Lebanon 0307. Ayatollah: 300 Years to get BEDREDDINE to Justice

The Challenge. Is the only, NEW in the Speech of Ayatollah Nusrallah. A long detailed
Speech brought back, all what, he mentioned in previous speeches, and press conferences,
if for the Indictment or the Accusation, of the Americans and Israelis, in the Assassination,
of the PM at that time Mr Harriri, and twenty two Lebanese VICTIMS at the same Incident.
The Decision, that he Formerly put in FORCE of NOT to compromise with the STL
Indictment, even, it if, would take them 300 Hundred years to find or
can get the suspects, handed to that COURT.
We know from previous, speeches, that Nusrallah will not give in any, of his MEN up,
Specially, those
are in the Leadership of Hezbollah. Mr Nusrallah, is BEATING in the BUSH. Those
wanted,
would stay
at HIDE, for the rest of their lives, that they are practically in Prison, though they have
a CHANCE to defend themselves at the Court, but it looks, they are, involved, and it may
lead to another, persons, in Lebanon or beyond the Borders, that helped or planned, the
Assassination, is the good reason, that would not be handed to the Authorities of STL.

Lebanon, is in REAL difficult situation, we have Prominent Leaders Victims, and
thousands of Innocent people killed by CAR BOMBS in the streets, within the period from
1976 to 2005, and the Lebanese have NO IDEA, why that should have happened. None of
those Crimes had been solved, why, because those behind the Crimes, are PROTECTED
persons, and they could mar, anything could have lead to the CRIMINALS.
It is, the First Time in Lebanese Modern History, that there is a CHANCE, that the
Lebanese, will be at the LIGHT, and out of the DARK, to know what really happened to their
VICTIMS, and who did it.
We have a New Government, that could do something for the Normal Living, to Ordinary
Lebanese, but certainly, it is NOT the Government, that would do anything solid to the Lebanese
Security, because it is tied up to the Same Side, which will not allow, to UNCOVER, the Crimes,
that, had been a Nightmare to Lebanese for thirty Years. Economically, it is good enough,
but for Security, it is A DEAD Government, because the UPPER HAND, is somewhere else.

We expected, Ayatollah, to take a VERY COURAGE STEP, and remove the SPELL of fear
and Violence,
to the Lebanese, by Handing those Persons, and give them the Chance, to Defend,
themselves, and
Prove that, Hezbollah and its Leadership, are not involved in such criminal act, and
they are the Resistance, that it only KILL the Enemy, and NOT  just A MEAN, to the
Syrian and Iranian Criminal Regimes, in LEBANON.


khalouda-democracytheway


لوحظ ان أقارب المتهمين في القرار الإتهامي نفوا معرفتهم بهم في ترداد كلام مشابه.

العدالة مكمّلة  للحرية والكرامة

لا نشك لحظة في انه جرى اسقاط الحكومة السابقة، والإتيان بالرئيس نجيب ميقاتي والحكومة الحالية لسببين أساسيين
: الأول مواجهة القرار الإتهامي والمحكمة الخاصة بلبنان، والآخر تأمين عمق لبناني للنظام في سوريا الذي يواجه أزمة بقاء
 غير مسبوقة. ولا نشك لحظة في ان ميقاتي كان يعرف منذ اللحظة الاولى التي اختير فيها خلفا لسعد الحريري انه آت في
 إطار المهمة المشار اليها، وعليه ترتكز استراتيجية "حزب الله" والنظام في سوريا في لبنان. ففي لبنان ليس ثمة "وسطية"
 بل فريق إما مستسلم او متواطئ مع "المطلوبين"، وهو بسياسته انما يؤمن حماية قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
 وسائر شهداء ثورة الارز من القادة الاستقلاليين، كما انه يتواطأ في شكل لا لبس فيه مع نظام يمعن في قتل شعبه منذ
 اربعة اشهر ويضع الأمر تحت بند ما يسمى "العلاقات المميزة مع سوريا". فالمواجهة الحقيقية ليست وفي هذا الاطار
 مع وكلاء لا يحسنون سوى التلطي خلف كلام سخيف عن السلم الاهلي يوجهونه شطر الضحية واهل الضحية
 ولا يجرؤون على رفع رؤوسهم في وجهة الجلاد. ولعل قمة الإساءة الى ارواح الشهداء تتلخص في تحريف كلام قول
 رفيق الحريري "ما حدا اكبر من بلدو" وتوجيهه الى الضحية بدل توجيهه الى الجلاد. ولكن معذورون من لم يسمعوا
 هتافات شعب سوريا العظيم في وجه جلادها
 "الموت ولا المذلة".
في سوريا "جمعة ارحل" يتظاهر فيها ملايين السوريين في اكثر من 160 بلدة ومدينة في طول البلاد وعرضها
 مُسقطين شرعية نظام انتهى قبل ان يسقط. هم يسقطون الاصنام، ويدفنون ارث الجلاد، وبعض من عندنا يتمسك
 بتفكير متحجر، وبشعارات ضلّت وجهتها. هم يواجهون الرصاص الحي وقذائف الدبابات بالصدور العارية، وبعضٌ
من عندنا يدفنون رؤوسهم تحت رمال الاستبداد. هم قدموا  حتى اليوم 1600 شهيد للحرية والكرامة وبعض من عندنا
 يدفعهم اغراء السلطة الى تمجيد سجنهم وتعفير وجوههم.
 ان كان للثورة في سوريا من انجاز، فهو انها تخط كل يوم سطورا في النضال الحقيقي من اجل الحرية والكرامة.
 وهي ثورة سياسية وانسانية عربية كبرى نقف امامها خاشعين، ونقول انه من المعيب ان يبقى في لبنان من يستطيب
 العيش في "السجن العربي الكبير" في زمن يخرج فيه ملايين السوريين ليحطموا جدران السجن الذي قتل أول الشهداء
 كمال جنبلاط لرفضه دخوله.
في لبنان، ويا للأسف، ثمة من يقف بجانب القتلة، وثمة من يندفع اندفاعا، وفي شكل مخجل، ليستظل قتلة الاطفال
 في سوريا وقتلة الاستقلاليين في لبنان. ومن يتحدث عن اخطار الفتنة واضعا اياها في خانة العدالة انما يعرف قبل غيره
 ان لا قيامة للوطن ومعظم اللبنانيين على يقين أن في بيتهم...  قاتلا، وطالما بقي ثمة من يستطيب طعم الظلم والهوان
 في عصر الحرية والكرامة والعدالة الآتية.

علي حماده  
ali.hamade@annahar.com.lb 

في إيجابيّة التسريب

الياس الزغبي، الاحد 3 تموز 2011

    كاد تهمة التسريب تكون الوحيدة التي عثر عليها "حزب الله" وفريقه، ومعهما السفير السوري، ثمّ اللاريجاني الايراني،
 فالسيّد حسن نصرالله نفسه في مرافعته الأخيرة، لتبرير رفضهم
 القرار الاتهامي.

وقد جاءهم السند الاعلامي سريعا من اسرائيل التي فاخر بعض محلّليها بأنّها كانت السبّاقة في تسريب
 أسماء المتّهمين، فبادر الحزب والسفير والمرجع الايراني وملحقاتهم الى تلقّف الكلام الاسرائيلي وتوظيفه في الحملة
 على القرار والمحكمة وكلّ ما يمتّ اليهما بصلة، و"اثبات" تسييسهما وانتسابهما الى "المشروع
" الأميركي – الاسرائيلي.
الواضح أنّه لم يعد لدى أولياء المتّهمين الأربعة بالجريمة (وهم الدفعة الأُولى على الحساب ومجرّد رأس الخيط)،
 الاّ هذه الحجّة كوسيلة ردّ وحماية ودفاع، بعد سقوط وسيلتين سابقتين: ما قدّمه  نصرالله من "قرائن ومعطيات"
 وخرائط جوّيّة في خطابات سابقة، و"نظريّة شهود الزور" التي نبتت وذبلت مثل عشب السطوح. ولم يُضف
 نصرالله شيئا جديدا في الجدل والعروض التلفزيونيّة التي قدّمها أمس، وكلّها تدور على نفسها لجذب التحقيق
 الى غير مداره الصحيح.

لكنّ حجّة التسريب تسقط بدورها بعدما ثبت أنّ معظم المعلومات المسرّبة كانت صحيحة، وشارك في التسريب
 من يشكون منه اليوم. سرّبوها كي يطعنوا فيها ضمن خطّة مدروسة لنسف صدقيّتها. وفعلُ التسريب،
 على سوئه، لم يبدّل كثيرا في الوقائع والأدلّة والأسماء. وهذا، في حدّ ذاته، دليل قاطع على قوّتها واستمراريّتها
 وصمودها، برغم كلّ محاولات التشكيك والتشويه التي
 طاولتها منذ 3 سنوات.

كثيرة هي الحقائق المحكومة بالكتمان والسريّة تتسرّب الى العلن قبل أوانها، لكنّ التسريب لا يغيّر في جوهرها وثبوتها،
 فالحقيقة كيان قائم في ذاته ولا يؤثّر فيها خطأ هنا أو تشويش هناك.

وكيف يُسمّى نشر صحيفة معلومات معيّنة تسريبا مشبوها وغير مشروع، ويكون تزويد مرجع ما بها مشروعا ومقبولا؟
 أليس هذا ما حصل مع نصرالله حين عقد 3 مؤتمرات صحافيّة لاستباق القرار الاتّهامي بعد اطّلاعه على معطياته؟ وهل 
التسريب مسموح له وممنوع على سواه! هي المعطيات والأدلّة والأسماء نفسها في الحالتين، وثابتة عنده
 وعند سواه، ولا يغيّر ذلك في صحّتها. والاعلان غير الرسمي عنها لا يقلّل من صدق اعلانها رسميّا،
 فالنتيجة واحدة لأنّ الحقيقة واحدة.

واذا دقّقنا قليلا في مسألة التسريب لاكتشفنا جوانب ايجابيّة (طبعا لم يقصدها المسرّبون) بين سلبيّاتها الكثيرة، أهمّها اثنان:

- تنبّه "حزب الله" باكرا لمسار التحقيق، واتّخاذه كلّ الاحتياطات الممكنة، ومنها ما استجمعه أمينه العام من شروح وخرائط، وربّما تحييد الأشخاص المتّهمين وحمايتهم. اضافة الى وضع خطّة انقلابيّة استباقيّة، الأمر الذي قام به فعلا في الأمن والسياسة والاعلام، وتحديدا في الحكومة.

- امتصاص عنصر المفاجأة، بحيث أنّ التسريب وفّر نوعا من التحسّب النفسي وخفّف من وقع الصدمة. وهذا ما ظهر في هدوء الأرض وعقلانيّة ذوي الشهداء وفريق الحقيقة والعدالة. فلنتصوّر كيف كان يُمكن أن يكون الوضع لو جاء القرار صادما وصاعقا!

انّ تحويل التسريب الى حجّة للنيل من القرار الاتّهامي والمحكمة سيرتدّ سلبا على أهله، لأنّه صبّ في مصلحتهم بعدما شاركوا في صنعه، ومنحهم فرصة شحذ أسلحتهم وانتهت الفرصة الآن، وسقط فعلا كوسيلة دفاع أو هجوم، وهو مجرّد وسيلة هزيلة وهوائيّة لا قدرة لها على المسّ بمسار العدالة، بل تزيده وضوحا وحزما، وليس من شأنها كذلك اثارة الفتنة طالما أنّ أولياء الدمّ ليسوا في واردها.

لقد انتهت، في الواقع، لعبة الاستقواء بصياغات النصوص:

فلا "حزب الله" يستطيع التسلّح بعبارة "مبدئيّا" في نصّ البيان الوزاري.

ولا نجيب ميقاتي يستطيع الاحتماء وراء كلمة "متابعة" مسار المحكمة.

ولا وليد جنبلاط قادر على بيع العدالة بالاستقرار.

ولبنان، للمرّة الأولى في تاريخه الحديث، يحقّق نقلة نوعيّة ومصيريّة من التوقّعات الى الواقعات.

اجتاز مرحلة البراعات اللفظيّة للتهرّب من المسؤوليّة، وبات وجها لوجه مع الحقائق العلميّة، ومع تسمية الأمور بأسمائها.

فماذا تُراهم فاعلون، أساطين الصياغات الخاوية؟

... والى أين يهرب أصحاب الهويّات القاتلة؟

رسالة تهديد بالموت مقرونة برصاصة إلى القاضي مرتضى في عرمون الرصاصة وعبارة "الموت لك" على زجاج سيارة القاضي مرتضى في دوحة عرمون أمس. (رمزي مشرفية) عاليه – "النهار": تلقّى القاضي وائل مرتضى صباح أمس تهديداً تمثل برصاصة أُلصقت على وسط زجاج سيارته الأمامي مع عبارة "الموت لك"، عندما كان يهم بركوب سيارته المرسيدس ذات الرقم 663/ع المركونة في مرأب مبنى "برج الهدى" في دوحة عرمون حيث يقطن في الطبقة الثامنة منه. وعلى الفور أبلغ القاضي مرتضى الجهات المعنية والأجهزة الأمنية التي سارعت الى المكان، وحضر رجال الأدلة الجنائية ورفعوا البصمات عن السيارة وبوشرت التحقيقات. ورفض التصريح مكتفياً بالقول: "شو بدي إحكي كل شي واضح". يذكر أن القاضي مرتضى يشغل حالياً منصب مفتش عام لدى وزارة العدل، وكان يشغل منصبي قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في بيروت ومحكمة التمييز الجنائية في  وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لـ"النهار" في موقف سابق على خطاب نصرالله ان "ردود فعل معظم أفرقاء 14 آذار في معرض تعليقهم على القرار الاتهامي كانت من ضمن قواعد المعقول". وأضاف: "البرلمان هو المكان الطبيعي للمناقشة والردود السياسية، وهو يستعيد حيويته المعهودة". صرالله ضد نصرالله في اطلالته الأولى بعد صدور القرار الاتهامي اثبت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله انه لا يزال يفضل ان يحطم المرآة بدل الاقتناع بأن ازالة الصورة لا تعني ازالة اصلها. ومثل أمينه العام استنفر الحزب بعد اعلان أسماء المتهمين الأربعة بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 لكي يضغط على سكان الاماكن التي ينتمي اليها هؤلاء المتهمون من اجل انكار معرفتهم بهم، وبالتالي انكار صلة المتهمين بهذه الاماكن منذ زمن بعيد، في حين يعرف السكان ان هؤلاء موجودون بينهم منذ زمن طويل وشاهدوهم وعاشوا معهم. انه الاسلوب ذاته الذي لجأ اليه قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس اميل لحود عندما سارع الى طمر حفرة السان جورج التي احدثها انفجار الاغتيال في ذلك العام. على رغم ان هذا الطمر يتخطى مسؤولياته. المدعي العام التمييزي السابق القاضي الراحل منيف عويدات قال لي بعد اسابيع قليلة من جريمة الاغتيال انه لو كان في موقع المسؤولية لما احتاج الى طول شرح ليعرف من القاتل، فلديه الدليل القوي في طمر الحفرة. لكن الارادة العارمة التي عبرت عنها الغالبية  الساحقة من اللبنانيين اختارت الطريق الشاق الى العدالة من طريق المحكمة الدولية والتي سقط من اجلها الشهيد تلو الشهيد. وها هي أولى الثمار تظهر بعد اكثر من ستة اعوام على وقوع الجريمة. كل ما قاله السيد نصرالله وما سيقوله لاحقاً لم يأخذ في الاعتبار الملف الضخم الذي يتضمّنه القرار الاتهامي. فلو شاء ان يعرف الوقائع بدل كسر المرآة لاختار أن يكون اول من يقرأ الملف في العالم. فمذكرات التوقيف التي وصلت الى المتهمين الذين ينتمون الى حزبه ولم يتسلموها كانت مرفقة بمغلفات تضم نسخاً من القرار لم تصل الى اي مسؤول في لبنان. نظرية "اشرف الناس" تهاوت يوم 24 حزيران الماضي عندما أطل نصرالله ليكشف بنفسه قضية انتماء افراد من حزبه، وهم مسؤولون فيه، الى شبكة تجسس الـCIA وقبل ذلك أسقط نصرالله فرضية تجسس افراد في الحزب لمصلحة اسرائيل بعدما كشفهم فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ليتردد حديثاً انه جرى اعدامهم على يد الحزب. ولماذا لا تكون الثالثة ثابتة فيكون الاتهام بالاغتيال صحيحاً، وهو الآتي من اهم مرجعية قضائية ليس في تاريخ لبنان فحسب بل في تاريخ المنطقة برمتها؟ اليوم يحمل "حزب الله" التهمة بالاغتيال. فماذا سيفعل نصرالله كي لا يحمّل حزبه وطائفته وزرها؟ احد الاصدقاء يقترح أن يحذو نصرالله حذو حليفه السوري الرئيس بشار الاسد الذي دعا الى حوار وإن مشكوك فيه من اجل خروج نظامه من ورطته الحالية فيحاور اهله اولا في الطائفة. واذا كان سلوك الاسد لا يقنعه فليحذو حذو زعماء الجنوب عندما تنادوا الى مؤتمر وادي الحجير المصيري العام 1920 ليتدبروا مصيرهم ايام الملك فيصل الاول. قومك يا سيد نصرالله يستأهلون اسلوبا افضل من تحطيم المرآة. احمد عياش      ahmad.ayash@annahar.com.lb      فرنجية:موقف نصرالله وحجته دعموا موقفنا إلى جانبه.. وحزب الله ليس بحاجة لفتنة ليثبت قوته

السبت 2 تموز 2011

عون: الحكومة ستنال الثقة بأصوات أكثر من المتوقع.. وإذا عثرت المحكمة على المتهمين لتأخذهم

السبت 2 تموز 2011
Nasrallah implies Israel behind Hariri murder

Nasrallah also revealed that he had received a document from the Qatari prime minister and Turkey's foreign minister, which stated that Saad Hariri, the son of Rafik who was toppled as Lebanon's prime minister earlier this year, had agreed to a set of demands, including abandoning the STL process, if he could stay on as premier.
Nasrallah said he would reveal the document to the public at a later date if the need arose, but that the message conveyed to him was that it was approved by the Saudis, French, British and US.


Larijani accused the court's ruling of being influenced by the United States.
"The Americans feel they have been slapped in the face and they are seeking to make up a story" by indicting Hezbollah members, Larijani said.
Hezbollah, an influential member of the Lebanese government, is considered a terrorist organisation by the United States

كلمة لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله

السبت 2 تموز 2011

ـ سأتحدث عن ثلاثة عناوين: الاول له علاقة بالتحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها، الاولى التي هي لجنة التحقيق الدولية والثانية هي بعد تشكيل المحكمة وتعيين دانيال بلمار مدّعيا عاما فألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت من مهام مدعي عام المحكمة. هذا العنوان الاول الثاني هو المحكمة التي يرأسها أنطونيو كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم اليها وأن نقبل الإحتكام اليها او يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالإحتكام اليها لاثبات براءتهم، والعنوان الثالث الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وحديث للناس ولقوى 14 آذار وجمهورها ولجمهور ومحبّي المقاومة.

ـ التحقيق معروف أنه يجب ان يقارب الحقيقة او يصل إلى الحقيقة. ومن اشكالاتنا الأساسية مع هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً، سوريا ثم الضباط الأربعة والأجهزة الأمنية السورية ثم انتهوا من هذا المسار وأتى مسار حزب الله وكوادره، وفي العام الماضي طرحنا الفرضية الإسرائلية وطلبنا ان يطلعوا عليها، وعقدت مؤتمرا صحافيا وعرضت فيه مجموعة من القرائن وقلنا تفضلوا هذه يمكن أن تشكل بداية. فهل اهتمّ بلمار او مكتبه او أحد في المحكمة الدولية او في العالم يدّعي انه يريد العدالة والحقيقة بهذا المسار؟ لم يحرك أحد ساكناً بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن مع انها عرضت على التلفزيون ثم قالوا انها غير كافية.
ـ بلمار وكاسيزي يستندون إلى الادلة الظرفية لأنه يستحيل الوصول إلى ادلة مباشرة، فقبلا بالادلة الظرفية التي لا تصل إلى يقين، والتي لو طبّقناها على ما قدمناه من قرائن لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى اسرائيل، لكنهم لم يفعلوا، وهذا ليس بحسب رأيي بل راجعنا قضاة محليين وقضاة عالميين وقالوا ان هذه القرائن كافية وفق قاعدة الأدلة الظرفية، لكنهم لم يأخذوا بها ولم يسألوا الإسرائيليين شيئاً، لماذا؟ لأن هذه المحكمة تمت لهدف سياسي واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع اسرائيل كما لم تسمح اسرائيل بالتحقيق في مجزرة جنين.

ـ بلمار بدأ تحقيقاته في بعض الأحيان انطلاقا مع خبريات ولكن نحن جلبنا قرائن ولكن أحدا لم يأخذ بها لأن المحكمة مسيسة والتحقيق مسيس. بدلاً من أن يستجوبوا الإسرائيلي لقد تعاونوا مع الاسرائيلي وأخذوا منه معلومات، يعترف ميليس أنه يأخذ معلومات من إسرائيل في حديث مع لوفيغاروا عام 2005، وليبرمان يقول إن تعاون اسرائيل مع المجتمع الدولي كانت تعاونا مفتوحا وجرى بكل شفافية وإخلاص، هذا بدلاً من أن يسأل الاسرائيلي ويحقق معه. تصوروا الجهة التي يجب ان تكون احدى الفرضيات هي التي تقدم المعلومات.
ـ كانت بيروت هي مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بلمار، أي كومبيوتراتهم وملفاتهم كانت هنا، وبعد ان أُلغيت لجنة التحقيق نُقلت التجهيزات والملفات وغيرها إلى لاهاي، الكل غادر إلا اجهزة الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق، وهي 97 كومبيوتر، الغريب ان هذه الأجهزة تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى اسرائيل ولدينا وثيقة اسرائيلية توضح هذا الأمر. (تم عرض وثيقة تحمل كلاماً باللغة العبرية). لماذ تريد يا بلمار ان تنقل 97 كومبيوترا بما فيها من وثائق وتسجيلات واعترافات صوتية وغير صوتية عبر اسرائيل بدلا من مطار بيروت او ميناء بيروت؟ هذه الاجهزة إلى اين ذهبت؟ وماذا فعلت بها إسرائيل؟ كلنا يعلم ان اسرائيل متطورة جدا على المستوى الالكتروني وخصوصا على مستوى المعلومات.

ـ لو كان هناك تحقيق منصفاً وعادلاً ونزيهاً يجب أن يعتمد على ضباط وخبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة او موقف مسبق او خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض انها متهمة ويريدون التحقيق معها. ولكن هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الاخيرة لجأ للضباط او الخبراء او المستشارين الذين لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة والحركات الإسلامية وهم على صلة باجهزة المخابرات الاميركية والاسرائيلية، بل إن أحد اهم الخبراء والمستشارين لدى بلمار هو ضابط كبير في "سي آي أي" كان يعمل خلال 10 او 15 سنة في لبنان للبحث عن حزب الله وعن عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية سي آي أي عن مجزرة بئر العبد التي استهدفت السيد محمد حسين فضل الله والي أدت الى استشهاد العشرات وما يقارب المئة جريح في بئر العبد. هذا العنوان خلاصته ان الضباط والخبراء والمستشارين لدى بلمار يصنفون من فئة اصحاب المواقف المسبقة وليسوا محايدين يبتغون العدالة.

ـ (تم عرض تقرير عن الأسماء: نجيب كلداس، مايكل تايلور، داريل مانديز، دريد بشراوي، روبرت بير، على أنهم أعضاء في مكتب بلمار ولهم ارتباطات بالمخابرات الأميركية والإسرائيلية).

ـ الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس، بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وبعضهم جاسوس وبعضهم تابع للاستخبارات الاميركية، فهل هذا الطاقم مع بلمار يتوسل الحقيقة ومؤهل للتحقيق على فرضية ان اسرائيل اغتالت الحريري حتى ولو قدمت له قرائن اكثر من تلك التي قدمناها العام الماضي؟ نضيف إلى عدم مهنية التحقيقة وعدم حياد المحققين وخلفياتهم الأمنية، نضيف فساد المحققين وإن كانوا محايدين، فنحن أمام لجنة تحقيق فيها فاسدين وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم ان يوصلوا الحقيقة.
ـ غيرهارد ليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات، وهو نائب رئيس لجنة التحقيق، ملف بكامله باعه مقابل مبلغ من المال، فهو إذا كان يخون امانة الشهود الذين شهدوا وبعضهم رجال كبار في السياسة، وإذا أحبّ بلمار والمحكمة الدولية أن يقوما بتحقيق، فسنعرض فيلماً ولا مانع ان نقدم ملفا عن الوثائق التي باعها ليمان. فهذا إذا كان مستعداً ببضعة عشرات آلاف الدولارات لبيع الملف فماذا سيفعل بباقي الوثائق وكيف يحرّف الوقائع؟ يمكن لناس ان يدفعوا مئات آلاف الدولارات لتشويه صورة حزب الله والمقاومة. لا يناسبني في الموضوع الحديث عن الفساد الاخلاقي لمليس وليمان، ولن أتحدث كرجل دين عن الموضوع.
ـ (تم عرض شريط فيديو يظهر رجلاً يستلم أموالاً)

ـ بعد فترة بادر ليمان إلى الاتصال ببعض الجهات وهو بادر إلى عرض وثائق مقابل ان يدفع إليه مال، فهل تحرك احد ليحقق في قضية الفساد هذه وتأثيرها على المعلومات والملفات التي كانت تحت يد ليمان كبير المحققين إلى جانب ميليس؟
ـ تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، فإذا استحضرتم ما شهدناه سويا وما عرضته قناة "الجديد" عبر "الحقيقة ليكس" هو أكثر من كاف. بلمار شخصيا لدينا معلومات وأدلة عن هذا الامر، لن نتكلم عنها اليوم، بأن بلمار عمل وتابع بنفسه من خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق ووقف الملاحقة المتعلقة بزهير الصديق لأنهم متورطون في موضوع الصديق.
ـ من أهم شروط اي تحقيق ليصل إلى الحقيقة هي السرية، كل اللبنانيين والعالمين العربي والإسلامي يعلمون أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، كل شيء في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وبالتالي ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق الذي يبنى عليه قرارات اتهامية؟ قلنا لهم من اجل استعادة الثقة بالتحقيق اوقفوا التسريب، لكنهم لم يفعلوا. كما طلبنا وقف الإختراق الأمني، فكل المحققين لديهم علاقة بأجهزة الاستخبارات الكندية الأميركية، وقوى 14 آذار كان لها اشخاص ذات نفوذ داخل المحكمة وإلا من اين يأتي كل هذا الحديث في الصالونات. أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل منذ أيام، كلنا عرفنا من وسائل الإعلام خلال لقاء وفد بلمار مع المدعي العام التمييزي وهما جالسان معا، الأسماء الواردة وأذاعتها التفزيونات بينما يؤكد بلمار أنها سرية، فلماذا لم يطلقوا تحقيقا في هذا الأمر؟

ـ ثم لماذا كانت الاسماء واضحة وصريحة بدلا من وضع الاحرف الاولى من الأسماء كما تقتضي اللياقات في لبنان؟ هذا كله على علاقة بالأهداف. هل هناك احد فتح تحقيقاً بكيفية تسريب الأسماء؟ لا حياة لمن تنادي. وأشير إلى أن الأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الإتهامي مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي. وهناك اسماء لم ترد بعد لأن بلمار يقول ان هناك المزيد من المذكرات الإتهامية.
ـ هناك ايضا توظيف القرار الإتهامي سياسياً لخدمة فريق لا لخدمة الحقيقة. دير شبيغل متى نشرت الأسماء: عند انتخابات 2009 النيابية، حين أنفقت جهات أكثر من مليار ومائتي الف دولار والبعض تكلم عن ثلاثة مليارات دولار، وجزء من المعركة كان ما نشرته دير شبيغل عام 2009. عندما سقطت الحكومة في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، خلقوا القرار الإتهامي من جديد ليضغطوا على كل الناس والمجلس النيابي، وعشية الحشد المشهود والمنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي وتم توجيه الإتهام، واليوم صدر القرار ليعطل الثقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة في تشكيل حكومة، ورأوا أن هناك امكانية حل في البيان الوزاري، فقالوا لأنفسهم يجب ان نلحق انفسنا قبل الثقة لإسقاط الحكومة وبالتالي جاء القرار الإتهامي ليعطي سلاحاً لنواب الأقلية والقوى السياسية للفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار هو لفريق السلطة وليس فريق العدالة والحقيقة، هذا توظيف للقرار على حساب الحقيقة والعدالة ولصالح فريق دون آخر.

أما المحكمة فلا نريد ان نعيد النقاش حول شرعيتها وقانونيتها ودستوريتها، وكيف تشكلت وبقرار ممّن وما هي استهدافاتها، لكن هناك الكثير من القرارات التي تثير الشك والريبة التي تعمل على اساسها المحكمة وخصوصا قواعد الاجراءات والاثباتات والتعديلات التي تم على اساسها عمل المحكمة. فقانونها عُمِل لكي يسهل اثبات الإتهامات.
ـ هل أنصفَت هذه المحكمة جميل السيد الذي منذ ان خرج من السجن وهو يحاول بكافة الطرق القانونية ان يحصل على حق الإطلاع على بعض الوثائق؟ هذه المحكمة التي لم تنصف بريئا سُجن اربع سنوات فهل تتوقعون منها أن تنصف مقاتلين قاتلوا اسرائيل؟ لنرَ لمن يريدوننا أن نحتكم رئيس المحكمة من هو أنطونيو كاسيزي. من هو كاسيزي المسؤول عن سير اعمال المحكمة وعن حسن سير العدالة ومن يدير العملية بأكملها، هو صديق لإسرائيل.
ـ (تم عرض شريط فيديو يظهر رجلاً يتحدث في مؤتمر كتب على منبره "لقاء هرتزليا"، ويتكلم الرجل عن أنطونيو كاسيزي ويصفه بصديق كبير لإسرائيل)

ـ هل المطلوب منّا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل؟ هذا هو الرجل المطلوب ان يعمل على كل الفرضيات وأن يحقق العدالة؟ هو يعتبر المقاومة وأعمال المقاومة ارهابية وأن منظمات المقاومة منظمات ارهابية. تصوروا ان من يجب ان نحتكم اليه مسبقا هو يعتبرنا ارهابييين وهم يريدون منه ان يحقق العدالة، في العادة عندما يكون هناك مشكلة شخصية بين أحدهم وبين القاضي يحق له ان يطلب تنحي القاضي، في حين إننا يجب ان نحتكم لقاضٍ يعتبرنا ارهابيين، ويجب ان نؤمن انه سيحرص على تحقيق العدالة معنا. وهناك نص بيان أرسله كاسيزي بخط يده للإسرائيليين يظهر فيه موقفه من حركات المقاومة.

ـ (تم عرض تقرير عن رسالة مطبوعة يصف فيها الكاتب أعمال الفلسطينيين بالإرهاب ويرى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترح حقوق الانسان)
ـ تصوروا ان اسرائيل برأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة التي يحكمها القانون وتُراعى فيها حقوق الإنسان. تصوروا ان ما جرى من مجازر في قطاع غزة وما يقارب 11 الف اسير بينهم نساء ومرضى وكبار سن، وكل القصف والتدمير والقتل والإعتداءات كلها لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن اسرائيل في الحقيقة تشن حربا على الإرهاب. هذه المحكمة وهذا رئيس المحكمة، فهل يمكن لمحكمة هذا تاريخها وهذه قوانينها وهذا رئيسها وهؤلاء قضاتها أن توصل إلى محاكمة او تحقق عدالة؟

ـ في الواقع ان هناك قراراً ظنياً اتهامياً صدر في حق عدد من المقاومين الذين لهم تاريخ طويل وعريق في مقاومة العدو الإسرائيلي. للناس اقول لهم كل شيء تسمعونه وحُكي وكل ما قاله الإسرائيلي بشكل خاص من أن "لبنان في عين العاصفة وعلى بركان سينفجر بحرب اهلية"، فهذه أمانيهم وهذه اطماعهم وهم خططوا لهذا، لكن بوعي اللبنانيين لن تكون هناك لا فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت هذا قبل عام او عامين او اكثر، وقلت ان من استهدافات هذه المحكمة وهذا التحقيق الدولي إشعال فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة ولن تكون فتنة.
ـ الآن أقول لكم بعد صدور ما يسمى القرار الإتهامي لن تكون فتنة بين السنة والشيعة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى الناس وعلى شعبنا وأهلنا في كل المناطق والإتجاهات أن يكونوا مرتاحين لعناصر وأد اي فتنة، ومنها وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم، ليس بروح كيدية أو انتقام او ثأر، بل لأن الحكومة لم تكن جزءا من كل هذه الحرب الدائرة على المقاومة في لبنان منذ ست سنوات. ولقد رأيتم انه لم يحصل شيء ولن يحصل شيء، إلا اذا دخل احد على الخط وتآمر، لكن كل الجهات حريصة على التعامل مع هذا الحدث بوسائل قانونية على اختلاف خلفياتنا. المهم الحفاظ على البلد وأن نمنع ان يتحقق أحد أهداف الاغتيال والتحقيق المزور والقرار الظني.
ـ لقوى 14 آذار: أنتم الآن تعتبرون انفسكم معارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هذا حقكم الطبيعي وأعرف انكم ستستفيدون من القرار الإتهامي لمواجهته في البرلمان واللعبة الدولية لطالما كانت تساعدكم. حركات المقاومة كانت تنطلق من ارادة شعبية لتواجه كياناً مدعوماً دوليا بالتالي اذا كانت اللعبة الدولية تساعدكم في بعض المفاصل والتوقيت فـ"صحتين على قلبكم".
ـ النصيحة الأولى لا تحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تتحمله وما لم تكن حكومة الحريري لأن تحمله. هناك اناس يقولون يجب ان تذهب ويجب ان تعتقل وأن تجد، وأسأل: لو لم تكن هناك حكومة ميقاتي بل حكومة على رأسها الحريري او السنيورة وليست حكومة وحدة وطنية حكومة من لون واحد منكم، وزير عدلها ووزير دفاعها من اشد المتطرفين، هل كانت هذه الحكومة تستطيع ان تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت تستطيع أن تنفّذ مذكرات التوقيف المبلغة من قبل بلمار؟ هي لن تستطيع ان تفعل ذلك. اقل من ذلك لا تستطيع ان تفعله، لذلك لا تحملوا ميقاتي او البلد تبعات امر لو كانت حكومتكم وحكومة متطرفينكم لما امكنها ذلك. اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية ونحن عمل على قاعدة ألا نحرج الحكومة أو نحرج أحداً. لا بثلاثين او ستين يوم او ستين عام أو 300 عاما يستيطعون أن يجدوا وأن يوقفوا هؤلاء الأشخاص. وبعدها ستذهب الامور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر سلفاً. ممكن ان تنتهي المحكمة بثلاثة اشهر او ستة اشهر او ثلاثين عاماً .هذه لعبتهم. ـ الأمر الثاني، أو الاقتراح الآخر او النصيحة الأخرى لمن يقبل النصيحة لأن البعض يعتبر نفسه اكبر من النصيحة. لا تطلبوا من ميقاتي بعد الثقة ان لا يتخلى عمّا قبل الحريري ان يتخلى عنه ليبقى في السلطة. إذا احبوا نواب 14 آذار أبعث لهم نسخة عن المذكرة المطبوعة التي اعطاني ايها رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا وقالا لي هذه الوثيقة حصلت على موافقة الحريري على كل شيء فيها. إذا لا تطلبوا من ميقاتي ان لا يتخلى عن ما تخلى عنه غيره وهو اولى ان لا يتخلى عنه، فلو بقيت الوثيقة عدة ايام في التداول لكانت وُقِّعت، ولكن حينها لم نقبل لحسابات وطنية وقلت لهم إن ليس همّي المحكمة بل همي البلد، وذلك لتقييمي ان حكومة يرأسها الحريري لا تستطيع ان تعبر بالبلد وبأزماته ومشكلاته إلى الجانب الآخر، لكن لو قبلنا لكان كل ما جاء فيها اصبح رسميا. منذ عام قالوا حتى لو طلعت مذكرات توقيف لدينا عقل يرى الأدلة اذا كانت دامغة او صحيحة لنتبنى القرار الإتهامي أو لا، استعملوا هذه الادبيات، وإذا كانت الادلة غير صحيحة او دامغة او تثير الشكوك فلن نتبناه، إذا أين هذا الكلام؟ هم لم ينشروا الدليل بعد لماذا اعتبروا إذا أن هذه الحقيقة؟ وهذا يوم تاريخي وانتم لم تطلعوا على الدليل بحسب الظاهر واذا كانت الأدلة لا تزال سرية لدى المدعي العام التمييز.


صورة عن الوثيقة التي عرضتها قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله" والتي قالت انها تتعلق بـ97 جهاز كومبيوتر للمحكمة الخاصة بلبنان جرى نقلها الى اسرائيل في حين ان الوثيقة تحمل اسم (UNTSO) أي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة United Nations Truce Supervision Organisation التي تعمل في القدس والجولان ومصر وبيروت ودمشق منذ 1948، ولديها في كل من هذه الاماكن مفرزة لمراقبة الهدنة.

حمادة: أطمئن جنبلاط بأن لا أحد بـ14 آذار يريد ضرب السلم الأهلي.. ولا حوار حول المحكمة

السبت 2 تموز 2011

شدّد النائب مروان حمادة على أن "عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان من باريس، أمرٌ يبقى سرّياً ويخضع لاعتبارات ضخمة جداً وكبيرة جداً"، وقال: "لقد اطّلعنا على هذه الاعتبارات، وهي ستحدد كيفية عودته وموعدها، ولا أستطيع أن أتكلم من باريس عن عودة الحريري أو اللاعودة، فالرئيس الحريري معنا وهو يمارس قيادته للأكثرية وستزيد"، مبرراً الابتعاد عن التصريحات "بانتظار جلاء بعض الأشياء".
وفي حديث إلى "إذاعة الشرق"، أمل حمادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عدم التنكر من خلال البيان الوزاري، لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز"، وسأل: "فماذا سيقول الرئيس ميقاتي للنائبة نايلة تويني ولجيزيل خوري قصير، ولبهيج حاوي وللوزير السابق الياس المر؟"، مضيفاً: "أُدخلت الكلمة اللئيمة التي ستتحطم في المجلس النيابي "مبدئياً" على البيان الوزاري، وكأن الأمر "تربيح جميلة" وكأن المحكمة ذهبت بعيدا عن أهدافها، فالمحكمة الدولية موجودة ومستمرة، وما كان يعيب التحقيق هو التأخير، لقد كان البعض يعمل على تأخير القرار الاتهامي، والجميع يعلم من كان يدفع الأموال لبعض المترجمين والموظفين لسحب كلمة من هنا وملف من هناك لضرب المستقبل"إلى ذلك أكد حمادة أن "الصداقة" تربطه برئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وأن الاختلاف في الرأي بينهما "قائم على موضوع المحكمة فقط"، معتبرا أن "العدالة هي مفتاح الاستقرار ووحدة اللبنانيين، وعلى "حزب الله" أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل مسؤول وقانوني، وأن ينفض عنه كل التهم أو الشبهات في قضية اغتيال أشخاص غير مسلّحين لم يهددونه بأي شكل من الأشكال، فالشهيد رفيق الحريري هو الوحيد الذي لم يلجأ إلى الميليشيا خلال الحرب اللبنانية، وهذا الموضوع لا يحتمل أبدا تفسيرا إلا الدفاع القانوني أمام المحكمة". وتمنى حمادة على السيد حسن نصرالله في كلامه اليوم أن "يتعاطى مع الملف بهذه الطريقة، وليس بطريقة "هذا القرار لا يعنيني".

أحمد كرامي: ملتزمون القرار 1757..ويجب احترام رأي قوى 14 آذار

السبت 2 تموز 2011

أكد الوزير أحمد كرامي "التزام الحكومة اللبنانية المطلق القرارت الدولية ولا سيما القرار 1757 المرتبط بالمحكمة الدولية إذ من غير الممكن معارضة هذه القرارات لكي يبقى لبنان منفتحا على الغرب والدول العربية المجاورة والصديقة".
وشدد كرامي في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" على "ضرورة الإجماع اللبناني على معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشددا على "عدم القبول بالتوقف عن تمويل المحكمة الدولية واستئناف حصة لبنان في التمويل والتزامه تطبيق ما التزمته الدولة اللبنانية بهذا الشأن في إطار اتفاقها مع المحكمة".
وأكد "عدم المساس بالموضوع الأمني لأنه خطر جدا على لبنان كله وهو خط أحمر"، منوها بدور الجيش الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".
ووعد "باعتماد الحكومة سياسة الإنماء المتوازن في كل المناطق ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة". وأشار الى انه يدرك أن "قوى الرابع عشر من آذار لن تمنح الثقة للحكومة"، معربا عن اعترافه بأن "هذه القوى تمثل ما يقارب نصف الشعب اللبناني ومن الضروري احترام قراراتهم".
وشدد كرامي على "التعاون من قبل الحكومة مع كل القوى بما في ذلك قوى 14 آذار وتيار المستقبل"

باسيل: بدأنا التنقيب عن النفط في البحر وسننتهي بالبر

وسئل هل تعدون اللبنانيين بأن يكون الموضوع سريعا جدا بعد دراسات الخبراء؟ فرد:" إننا ملزمون بمواعيد وحتى اليوم لم نُخِل بها والمهم الآن دور الحكومة اللبنانية التي أكدت ببيانها الوزاري إلتزامها هذه المواعيد نفسها، ومسؤوليتها أن تبدأ تباعا بإقرار المراسيم التي سنُرسلها اليها، وعندئذٍ تكون البداية جيدة في العام 2012 ".

ميرزا: الخطوات التنفيذية لمذكرات التوقيف الدولية "من الأسرار التي  لا يمكن الكشف عنها" ميرزا "أحال مذكرات التوقيف إلى المفرزة القضائية المركزية، وحدّد لها المهام والمسار الذي ستسلكه في تنفيذ تلك المذكرات،  وقد بوشر العمل في هذا الإتجاه". بيضون: سياسة دفن الرأس في التراب التي تعتمدها الحكومة لا تدوم  قال بيضون: "السيد حسن نصرالله وصل به الأمر ليقول إن السلطة مقابل المحكمة، ونرى اليوم رئيس "جبهة النضال الوطني" (وليد جنبلاط) مربكاً وحتى وجهُه بدا مصفّراً حين ظهر إلى الاعلام لأنه خائف وهناك ترهيب، وحتى الرئيس نجيب ميقاتي بعد أن قال في المحكمة كلاماً لم يقله الرئيس الحريري نجده اليوم يتحدث عن خوف عن الفتنة وغير ذلك"، لافتاً إلى أنَّ "الحكومة تعتمد سياسة دفن الرأس في التراب، وحتى ما لمّح إليه أحد قيادات "حزب الله" بأن المحكمة لا تعنينا هو من باب هذه السياسة، إلا أن هذه السياسة لا تدوم، فهناك استحقاقات آتية، والحملة السياسية التي قاموا بها لم تأتِ بنتيجة، سوى الاتيان بحكومة ضعيفة". في بيتنا... قاتل! صدر القرار الاتهامي على الرغم من الحرب التي شنت على التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعمليا يمكن القول ان اعمال المحكمة الخاصة بلبنان بدأت هي الاخرى على الرغم من كل المحاولات التي قام بها "حزب الله" والنظام في سوريا لإحباط انطلاقها. وهنا لا بد من كلمة بشأن المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية: كونهم ينتمون الى "حزب الله" وهم من اصحاب المراتب العليا لا يعني ان التهمة موجهة الى الطائفة الشيعية، ولكن مسؤولية الحزب نفسه تبقى على المحك لأن احدا لا يتصور ان يكون مسؤولون كبار في الحزب قاموا بالعملية او نسّقوها من خارج آليات القرار الامني في الحزب. وتاريخ الحزب مليء بشواهد كثيرة على تصفيات لقيادات واحزاب وقوى متنورة في الطائفة الشيعية نفسها وخارجها. انه حزب لم يتوان عن غزو عاصمة لبنان، وقتل عشرات المواطنين اللبنانيين في بيوتهم في احياء بيروت، وكذلك الامر حصل في الجبل الذي اعتدي على اهله بالمدفعية والصواريخ في الحادي عشر من أيار 2008. وما المنظومة الامنية التجسسية القائمة والمنصوبة فوق رؤوس اللبنانيين سوى دليل على ان هذا الحزب ليس بعيدا عن اتخاذ قرارات دموية متى رأى فيها مصلحة لمساره. ففي 12 تموز 2006 اشعل الحزب حربا مدمرة انتهت بقتل 1350 مواطنا لبنانيا جلهم من ابناء بيئته، وتسبب بكارثة اقتصادية كبرى في لبنان بلغت اعباؤها مليارات عدة، وفي النهاية تبين ان الحرب كانت “بروفة” لحرب ايرانية – اسرائيلية بالواسطة. بمعنى آخر، ان هذا الحزب يضحي بمئات ومئات اللبنانيين على مذبح “ولاية الفقيه”! نقول هذا بصراحة متناهية. وفي الوقت عينه نعتبر ان اقتناع العالم واللبنانيين بمسؤولية النظام في سوريا في جريمة اغتيال الحريري وسائر الشهداء لا يزال قائما وأقوى من أي وقت مضى. فالمدعي العام في المحكمة الخاصة لم يستكمل توجيه الاتهامات، ومن المتوقع ان يأتي دور قادة أمنيين في النظام في سوريا في مرحلة مقبلة. فما من احد في الدنيا يشك لحظة في ان بشار الاسد ومن في محيطه هم من اتخذوا قرار قتل رفيق الحريري. ومن يتابع كيف يقتل السوريون شعبهم قبل نحو اربعة اشهر يفهم طبيعة النظام الذي لا يتوانى لحظة عن قتل زعماء لبنانيين يرى فيهم خطرا على مصالحه. فمن يقتل ابناء جلدته بهذه الوحشية لا يمكن ان يرأف باستقلاليين لبنانيين. وفي هذا الاطار فإن “حزب الله” والنظام في سوريا وجهان لعملة واحدة هي نهج الالغاء الجسدي. نحن لا نأسف ان يكون بشار الاسد صاحب القرار في الاغتيالات التي حصلت في لبنان. فسلفه اطلق القتل في لبنان بأول الشهداء كمال جنبلاط، وأكمل بالعشرات من الكبار الكبار. ولكن ما نأسف له حقا هو ان يكون في بيتنا اللبناني قاتل. والاصعب ان يأتي في لبنان من يغطي أفعاله، تارة بدعوى الحفاظ على السلم الاهلي، وتارة أخرى بتحريف مشين لشعار رفيق الحريري القائل بأن “لا أحد أكبر من بلده”. والسؤال: هل القاتل أكبر من لبنان؟ علي حماده      ali.hamade@annahar.com.lb      سؤالان أخلاقيّان نصير الأسعد، السبت 2 تموز 2011 أسئلةّ سياسيّة ووطنيّة.. لكن أخلاقيّة بالدرجة الأولى تطرحُ نفسها في هذه الساعات والأيّام، بعدَ صدور القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، أبرزها سؤالان سياسيّان – أخلاقيّان من "العيار الثقيل". السؤال الأوّل: كيف يمكنُ للإجتماع السياسيّ أن يتعاطى في المرحلة المقبلة مع "حزب الله" الذي أصدر الادعاء العام الدوليّ مذكّرات توقيف بأربعة كوادر قياديّة أمنيّة فيه متّهمين بالإشتراك في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري؟. والسؤال الثاني: كيفَ يجب التعاطي مع الحكومة التي تتنصّل في بيانها الوزاريّ من الإلتزام الحاسم بالمحكمة الدوليّة وما يصدر عنها؟. بالنسبة إلى السؤال الأوّل فإنّه يصدرُ عن مجموعةٍ من الإعتبارات. صحيح أنّ القرار الإتهامي يتناول أفراداً يشغلون مهام قياديّة أمنيّة في "حزب الله" ولا يتناول الحزب كجهة في حدّ ذاتها. بيدَ أنّ الصحيح أيضاً هو أنّه عندما يكون المتّهمون أعضاء قياديين في "المجلس الجهادي" العسكريّ – الأمنيّ، أي في هيئة حزبيّة عُليا، فذلك يعني نتائج عدة. الأولى هي أنّ هؤلاء المتّهمين لا يستطيعون، خاصةً في حزب "حديدي" كحزب الله أن يقطعوا خيطاً من غير موافقة مركز رئيسيّ في الحزب. والثانية هي أنّ قراراً بحجم إلغاء وتصفية رفيق الحريري لا يمكن أن يُتخذ أصلاً إلاّ على مستوى عالٍ لأنّه في الأساس قرارٌ سياسيّ. والثالثة هي -  بحكم واقع العلاقة بين "حزب الله" والأمن الإيراني – أنّ قرار إغتيال الحريري تم بمراجعة جهة إيرانيّة ما ذات صلاحيّة أو بأمر منها. والنتيجة الرابعة هي أنّ تنفيذ القرار بالإغتيال مرّ من دون شكّ، خاصةً في ظروف البلد في 2005، بقناة سوريّة ذات "إختصاص". في القانون تتعامل المحكمة الدوليّة مع "أفراد"، لكن في السياسة من الواضح أنّ إغتيال الرئيس رفيق الحريري قرارٌ سياسيّ – أمنيّ "كبير". وهذا ما يجعل السؤال المطروح أساسياً. بطبيعة الحال، وحتىّ في ظلّ معرفة هذه الحقائق جميعاً، وحتىّ عندما كانت مشاركة كوادر من "حزب الله" في الجريمة مجرّد إفتراض قبلَ صدور القرار الإتهامي، فقد أبدى "تيار المستقبل" ورئيسه سعد الحريري، ومجمل فريق 14 آذار، حرصاً شديداً على فصل الحقيقة عن السياسة أولاً وعلى المسافة بين الأفراد والجهة الحزبيّة ثانياً وعلى التمييز بين الحزب والطائفة ثالثاً. أي تمّ الحرصُ بقّوة على تفكيك عوامل التوتّر من أجل خلق مناخ سياسيّ مؤاتٍ لإستقبال القرار الإتهامي وما يتضمنه من حقيقة، لا بل كانَ تشديد على تأسيس مناخٍ للمصالحة الوطنيّة الشاملة المؤسّسة هي نفسها على الحقيقة والعدالة بما يجنب لبنان أيّ توتّرات. الآن صدر القرار الإتهامي. لا يمكن لـ"حزب الله" أن يستمر على موقفه الرافض للمحكمة جملة وتفصيلاً وللقرار الإتهامي جملة وتفصيلاً. لا يمكنه الإكتفاء بالقول إنّه "غير معني" بالمحكمة وقرارها في وقت الجميع معنيّ بالمحكمة وقرارها، والطائفة الشيعيّة من ضمن هذا الجميع المعنيّ لأنّها تعيش مع كلّ الطوائف الأخرى وتريد شراكةً بلا جراح وتريد أفضل العلاقات اللبنانيّة وترفض أن يجرّها الحزب إلى عزل خطير. إنّ واجب "حزب الله"، من أجل الإفساح في المجال أمام مرحلة جديدة تُطوى معها التوتّرات إلى غير رجعة وينتهي معها العنف إلى الأبد، أن يقدم على خطوة ليست أقلّ من الموافقة على تسليم المتهمين إلى المحكمة. فما عدا هذه الخطوة، لا شيئ يجعل التعاطي السياسيّ والوطنيّ مع "حزب الله" ممكناً. وبدون هذه الخطوة سيفرض "حزب الله" على الحياة السياسيّة اللبنانيّة إستحالةً خطيرة، علماً أنّ عليه التفكير ملياً في حقيقة أنّه لم يعد قادراً على إغلاق الطائفة الشيعيّة ومصادرتها، فلا طائفة تقبل أن يصل بها من يمثلّها إلى الإنقطاع عن البلد ككلّ. إذاً في الجواب عن السؤال الأوّل، يبدو "حزب الله" على محكّ خطوة بإتجاه "الآخر" وبإتجاه البلد ككلّ. أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني بشأن كيفيّة التعامل مع الحكومة، فتبرز المعطيات الآتية. لقد أعلنت 14 آذار موقفها من الحكومة قبل صدور القرار الإتهامي. أسندت موقفها إلى سياق تشكّل الحكومة منذ التكليف وحتىّ التأليف، فإعتبرتها حكومة النظام السوريّ – "حزب الله"، أي حكومة الإنقلاب الذي نفذّته هذه الثنائيّة مطلع العام الجاري إسقاطاً للحكومة التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري. لم تكن 14 آذار بحاجة إلى إنتظار البيان الوزاريّ لهذه الحكومة كي تحدّد موقفها هذا، على إعتبار أنّ هذه الحكومة حتىّ "لو حكت جالس فهي جالسة أعوج". ومع ذلك، وضعت الحكومة بيانها الوزاريّ الذي تضمّن في فقرة المحكمة الدوليّة نصاً يقول إنّ "الحكومة إنطلاقاً من إحترامها القرارات الدوليّة، تؤكد حرصها على الحقيقة وتبيانها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أيّ تسييس أو إنتقام ومما لا ينعكس سلباً على إستقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي". البيان الوزاري واضح: إحترام القرارات الدوليّة بدلاً من الإلتزام بها، المحكمة أنشئت "مبدئياً" لإحقاق الحق والعدالة بدلاً من التأكيد على هدفها الفعليّ وليس "مبدئياً"، إتهام للمحكمة بالتسييس والإنتقام، إعتبار الحقيقة والعدالة نقيضين للإستقرار والسلم!. إنها حكومة مواجهة المحكمة، حكومة رفض بذل أيّ جهد للتصالح مع العدالة، وحكومة إشهار العداء للشرعيّة الدوليّة وقراراتها. وهذا ليس مستغرباً لأنّ هذه الحكومة أتت في إنقلاب أسقط الحكومة السابقة على خلفيّة إسقاط المحكمة. ومع أنّه لم يكن ثمّة حاجة لإنتظار البيان الوزاريّ، فقد أتى البيان ناطقاً ضدّ العدالة. فهل يجوز بعد ذلك كلّه، في ضوء سياق هذه الحكومة كما في ضوء بيانها الوزاريّ، أن يجري معها نقاشٌ "عادي" كما لو كانت حكومة "طبيعيّة"، ليتم التصويت بإعطائها الثقة أو حجبها عنها؟ وهل يجوز أن يجري النقاش معها أصلاً حول بنود بيانها أم ينبغي أن يحسم النقاش مسبقاً على خلفيّة رفض مبرّر وجودها؟. أليس أصح أن تبادر 14 آذار إلى المطالبة بسقوط الحكومة.. هكذا ومن دون تدوير الزوايا؟.سؤالان سياسيّان – أخلاقيّان كبيران. فالسياسةُ مبادئ وأخلاق "أيضاً" وليست حسابات وموازين وتكتيكات فقط!. وفي مرحلة "ما بعد" الحقيقة وعلى طريق العدالة، المطلوب المبادرة سياسياً إلى إعادة الإعتبار للقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة، فلا مستقبل للبنان وحياته الوطنيّة بدون قيم ولا مستقبل له ببقاء البعض ما دون قيمة الإنسان!. Comments:  فقط للتذكير بأن ما يسمى ب "حزب الله" هو حزب عسكري و فرع للحرس الثوري الإيراني الفاشي ولا يمت بصلة إلى طائفتنا الشيعية حتى لو كانت قيادته وأعضائه وأغلبية مناصريه من الشيعة المستفيدين أو المغرر بهم ، فهو له سياسته وأجندته الإيرانية-السورية التي لا تعني كل الشيعة وعلى الأخص الطبقة المثقفة (وليست بالضرورة المتعلمة) التي تنبذ سياسته الهدامة وتصرفات قياداته الهوجاء والهمجية ، فنحن لبنانيون أولاً مع أن الكثير منا لا نستطيع البوح بهذه الحقيقة كما هي جهاراً لأننا نعرف همجيتهم حيث لا رادع أخلاقي لديهم فهم يتصرفون ب "فتاوى" مصدرها الأكثر جهلاً وعنفاً فيهم...فهذا الحزب العميل لإيران لم يولد من رحم الطائفة الشيعية بل هو صنيعة المخابرات الإيرانية تم زرعه في بيئة شيعية. لبناني شيعي حرّ الأميركيون أرادوا إنهاء حزب الله أو تقسيمه؟ تسليم القرار الإتهامي بعد الثورة السورية خفف من عنف ردة فعل الحزب علي الأمين الجمعة 1 تموز (يوليو) 2011 AYATOLLAH ليس بريئا ان يتقاطع توقيت اقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء مع توقيت تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني، من قبل المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فمن كان يتربص بمن؟ وهل استعجل حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي التوافق على "بند المحكمة" لإدراكهما ان القرار الظني بات وشيكاً ولا بد من اقرار البيان الوزاري قبل صدوره؟ ام ان العقل السياسي في المحكمة الدولية كان يترقب لحظة اقرار البيان الوزاري او الاتفاق على بند المحكمة فيه ليصدر القرار الظني؟ وليس خافيا على احد ان هذا القرار، الذي تسرب مضمونه منذ مدة كما تبين اليوم، هو السبب الرئيس في اتخاذ دمشق وحزب الله قرار استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وتسمية ميقاتي رئيسا لحكومة الاكثرية الجديدة. استقالة عبّرت في حينه عن موقف هجومي من سورية وحزب الله، ساهم بتدهور علاقتيهما بتركيا وقطر، اللتين تم تهميش وساطتهما لرأب الصدع، وأدّى إلى تأزم في العلاقة الفرنسية –السورية، والى تقويض كل ما راكمته معادلة الـ(س-س) الى غير رجعة. حزب الله يرتب بيته الداخلي وسوريا مشغولة بثورتها... والقرار يتقدم انطلاقا من هذه النتائج السياسية، المحسوبة من قبل دمشق وحزب الله كما يُرجّح، كان القرار واضحاً لدى فريق "الممانعة" بإقصاء الحريري وقوى 14 اذار عن السلطة، ومباشرة السلطة من قبل الحزب وحلفاء سورية مهما كلف الثمن. لكن امرين لم يكونا في الحسبان، هما الثورات العربية عموما، والسورية تحديدا، والخرق الاستخباري، اللذين فرضا اعباء ثقيلة على سورية بغرقها في شؤونها الداخلية، وحزب الله الذي بات شديد الانهماك بترتيب بيته الداخلي، والتحسب لأي محاولة استهداف عسكري. بهذا المعنى يمكن القول ان توقيت اصدار القرار الظني، الى جانب ما يشكله من ورقة ضغط على حزب الله وسورية، يضمن الى درجة كبيرة عدم قيام ردود فعل عنيفة لو صدر قبل الثورة السورية والخرق الاستخباري. لذا فإن الحزب تعامل مع القرار بهدوء إذ اعتبر أنه "صار وراءه". وسورية ليست في وضعية تتيح لها المواجهة، وبالتالي فإن الحكومة الحالية هي وسيلة المواجهة، التي ستتخذ طابعا قانونيا ودوليا، يريد الحزب ان يكون لبنان كله فيها، وليس وحده. ويمكن تلمّس بذور مواجهة مدروسة من الحزب تأخذ في جانب منها المسار القانوني الذي يتطلبه التعامل مع محكمة دولية لا يمكن تجاهلها، وهو مغاير للتصعيد في عهد الحكومة السابقة. اذ لن يسمع اللبنانيون اليوم تهديدا للمؤسسات الاممية في لبنان او لمراكز دبلوماسية كما كان الحال قبل عام واكثر. ولكن سيعمد الحزب بطبيعة الحال الى تنشيط إطلالات أمينه العام من اجل استمرار تماسك القاعدة الحزبية والشعبية ازاء هذا التحدي وسواه مما تضافر عليه. وفي شأن المحكمة ثمة تسليم بأن آليات عملها تتيح الاستفادة من الوقت وعدم استنفاذ الاوراق المتاحة، سياسيا او قانونيا أو حتى ميدانيا. واذا كان حزب الله يدرك اكثر من غيره طبيعة الاخطار التي تواجهه، فهو حسم موقفه بشأن الابحار في مركب واحد مع النظام السوري. وبعد الخرق الاستخباري الاميركي تلمّسَ حجم المواجهة. وفي ظل التكتم حول حدود الخروقات يشير بعض المتابعين الى ان ما كان يخطط له الاميركيون في الحزب ليس أمنيا بل سياسيا، أي أن الهدف لم يكن إنهاء الحزب بل محاولة تقسيمه بين متواجه مع الغرب وآخر قابل للتأقلم مع السياسات الاقليمية والدولية. ويعتقد المتابعون ان هذا السلوك الاميركي والغربي عموما ليس جديدا في التعامل مع احزاب عربية واسلامية، كما في التمييز بين حزب الله وفرعه الخارجي. واشار الغربيون مرارا الى ان بنية الحزب الهرمية والمناخ الايديولوجي وتلقي القاعدة القرار من دون ان تشارك في صنعه، ساهم في بروز تباينات داخل قيادته بمراحل مختلفة، كانت ظاهرة الامين العام السابق للحزب "الشيخ صبحي الطفيلي" ابرزها، هذا من دون التطرق الى الجهاز الامني والعسكري الذي لم ينجُ من هذه الظاهرة على مستوى قياداته. إشتباه بتورّط تركي! واذا كان صعبا الجزم بعدم حدوث اختراقات امنية لخدمة الخطة الاميركية، فثمة ظاهرة ملفتة لجهة الحديث عن مناقبية الذين اتهموا بالتورط في العمالة داخل الحزب، رغم محاولات البعض ممارسة التشفي والانتقام، الأمر الذي نبّه اليه السيد نصرالله في خطابه الاخير. ما يطرح التساؤل المشروع حول طبيعة الخرق وحدوده. في الموازاة بدأ يتلمس بعض القريبين من الحزب بذور انقلاب في الموقف من الدور التركي من قبل من يعتقدون أنه كان لبعض الاجهزة التركية دور ما في الذي جرى، ما ادى الى اتخاذ اجراءات تنظيمية واحترازية طالت العديد من الذين زاروا تركيا، وإن لمرة واحدة. alyalamine@gmail.com * كاتب لبناني - بيروت الأميركيون أرادوا إنهاء حزب الله أو تقسيمه؟ khaled khaloud1@hotmail.co.uk Fieltman, said a couple of years ago, that they will HIT, on Hezbollah, with Light Revolving Hits, until it is worn out, in other words, Slowly, Slowly, you will catch a MONKEY. Hezbollah was hit, by the Collapsing, of Syrian Regime, it was hit by the Accused of the Assassinations, of the Lebanese Leaders and Innocents, it is accused, by Clamping Down, on the Power in Lebanon, it is accused of Laundering Trades, for its Finance, some of its Members in charge, caught, as Secret Agents to the Enemy. By looking at this picture, should not we think, that the Leadership is a FAILURE, and should be removed, to another. At least to be A Leadership, to approach the other Massive Part of the Lebanese for SUPPORT. stormable-democracyblows شمعون: المحكمة ستقول كلمتها.. والمتهمون بالاغتيال ليسوا أكبر من البلد أكد رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ستقول كلمتها"، مشدداً على أن "المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ليسوا أكبر من البلد". الحريري شكر بان على جهود الأمم المتحدة في دعم المحكمة الدولية الجمعة 1 تموز 2011 "إنتربول" ينتظر تعميم المحكمة الدولية أسماء المطلوبين لإجراء المقتضى

وأشارت في المقابل إلى أنها لم تتمكن "من تفسير" سبب عدم إصدار المحكمة إذناً لها بتعميم اسماء المطلوبين (بموجب القرار الاتهامي) وتواريخ ميلادهم وصورهم لدى 188 بلدا عضوا في الانتربول.

"القوات اللبنانية": "المقاومة" التي تقتل شعبها ليست سوى شرطي للأنظمة البائدة

حركة "أمل" تلقت أسلحة وذخائر من الاسرائيليين في اثناء حربها ضد المخيمات الفلسطينية وضد "حزب الله"، والأخير استولى على أسلحة "الجنوبي" وقسم من اسلحة الجيش الاسرائيلي بعدما أغمض الاسرائيليون أعينهم قصدا عن ذلك، وآمل الا أضطر في المستقبل الى كشف تفاصيل هذه الامور ..."".

بلمار: يمكن تقديم قرارات اتهام إضافية.. وإحالة المتّهمين للقضاء تتطلب التعاون المتواصل من لبنان

"أما تصديق قرار الإتهام فليس إلا خطوة ثانية في الإجراءات القضائية، فالتحقيقات ما زالت مستمرّة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادًا للمحاكمة، ويمكن للمدعي العام أن يقدّم قرارات اتهام إضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة، أما قرار الاتهام المصدّق فهو نتيجة لما شهده مكتب المدّعي العام من جهود بذلها فريق عمل مقتدر، ومن تفانٍ في العمل، ومن ساعات طويلة من التحقيق، وهو في المقام الأوّل ثمرة التزام الشعب اللبناني التزامًا ثابتًا بوضع حدٍّ للإفلات من العقاب في لبنان".

خريس: عدم تنفيذ القرار الاتهامي بات أمراً محسوماً وغير قابل للرجوع عنه

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس أنه "من الطبيعي ألا تُقدم حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي على تنفيذ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري" معتبراً أن "تنفيذ القرار بشكل عشوائي قد يؤثر سلباً على صيغة العيش المشترك وعلى الوضع الأمني في الداخل اللبناني، بالتالي فإن عدم تنفيذ القرار المذكور بات أمراً محسومًا وغير قابل للرجوع عنه".
خريس، وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، أضاف: "على الرغم من أن المحكمة أنشئت بقرار صادر من مجلس الأمن، إلا أنه على الجميع أن يعلم أن لبنان ليس السودان أو غيره من الدول التي عبثت سياسات الخارج بأمنها وجغرافيتها، وبالتالي فإن الحكومة وجميع قوى الأكثرية الجديدة لن تسمح للقرار الاتهامي بأن يسيء إلى سمعة لبنان ومقاومته خدمة للمشروع الإسرائيلي الذي باتت المحكمة الدولية جزءاً لا يتجزأ منه بعدما تبيّن أنها مسيسة وتستهدف فئة معينة من اللبنانيين تحول دون السماح بتنفيذ المخططات الصهيونية في لبنان والمنطقة". وأشار إلى أن "الحكومة وقوى الأكثرية الجديدة ستدرس القرار الإتهامي على قاعدة عدم التهاون في تفنيد نقاط استهدافه للبنان والمقاومة، وستكشف الحقيقة بالدلائل القطعية والحسية وستؤكد براءة "حزب الله"، الذي وكما يبدو من التسريبات، أن التهمة ستحط رحالها لدى بعض قياداته وعناصره".
يا خريس يكفي الشعب اللبناني بل العالم أجمعه والعربي منه على وجه الخصوص ..معرفةحقيقة حزبكم..وذلك منذ 7أيار 2008 ومن لا يخشى الحقيقة يواجهها بأدلته وببراءته إن كان بريئاً...ومتل ما بؤول صاحبكم بَري " يلي تحت باطو امسلة بتنعرو"...هروبكم إلى الأمام لن ينفعكم ...بل سيزيدكم منَّ البلّة طين...وكفى نفاق الإدعاء بالعفة والطهارة ( فمن بين صفوفكم تكتشفون وبأنفسكم عملاء للعدو) وللمال النظيف لكم دروس في قضايا ... ... في أماكن نفوذكم البقاع وبعلبك ( وقضية عزالدين:مادولف لبنان ) لكم فيها دروس...قديماً كان السكوت من ذهب يا خريس!

Tribunal

شربل أكد أسماء المتهمين الأربعة: قوى الأمن ستبدأ عملية البحث تمهيداً لمحاولة توقيفهم

الجمعة 1 تموز 2011

أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لوكالة "فرانس برس" أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها وسائل الإعلام وينتمي أصحابها إلى حزب الله. وأشار شربل الى انه تبلغ من النيابة العامة مذكرات التوقيف هذا الصباح، وتساءل "كيف يكون القرار سرياً وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟ هذا الأمر أفقدنا عنصر المفاجأة في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم".
وتابع شربل: "القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم تمهيداً لمحاولة توقيفهم"، مشيرا الى ان المدعي العام لديه مفرزة امنية في تصرفه يستعين بها لإجراء التوقيفات، وأضاف: "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي، لكن لا نعلم ما إذا كنّا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة"، مشيرا إلى وجود "بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم تتمكن قوى الأمن من تنفيذها لأنها عاجزة عن إيجاد اصحابها".
إلى ذلك إعتبر شربل أن القرار الاتهامي "هو قرار أمني"، داعياً إلى "عدم ادخال الامن في السياسة، وإلى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لأنه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".

السيناتور الأميركي كوسينيتش: فرنجية قال لي إنه مع السياسة الأميركية إذا لم تكن على حساب لبنان

جنبلاط: لترك القضاء والقوى الأمنية تقوم بدورها.. والتلازم حتمي بين الإستقرار والعدالة

الجمعة 1 تموز 2011

وإذ أكد جنبلاط ضرورة "ألا نسقط في لعبة الأمم"، قال: "كنت أول من حذّر من ذلك"، وتابع: "لقد قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "لا أحد أكبر من بلاده"، وكم هي معبّرة هذه الكلمة، لقد كان الرئيس ملتزماً بالعيش المشترك وكان حريصاً كل الحرص على الاستقرار في لبنان، واليوم نكرر هذه المقولة: لا أحد أكبر من بلاده، وهذه المعادلة أكثر ما تنطبق على وضعنا في هذه المرحلة".

الضاحية الجنوبية لم تكترث لصدور القرار
لا مفاجأة في اتهام مسيّس كُشف قبل عامين

شبان في أحد مقاهي الضاحية بعد صدور القرار أمس. (ع. ص.)

اشتعلت سماء الضاحية الجنوبية امس بالمفرقعات والاسهم النارية واحيانا بالرصاص بعد فترة وجيزة على تسليم القرار الاتهامي الى المدعي العام التمييزي، سعيد ميرزا، لكن هذا الابتهاج كان تعبيرا عن فرحة الطلاب بنجاحهم في امتحانات الشهادة المتوسطة التي صدرت نتائجها ظهرا.

اظهرت جولة لـ"النهار" في احياء الضاحية أن الاهالي لم يكترثوا لصدور القرار الذي انتظره اللبنانيون سنوات عدة، وبدا هؤلاء غير آبهين بمضمونه، ومنهم من كرر موقف "حزب الله" المناهض للمحكمة الدولية "لانها مسيسة وتهدف الى ضرب المقاومة".
بداية الجولة من حي السلم حيث الاكتظاظ السكاني وزحمة السيارات والباعة. ولم يتغير مشهد الحياة الطبيعية في هذا الحي واعرب عدد من الاهالي عن عدم اهتمامهم بالقرار الاتهامي، وسالوا عن "الكهرباء والمياه واسعار المحروقات وما اذا كانت اسعارها ستنخفض بعد صدور القرار". من حي السلم صعوداً في اتجاه اوتوستراد الشهيد السيد هادي نصرالله مروراً بالمريجة والرادوف والرويس لم يتغير المشهد :زحمة سير لافتة والمحال تستقبل زبائنها مثل اي يوم من ايام الاسبوع، اما المقاهي فاستمرت قبلة الشبان وقرب الجسر الذي يصل حارة حريك بصفير تجمع عدد من الشبان في مقهى "ايل بونتي" وكانوا يتابعون آخر الاخبار عن القرار واسماء المتهمين عبر التلفزيون، ولكل رأيه في القرار. ويقول صاحب المقهى عبد النبي شريم: "لن يتغير شيئاً بعد صدور القرار، وحركة رواد المقهى لم تتغير، ربما لان مضمون القرار كان معلناً قبل اكثر من سنتين عبر الصحف وهو ما كشفه الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالاته التلفزيونية العام الفائت". اما جاره صاحب مطعم الشاورما فيؤكد ان شيئاً لم يتغير منذ الاعلان عن القرار. من جهته يعتقد علي منذر(33 عاماً) ان القرار هو "بمثابة صك براءة للمقاومة سوف يقودنا الى الحقيقة غير الزائفة وتكمن في ان اسرائيل وعملاءها يقفون خلف اغتيال الحريري".
هذا المشهد يتكرّر في قلب معقل "حزب الله" في بئر العبد وحارة حريك حيث الحياة تسير بشكل طبيعي وجمهور المقاومة لا يكترث للاتهامات بحق عناصر من "حزب الله" والمقاومة .
رسائل قصيرة:"السيد غادر لبنان"
وفور تسلم ميرزا نسخة من القرار واذاعة اسماء المتهمين حتى بدأ بعض الشبان بارسال رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة تاخذ قالب الاخبار العاجلة، ومنها "معلومات عن ان السيد نصرالله غادر لبنان الى سويسرا فور صدور القرار الاتهامي"، و"قيادة "حزب الله" تصفي املاكها وتغادر بحراً الى قبرص حيث كانت باخرة ايرانية في الانتظار".

عباس الصباغ    

(abbas.sabbagh@annahar.com.lb)   

   

بدر الدين وعياش انقطعت أخبارهما وصبرا والعنيسي قد يكونان وهميين !

مدينة النبطية امس. (س. ص.)

Al Dahyeh El Janoubiye of Beirut

استقبلت النبطية وقراها القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ"برودة متوقعة" دون إكتراث لما تناقله الإعلام المرئي عن أسماء المتهمين، الذين يرجح أنهم من أبناء المنطقة.
الأهالي اعتبروا أن "القرار مسيس لانه لم يخالف ما نسجته الصحف العالمية والإسرائيلية من إتهامات لـ"حزب الله" بالجريمة، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي للعدالة الدولية إستهداف المقاومة من خلال إشعال فتنة سنية - شيعية". فماذا عن المتهمين الأربعة الذين ذكرهم القرار؟
سليم عياش "المتهم" بالتنفيذ وفق القرار الإتهامي، هو من حاملي الجنسية الاميركية لكن مسقطه بلدة حاروف الجنوبية التي سجلت "النهار" فيها أمس حركة اكثر من إعتيادية رغم ما تضمنه القرار من ذكر له بصفته مسؤولا في "حزب الله"، مع العلم أنه ينتمي الى احدى أكبر العائلات في البلدة، المعروفة بتقديمها الشهيد تلو الشهيد في مواجهة العدو الإسرائيلي.
واكد رئيس البلدية حسن حرقوص لـ"النهار" ان الاهالي "دهشوا بمدى تطابق القرار الإتهامي مع ما سبق ان سربته الصحف العالمية مثل "درشبيغل" الألمانية و"السياسة" الكويتية وغيرهما، بالتزامن مع ما قاله قادة العدو الإسرائيلي عن المحكمة وقرارها الإتهامي.
فالقرار الصادر اليوم لم يدهشنا، بل ثبت لدينا أنه مسيس ويستهدف المقاومة كما يستهدف وجودنا في أرضنا".
وروى الاهالي لـ"النهار" ان سليم عياش لم يكن يشاهد في البلدة منذ مدة طويلة جداً تتجاوز الثلاثين سنة، رغم وجود اقرباء له فيها، حتى أن أهله كانوا يسكنون في بلدة زبدين لكنهم هاجروا منذ مدة طويلة الى أميركا وفق ما كان يتردد".
أما المتهم بالتخطيط مصطفى بدر الدين فهو إبن مدينة النبطية، غير انه لم يسكن فيها مطلقاً وفق ما أكده الأهالي بسبب "سكن أهله في منطقة الغبيري في بيروت منذ فترة طويلة"، لافتين الى انه "كان يتردد في الصيف مع أهله عندما كان صغيراً الى بلدة جبشيت التي يتحدر منها الشهيد الشيخ راغب حرب والشيخ المحرر عبد الكريم عبيد". وأفاد أقرباء له من آل بدر الدين انهم لا يعرفونه، إذ انقطعت أخباره منذ مدة طويلة جداً الى ان ذكرته التقارير الإعلامية المتعلقة بالمحكمة الدولية كقيادي في "حزب الله" وصهر الشهيد القائد عماد مغنية.
وفي المقابل، لم تتوافر أي معلومات تتعلق بالمتهمين الآخرين الذين يرجح انهما من منطقة النبطية أيضاً، وهما أسد صبرا وحسن العنيسي، في حين رجّح مصدر امني لـ"النهار" انهما "قد يكونان إسمين وهميين لعدم توافر أي معطيات عنهما في المنطقة".

النبطية - سمير صبّاغ     

Connelly and Aoun Signing Peace Treaty, after US defeat.

المر: المعلومات عن تورط لبنانيين بمحاولة اغتيالي لا تفرحني أبداً

الخميس 30 حزيران 2011

شدياق: قرار الاتهام أول خطوة على طريق تحقيق العدالة ووقف منطق اللاعقاب

وأردف المر: "معلوماتي تشير الى انه حتى اللحظة، السوريون لا علاقة لهم بالاغتيال، وأنا أطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يحترم القرارات الدولية بخاصة ما يتعلق بالمحكمة الدولية لأن هناك مسؤولية شخصية بالنسبة لمحاولة اغتيالي كوني كنت نائباً لرئيس الحكومة في حكومته الاولى". ورداً على سؤال، أجاب المر: "قالوا إني اتهمت أحدهم بأنه ضعيفاً، "طيّب هو أقوى الناس" فليتفضّل ويتحمّل مسؤولية أمننا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لقد كنت معه منذ أن كان قائداً للجيش ثم أصبح رئيسا للجمهورية، ولم يقم بواجباته في التحقيق بمسألة محاولة اغتيالي".

شربل: نحن ننفّذ مذكرات التوقيف في أي موضوع للمحاكم اللبنانية أو للمحكمة الدولية

حمادة: أشخاصٌ بمرتبة الذين ذُكروا بقرار الاتهام لا يقترفون جريمة دون  قرار مرجعيات محلية وإقليمية

علّق النائب مروان حمادة على صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن المحكمة الخاصة بلبنان، بقوله لقناة "العربية": "إذا ما ثبُت لاحقاً هذا الاتهام، فلا أتصور أن أشخاصاً بمرتبة الذين وردت أسماؤهم في القرار قادرون أن يقترفوا جريمة كبرى أو سلسلة جرائم دون قرار واضح من مرجعيات محلية عليا، ومن مرجعيات إقليمية عربية أو إسلامية".

14 February 2005, would it, be repeated. "المنار": قرار الاتهام أثبت أن المحكمة مسيّسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات

Fears of violence over al-Hariri indictments

Published 30 June 2011 13:46 223 Views

A United Nations-backed court has handed down indictments requesting the arrest of four members of the Shia movement Hezbollah in connection with the 2005 killing of former Lebanese Prime Minister Rafik al-Hariri, according to media reports. Lebanon's state prosecutor Saeed Mirza has received the indictments, which are meant to remain sealed for 30 days to allow him to examine them. Nazanin Sadri reports on how many Lebanese fear that an indictment of Hezbollah members could further escalate sectarian tensions in the country.

14 February 2005

المتّهمون الأربعة: أسماؤهم، وأعمارهم، وقراهم 

المتّهمون الأربعة: أسماؤهم، وأعمارهم، وقراهم

khaled

khaloud1@hotmail.co.ukThey were from, the secret Cells, of Hezbollah, after the Indictment, there is NO secret any more. The best and more Logical Stance, that Hezbollah, hand them to STL, as soon as possible, and put its Leadership away of this Mess. Those Individuals, could have been, used or FORCED to do the Most Historic Crime. By Hezbollah handing them to Justice, it could bring the Party who was Responsible for those Crimes, to light.

stormable-democracyblows.

المتهمون الاربعة هم :

حسن عنيسي والدته فاطمة درويش من مواليد بيروت في 11/2/1974 رقم سجله 7 من بلدة شحور قضاء صور.

أسد حسن صبرا والدته ليلى صالح من مواليد العام 1976 بيروت رقم سجله 1939 زقاق البلاط.

سليم جميل عياش من بلدة حاروف قضاء النبطية .

مصطفى امين بدر الدين (الصورة) والدته فاطمة من مواليد الغبيري، وكان عماد مغنية متزوجا من شقيقته.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان المتهمين الاربعة يعتبرون في عداد الخلايا السرية لحزب الله .

14 آذار: نحذّر الحكومة من التقصير بالتعاون مع المحكمة.. ولعدم وضع العدالة بوجه أي جماعة أهلية

الخميس 30 حزيران 2011

وأكد البيان أن 14 آذار "تنحني أمام دماء الشهداء رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميّل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد، كما تنحني أمام الشهداء الأحياء مروان حمادة والياس المرّ ومي شدياق، وأمام الشهداء الـ68 من الأبرياء"، وتعاهدهم "جميعاً وعائلاتهم وكل اللبنانيين على الوفاء لمسيرة الإستقلال والسيادة والحريّة والكرامة والديمقراطية، نحو دولة الحقّ والعدالة"

نازك الحريري: المحكمة الإلهية أشدّ عقاباً من أي محكمة تتولى معرفة الحقيقة

المحكمة الدولية: فرانسين مقتنع بأدلة كافية للمحاكمة.. وعلى لبنان توقيف المتهمين بغضون 30 يوماً

الخميس 30 حزيران 2011

وأضاف بيان المحكمة: "وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام".

Reaction on Indictment for Harriri and Colleagues killed 2005

"الاتحاد": القرار الظنّي جاء ليكمل عدوان تموز

الخميس 30 حزيران 2011

ودعا "الاتحاد" ما وصفها بـ"الجماهير الوطنية والعروبية في لبنان لليقظة والحذر من استهدافات هذا القرار الاتهامي الذي يريد تحويل جزء أساسي من الجمهور وجعله خنجراً مسموماً لطعن المقاومة"، ودان الحزب "الجوقة السياسية التي بدأت التحضير لإلباس القرار الاتهامي لباس العدالة المطلقة، متناسين أن هذا القرار جاء ليكمل عدوان تموز الذي فشل عسكريا في استهداف لبنان ومقاومته".

هاشم: كل مَن يراهن على القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً بالإعتداء

رأى هاشم أن "هذا القرار منذ لحظة تسليمه أو صدوره هو قرار فتنة، وهو لم يتبدّل منذ ديرشبيغل حتى اليوم وهو بالتالي أبعد ما يكون عن الحقيقة"، وختم: "كل مَن يراهن على هذا القرار الإتهامي سنعتبره شريكاً كاملاً في الإعتداء والإستهداف".

The Truth has come out, and the Justice will be done.

Four names, that accompanied, the Indictment, four warrants of arrests, will lead to Tens of persons, were involved in the Historic Crimes, against the Lebanese. The Top of Today's List, is Badreddine, a Man in charge in high position, of Hezbollah.

stormable-democracyblows

"lbc": مصطفى بدر الدين هو سامي عيسى نفسه وهو إسمه الحركي.

"Otv": سليم عياش الذي ورد اسمه في مذكرات التوقيف هو مسؤول وحدة التنفيذ في "حزب الله".

"lbc": سامي عيسى هو الإسم الثالث الذي ورد في مذكرات التوقيف.

"lbc": المتهمون الأربعة هم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن عيسى وأسد صبرا

Official: Tribunal issues indictments in Lebanese PM Hariri's killing

From Rima Maktabi, CNN

June 30, 2011 10:04 a.m. EDT

The day that, forced the Dictator's Troops out of Lebanon

الحكومة مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة"

الحريري: لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء

الخميس 30 حزيران 2011

الحريري رأى أن "الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية"، مضيفًا: "إنني أطلب بكل تواضع أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة"، ومشيرًا إلى "لبنان دفع ثمن هذه اللحظة، عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت".

Lebanon's state prosecutor says he has received indictments from a United Nations-backed tribunal investigating the 2005 killing of former prime minister Rafik al-Hariri.
Saeed Mirza, who met a delegration from the Special Tribunal for Lebanon (STL) on Thursday, said he had also received four arrest warrants.
Hisham Jaber, a retired Lebanese army general, told Al Jazeera from Beirut that arrest warrants had been issued but said he didn't think those named would be arrested. Lebanese media speculates that those indicted could include members of Hezbollah.
"Hezbollah denied its relation with this crime since the beginning," said Jaber.
"Those people, whether they are members of Hezbollah or close to Hezbollah, I don't think the Lebanese authority has the ability to arrest them if they are still in Lebanon. I think this mandate will stay open until those people will deliver themselves to the criminal [court]."
But Fares Soueid, a leading member of the Western-backed "March 14" coalition headed by Hariri's son and political heir Saad Hariri told the AFP news agency: "This is a big day for Lebanon ... We have been waiting for this for six years.
"We hope that justice will be served and that Lebanon will be able to look toward a more stable future."
Hezbollah forced the collapse of Saad Hariri's government in January after he refused to stop co-operating with the tribunal.
The group and its allies resigned from Hariri's unity government just days before the tribunal prosecutor filed the still-secret indictments to a pre-trial judge.
The indictments have been twice amended while the pre-trial judge assessed whether there was enough evidence to proceed with a trial.
Tension with tribunal
Saad Hariri's successor, Najib Mikati - who was appointed with the blessing of Hezbollah - was set later on Thursday to issue his government's policy statement which clarifies Lebanon's stance on the STL.
Mikati is expected to state that his government, which is dominated by Hezbollah and its allies, is committed to international resolutions as long as they don't threaten civil peace. But observers have said that this basically means his cabinet will not co-operate with the tribunal.
Hezbollah has said the international court is a tool of the United States and Israel and wants Lebanon to halt all cooperation with it, including withdrawing Lebanese judges and ending its share of funding for the court
Lebanon, according to experts, now has 30 days to serve out the arrest warrants. If the suspects are not arrested within that period, the STL will then make public the indictment and summon the suspects to appear before the court.
The findings of the tribunal have been the subject of wide speculation in Lebanon and there is fear that an indictment of members of Hezbollah could spark sectarian unrest.
The Special Tribunal for Lebanon was set up in The Hague in 2009 by the United Nations to try those alleged to have carried out the bomb attack that killed Hariri and 22 others.

ميرزا تسلّم القرار الاتهامي ولائحة مذكرات توقيف بحق أربعة اشخاص

الخميس 30 حزيران2011

كلمة لرئيس الحكومة

 أيها اللبنانيون، قبل ستة اعوام وبضعة أشهر استشهد الرئيس رفيق الحريري وحل زلزال بالوطن، وكان للجريمة النكراء صداها الواسع في العالم، واستشهد معه الصديق باسل فليحان الشاب الواعد الذي خسره لبنان اضافة إلى أبرياء، ولقد أجمعتم منذ اللحظة الاولى على وقوع المأساة على معاقبة المجرمين والمخططين لاسيما أن هناك جرائم طالت آخرين من نواب وشخصيات، وقد تعاونت الدولة مع الامم المتحدة من خلال لجنة تحقيق دولية ومن ثم أنشئت المحكمة الخاصة مشفوعة بطلب اللبنانيين كشف الحقيقة والاقتصاص من المجرمين من دون ثأر، وبإجماع توافر على الحقيقة.
ـ اليوم صدر القرار الاتهامي ووجّه اتهامات الى افراد في الجريمة، وهذا يتطلب منّا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية وواقعية مع الحدث، فالقرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائية وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

ـ علينا ان ننظر بمصلحة وطننا، وأن نفوّت الفرصة على الراغيبن باستهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي.
ـ إن حكومتكم تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار ومتابعة العمل والإجراءات التي ستليه، وتجسيد الارادة الجامعة التي تؤكد منعة لبنان.
ـ لقد قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "ما من احد اكبر من بلده"، فلنكن جديرين بالحفاظ على الامانة ووحدة لبنان، ولنخرج معاً لنبني المستقبل ونحمي وحدتنا معاً ونثبت للذين راهنوا ان القرار الاتهامي سيفرق اللبنانيين بأن الغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين.

صواريخ روسيا للقيصر

محمد سلام، الاربعاء 29 حزيران 2011

وقد لا يكون طلب الرأفة أيضاً بـ"المجاهد" أبو تراب شخصياً مفاجئاً في ضوء تاريخه "الجهادي" المديد في الجنوب منذ تعامله مع وكالة مكافحة المخدرات DEA الأميركية، وهي شقيقة الـ"سي آي إي" بالمناسبة، على "حرق" ورقة عقل هاشم قبل الانسحاب الإسرائيلي من "الشريط الحدودي" المحتل خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إذذاك إيهود باراك، لأن هاشم كان سيحرجه بالتمسك ببلدته وأرضه بعد الانسحاب، فيما كان هروب أنطوان لحد مضمونا كونه عميلا من خارج الأرض، فهو من الشوف وليس من الجنوب، ولا مبرر له للبقاء بعد الانسحاب لأن هدفه الوحيد كان العمالة، لا الأرض، بغض النظر عن موقفنا الرافض لمفهوم عقل هاشم لوطنية الأرض للأرض، وما إذا كان التمسك بها في مواجهة محتل فارسي وقبله سوري أو فلسطيني يبرر التعامل مع عدو إسرائيلي. 
 
ملفت توقف السيد حسن عند هذا الاكتشاف الهائل عن وجود ضباط مخابرات في السفارة الأميركية، مع أنه يعلم كما يعلم كل البشر أن جميع السفارات من دون استثناء تضم بين طواقمها الدبلوماسية ضباطا من أجهزة مخابرات بلادها. ما هو هذا الاكتشاف الخطير الذي يحاول تمريره على "شعبه"؟ 

سفارة عوكر، إسمهما يكفي وهي أكثرهم وضوحا. أما البقية من السفارات النشطة في العمليات الاستخبارية، فأوكارها متخفية بنشاطات تربوية، ثقافية، دينية، سياحية، اقتصادية ... وحتى إعمارية أحياناً وخيرية مؤخرا. والسيد نصر الله "يكتشف" أن السفارة الأميركية تضم ضباط استخبارات!!!!
 
ربما الإعجاز الحقيقي في ما "كشفه" السيد نصر الله عن الجواسيس الثلاثة هو أنهم لا يعرفون شيئاً. ما يعني، منطقياً، أنه يجب أن يكافئهم لأنهم ضللوا الذي شغّلهم، بغض النظر عن جنسيته. وربما يعلن السيد حسن في خطاب آخر عن ... منحهم أوسمة جهاد. من يدري!!!