طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي، بعد رفض الجيش اللبناني الاستجابة لطلباتنا في هذا الخصوص، وحمايتنا كلبنانيين وحماية النازحين السوريين من الممارسات السورية". وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه يطلب أيضا الحماية من حزب الله "الذي اكتشفنا ومنذ نحو الشهر تقريبا، أنه ينشر مدافعه وأسلحته الثقيلة شمالا على حدود عكار الضنية، وبالتحديد في مناطق عيون أرغش، وادي سيسان ومرجحين، وهي مدافع لا تطال أكثر من 30 أو 35 كم. ومن هنا حقنا أن نتساءل: من يستهدف الحزب بهذه المدافع، وهل هي ضمن خطته للاستيلاء على البلد؟".
واعتبر المرعبي أن "الجيش اللبناني قد تخلى عن دوره في الشمال وكأن عمله يقتضي بملاحقة مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة"، وقال "نحن ملزمون بالدفاع عن أهلنا وعن النازحين إلينا، وبما أنه لا جيش يحمينا ولا ميليشيات لدينا تحمي مناطقنا، لذلك نطالب بقوات دولية شاء من شاء وأبى من أبى". وشدد المرعبي على أن "الموقف اللبناني الرسمي من أي عقوبات قد تفرض على سوريا في مجلس الأمن، يجب أن يكون مع هذه العقوبات، لأنه لا يمكن لأي إنسان أو بلد أن يغطي انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل والمجازر التي تحصل في سوريا".
مقتل فرنسييّن اثنين بعد صدم سيارتهما في البقاع
|
أفاد مندوب موقع "NOW Lebanon" في البقاع أن حادث سير وقع قرابة الساعة الثانية والنصف فجر اليوم على طريق عام الفيضة ـ زحلة من جهة برالياس، أودى بحياة الفرنسيين دافيد ريميليون (مواليد 1986) وبيار ماري كنزليان (1988)، بعد أن صدم "بيك آب" (مجهولٌ مالكه) سيارتهما الـ"تويوتا" البيضاء اللون من جهة السائق، ما أدى إلى انقلابها واستقرارها في خندق مغمور بالمياه على جانب الطريق، ووفاة الشابّين على الفور.
وفيما عُلم أن سيارة الضحيّتين تعود للّبنانية ميرنا خوري، فإن سائق الـ"بيك آب" قد فرّ إلى جهة مجهولة، في حين حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لجلاء ملابساته.
This is one more of the Incidents, that, are taking place against the Foreign Nationals in Lebanon.Carlos and Lebanese Army.
عون: سنلوي ذراع المخابرات الأميركية في لبنان كما لوينا ذراع إسرائيل |
زار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "معلم مليتا السياحي" في الجنوب، حيث قال: "إننا سنلوي اليوم ذراع أميركا التـي عـادت إليـنا بأيـدٍ مختـلفـة"، معتبراً أنَّ "ما يحصـل في سـوريـا، وأبعد في بعض الدول العربيىة، ما هو إلا أحداث تـدل على ضـرب الشـعـوب العـربيـة وضرب الوحـدة العـربيـة، وكـأنه يـراد به الإنتقـال من صـراع عـربـي – إسـرائيـلي إلى صـراع عـربي – عـربـي".
عون الذي كان في استقباله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أضاف: "نحـن قـاومنـا وإنتصرنـا، ونتمـى ذلـك للأشقاء أن يقاوموا و يثبتوا ويربحوا، ونحـن عطـلًنـا إنطـلاقـة هذه الحـرب في لبنان، ولن نسمـح بإنطـلاق شـرارة الحـرب المذهبية من بيـروت، تجـاه الوطـن العـربـي أو أن تنطلق أي شـرارة من هذه الدول العربيـة بإتجـاهـنـا".
وختم بالقول: "نـحن اليـوم أقـويـاء جداً حتى في صراعاتنا السياسية نتخطى الصعوبات، ولكن لن يـكون في لبنـان لا حـرب أهليـة لا سنية ـ شيعية، ولا طائفية مسيحية – إسلامية، وصـراعـاتنا السيـاسيـة نسـتطيع أن نتخـطاهـا، وإذا كـان بعض الهامشيين يتمنونهـا لتعطيهم السيطرة على الحكم، فهم أقليـة ولن ترى أحلامهم النور وإن أحدثوا بعض العرقلة في سير الأمور في لبنان".
(الوطنية للإعلام)
عون الذي كان في استقباله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أضاف: "نحـن قـاومنـا وإنتصرنـا، ونتمـى ذلـك للأشقاء أن يقاوموا و يثبتوا ويربحوا، ونحـن عطـلًنـا إنطـلاقـة هذه الحـرب في لبنان، ولن نسمـح بإنطـلاق شـرارة الحـرب المذهبية من بيـروت، تجـاه الوطـن العـربـي أو أن تنطلق أي شـرارة من هذه الدول العربيـة بإتجـاهـنـا".
وختم بالقول: "نـحن اليـوم أقـويـاء جداً حتى في صراعاتنا السياسية نتخطى الصعوبات، ولكن لن يـكون في لبنـان لا حـرب أهليـة لا سنية ـ شيعية، ولا طائفية مسيحية – إسلامية، وصـراعـاتنا السيـاسيـة نسـتطيع أن نتخـطاهـا، وإذا كـان بعض الهامشيين يتمنونهـا لتعطيهم السيطرة على الحكم، فهم أقليـة ولن ترى أحلامهم النور وإن أحدثوا بعض العرقلة في سير الأمور في لبنان".
(الوطنية للإعلام)
Tappoush Carlos
Um Hamada Carlos
Carlos
مفنّدًا في ستّ نقاط "مغالطات بري وتعميته على الكثير من الحقائق"
| القادري: بري يحاضر بالديموقراطية وهو وحلفاؤه مسؤولون عن تشوهات نظامنا الديمقراطي البرلماني بفعل سلاحهم والتهديد به |
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أنّ عدم انعقاد الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يعود لكونها "غير دستورية، ولأننا في ظل جمهورية ديموقراطية برلمانية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، بحسب مقدمة الدستور"، وأضاف: "هذه الجلسة ليست غير دستورية وحسب، بل غير قانونية أيضاً وفي حال انعقدت يمكن الطعن بعدم قانونيتها لوجود عيب في أصول الدعوة إليها بسبب مخالفة رئيس المجلس النيابي المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس، والتي تقول إن هيئة المكتب هي التي تقرر جدول الأعمال وتنشره وتبلغه للنواب".
القادري، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” فنّد في ستّ نقاط "المغالطات والتعمية على كثير من الحقائق التي أوردها الرئيس نبيه بري في مؤتمره الصحافي"، فقال: "أولاً، يهمني أن أوضح التناقض في موقف الرئيس بري بشأن دستورية الجلسة التي دعا إليها، فليس صحيحاً أنه سئل في قصر بعبدا في 20 نيسان الماضي عن إمكان عقد جلسة مساءلة ومحاسبة، بل الصحيح أنه سئل عن مطالبة النائب ميشال عون بعقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من القوانين، فأحاب بري بأن "الدستور لا يسمح" له بالدعوة الى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة".
ثانياً، سأل القادري الرئيس بري: "أين كانت حماسته لعقد جلسة تشريعية عندما كان هناك الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين التي قاربت الـ12 وكانت تحتاج إلى إقرار قبل استقالة الحكومة؟، ولماذا لم تدب به الحمية آنذاك، لا سيما أن المجلس النيابي، طوال سنتين، لم يجتمع أكثر من مرتين أو ثلاث، فيما تفرض الممارسة البرلمانية إلتئام الهيئة العامة للمجلس النيابي أسبوعياً حتى ولو كان هناك بند واحد على جدول الأعمال".
ثالثاً، لفت القادري نظر الرئيس بري إلى أنّ "ما قبل اتفاق الطائف شيء وما بعده شيء آخر لناحية تولي السلطة الاجرائية"، موضحًا أنّ "هذه السلطة كانت قبل الطائف مناطة برئيس الجمهورية، أما بعد الطائف فقد أناطت المادة 65 من الدستور السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء"، وذكر القادري في المجال عينه أنه "عندما استقال الرئيس الشهيد رشيد كرامي لم تقبل استقالته ولم يصدر الرئيس أمين الجميل في حينه مرسومًا بقبولها، وعندما استشهد الرئيس كرامي عين الرئيس الجميل الرئيس سليم الحص رئيساً للحكومة بالوكالة، وفي مطلق الاحوال، كانت هناك حالة حرب وظروف استثنائية وحالة خطر داهم، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بهذه الواقعة على الاطلاق في حالتنا اليوم".
رابعاً، أعرب القادري إستغرابه "أن يحاضر الرئيس بري في الديموقراطية، وهو وحلفاؤه، لا سيما "حزب الله"، مسؤولون عن التشوهات الكبيرة التي اصابت نظامنا الديموقراطي البرلماني نتيجة التهديد بالسلاح وإستعماله في الداخل، تارة لفرض معادلات سياسية، وطوراً لتغيير نتائج الانتخابات النيابية".
خامساً، رأى القادري في حديث الرئيس بري عن المسؤولية والممارسة الوطنية "وكأنه يدين نفسه قبل أن يدين الآخرين، لا سيما وأنّ الأكثرية الجديدة التي اجتمعت برعاية بري هي التي تعاقب اللبنانيين منذ أكثر من أربعة أشهر بتأخير تأليف الحكومة، وهي التي تأخذ البلد رهينة حسابات سياسية ضيقة متصلة بمصالح شخصية لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية"، وأضاف القادري متسائلاً: "هل يخبرنا الرئيس بري أين هي المسؤولية الوطنية في تصرفاته وممارسات فريقه السياسي الذي بات التعطيل نهجه في كل مكان، يمارسونه على أنفسهم وفي ما بينهم قبل أن يمارسوه على الآخرين، بدليل تعطيلهم تأليف الحكومة زهاء 4 أشهر ونيف، وتبادلهم الإتهامات الكبيرة لبعضهم البعض، في سياق تخويني غريب عجيب".
سادساً، ردّ القادري على كلام الرئيس بري عن "ديكتاتورية مقنعة" من خلال رئيس الحكومة، فقال: "صحيح أن الدستور لم يحدد مهلة لتأليف الحكومة، لكن تطبيق الدستور والإلتزام به نصاً وروحاً يفترضان حكمة المولجين بتطبيقه وحسن نواياهم وإحساسهم العميق بالمسؤولية وحرصهم على مصلحة البلاد العليا، وبالتالي على أي رئيس مكلف تشكيل الحكومة في حال لم يستطع التأليف خلال مهلة زمنية معقولة أن يعتذر عن هذه المهمة"، مشددًا من ناحية أخرى على كون كلام بري عن "ديكتاتورية مقنعة" من خلال رئيس الحكومة "لا يستقيم مع مفهوم النظام الديموقراطي البرلماني، الذي ينتج أكثرية تحكم وأقلية تعارض، حيث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تسميه الأغلبية النيابية المنبثقة عن انتخابات حرة، وبالتالي ستكون لديه مصلحة أكيدة باستعجال التأليف وليس تعطيله"، وأضاف: "هنا بيت القصيد، فقد حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة ما يقوم به فريق "8 آذار" من ضرب لأسس هذا النظام وقواعده من خلال بدعة الثلث المعطل والديمقراطية التوافقية وما أسموها حكومة الوحدة الوطنية".
وإذ أكد أنّ "الإجتماع السباعي في مجلس النواب لم يكن صدفة"، كما قال الرئيس بري، رأى القادري أنّ هذا الإجتماع كان بمثابة "مسرحية متقنة الإخراج تمت بتوجيه من "حزب الله" الذي يتزعم الأكثرية الجديدة، من أجل محاولة ترميم صورة هذا الفريق التي تشوهت بفعل خلافاته على الحصص وتبادل الاتهامات بين أطرافه جراء التأخير الحاصل في التأليف، لا سيما بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون"، وختم القادري لافتًا إلى أنّ "المهم أنّ بري فشل في تمرير الجلسة العامة"، وأضاف سائلاً: "لكن طالما أنه زف للبنانيين أن "الفول الحكومي رح يصير بالمكيول"، فلماذا لم يبادر إلى سحب فتيل السجال حول الجلسة التشريعية عبر العزوف عن الدعوة إليها مجدداً، في إنتظار تأليف الحكومة التي أوحى بري وحلفاؤه أنها باتت قاب قوسين أو أدنى، بعدما أشاعوا أن اجتماعهم حسم كل النقاط العالقة، ولم يعد من مبرر للتأخير؟!".
القادري، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” فنّد في ستّ نقاط "المغالطات والتعمية على كثير من الحقائق التي أوردها الرئيس نبيه بري في مؤتمره الصحافي"، فقال: "أولاً، يهمني أن أوضح التناقض في موقف الرئيس بري بشأن دستورية الجلسة التي دعا إليها، فليس صحيحاً أنه سئل في قصر بعبدا في 20 نيسان الماضي عن إمكان عقد جلسة مساءلة ومحاسبة، بل الصحيح أنه سئل عن مطالبة النائب ميشال عون بعقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من القوانين، فأحاب بري بأن "الدستور لا يسمح" له بالدعوة الى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة".
ثانياً، سأل القادري الرئيس بري: "أين كانت حماسته لعقد جلسة تشريعية عندما كان هناك الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين التي قاربت الـ12 وكانت تحتاج إلى إقرار قبل استقالة الحكومة؟، ولماذا لم تدب به الحمية آنذاك، لا سيما أن المجلس النيابي، طوال سنتين، لم يجتمع أكثر من مرتين أو ثلاث، فيما تفرض الممارسة البرلمانية إلتئام الهيئة العامة للمجلس النيابي أسبوعياً حتى ولو كان هناك بند واحد على جدول الأعمال".
ثالثاً، لفت القادري نظر الرئيس بري إلى أنّ "ما قبل اتفاق الطائف شيء وما بعده شيء آخر لناحية تولي السلطة الاجرائية"، موضحًا أنّ "هذه السلطة كانت قبل الطائف مناطة برئيس الجمهورية، أما بعد الطائف فقد أناطت المادة 65 من الدستور السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء"، وذكر القادري في المجال عينه أنه "عندما استقال الرئيس الشهيد رشيد كرامي لم تقبل استقالته ولم يصدر الرئيس أمين الجميل في حينه مرسومًا بقبولها، وعندما استشهد الرئيس كرامي عين الرئيس الجميل الرئيس سليم الحص رئيساً للحكومة بالوكالة، وفي مطلق الاحوال، كانت هناك حالة حرب وظروف استثنائية وحالة خطر داهم، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بهذه الواقعة على الاطلاق في حالتنا اليوم".
رابعاً، أعرب القادري إستغرابه "أن يحاضر الرئيس بري في الديموقراطية، وهو وحلفاؤه، لا سيما "حزب الله"، مسؤولون عن التشوهات الكبيرة التي اصابت نظامنا الديموقراطي البرلماني نتيجة التهديد بالسلاح وإستعماله في الداخل، تارة لفرض معادلات سياسية، وطوراً لتغيير نتائج الانتخابات النيابية".
خامساً، رأى القادري في حديث الرئيس بري عن المسؤولية والممارسة الوطنية "وكأنه يدين نفسه قبل أن يدين الآخرين، لا سيما وأنّ الأكثرية الجديدة التي اجتمعت برعاية بري هي التي تعاقب اللبنانيين منذ أكثر من أربعة أشهر بتأخير تأليف الحكومة، وهي التي تأخذ البلد رهينة حسابات سياسية ضيقة متصلة بمصالح شخصية لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية"، وأضاف القادري متسائلاً: "هل يخبرنا الرئيس بري أين هي المسؤولية الوطنية في تصرفاته وممارسات فريقه السياسي الذي بات التعطيل نهجه في كل مكان، يمارسونه على أنفسهم وفي ما بينهم قبل أن يمارسوه على الآخرين، بدليل تعطيلهم تأليف الحكومة زهاء 4 أشهر ونيف، وتبادلهم الإتهامات الكبيرة لبعضهم البعض، في سياق تخويني غريب عجيب".
سادساً، ردّ القادري على كلام الرئيس بري عن "ديكتاتورية مقنعة" من خلال رئيس الحكومة، فقال: "صحيح أن الدستور لم يحدد مهلة لتأليف الحكومة، لكن تطبيق الدستور والإلتزام به نصاً وروحاً يفترضان حكمة المولجين بتطبيقه وحسن نواياهم وإحساسهم العميق بالمسؤولية وحرصهم على مصلحة البلاد العليا، وبالتالي على أي رئيس مكلف تشكيل الحكومة في حال لم يستطع التأليف خلال مهلة زمنية معقولة أن يعتذر عن هذه المهمة"، مشددًا من ناحية أخرى على كون كلام بري عن "ديكتاتورية مقنعة" من خلال رئيس الحكومة "لا يستقيم مع مفهوم النظام الديموقراطي البرلماني، الذي ينتج أكثرية تحكم وأقلية تعارض، حيث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تسميه الأغلبية النيابية المنبثقة عن انتخابات حرة، وبالتالي ستكون لديه مصلحة أكيدة باستعجال التأليف وليس تعطيله"، وأضاف: "هنا بيت القصيد، فقد حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة ما يقوم به فريق "8 آذار" من ضرب لأسس هذا النظام وقواعده من خلال بدعة الثلث المعطل والديمقراطية التوافقية وما أسموها حكومة الوحدة الوطنية".
وإذ أكد أنّ "الإجتماع السباعي في مجلس النواب لم يكن صدفة"، كما قال الرئيس بري، رأى القادري أنّ هذا الإجتماع كان بمثابة "مسرحية متقنة الإخراج تمت بتوجيه من "حزب الله" الذي يتزعم الأكثرية الجديدة، من أجل محاولة ترميم صورة هذا الفريق التي تشوهت بفعل خلافاته على الحصص وتبادل الاتهامات بين أطرافه جراء التأخير الحاصل في التأليف، لا سيما بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون"، وختم القادري لافتًا إلى أنّ "المهم أنّ بري فشل في تمرير الجلسة العامة"، وأضاف سائلاً: "لكن طالما أنه زف للبنانيين أن "الفول الحكومي رح يصير بالمكيول"، فلماذا لم يبادر إلى سحب فتيل السجال حول الجلسة التشريعية عبر العزوف عن الدعوة إليها مجدداً، في إنتظار تأليف الحكومة التي أوحى بري وحلفاؤه أنها باتت قاب قوسين أو أدنى، بعدما أشاعوا أن اجتماعهم حسم كل النقاط العالقة، ولم يعد من مبرر للتأخير؟!".
| محفوض:على المسيحيين إستعادة دورهم الريادي بهذه اللحظة العربية.. وعلى السوريين الاقتناع أنّ أمن لبنان من أمن لبنان |
دعا رئيس "حركة التغـيير" عضو قوى 14 آذار المحامي إيلي محفوض "المسيحيين في لبنان إلى أن يتلقفوا المبادرة ويستعيدوا دورهم الريادي في هذه اللحظة العربية من عمر المنطقة، وإلا فهم ينتحرون بوجودهم السياسي"، معتبرًا أنّ "بعض القادة المسيحيين فقدوا مصداقيتهم بعدما اصطفوا إلى جانب نظام أنزل بلبنان الويلات وهم جاؤوا يمنحونه صكوك غفران على حساب دماء الشهداء وعلى حساب مصير مئات اللبنانيين المعتقلين والمخطوفين في سوريا لا نعرف عنهم شيئا منذ عشرات السنين".
محفوض، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” لفت إلى " وجوب التشديد على استمرار هذه الإشكالية التاريخية بين لبنان وسوريا، طالما أن النظام السوري يرفض تقديم أي معلومات عما إذا كان هؤلاء المعتقلون والمخطوفون لا يزالون على قيد الحياة أم أصبحوا في دنيا الحق، فيما لم يبادر أي من المسؤولين السوريين من أصغر موظف الى أعلى الهرم السياسي إلى تقديم اعتذار للشعب اللبناني بعكس ما بادر اليه الفلسطينيون من اعتذار قدّمه سفيرهم في لبنان"، مشددًا في هذا المجال على أنّ "تبرئة النظام السوري من الدم اللبناني لا يمكن أن يعلنه أو يطلقه أحد من "صبية السياسة" لمجرّد أن مصالحهم تتماشى وتلتقي مع مصلحة النظام السوري الذي أمّن لهم وسائل غلبة على أخصامهم السياسيين في لبنان".
وفي هذا السياق، رأى محفوض أنّ "الترحيب والتهليل من قبل بعض السياسيين اللبنانيين لقرار الرئيس السوري بشار الأسد بالعفو عن المعتقلين السياسيين، غير لائق بالقضية اللبنانية ولم يأتِ في موقعه الصحيح"، معتبرا أنّ "أي إشادة بالنظام السوري الحالي وبرئيسه يعني صك براءة جديد لنظام خرّب لبنان ودمرّه واحتله على مدى ثلاثين سنة".
وإذ أشار إلى أنّ "خطوة الأسد تأتي في لحظة حرجة من تاريخ المنطقة العربية التي أينعت شعوبها واستيقظت من سباتها بعد عقود قبعت خلالها في الذلّ والهوان والقمع والتصفيات"، شدد محفوض على كون "مسامحة سوريا وطي الصفحة السوداء بين اللبنانيين وبينها لا تكون من عنديات شخص واحد أو حزب واحد مهما كان وأيّا يكن موقعه وموضعه، إنّما هذا الموضوع يتعلق بشرف اللبنانيين وهم وحدهم يصدرون التكليف الشرعي لمن يكون مخوّلا إعطاء صك غفران عنهم"، مؤكدًا في المقابل أنّ "تنطح بعض رجالات سوريا في لبنان مدافعين عن نظام خرّب الجمهورية اللبنانية، هو أمر غير مسموح ولن يسهل عليهم تمريره".
وردًا على سؤال، أكد محفوض أنّ "عرقلة مساعي العدالة الدولية من قبل سوريا ومن قبل وكلائها في لبنان لم تجدِ نفعا"، معربًا عن ثقته في هذا المجال بأنّ "السحر سينقلب على الساحر، والمحكمة الدولية مهما تأخرت فإنها وإن أمهلت ولكنها حتمًا لا تهمل".
وحول مجريات الأحداث في سوريا، أجاب محفوض: "نحن كلبنانيين لم ولن نتدخل في الشؤون السورية، وليت النظام السوري يتعظ مما يجري عنده ويلجم نفسه عن التدخل في البيت اللبناني"، وأضاف مستطردًا: "لكن أيضًا لا يمكن ولا يجوز ألا نتعاطف مع الحركة الشعبية شأنها شأن الحركات المماثلة في الدول العربية الاخرى، لكون "ثورة الأرز" جزءًا من "الربيع العربي" بل هي من أطلق هذا الربيع في 14 آذار 2005".
محفوض الذي أسف "لهروب النظام السوري من أفعاله وارتكاباته بحق شعبه عبر نسج أفلام وقصص حول اتهامات لبعض اللبنانيين بالمشاركة في الانتفاضة الشعبية السورية"، شدد على أنه "في ظل ما نشهده من تسخيف واستسهال لعقول اللبنانيين بمسرحيات وأقاصيص لم تعد تنطلِي على أحد في القرن الواحد والعشرين، لكان واجبًا على لبنان لو أنّه يحظى بفرصة وجود حكم مركزي قوي وقادر، أن يتقدّم بشكوى ضدّ سوريا أمام المحافل الدولية ولا سيما أمام مجلس الأمن بجرائم أهمها التحريض وخلق الفتن داخل الأراضي اللبنانية"، ناصحًا في المقابل "السوريين بتعديل نظرتهم التاريخية والعقائدية تجاه لبنان، وليقتنعوا أن لبنان كيان قائم بذاته وحضارة عريقة لا يمكن طمسها ولا إلغاؤها ولا تقسيمها ولا شطبها عن خارطة العالم"، وأضاف محفوض في السياق عينه: "ننصحهم بالاقتناع أنّ أمن لبنان من أمن لبنان وليكفّوا عن تغليب فئات وتحريضها على فئات أخرى"، معتبرًا أنه "كان الأجدى بالرئيس الأسد بدل تحميل أحد موفديه رسالة للبنانيين كي يشكلوا الحكومة، أن يتطلّع لما يجري في بلاده وينظر من حوله فيستمع الى صوت الشعب السوري وليتركنا بسلام فنحن أدرى بشؤون بيتنا".
محفوض، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” لفت إلى " وجوب التشديد على استمرار هذه الإشكالية التاريخية بين لبنان وسوريا، طالما أن النظام السوري يرفض تقديم أي معلومات عما إذا كان هؤلاء المعتقلون والمخطوفون لا يزالون على قيد الحياة أم أصبحوا في دنيا الحق، فيما لم يبادر أي من المسؤولين السوريين من أصغر موظف الى أعلى الهرم السياسي إلى تقديم اعتذار للشعب اللبناني بعكس ما بادر اليه الفلسطينيون من اعتذار قدّمه سفيرهم في لبنان"، مشددًا في هذا المجال على أنّ "تبرئة النظام السوري من الدم اللبناني لا يمكن أن يعلنه أو يطلقه أحد من "صبية السياسة" لمجرّد أن مصالحهم تتماشى وتلتقي مع مصلحة النظام السوري الذي أمّن لهم وسائل غلبة على أخصامهم السياسيين في لبنان".
وفي هذا السياق، رأى محفوض أنّ "الترحيب والتهليل من قبل بعض السياسيين اللبنانيين لقرار الرئيس السوري بشار الأسد بالعفو عن المعتقلين السياسيين، غير لائق بالقضية اللبنانية ولم يأتِ في موقعه الصحيح"، معتبرا أنّ "أي إشادة بالنظام السوري الحالي وبرئيسه يعني صك براءة جديد لنظام خرّب لبنان ودمرّه واحتله على مدى ثلاثين سنة".
وإذ أشار إلى أنّ "خطوة الأسد تأتي في لحظة حرجة من تاريخ المنطقة العربية التي أينعت شعوبها واستيقظت من سباتها بعد عقود قبعت خلالها في الذلّ والهوان والقمع والتصفيات"، شدد محفوض على كون "مسامحة سوريا وطي الصفحة السوداء بين اللبنانيين وبينها لا تكون من عنديات شخص واحد أو حزب واحد مهما كان وأيّا يكن موقعه وموضعه، إنّما هذا الموضوع يتعلق بشرف اللبنانيين وهم وحدهم يصدرون التكليف الشرعي لمن يكون مخوّلا إعطاء صك غفران عنهم"، مؤكدًا في المقابل أنّ "تنطح بعض رجالات سوريا في لبنان مدافعين عن نظام خرّب الجمهورية اللبنانية، هو أمر غير مسموح ولن يسهل عليهم تمريره".
وردًا على سؤال، أكد محفوض أنّ "عرقلة مساعي العدالة الدولية من قبل سوريا ومن قبل وكلائها في لبنان لم تجدِ نفعا"، معربًا عن ثقته في هذا المجال بأنّ "السحر سينقلب على الساحر، والمحكمة الدولية مهما تأخرت فإنها وإن أمهلت ولكنها حتمًا لا تهمل".
وحول مجريات الأحداث في سوريا، أجاب محفوض: "نحن كلبنانيين لم ولن نتدخل في الشؤون السورية، وليت النظام السوري يتعظ مما يجري عنده ويلجم نفسه عن التدخل في البيت اللبناني"، وأضاف مستطردًا: "لكن أيضًا لا يمكن ولا يجوز ألا نتعاطف مع الحركة الشعبية شأنها شأن الحركات المماثلة في الدول العربية الاخرى، لكون "ثورة الأرز" جزءًا من "الربيع العربي" بل هي من أطلق هذا الربيع في 14 آذار 2005".
محفوض الذي أسف "لهروب النظام السوري من أفعاله وارتكاباته بحق شعبه عبر نسج أفلام وقصص حول اتهامات لبعض اللبنانيين بالمشاركة في الانتفاضة الشعبية السورية"، شدد على أنه "في ظل ما نشهده من تسخيف واستسهال لعقول اللبنانيين بمسرحيات وأقاصيص لم تعد تنطلِي على أحد في القرن الواحد والعشرين، لكان واجبًا على لبنان لو أنّه يحظى بفرصة وجود حكم مركزي قوي وقادر، أن يتقدّم بشكوى ضدّ سوريا أمام المحافل الدولية ولا سيما أمام مجلس الأمن بجرائم أهمها التحريض وخلق الفتن داخل الأراضي اللبنانية"، ناصحًا في المقابل "السوريين بتعديل نظرتهم التاريخية والعقائدية تجاه لبنان، وليقتنعوا أن لبنان كيان قائم بذاته وحضارة عريقة لا يمكن طمسها ولا إلغاؤها ولا تقسيمها ولا شطبها عن خارطة العالم"، وأضاف محفوض في السياق عينه: "ننصحهم بالاقتناع أنّ أمن لبنان من أمن لبنان وليكفّوا عن تغليب فئات وتحريضها على فئات أخرى"، معتبرًا أنه "كان الأجدى بالرئيس الأسد بدل تحميل أحد موفديه رسالة للبنانيين كي يشكلوا الحكومة، أن يتطلّع لما يجري في بلاده وينظر من حوله فيستمع الى صوت الشعب السوري وليتركنا بسلام فنحن أدرى بشؤون بيتنا".
بشمول التحقيق اختفاء الصدر
نددت رئيسة بعثة لبنان لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة نجلا رياشي عساكر امام مجلس حقوق الانسان أمس، بالممارسات التي يرتكبها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد شعبه.
تحدثت عساكر امام جلسة خصصت للاستماع الى رئيس لجنة التحقيق الدولية في الوضع بليبيا شريف بسيوني:
"يؤيد وفد بلادي البيان المقدم باسم المجموعة العربية. كما يرحب بتقرير لجنة التحقيق برئاسة السيد شريف بسيوني لجهة موضوعيته وشموليته، بحيث قدم تفنيدا امينا وبالغ الاهمية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني والمرتكبة في ليبيا منذ اندلاع التظاهرات الشعبية السلمية في شباط 2011.
بالاطلاع على التقرير، لا يمكننا الا ان نشعر بالأسى، وان نشجب هذا الكم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها القوات الحكومية الليبية، والتي اتخذت اشكالاً مختلفة ومروعة: من الاستخدام المفرط للقوة في وجه المتظاهرين، الى تجنيد المرتزقة واستخدام الاطفال في الاعمال العسكرية، الى التعذيب، الى الحرمان من المعالجة الطبية وغيرها.
من جهة اخرى، لا يسعنا الا ان ندين، بأشد لهجة، التوقيف الاعتباطي والاختفاءات القسرية التي تبدو كأنها سياسة منهجية لحكومة القذافي، لا يزال لبنان يعاني من جرائها منذ تغييب المرجع الوطني والقائد الروحي اللبناني الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، عام 1978، من حكومة القذافي آنذاك. ولهذا، فإن وفد بلادي، اذ يعلن تأييده لتمديد ولاية لجنة التحقيق ويطالب اللجنة بالتحقيق في كل الاختفاءات القسرية، بما فيها تلك السابقة لاندلاع الاحداث الاخيرة، وبذل الجهود في سبيل تبيان حقيقة تغييب الامام ورفيقيه.
اخيراً، يودّ وفد بلادي ان يوجه تحية صادقة الى الشعب الليبي، آملا في ان يتمكن من ايجاد حل سياسي للازمة القائمة، بعيدا من العنف، ويمضي قدماً في بناء الدولة الديموقراطية التي يطمح اليها ويستحقها هذا الشعب الشقيق، والمرتكزة على احترام حقوق الانسان وحكم القانون".
It is amazing, how the Lebanese Diplomats taking side, against the Revolts in Syria, and supporting, another Revolts like in Libya. These Diplomats have no Shame whatsoever, Assaker a Lebanese Diplomat condemning the crush of the Libyan People, and called the Revolt there as Peaceful, while the Guns on top of every single move in Libya, and these Diplomats against the Resolution, suppose to be taken in the United Nation, condemning. the Crush and Bloodshed against the Revolt in Syria, which is Peaceful Protests. This act of Double Standard, is Shameful and Condemned. We do not understand, how these Diplomats, put Musa El Sadr, as more Valuable, than, the whole Syrian Nation. It is Disgusting and against Humanity. To Hell with Assaker and the Lebanese Diplomats
| لبنان بعد الأسد |
قد يستبكر كثيرون طرح السؤال عن مصير لبنان ما بعد عصر خلافة آل الأسد، أو يستنكرون السؤال في حدّ ذاته، طالما أنّ مصير النظام لم يُحسم بعد، وأنّه لا يزال يُقدّم اشارات على قوّته وثباته، وهم يحلمون بخروجه أشدّ قوّة ومناعة.
وليس من باب "التفكير بالأُمنيات" أن يبدأ اللبنانيّون مناقشة هادئة لمرحلة ما بعد النظام السوري الأربعيني، بل من باب التبصّر والتحسّب، ومراجعة موازين علاقاتهم التي بُنيت على أساس الارتباط الشديد بهذا النظام، على مدى ثلث قرن، وعلى أساس أنّ أيّ نظام بديل لن يكون أكثر طمعا واستتباعا للبنان، فكيف اذا كان ديمقراطيا يبني علاقات متوازنة مع جيرانه.
واذا كان التطوّر والتقدّم سُنّة الحياة، فانّ التمسّك بالجوامد يؤدّي حكما الى الشلل والجمود والانهيار. فالوضع السوري محكوم بالتغيير، سلما أو غلابا (والأرجح غلابا، قياسا على نهج القمع المستمر)، وليس من مصلحة أيّ لبناني ربط مصيره بنظام مترنّح بين الموت الرحيم والسقوط العظيم.
وفي الوقائع، لم يشكّل اللقاء الاستعراضي بين الأسد وجنبلاط حاجة لبنانيّة بل حاجة للأسد نفسه، خلافا للمعادلة السابقة، فلماذا التبرّع بخدمات متأخّرة لا تُنقذ غريقا ولا تُطيل عمرا، بل تُربك المتبرّع وتُعرّضه مع مؤيّديه لأثمان في سوريّا نفسها، وفي لبنان. فكم من غريق ذهب ضحّية غريق آخر.
ومع الأخذ في الاعتبار أنّ جنبلاط موهوب في براعة الاحتفاظ لنفسه بنوافذ خلفيّة وسلالم نجاة متحرّكة، فانّ الركّاب اللبنانيّين الآخرين في القارب المتخبّط، وعلى رأسهم "حزب الله"، مدعوون الى البحث عن وسيلة نجاة عبر الاجابة الملحّة عن السؤال المصيري: ماذا بعد الأسد؟
لم يفت أوان الاجابة بعد. ولا يُمكن الظنّ أنّ قيادة "حزب الله" غافلة عن حتميّة التغيير في سوريّا. ولعلّ الاشارات الأولى ظهرت في المقاربة الأخيرة التي قدّمها السيّد حسن نصرالله حول المؤسّسات والدولة والمربّعات الأمنيّة ونبذ الغلبة في الحوار على تطوير النظام، وكأنّه أجرى نقدا ذاتيّا غير مباشر، متفاديا ما ألزم حزبه به في خطاب سابق لجهة دعم نظام الأسد والالتصاق المصيري به.
قد تكون قيادة "حزب الله" بدأت تقرأ في حقيقة التطوّرات السوريّة وتمادي العجز الايراني، وعكفت على البحث عن سبل التملّص من الالتزام الخطير، أو، على الأقلّ، التخفّف من بعض أثقاله، بعدما سبقتها قيادة "حماس" الى التمايز.
لا شكّ في أنّ استدارة "حزب الله" أصعب وأقسى بكثير من انعطافة "حماس"، بسبب ارتباطه الى حدّ الانصهار بمرجعيّتي طهران ودمشق.
وقدرته على التكيّف مع الحقائق هي الآن على المحكّ: لم يعترف علنا بعد بعجزه السياسي وفشل انقلابه اللبناني، لم يُقرّ بعد بخطأ حساباته العربيّة بين البحرين ومصر وليبيا وفلسطين، لم يعترف بعد بخطورة ربط مصيره بمصير نظام الأسد، لم يخرج بعد من وهم الانتصار على العالم والقرارات الدوليّة، لم يع بعد كرتونيّة "جبهة المواجهة العالميّة"، لم ينتبه بعد الى هوائيّة "جبهة مقاومة الشعوب" النجاديّة، لم يشفَ بعد من صدمة انفكاك "جبهة المقاومة والممانعة" الممتدّة من كاراكاس الى حارة حريك مرورا بطهران وأنقرة والدوحة وغزّة ودمشق.
وحين يُفيق من كلّ هذه الكوابيس، يستعيد حجمه الطبيعي ويدخل في الحالة اللبنانيّة الصحيحة، مدركا لاجدوى سلاحه.
وتبقى يومذاك مصائر فروعه الداخليّة: مصير زعيم مجلس نوّاب عقدين من الزمن لم يعد قادرا على جمع نصاب، مصير "زعيم مسيحيّي الشرق" بدون سند بعد رحيل من خلع عليه اللقب، مصير المجموعات الصغيرة المنتشرة أو المزروعة هنا وهناك.
ومع تحديد المصائر والأحجام، وتوقّف النفخ الخارجي، ينعقد الحوار اللبناني بالأوزان الواقعيّة لأطرافه، للبحث في تطوير النظام والاجابة العلميّة والعمليّة عن السؤال: أيّ لبنان بعد سلالة الأسد؟
This is the LOGIC of the MATTER, in the above article.وليس من باب "التفكير بالأُمنيات" أن يبدأ اللبنانيّون مناقشة هادئة لمرحلة ما بعد النظام السوري الأربعيني، بل من باب التبصّر والتحسّب، ومراجعة موازين علاقاتهم التي بُنيت على أساس الارتباط الشديد بهذا النظام، على مدى ثلث قرن، وعلى أساس أنّ أيّ نظام بديل لن يكون أكثر طمعا واستتباعا للبنان، فكيف اذا كان ديمقراطيا يبني علاقات متوازنة مع جيرانه.
واذا كان التطوّر والتقدّم سُنّة الحياة، فانّ التمسّك بالجوامد يؤدّي حكما الى الشلل والجمود والانهيار. فالوضع السوري محكوم بالتغيير، سلما أو غلابا (والأرجح غلابا، قياسا على نهج القمع المستمر)، وليس من مصلحة أيّ لبناني ربط مصيره بنظام مترنّح بين الموت الرحيم والسقوط العظيم.
وفي الوقائع، لم يشكّل اللقاء الاستعراضي بين الأسد وجنبلاط حاجة لبنانيّة بل حاجة للأسد نفسه، خلافا للمعادلة السابقة، فلماذا التبرّع بخدمات متأخّرة لا تُنقذ غريقا ولا تُطيل عمرا، بل تُربك المتبرّع وتُعرّضه مع مؤيّديه لأثمان في سوريّا نفسها، وفي لبنان. فكم من غريق ذهب ضحّية غريق آخر.
ومع الأخذ في الاعتبار أنّ جنبلاط موهوب في براعة الاحتفاظ لنفسه بنوافذ خلفيّة وسلالم نجاة متحرّكة، فانّ الركّاب اللبنانيّين الآخرين في القارب المتخبّط، وعلى رأسهم "حزب الله"، مدعوون الى البحث عن وسيلة نجاة عبر الاجابة الملحّة عن السؤال المصيري: ماذا بعد الأسد؟
لم يفت أوان الاجابة بعد. ولا يُمكن الظنّ أنّ قيادة "حزب الله" غافلة عن حتميّة التغيير في سوريّا. ولعلّ الاشارات الأولى ظهرت في المقاربة الأخيرة التي قدّمها السيّد حسن نصرالله حول المؤسّسات والدولة والمربّعات الأمنيّة ونبذ الغلبة في الحوار على تطوير النظام، وكأنّه أجرى نقدا ذاتيّا غير مباشر، متفاديا ما ألزم حزبه به في خطاب سابق لجهة دعم نظام الأسد والالتصاق المصيري به.
قد تكون قيادة "حزب الله" بدأت تقرأ في حقيقة التطوّرات السوريّة وتمادي العجز الايراني، وعكفت على البحث عن سبل التملّص من الالتزام الخطير، أو، على الأقلّ، التخفّف من بعض أثقاله، بعدما سبقتها قيادة "حماس" الى التمايز.
لا شكّ في أنّ استدارة "حزب الله" أصعب وأقسى بكثير من انعطافة "حماس"، بسبب ارتباطه الى حدّ الانصهار بمرجعيّتي طهران ودمشق.
وقدرته على التكيّف مع الحقائق هي الآن على المحكّ: لم يعترف علنا بعد بعجزه السياسي وفشل انقلابه اللبناني، لم يُقرّ بعد بخطأ حساباته العربيّة بين البحرين ومصر وليبيا وفلسطين، لم يعترف بعد بخطورة ربط مصيره بمصير نظام الأسد، لم يخرج بعد من وهم الانتصار على العالم والقرارات الدوليّة، لم يع بعد كرتونيّة "جبهة المواجهة العالميّة"، لم ينتبه بعد الى هوائيّة "جبهة مقاومة الشعوب" النجاديّة، لم يشفَ بعد من صدمة انفكاك "جبهة المقاومة والممانعة" الممتدّة من كاراكاس الى حارة حريك مرورا بطهران وأنقرة والدوحة وغزّة ودمشق.
وحين يُفيق من كلّ هذه الكوابيس، يستعيد حجمه الطبيعي ويدخل في الحالة اللبنانيّة الصحيحة، مدركا لاجدوى سلاحه.
وتبقى يومذاك مصائر فروعه الداخليّة: مصير زعيم مجلس نوّاب عقدين من الزمن لم يعد قادرا على جمع نصاب، مصير "زعيم مسيحيّي الشرق" بدون سند بعد رحيل من خلع عليه اللقب، مصير المجموعات الصغيرة المنتشرة أو المزروعة هنا وهناك.
ومع تحديد المصائر والأحجام، وتوقّف النفخ الخارجي، ينعقد الحوار اللبناني بالأوزان الواقعيّة لأطرافه، للبحث في تطوير النظام والاجابة العلميّة والعمليّة عن السؤال: أيّ لبنان بعد سلالة الأسد؟
جعجع: لقاء الاكثرية بدل من ضائعين
واعتبر في حوار امس ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "يقوم بحركة من دون بركة ولكن في بعض الأحيان قد يكون عدم الحركة منتجاً اكثر من حركة في غير مكانها وزمانها". واذ فضل "ان تبقى البلاد من دون حكومة على تشكيل حكومة كالتي يُفكرون فيها"، أسف للحوادث التي وقعت أخيراً على الحدود جنوبا وشمالا.
وكرر مناشدته الاطراف بان يكونوا "تحت سقف الدولة"، موضحا انه "ليس في إمكان أحد أن يُسمّي نفسه مقاومة والمقاومة الوحيدة هي مقاومة الشعب والحكومة والجيش فيما البقية تُعبّر عن مراحل غابرة".
وعن كسر الجليد بينه وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، قال "الجليد مكسور دوماً مع الجنرال ولكن لا يخرج منه ماء وفي الأصل لا تشنج معه أو مع فريقه لكن ثمة مواقف سياسية متناقضة".
ولم يُبد تخوفاً من انفلات أمني "سوى بعض العمليات كالتي طاولت القوة الدولية لأسباب لا تتعلق بلبنان بل بما يحصل الى جانبه".
وعن موقف لبنان من طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدين القمع في سوريا، تساءل: "من سيصوّت باسم لبنان في مجلس الأمن؟ من المفترض ان يمتنع مندوب لبنان عن التصويت نظراً الى وضعنا المعروف تجاه سوريا وما يحصل فيها من أحداث".
وذكر ان "على مندوب لبنان لدى الامم المتحدة ان يستشير رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اللذين تقع عليهما المسؤولية وليس وزير الخارجية لأنه معروف تحت تأثير من يقع".
واستقبل جعجع النائب باسم الشاب.
حرك جديد في عاليه غداً للمطالبة بإطلاق شبلي العيسمي
 |
| صورة للعيسمي يوم كان نائباً للرئيس السوري عام 1963، وزعتها عائلته في عاليه. |
وزّع في عاليه بيان افاد ان عائلة نائب الرئيس السوري سابقا (أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي) شبلي العيسمي في الولايات المتحدة استنكرت "اختطافه"، واعتبرته "مسا بأبسط حقوق الانسان وطعنة موجعة لأسرته ومحبيه". واشارت الى ان "لبنان كان ولا يزال ملجأ لكل المفكرين والمبدعين والساسة والاحرار في العالم"، وطالبت "بالكشف عن مصير والدنا"، لافتة الى ان هذه "مسؤولية الدولة اللبنانية والدولة السورية". واملت في ان "تكون عملية الكشف عنه خير جواب لمن يرغب في توريط لبنان والنيل من سمعته في نزاعات ضيقة وتصفيات لحسابات سياسية لا تأخذ في الاعتبار القيم الانسانية".
واكدت ان "تحركنا سيتصاعد عبر الهيئات الحقوقية والانسانية العربية والدولية".
دعوة للاعتصام
واصدرت عائلة العيسمي واصدقاؤه في عاليه بيانا ناشدوا فيه "القادة والمسؤولين السياسيين والامنيين والفاعليات الاجتماعية الاسراع في كشف مصيره واعادته سالما معافى الى ذويه ومحبيه". ودعوا الى مشاركتهم في اللقاء الشعبي التضامني الذي سيقام السابعة مساء غد السبت في عاليه، وتتخلله مسيرة سلمية بالشموع تنطلق من حي الملعب (الحسنة) في رأس الجبل – عاليه، "للتعبير سلميا وحضاريا عن الاستياء العارم لتغييب علم من اعلام العروبة والانسانية، والمطالبة بالكشف عن مصيره والافراج عنه فورا".
هل أُعطيت الكلمة لحكومة "صديقة" لدمشق؟
توازن الوسطيين رسالة إلى المجتمع الدولي
لم تستطع الاوساط السياسية اللبنانية الجزم بعد لقاء الرئيس السوري بشار الاسد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اذا كانت الرسالة الاهم من هذا اللقاء اعطاء الانطباع عن استمرار ثبات الرئيس السوري وقوته وعدم تأثره سياسيا الى حد كبير بالاحداث في سوريا، ولا تاليا بنية المجتمع الدولي اصدار قرار عن مجلس الامن الدولي يدين قمع النظام للاحتجاجات السورية ام الاهم هو اعطاء الضوء الاخضر لتأليف حكومة في لبنان تحمي خاصرة سوريا، الامر الذي يصب عمليا في خانة الاعتبار الاول، اي ان سوريا لا تزال قوية، على رغم ما يلمّ بها، الى درجة امساكها بمفتاح حل الموضوع الحكومي. ام ان الرسالة هي في الاتجاهين معاً علما ان الاعتبار الاول ترجح كفته بقوة نتيجة غياب الاسد عن اي ظهور علني في الآونة الاخيرة في مسائل حيوية وخطيرة بالنسبة الى سوريا في حين يبرز دور شقيقه ماهر الاسد قائد الحرس الجمهوري والقوة الضاربة على انه اللاعب الاساس في مواجهة ما يحدث في المدن والبلدات السورية.توازن الوسطيين رسالة إلى المجتمع الدولي
فإطلالة الاسد من شأنها ان تعيده الى الواجهة ليس عبر انباء عن محاورته بعض وجهاء المناطق السورية بل من خلال ألق للرئيس السوري كان له دوماً عبر التعبير عن فاعليته في الشأن اللبناني.
وغالبية الاوساط السياسية في لبنان لا تزال مقتنعة بأن سوريا هي من تمنع او لا تشجع على تأليف الحكومة حتى الآن.
وليس واضحا ما اذا كانت دمشق يئست من عدم حصول مقايضة معها حول تأليف الحكومة في لبنان ام ان هناك اسبابا باتت تحتم ان تتألف حكومة "صديقة" اذا صح التعبير في ظل تقلص الحكومات الصديقة للنظام السوري في المنطقة والعالم ايضا. وبين ما نقلته المعلومات الرسمية السورية عن لقاء الاسد جنبلاط وتشجيع الرئيس السوري على تأليف الحكومة وما جرى في يوم الجلسة التشريعية من لقاءات "مفاجئة" قيل انها حملت الحلول في طياتها على قاعدة ان القطيعة وعدم حصول لقاءات مباشرة كانت وحدها المعرقلة أثيرت تساؤلات مجددا اذا كانت الحكومة ستشهد النور تماما وفق المعايير والاسباب التي اثيرت ولا تزال تثار منذ بدء المشاورات.
اي هل ان اخراج الحكومة الى النور راهنا افضل من حصول الامر لاحقا لان الظروف قد تتغير بحيث يسكب الكثير من المياه في نبيذ مؤلفيها ولان الاكثرية الحالية المؤيدة لسوريا قد شارفت التفكك والانهيار على وقع فقدان الكلمة او التأثير السوري وفق ما ظهر من الجلسة التشريعية؟ ام ان المسألة لا تزال طبخة بحص بين اسم من هنا واسم من هناك وشروط على رئيس الجمهورية واخرى على رئيس الوزراء المكلف؟
وتقول مصادر ان ما حصل في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري واحبطت عدم مشاركة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والنائب جنبلاط في توفير النصاب لها لعدم رغبة الاول في ان يظهر رئاسة حكومة مرنة في اي اتجاه تأخذها قوى 8 آذار وعدم رغبة الثاني في قطع الروابط وضرورة ابقاء الجسور بين الافرقاء السياسيين انطلاقا من مجلس النواب بالذات في الوقت الذي صب بري غضبه على قوى 14 آذار، وجهت رسالة مهمة قد تكون برسم المجتمع الاقليمي والدولي ومفادها ان اي شطط من قوى 8 آذار في اتجاه قد يأخذ البلد الى خيارات غير سليمة له ستردع حتى من ضمن الاكثرية الجديدة.
اذ ان الجلسة التي دعا اليها بري لا تتوافق والمعايير الدستورية السليمة وفق متابعين معنيين، بدليل استحضاره كل ما امكنه من امثلة ونماذج من اجل تبرير الدعوة اليها. والذهاب في هذا الاتجاه كان سيكفل لاي قرار يتخذ عن وضع مماثل من الاكثرية الجديدة ان يحظى ليس بمعارضة داخلية قوية تزيد الشرخ السياسي في الداخل فحسب بل الى رد فعل من الخارج المراقب لاداء الاكثرية الجديدة عند كل تفصيل اساسي وجوهري حتى لو كان الموضوع اساسيا على غرار التمديد لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع احتمال تعريض هذا المنصب وسط قرار خلافي قوي حصل في ظل انقسام كالانقسام الحاصل راهناً الى تبعات خارجية لن يكون للبنان قدرة على مواجهتها.
وبهذا المعنى فان التوازن الذي احدثه ميقاتي وجنبلاط من ضمن هذه الاكثرية هو النوع الذي يبحث عنه المجتمع الدولي من ضمن اهتمامه النسبي بلبنان في تحدي تأليف الحكومة العتيدة على ان يكون الرئيس ميشال سليمان في هذا الجانب ايضا، ولو ان ليس لدى رئيس الجمهورية نواب يمثلونه في مجلس النواب من اجل التعبير عن ذلك على نحو عملاني من خلال التصدي الى ما يمكن ان يأخذ لبنان في اتجاه يعود عليه بالضرر الكبير.
فهل يطمئن المراقبون المحليون والخارجيون الى انه كما ضبطت الامور في مجلس النواب على وتيرة عدم ضرب التوافق فان الامر سيكون مماثلا في الحكومة العتيدة؟
حراك درزي!
الثلثاء 7 حزيران (يونيو) 2011
في سياق ما تُثبته الوقائع يوماً بعد يوم، قد يكون من الواجب التوقّف عند تجربة "مميّزة" حصلت في لبنان ولم تلق الصدى المطلوب لاعتبارات عدّة، أهمّها حرص الزعماء على إبقاء شعرة معاوية مع من كان حليفاً وتحوّل خصماً، في انتظار عودته "الميمونة".
ما لا شك فيه أن أكثر "التحولات" تأثيراً في الماضي القريب، كانت تلك التي قام بها النائب وليد جنبلاط. الغوص في الأسباب لم يعد يجدي نفعاً. لكلٍ الحق في نهجه السياسي الذي يريد. ما ينبغي التوقف عنده، تبعات هذا التموضع. في الوسط الدرزي تحديداً. أي معظم من يدين بالولاء إلى زعيم "المختارة".
منذ آب 2009 إلى اليوم، لم يتقبّل الشارع الدرزي الانعطافة الجنبلاطية، هذا الكلام أتى على لسان جنبلاط نفسه. الإعتراض كان مفاجئاً لدوائر القصر. التجارب السابقة هي أساس هذا الاعتقاد، أي اعتقاد الرضوخ للقرار. فقبل العام 2005، كانت السياسات تتقلّب وتنقلب بسرعة، وكان المؤيدون يتحولون على وقع هذه "التقلّبات".
شيء ما تغيّر. فما السبب الذي منع الدروز من الانطلاق والتهليل خلف زعيمهم "المتحوّل" من محور الديموقراطية والحرية، إلى "الممانعة" وعناوينها المنغلقة؟
قبل السؤال، والرد أو الاستنتاج، هناك ما يجب قوله بحق هذه الطائفة، أو الغالبية منها على الأقل. أن يقولوا "لا" لقرار صادر عن "المختارة" ليس بالأمر السهل، بل لا يخضع لحدود المنطق "العشائري" أو منطق الأقليات بطبيعتها التي تحاول دائماً اللجوء إلى قائد، يحميها بـ"تحالفاته" من زوال مزعوم.
الدروز منذ العام 2009، نجحوا في كسر حواجز وضعتها مجمل الطوائف في لبنان فوق "عقولها". رفض ومعارضة "القائد" أتى ليؤكد نزعة تحرّر قديمة لدى اللبنانيين بشكل عام، والدروز على وجه الخصوص، ساهمت الحرب الأهلية بكبتها وإنهائها على مدى عقود. في الحرب، الكل يبحث عن حماية لا عن تحرّر. اعترف الناس بذلك أم لم يعترفوا.
وقد يقول قائل: لم تظهر هذه المعارضة إلى العلن. في هذا الكلام واقعية معقولة. في المقابل، ما لم يتنبه إليه أحد، هو أن الدروز ممّن يؤيدون جنبلاط، وقفوا محايدين، يشاهدون ما يحصل، يعترضون من دون أن يُسمع لهم صوت. قلّة السمع لا تعني إطلاقاً ان أصواتهم لم ترقَ إلى مسامع أحد. على الجميع أن يعترف أن في لبنان حسابات طائفية وليست وطنية، فما الذي يمنع بأن يقف إلى جانب هؤلاء من هو من خارج "الملّة" سوى الخوف من موقف الطائفة بـ"رأسها"؟. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة.
في سنتين، قدم الدروز نموذجاً يؤسس عليه في طور الخروج من "تقوقعات" الطوائف مجتمعة. تُرفع القبعة لمن أثبت أن القرار يولد من رحم القناعات لا أكثر ولا أقل. وللجميع من الدروز أم من خارجهم أن يحيي هذه التجربة على محدوديتها. قد يأتي اليوم الذي تخرج فيه الأصوات من طوائف متعددة، كي لا تبقى أسيرة "المحادل" التي تفرض الصمت والخضوع. عندها، قد يُصبح بالإمكان الحديث عن ربيع لبناني حقيقي من خارج المألوف، عنوانه الوطن قبل الطائفة. إلى هذا الحين، من نافل القول أن ما حصل "درزياً" ليس سوى تجلٍ من "تجليّات" حركة التحرّر التي ساهمت بها هذه الطائفة عام 2005، و"تخلٍ" عن الأعراف التي كانت تؤسس في كل مرّة إلى فعل ابتعاد عن "العقل".
ayman.sharrouf@gmail.com
كاتب لبناني- بيروت
|
|
|
تعليقات القرّاء
عدد الردود: 3
-
I would like to comment on the article that the reason why the Druze can’t support Walid Jumblatt or Talal Arslan is because the majority are now educated and have university degrees and know what democracy means and that a Silly corrupted Mafia Boss in Mokhtara can’t be seen as a leader for us eductaed people. We are in the Internet age and information age and this way is going forward not backwards. Walid jumblatt is finished politically but the PSP party will be there forever.
-
When Kamal Junblatt, Established PSP, it was the most advanced stance was taken, in Lebanon towards Democracy. They called this Party by that time, DRUZE’s Party, and it was wrong. The Members of the Party were from all and various groups of the Lebanese Family. The so called Civil War 1975, and extended to 1989, put the Party, on stillness, and the Members of Non Druze, scattered, and while the Occupation of the Syrian Regime, which made it, difficult, to regathered, under PSP. The Fact is, that Mr Junblat did not do enough to reinstate the Brightness of the Party, he kept one way traffic minded people in charge, and some still there, which are the Main Obstacles to push forward with the Party. Lot has to be done.khalouda-democracy
-
حكي الاستاذ شروف، استشراف مثقفين مستقبليين. ذكرني بمشروع استشراف المستقبل العربي في سنة1990 لمركز دراسات الوحدة...يمكن للواحد لمّا يصير مثقف ،يتوهم ان الكل مثله.بالامس مصادفة وبحكم عملي كسائق سيارة عمومية ببيروت نقلت شابين من الحمرا الى الكولا، وكلاهما من منطقة الباروك . سين جين..وأسمي على اللوحة النحاسية امامهما ، فأجابا:.....هلق صحيح نحنا طلاب جامعة، بس في السياسة نحنا مع وليد بك .!!!لكن...نحن ما منحب الشيعة!!! ودمنا مع السنّة !!! و.. في معركة الخندق!!!قاتلنا مع السنّة ضد الشيعة!!!!.هنا وعلى الطريقة اللبنانيية، أجبت:" و الله أنا بحب الامير شكيب ارسلان ، داعية العروبة و الاسلام و...التنوخيين دافعوا عن بيروت وعن دولة المماليك صحابنا لا ألأتراك....و أمتى انشاء الله حتبلشوا فيهن؟!!!. وكان الجواب :" يا الله وراكن"!!!!.وصلنا على الكولا.:" موفقين شباب" .لبنان!!! أحلى عالم... نحنا حيك ... هيدا جوّنا!!!.بلد المثقف فيه متلي أنا الجاهل .!! ربما أقل فهو لا يملك فهم اللبيب من الاشارة لشوفير عمومي مقطّع موصّل.الراكب الثاني كان شيعي ،وهيئتوا من الحزب لسواد وجهه. وين يا شاب؟"أوتستراد السيّد هاني نصر الله ؟" ."أية اهلا وسهلا تفضل...".أشو اذا كان من الحزب ما بنشتغل وبننقلوا؟!!.لربما الفرق الوحيد معه، أنني لن احادثه..فالحديث معه خسارة و .. بدون فائدة.. وأنا متعود انه إذا بدأ بالتلطيش..وغالبا ما يفعلونها بعد قرائة اسمي على اللوحة النحاسية امامهم. (أنا مستحيل أرفع اللوحة النحاسية!! أنا لا ألغي نفسي. أنا لست جبانا.)، رديت بما هو
أني....وهو البادي. ( حدود التساهل ، أنتهت).
وليد جنبلاط
حازم الأمين، الجمعة 10 حزيران 2011
ارسل
احفظ
اطبع
يسعى وليد جنبلاط الى بث اعتقاد غير صحيح أنه بصدد إجراء نقلة جديدة في موقعه السياسي، وهو يوظف لهذه المهمة آلة ترويج موارب. فالصحافيون من حوله يكتبون الموقف المعلن والرسمي لـ"صديقهم"، وهم من جهة أخرى يتحدثون شفهياً عن إشارات يُطلقها، تُشعرهم أنه متذمر من حلفائه الجدد في الداخل وفي الخارج. لكن جنبلاط يؤدي دوراً في الحالين، فهو ثابت في موقعه الجديد ويدرك أن الـ"نقلة" صعبة ومتعثرة، وفي الوقت نفسه يبعث بإشاراته تلك محاولاً خطب ود "الموجة الجديدة"، وفي اعتقاده أن طلب الود قد يُستجاب، إذا ما "زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها".
ومن المرجح أن يكون عالم الإشارات في قاموس وليد جنبلاط قد صار مكشوفاً بحيث لم يعد المستهدفون به متفاعلين مع مقاصد الرجل. فالحلفاء في دمشق عندما يسمعون تذمره من نظامهم لا يقيمون وزناً لهذا التذمر، مغلبين اعتقاداً بأنه يخاطب غيرهم بتذمره، والمُخاطبون الفعليون، من خصومه الجدد، يدركون بدورهم أن كلامه ليس خطب ودٍ انما الوقوف في منطقة غامضة تتيح له التحرك، باتجاه خيارين متساويين: إما الارتماء في أحضانهم، أو الانقضاض عليهم.
يقول سياسي لبناني كان شديد الإعجاب بوليد جنبلاط، إذ كان يعتقد أنه السياسي الوحيد في لبنان، إن صديقه "لم يعد أكثر من رئيس لتكتل نيابي يضم ستة نواب". ويقول شيخ من الطائفة الدرزية إن زعيمه "انتقل من كونه الرقم 1 في تحالف 14 آذار الى الرقم 5 أو 6 في تحالف 8 آذار"، هذا قبل أن نتحدث عن فوضى الخطاب والتخبط بالخيارات، وعن استخفاف هائل يتعرض له موقعه من قبل الحلفاء الجدد. فجنبلاط اليوم آخر من يُحسب حسابه في توزيع الحقائب الوزارية عندما تستيقظ الآمال في ولادة الحكومة قبل أن تخفت. وهو اليوم أيضاً آخر من يُسأل عندما يُقرر الحلف خوض معارك قد تفقد المنضمين الجدد مزيداً من الأوراق، ولم يُفكر أحد به عندما اتُّخذ قرار بخطف بعثي عجوز من الطائفة الدرزية في مدينة عاليه، ما دفع شيوخاً من الطائفة الى القول إن الانعطافة الدراماتيكية للزعيم لم تُحصن بني معروف، ولم تدفع عنهم مخاطر "الأكثريات". يُضاف الى ذلك ما تحمله أخبار كثيرة عن أزمة يتخبط فيها "الاقتصاد الدرزي" الذي كان عماده مساعدات دورية وشديدة الانتظام يقدمها الزعيم للبيئة الريفية والجبلية المنهكة والمهددة بمزيد من النزف والهجرة، بفعل نضوب المصادر وتقتير الحلفاء الجدد.
عندما تسمع اليوم صوتاً جنبلاطياً "نقياً" كصوت غازي العريضي تشعر أنك حيال براغماتية "أبوملحمية"، فهو يقول مثلاً: "نحن ضد انتشار السلاح في بيروت"، ويكرر هذا القول أكثر من مرة في المقابلة الواحدة، وإذا ما سألت نفسك من يُخاطب الرجل في هذه العبارة، فلن تجد أنه يُخاطب أحداً، فهو إذا ما توجه بهذه العبارة الى "حزب الله" فالأخير يعرف تماماً أن جنبلاط بايعه على سلاحه، سلاحه الذي في بيروت تحديداً، بدليل الاستجابة المذلة لنداء القمصان السود، وإذا ما توجه بالعبارة نفسها الى سعد الحريري، فإن الأخير يعرف أيضاً أن جنبلاط لا يعني ما يقول على الإطلاق والدليل على ذلك الواقعة نفسها.
اذاً الى من يتوجه وليد جنبلاط بقوله إنه ضد السلاح في بيروت؟ في أحسن الأحوال هو يتوجه الى "لا أحد"، لقد فقد الصوت كثيراً من فعاليته.
السبت 11 حزيران 2011
Why are you so surprised or even wasting time analyzing Walid Jumblat? Isn't he who was in ... with the dictator who had his father Kamal Jumblat killed for the same reasons? Once a coward, always a coward. Cheers.
المشترك
h@mido
الجمعة 10 حزيران 2011
يسلم تمّك يا خضر !
المشترك
لا حول ولا
الجمعة 10 حزيران 2011
الاستاذ خضر قد يكون محقاً إذا كان غير عارف ما قام به سكان بعض قرى الجبل المختلطة (مسيحيين- قوات- و دروز) في أيار 2008.
المشترك
nader
الجمعة 10 حزيران 2011
اى الاخ خضر ابراهيم : شكلك نسيت انه كل اللي صار ب 7 ايار كان من تحت راس وليد جنبلاط ومؤتمرو الصحفي الي حكى فيه عن كاميرات المطار وشبكة اتصالات حزب الله وانو القرارات اللي اخذتها حكومة السنيورة كانت مشورة وليد بك ؟؟؟ عن جد عيب تحكوا وتقولوا الحلفاء المفترضين تخاذلوا وهني اللي راحت اكتر الضحايا بصفوفهم وهني اللي ذاقوا طعم الذل المقصود من حزب الله للسنة بشكل عام ولهلاء ما حدا نسي لشعرات اللي رددوها واللي انكتبت عالحيطان.. الى جماعة وليد بك يا ريت تحفظوا شوي الوفا وخللوا عندكن شوية ضمير لاللانو التاريخ ما بيرحم
المشترك
لبناني حر
الجمعة 10 حزيران 2011
فليكن معلوما منذ الان للشيخ سعد الحريري ولجميع احرار 14 اذار اذا تم اي تحالف في الانتخابات القادمة بين 14 اذار ووليدبك جنبلاط فانا كلبناني من صلب 14 اذار لن اشارك في الانتخابات النيابية المقبلة لانو وليد بك ما الو امانة وافضل الركون في منزلي على انتخاب جماعة وليد بك.
المشترك
santana
الجمعة 10 حزيران 2011
أخ سليم نكد معه حق ١٠٠٪ يعني صارت السياسي تبويس اليد يلي ما فيك عليها؟؟ يعني إذا سلمنا إنو حلفاء جنبلاط خذلوه (علماً إن المستقبل تكبد خسائر فادحة والقوات حسب وكليكس والدكتور جعجع شخصياً كانت تهيئ مقاتلين) فهل هذا يعني أن يرتمي في احضان خصومه؟ عيب هذا الكلام يا خضر وقد قيل قديماً إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا...هذا الكلام يدينك السكوت أفضل
المشترك
kamil
الجمعة 10 حزيران 2011
أنا مع خضر إبراهيم الأيام تقو ل إن وليد جنبلاط كان معو حق ونقطة عسطر
المشترك
SALIM NAKAD
الجمعة 10 حزيران 2011
هناك مقولة يرددها بعض الأخوة الدروز الذين نقدر ونحترم شجاعة وشهامة جماعتهم، من أنهم تُركوا لوحدهم يتصدون لاجتياح الخصم الذي يمتلك قوة وتسليحا يفوق ما يملكه الجيش اللبناني من رجال وعتاد، بينما تخاذل حلفاؤهم، جبناً أو عجزا، عن نجدتهم أو القيام بواجب الدفاع عن أنفسهم...نفهم جيدا هذا العتب، ولكن ما لا نفهمه أن تكون ردة فعل الزعامة الدرزية هي الإنتقال إلى صفوف المعتدي وتبني شعاراته والتخلي ليس فقط عن الحلفاء بل وعن كامل القناعات والمبادئ والإلتحاق بالظالمين وتمجيدهم
المشترك
MBC
الجمعة 10 حزيران 2011
The people of Beirut, will ... their hands before they cast another vote to elect Ghazi Al-Aridi as one of the representatives of their city. Let him run in a district where Hizbullah and Amal can elect him. We have no use for him and for his master.
المشترك
Yousef
الجمعة 10 حزيران 2011
بالظبط استاذ حازم...كلامك حازم ودقيق..بس ارجوك انت طرحت سؤال ولم نرى جواب..خدني على قد فهماتي..الى من يوجهون هذه الأسئلة أولئك الجنبلاطيون ... ؟؟؟ وشكرا
No comments:
Post a Comment