ورداً على سؤال عن ملف المحكمة الدولية، أجاب وهبي: "نتمنّى ألا تثبت، نتيجة المحاكمات، التهمة على أي لبناني، ولكن هناك أزمة في مجتمعنا وهناك اغتيالات سياسية طالت شخصيات كبار، والبلد فيه احتقان سياسي واستنفار، ونحن مصرّون على أن نوقف هذا المسلسل"، داعياً إلى أن "تناقش القرائن التي قدّمها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على هذا الصعيد وأن تُؤخذ على محمل الجد لمعرفة إذا كانت هذه الدلائل صحيحة أم لا". الى ذلك، رأى وهبي أن "التنكر لعملية المحاكمة تترك تحت الرماد ما تتركه"، معرباً عن ثقته أن "الحكم لا يمكن إلا أن يكون عادلاً وشفافاً". وفي هذا الاطار، أضاف وهبي: "أنا مع كل أشكال التشكيك بالمحققين، ولكن لدي ثقة بالقضاة الجالسين على القوس ولا أقبل بالتشكيك بهم لأن لهؤلاء القضاة تاريخاً كبيراً"، مستغرباً "كيف أن هناك أشخاصاً يستهولون كيف سُجن ضباط لمدة أربعة أعوام، في حين أن هناك امكانية للتعويض عليهم معنوياً ومادياً، ولا يستهولون كيف دُفن عشرات الرجال بعد اغتيالهم". ومن جهة ثانية، وعن استئناف جلسات طاولة الحوار، قال وهبي: "نحن نذهب الى طاولة الحوار، وهذا رأيي الشخصي، انطلاقاً من بندين: الأول اعادة التأكيد على احترام كل ما تمّ الاتفاق عليه بالاجماع، فالاجماع الوطني لا يلغيه إلا اجماع وطني آخر، وبالتالي لا بد من احترام ما اتفقنا عليه والتأكيد عليه وتنفيذه، أما البند الثاني فهو احترام جدول الأعمال وهو مناقشة الاستراتيجية الدفاعية"، مضيفًا: "لدينا إمكانية أن ننجز استراتيجة تكون أكثر فعاليّة من الوضع الحالي الذي تمثل بوجود المقاومة في جهة والجيش اللبناني في أخرى، ويكون قرارها في مجلس الوزراء، و"حزب الله" هو جزء من مجلسي النواب والوزراء"، مشدداً على "السعي الى أن ندفع دائماً باتجاه أن يستعيد الشعب اللبناني شيئاً فشيئاً قراره، وذلك لا يتم الا بالحوار والثقة المتبادلة". وفي السياق عينه، أكّد وهبي أن "أحداً لا يريد أو يقبل بأن ينزع سلاح المقاومة قبل أن يمتلك لبنان بديلاً أكثر فعالية عن هذا السلاح، فلا أحد يقبل بالفراغ، ولكن المشكلة مع "حزب الله" وفريق 8 آذار أنهم لا يريدون المناقشة في هذا الموضوع". وعن خطة 14 آذار في المرحلة المقبلة، قال وهبي: "نحن متمسكون جداً بالدولة وبالقانون وباحترام المؤسسات والحريات، والحكومة لديها استحقاقات، ونحن سنكون بالمرصاد لهذه الحكومة، سنؤيّدها في كل عمل جيد ونضيء على كل عمل سيء"، مؤكداً أن "الشعب اللبناني لا يحكم بالكيدية". وفي مجال آخر، وعن الموقف الرسمي لـ14 آذار و"تيار المستقبل" من الأحداث العربية، قال وهبي: "نحن نتمنّى لكل الشعوب العربية، وفي مقدمها الشعب السوري، التحرر والازدهار والاستقرار، وأن تفوز بنظام، يكون من ميزاته تداول السلطة والحريات، أما جوهر الحرية فيحددها كل شعب". وأضاف: "نحن لا نتدخل ولا نريد أن نتدخل في شؤون أي شعب، بل ندعم كل هذه الشعوب معنوياً ونثق بأن كل شعب يستطيع أن يدير ملفاته"، معرباً عن اعتقاده أن "الشعوب العربية لن تعود الى المعتقل والى سياسة كمّ الأفواه".
"ما قاله رعد وغيره أكد أن مهمة هذه الحكومة الإنتقام من المحكمة"
 "فليخبرنا كيف سيترجم ذلك، خصوصاً وأن استحقاقات المحكمة واجراءاتها تقترب، لا سيما بعد صدو القرار الاتهامي وانطلاق عداد المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ مذكّرات التوقيف الصادرة بحق عناصر من "حزب الله""، وتساءل القادري: "كيف سيواجه ميقاتي رفض "حزب الله" للمحكمة، وكيف ستتمكن حكومته من التعاون الفعلي معها بينما "حزب الله" المكوّن الأساسي في هذه الحكومة يصر على عدم التعاون مع المحكمة وعلى عدم تمويلها وعلى سحب القضاة اللبنانيين منها؟"، مؤكدًا على هذا الأساس أنّ "ما قاله ميقاتي شفوياً عن إلتزامه بالمحكمة يدينه ولا يعينه، لكونه لم يستطع أن يجعله مكتوباً بالحبر، واستعاض عن ذلك بكلام في الهواء قاله ميقاتي
صيغة الـ"أنا" التي لا تلزم إلا نفسه".
|
| "الأخبار" عن مسؤول في "المستقبل": حصة جنبلاط من التصعيد ستكون "حرزانة" |
داعيًا الحكومة إلى توضيح "ما أوردته وسائل إعلام عن وجود 100 خبير أمني إيراني في الضاحية الجنوبية"
| سعيد: جنبلاط انتقل من موقع القيادي في "14 آذار" إلى "لا شيء" في المجلس النيابي |
وسأل سعيد: "هل ممنوع علينا معرفة من قتل شهداء (ثورة الأرز)؟"، مضيفاً: "اليوم نتمسك بالمحكمة الدولية لأنه فيها أرقى درجات ومعاير القوانين الدولية"، مؤكدًا أان "اللبنانيين اليوم هم أسرى، القطاع المصرفي، الذي هو أسير حزب الله"، مضيفًا: "نعم اللبنانيون هم أسرى أي إعتداء يقوم به "حزب الله" بوجه اسرائيل، وأسرى حيال أي قرار يتخذه حزب الله ضد المجتمع الدولي".
من جهة أخرى، وتعليقاً على ما أوردته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن مجيء خبراء أمن من إيران الى الضاحية الجنوبية لبيروت، سأل سعيد: "ماذا يعني إذا صح ما نقله الإعلام صباح اليوم أن هناك 100 خبير أمني إيراني ومن أرفع الخبراء لديها، أصبحوا في الضاحية وانتشروا فيها؟، مشددًا على وجوب أن "يكون هناك بيان لنعرف ماذا يحصل لأنه لدينا الحق بذلك، فالضاحية ليست في الصين أو في أي مكان آخر من لبنان، وبالتالي يجب أن يكون هناك بيانٌ صادر إما عن وزارة الدفاع أو عن وزارة الداخلية أو الحكومة لمعرفة ماذا يحصل"، مضيفًا: "نحن لا نريد أن نكون وقود لا لـ"حزب الله" ولا لأميركا بل نريد أن نعيش بسلام".
وحول المطلوبين الأربعة من "حزب الله" الذين وردت أسماؤهم في سياق القرار الإتهامي في قضية جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري والصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رأى سعيد أن "الحكومة ستخرج بموضوع المطلوبين الأربعة، بأنها كلفت ضابط تحرّ للقيام بمهمته ولم يصل الى نتيجة لأنه لم يعثر على أي منهم في مناطقهم أو في بلداتهم". وفي سياق آخر، أكد سعيد أن "المعارضة ستكون سلميّة وديمقراطية وحتى شعبية في بعض الأحيان ولكنها لن تذهب إلى توتير الأجواء"، مضيفاً: "سنتصدى لهذه الحكومة على مستويات عدة، فعلى المستوى الداخلي سنتمسك بالمحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) وسنتمسك بإتفاق الطائف، وسنتصدى على قاعدة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، فنحن لا نقبل بأن تستخدم هذه الحكومة أو المؤسسات اللبنانية من أجل قمع بعض الشعوب العربية".
ورداً على سؤال، أجاب سعيد: "لا أحد يتحمل المسؤولية بأن يقول للرئيس سعد الحريري أن يعود الآن الى لبنان، ولا حتى أي دولة، لأن الرجل لديه معطيات متعلقة بأمنه، وبالتالي هو الوحيد الذي يعرف الوقت المناسب لعودته".
أبو فاعور: جنبلاط لن ينقلب على الحقيقة لكنه يخاف على السلم الأهلي |
أن وزراء جبهة النضال الوطني "لن يغطوا ولن يسكتوا عن أي كيدية أو انتقام في التعيينات الإدارية التي ستتم وفق الآلية التي وضعت في حكومة الوحدة الوطنيّة وقد تمّ الإتفاق على ذلك في البيان الوزاري لإبعاد أي شبهة تتعلق بالمحاصصة أو بالإنتقامات".
ولفت أبو فاعور الى أن "الحكومة هي ائتلاف واسع وفيها تنوّع وتميز بين مكوناتها، وبالتالي المحاسبة ضرورية على أساس القانون". وعن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، أشار إلى أنها "قديمة ومستقبلية حتى بعد صدور القرار الاتهامي ولن يتمكن أحد من أن يؤثر عليها سلبًا، مع العلم أن الكثيرين يحاولون الإصطياد في الماء العكرة"، مؤكدًا في هذا السياق أن "النائب جنبلاط كان وما زال من أكثر وأشد المطالبين بمعرفة القتلة وكشف الحقيقة وهو لا ولن ينقلب على الحقيقة لكنّه يخاف على السلم الأهلي".
"من واجب الحكومة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، إذ إن لا مفرّ من التعاون المجدي مع المحكمة الدولية، لأجل كشف الحقيقة وإحقاق الحق والمصالحة بين اللبنانيين، ومن أجل حفظ استقرار لبنان"، داعيًا الحكومة إلى ألا "تقود لبنان إلى أي مواجهة داخلية عبر أي اجراءات كيدية أو انتقامية أو مسلكيات، قد تعيد الى الأذهان ما حصل في السنوات السابقة، لا سيما في العام 1998"، مضيفًا: "وزراء جبهة النضال الوطني، لم يقبلوا بها أساساً ولن يقبلوا بها في أي وقت، لأننا كنّا ضحايا من ضحياها ولن نشارك في تغطيتها، أو حتى السكوت عنها".
أبو فاعور، وخلال لقاء مع وفد من المخيم الشبابي اللبناني البرازيلي الذي ترعاه وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية في لبنان، إثر زيارته منطقة راشيا وقلعتها الأثرية، قال: "من واجب هذه الحكومة ألا تضيق ذرعاً بأي رأي كان، وتحديداً الرأي المعارض، ومن واجبها ألا تقوم بأي ردود أفعال على أي موقف ينتقدها، أو يوجه ملاحظات لأدائها، حتى تبدأ عملها".
من جهة ثانية، أشار أبو فاعور إلى أن "خطة البيان الوزاري تشدّد على ضرورة إعطاء اللبنانيين الموجودين في الاغتراب حق الاقتراع"، آملاً أن "تكون الصعوبات التي يمرّ بها الوطن عابرة وألا يفقد الأمل به".
Mikati
وألقى ميقاتي كلمة كرر فيها انه "لن يكون هناك اي تفريط بدماء الشهداء وتراجع عن تحقيق العدالة". وقال:"إن التدخل الخارجي الذي تتخوفون من تداعياته، تمكن لبنان من الحد من تأثيره، عبر التشديد على الارادة الوطنية الواحدة التي أنتجت قرارا وطنيا مستقلا. لقد أُريد للبنان يوم اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه أن تنهار وحدته، ويتقاتل ابناؤه من جديد، الا ان اللبنانيين واجهوا هذا المخطط الاجرامي بالمزيد من التضامن، والتمسك بأن احقاق الحق والعدالة ومحاسبة المجرمين والمخططين والمنفذين هو مطلب لبناني إجماعي."أن التحرك الذي ينطلق من "الربيع العربي" يجب ألا ينسي القائمين عليه أننا أمة تواجه اطماع عدو اسرائيلي يتلطى خلف اقنعة كثيرة تخفي هويته الحقيقية، هوية القمع والظلم والبطش وصراع الحضارات والهروب من القوانين الدولية والانسانية واللجوء الى القوة. لذا وجب عليكم ان تنزعوا هذه الاقنعة وتسقطوها، لتبقى الحقوق محفوظة، والكرامة محصنة، والسيادة مصونة"
| الموسوي: المحققين الدولين إستخدموا مكتباً في الضاحية لأشهر.. واستمعوا لشهود |
لموسوي، وفي حديث لمحطة "الجديد" خلال إصطحابه مندوباً لها إلى المكتب المذكور، قال: "إنَّ فترة التعاون إستمرت لأشهر"، مذكراً بأنَّ "الأمين العام (لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله) وجه خطاباً إلى (مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضى دانيال) بلمار وقال له إنَّه إذا كان يجب إستمرار التعاون وإذا كنتم جادين في الوصول إلى الحقيقة يجب بت موضوع شهود الزور"، وأعلن أنَّ "منسق العلاقة مع مكتب التحقيق الدولي في لبنان كان (مسؤول لجنة التنسيق والإرتباط في "حزب الله") الحاج وفيق صفا"، مشيراً إلى أنَّ "المكتب كان يستخدم للقاء بالعديد من الشهود".
ابتذل "حزب الله" عبارتي "العمالة" و "الخيانة" الى حد لم تعودا تخدمانه. صارتا جزءاً من خطاب يومي يدرجه مفوّهوه مع وجبات طعامهم، واستمروا بذلك على رغم امتحانين مريرين تعرضوا لهما، الأول امتحان "ويكيليكس" والثاني امتحان شبكة العملاء داخل الحزب. لكن الغريب كل الغرابة ان الامتحانين لم يثنيا الحزب عن الإمعان في التخوين، والانتقاء في التخوين. محمد جواد خليفة وياسين جابر وإبراهيم كنعان وغيرهم من وجوه "8 آذار" ليسوا خونة على رغم كل ما كشفته "ويكيليكس" عما قالوه أمام مسؤولين أميركيين. سعد الحريري وسمير جعجع وغيرهما من وجوه "14 آذار" خونة لأنهم قالوا ما كشفته الوثائق. علماً ان ثمة فارقاً لمصلحة وجوه "14 آذار" يتمثل في ان خصومتهم لـ"حزب الله" معلنة وما قالوه للمسؤولين الأميركيين يقولون مثله كل يوم في وسائل الإعلام، في حين يستبطن ما قاله حلفاء الحزب تقية تشي باستعداد للانقضاض على الحزب ما إن تسنح الفرصة.
مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي كشفت مستوراً أحدثته "ويكيليكس" في وجدان "حزب الله"، فعندما أشار النائب نهاد المشنوق الى ان الرئيس فؤاد السنيورة يكاد يكون المسؤول اللبناني الوحيد خارج "شُبهة" "ويكيليكس"، لم يتمالك أحد نواب "حزب الله" نفسه، فوقف وقال بغضب ان "ويكيليكس" السنيورة كانت على شاشات التلفزيون. رد الفعل الركيك هذا أشار الى مستوى الضيق الذي خلّفته هذه الحقيقة في وجدان الحزب. فالحزب والحال هذه كان يرغب في ان تشمل الوثائق فؤاد السنيورة، ولم تتحقق رغبته. وإذا ذهبنا في الاستنتاج أبعد، نقول ان الوثائق التي توسلها "حزب الله" في خصوماته جعلت تمعن في تمزيق خطاب التخوين الى حد فقد معها هذا الخطاب قدرته الإقناعية في الدائرة الأضيق لمجتمعه.
عاقب "حزب الله" حلفاءه الـ"ويكيليكسيين" بصمت. خليفة وجابر هما اليوم خارج الحكومة، وربما تسقط أسماء نواب التيار العوني من اللوائح الانتخابية المقبلة. وسامح وليد جنبلاط لأنه، وفق السيد حسن نصرالله، جاء اليه واعترف واعتذر. لكن الحزب غاضب على فؤاد السنيورة لأن الأخير بقي خارج "ويكيليكس".
لم يستثمر "حزب الله" الوثائق المسربة بذكاء، لا بل إن سكين "ويكيليكس" جرحت الحزب قبل ان تجرح غيره. هذا ما حصل مع "حزب الله" في موجة الربيع العربي أيضاً، فهو في البداية هلّل للثورة المصرية معتقداً انه كسب مصر، فإذا به يخسر سورية، فيتداعى خطاب الثورة لديه على نحو كاريكاتوري. هو مع الثورة في البحرين وضد الثورة في سورية. معادلة "ويكيليكس" نفسها تتكرر، فنواب "14 آذار" خونة لأنهم قالوا ما قالوه فيها، اما في حالة نواب "8 آذار" فـ"ويكيليكس" كاذبة.
الخطاب الانتقائي الركيك، الصادر عن وجدان قليل التواضع، أمعن أكثر من ذلك، فإذا أجرينا مسحاً لما تم كشفه من شبكات العملاء فسنصل الى نتيجة مفادها ان 80 في المئة مما تم كشفه حتى الآن كان قريباً من "8 آذار"، لا بل من مصادر القرار والنفوذ فيها، وأن الـ20 في المئة المتبقية ضعيفة العلاقة بـ"14 آذار"، وعلى رغم ذلك لم يتوان الحزب عن شحذ سيف التخوين في كل مناسبة وكل خطاب.
وإذا افترضنا ان "حزب الله" لا يقصد الإقناع من وراء اعتماده خطاب التخوين، انما هو يتوجه به الى قاعدته بهدف التعبئة والحشد، فذلك أيضاً يحيلنا الى سؤال عن مدى اقتناع هذه القواعد بخطاب التخوين الركيك.الأرجح ان "حزب الله" أصيب بما تصاب به أحزاب السلطة عادة، ذلك ان هذه الاحزاب تفقد مع الزمن حساسية احترام ذكاء جمهورها، وتدرك من جهة أخرى ان الخلل في منطق الخطاب لا يفسد للود قضية مع الجمهور، اذ يتولى الانقسام الطائفي الحاد مهمة تعزيز اللحمة، وليس الإقناع أو تماسك الخطاب.
| فتفت: ميقاتي كثير الوعود قليل الوفاء.. ولا قيمة لأي حوار بوجود السلاح |
| السنيورة و"ويكيليكس" |
مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي كشفت مستوراً أحدثته "ويكيليكس" في وجدان "حزب الله"، فعندما أشار النائب نهاد المشنوق الى ان الرئيس فؤاد السنيورة يكاد يكون المسؤول اللبناني الوحيد خارج "شُبهة" "ويكيليكس"، لم يتمالك أحد نواب "حزب الله" نفسه، فوقف وقال بغضب ان "ويكيليكس" السنيورة كانت على شاشات التلفزيون. رد الفعل الركيك هذا أشار الى مستوى الضيق الذي خلّفته هذه الحقيقة في وجدان الحزب. فالحزب والحال هذه كان يرغب في ان تشمل الوثائق فؤاد السنيورة، ولم تتحقق رغبته. وإذا ذهبنا في الاستنتاج أبعد، نقول ان الوثائق التي توسلها "حزب الله" في خصوماته جعلت تمعن في تمزيق خطاب التخوين الى حد فقد معها هذا الخطاب قدرته الإقناعية في الدائرة الأضيق لمجتمعه.
عاقب "حزب الله" حلفاءه الـ"ويكيليكسيين" بصمت. خليفة وجابر هما اليوم خارج الحكومة، وربما تسقط أسماء نواب التيار العوني من اللوائح الانتخابية المقبلة. وسامح وليد جنبلاط لأنه، وفق السيد حسن نصرالله، جاء اليه واعترف واعتذر. لكن الحزب غاضب على فؤاد السنيورة لأن الأخير بقي خارج "ويكيليكس".
لم يستثمر "حزب الله" الوثائق المسربة بذكاء، لا بل إن سكين "ويكيليكس" جرحت الحزب قبل ان تجرح غيره. هذا ما حصل مع "حزب الله" في موجة الربيع العربي أيضاً، فهو في البداية هلّل للثورة المصرية معتقداً انه كسب مصر، فإذا به يخسر سورية، فيتداعى خطاب الثورة لديه على نحو كاريكاتوري. هو مع الثورة في البحرين وضد الثورة في سورية. معادلة "ويكيليكس" نفسها تتكرر، فنواب "14 آذار" خونة لأنهم قالوا ما قالوه فيها، اما في حالة نواب "8 آذار" فـ"ويكيليكس" كاذبة.
الخطاب الانتقائي الركيك، الصادر عن وجدان قليل التواضع، أمعن أكثر من ذلك، فإذا أجرينا مسحاً لما تم كشفه من شبكات العملاء فسنصل الى نتيجة مفادها ان 80 في المئة مما تم كشفه حتى الآن كان قريباً من "8 آذار"، لا بل من مصادر القرار والنفوذ فيها، وأن الـ20 في المئة المتبقية ضعيفة العلاقة بـ"14 آذار"، وعلى رغم ذلك لم يتوان الحزب عن شحذ سيف التخوين في كل مناسبة وكل خطاب.
وإذا افترضنا ان "حزب الله" لا يقصد الإقناع من وراء اعتماده خطاب التخوين، انما هو يتوجه به الى قاعدته بهدف التعبئة والحشد، فذلك أيضاً يحيلنا الى سؤال عن مدى اقتناع هذه القواعد بخطاب التخوين الركيك.الأرجح ان "حزب الله" أصيب بما تصاب به أحزاب السلطة عادة، ذلك ان هذه الاحزاب تفقد مع الزمن حساسية احترام ذكاء جمهورها، وتدرك من جهة أخرى ان الخلل في منطق الخطاب لا يفسد للود قضية مع الجمهور، اذ يتولى الانقسام الطائفي الحاد مهمة تعزيز اللحمة، وليس الإقناع أو تماسك الخطاب.
| ||
| ||
| ||
|
| أبي رميا: الدعوة إلى الحوار ليست للتوصل إلى تسوية بل لتبيان حقيقة الإغتيالات |
أبي رميا، وفي حديث إلى قناة "Otv"، إعتبر أن "إنعقاد هيئة الحوار الوطني قد تكون من الوسائل التي قد يتفق عليها اللبنانيون ليجدوا الوسائل لإظهار الحقيقة في مسألة الإغتيالات خصوصاً أننا لا نملك ثقة في القضاء اللبناني بسبب الولاءات والمحميات السياسية داخل هذا السلك وذلك على الرغم من وجود قضاة عدة يتمتعون بالنزاهة ووزير عدل مميّز في الوقت الحالي وهو الوزير شكيب قرطباوي".
وعن نقاشات البيان الوزاري في المجلس النيابي، قال أبي رميا: "كانوا يعتقدون أن رئيس (الحكومة نجيب) ميقاتي "مزلّط" سياسياً ولهذا انتقدوه بقسوة في حين أنّه بدا لي في المقابل "رايق" وهادئ وصاحب ضمير مرتاح يعرف ماذا يفعل، وقد ردّ على نقاط أساسية في خطابه الختامي أهمها حين أوضح للمعارضة أنّه ليس هو من ناور وفاوض على حساب الشهداء وحين أكّد أنّه سيكون مؤتمناً على دماء الشهداء". وتابع أبي رميا في الشأن الحكومي، قائلاً: "هذه الحكومة ليست للمواجهة بل هي حكومة عمل داخلي إذ هناك هموم وشجون المواطنين ولا يمكن وضع لبنان في الثلاجة حتى إنتهاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فهناك أولويات في البلد وإذا كان لدينا شهداء مثل عماد مغنية ورفيق الحريري و200 ألف شهيد غيرهم نريد أن نعرف من قتلهم، يجب أن تمشي في الوقت عينه أمور الناس أيضاً". وأضاف: "يا ليت (الرئيس سعد) الحريري كان على رأس الحكومة لنرى ماذا كان سيفعل عند صدور مذكرات التوقيف"، ومعتبراً أن "قطار المحكمة ماضٍ في طريقه ولن يوقفه أحد ولكن يجب للحياة أن تمشي بمعزل عن هذه المحكمة".
وعن دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للبنانيين للتعقل واللجوء إلى الحوار، أجاب أبي رميا: "في السعودية هم مشغولون اليوم بمن يحق له أن يقود السيارة، وأنا أوجّه للمملكة دعوة مماثلة للعقلانية لا للتعقل وإحترام التعددية في لبنان وإحترام الآراء المتعددة لأفرقائه". وأضاف أبي رميا في مجال آخر: "إن تعبيريّ السيادة والإستقلال لا نستعملهما في الخطابات وعندما "نشلح الجاكيت ونشيل الغرافات" وفي الخطابات الشعبية بل نمارسهما على الأرض ومن هنا سأطلب موعداً من رئيس الوزراء وأطلب منه أن نعيد النظر في الأنظمة والقوانين التي تحكم التعاملات مع الدبلوماسيين والسفراء الذين يسرحون ويمرحون في البلد من دون أي ضوابط"، معتبراً أن "هذا ليس مستغرباً خصوصاً أن هناك أشخاصاً يشعرون بالنشوة عند رؤية سفير ما". وسأل: "من هم ليقولوا إنهم سيحكمون على الحكومة إنطلاقاً من أداء الحكومة"، مطالباً بـ"فك الإرتباط الدائم بين الشأن اللبناني الداخلي والمجتمع الدولي إذ من غير المقبول رؤية السفراء يعتبرون أنفسهم في مملكتهم".
وعن الوضع في سوريا، أجاب أبي رميا: "نحن لدينا ثوابت ونفهم دائماً تطلّعات الشعوب لمواكبة القرن الـ21 وحقها في حرية الرأي والديمقراطية وندرك أن الانظمة يجب أن تفهم أن تتعاطى مع شعوبها بطريقة سلمية وحضارية وتفهم الطموحات المشروعة لهم"، مضيفًا: "سوريا البلد الأكثر حساسية تجاه لبنان وكل ما يحصل هناك نتأثر به كلبنانيين، وبالتالي يجب ألا يكون لدينا أي موقف حيال الداخل السوري". واعتبر أن "الرئيس السوري بشار الأسد قام بالكثير من الخطوات الإصلاحية ولكن لا أحد يستمع إليه في المجتمع الدولي"، معرباً عن رفضه "قيام تنظيمات إرهابية ضد الشعب
الجراح: "حزب الله" يملك القرار داخل الحكومة.. والمهم إلتزام ميقاتي بما قاله أمس |
الجراح، وفي حديث إلى محطة "أخبار المستقبل"، قال: "من الواضح أن "حزب الله" هو من يملك القرار داخل الحكومة في حين أن الرئيس ميقاتي لا يملك أي قرار". وحول جلسات مناقشة البيان الوزاري، أوضح الجراح أن فريقه "رسم للرأي العام صورة حقيقية للأزمة، وفي نفس الوقت حذّرنا الرئيس ميقاتي والشعب اللبناني من خطورة المنزلقات التي ستقود اليها هذه الحكومة". وختم في هذا السياق قائلاً: "كان يجب على الشعب اللبناني أن يعي هذه المخاطر".
أوغاسبيان: ميقاتي وضع نفسه بمأزق كبير.. والتحليلات بمسألة المطلوبين من المحكمة لا تنفع |
وإذ أشار أوغاسبيان إلى أن "هذه الحكومة نالت ثقة هزيلة مما أظهر أن هناك انقسامات في البلد وأن هذه حكومة لا تمثل كل اللبنانيين ولا تمثل الوسطيين كما تدّعي"، شدد على وجوب أن "يعي جميع اللبنانيين المرحلة الخطرة التي نمرّ بها". وختم أوغاسبيان متمنيًا على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "يفتح المجال لجلسات المحاسبة والمساءلة والإستجواب (في مجلس النواب)، أما في حال أقفل الرئيس بري المجلس فسنلجأ الى أسلوب آخر من ضمن الأطر الدستورية"
حبيش: ميقاتي حاول أمس أن يدافع عن نص رفضه سابقًا |
وتطرّق إلى كلام عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل الذي جاء في جلسات الثقة، والذي اعتبر فيه أنه "لا يمكن لحكومة "حزب الله" أن تنفذ مذكرات توقيف بحق عناصر من "حزب الله"، فقال حبيش: "إن مذكرات التوقيف صادرة عن القضاء الدولي، فكيف سيكون الحال لو أن التحقيق كله في القضاء اللبناني، وكيف ستكون النتيجة؟ مع احترامنا الكامل للقضاء وللمؤسسات في لبنان"، لافتاً إلى أن "السلطة التنفيذية هي الأساس وهي التي تسيطر على وزارة العدل، كما أن موضوع التشكيلات القضائية له دور أيضا في مجلس القضاء الأعلى الذي للسلطة التنفيذية يد في تعيينه". مؤكدًا أن "المعارضة أعطت الصورة الحقيقية في جلسات الثقة، وبالتالي نحن سنكون معارضة حقيقية وسنراقب عمل الحكومة وسنعارض بالأطر القانونية المتاحة بدءاً من مجلس النواب، وصولاً إلى التحرك في الشارع إذا لزم الأمر".
| حوري: ثمة طريقة عمل للتعاطي مع نتائح الإنقلاب وسنستعمل الشارع عند الحاجة |
حوري، وفي حديث الى محطة "الجديد"، وحول إنسحاب نواب قوى 14 آذار من جلسة إعطاء الثقة للحكومة، قال: "بداية هذا خيار ديمقراطي، ولكن في الواقع كان هناك تنسيق مسبق حيال هذه الخطوة، ونحن انتظرنا كلمة رئيس (الحكومة نجيب) ميقاتي وانتظرنا ردّه علينا وعلى كلماتنا وعندما رأينا أنه لم "يشفي غليلنا" قمنا بما اتفقنا عليه"، موضحاً أنه "كان من المفترض على الرئيس ميقاتي أن يرد على كلام جميع النواب، ورأينا أمس أنه لم يرد على نواب حزب الله، كما لم يكن هناك أي إجابة حول مسألة تمويل المحكمة"، مضيفًا في هذا السياق: "كان لا بد من تعبير ما عن رفض ما، وبالتالي رأينا أن الخروج من القاعة أكثر تعبيراً من بقائنا".
وتعليقاً على ما قاله الرئيس ميقاتي حول ورود كلمة "مبدئياً" في كلمة لبنان لدى إجتماع وزراء العرب، أجاب حوري: "للتذكير وللتوضيح نقول إنه ليس وزراء خارجية العرب من إقترح ذلك، بل وزير خارجية لبنان آنذاك (علي الشامي) هو من قام بذلك من تلقاء نفسه ومن دون مراجعة الدولة اللبنانية". ومن جهة أخرى، وحول كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عن تسريب معلومات وأسماء من القرار الإتهامي، قال حوري: "لم يوجه الكلام إلينا لنرد عليه بل قام بتوجيه إخبار للنيابة العام".
الى ذلك، شدد حوري على أنه "سيكون لقوى 14 آذار طريقة عمل للتعاطي مع نتائح الإنقلاب"(على الحكومة السابقة)، مضيفاً: "نحن لا نمتلك أي أسلوب خارج النطاق الديمقراطي، وسنستعمل الشارع عندما يكون هناك حاجة لذلك، لكن تحت سقف القانون، وليس كما كان يفعل الفريق الآخر عندما كان يستعمل الشارع بطريقة غير قانونية".
| جعجع: نحكم على الحكومة قبل انطلاقها لأنه لا يخرج من العوسج تين |
جعجع، وخلال عشاء للجالية اللبنانية في أبو ظبي، أشار إلى أنه "خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية لم نقطع الاتصال مع المراجع الرسمية بل كنا على تواصل مستمر سواء مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) أو مع الرئيس المكلّف (حينها نجيب ميقاتي) لنحاول التوصل الى حكومة مقبولة ولو لم نكن سنشارك فيها، فكان بإمكانها أن تكون حكومة 8 آذار ولكن مقبولة على الأقل، لكنها أتت حكومة 8 آذار وغير مقبولة بكلّ المقاييس".
ولفت جعجع إلى أن "الفريق الآخر استنبط في بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري أشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية أساسية لدى الأكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها"، مضيفًا: "نحن أصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح حزب الله بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه".
جعجع أسف "لأن لبنان ينعم بهكذا حكومة لا تُمثل أي شيء"، وقال: "كما تعلمون نحن لم نكن يوماً من طلاب الكراسي والمقاعد وللتذكير فقط بين عامي 1990 و1994 عُينتُ وزيراً لمرتين ولم أذهب الى أي جلسة وتعرفون جيداً ما الذي فضلتهُ على المقاعد الوزارية الى حدّ أن أحد محامي الدفاع حينها ومن بعده البطريرك مار نصرالله بطرس صفير أصبحا يُرددان "في هذه الأيام لا خيار إما الوزارة وإما النظارة"، ونحن في هذه الحالة فضلّنا النظارة". وأضاف: "لا تربطنا إلا المودة والاحترام بشخص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن عندما يقولون "حكومة الرئيس ميقاتي" فيا ليتها كانت كذلك لأنها فعلياً حكومة الآخرين وعلى رأسها الرئيس ميقاتي، فهي حكومة تمثل كل شيء الا لبنان الذي نعرفه وستعيدنا الى ما قبل ثورة الأرز في العام 2005 لذا سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوة وبالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يسمح بها القانون لإسقاطها".
وفي مسألة المحكمة الدولية، اعتبر جعجع أن "الرئيس ميقاتي يحاول إنقاذ الموقف قدر المستطاع وتجميل الموضوع لكن القضية هي في النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تكمن في البيان الوزاري، لأنه يكفي في هذا المجال مقارنة ما ورد في البيان الوزاري السابق لحكومة الوحدة الوطنية وما هو وارد في بيان الحكومة الجديدة حول المحكمة الدولية".
وأضاف: "عندما وصل نقاش البيان الوزاري الى ما يسمونه بالثلاثية وهي "الجيش والشعب والمقاومة"، ولكنها بالفعل معادلة سحريّة ستعيد لبنان 500 سنة الى الوراء، استنسخوا تماماً كل ما ورد في البيان الوزاري السابق، ولكن في بند المحكمة الدولية استنبطوا اشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية اساسية لدى الاكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها".
واذ ذكّر بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حين رفض الاعتراف بهذه المحكمة ورفض الالتزام بأعمالها وقراراتها معبّراً عن ذلك بقوله "إن من تطلبهم المحكمة لن يُسلّموا لا بثلاثين يوم ولا بثلاثين سنة ولا بـ300 سنة"، قال جعجع: "أنا أحترم هذا الموقف مع أن موقفنا هو النقيض تماماً، ولكن هذه الحكومة شئنا أم أبينا هي حكومة سوريا و"حزب الله"، فكيف في خضم كلّ ما يحصل في سوريا وجد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من ساعة من الوقت لاستقبال الأمير طلال ارسلان من أجل تلطيف موقفه من هذه الحكومة؟" وأضاف: "هذا هو الثقل الوازن في هذه الحكومة وسيكون تصرف الحكومة بما يتعلق بالمحكمة الدولية تماماً كما يقول السيّد نصرالله أي عملياً لا اعتراف بالمحكمة ولا التزام بقراراتها ولا متابعة لأعمالها إلا من بعيد كما نتابع نحن هنا أخبار ما يحدث في الأرجنتين أو في البرازيل".
وفي موضوع سلاح "حزب الله"، قال جعجع: "سألني أحدهم: أنتم تطلبون من هذه الحكومة ما لم تطلبوه من حكومتكم، فأنتم تطلبون منها تنفيذ مذكرات التوقيف، ولو كنتم في الحكومة هل كنتم نفذتموها؟ فأجبته: نحن لدينا كل النيّة بتنفيذها ولكن لو أردنا ذلك لكان تسبب هذا الأمر بحرب أهلية وهذا هو السبب الوحيد الذي كان بإمكانه أن يمنعنا من تنفيذها، ولكن في الوقت الحالي من هم في الحكومة يستطيعون إتخاذ قرار بسيط بتسليم هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى المحكمة الدولية".
وتابع بالقول: "وسألني نفس الشخص: "لماذا لم تنزعوا السلاح؟"، فأجبته: نحن كنا في حكومة وحدة وطنية وكنا مضطرين لأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار لتشكيل هكذا حكومة، أي لضرورات قيام وحدة وطنية لم نذهب بعيداً في هذا الشأن مع العلم أننا عبّرنا عن رأينا، ولبعض من ينسى صحيح أن البيان الوزاري للحكومة السابقة تضمن معادلة ثلاثية هي الجيش والشعب والمقاومة في البند السادس، ولكن أتمنى على كل لبناني قراءة كل ما ورد بين البندين الثاني والسادس من البيان الوزاري السابق حيث يصرّ هذا البيان على أحادية مسؤولية الدولة في كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية والأمنية"، وأضاف: "بما أنها كانت حكومة وحدة وطنية تمّ وضع وجهة نظرنا ووجهة نظرهم، هذا فضلاً عن هيئة الحوار التي كانت تبحث ماذا سنفعل بسلاح "حزب الله"، أما الآن فهم وضعوا وجهة نظرهم فقط من دون وجهة نظرنا وهي قيام الدولة في لبنان وحصر كل ما له علاقة بالقرار الاستراتيجي بالدولة اللبنانية، فأصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة معاكسة لكل ما نطمح له في وقت عطّلوا فيه هيئة الحوار من خلال مقاطعتها وفي وقت تغلي فيه المنطقة ككلّ"، معتبراً أن "هذه الحكومة هي أكثر حكومة قادرة على ايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" إذ كانوا من قبل يتخوفون من المؤامرات لكنهم الآن هم السلطة، فما الذي يخيفهم؟"
هذا وجدد جعجع المطالبة بـ "طرابلس منزوعة السلاح" لاسيما بعد مسلسل أحداث "باب التبانة وجبل محسن" الذي لا ينتهي، سائلاً: "لماذا هبّ الجميع ورفض هذا المطلب المحق لقوى 14 آذار، فهل طرابلس بعيدة ثلاثة امتار عن الحدود الجنوبية أم مئتين كيلومتر؟" وقال: "نظرة 14 آذار واحدة للأمور وهي جمع كل السلاح من الأراضي اللبنانية كافة ووضع كل القرار الاستراتيجي والتكتيكي داخل اطار الدولة اللبنانية".
وحول الربيع العربي، قال جعجع: "هذا الربيع هو ربيع بكل ما للكلمة من معنى وهو مهم جداً، فأنا لأول مرة اشعر أنني أنتمي الى هذه المنطقة انطلاقاً مما يحصل فيها لأنه لا يمكننا الإنتماء إلى مكان لا يوجد فيه ديمقراطية ولا حرية ولا حداثة ولا تطور"، مشيراً إلى أن "بعض الفرقاء الذين هم ضد شعوب المنطقة يسوقون منذ عشرات السنين بأن هذه المنطقة لا يجب أن تكون موجودة على الخارطة، مع العلم أن بعض الناس وصلوا أخيراً الى القول إن أوروبا غير موجودة على الخارطة، وكان هؤلاء يتوجهون الى المجموعة الدولية التي شئنا أم أبينا هي ضرورة قصوى لأي هدف سياسي سنضعه، وكان هذا التسويق هو مقبول لدى الدول المتحضرة بمعنى أن هذه المنطقة مليئة بالارهاب ولا يخرج منها سوى المتطرفين والتخلُف، وعندما كانوا يريدون تصوير المنطقة كانوا يصورون الجمَل مع العلم أنه يا ليت من كان يقوم بهذه الحملات التسويقية قد خدم البشرية بقدر ما فعل الجمَل"، وأضاف: "هم نجحوا للأسف في هذا التسويق وأخرجوا المنطقة من الخارطة الدولية الفعلية وكأن في هذه المنطقة شعب واحد هو الشعب الاسرائيلي وكل ما تبقى هو تخلُف وارهاب وأتت أحداث 11 ايلول لتطبيق القول بالعمل والفعل ".
ورأى جعجع أن "من احدى نتائج الربيع العربي الذي نشهده في الوقت الحاضر هو ان هذه التحركات الشعبية العربية ستمحي صورة التخلّف والارهاب تماماً وستضع دول المنطقة في مكان آخر، فالربيع العربي سيعيد وضع دول العالم العربي في صلب خارطة العالم والخارطة السياسية الدولية لأن كل دول العالم ترى أنه يوجد هنا شعوب تنبض بالحياة وتسعى وراء الديمقراطية والحداثة والتطور"، مشيراً إلى أن "هذه الشعوب رددت عبارات "سلميّة، ديمقراطية، حرية" من المحيط إلى الخليج وهذا هو بابنا الى المجموعة والسياسة الدولية لتحقيق كل اهدافنا السياسية وفي صلبها قضية فلسطين، فبرأيي بدأت الآن القضية الفلسطينية تأخذ طريقها الى الحلّ للوصول الى دولة فلسطينية حرة مستقلة، فكل ما حصل سابقاً كان مجرد كلام لم يصل الى اي نتيجة، إذ لا يمكننا التوصل الى هذا الهدف من دون التفاهم مع المجموعة الدولية. فالربيع العربي يضعنا على خط التفاهم معها وبالتالي هدفنا النهائي لفلسطين وهو قيام دولة فلسطين حرة ومستقلة قد اصبح أقرب للمنال من أي وقت مضى".
جعجع أكد أنه "مهما كانت الصعوبات كبيرة فقد أخذنا العبر من الأخطاء ونحن مستمرون في ثورة الأرز حتى تحقيق كل أهدافها، هذه الثورة التي كانت بداية للثورات العربية الحالية وبإذن الله ستكون خاتمتها ثورة حتى النصر".
وإذ حيا أفراد هذه الجالية فرداً فرداً "لأن المغتربين هم من مقومات الصمود والاستمرار من أجل بقاء المقيمين في لبنان"، أعرب جعجع عن شكره لدولة الإمارات على "استضافتها اللبنانيين من خلال طريقة معاملتهم على أراضيها وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
ولفت جعجع إلى أن "الفريق الآخر استنبط في بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري أشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية أساسية لدى الأكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها"، مضيفًا: "نحن أصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح حزب الله بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه".
جعجع أسف "لأن لبنان ينعم بهكذا حكومة لا تُمثل أي شيء"، وقال: "كما تعلمون نحن لم نكن يوماً من طلاب الكراسي والمقاعد وللتذكير فقط بين عامي 1990 و1994 عُينتُ وزيراً لمرتين ولم أذهب الى أي جلسة وتعرفون جيداً ما الذي فضلتهُ على المقاعد الوزارية الى حدّ أن أحد محامي الدفاع حينها ومن بعده البطريرك مار نصرالله بطرس صفير أصبحا يُرددان "في هذه الأيام لا خيار إما الوزارة وإما النظارة"، ونحن في هذه الحالة فضلّنا النظارة". وأضاف: "لا تربطنا إلا المودة والاحترام بشخص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن عندما يقولون "حكومة الرئيس ميقاتي" فيا ليتها كانت كذلك لأنها فعلياً حكومة الآخرين وعلى رأسها الرئيس ميقاتي، فهي حكومة تمثل كل شيء الا لبنان الذي نعرفه وستعيدنا الى ما قبل ثورة الأرز في العام 2005 لذا سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوة وبالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يسمح بها القانون لإسقاطها".
وفي مسألة المحكمة الدولية، اعتبر جعجع أن "الرئيس ميقاتي يحاول إنقاذ الموقف قدر المستطاع وتجميل الموضوع لكن القضية هي في النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تكمن في البيان الوزاري، لأنه يكفي في هذا المجال مقارنة ما ورد في البيان الوزاري السابق لحكومة الوحدة الوطنية وما هو وارد في بيان الحكومة الجديدة حول المحكمة الدولية".
وأضاف: "عندما وصل نقاش البيان الوزاري الى ما يسمونه بالثلاثية وهي "الجيش والشعب والمقاومة"، ولكنها بالفعل معادلة سحريّة ستعيد لبنان 500 سنة الى الوراء، استنسخوا تماماً كل ما ورد في البيان الوزاري السابق، ولكن في بند المحكمة الدولية استنبطوا اشياء جديدة كلّ ما تعنيه هي نوايا حقيقية اساسية لدى الاكثرية الوازنة في هذه الحكومة بالتملّص من المحكمة وعدم الالتزام بها وفي قرارة أنفسهم بعدم احترامها".
واذ ذكّر بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حين رفض الاعتراف بهذه المحكمة ورفض الالتزام بأعمالها وقراراتها معبّراً عن ذلك بقوله "إن من تطلبهم المحكمة لن يُسلّموا لا بثلاثين يوم ولا بثلاثين سنة ولا بـ300 سنة"، قال جعجع: "أنا أحترم هذا الموقف مع أن موقفنا هو النقيض تماماً، ولكن هذه الحكومة شئنا أم أبينا هي حكومة سوريا و"حزب الله"، فكيف في خضم كلّ ما يحصل في سوريا وجد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من ساعة من الوقت لاستقبال الأمير طلال ارسلان من أجل تلطيف موقفه من هذه الحكومة؟" وأضاف: "هذا هو الثقل الوازن في هذه الحكومة وسيكون تصرف الحكومة بما يتعلق بالمحكمة الدولية تماماً كما يقول السيّد نصرالله أي عملياً لا اعتراف بالمحكمة ولا التزام بقراراتها ولا متابعة لأعمالها إلا من بعيد كما نتابع نحن هنا أخبار ما يحدث في الأرجنتين أو في البرازيل".
وفي موضوع سلاح "حزب الله"، قال جعجع: "سألني أحدهم: أنتم تطلبون من هذه الحكومة ما لم تطلبوه من حكومتكم، فأنتم تطلبون منها تنفيذ مذكرات التوقيف، ولو كنتم في الحكومة هل كنتم نفذتموها؟ فأجبته: نحن لدينا كل النيّة بتنفيذها ولكن لو أردنا ذلك لكان تسبب هذا الأمر بحرب أهلية وهذا هو السبب الوحيد الذي كان بإمكانه أن يمنعنا من تنفيذها، ولكن في الوقت الحالي من هم في الحكومة يستطيعون إتخاذ قرار بسيط بتسليم هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى المحكمة الدولية".
وتابع بالقول: "وسألني نفس الشخص: "لماذا لم تنزعوا السلاح؟"، فأجبته: نحن كنا في حكومة وحدة وطنية وكنا مضطرين لأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار لتشكيل هكذا حكومة، أي لضرورات قيام وحدة وطنية لم نذهب بعيداً في هذا الشأن مع العلم أننا عبّرنا عن رأينا، ولبعض من ينسى صحيح أن البيان الوزاري للحكومة السابقة تضمن معادلة ثلاثية هي الجيش والشعب والمقاومة في البند السادس، ولكن أتمنى على كل لبناني قراءة كل ما ورد بين البندين الثاني والسادس من البيان الوزاري السابق حيث يصرّ هذا البيان على أحادية مسؤولية الدولة في كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية والأمنية"، وأضاف: "بما أنها كانت حكومة وحدة وطنية تمّ وضع وجهة نظرنا ووجهة نظرهم، هذا فضلاً عن هيئة الحوار التي كانت تبحث ماذا سنفعل بسلاح "حزب الله"، أما الآن فهم وضعوا وجهة نظرهم فقط من دون وجهة نظرنا وهي قيام الدولة في لبنان وحصر كل ما له علاقة بالقرار الاستراتيجي بالدولة اللبنانية، فأصبحنا في ظل حكومة لا تطالب بايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" بل على العكس تغطي وتؤكد وجود هذا السلاح لديه، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة معاكسة لكل ما نطمح له في وقت عطّلوا فيه هيئة الحوار من خلال مقاطعتها وفي وقت تغلي فيه المنطقة ككلّ"، معتبراً أن "هذه الحكومة هي أكثر حكومة قادرة على ايجاد حلّ لسلاح "حزب الله" إذ كانوا من قبل يتخوفون من المؤامرات لكنهم الآن هم السلطة، فما الذي يخيفهم؟"
هذا وجدد جعجع المطالبة بـ "طرابلس منزوعة السلاح" لاسيما بعد مسلسل أحداث "باب التبانة وجبل محسن" الذي لا ينتهي، سائلاً: "لماذا هبّ الجميع ورفض هذا المطلب المحق لقوى 14 آذار، فهل طرابلس بعيدة ثلاثة امتار عن الحدود الجنوبية أم مئتين كيلومتر؟" وقال: "نظرة 14 آذار واحدة للأمور وهي جمع كل السلاح من الأراضي اللبنانية كافة ووضع كل القرار الاستراتيجي والتكتيكي داخل اطار الدولة اللبنانية".
وحول الربيع العربي، قال جعجع: "هذا الربيع هو ربيع بكل ما للكلمة من معنى وهو مهم جداً، فأنا لأول مرة اشعر أنني أنتمي الى هذه المنطقة انطلاقاً مما يحصل فيها لأنه لا يمكننا الإنتماء إلى مكان لا يوجد فيه ديمقراطية ولا حرية ولا حداثة ولا تطور"، مشيراً إلى أن "بعض الفرقاء الذين هم ضد شعوب المنطقة يسوقون منذ عشرات السنين بأن هذه المنطقة لا يجب أن تكون موجودة على الخارطة، مع العلم أن بعض الناس وصلوا أخيراً الى القول إن أوروبا غير موجودة على الخارطة، وكان هؤلاء يتوجهون الى المجموعة الدولية التي شئنا أم أبينا هي ضرورة قصوى لأي هدف سياسي سنضعه، وكان هذا التسويق هو مقبول لدى الدول المتحضرة بمعنى أن هذه المنطقة مليئة بالارهاب ولا يخرج منها سوى المتطرفين والتخلُف، وعندما كانوا يريدون تصوير المنطقة كانوا يصورون الجمَل مع العلم أنه يا ليت من كان يقوم بهذه الحملات التسويقية قد خدم البشرية بقدر ما فعل الجمَل"، وأضاف: "هم نجحوا للأسف في هذا التسويق وأخرجوا المنطقة من الخارطة الدولية الفعلية وكأن في هذه المنطقة شعب واحد هو الشعب الاسرائيلي وكل ما تبقى هو تخلُف وارهاب وأتت أحداث 11 ايلول لتطبيق القول بالعمل والفعل ".
ورأى جعجع أن "من احدى نتائج الربيع العربي الذي نشهده في الوقت الحاضر هو ان هذه التحركات الشعبية العربية ستمحي صورة التخلّف والارهاب تماماً وستضع دول المنطقة في مكان آخر، فالربيع العربي سيعيد وضع دول العالم العربي في صلب خارطة العالم والخارطة السياسية الدولية لأن كل دول العالم ترى أنه يوجد هنا شعوب تنبض بالحياة وتسعى وراء الديمقراطية والحداثة والتطور"، مشيراً إلى أن "هذه الشعوب رددت عبارات "سلميّة، ديمقراطية، حرية" من المحيط إلى الخليج وهذا هو بابنا الى المجموعة والسياسة الدولية لتحقيق كل اهدافنا السياسية وفي صلبها قضية فلسطين، فبرأيي بدأت الآن القضية الفلسطينية تأخذ طريقها الى الحلّ للوصول الى دولة فلسطينية حرة مستقلة، فكل ما حصل سابقاً كان مجرد كلام لم يصل الى اي نتيجة، إذ لا يمكننا التوصل الى هذا الهدف من دون التفاهم مع المجموعة الدولية. فالربيع العربي يضعنا على خط التفاهم معها وبالتالي هدفنا النهائي لفلسطين وهو قيام دولة فلسطين حرة ومستقلة قد اصبح أقرب للمنال من أي وقت مضى".
جعجع أكد أنه "مهما كانت الصعوبات كبيرة فقد أخذنا العبر من الأخطاء ونحن مستمرون في ثورة الأرز حتى تحقيق كل أهدافها، هذه الثورة التي كانت بداية للثورات العربية الحالية وبإذن الله ستكون خاتمتها ثورة حتى النصر".
وإذ حيا أفراد هذه الجالية فرداً فرداً "لأن المغتربين هم من مقومات الصمود والاستمرار من أجل بقاء المقيمين في لبنان"، أعرب جعجع عن شكره لدولة الإمارات على "استضافتها اللبنانيين من خلال طريقة معاملتهم على أراضيها وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
قال رئيس حكومة سابق اذا كانت العدالة ترتبط بالاستقرار فإن في استطاعة كل مجموعة مسلحة أن تهدد هذا الاستقرار اذا لم ترقها العدالة.
كما اقر المدعي العام بتوضيح وضع وثيقتين اخريين، والقول ان وثيقة ثالثة رقمها 51 لا تخضع لموجب الكشف عنها، واعداد تقرير عن اداء بلمار لالتزاماته في مهلة اقصاها 21 تموز الجاري.
واضاف فرنسين انه يذكر المدعي العام بأن يتفحص، استنادا الى المبادئ والمعايير في قرارين سابقين له اصدرهما في ايلول وايار الماضيين، كل وثيقة من الملف الجزائي للسيد، وان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية جميع الوثائق التي يعتزم تقييد الكشف عنها، ويبين الاسباب والقيود التي يقترحها. كما يذكر قاضي الاجراءات التمهيدية السيد ووكيله بأن "الوثائق المكشوف عنها لهما لا يمكن استعمالها الا في اسباب مشروعة، وبشرط احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وخصوصية الاطراف الثالثين في الملف".
وكان السيد طلب من قاضي الاجراءات التمهيدية تسليمه وثائق من ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "لتقديم ادلة على ارتكاب جرائم واتهامات باطلة ادت الى احتجازه التعسفي". واقترح بلمار اجراء تنقيح على قسم من المستندات المطلوبة من السيد لحماية التحقيق والشهود والاطراف الثالثين والامن الوطني والدولي.
فرنسين أمر بلمار بتسليم السيد 133 وثيقة من ملحق سري
أمر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، في قرار اصدره امس بالفرنسية ونشره الموقع الالكتروني للمحكمة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، بتسليم المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد ومحاميه اكرم عازوري في مهلة اقصاها 14 تموز الجاري، وبواسطة رئيس القلم في المحكمة، نسخة مصدقة من وثائق مفصلة في ملحق سري عدّدها في قراره وبلغت 133 وثيقة.كما اقر المدعي العام بتوضيح وضع وثيقتين اخريين، والقول ان وثيقة ثالثة رقمها 51 لا تخضع لموجب الكشف عنها، واعداد تقرير عن اداء بلمار لالتزاماته في مهلة اقصاها 21 تموز الجاري.
واضاف فرنسين انه يذكر المدعي العام بأن يتفحص، استنادا الى المبادئ والمعايير في قرارين سابقين له اصدرهما في ايلول وايار الماضيين، كل وثيقة من الملف الجزائي للسيد، وان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية جميع الوثائق التي يعتزم تقييد الكشف عنها، ويبين الاسباب والقيود التي يقترحها. كما يذكر قاضي الاجراءات التمهيدية السيد ووكيله بأن "الوثائق المكشوف عنها لهما لا يمكن استعمالها الا في اسباب مشروعة، وبشرط احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وخصوصية الاطراف الثالثين في الملف".
وكان السيد طلب من قاضي الاجراءات التمهيدية تسليمه وثائق من ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "لتقديم ادلة على ارتكاب جرائم واتهامات باطلة ادت الى احتجازه التعسفي". واقترح بلمار اجراء تنقيح على قسم من المستندات المطلوبة من السيد لحماية التحقيق والشهود والاطراف الثالثين والامن الوطني والدولي.
| دوخة |
The Oppositions withdrew from Parliament, on Voting.
محامي الشيطان
