي والديكتاتوري. ونحن مستعدون أن نفتح صفحة جديدة مع الشعب السوري وأن نضع يدنا بيده لنبني شرق أوسط جديداً يتركز على الحريّة والديموقراطية. فهذا النظام، لم نر منه الاّ التعاسة والقهر والدمار والخراب في لبنان".
ثم القى الرئيس أمين الجميّل كلمة مقتضبة حيّا فيها "الوجوه البيروتية الصديقة (...)".
 |
| سليمان تابع مع المر وبارود ونجار وميرزا موضوع وزارة الإتصالات |
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم مع كل من وزراء الدفاع الياس المر والداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم نجار في حكومة تصريف الأعمال، ومدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، مسألة تكليف القضاء التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة في موضوع ما حصل أمس في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية.
(مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية)
بهذه العبارة الأخيرة تصبح الأمور والتصرفات مبررة، وكل شيء مباحاً، لأننا في لبنان، حيث لا دولة ولا قانون ولا مؤسسات. وتصبح مقولة العين بالعين والسن بالسن هي المطبّقة في العلاقة ما بين المجموعات المختلفة أصلاً، بل دعوة مباشرة الى نيل الحقوق بالقوة وأخذ الدنيا غلابا!
وها هي وقائع جديدة تضاف الى أخرى كثيرة لتؤكد اننا في هذا اللبنان:
- مدير عام لا يستجيب لوزير الداخلية، ويتحدى رئيس الدولة، ومع هذا يخرج الوزير ويبقى المدير.
- قبله مدير أمن المطار يقرر مجلس للوزراء إعفاءه من مهماته، فينقلب الوضع رأساً على عقب، ويبقى المسؤول في موقعه.
- وزير للاتصالات يتحدث عن قوى أمنية رسمية "احتلت" جزءاً من مبنى يخص وزارته... الرسمية أيضاً.
- المدير العام لهيئة "أوجيرو" يطلب من وزارة الداخلية "حماية" من وزير الوصاية عليها، أي وزير الاتصالات.
- أجهزة أمنية رسمية تتبع الوزارة نفسها تتواجه مع بعضها البعض، ثم يتدخل الجيش، الرسمي أيضاً، لحسم ما وصفه الوزير بـ"التمرد".
- تثور ثائرة نصف المجتمع اللبناني على شبكة خليوية ثالثة، لم نتأكد حتى الساعة ما اذا كانت قيد التشغيل أم لا، في مقابل شبكة أرضية لـ"حزب الله" صارت تمتد على طول الأرض اللبنانية وعرضها، وقد حصّنت بـ"خط أحمر" لا يمكن معه المساس بها.
- وزير تربية يقرر ان وضع رئيس الجامعة اللبنانية غير قانوني ويمنع التعامل معه بصفته الرسمية، فيتحول القرار حبراً على ورق، ويبقى الوضع على ما هو عليه.
- وزير للبيئة ينتقل في المناطق ثم يعلن ان عدداً من الكسارات والمرامل تعمل بإذن من المحافظين ومن دون ترخيص من المجلس الوطني للكسارات.
- وزير للإعلام يمضي في مشروع تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وصياغة قانون جديد للمطبوعات، قبل ان يجرؤ على الاعتراف بفشله في الملفين معاً.
- وزير للطاقة يقف في مواجهة أهالٍ في المنصورية يخشون على حياتهم من خطوط التوتر العالي ولا يأبه لصراخهم.
- مجلس للوزراء يطلب غطاء الأحزاب السياسية والطائفية للمضي في عملية هدم الأبنية المخالفة والتي نمت كالفطر، فينتج القرار بهدم نحو 100 وحدة من 4000 ارتفعت في أسبوعين وطالت أمن المطار والمسافرين...
في الحصيلة الأولية، وبعد الاستماع أمس الى أحاديث "المسؤولين" في ملف الاتصالات، وبعد حلقة تلفزيونية من الشتائم مساء الأحد، تأكدت اننا حقاً... في هذا اللبنان!
(مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية)
"ألا يرى فخامته ضرورة لإحالة نحاس وبارود على القضاء لمساءلة الأول عن تعريض الوطن للخطر..والثاني عن تهاونه بقضية منع داتا الإتصالات"
| المرعبي لـ"NOW Lebanon": لم نر أي "إحالة قضائية" بشأن استباحة حزب الله الدولة في 7أيار |
أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي عن أسفه لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على القضاء، وقال: "كنا ننتظر من فخامته أن يثني على عمل اللواء ريفي في حماية ممتلكات الدولة، لا طلب إحالته على القضاء".
المرعبي، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” سأل عن "ماهية الدوافع القانونية لهذه الإحالة، فهل هي المناقبية العالية التي أظهرها اللواء ريفي في كافة المحطات والتزامه تطبيق القانون؟ أم إصراره على الحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة وحمايتها من السرقة والسطو والقضم؟"، متسائلاً في المقابل: "هل يرى فخامة الرئيس من ضرورة لإحالة (الوزير شربل) نحاس على القضاء لمساءلته عن تآمره وتعريضه الوطن والمواطنين للخطر من خلال منع DATA الإتصالات عن القوى الامنية، أم لا يرى فخامته داعيًا لذلك؟"، كما سأل المرعبي الرئيس سليمان "عما إذا كان يرى من ضرورة لإحالة (الوزير زياد) بارود على القضاء لمساءلته عن تهاونه حيال هذه المسألة وعدم الإصرار على نحاس تسليم DATA الإتصالات إلى القوى الأمنية لاستكمال التحقيقات الجارية في عدد من الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية وتعقب مرتكبيها".
وإذ استغرب "غضبة الرئيس سليمان على اللواء ريفي، في وقت لم ينس اللبنانيون بعد كيف كان الأداء المتسامح حين كان قائدًا للجيش حيال غزوة "حزب الله" لبيروت في 7 أيار 2008، وكيف تركت حينها القوة المسلحة الغاشمة من دون محاولة صد المعتدين على اللبنانيين والدفاع عن أهالي بيروت وعن هيبة الجيش اللبناني"، أضاف المرعبي: "لقد خوّفنا الرئيس سليمان في 7 أيار من انقسام الجيش إذا تدخّل، كما لو أنّ الجيش اللبناني لوحة زيتية لا يجوز استعمالها خوفًا من خدشها؟"، متسائلاً في هذا المقابل: "كما تركت البلد ومؤسساتها حينها نهبًا للذئاب يستبيحونها ويعيثون فيها فسادًا، هل المطلوب اليوم أن نترك الشبكة الخلوية الثالثة التابعة للدولة اللبنانية لتقع في أيدي "حزب الله" الذي لم نرَ من سليمان أي إحالة قضائية بشأن اجتياحه بيروت والجبل واستباحته الدولة ومؤسساتها؟".
المرعبي، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” سأل عن "ماهية الدوافع القانونية لهذه الإحالة، فهل هي المناقبية العالية التي أظهرها اللواء ريفي في كافة المحطات والتزامه تطبيق القانون؟ أم إصراره على الحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة وحمايتها من السرقة والسطو والقضم؟"، متسائلاً في المقابل: "هل يرى فخامة الرئيس من ضرورة لإحالة (الوزير شربل) نحاس على القضاء لمساءلته عن تآمره وتعريضه الوطن والمواطنين للخطر من خلال منع DATA الإتصالات عن القوى الامنية، أم لا يرى فخامته داعيًا لذلك؟"، كما سأل المرعبي الرئيس سليمان "عما إذا كان يرى من ضرورة لإحالة (الوزير زياد) بارود على القضاء لمساءلته عن تهاونه حيال هذه المسألة وعدم الإصرار على نحاس تسليم DATA الإتصالات إلى القوى الأمنية لاستكمال التحقيقات الجارية في عدد من الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية وتعقب مرتكبيها".
وإذ استغرب "غضبة الرئيس سليمان على اللواء ريفي، في وقت لم ينس اللبنانيون بعد كيف كان الأداء المتسامح حين كان قائدًا للجيش حيال غزوة "حزب الله" لبيروت في 7 أيار 2008، وكيف تركت حينها القوة المسلحة الغاشمة من دون محاولة صد المعتدين على اللبنانيين والدفاع عن أهالي بيروت وعن هيبة الجيش اللبناني"، أضاف المرعبي: "لقد خوّفنا الرئيس سليمان في 7 أيار من انقسام الجيش إذا تدخّل، كما لو أنّ الجيش اللبناني لوحة زيتية لا يجوز استعمالها خوفًا من خدشها؟"، متسائلاً في هذا المقابل: "كما تركت البلد ومؤسساتها حينها نهبًا للذئاب يستبيحونها ويعيثون فيها فسادًا، هل المطلوب اليوم أن نترك الشبكة الخلوية الثالثة التابعة للدولة اللبنانية لتقع في أيدي "حزب الله" الذي لم نرَ من سليمان أي إحالة قضائية بشأن اجتياحه بيروت والجبل واستباحته الدولة ومؤسساتها؟".
.."ولكن نحن في لبنان"!
قال النائب أحمد فتفت قبل يومين "في المبدأ لا يجوز للمدير العام ان يرفض طلب الوزير، ولكن نحن في لبنان".بهذه العبارة الأخيرة تصبح الأمور والتصرفات مبررة، وكل شيء مباحاً، لأننا في لبنان، حيث لا دولة ولا قانون ولا مؤسسات. وتصبح مقولة العين بالعين والسن بالسن هي المطبّقة في العلاقة ما بين المجموعات المختلفة أصلاً، بل دعوة مباشرة الى نيل الحقوق بالقوة وأخذ الدنيا غلابا!
وها هي وقائع جديدة تضاف الى أخرى كثيرة لتؤكد اننا في هذا اللبنان:
- مدير عام لا يستجيب لوزير الداخلية، ويتحدى رئيس الدولة، ومع هذا يخرج الوزير ويبقى المدير.
- قبله مدير أمن المطار يقرر مجلس للوزراء إعفاءه من مهماته، فينقلب الوضع رأساً على عقب، ويبقى المسؤول في موقعه.
- وزير للاتصالات يتحدث عن قوى أمنية رسمية "احتلت" جزءاً من مبنى يخص وزارته... الرسمية أيضاً.
- المدير العام لهيئة "أوجيرو" يطلب من وزارة الداخلية "حماية" من وزير الوصاية عليها، أي وزير الاتصالات.
- أجهزة أمنية رسمية تتبع الوزارة نفسها تتواجه مع بعضها البعض، ثم يتدخل الجيش، الرسمي أيضاً، لحسم ما وصفه الوزير بـ"التمرد".
- تثور ثائرة نصف المجتمع اللبناني على شبكة خليوية ثالثة، لم نتأكد حتى الساعة ما اذا كانت قيد التشغيل أم لا، في مقابل شبكة أرضية لـ"حزب الله" صارت تمتد على طول الأرض اللبنانية وعرضها، وقد حصّنت بـ"خط أحمر" لا يمكن معه المساس بها.
- وزير تربية يقرر ان وضع رئيس الجامعة اللبنانية غير قانوني ويمنع التعامل معه بصفته الرسمية، فيتحول القرار حبراً على ورق، ويبقى الوضع على ما هو عليه.
- وزير للبيئة ينتقل في المناطق ثم يعلن ان عدداً من الكسارات والمرامل تعمل بإذن من المحافظين ومن دون ترخيص من المجلس الوطني للكسارات.
- وزير للإعلام يمضي في مشروع تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وصياغة قانون جديد للمطبوعات، قبل ان يجرؤ على الاعتراف بفشله في الملفين معاً.
- وزير للطاقة يقف في مواجهة أهالٍ في المنصورية يخشون على حياتهم من خطوط التوتر العالي ولا يأبه لصراخهم.
- مجلس للوزراء يطلب غطاء الأحزاب السياسية والطائفية للمضي في عملية هدم الأبنية المخالفة والتي نمت كالفطر، فينتج القرار بهدم نحو 100 وحدة من 4000 ارتفعت في أسبوعين وطالت أمن المطار والمسافرين...
في الحصيلة الأولية، وبعد الاستماع أمس الى أحاديث "المسؤولين" في ملف الاتصالات، وبعد حلقة تلفزيونية من الشتائم مساء الأحد، تأكدت اننا حقاً... في هذا اللبنان!
| "mtv": نحاس نكث باتفاقه مع بارود بأن يتولى الأخير معالجة المشكلة مع "المعلومات" |
ذكرت قناة "mtv" أنَّ إتفاقاً كان موجوداً بين وزير الإتصالات المستقيل شربل نحاس ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود بأنَّ يتولى الأخير حلّ المشكلة مع فرع المعلومات، إلا أنَّ نحاس نكث بوعده وقام بما قام به.
وفي هذا الإطار، نقلت القناة نفسها عن مصدر أمني إستغرابه تصرف الوزير نحاس وإثارته هذه البلبلة في هذا الوقت بالذات، وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وتساءل: "هل يقوم نحاس بهذا التمرد لمصلحة جهات معينة تريد القيام بأمور أمنية لغايات محددة؟".
وفي هذا الإطار، نقلت القناة نفسها عن مصدر أمني إستغرابه تصرف الوزير نحاس وإثارته هذه البلبلة في هذا الوقت بالذات، وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وتساءل: "هل يقوم نحاس بهذا التمرد لمصلحة جهات معينة تريد القيام بأمور أمنية لغايات محددة؟".
"المنار": عملية شربل نحاس أفشلت "جمعة حماة الديار" في سوريا!
الاثنين 30 أيار (مايو) 2011
في مقال بعنوان "لغز شبكة الإتصالات .. تجسس على اللبنانيين وتواطؤ مع المشاغبين في سورية" كتب نادر عزالدين في موقع "المنار" مقالاً حول قضية الإتصالات المثارة حالياً في لبنان يُفهَم منه أن "أسباب فشل ما سمي بـ"جمعة حماة الديار" إلى ما قام به الوزير نحاس، معتبرة أنه وجّه ضربة قاسية جداً للغرفة التي تدير عمليات أحداث الشغب في سورية"!!
فحوى المقال، إذا فهمنا جيّداً، أن عملية الوزير "اللبناني" شربل نحاس كانت لخدمة "النظام السوري"! وإذا فهمنا جيّداً، فقد تم "ترفيع" الشعب السوري من مرتبة "إمارة سلفية" إلى مرتبة "المشاغبين"!
شعب سوريا لن ينسى لكم "أفضالكم"!!
مقال "المنار" يستحق القراءة، وخصوصاً المقطع التالي:
ضربة قاسية لـ"جمعة حماة الديار"
مصادر مطلعة أكدت لموقع قناة المنار أنّه في مساء اليوم نفسه الذي حصلت فيه المشكلة مع وزير الاتصالات (26/5/2011)، قام فرع المعلومات بتفكيك ونقل العديد من المعدات المركّبة في الطابق الثاني والذي بات يعرف بـ"الطابق الأسود"، حيث شوهد عناصر من الفرع وهم يضعون ستة حقائب كبيرة سوداء اللون في ثلاث سيارات انطلقت بها إلى جهة مجهولة، ولم يعد استلام الجيش اللبناني للمبنى ذو أهمية بعد أن هرّبوا ما أرادوا ألا يكشف. وكشفت لنا مصادرنا أيضاً أن فرع المعلومات قام بتركيب ثلاث هوائيات على سلسلة لبنان الغربية وربطها بالشبكة لتتمكن من تغطية ما يصل إلى 70 كلم داخل الأراضي السورية. هذا وأرجعت المصادر أسباب فشل ما سمي بـ"جمعة حماة الديار" إلى ما قام به الوزير نحاس، معتبرة أنه وجّه ضربة قاسية جداً للغرفة التي تدير عمليات أحداث الشغب في سورية.
|
|
|
تعليقات القرّاء
عدد الردود: 1
-
According to the Lebanese Broadcast, Al Manar, we understand, that Mr Nahass, is a very Faithful Syrian Minister to the Regime in Syria, and certainly, the Regime’s Interests First, and Lebanon to HELL. Just to try to put us in illusion, that, the whole people in Syria are criminals and terrorist, and only Manar, and Nahass are the angels that, protect the Lebanese Interests, is a Hippocratic Way. The Syrian people certainly will achieve their GOALS, and make the changes to their Country, and all the Hippocratic representatives of the Syrian Regime in Lebanon will go to HEll.khalouda-democracy
مصادر ميدانية لـ"NOW Lebanon": خمس إصابات بانفجار استهدف موكباً لليونيفل قرب صيدا |
أفادت مصادر ميدانية موقع "NOW Lebanon" أن إنفجاراً إستهدف موكباً للقوات الدولية "يونيفيل" قرب مدينة صيدا، وأن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع خمس إصابات.
انفجار يستهدف القوات الدولية في جنوب لبنان
آخر تحديث: الجمعة، 27 مايو/ أيار، 2011، 14:40 GMT
| "حزب الله" تعليقاً على ما جرى بوزارة الإتصالات: تمرّدٌ ميليشياوي ننتظر خطوات حاسمة بشأنه |
علّق "حزب الله" على ما أسماه "تمرّد ميليشيا فرع المعلومات على السلطة الشرعية وإحتلالها مبنى مركز التخابر الدولي في بيروت". وفي بيان أصدره، قال الحزب: "يطرح الاعتداء الخطير والغريب الذي ارتكبه فرع المعلومات في مبنى مركز التخابر الدولي والذي أظهر الدولة وكأنّها تنقلب على نفسها، أسئلة مشروعة لدى المواطنين حول ما يجري في بلدهم، وهل إن ما لديهم هو أجهزة أمنية رسمية أم إنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين وليس للدولة وولاؤها للزعماء وليس للوطن؟".
ورأى الحزب أن "ما حدث بالأمس يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة أشخاص يرفعون زوراً لواء الدولة ويعملون فعلاً على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها"، معتبراً أن "ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي حصل لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها، فهل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية؟ أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعيّنة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها؟ وتأتي ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري كي تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمراً أكثر إلحاحاً".
وتابع "حزب الله": "ففي حين يطرح هذا الفريق (14 آذار) شعار العودة إلى الدولة أو العبور إليها أو تحقيق سيادتها، فإن ما جرى بالأمس هو ضرب لأسس وجود دولة في لبنان، وبالتالي صار من الواضح تماماً من هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية"، وأضاف البيان: "إن حزب الله يدين هذه الممارسات الميليشياوية، ويرى أن اللبنانيين، وأمام خطورة هذا الموضوع على مصالحهم وأمنهم ووجود دولتهم، لهم مطلق الحق في معرفة حقيقة ما جرى، ويضع هذا الأمر برسم المسؤولين المعنيين، وينتظر كما اللبنانيون، إتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار".
وختم البيان: "إذ يشيد حزب الله بموقف الوزير شربل نحاس وحرصه على إنتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، فإنه يعلن عن دعمه الكامل له في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على أي طروحات أخرى، كما أن حزب الله يرى أن موقف معالي وزير الداخلية زياد بارود وبغض النظر عن الانقسامات السياسية ـ يشكّل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ويؤكد أنه لو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
(العلاقات العلامية في "حزب الله")
ورأى الحزب أن "ما حدث بالأمس يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة أشخاص يرفعون زوراً لواء الدولة ويعملون فعلاً على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها"، معتبراً أن "ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي حصل لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها، فهل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية؟ أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعيّنة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها؟ وتأتي ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري كي تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمراً أكثر إلحاحاً".
وتابع "حزب الله": "ففي حين يطرح هذا الفريق (14 آذار) شعار العودة إلى الدولة أو العبور إليها أو تحقيق سيادتها، فإن ما جرى بالأمس هو ضرب لأسس وجود دولة في لبنان، وبالتالي صار من الواضح تماماً من هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية"، وأضاف البيان: "إن حزب الله يدين هذه الممارسات الميليشياوية، ويرى أن اللبنانيين، وأمام خطورة هذا الموضوع على مصالحهم وأمنهم ووجود دولتهم، لهم مطلق الحق في معرفة حقيقة ما جرى، ويضع هذا الأمر برسم المسؤولين المعنيين، وينتظر كما اللبنانيون، إتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار".
وختم البيان: "إذ يشيد حزب الله بموقف الوزير شربل نحاس وحرصه على إنتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، فإنه يعلن عن دعمه الكامل له في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على أي طروحات أخرى، كما أن حزب الله يرى أن موقف معالي وزير الداخلية زياد بارود وبغض النظر عن الانقسامات السياسية ـ يشكّل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ويؤكد أنه لو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
(العلاقات العلامية في "حزب الله")
| فرنجية: ندعو "حزب الله" لبناء شراكة فعلية.. وسلاحه أصبح خطراً عليه |
لفت عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية إلى أنَّ "كلام امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله قديم لأنَّه ليس للمرة الأولى يتناول المواضيع التي تطرق إليها، بالإضافة إلى التطورات الحاصلة اليوم في المنطقة، إلا أنَّ التدقيق في كلامه يقتضي القول إنه أقر ببعض الأمور، خصوصاً أنَّه اكتشف عدم قدرته على تشكيل الحكومة، لا سيما أنَّه من دون إعتراف دولي لا يمكن التشكيل"، ورأى فرنجية: "السؤال الذي يطرح على نصرالله والسوريين أنَّه لماذا رفضوا الحل الذي طرح عليهم في الرياض ضمن مؤتمر المصارحة والمسامحة؟".
وفي حديث إلى قناة "lbc" أضاف فرنجية أنَّ "الأمر اللافت هو تطرقه لموضوع سوريا، فبعد أن كنا في مؤامرة ضد سوريا بقيادة "تيار المستقبل" أصبحنا اليوم بدعوة المجتمع الدولي للصبر على الأسد ليتمكن من إنجاز الإصلاحات"، داعياً "حزب الله" إلى "المراجعة متعظاً من مثال حركة "حماس" التي دخلت إلى المصالحة"، ونوه بأن "هذه الدعوة ليست من باب القول إنك فشلت واعترف بذلك، بل من باب المراجعة".
وحول تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، اعتبر فرنجية أنَّه "في حال استمرار الأزمة السورية أو الإيرانية وعدم قدرتهما على معالجتها، فهذا يعني في لبنان أنَّ هناك فريقاً خاسراً وآخر رابحاً، وبالعكس، فهل نبقى منتظرين كلبنانيين؟"، مشيراً إلى انَّ "العامل السوري كعامل مؤثر في السياسة الداخلية انتهى، ما يوجب على "حزب الله" تحديداً إجراء مراجعة". وإذ ذكَّر بطاولة الحوار، لفت فرنجية إلى أنَّ "حزب الله هو من نسف هذه الطاولة"، مضيفاً: "من أخطائنا أننا في كل محطة كنا نمد أيدينا".
هذا، واعتبر فرنجية أنَّ "مسألة تضخيم دور "حزب الله" هي تمهيد لضربه، خصوصاً أن الدولة الراعية له وضعها مهزوز"، مضيفاً: "فحزب الله يرى الآن وضع ايران ووضع سوريا التي لم تعد تستطيع ان تشكل السياج نفسه الذي كانت تشكله من قبل، بالإضافة إلى أنَّه يرى أيضاً حماس"، ولفت إلى أنَّ "الثورات العربية خلقت مناخاً جديداً مختلفاً عن المشروعين القائمين في المنطقة، المشروع الإيراني من جهة ومشروع المحور المضاد من جهة ثانية".
ورداً على سؤال، أجاب فرنجية: "سلاح حزب الله أصبح عبئاً عليه، بل أصبح الملف الذي على أساسه تتم عملية تركيب ملف ضرب الحزب"، مشيراً إلى أنَّ "القرار 1701 هو الحامي للبنان والحامي لحزب الله، بينما الحزب يتباهى بخرق هذا القرار الدولي بكلامه عن الصواريخ، ليضع نفسه تحت تهديد فعلي"، وأكد أنَّ "الحزب لا يمكنه استخدام سلاحه، بل أصبح هذا السلاح خطراً عليه، بالإضافة إلى أنَّه من الموقعين على القرار 1701، الذي ينص انه في نتيجة الأمر كل السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وما يمكن أن نساعد نحن فيه هو البحث في كيفية وضع هذا السلاح بيد الدولة، وطي هذه الصفحة لمصلحته ومصلحتنا ومصلحة الدولة"، لافتا إلى أنَّ "مشروع الصمود والتصدي والممانعة انتهى، وإذا ضعفت سوريا اكثر فسيضعف "حزب الله" بدوره أكثر أيضاً". وقال: "نحن ندعو الحزب لبناء شراكة فعلية في الداخل، بأقل كلفة ممكنة، ولا نقول له سلم سلاحك لنحكي معك، أو اقطع علاقتك بايران لنتكلم معك".
وحول مواقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، عبر فرنجية عن شعور لديه وكأنَّ "عون يعيش على كوكب آخر"، مجدداً القول إنَّ "حزب الله هو الذي يقرر في قوى 8 آذار وليس العماد عون".
وفي شأن ما يجري بسوريا، قال فرنجية: "هناك صفحة طويت في سوريا، فحتى نحن لم نشعر بعد بالذي وبماذا حصل في سوريا، فهناك صفحة طويت بعد 40 عاماً، وآن الأوان لنا لنطوي صفحتنا الداخلية بعد 40 عاماً أيضاً"، وتطرق للقمة المارونية الثانية في بكركي، فشدد على أنَّ "المطلوب ليس الإتفاق على كيفية التوزيع الإداري للموارنة في الدولة اللبنانية، فهذه مسألة إدارية، بينما يجب أن يكون هناك رؤية لدور المسيحيين في الشرق".
وشدد فرنجية على "ضرورة ألا ينسحب الجيش اللبناني من المناطق الموجود فيها عند الحدود الشمالية للبنان"، مشيراً إلى "عمليات قنص باتجاه المناطق اللبنانية"، وأضاف: "إذا كان هناك من لبناني يطلق النار باتجاه الأراضي السورية فليعتقله الجيش اللبناني، إلا أنَّ اللافت أن الإتهام السوري بدأ في درعا وليس بوادي خالد".
وسأل فرنجية: "هل الرئيس السوري بشار الأسد مقتنع بالإصلاح، وهل إذا كان مقتنعاً قادر على تحقيق هذا الإصلاح؟"، لافتاً إلى أنَّ "التحرك في سوريا أصبح يومياً، بالإضافة إلى أنَّ المعارضة متجهة أكثر إلى تنظيم صفوفها وتشكيل إطار موحد لمكوناتها"، وأشار إلى أنَّ "هناك تضامناً مطلوباً مع الشعب السوري من الناحيتين الإنسانية والأخلاقية قبل أي شيء آخر"، داعياً إلى "نمط آخر من العلاقة بين لبنان سوريا، لأن العلاقة بين الدولتين فشلت بسبب طموح سوريا للسيطرة على القرار اللبناني، بينما الآن هناك مجال ينفتح من جديد في اعادة بناء هذه العلاقة".
وأكد فرنجية انَّ "ذهاب الرئيس سعد الحريري إلى سوريا كانت فرصة لإعادة التأسيس لعلاقة جديدة بين لبنان وسوريا، إلا أنَّ موقف النظام السوري كان أن أرسل مذكرات التوقيف، فما نوع هذا العقل الذي يدير الأمور؟"، داعياً إلى "مبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية لإنهاء الحرب اللبنانية الباردة والمستمرة منذ 4 سنوات وتخللها مراحل ساخنة كـ 7 أيار"، وأكد أنَّ "سوريا عاجزة عن نقل ازمتها إلى العالم العربي".
Baroud and Riffi.
وفي حديث إلى قناة "lbc" أضاف فرنجية أنَّ "الأمر اللافت هو تطرقه لموضوع سوريا، فبعد أن كنا في مؤامرة ضد سوريا بقيادة "تيار المستقبل" أصبحنا اليوم بدعوة المجتمع الدولي للصبر على الأسد ليتمكن من إنجاز الإصلاحات"، داعياً "حزب الله" إلى "المراجعة متعظاً من مثال حركة "حماس" التي دخلت إلى المصالحة"، ونوه بأن "هذه الدعوة ليست من باب القول إنك فشلت واعترف بذلك، بل من باب المراجعة".
وحول تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، اعتبر فرنجية أنَّه "في حال استمرار الأزمة السورية أو الإيرانية وعدم قدرتهما على معالجتها، فهذا يعني في لبنان أنَّ هناك فريقاً خاسراً وآخر رابحاً، وبالعكس، فهل نبقى منتظرين كلبنانيين؟"، مشيراً إلى انَّ "العامل السوري كعامل مؤثر في السياسة الداخلية انتهى، ما يوجب على "حزب الله" تحديداً إجراء مراجعة". وإذ ذكَّر بطاولة الحوار، لفت فرنجية إلى أنَّ "حزب الله هو من نسف هذه الطاولة"، مضيفاً: "من أخطائنا أننا في كل محطة كنا نمد أيدينا".
هذا، واعتبر فرنجية أنَّ "مسألة تضخيم دور "حزب الله" هي تمهيد لضربه، خصوصاً أن الدولة الراعية له وضعها مهزوز"، مضيفاً: "فحزب الله يرى الآن وضع ايران ووضع سوريا التي لم تعد تستطيع ان تشكل السياج نفسه الذي كانت تشكله من قبل، بالإضافة إلى أنَّه يرى أيضاً حماس"، ولفت إلى أنَّ "الثورات العربية خلقت مناخاً جديداً مختلفاً عن المشروعين القائمين في المنطقة، المشروع الإيراني من جهة ومشروع المحور المضاد من جهة ثانية".
ورداً على سؤال، أجاب فرنجية: "سلاح حزب الله أصبح عبئاً عليه، بل أصبح الملف الذي على أساسه تتم عملية تركيب ملف ضرب الحزب"، مشيراً إلى أنَّ "القرار 1701 هو الحامي للبنان والحامي لحزب الله، بينما الحزب يتباهى بخرق هذا القرار الدولي بكلامه عن الصواريخ، ليضع نفسه تحت تهديد فعلي"، وأكد أنَّ "الحزب لا يمكنه استخدام سلاحه، بل أصبح هذا السلاح خطراً عليه، بالإضافة إلى أنَّه من الموقعين على القرار 1701، الذي ينص انه في نتيجة الأمر كل السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وما يمكن أن نساعد نحن فيه هو البحث في كيفية وضع هذا السلاح بيد الدولة، وطي هذه الصفحة لمصلحته ومصلحتنا ومصلحة الدولة"، لافتا إلى أنَّ "مشروع الصمود والتصدي والممانعة انتهى، وإذا ضعفت سوريا اكثر فسيضعف "حزب الله" بدوره أكثر أيضاً". وقال: "نحن ندعو الحزب لبناء شراكة فعلية في الداخل، بأقل كلفة ممكنة، ولا نقول له سلم سلاحك لنحكي معك، أو اقطع علاقتك بايران لنتكلم معك".
وحول مواقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، عبر فرنجية عن شعور لديه وكأنَّ "عون يعيش على كوكب آخر"، مجدداً القول إنَّ "حزب الله هو الذي يقرر في قوى 8 آذار وليس العماد عون".
وفي شأن ما يجري بسوريا، قال فرنجية: "هناك صفحة طويت في سوريا، فحتى نحن لم نشعر بعد بالذي وبماذا حصل في سوريا، فهناك صفحة طويت بعد 40 عاماً، وآن الأوان لنا لنطوي صفحتنا الداخلية بعد 40 عاماً أيضاً"، وتطرق للقمة المارونية الثانية في بكركي، فشدد على أنَّ "المطلوب ليس الإتفاق على كيفية التوزيع الإداري للموارنة في الدولة اللبنانية، فهذه مسألة إدارية، بينما يجب أن يكون هناك رؤية لدور المسيحيين في الشرق".
وشدد فرنجية على "ضرورة ألا ينسحب الجيش اللبناني من المناطق الموجود فيها عند الحدود الشمالية للبنان"، مشيراً إلى "عمليات قنص باتجاه المناطق اللبنانية"، وأضاف: "إذا كان هناك من لبناني يطلق النار باتجاه الأراضي السورية فليعتقله الجيش اللبناني، إلا أنَّ اللافت أن الإتهام السوري بدأ في درعا وليس بوادي خالد".
وسأل فرنجية: "هل الرئيس السوري بشار الأسد مقتنع بالإصلاح، وهل إذا كان مقتنعاً قادر على تحقيق هذا الإصلاح؟"، لافتاً إلى أنَّ "التحرك في سوريا أصبح يومياً، بالإضافة إلى أنَّ المعارضة متجهة أكثر إلى تنظيم صفوفها وتشكيل إطار موحد لمكوناتها"، وأشار إلى أنَّ "هناك تضامناً مطلوباً مع الشعب السوري من الناحيتين الإنسانية والأخلاقية قبل أي شيء آخر"، داعياً إلى "نمط آخر من العلاقة بين لبنان سوريا، لأن العلاقة بين الدولتين فشلت بسبب طموح سوريا للسيطرة على القرار اللبناني، بينما الآن هناك مجال ينفتح من جديد في اعادة بناء هذه العلاقة".
وأكد فرنجية انَّ "ذهاب الرئيس سعد الحريري إلى سوريا كانت فرصة لإعادة التأسيس لعلاقة جديدة بين لبنان وسوريا، إلا أنَّ موقف النظام السوري كان أن أرسل مذكرات التوقيف، فما نوع هذا العقل الذي يدير الأمور؟"، داعياً إلى "مبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية لإنهاء الحرب اللبنانية الباردة والمستمرة منذ 4 سنوات وتخللها مراحل ساخنة كـ 7 أيار"، وأكد أنَّ "سوريا عاجزة عن نقل ازمتها إلى العالم العربي".
Baroud and Riffi.
| اللواء ريفي: سمحنا لنحاس بالدخول لكننا منعنا تفكيك منشآت موجودة في المبنى |
أوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي انه في الطابق الثاني في مبنى سنترال العدلية حيث حصل الإشكال مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس "هناك معدات لشركة خلوية ثالثة مقدّمة هبة من الصين للبنان، صدر مرسوم في العام 2007 بتكليف أوجيرو الحفاظ عليها وتجهيزها تمهيداً لتشغيلها لاحقاً".
ريفي وفي حديث لمحطة "lbc"، لفت الى أن "نحاس قرر تفكيك هذه التجهيزات إلا انه اختلف مع مدير عام الإستثمار عبد المنعم يوسف الذي اعتبر أن عملية التفكيك تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وقد أرسل يوسف كتاباً إلى قوى الأمن يطلب منها وضع حراسة على المنشآت لمنع تفكيكها". ولفت ريفي إلى انه استجاب لطلب يوسف وأرسل مجموعة من قوى الامن للقيام بهذه المهمة إلا أن نحاس عاد وطلب تفكيك هذه المنشآت فرُفض طلبه مجدداً.
وأضاف ريفي: "لقد توجّه الوزير نحاس اليوم إلى مبنى السنترال مع فريق اعلامي فسمحنا له بالدخول، ولكننا منعنا تفكيك المنشآت، وإن اشكال اليوم ليس الأول مع نحاس الذي يمتنع منذ شهر عن تزويد قوى الامن بـ data المعلومات المتعلقة بالإتصالات الخاصة بخطف الأستونيين السبعة".
ريفي وفي حديث لمحطة "lbc"، لفت الى أن "نحاس قرر تفكيك هذه التجهيزات إلا انه اختلف مع مدير عام الإستثمار عبد المنعم يوسف الذي اعتبر أن عملية التفكيك تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وقد أرسل يوسف كتاباً إلى قوى الأمن يطلب منها وضع حراسة على المنشآت لمنع تفكيكها". ولفت ريفي إلى انه استجاب لطلب يوسف وأرسل مجموعة من قوى الامن للقيام بهذه المهمة إلا أن نحاس عاد وطلب تفكيك هذه المنشآت فرُفض طلبه مجدداً.
وأضاف ريفي: "لقد توجّه الوزير نحاس اليوم إلى مبنى السنترال مع فريق اعلامي فسمحنا له بالدخول، ولكننا منعنا تفكيك المنشآت، وإن اشكال اليوم ليس الأول مع نحاس الذي يمتنع منذ شهر عن تزويد قوى الامن بـ data المعلومات المتعلقة بالإتصالات الخاصة بخطف الأستونيين السبعة".
| بارود يعتكف عن تصريف الأعمال في الداخلية |
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود اعتكافه عن ممارسة مهام تصريف الأعمال في وزارة الداخلية، وقال في مؤتمر صحافي مقتضب: "شاهدت اليوم مع اللبنانيين واحداً من أبشع مظاهر تقهقر الدولة، بما يذّكر بغياب مجلس الوزراء، وهي مشاهدات تؤكد على ضرب هيبة الدولة على مدى ما يقارب ثلاث سنوات حاولتُ أن أكون فيها خادماً في خدمة الجمهورية وبتوجيهات من رئيسها"، مضيفاً: "اليوم يبدو لي أنّ المنطق في إجازة بعدما اصبح الدستور وجهة نظر".
وتابع بارود: "دأبت باستمرار لمنع الانفجار، ولقد تيقّنت في الايام الماضية أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها، ولأني لا أرغب في أن أكون شاهد زور أو وزير تصريف للأعمال يقتصر عمله في تصريف أعمال الوزارة على توقيع بريدها، ولأنني أرفض انتهاك الدستور بمعزل عن أي موقف سياسي منحاز، فالفريق السياسي الذي ينتمي اليه (وزير الاتصالات المستقيل شربل) نحاس لم يوفرني، كما أن الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناءً على ذلك، أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعاً، وحتى لا يصبح وجودي مقتصر على توقيع البريد، وحيث إنّ وزير الداخلية بالوكالة يستطيع أن يقوم بهذه المهام، حرّرت نفسي من هذا الأمر، وأقول للبنانيين أن أخذهم رهائن لم يعد جائزاً بعد الآن".
وتابع بارود: "دأبت باستمرار لمنع الانفجار، ولقد تيقّنت في الايام الماضية أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها، ولأني لا أرغب في أن أكون شاهد زور أو وزير تصريف للأعمال يقتصر عمله في تصريف أعمال الوزارة على توقيع بريدها، ولأنني أرفض انتهاك الدستور بمعزل عن أي موقف سياسي منحاز، فالفريق السياسي الذي ينتمي اليه (وزير الاتصالات المستقيل شربل) نحاس لم يوفرني، كما أن الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناءً على ذلك، أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعاً، وحتى لا يصبح وجودي مقتصر على توقيع البريد، وحيث إنّ وزير الداخلية بالوكالة يستطيع أن يقوم بهذه المهام، حرّرت نفسي من هذا الأمر، وأقول للبنانيين أن أخذهم رهائن لم يعد جائزاً بعد الآن".
| نحاس روى قصته لما جرى في مبنى الاتصالات: انقلاب من "المعلومات" سنواجهه |
عقد وزير الإتصالات المستقيل شربل نحاس مؤتمراً صحافياً عرض فيه لوجهة نظره بشأن ما حصل اليوم في أحد المباني التابعة لوزارة الإتصالات في بدارو، فقال: "خلال وجود مدير عام التشغيل والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف في إجازة يوم الجمعة الماضي وناب عنه المهندس غسان ناصر، دخلت فرقة من شعبة المعلومات (في قوى الأمن الداخلي) عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وتمركزت في الطابق الثالث من المبنى نفسه الكائن في منطقة بدارو، ولقد علمنا بما حصل في اليوم التالي أي السبت صباحاً، إذ تبيّن أيضاً ألا علم لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود بدخول هذه الفرقة من قوى الأمن الداخلي إلى المبنى، فاستمرت الإتصالات يومَي السبت والأحد في محاولة لمعالجة الموضوع، وأرسلتُ يوم الإثنين كتاباً إلى الوزير بارود أطلب فيه أن تُخلِي هذه الفرقة المبنى وفقاً للقوانين، خصوصاً أنَّها موجودة من دون علم وزارتي الإتصالات والداخلية، كما أبلغتُ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري بمضمون كتابي، فحوّل بارود كتابي إلى مدير عام قوى الأمن اللواء أشرف ريفي، ليأتيه كتاب من ريفي في مساء اليوم نفسه يُقرّ فيه أنَّ المبنى يتبع لوزارة الإتصالات، إلا أنَّه يصر في الوقت نفسه على إبقاء القوة في داخله".
وتابع نحاس قائلاً: "مساء الثلاثاء طلبت من جهاز أمن السفارات المولج حماية وتأمين سلامة المباني الرسمية مرافقتي ونزلتُ إلى المبنى للإطمئنان فتفاجأت أنَّ عناصر الفرقة الموجودة قد ازداد عددهم، وكانوا منعوا في اليوم السابق أي الإثنين موظفين من القيام بعملهم، كما استحدثوا قفلاً في الباب أيضاً، تدخّل الوزير بارود وطلب منهم إزالته"، وأضاف: "اليوم صباحاً وجدتُ من واجبي الحضور إلى المبنى لإعادة الأمور إلى طبيعتها بصحبة كبار الموظفين، ووجدنا حوالي 400 عنصر مسلّحين مدنيين وعسكريين، فدخلنا المبنى بصعوبة وتحت التهديد وصعدنا على الدرج، لأنَّ المصعد كان معطلاً، فوقف أحد الضباط عند "سفرة الدرج" وصرخ بالجميع: إنزعوا الخرطوش من الأسلحة وإلا سنقتل جميعاً"، معلناً أنَّه تلقّى معلومات من اللواء ريفي بأنَّه "قد يسمح للوزير بالدخول إلى المبنى التابع للوزارة فقط، من دون السماح للموظفين والعاملين بالوزارة".
نحاس الذي وصف "هذا الوضع بالشاذ"، اعتبر أنَّه "تلافياً لحصول توتر قد يؤدي بشكل مباشر إلى سقوط جرحى بين قوى الأمن الداخلي أي شعبة المعلومات والقوى الأمنية العائدة لجهاز امن السفارات"، إرتأى أنَّه "من الضروري الإنسحاب"، وأضاف: "سمعنا تصريحات لقائد قوى الأمن الداخلي، الذي لا أتصوّر انه استأذن وزيره ليصرح، أنَّه واجه شاكر العبسي، وأن المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي يقوم بها لا تصله مباشرة وفي الوقت المناسب، فربما عندها أراد أن يضع يده بنفسه على هذه المعلومات".
ورأى الوزير نحاس أنَّه "عندما تتمرد مؤسسة ما على قررات السلطة التابعة لها يعرّف ذلك قانوناً بالانقلاب، والآن هناك انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي تابع للجمهورية اللبنانية، فالوزير بارود أصدر تعليمات فورية منذ بضع دقائق الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإخلاء المبنى، وينتظر تنفيذه، مستنداً إلى المادة 66، التي تقول إنّ الوزير يمثل الدولة في المبنى الرسمي وما يختص به"، مضيفاً: "هذا الوضع الشاذ الإنقلابي سوف يزول، إنما منعاً لاستمرار الوضع الشاذ والإحتكاك المنذر بعواقب وخيمة حالياً، وتأميناً للفرق الفنية التي ستنفذ أعمالاً وفق اللازم، وجّهتُ كتاباً عاجلاً لقيادة الجيش اللبناني وطلبت منها أن تقوم بواجبها وتعالج هذه الحالة الإنقلابية وتخلي العناصر المتمردة في هذا المبنى تأميناً لسلامة العاملين وللموجودات، لأنَّه علمنا ان هناك حقائب يتم إخراجها من المبنى".
ورداً على سؤال لأحد الصحافيين، أجاب نحاس: "هيدي ما شغلتك"، وقال: "أنا من يقرر في وزارتي ما الذي يجب أن يحصل، ومن لا يعجبه فمجلس النواب وحده يحاسبني، ولا شيء اسمه شركة "أوجيرو" في لبنان، ومعلوماتك ناقصة". وحول ما سيقوم به في حال رفضت الفرقة التابعة لشعبة المعلومات الخروج من المبنى، اعتبر أنَّه ليس من سياسته ونهجه "القيام بخطوات تصعيدية"، وأضاف: "بل نطالب كافة السلطات بتحمل مسؤولياتها، والمسؤولية الكبرى اليوم، على الجيش اللبناني بإخلاء المسلحين من المبنى، الذي وجودهم غير شرعي فيه"، على حد تعبيره.
وإذ كرر القول إنَّ "شعبة المعلومات دخلت إلى المبنى يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثالثة"، قال نحاس: "المراسلَة التي ردّ فيها ريفي على بارود أُرفقت بكتاب كان أرسله يوسف يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي القيام بهذه العملية، إلا انَّ الكتاب أرسل يوم السبت أي بعد نهار واحد على دخول الفرقة المبنى".
إلى ذلك، رأى نحاس على أنَّه "ستكون هناك مواجهة للحالة الإنقلابية"، معتبراً إلى أنَّ "الأجهزة الأمنية خاضعة للسلطات القانونية، وإذا كان هناك جهاز أمني قد أنشأ شبكة إتصالات من دون علم السلطات المعنية بهذا الشأن، فهذا أيضاً يكرس الحالة الإنقلابية"، وأضاف: "عندما تدخل هذه القوة يوم الجمعة ولا يكون وزير الداخلية على علم بذلك، ويوجه أمراً مباشراً بالإخلاء، ومن دون علم الوزارة المعنية أيضاً، فتصبح هوية من قام بهذا العمل واضحة".
وأكمل نحاس في عرضه لوجهة نظره في ما جرى بالقول: "إن الشبكة أُقيمت على أساس أنَّها هبة لوزارة الاتصالات، والوزارة حددت الوجه الأمثل لاستعمالها، فالوزير يحاسب في مجلس النواب وكل من يتدخل بهذا الأمر إنما يتدخل بأمر لا علاقة له بها، وهناك قلق وريبة حول كيفية استعمال هذه المعدات التابعة للشبكة خلافاً لتعليمات الوزارة، ولو لم يكن هناك ما يثير الريبة لما حضر 400 عنصر اليوم". واتهم نحاس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "بعدم الإمتثال للقوانين والأوامر المباشرة الصادرة عن بارود"، معتبراً أنَّ "هناك احتلالاً عسكرياً وتمرداً على سلطة الدولة، وعلى من قام بهذا العمل أن يبرر السبب، فمديرية قوى الأمن دخلت إلى المبنى من دون مسوغ شرعي".
وتابع نحاس قائلاً: "مساء الثلاثاء طلبت من جهاز أمن السفارات المولج حماية وتأمين سلامة المباني الرسمية مرافقتي ونزلتُ إلى المبنى للإطمئنان فتفاجأت أنَّ عناصر الفرقة الموجودة قد ازداد عددهم، وكانوا منعوا في اليوم السابق أي الإثنين موظفين من القيام بعملهم، كما استحدثوا قفلاً في الباب أيضاً، تدخّل الوزير بارود وطلب منهم إزالته"، وأضاف: "اليوم صباحاً وجدتُ من واجبي الحضور إلى المبنى لإعادة الأمور إلى طبيعتها بصحبة كبار الموظفين، ووجدنا حوالي 400 عنصر مسلّحين مدنيين وعسكريين، فدخلنا المبنى بصعوبة وتحت التهديد وصعدنا على الدرج، لأنَّ المصعد كان معطلاً، فوقف أحد الضباط عند "سفرة الدرج" وصرخ بالجميع: إنزعوا الخرطوش من الأسلحة وإلا سنقتل جميعاً"، معلناً أنَّه تلقّى معلومات من اللواء ريفي بأنَّه "قد يسمح للوزير بالدخول إلى المبنى التابع للوزارة فقط، من دون السماح للموظفين والعاملين بالوزارة".
نحاس الذي وصف "هذا الوضع بالشاذ"، اعتبر أنَّه "تلافياً لحصول توتر قد يؤدي بشكل مباشر إلى سقوط جرحى بين قوى الأمن الداخلي أي شعبة المعلومات والقوى الأمنية العائدة لجهاز امن السفارات"، إرتأى أنَّه "من الضروري الإنسحاب"، وأضاف: "سمعنا تصريحات لقائد قوى الأمن الداخلي، الذي لا أتصوّر انه استأذن وزيره ليصرح، أنَّه واجه شاكر العبسي، وأن المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي يقوم بها لا تصله مباشرة وفي الوقت المناسب، فربما عندها أراد أن يضع يده بنفسه على هذه المعلومات".
ورأى الوزير نحاس أنَّه "عندما تتمرد مؤسسة ما على قررات السلطة التابعة لها يعرّف ذلك قانوناً بالانقلاب، والآن هناك انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي تابع للجمهورية اللبنانية، فالوزير بارود أصدر تعليمات فورية منذ بضع دقائق الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإخلاء المبنى، وينتظر تنفيذه، مستنداً إلى المادة 66، التي تقول إنّ الوزير يمثل الدولة في المبنى الرسمي وما يختص به"، مضيفاً: "هذا الوضع الشاذ الإنقلابي سوف يزول، إنما منعاً لاستمرار الوضع الشاذ والإحتكاك المنذر بعواقب وخيمة حالياً، وتأميناً للفرق الفنية التي ستنفذ أعمالاً وفق اللازم، وجّهتُ كتاباً عاجلاً لقيادة الجيش اللبناني وطلبت منها أن تقوم بواجبها وتعالج هذه الحالة الإنقلابية وتخلي العناصر المتمردة في هذا المبنى تأميناً لسلامة العاملين وللموجودات، لأنَّه علمنا ان هناك حقائب يتم إخراجها من المبنى".
ورداً على سؤال لأحد الصحافيين، أجاب نحاس: "هيدي ما شغلتك"، وقال: "أنا من يقرر في وزارتي ما الذي يجب أن يحصل، ومن لا يعجبه فمجلس النواب وحده يحاسبني، ولا شيء اسمه شركة "أوجيرو" في لبنان، ومعلوماتك ناقصة". وحول ما سيقوم به في حال رفضت الفرقة التابعة لشعبة المعلومات الخروج من المبنى، اعتبر أنَّه ليس من سياسته ونهجه "القيام بخطوات تصعيدية"، وأضاف: "بل نطالب كافة السلطات بتحمل مسؤولياتها، والمسؤولية الكبرى اليوم، على الجيش اللبناني بإخلاء المسلحين من المبنى، الذي وجودهم غير شرعي فيه"، على حد تعبيره.
وإذ كرر القول إنَّ "شعبة المعلومات دخلت إلى المبنى يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثالثة"، قال نحاس: "المراسلَة التي ردّ فيها ريفي على بارود أُرفقت بكتاب كان أرسله يوسف يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي القيام بهذه العملية، إلا انَّ الكتاب أرسل يوم السبت أي بعد نهار واحد على دخول الفرقة المبنى".
إلى ذلك، رأى نحاس على أنَّه "ستكون هناك مواجهة للحالة الإنقلابية"، معتبراً إلى أنَّ "الأجهزة الأمنية خاضعة للسلطات القانونية، وإذا كان هناك جهاز أمني قد أنشأ شبكة إتصالات من دون علم السلطات المعنية بهذا الشأن، فهذا أيضاً يكرس الحالة الإنقلابية"، وأضاف: "عندما تدخل هذه القوة يوم الجمعة ولا يكون وزير الداخلية على علم بذلك، ويوجه أمراً مباشراً بالإخلاء، ومن دون علم الوزارة المعنية أيضاً، فتصبح هوية من قام بهذا العمل واضحة".
وأكمل نحاس في عرضه لوجهة نظره في ما جرى بالقول: "إن الشبكة أُقيمت على أساس أنَّها هبة لوزارة الاتصالات، والوزارة حددت الوجه الأمثل لاستعمالها، فالوزير يحاسب في مجلس النواب وكل من يتدخل بهذا الأمر إنما يتدخل بأمر لا علاقة له بها، وهناك قلق وريبة حول كيفية استعمال هذه المعدات التابعة للشبكة خلافاً لتعليمات الوزارة، ولو لم يكن هناك ما يثير الريبة لما حضر 400 عنصر اليوم". واتهم نحاس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "بعدم الإمتثال للقوانين والأوامر المباشرة الصادرة عن بارود"، معتبراً أنَّ "هناك احتلالاً عسكرياً وتمرداً على سلطة الدولة، وعلى من قام بهذا العمل أن يبرر السبب، فمديرية قوى الأمن دخلت إلى المبنى من دون مسوغ شرعي".
