The Declaration, of Bristol's Meeting, by the Independence, Civil, and 14 March Forces, was the First time, that, is as good as the Majority of the Lebanese wanted, and as good as, to the LEVEL, to Ayatollah Nusrollah, announcement, to the Conviction of the STL as Zionist.
Six years, we witnessed these Forces, Just Talking, and Reactions, to the Actions of the Syrian-Iranian Bloc. This Declaration, is Serious, Solid, and is a Very Big TEST, to this Government, to see, how FAR it is Serious, to bring the Murderers of the Lebanese people for thirty years to JUSTICE.
The Syrian Iranian Bloc, doing things, and claiming, completely the Opposite of them. They said: that, the Indictment, came to Light, at the same time, as the Agenda of the Government, as to put Pressure, on Mikati, to the required changes in it. While it is Mikati, postponed, the STL Issue, in their meetings to the END, because they know, the Indictment, is coming out to Light, at that time, that is , MIkati was TIMING His Agenda, as the timing of the Indictment, and NOT the Contrary, as Ayatollah announced. If Mikati did not know this Timing, certainly, he would not bother to mention the STL Issue, in His Agenda.
Ayatollah, Convicted, STL, and its Indictment, as the ACT, of USA, Intelligence, and a Zionist's Targeting the Resistance. While, the Indictment, mentioned FOUR Individuals, as SUSPECTS, to attend a COURT HEARING, to defend themselves, and PROVE, they are Innocent, as the Thousands of the Innocent Lebanese killed in those CRIMES. By the Announcement of Ayatollah, He certainly convicted these Four Individuals, without, TRIALS. If these FOUR persons, are good Activists in the Resistance, but they are Hezbollah, as well, and, if Ayatollah, would like to jumble up, that, Hezbollah is the Resistance, is too bad. There should be a DISTINGUISH, between, Hezbollah, and the Resistance, otherwise, What the Resistance is doing in the STREETS OF BEIRUT, TRIPOLI, and in every other TOWN in Lebanon, with their, ARMS pointed to the Lebanese HEADS. Is this Resistance, Underground, or Overground. We know Resistance should be UNDERGROUND, otherwise it is a Principle Army.
Some World's Leaders, had contributed to their Countries, thousand folds, than these Four Persons, and they have been brought to JUSTICE, because they acted badly, and harmed, their own people, are these FOUR PERSONS, HOLLY, and above the LAW can not talk to them, or their Leadership's worries, that they lead to different directions, if they were convicted.
It is not anything, we hear the Syrian-Iranian Bloc, saying is true. Its their government, and they hide behind it, and claim, it is the Lebanese Majority's. They brought Mikati, to save them the HUSTLE, of the Indictment, and claim it is ZIONIST'S COURT. They say, want the TRUTH, behind the killing, of the Lebanese Prominent Leaders, and the Innocents, and they HIDE the SUSPECTS. Mikati and His Bloc, the Middle Group, are just a SHIELD, that Hezbollah's Shelter, to avoid Facing the World's Reactions.
14 February 2005, brought the KARAMI'S Government DOWN, and 30 June 2011, will bring Mikati Government DOWN, as well. The Truth, would not FADE by Time, and CRIMES will be Accountable by JUSTICE.
stormable-democracyblows
قال وزير سابق لو أن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه صدر في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري لكان شكل سبباً من اسباب اسقاطها.
مندوب "NOW Lebanon": طيران إسرائيلي فوق الجنوب وتحركات في الأجزاء المحتلة من لبنان |
في خضم كل هذا الالتباس والغموض، ثمة أمر أكيد. قالت المحكمة الخاصة بلبنان جزءا اول من الحقيقة. ولا شك في اننا سنكون على موعد مع المزيد. سوف تعرض العضلات في كل مرحلة. سوف يكون هناك رابحون وخاسرون. وفي مكان ما في وسط هذه المعركة، ستكمن دائما الحقيقة الفعلية... المسحوقة الى درجة التشويه بما يذكر بمشهد مسرح تلك الجريمة، كما بالاغتيالات التي سبقتها وتلك التي تلتها.
اوكتافيا نصر
لا مفاضلة بين العدالة والاستقرار
الكلمة لميقاتي أم لـ"حزب الله"؟!
لماذا يستغرب وليد جنبلاط التزامن بين القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والبيان الوزاري للحكومة التي قيل منذ البداية إنها حكومة "حزب الله"، فجاء بيانها أمس ليؤكد هذا حفراً وتنزيلاً كما يقال؟كان واضحاً تماماً ان الحكومة عرفت يوم الاربعاء الماضي بوصول مندوبين من لاهاي لتسليم القرار الاتهامي، ولهذا تعمّدت ان تنهي صياغة بيانها في الجلسة الخامسة مساء الاربعاء وان تبكّر في الاجتماع الوزاري صباح الخميس لإقرار الصيغة التي جاءت متزامنة مع وصول القرار الاتهامي.
هذا يعني أن البيان ضُبط على توقيت القرار، وليس القرار هو الذي كان يطارد البيان، ولهذا في الواقع معنى ومغزى عند أولي الألباب.
عملياً ليس المهم التزامن والتوقيت، رغم ان هذا العنصر يؤكد احساس أهل الحكومة العميق بـ"زنقة" البيان الاتهامي والمحكمة الدولية. المهم، والذي يستدعي التوقف والانتباه، هو أن البيان الوزاري وتحديداً في فقرته رقم 14 (ربما تيمناً بـ14 آذار سبق المحكمة في اطلاق الاحكام المبرمة ومن دون أي حاجة الى جلسات واتهامات ودفوع وشهود وبداية واستئناف!
البيان الاتهامي مجرد أساس يفتح مسار المحكمة. والمتهمون، كما يعرف الجميع، ابرياء حتى تثبت ادانتهم. أما البيان الوزاري في فقرته رقم 14، المؤلفة تحديداً من 40 كلمة، فقد ناقض مضمونه، ثم اصدر حكماً يدين المحكمة سلفاً ويسحب ضمناً إلتزام لبنان بها، ويلقى جانباً كل ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي مساء أول من أمس على سبيل التطمين... وأيها اللبنانيون!
فعندما يرد في البيان: "إن الحكومة "ستتابع" مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت "مبدئياً" لاحقاق الحق والعدالة "بعيداً من اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي"، فإن ذلك يعني أن الذين سطّروه وتعمدوا زج كلمة "مبدئياً" في سياقه، وقد تحفظ عنها تسعة وزراء، ارادوا الحكم سلفاً على المحكمة بأنها خرجت على "المبدأ" الذي من أجله انشئت، وهذا يلتقي طبعاً مع موقف "حزب الله" الذي لا يكتفي باتهام المحكمة بالوقوع في التسييس والانتقام، بل يعتبرها "مؤامرة أميركية – اسرائيلية".
وفي ظل هذا الموقف يبدو واضحاً ان "حزب الله"، الذي شكّل الحكومة على ما يقول تجمع 14 آذار، يرى أن مسار المحكمة ينعكس سلباً على استقرار لبنان، وبالتالي يجب فك ارتباط لبنان بها. ولهذا فإن البيان الوزاري ينسف كل ما قاله ميقاتي عن احترام القرارات الدولية والتمسك بالحقيقة. والسؤال: لمن الكلمة، لميقاتي أم لـ"حزب الله"؟
|
ـ إنَّ مطالبتنا بالحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء من أجل لبنان المستقر وسلمه الدائم، فالعدالة هي ضمانة اللبنانيين ولا تشكل تحدياً إلا للمجرمين.
ـ أمام موجات الإغتيال السياسي التي شهدها لبنان، ما كان لها أن تبلغ هذا العنف إلا من خلال بيئة ترعرع فيها إستعمال السلاح غير الشرعي.
ـ لم يعد مقبولاً بعد كل التجارب أن يبقى السلاح غير الشرعي وصياً على الدولة، والحكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة.
ـ إننا ومن موقعنا في المعارضة الوطنية وبعد ما سمعناه في الأمس (كلام امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله)، ما أكد إرتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه بالقرار 1757 واعلان التزماه بهذا القرار أو فليرحل.
ـ الحكومة هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين.
ـ هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الاجرام الارهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية .
ـ لا للتفريط بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودم باسل فليحان ودم جورج حاوي ودم سمير قصير ودم جبران تويني ودم بيار الجميّل ودم وليد عيدو ودم أنطوان غانم ودم وسام عيد ودماء الشهداء الأحياء مروان حماده والياس المرّ ومي شدياق، ودماء ال68 مواطناً شهيداً.
ـ ندعو اللبنانيين إلى التمسّك بمنطلقات ثورة الأرز وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة، ومع جماهير شعبنا التي رفضت الوصاية وترفض الإستضعافَ والقهرَ والإرتهان وإحتلالاتِ الداخل والخارج.
إن قوى "14 آذار" تتمسّك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافةً لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته وتلتزم بالآتي :
ـ مواجهة المسار المُدَمّر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، والذي بدأ بالإستيلاء المسلّح على العاصمة عام 2008، والذي لم يَحُل دونَ استمراره وتفاقُمِهِ إتفاقُ الدوحة، ولا فوزُ قوى 14 آذار في إنتخابات العام 2009، ولا حكومات الوفاق الوطني، ولا سعيُنا الدائم لتغليب إعتبارات المصالحة الوطنية. وسنتابع النضال لكسر هذه الغَلَبة القائمة على السلاح.
ـ مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداءً من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757 وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً. .
ـ إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرحات القرار 1757.
ـ وستقوم قوى 14 آذار بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان.
ـ قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة طوارىء لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة.
ـ لقد كُنّا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسنبقى معها لإحقاق العدالة، وحفظ كرامة اللبنانيين وحقّهم شهداءَ وأحياءً، وصَون الحياة السياسية من ممارسات الإغتيال. لا لحكومة حزب ألله. نعم للحرية والعدالة. نعم للعيش المشترك، والديمقراطية والدستور. المجدُ للبنان، والخلودُ لشهدائنا الأبرار.
"mtv": بيان "14 آذار" سيتضمن بنداً عن تحرك دبلوماسي يدعو لمقاطعة حكومة ميقاتي |
عازار يشارك في مؤتمر "14 آذار" للمرة الأولى بعد انفصاله عن "التيار الوطني الحر"
Ayatollah Speech, Saturday 0207
Indictment pushed to LIGHT.
Lebanon Tension
إندراوس: ميقاتي سيُحاسَب إذا لم يحاكم قتلة الحريري.. وكلام رعد ينم عن غباء |
إندراوس، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال: "الرئيس ميقاتي أوّل من سيُحاسَب حتى أنّ العقوبات الدولية ستطاله شخصيًا ليتذكّر جيّدًا أنّ العقوبات تطال أيضًا الأفراد"، مشدّدًا على أنّ "الحقيقة الكاملة اليوم أهم من البلد لأنّ البلد واستقراره لا يمكن أن يقوما إلا على هذه الحقيقة".
وردّ اندراوس على موقف رئيس كتلة "حزب الله" النيابيّة محمد رعد الذي وصف القرار الاتهامي بـ"البالون الفارغ الذي لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم أحد به"، وقال: "ما الذي كان ينتظره رعد أن نتصرف كما يتصرفون فننزل إلى الشارع لنغلق الطرقات ونقتل الأبرياء؟ نحن جماعة مسالمة، وحديثه هذا ينم عن غباء، عيب عليه، هو يتحدى بموقفه نصف الشعب اللبناني ولا يعير أي قيمة للشهداء".
وتمنى اندراوس أن "يُظهر وزير الداخلية الجديد (مروان شربل) عضلاته، فلا يكتفي بالمواقف بل يدخل الضاحية الجنوبية لبيروت ويلقي القبض على المتهمين من حزب الله".
ةمؤكداً أنَّ ميقاتي وجنبلاط شريكان تأسيسيان للإنقلاب ومشدداً على الدفاع عن الكرامة السياسي
فنيش، وفي خلال افتتاح بئر ارتوازي في بلدة كفرصير، أضاف: "هذه الثوابت الأساسية بات واضحاً أنّه لم يعد هناك خطر من المس بها من خلال ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري أولاً باعتماد معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي لا يمكن التفريط بها من أجل إرضاء بعض الدول أو من اجل مشاريع فئوية ضيقة او من خلال الرهان على متغيرات لن تاتي الا لمصلحة شعوب هذه المنطقة وارادتها الحرة ومواجهة المشروع الصهيوني والتحرر من سياسات الدول التي تريد أن تفرض وصاية وتدخلاً في شؤون بلداننا ومصادرة حرية شعوبنا وإرادتها".المشنوق طالب وزراء "حزب الله" إلى تعليق عضويتهم في الحكومة أو التنحي |
فنيش: لا يمكن التفريط بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" من أجل إرضاء بعض الدول |
The above EQUATION, People Army Forces, and Resistance, is good enough, when the Resistance doea not protect, Criminal who are killing the People, part of this EQUATION.
stormable-democracyblows
مشدّدًا على أنّ ما أعلنه نصرالله البارحة عصيان على الدولة والجيش
قزي: بعد خروج "حزب الله" من الحالة الميثاقيّة أصبح خارجاً على العدالة الدوليّة |
No comments:
Post a Comment