أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "سياسة وزارة الخارجية تتحرك بوحي من الحكومة"، نافيا أن "يكون هناك رأيان داخلها في ما يتعلق بالموقف من الأزمة السورية، فنحن نتعاطى مع سوريا من دولة إلى دولة، تماما كما نتعاطى مع كل الأشقاء العرب، ولا نريد الدخول في محاور، والكلام الذي قلناه بضرورة وقف النزيف واعتماد الحوار هو نفسه الذي نسمعه اليوم على الصعيد الدولي".
وقال منصور في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" اليوم: "نحن نحترم كل وجهات النظر في لبنان، فهذا أمر مصان في الدستور، ولكن لو سار لبنان بقرارات الجامعة العربية لكان تأثر كثيرا، إضافة إلى أن سياسة النأي بالنفس تحمي العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وهذه العلاقات حارب الكثيرون لأجل إقامتها". وأوضح أن "مساعدة سوريا تكون من خلال دعم الاجراءات الاصلاحية"، ورأى أن "مؤتمر تونس لم يصل إلى نتيجة وهذا ما سيكون عليه مؤتمر اسطنبول"، ولفت إلى أن "الحوار يبقى المخرج الوحيد الأزمة وإلا فستسعيد سوريا التجربة اللبنانية". وعن مهمة كوفي أنان، شدد على "ضرورة نجاحها، وهذا يحصل عندما توافق عليها المعارضة، بعدما وافق النظام". وقال: "هذه المبادرة أتت بعد تحولات كثيرة، بدءا من قرارات الجامعة العربية التي أقرت بتقديم كل أشكال الدعم المادي للمعارضة السورية إلى الاتجاه للأمم المتحدة. وكانت قد سبقت مهمة أنان زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى سوريا والقاهرة والتوافق مع الجامعة العربية على النقاط الخمس، التي كانت تتضمن وقف العنف من كل الاطراف وإيجاد آلية مراقبة محايدة وعدم التدخل الخارجي وتقديم المساعدات الانسانية من دون ممرات انسانية". وعن الملف النووي الإيراني وكيف ينأى لبنان بنفسه عن تداعيات العقوبات المفروضة على ايران، أكد أن "لبنان لا يعارض امتلاك إيران للطاقة النووية ما دام برنامجها سلميا والوكالة الذرية تقول إن طهران تحت السقف المسموح به ولا زالت حتى الآن تحترم المعاهدة". وأكد أن "لبنان ملتزم كل القرارات الدولية، والعقوبات الاميركية المفروضة على ايران لا تشكل ضغطا على لبنان ولا على إيران، فالتبادلات التجارية بين البلدين لا تتجاوز المئة مليون دولار سنويا، وأي ضربة لإيران سيدفع ثمنها الغير، لذا يجب اتباع أسلوب المفاوضات غير المشروطة". وردا على سؤال عن الأجواء المرافقة للقمة العربية، اعتبر أن "الجو كان مقبولا إلا أنه كان من المتوقع أن يكون التمثيل أرفع، والمؤتمر كسر شك الخارج بامكان أن تنظم بغداد القمة العربية كما أنه كسر عقدة الخوف في الداخل العراقي، فالعراق نجح في تنظيم القمة وتأمين الأمن، والبيان الختامي كان متوافقا عليه وواضحا، ولم يكن هناك ما يثير الاستفزاز". وعن ملف الإمام الصدر، أكد منصور "متابعة العملية بصمت وبعيدا من الاعلام". السنيورة: الجلسة الأخيرة للحكومة خيبة أمل.. وثبُتَ أن تلزيم البواخر يُخفي أموراً مشبوهة |
شدد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على أن "اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان بمثابة مفأجاة وخيبة أمل حقيقية لدى المواطنين"، وقال: "بالرغم من أنه بدا أن عدداً من القرارات اتُّخّذت في الجلسة لكن طريقة أخذ هذه القرارات كانت كمن يقدّم جوائز ترضية لمجموعات مختلفة في الحكومة، ولكي يشعر كل فريق من الفرقاء بأنّه نال حصة او جائزة ترضية له، لكي يصار الى الإبقاء على عقد الحكومة دون ان ينفرط".
كلام الرئيس السنيورة جاء على هامش اجتماعات عقدها في مكتبه في الهلالية في صيدا مع وفد من أصحاب الوكالات البحرية العاملة في مرفأ صيدا ووفد من رابطة مخاتير المدينة برئاسة المهتار ابراهيم عنتر ووفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عرض معهم شؤونا وقضايا حياتية ومعيشية، كما اطلع على المراحل التي قطعتها بعض مشاريع صيدا الانمائي مع الإستشاري المهندس عبد الواحد شهاب، وتابع السنيورة: "إن الاستعانة بالبواخر والعمل على تفعيل القرارات المتخذة من أجل بناء معامل لم يسر بعملية صحيحة منذ البداية، إذ لم يكن هناك تلزيم من خلال دفاتر الشروط والمفاوضات مع الشركات، والأسلوب كان خطأً، والطريقة التي اعتُمدت أدّت إلى هذه النتيجة والتي سمحت بوضع شكّل ريبة ودرجة عالية من الشكوك لدى المواطنين في هذه العملية وهذا أمر تتحمله الحكومة ويتحمّله الوزير المعني الذي لجأ إلى هذا الأسلوب"، أي وزير الطاقة جبران باسيل.
الرئيس السنيورة أكد أن "عملية تلزيم البواخر ثبُت أنّها تخفي أموراً مشبوهة من خلال عملية التسعير والسمسرات وغيرها"، وأضاف: "أنا أربأ بالحكومة اللبنانية ان تستمر بسلوك هذا الطريق لأن هذا الموضوع أصبح مدانًا من قبل الناس وليس مقبولاً على الاطلاق أن يستمر العمل ومحاولة الاجتماعات من هنا ومن هناك ومحاولة ذر الرماد في العيون، بل يجب أن تكون اعمال الدولة اللبنانية واضحة المعالم شفافة وتنافسية، وهناك عدد من الناس يملأون الدنيا كلامًا في محاولة لإظهار أنهم هم الذين يطبقون الشفافية ويطبقون الأخلاق وأنهم دعاة الاصلاح لكننا نجد أنهم بالممارسة هذه هي نتيجة أعمالهم".
وتمنى الرئيس السنيورة على الحكومة ان "تنهي هذه الفترة من الضياع ومن الانطباعات السيئة التي راكمتها هذه الممارسات، والسير بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لإنشاء معامل طاقة جديدة من خلال دفتر شروط تقرّه وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها، ودراسة ما اذا كان هناك من حاجة لموضوع البواخر شرط ان تتم من خلال عملية تنافسية حقيقية ويكون فيها منفعة للبنان ومن خلال الالتزام بقانون الكهرباء 462 وإنشاء الهيئة الناظمة".
وحول قرار إعداد مشروع قانون حول الانفاق العام، لفت الرئيس السنيورة إلى أنه "آن الأوان لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح والقويم"، مؤكداً أن "هذه الحكومة فشلت في تقديم أبسط وأهمّ متطلب منها وهو إعداد الموازنة لعامي 2011 و2012"، وقال: "إن الحل هو أن يصار الى معالجة هذا الأمر بطريقة واحدة لا محاولة أن نخفي وسيلة من أجل إدانة الطرف الآخر، فالاستمرار في هذا المنطق لن يؤدي الى نتيجة، بل يؤدي الى مزيد من الضياع ومزيد من النكد ومزيد من الكيد ومزيد من النكاية ومزيد من التعطيل والتهميش والهدر لأن هذا يؤدي الى هدر الطاقات وهدر الأموال وعدم العودة الى الأصول المالية الحقيقية".
كلام الرئيس السنيورة جاء على هامش اجتماعات عقدها في مكتبه في الهلالية في صيدا مع وفد من أصحاب الوكالات البحرية العاملة في مرفأ صيدا ووفد من رابطة مخاتير المدينة برئاسة المهتار ابراهيم عنتر ووفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عرض معهم شؤونا وقضايا حياتية ومعيشية، كما اطلع على المراحل التي قطعتها بعض مشاريع صيدا الانمائي مع الإستشاري المهندس عبد الواحد شهاب، وتابع السنيورة: "إن الاستعانة بالبواخر والعمل على تفعيل القرارات المتخذة من أجل بناء معامل لم يسر بعملية صحيحة منذ البداية، إذ لم يكن هناك تلزيم من خلال دفاتر الشروط والمفاوضات مع الشركات، والأسلوب كان خطأً، والطريقة التي اعتُمدت أدّت إلى هذه النتيجة والتي سمحت بوضع شكّل ريبة ودرجة عالية من الشكوك لدى المواطنين في هذه العملية وهذا أمر تتحمله الحكومة ويتحمّله الوزير المعني الذي لجأ إلى هذا الأسلوب"، أي وزير الطاقة جبران باسيل.
الرئيس السنيورة أكد أن "عملية تلزيم البواخر ثبُت أنّها تخفي أموراً مشبوهة من خلال عملية التسعير والسمسرات وغيرها"، وأضاف: "أنا أربأ بالحكومة اللبنانية ان تستمر بسلوك هذا الطريق لأن هذا الموضوع أصبح مدانًا من قبل الناس وليس مقبولاً على الاطلاق أن يستمر العمل ومحاولة الاجتماعات من هنا ومن هناك ومحاولة ذر الرماد في العيون، بل يجب أن تكون اعمال الدولة اللبنانية واضحة المعالم شفافة وتنافسية، وهناك عدد من الناس يملأون الدنيا كلامًا في محاولة لإظهار أنهم هم الذين يطبقون الشفافية ويطبقون الأخلاق وأنهم دعاة الاصلاح لكننا نجد أنهم بالممارسة هذه هي نتيجة أعمالهم".
وتمنى الرئيس السنيورة على الحكومة ان "تنهي هذه الفترة من الضياع ومن الانطباعات السيئة التي راكمتها هذه الممارسات، والسير بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لإنشاء معامل طاقة جديدة من خلال دفتر شروط تقرّه وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها، ودراسة ما اذا كان هناك من حاجة لموضوع البواخر شرط ان تتم من خلال عملية تنافسية حقيقية ويكون فيها منفعة للبنان ومن خلال الالتزام بقانون الكهرباء 462 وإنشاء الهيئة الناظمة".
وحول قرار إعداد مشروع قانون حول الانفاق العام، لفت الرئيس السنيورة إلى أنه "آن الأوان لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح والقويم"، مؤكداً أن "هذه الحكومة فشلت في تقديم أبسط وأهمّ متطلب منها وهو إعداد الموازنة لعامي 2011 و2012"، وقال: "إن الحل هو أن يصار الى معالجة هذا الأمر بطريقة واحدة لا محاولة أن نخفي وسيلة من أجل إدانة الطرف الآخر، فالاستمرار في هذا المنطق لن يؤدي الى نتيجة، بل يؤدي الى مزيد من الضياع ومزيد من النكد ومزيد من الكيد ومزيد من النكاية ومزيد من التعطيل والتهميش والهدر لأن هذا يؤدي الى هدر الطاقات وهدر الأموال وعدم العودة الى الأصول المالية الحقيقية".
| الراعي: تركيا تستطيع تقديم نموذج للربيع العربي المنشود |
لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنَّ "دولة تركيا الإسلامية السنّية بنسبة (98%)، وعدد سكانها 79 مليونًا، تفصل تمامًا بين الدين والدولة، وتحترم جميع الأديان، وتُقرّ بالحرية الدينية، وتتّبع النظام الديمقراطي، وهي معنيّة بحوار الحضارات والديانات، وتقدِّر الحضور المسيحي فيها وفي بلدان الشرق الأوسط كعنصر سلام واستقرار وناقل للقيم الروحية والانسانية، وقيم الحداثة والترقي والديمقراطية والمساواة في العيش المشترك"، مؤكِّدًا أنَّه "من هذا المنظار وسواه، تستطيع تركيا أن تقدم نموذجًا للربيع العربي المنشود".
الراعي، وخلال ترؤّسه قدّاس أحد الشعانين في الباحة الخارجية للصرح البطريركي، قال: "لا يسعني، وقد عدتُ أمس من زيارة رسمية إلى تركيا دامت ثلاثة أيام، إلا أن نرفع الشكر لله على هذه الزيارة وعلى ما نتج عنها من ثمار تختصّ بالمواضيع التي عالجناها مع المسؤولين المدنيين والروحيين والكنسيين، وقد تناولت الحوار المسيحي الإسلامي على مستوى الحياة والثقافة والمصير في بلدان الشرق الاوسط من اجل الوحدة والعدالة والسلام".
الراعي، وخلال ترؤّسه قدّاس أحد الشعانين في الباحة الخارجية للصرح البطريركي، قال: "لا يسعني، وقد عدتُ أمس من زيارة رسمية إلى تركيا دامت ثلاثة أيام، إلا أن نرفع الشكر لله على هذه الزيارة وعلى ما نتج عنها من ثمار تختصّ بالمواضيع التي عالجناها مع المسؤولين المدنيين والروحيين والكنسيين، وقد تناولت الحوار المسيحي الإسلامي على مستوى الحياة والثقافة والمصير في بلدان الشرق الاوسط من اجل الوحدة والعدالة والسلام".
| ضاهر: من يملك السلاح هو مَن يهرّبه.. وعلى غصن حماية اللبنانيين لا النظام السوري |
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر أن ما قيل عن دهم منزل أحد الاشخاص المقربين منه وضبط أسلحة فيه "كلام غير رسمي، بل خبر صدر عن محطة "Otv" بالأمس، وهو كلام لا أساس له من الصحة من قبيل الإشاعات والأكاذيب التي تطلق عن المناطق المؤيدة للشعب السوري".
ضاهر، وفي حديث لمحطة "الجديد"، لفت إلى أن "من واجب وزير الدفاع فايز غصن أن ينشر الجيش ليحمي اللبنانيين ويمنع التهريب" عند الحدود، مضيفاً: "إذا كان هناك تهريب للسلاح فواجب الجيش أن يحمي الحدود". ودعا ضاهر الدولة الى أن "تحمي المواطنين وتمنع الانتهاكات للسيادة الوطنية من قبل النظام السوري، وكذلك تمنع خطف المعارضين السوريين"، طالباً من غصن أن "يحمي لبنان لا أن يحمي النظام السوري"، وأضاف: "لكنّ غصن يريد أن يبرز مناطقنا وكأنّها تهرب السلاح الى سوريا".
وعن دعم النازحين السوريين، قال ضاهر: "واجبنا الانساني وحسب قوانين الشرعية الدولية أن ننصر كل مظلوم، فكيف بالشعب السوري الشقيق الذي احتضن في تموز 2006 الآلاف من العائلات اللبنانية، وهم يأتون إلى لبنان اليوم هرباً من الجرائم التي يرتكبها نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد". وأشار ضاهر إلى أن "في منطقة التبانة وبعل محسن جرحاً يسعى النظام السوري دائماً إلى توتيره أمنياً لضرب المناطق التي تؤيد 14 آذار، وهذا النظام هدّد سابقاً بنشر الفوضى بتلك المنطقة وكذلك فعل "حزب الله"، ومن يريد نشر الفوضى وعدم الاستقرار هو فريق 8 آذار والنظام السوري".
وإذ أدان ضاهر أي "استهادف للجيش وللمواطنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "من مسؤولية الجيش أن يعرف من يطلق النار وهو يعرف من وضع العبوات سابقاً وهم جماعة بعل محسن"، اعتبر أن "هؤلاء دائماً يوترون الاجواء في لبنان"، وتابع: "نحن مع المؤسسات، وعلى من يملك سلاحاً أقوى من الدولة أن يسلم سلاحه فمن يضرب مشروع الدولة هو من يطلق الاشاعات، ومَن يهرب السلاح هو من يمتلك السلاح، فكفى الكلام عن تهريبنا للسلاح من قبل حكومة بشار الأسد في لبنان (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)".
ضاهر، وفي حديث لمحطة "الجديد"، لفت إلى أن "من واجب وزير الدفاع فايز غصن أن ينشر الجيش ليحمي اللبنانيين ويمنع التهريب" عند الحدود، مضيفاً: "إذا كان هناك تهريب للسلاح فواجب الجيش أن يحمي الحدود". ودعا ضاهر الدولة الى أن "تحمي المواطنين وتمنع الانتهاكات للسيادة الوطنية من قبل النظام السوري، وكذلك تمنع خطف المعارضين السوريين"، طالباً من غصن أن "يحمي لبنان لا أن يحمي النظام السوري"، وأضاف: "لكنّ غصن يريد أن يبرز مناطقنا وكأنّها تهرب السلاح الى سوريا".
وعن دعم النازحين السوريين، قال ضاهر: "واجبنا الانساني وحسب قوانين الشرعية الدولية أن ننصر كل مظلوم، فكيف بالشعب السوري الشقيق الذي احتضن في تموز 2006 الآلاف من العائلات اللبنانية، وهم يأتون إلى لبنان اليوم هرباً من الجرائم التي يرتكبها نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد". وأشار ضاهر إلى أن "في منطقة التبانة وبعل محسن جرحاً يسعى النظام السوري دائماً إلى توتيره أمنياً لضرب المناطق التي تؤيد 14 آذار، وهذا النظام هدّد سابقاً بنشر الفوضى بتلك المنطقة وكذلك فعل "حزب الله"، ومن يريد نشر الفوضى وعدم الاستقرار هو فريق 8 آذار والنظام السوري".
وإذ أدان ضاهر أي "استهادف للجيش وللمواطنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "من مسؤولية الجيش أن يعرف من يطلق النار وهو يعرف من وضع العبوات سابقاً وهم جماعة بعل محسن"، اعتبر أن "هؤلاء دائماً يوترون الاجواء في لبنان"، وتابع: "نحن مع المؤسسات، وعلى من يملك سلاحاً أقوى من الدولة أن يسلم سلاحه فمن يضرب مشروع الدولة هو من يطلق الاشاعات، ومَن يهرب السلاح هو من يمتلك السلاح، فكفى الكلام عن تهريبنا للسلاح من قبل حكومة بشار الأسد في لبنان (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)".
No comments:
Post a Comment