Amnesty International, a human rights group, has released a report saying Syrian security forces tortured and killed detainees in response to continuing protests against President Bashar al-Assad's rule. The London-based organisation said on Wednesday that it had gathered proof of such crimes by the government in the northern town of Tell Kalkh. Amnesty called for the UN Security Council to refer the Syrian government's alleged actions to the prosecutor of the International Criminal Court. Al Jazeera's Call Perry reports
أعتذر بإسم الاكثرية النيابية للأقلية، ونعترف بأننا فاجأناكم واننا اخذنا منكم الاكثرية.
ـ عذراً اذا قبل الرئيس ميقاتي التكليف من 68 نائباً وحسب معلوماتي لم يصوب احد المسدس على رأسه لقبول هذه المهمة الشاقة، ألم يات تكليفه مطابقاً للدستور، فعذراً اذا طبقنا الدستور.
ـ عذراً اذا حسن نجيب ميقاتي شروط اللعبة فلم يلتزم بما التزم به الرئيس السابق للحكومة وتنازل عن العدالة من اجل حفنة من المواقع.
ـ عذراً اذا تشكلت الحكومة بصناعة لبنانية صافية.
ـ أستغل هذه المناسبة لأطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور العمل على إلتزام السفراء الأجانب المواثيق الدولية بشأن تحركهم على أراضينا وأن يطلبوا إذناً عند أي زيارة لأحد القياديين.
ـ أوقفوا الكلام عن العقوبات فكفى شعبنا قهراً، ولقد سمعتكم تتحدثون عن الكيدية والثأر، ألم تشاركوا في إبعاد (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد (ميشال) عون عن الوطن، بينما تتلطون خلف عدد من الملفات.
ـ إلى صديقي الزميل (النائب) مروان حماده، أقول لا، المجتمع الدولي لم يحم العماد عون عام 1990، بل ساهم في نفيه وإبعاده.
ـ زملائي النواب لا أريد أن أعلق على موضوع المحكمة، ولكن أسأل كيف أنَّ مجلة "دير شبيغل" و"لوفيغارو" وبعض الحصف لديها مسودة عن القرار الإتهامي، بينما نحن الـ 128 نائباً ليس لدينا هذه المسودة؟
ـ بما أن الأقلية الجديدة لا تريد أن تلعب لعبة المعارضة البناءة بل تريد أن تكون معارضة هدامة، إسمحوا لنا كنواب أن نلعب دور المعارضة البناءة.
ـ لكم الثقة على أساس أنها حكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل".
Actually, he should Apologise to his people First, that betrayed, by his denials to all the Promises, his Leaders gave within the last twenty years, to jump to the other side, and erase his past. His Recent Alliance, sent him to Isolation, not Harriri the Father did. While Harriri the Father was trying his best, with the Syrian Regime his Godfather now,to allow Aoun the Clown, to return to Lebanon.
stormable-democracyblows
| النائب زياد أسود يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري |
الاربعاء 6 تموز 2011
أريد أن اشكر (عضو كتلة "المستقبل") النائب خالد الضاهر على غيرته على المسيحيين ولكن النصائح الملغومة مردودة الشكر.
ـ الحكومة الماثلة أمام مجلسنا اليوم ليست حكومة عادية في المعنى التقليدي للحكومات، هي حكومة لم تأت عبر الإنقلاب لتسقط بالإنقلاب، بل أتت لتوقف العبث المالي والإداري المنتشر في البلاد.
ـ لقد أراد فريقنا إدارة هذا الصراع إدارة ليس فيها مذهبية، وحسناً فعلت الحكومة عندما أكدت أنَّها تريد متابعة تحرير الأراضي بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة.
ـ هذا النهج (نهج الفريق الآخر) الأرعن رتب على البلاد والعباد المليارات من الديون.
ـ تحول هذا النهج إلى أسلوب منهجي قائم على التعديات، فكانت ومازالت "سوليدير" كقرصنة العصر بقانون مستغرب.
ـ فتحوا أبواب الدولة للسفراء، وختموا سياستهم السيئة بهدم مؤسسة القضاء، وأخضعوا بعض القضاة وعزلوا البعض الآخر.
ـ على هذه الحكومة أن تعيد الأمور إلى نصابها بالممارسة الصحيحة، فلا دولة من دون قضاء ولا حقوق من دون قضاء، ولا يخاف من المحاسبة إلا المرتكب والفاسد.
ـ الإنجاز هو في خروجهم من السطلة ولو تأخرت، ومهما فعلوا وشحنوا النفوس وابتدعوا شعارات فإنَّ أول المنتصرين هو لبنان، لبنان السيادة والحرية، وإنَّ أول الخاسرين هي العقلية المصادرة لحقنا في الكرامة والعيش في حرية.
ـ هذه المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) أتت لقطع رأس المقاومة.
ـ إستلهم الفريق الآخر الإرادة الخارجية في مقاطعة الحكومة ومن أجل إسقاط الحكومة، من دون أن يرى افعالها، فلقد سقط شعار ثورة الأرز.
ـ صحيح أنَّ هذه الحكومة تحرص في بيانها على جلاء الحقيقة ومتابعة أعمال المحكمة الدولية، ولكن على هذه الحكومة أن تنتبه إلى أنَّ الأمم المتحدة وتحت عنوان العدالة تغرر بنا وتغرينا.
ـ إنَّ من يقايض المحكمة بالسلطة وبعض المراكز الأمنية لا يحترم القرارات الدولية لكي يأخذ علينا عدم الإلتزام بها وحسناً فعلت هذه الحكومة بإحترام القرارات الدولية بدلاً من المقايضة بها، فالعدالة في أيامنا نسبية وهي للأقوى.
ـ سنسمع غداً عن الجنوب منزوع السلاح.
NO COMMENTS. This Honourable, is the last one should talk.
stormable-democracyblows
| النائب زياد القادري يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري. |
الاربعاء 6 تموز 2011
الوطن يكبر برجال كبار فدوا الوطن بدمائهم الطاهرة، وعندما استشهد والدي (النائب السابق ناظم القادري) كنت صغيراً ولم نوجه أصابع الإتهام إلى أحد ولم نوجه الإتهام لهذه الجهة أو تلك، وجوابنا كان أنَّ الجريمة إستهدفت الدولة، ولم يكن رهاننا إلا على الدولة، لكن بعد مرور 22 عاماً على الإغتيال لم تقم الدولة بواجبها وبقيت الحقيقة غائبة، فهل يعقل أن يبقى القاتل مجهولاً إلى اليوم؟ إلا أنَّ الفرحة التي تعتمر قلبي ولأول مرة في تاريخ لبنان نقترب من الحقيقة عبر المحكمة (الدولية) الخاصة بلبنان، ونحن لم نطالب بها للثأر بل إحقاقاً للعدالة.
ـ المؤسف أنَّه وبمجرد إقترابنا من العدالة وقف البعض في وجهنا، وكأنَّ هذا البعض يريد أن يحرم اللبنانيين من الحقيقة التي تنصف شهداءنا.
ـ مطالبتنا بالحقيقة هي من أولى أهدافنا، والحكومة اليوم وفي بيانها الوزاري تجعل الدولة الحلقة الأضعف لصالح سلاح خارج عن إرادة الشرعية، فأين أولويات الناس في ظل حكومة تشرّع السلاح غير الشرعي، وتقف ضد المحكمة.
ـ ليس في الحكومة ما يبشر بأنَّها أتت لمهمة إنقاذية، وما حصل في التكليف خير شاهد على التأليف الذي استمر اشهراً طويلة لأسباب واهية، فالانقاذ لا يكون بتجاهل الإنقسام الوطني الحاد، ومهمتك (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي) الإنقاذية اصبحت انقسامية بامتياز وتعمق الشرخ بين اللبنانيين، فقد كان بالإمكان تشكيل حكومة تكنوقراط تهتم بشؤون الناس، بدل تشكيل حكومة من لون واحد، في وقت ضربت الحكومة بعرض الحائط رأي نصف اللبنانيين، وهي تتبنى السلاح غير الشرعي، والفقرة التي تحدثت عن المحكمة لا تلتزم بهذه المحكمة، وأتى الحديث عنها عبر صيغة مبهمة.
ـ مؤسف أن يكون كشف الحقيقة مشروع فتنة كما يزعم البعض، ومؤسف أن نكون أمام بيان وزاري لا يحترم العدالة بل يغتالها، ومن واجبي أن أحمل الحكومة مسؤولية إضاعة دماء الشهداء قبل أن يحاسبها التاريخ.
ـ والمؤسف ورود كلمة مبدئياً في صيغة الفقرة التي تحدثت عن المحكمة، فلست أرى في هذه الفقرة مبدئياً إلا إنتقام من الشهداء، وهي وصمة عار تطبع مسيرة الحكومة التي يراد منها تضييع دماء الشهداء من رفيق الحريري إلى سائر الشهداء.
ـ إنَّ التنكر لدماء الشهداء يشعر أهلهم بالغلبة والقهر والإستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة، كما جاء في بيان دار الفتوى، واليوم نعيش حالة الإنقلاب على العهود التي حذر البيان (بيان دار الفتوى) من الإنقلاب عليها، واليوم نحن أمام بيان وزاري يتخلى بشكل مضمر عن المحكمة.
ـ البعض وصل إلى التهديد بأنَّ أحداً غير قادر على جلب المتهمين ولو بعد ثلاثمائة عام، أليس ما ورد في البيان الوزاري إنقلاب على خطاب القسم في شقه المتحدث عن الإلتزام بالقرارات الدولية؟
ـ لبنان عليه أن يلتزم بالمحكمة وبتطبيق قرارات المحكمة التي وللتذكير فإنها صادرة تحت الفصل السابع، وإن استبدال كلمة "التزام" بكلمة "متابعة" في البيان الوزاري، فهذا هرطقة قانونية.
ـ المكتوب يُقرأ من عنوانه، لكن ما هو مكتوب لهذه الحكومة لم نقرأه في البيان الوزاري، بل قرأناه في مسرحية القمصان السود، وفي حديث البعض عن زجنا في السجون، وما قرأناه هو عودة الحكومة بنا إلى الوراء وصدق من قال إنَّ هذه الحكومة كلنا على الوطن، كيف لا فهي كرست السلاح غير الشرعي، فاللبنانيون سألوا مع سمير قصير "عسكر على مين" واليوم يسألون "سلاح على مين"، بعد أن أمعن مستخدموه إستعماله في الشارع.
ـ المقاومة ضد العدو هو عمل شريف وهذا حق ومتمسكون به، ولكن السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين ليس شريفاً خصوصاً وأنَّه موجه إلى الدولة، ويملكه حزب واحد ويستقوي به على الدولة، فكيف يمكن لأصحاب السلاح أن يديروا آذانهم الطرشاء لنصف اللبنانيين؟
ـ اليوم أصبحنا أمام استحالة التمييز بين المقاومة والسلاح في الداخل وكذلك بين السلاح والديمقراطية، فاليوم إذا ربحت بالديمقراطية يتغلبون عليك بالسلاح، إلا انَّ اللبنانيين لن يرضوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتغييب العدالة، خصوصاً أنَّ العدالة طريق إلى الاستقرار.
ـ اتوجه بالشكر العميق لمن أطل وقال انه من اسقط "السين سين": بعد ان قيل إن الرئيس سعد الحريري هو رفض التسوية بإملاءات اميركية، وأسال الرأي العام، ما هي الإعتبارات الوطنية التي هي اهم من وأد الفتنة والمصارحة والمسامحة وبناء الدولة؟
ـ ما كنت أريد الكلام ولكن لم أستطع أن "أضب لساني" كما طلب (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) ميشال عون، والذي يحكي كثيراً هو من يخرّب، واليوم مبروك على اللبنانيين حكومة نالت من رئيسها قبل أن تنال الثقة، ومبروك على اللبنانيين هذه الحكومة التي خرجت بقوة السلاح، وحكومة كهذه غير جديرة بأن تنال ثقتي.
النائب أنطوان زهرا
أهنئ المرأة اللبنانيّة بعدم تورطها في تشكيلة مماثلة، ولا أحد يشك في أنَّ هذه التشكيلة الحكومية وفي توقيتها، أتت بعد إشارة "التشكيل وإلا"، لأنَّها لم تولد لا في التاسع ولا في السابع وإنما في الخامس، وعلى هذا فإنها غير طبيعيّة في التشكيل والتوقيت.
ـ هذه تشكيلة ولدت بطريقة قيصرية وبغير زمانها وهذه التشكيلة أعادتنا إلى الجاهلية السياسية، وبالتالي حلال وأدها.
ـ البيان الوزاري زاخر بالتناقضات، بين الوضوح الفج في مواضيع والغموض المريب في أماكن أخرى، وأرفع المسؤولية عن الرئيس الذي لم يقدر أن يحذف كلمة مبدئياً من البيان.
ـ هناك من إنبرى من المسؤولين في الحكومة ويقولون ألا مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة، وما نسمعه من وزراء الحكومة ليس الواقع لأنه في مكان آخر، ونحن نقوم بهجوم سياسي ضد الحكومة لجهة أنها تتهرب وتنقلب على الإلتزامات الدوليّة ولكن نسمع الرد أنَّ الرئيس الحريري هو من ساوم، وأنا أسأل من يسامح من؟ في عاداتنا أهل القتيل يسامحون القاتل، وحتى بمهاجمة الرئيس الحريري واستعداده إلى الحوار كان هناك إقرار بشيء ما.
ـ ونسمع رداً أنَّ الرئيس الحريري كان يساوم على العدالة، هنا أسأل من يسامح من؟ ونحن لم نتهم أحداً إلا حتى بعد أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، فمن حق أهل الشهداء المساومة على إغلاق الملفات ولكن هناك من عندهم الإستعداد للقيام بذلك من دون أن يكلفهم أحد بذلك.
النائب غازي زعيتر
نحن نريد العدالة وكفى التلطي بالمحكمة للتغطية على الشبق القاتل نحو السلطة، وسمعنا الرد على التكليف، وعكست الذهنية المتحكمة في تفكيركم من يوم الغضب إلى الإعتراضات على الأرض.
ـ يتحدثون عن الإنقلابات في مداخلاتهم، وهنا أذكر أن الأمثلة عديدة على ذلك، وأكتفي بما جرى مع الرئيس كميل شمعون عندما جاء بمجلس نيابي كامل وأقصى الزعماء والقادة عنه، وفي العام 1957 إنقلب عليه النواب واختاروا غيره فهل هذا انقلاب؟.
وفي السياق عينه، قال: "من هنا يمكننا القول إن لبنان الحقيقي يولد من التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة وهذا التلاحم هو ما يخيف العدو، واطمئنو إلى أنَّ الجيش بات يملك العقيدة التي تؤمن بالجيش والشعب والمقاومة التي هي سبيلنا الوحيد للتحرير".
ولفت زعيتر إلى أنه "بدلاً من توجه فريق المعارضة الجديدة إلى محاصرة الحكومة فليبادروا إلى تسخير علاقاتهم مع الدول لتسليح الجيش بأسلحة دفاعية وهجومية"، مؤكّداً أن "التمسك بلبنان وطناً لجميع ابنائه، والدفاع عنه، وعلاقتنا مع سوريا بقيادة الرئيس (بشار) الأسد هي من ثوابتنا التي لا نحيد عنها، ونكتفي بتعهد دولة الرئيس نجيب ميقاتي في البيان الوزاري ونعتبره امانة فيما يتعلق بانماء منطقة بعلبك الهرمل، ودعم الزراعة في البقاع والجنوب وعكار". مضيفاً: "كنت تقدمت بقانون عفو عام 2005 ولم يبت به ولم يقر، واليوم نطالب بقانون عفو عام كنائب عن هذه الأمة، وهي مطالبة تشمل جميع اللبنانيين، وليس فقط أبناء بعلبك الهرمل".
النائب كامل الرفاعي
التجييش المذهبي لا يخدم أحداً، وأنا جندي في خدمة من يقاوم العدو، وأطمئن الجميع أن المقاومة ستتوقف عند قيام دولة فلسطين على كامل ترابها الوطني، شاء من شاء وأبى من أبى، وأهنئ الحكومة على التزامها بمثلث الجيش والشعب والمقاومة.
ـ ثمة خطر وحيد على لبنان هو إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، تعالوا الى كلمة سواء والحوار بيننا هو السبيل الوحيد، واشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من إلغاء الطائفية السياسية، وامنح الثقة للحكومة.
We ask the Honourable, to help, building Lebanese State before he jumps, beyond the Lebanese Borders, If he fails to do so, certainly he will never se a Palestenian State, or any other State.
stormable-democracyblows
النائب فريد حبيب
هناك قطب من أقطاب "8 آذار" قال إنَّ الوزراء يجب أن يكونوا "زعراناً"، وهذا كلام نرفضه، ثم قال بعد ذلك إنه إذا لم تؤلف الحكومة إعتبروا أنَّ الإغتيالات سوف تعود وقالها بكل وقاحة وعبر شاشات التلفزة وربما كان عائداً آنذاك من "الشقيقة" (سوريا)، فهل هذا مقبول؟ وتقولون لنا لماذا أنتم خائفون ولماذا (الرئيس) سعد الحريري خارج البلاد؟ لأنَّ هناك تهديدات واضحة، فالمستبد له يوم مهما طال والحر له الأزل.
ـ الامام علي بن أبي طالب يقول "من صرع الحق صرعه" وسنصل إلى هذه المرحلة بالتأكيد.
- أي بيان وزاري يتوقعون أن نعطيه الثقة أهو بيان التنكر للعدالة أم بيان الانقلاب على الديمقراطية واستحداث اكثرية مسروقة بفعل القمصان السود أم بيان تسليم لبنان الى المحاور واخذه الى مواجهة مع المجتمع الدولي؟
ـ ان البيان الوزاري بفعل بنوده إن دل على شيئ إنما يدل على تآمر من الحكومة ضد نصف الشعب اللبناني الذي يطالب بالحقيقة والعدالة ورفضه الوصاية والإرتهان للخارج.
ـ إن ما فات هؤلاء أن جمهور "14 آذار" سيبقى يملأ الساحات صارخاً نعم للحقيقة والعدالة والاقتصاص من المجرمين لا للسلاح غير الشرعي، لا للإرتهان الى الخارج، وأغرب ما سمعناه عن المحكمة إنها ستؤدي الى الفتنة، هل المطلوب ان تكون المحكمة منبثقة عن جهة اقليمية معينة ليطمئن البعض إلى مسارها.
ـ منذ متى تولد الحقيقة فتنة؟ وذريعة الفتنة فزاعة للآخرين وجعلهم يكتمون انفاسهم عن المطالبة بالحقيقة.
ـ نستنكر ما قيل عن ان مسيحيي 14 آذار يسعون لفتنة سنية ـ شيعية، فبربكم اهو الفريق الذي بادر نحو الآخرين وتقدم بالاعتذار من الشعب اللبناني، أم هو الفريق الذي احتل وسط بيروت واحتل العاصمة في 7 آيار ونكل بالمواطنين وتعدى على وسائل الإعلام والذي استعمل الترهيب لتغيير بعض القيادات موقفها؟.
_ لقد أكّد لنا رئيس الحكومة احترامه للقرارات الدوليّة وإذا سلمنا بذلك هل يستطيع أن يفسّر لنا التناقض الكبير بين أعضاء حكومته في الموقف من القرار الإتهامي؟
_ نحن امام حكومة تتقدم بالثقة من المجلس النيابي، لا يسعنا إلا القول اننا لا نحترم بيان الحكومة وسوف نتابعك بكل التفاصيل وصولاً الى ترحيلك، وهذا البيان نعتبره عدواناً على شهدائنا ومشروع فتنة حرفية ونرفضها رفضاً قاطعاً.
النائب غسان مخيبر
قد يأسف احدنا لعدم تمثيله في الحكومة انما لا مجال لاحد التنكر لمبدأ تداول السلطة، فقد يخشى البعض من هيمنة حزب واحد وهذه الرؤية صحية لان لبنان لا يمكن ان تحكمه فئة، وهنا اشيرالى ان الحكومة السابقة كان فيها وزيران لـ"حزب الله" ونفوذ "حزب الله" موجود منذ الحكومات الحريرية والسنيورية ولم يتغير شيئاً، وبالتالي أين هي الهيمنة ولم يتغير سوى رئيسها والأكثرية؟
ـ الحكومة تضم وزراء لرئيس الجمهورية ولتكتل "التغيير والاصلاح"، واذا نظرتم إلى الاسماء ترون ان هناك وزراء في الحكومة الحالية من شارك في ثورة الأرز.
سوف ندعم هذه الحكومة في اي عمل صالح وسنشير إليها بأي عمل خاطئ وإنَّ نجاح هذه الحكومة المكونة من أكثرية واضحة في أن تكون على تواصل مع المعارضة.
ـ سوف نستمر بالرفض المطلق لجعل لبنان ساحة مستباحة، وسوف نستمر في علاقات الصداقة بين لبنان وغيره من الدول الصديقة، ولا نقبل بأي إستعمال للسلاح في الداخل اللبناني، ولا بد من ضرورة الاتفاق على حماية لبنان من الاعتداءات الخارجية من العدو الاسرئيلي.
ـ لا دولة من دون عدالة والعكس صحيح، ولا بد من التأكيد ان جميع الجرائم منبوذة وضرورة الحاجة الى العدالة وعدم العودة الى ثقافة الإفلات من العقاب ولا تعارض بين العدالة والاستقرار ولا بد من التكامل بينهما، وخصوصاً في الجرائم السياسة وشهداء 14 آذار 2005 هم جميعاً شهداؤنا.
ـ هذه الحكومة لا بد أن تتعاون مع المحكمة ولا سيما من قبل المدعي العام التمييزي ولا بد لنا في لبنان ان نتابع عمل المحكمة، ومواكبة قرارتها الاتهامية.
ـ يجب محاكمة اسرائيل عبر الادعاء امام محكمة الجنايات الدولية، ولا بد من تطوير عدالة لبنانية مستقلة، وبناء دولة توفر للمواطن الكرامة.
ـ لا بد من العمل على مكافحة الفساد، لو كانت هذه الحكومة من لون واحد مهيمن عليها من حزب واحد او ستهيمن عليها سوريا لما كنت لامنحها الثقة، وهي ليست كذلك، ولو كانت الحكومة تتنكر لحاجة لبنان للوصول الى الحقيقة وحاجة لبنان الى العدالة، لما كنت لامنحها الثقة، ولو كانت الحكومة تسعى لعدم القضاء على الفساد او تمارس الكيدية، لما كنت لامنحها الثقة وسوف استمر في مراقبتها مساهماً في تصويب اي خطأ، ولهذه الاسباب امنح الحكومة الثقة
النائب سامر سعادة
كل ما يوجد في البيان الوزاري وعود، ومن سقط من اجل القضية لم يسقط ولم يستشهد من اجل الكهرباء والمياه والبنزين، وللأسف هذا ما يركز عليه البيان الوزاري.
ـ كفى وكفى وكفى وكما لم نقبل ان نعيش تحت هيمنة السلاح الفلسطيني لن نقبل ان نعيش تحت سطوة سلاح حزب الله، ومن لم يقبل بالعيش تحت وصاية سلاح أبو عمار لن يقبل أن يعيش تحت وصاية (أمين عام "حزب الله") السيد (حسن نصرالله) ووصاية سلاح "حزب الله".
ـ وعلى هذا الأساس ليكون الكلام بوضوح وهذا إذا كنتم تريدون أن يكون لبنان لنا ولكم.
ـ هذه الحكومة تتنصل من العدالة الدولية ولذلك لا أمنحها الثقة.
النائب نهاد المشنوق
لقد قرأت للرئيس بشار الأسد أنه دخل إلى مكتب والده مرتين، الاولى حين نجح في امتحان اللغة الفرنسية، وأنَّه رسخت بذاكرته صورة زجاجتي عطر موضوعتان على مكتب الوالد والثانية حين توفي، وقد انكسرت الزجاجة الأولى في العام 2005 في لبنان وفاحت منها عطر الحرية، وانكسرت الزجاة الثانية هذه السنة في سورية.
ـ يتساءل البعض ما دخل هذا بالبيان الوزاري للحكومة الحالية، ففي المرة الأولى التي وقفت فيها على هذا المنبر تناولت فيها العلاقات اللبنانية السورية، وقلت اننا عشنا عصرا من الوجود العسكري السوري سيكتب التاريخ عصره وعشنا 5 سنوات من الإغتيالات وقلت انه علينا التدرج في العلاقات وجاءني الجواب بمذكرات توقيف.
ـ المبادرة السورية السعودية اصبحت عنوانا لمذلة يستعملها سماحة الامين العام لـ("حزب الله" السيد حسن نصرالله)
ـ هناك من يعتقد أنَّ التاريخ يبدأ به وينته بسلاحه، فهذا تقليد يتبعه من لا يقرأ تاريخ لبنان وإذا قرأه لا يفهمه، فهذا السلاح الذي هيمن على حياتنا قبل 7 أيار وبعد 7 أيار حتى بتنا امام واقع لا سابقة له في لبنان وحتى أصبحت الدولة تعمل عند منطق السلاح، فهذا الاختراق من خلال (السلاح) هو الذي اتى بهذه الحكومة.
ـ لو لم تكن الإدارة مقررة من المرشد الأعلى للسلاح لما كانت هذه الحكومة، فإنَّه العقل نفسه الذي فرض التمديد في العام 2004 وادخل لبنان وسوريا والعالم في صراع لم ينته حتى الآن.
ـ تمنينا عليك يا دولة الرئيس (ميقاتي) أن تخفف علينا أخطار التكليف والحقيقة، فإنك اخترت ان تسقط الوسطية في أحضان هذه الأكثرية المسروقة.
ـ إقترحنا على وزيري "حزب الله" التنحي تمثلاً بشرف القاضي حين يتنحى عندما تكون القضية الموكلة له لقريب.
ـ لم يجد زملاؤهم إلا استذكار التاريخ من روايتهم وخيانات لا شريك ولا شاهد على اوهامها الا روايات دبلوماسية، ما عد المتهم الاول البريء عند ربه الرئيس فؤد السنيورة لأن "وكيليكس" لم تدينه.
انت رجل متدين يا دولة الرئيس (نجيب ميقاتي)، ونحن على ابواب شهر رمضان، فهل تشهد للحق والعدالة في حق اللذين انتخبوك في طرابلس؟ أين هو حق الشهداء وحق رفيق الحريري في هذا النص الملتبس حول المحكمة في البيان الوزاري؟ أين هو حق العدالة للذين انتخبوا و(رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) ليد جنبلاط في جبل عروبة كمال جنبلاط؟ اين هو حق رفيق الحريري ورفاقه الشهداء عندكم أيها الوسطيون؟
ـ المحكمة قامت لحماية كل واحد منا، وألا ينتسب هؤلاء المقاومون إلى "حزب الله" نفسه الذي اكتشف وأعلن أنَّ في صفوفه 2 من العملاء لصالح مخابرات اجنبية و ثالث ضائعة هوية عمالته؟
ـ كلما تحدثنا يا دولة الرئيس يكون الحديث عن الفتنة.
ـ لا يستغرب احد ان يكون نقاش الزملاء صدى لما يناقش في الشار اللبناني والعربي، والحمد الله الحمد الله الحمد الله ثلاثاً أنَّ رفيق الحريري استشهد قبل ان يسمع أحداً من أهل الأمة يقرأ بيان اغتياله مرة أخرى.
| نديم الجميّل: هذه حكومة إغتيال المحكمة الدولية واغتيال الحريري والشهداء مرة ثانية |
الاربعاء 6 تموز 2011
ذكّر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم جميّل أنه "في آواخر العام 2004 كان الرئيس رفيق الحريري مكلفاً بتأليف حكومة، وبرزت التهديات والعرقلة من قبل سلطة الأمر الواقع والنظام السوري آنذاك، فاعتذر الحريري وتم تأليف حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، والكل يتذكر سياستها ونهجها"، ورأى أنَّ "ما حصل منذ خمسة أشهر إلى اليوم ليس إلّا صورة طبق الأصل لما حصل آنذاك من فرض قوة السلّاح والتهديات، وهذا ما أدى إلى سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري، وما حصل بعدها من تهديد بالقوة بالإضافة إلى الإنقلاب الذي نتج عنه الأكثرية ليسمى نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة".
قال: "في عهد الرئيس كرامي إغتيل رفيق الحريري، واليوم حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة إغتيال المحكمة الدولية، يعني إغتيال ثان لرفيق الحريري ولسائر الشهداء، ولكن لن نسمح لهذه الحكومة من جماعة حزب السلّاح وأدوات النظام السوري في لبنان أن يغتالوا هذه المحكمة"، محذراً من "مساهمة هذه الحكومة بمواقفها غير الداعمة للمحكمة بفتح الإغتيالات من جديد، لأنَّ المحكمة تأسست لردع القتلة والمجرمين وليس فقط لإحقاق الحق"، ولفت إلى أنَّ "هناك حزباً مسلحاً يدير البلاد ويفرض رأيه على الجيش والمقاومة، فهناك ميليشياً وحزب مسلح يفرض إرادته على اللبنانيين".
وأضاف: "مبدئياً لدينا قضاء وعملياً التوقيفات والتحقيقات بيد قوى الأمر الواقع، والمحكمة سوف تكشف لنا من إغتال كل الشهداء من بشير الجميل إلى كمال بك جنبلاط وبيار الجميل ورفيق الحريري"، مؤكّداً "عدم السماح لأن يتحكم السيف بالحق"، وقال: "كما حصل في إقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عبر المد البشري، فسوف يتكرر الأمر ولكن أنا أنتظر أن يتقدم ميقاتي باستقالته".
النائب إبراهيم كنعان
هذه الحكومة قوبلت قبل تأليفها بمقولة أنها سلبت الحق من أصحابه واتهمت بالكيدية السياسية استابقاً لما قد تأخذه الحكومة من قرارات وإجراءات، لا سيما على صعيد الإدارة والمالية، وهذا لا يبشر بممارسة معارضة بناءة واحترام الأصول البرلمانية.
ـ رد فعل المعارضة على القرار الظني، الذي يعتبر صدوره عملاً يثير أكثر من تساؤل، إعتبر أنَّ هذا القرار هو الحقيقة.
ـ هناك تشابه كبير بين البيان الوزاري السابق وهذا البيان، والمواضيع تكرر نفسها، والمواقف نفسها، إلا أنَّ العبرة بالتطبيق والتنفيذ، ولكن من يعترض على من اليوم؟ ومن المسؤول عن عدم تنفيذ هذه البيانات الوزارية؟
ـ النظام اللبناني يقوم على تسوية القاهرة وصولاً الى إتفاق الطائف، وبعدهما إتفاق الدوحة وكل هذا جرى خارج لبنان، وعلى ماذا يحاكم الرئيس ميقاتي وهو لم يشارك في أي من هذه الإتفاقات؟
| الدويهي: المشهد اللبناني مفتوح على كل الإحتمالات |
الاربعاء 6 تموز 2011
شكر عضو كتلة "لبنان الحر الموّحد" النائب اسطفان الدويهي "مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لقوله إنَّ "القرار الإتهامي تزامن مع صدور البيان الوزاري، ما زاد الشرخ بين اللبنانيين"، فهذه هي بكركي التي أعطي مجد لبنان لها".
الدويهي، وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، قال: "أبدأ كلمتي بمنحي الثقة لك يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي وللحكومة لإيماني الراسخ بأنك الأكثر حرصاً على الحقيقة وإحقاق الحق، لأنك صوت العقل والمنطق بمواجهة لغة الغرائز والمذاهب وأنك صمام الوحدة الوطنية في وقت يعمل البعض على إشعال الفتنة"، معتبراً أن "الكيان اليوم مهدد ويصبح الإرتقاء بمستوى الخطاب السياسي ضرورة وطنية، واليوم مطالبين بأن نرتقي بخطابنا إلى مستوى المسؤولية والتوقف عن إستحضار الخطاب الطائفي والمذهبي باحثين عن سلطة ومكسب".
وأضاف: "إن إغتيال الرئيس رفيق الحريري أدمى قلوبنا وترك آثاراً مدمرة على مستوى البلد، ولبنان بعد إغتياله هو غير ما قبل استشهاده، والإقتصاص من القتلة واجب، ولكن من هي الجهة التي تحدد هؤلاء القتلة؟ وما هي المعايير التي يجب الإعتماد عليها للوصول إلى إحقاق الحق؟ فهل الحقيقة الاتية من عدالة دولية خبرنا استنسابها منذ عام 1948 وليس آخرها ما حصل في مارون الراس؟ فهذه العدالة الدولية يتغنى بها البعض وكأنه يعيش في السويد، لأنه جنون أن نتوقع عدالة من المجتمع الدولي وهو لا هم له إلّا مصلحة اسرائيل".
ورأى النائب الدويهي أن "الهدف اليوم هو حصول فتنة سنية – شيعية بعد إنتصار لبنان على إسرائيل، وأمن لبنان هو بتغليب لغة الحوار والتواصل وتعزيز الوحدة الوطنية"، مضيفاً: "اليوم نحن أمام قرار إتهامي صادر عن محكمة "غب الطلب"، والمشهد اللبناني فتح على كل الاحتمالات والسؤال كيف نحمي لبنان ونمنع الفتنة، هل المطلوب أن ننفذه حتى لو كان الثمن الغاء لبنان؟ والجواب على السؤال يجب ان يكون بمستوى المسؤولية الوطنية بعيداً من شهوة السلطة، ونحن امام سبيل واحد هو الوحدة الوطنية".
إلى ذلك، إعتبر الدويهي أنَّ "القرار الإتهامي جاء في توقيت سياسي لافت في حين هرول البعض لالتقاطه"، وتابع: "يريدون تقسيم اللبنانيين إلى قسمين، قسم يريد الحقيقة وقسم عدو لها، وهذا ميعب لأنَّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان أكبر من منطق الثأر والإنقسام، وشعر كل واحد منا عند استشهاده انه فقد عزيزاً، وهو كان ملك لكل اللبنانيين، وهناك من يزايد علينا بمحبته".
وختم بالقول: "وصيتي لأبنائي أن إحرصوا على السلاح طالما بقي السرطان الصهيوني، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلا بالقوة، ولحظة يخرج هذا السلاح عن دوره في مقارعة العدو الصهيوني سنكون أول من يواجهه ويرفض بقائه ويسعى لإنتزاعه".
وبلغت الحدة ذروتها في الجلسة المسائية التي اتسمت بعصبية فائقة مع إلقاء عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد مشنوق كلمته التي قابلها النائب في "حزب الله" نواف الموسوي برد شديد الحدة. وأثار المشنوق في سياق حديثه عن "المرشد الأعلى لحملة السلاح" موضوع اكتشاف عملاء في صفوف "حزب الله"، مما اثار حفيظة الوزير علي حسن خليل، فرد غاضباً برفض هذا الكلام. ثم هاجم النائب الموسوي المشنوق واصفاً كلامه بانه "كلام فتنة"، فاجابه المشنوق": هذا كلام يشبهك". ورد الموسوي: "انت عميل مخابرات معروف سعرك" وغادر القاعة.
واتسعت عدوى التوتر مع إلقاء النائب الكتائبي نديم الجميل كلمته موجهاً انتقادات لاذعة الى سلاح "حزب الله" و"دويلته" وانسحب على الاثر بعض نواب "حزب الله". كما حصلت مشادة بين النائب في "تكتل التغيير والاصلاح" ابرهيم كنعان والنائب الكتائبي سامي الجميل اثر اتهام الأول قوى 14 آذار "بتوظيف دماء الشهداء"، ورد عليه الجميل سائلاً: "هل المطلوب منا التخلي عن شهدائنا؟".
وافادت مصادر نيابية في قوى 14 آذار ان النائب المشنوق كان طلب الكلام قبل نصف ساعة فقط من الموعد الذي حدد له، وإثر ذلك عقد اجتماع لنواب من "حزب الله" والوزير علي حسن خليل في أحد مكاتب المجلس، ثم انتقل خليل من مقاعد الحكومة الى مقاعد النواب، مما يعني ان الجانب الآخر كان متحفزا للرد على المشنوق تحديدا. ولم يقف التوتر عند الأجواء داخل حرم المجلس، اذ افادت محطة الجزيرة" القطرية ان مراسلها في بيروت علي هاشم تعرض لاعتداء بالضرب من شرطة مجلس النواب لدى تغطيته وقائع الجلسة.
واوضح المراسل ان مسؤولا عن الامن في المجلس طلب منه مغادرة مقهى بجانب المجلس كانت تعرض فيه كلمات النواب، وحين رفض انهال عليه رجال الامن بالضرب وطردوه من المنطقة.
| حرب لميقاتي: ستتعذبون وستندمون في كل جلسة وزارية على أنكم تحوّلتم إلى رهينة لأكثرية قادرة أن تفرض رأيها عليكم |
الخميس 7 تموز 2011
استهل النائب بطرس حرب كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري ، بالقول: "إنه لمن دواعي الحرج أن يقف أحدنا على هذا المنبر، وهو مصمم على حجب الثقة عن حكومة تضم بعض الأصدقاء الذين يتمتعون بثقتنا على الصعيد الشخصي والأخلاقي. وكنت أتمنى لو كان ممكناً تجزئة الموقف بالنسبة إليهم. إلا أن القضية ليست شخصية أو عاطفية، إنها مرتبطة بمصلحة لبنان وبمستقبل النظام السياسي وبوحدة لبنان وحقوق اللبنانيين، وهي أمور تفوق كل اعتبار.
وأعلن حرب "وفي الشكل ترحيبي بشكل الحكومة، لأنها جاءت لتعيد تكريس مبدأ التداول على السلطة الذي طالما ناديت به، وذلك بتولي الأكثرية النيابية للسلطة التنفيذية في مواجهة الأقلية المعارضة، هذا بالرغم من تحفظي الكبير على الظروف غير الديمقراطية التي أطاحت بالأكثرية المنبثقة عن الانتخابات".
وقال:" فإلى الذين يعتبرونا أننا نعارض هذه الحكومة قبل أن تباشر أعمالها لأننا، حسب زعمهم غاضبون بسبب خروجنا من السلطة، نقول بأن موقفنا من الحكومة ليس ردة فعل، ولا نقصد منه " تأليب الرأي العام عليها، ولا التخريب على الوطن أو أفتعال البطولات الوهمية لتوتير الأوضاع الداخلية"، كما ذهب إليه دولة رئيس الحكومة، سامحه الله لأنه شاطر وغلطته بألف".
ولفت الى "أن موقفنا من الحكومة يعود أولاً إلى ظروف تشكيل الحكومة، وما رافقها من ممارسات سوداء، وثانياً إلى كيفية تشكيلها وضرب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وثالثاً إلى شكل الحكومة ولاحتوائها عناصر ثبت فسادهم وفشلهم في إدارة الشأن العام وألحقوا الأضرار الفادحة بالبلاد، وأخيراً بالنظر لمحتوى بيانها الوزاري الذي تطلب الثقة على أساسه".
وقال:" فنحن نعلم جيداً أن لا ديمومة لأحد في السلطة، وأنه لو دامت لغيرنا لما اتصلت بنا، وأكثر من ذلك، اسمحوا لي أن أعلن عن فرحي لخروجي من الحكومة، لأنني دخلتها مع معرفتي المسبقة بأن تلك الحكومة تحمل في ثناياها بذور تفجيرها، وستؤدي، عند أول منعطف أو خلاف، إلى شلّ البلاد وتعطيل المؤسسات وضرب مصالح المواطنين، وكنت متيقنا أن طريق الحكومة محفوف بالخلافات، ولم أكن مخطئا"ً.
وتابع:"فالحكومات التي تضم كل القوى السياسية المتنافرة والمتناقضة التوجهات والخيارات، والتي لا يجمع أعضاءها إلا الرغبة في المشاركة في السلطة، هذا النوع من الحكومات فاشل حتماً في إدارة شؤون البلاد".
وللتدليل على ذلك، أكتفي بالتذكير بأن معدل النمو كان قد بلغ عند تشكيل لحكومة 9%، وأن هذا المعدل قد تدنى إلى 2% عند سقوطها. وبأن الدراسات الأخيرة للوضع الاجتماعي تشير إلى أن حوالي ثلث الشعب اللبناني أصبح يعيش تحت سقف الفقر، والثلث الثاني على حافة الفقر، وهي إحصاءات سبقني إلى إعلانها الزميل الموسوي. هذا بالإضافة إلى أن معظم طاقات لبنان الشابة هجرت من لبنان لعدم توافر فرص العمل الكريم فيه".
ورأى "ان الحكومات القابلة للنجاح هي التي تشكل فريق عمل منسجم، له برنامج عمل موحد، وله تطلعات مشتركة، وله مقاربات متجانسة للمشكلات".
وقال:" أما بدعة الحكومات، المسماة خطأ حكومات الوفاق الوطني، فهي كذبة كبيرة، لأن كل فريق يدخل إليها مع مواقفه وأحقاده ونزاعاته وخياراته الاستراتيجية المتناقضة. فهي حكومات الخلافات الوطنية ولا يصح الزعم أنها حاجة وطنية وتشكل ضمانة بانتظار إلغاء الطائفية السياسية، كما ذهب إليه بعض القيادات، لأن هذه الحكومات تناقض كل المبادئ الدستورية ومفهوم الديمقراطية البرلمانية، كما تناقض أتفاق الطائف. لتغييبها المعارضة البرلمانية، التي يفترض بها مراقبة عمل الحكومات وتوجيهها ومساءلتها ومحاسبتها وإسقاطها إذا استدعت الحاجة ذلك؟ فكيف يستقيم حكم لا رقيب على أعماله؟ وكيف يمنع الفساد، الذي طالما نتغنى بمكافحته، إذا شعر المسؤول أن لا حساب يؤديه لأحد ولا ثواب أو عقاب؟".
ولفت الى "ان الحقيقة التي يجب أن نقرّ بها، هي إن بعض القوى السياسية لا تؤمن بالنظام الديمقراطي، وتعتبر عدم مشاركتها في السلطة خروجاً من الدولة وفقداناً لدورها ونفوذها، وتعتبر أنها تملك كل الحقيقة والفضيلة والحكمة والوطنية، وكل رأي مخالف لرأيها خيانة وفساد".
واعتبر "انه لا يجوز أن نفتش عن أعذار لتبرير هذا الشغف السلطوي لدى البعض، كالتذرع بانعدام الثقة بين اللبنانيين، والخوف من الغدر من قبل أكثرية تتولى السلطة، ما يفرض إحتفاظ الأقلية بحق الفيتو لتعطيل أي قرار يمكن أن تتخذه الأكثرية لا يلتقي مع مصالحها، والحؤول دون التآمر عليها وعلى السلاح الذي تملكه والذي كان، في مرحلة سابقة، موضع إجماع لبناني، وفي الحد الأدنى موضع سكوت لبناني، لأنه كان موجهاً إلى العدو الإسرائيلي لتحرير الأرض المحتلة، وقد تمكن من ذلك بسبب ذلك وبفضل التضحيات العظيمة التي قدمها المقاومون الشهداء، والذي تحوّل بعد تحرير الجنوب إلى مادة خلافية بين اللبنانيين، ولا سيما حول استقلاليته عن الدولة، وجدوى استمرار وجوده خارج رقابة المؤسسات الدستورية وأمرة القوى العسكرية الشرعية، وهو ما فرض طرح التوافق على استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، التي تحولت جلساتها إلى مناسبات فارغة المحتوى والنتيجة، بكل أسف".
وقال:" لقد جاءت عمليات الاغتيالات التي طالت كبار القيادات في لبنان والتحقيقات التي تبعتها والجدل الدائر حولها ليزيد الطين بلّة، في الوقت الذي أدى إنتشار السلاح في المدن والقرى إلى تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وإلى الضغط على الحياة السياسية بكاملها".
ورأى انه "يفترض بحكومتكم أن تكون الفريق السياسي المنسجم، صاحب الرؤية الموحدة لكيفية إدارة البلاد ومعالجة مشكلاتها ومواجهة الاستحقاقات التي تواجهها، متسائلا"هل إن حكومتكم، التي أفرزتها أكثرية ظرفية عابرة، هي الحكومة البديلة القادرة على حل ما عجزت عنه الحكومات السابقة؟".
واشار الى "أن موقفنا منكم تحدّد في ضوء طلائع " إنسجامكم الرائع " الذي تحلى بالتجاذبات الحادة بين مكونات حكومتكم في مرحلة تشكيلها ، وما رافقها من مناورات ومصادرات للصلاحيات، وتنازع بين المقامات،وخرق للأعراف الدستورية في توزيع الوزارات وإبعاد لشخصيات، وفرض لشخصيات أخرى، يعلم الجميع أنها لم تكن مقبولة منكم ومن رئيس الجمهورية".
وابدى اسفه للمصارحة "أنكم وضعتم نفسكم في موقع الرهينة التي قبلت بأسرها وسجنها، ظناً منها أن السجن هو قصر ذهبي. والحقيقة إن السجن سجن، أكان في قصر السلطة، أم في أي مكان آخر".
وقال:"لقد قبلت يا دولة الرئيس بكل أسف أن تخضع لقواعد لعبة الأكثرية في الحكومة، وهي أكثرية لا تشبع، تطلب كل شيء، ولا تقيم وزناً لكم ولفخامة رئيس الجمهورية ولا لمقاماتكم ولا لما تمثلون، ولا حتى لصلاحياتكم الدستورية".
اضاف:"صدقني، أنك مع أقليتك الصغيرة المتواضعة في الحكومة، ستُعانون، ستتعذبون، ستبتزون، وستحاولون المقاومة دون فائدة".
وذكر انه "في يوم كانت الأكثرية أقلية، وكنا نحن الأكثرية، عطلوا عمل الحكومة، نصبوا للسلطة الكمائن، جمّدوا عمل مجلس الوزراء أشهراً دون أي سبب وجيه مقنع، ولأنهم قرروا ذلك. لقد تعطل مجلس الوزراء حوالي الثلاثة أشهر بسبب خلاف على صلاحية ملاحقة شهود الزور وليس بسبب ملاحقتهم. الجميع في مجلس الوزراء وافقوا على ملاحقة شهود الزور، إلا أن الأقلية، ولأسباب باتت معروفة، رفضت تطبيق القانون، وحاولت فرض إحالة جرم شهادة الزور أمام المجلس العدلي، الذي كان رفع يده عن ملف اغتيال الشهيد الرئيس الحريري وأحاله إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وهو الملف الأصل الذي تفرّع عنه ملف شهادة الزور".
وقال:"رفضوا السير بالتحقيق أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة حسب القوانين اللبنانية، وحاولوا خلق صلاحية جديدة للمجلس العدلي للنظر في هذه الجرائم ولو كان هذا الأمر يشكل مخالفة لأحكام القوانين".
وتابع:" نعم عطل مجلس الوزراء ثلاثة أشهر بحجة وجوب بت ملف شهود الزور فورا وقبل أي بحث آخر واستقال المطالبون بذلك وشل البلاد والمؤسسات ومصالح الناس خمسة أشهر إضافية فمن حقنا أن نسأل بعد كل ذلك أين أصبح ملف شهود الزور ؟
وسأل:هل سمع أحد مطالبة به وهل لم يعد ملفا ملحا. ولماذا كان ملحا وضروريا استدعى تعطيل عمل الحكومة وتجميد مصالح البلاد والعباد، وتطيير الحكومة لاحقا، وفجأة، وبعد قلب الأكثرية لم يعد ضروريا ولا مستعجلا ؟ فشهود الزور ذريعة لتطيير المعادلة وقلب الطاولة من دون التوقف عند حجم الأضرار التي تسببوا بها.
أضاف:"أعانك الله يا دولة الرئيس لمواجهة مضطهديك ومضطهدوك ليسوا المعارضة البرلمانية، إنما هم المعارضة الحكومية والأكثرية الحكومية وديكتاتوريتهم المتسلطة التي ستدفعك كل يوم، وعند كل استحقاق، للاختيار بين السكوت والإذعان والتنازل عن صلاحياتك ودورك وتأثيرك على سياسة الحكومة، والاكتفاء بترؤس بعض جلسات مجلس الوزراء وبمظاهر السلطة وبهرجتها، أو رفض ذلك والانتفاض في وجه المتسلطين، والعودة إلى الصفوف التي تركت، إلى صفوف من رفض الحكم عندما أصبح ثمنه الطاعة والخضوع والإذلال.
ويحضرني، وأنا أسوق خوفي عليك، القول المأثور: ربي احمني من أصدقائي وأنا كفيل بأعدائي".
اضاف:"دولة الرئيس، ستتذكر كلامي كل يوم، عند كل قرار، في كل اجتماع، وستعاني وتتلوى ندما لأنك قبلت أن تكون أسير أكثرية لا يربطك بها إلا الرغبة بالسلطة".
اسمحوا لي أن أصف لكم مشاعر المواطنين الحزينة والخوف الذي تملكهم نتيجة جو التشنج الذي يرافق جلسات المناقشة والذي أعطى أبشع إنطباع عن حالة الوحدة في لبنان إذ يخيل لمن يتابع المناقشات أن أفرقاء أعداء يذخرون أسلحتهم لبدء الاقتتال، وبالتالي لذبح الوطن. أفهم أن تختلف وجهات نظرنا إلى الأمور، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ لبنان".
وقال:"أفهم أن نتناقش وترتفع أصواتنا أحيانا، إنما ما لا أفهمه أن نتطاول على كرامات بعضنا البعض شتما وسبابا وإهانات".
وتابع: "إننا صورة لبنان، ومجلسنا نموذج ديموقراطيتنا العريقة الفريدة في العالم العربي. فرجاء تفادي تشويهها، ولنعد إلى تقاليدنا العريقة في إدارة خلافاتنا ضمن الأصول. واسمحوا لي أن أذكر أن المجالس النيابية هي مركز الحوار الوطني، وإذا لم يعد صدر ممثلي الأمة يتسع لرأي الغير المختلف عن رأيهم، فأين يحصل الحوار؟ ألا نكون بمسلكيتنا المتشنجة نعطل هذا الحوار العقلاني ونحيله إلى الشارع إلى حيث الغرائز وردات الفعل والإنفلات والعنف والمواجهات ؟ فبعض العلم أيها الزملاء، وكثير من الرأفة بهذا الوطن. ألم يكفه ما حل به من كوارث.ألا يكفيه ما حيك ويحاك ضده من مؤامرات، خلاصنا في وحدتنا، في إتفاقنا على الثوابت، وفي المحافظة على تعددية الرأي وحسن إدارة خلافاتنا. هذا هو التحدي الذي علينا قبوله والنجاح فيه وإلا سنتحمل مسؤولية هدم وحدتنا ونظامنا ودفع لبنان نحو المجهول".
نعم هناك قضايا خلافية كبيرة تواجهنا. لكن إذا قاربناها بالحكمة، وليس بالضرورة بالاتفاق، نستطيع تجاوزها وتفادي إنعكاسها علينا وعلى مستقبل أولادنا وشبابنا.
فليس مطلوبا أن نجاري كل طرح خوفا على الوحدة. إنما المطلوب أن نتعاطى مع أي طرح بعقل منفتح قادر على إيجاد المخارج وتعزيز الثقة بأن الخلاف في وجهة النظر لا يعني عداء أو خيانة أو تآمرا. بهذه الروحية يجب ممارسة مسؤولياتنا. ولنهدأ ونستمع إلى بعضنا ونناقش في ضوء أحكام النظام الداخلي.
في العودة إلى موضوع الثقة".
وسأل:"لماذا اتخذنا موقفا سلبيا من حكومتكم قبل مباشرة أعمالها؟ والجواب بسيط لأن ظروف تشكيل الحكومة وكيفية تشكيلها دلت مسبقا على فساد الحكومة بالإضافة طبعا إلى أن الأكثرية الحكومية الجديدة قد فرضت رأيها السلبي من المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى الحكومة، وبالتالي لأنها أعلنت عن رفضها لكشف حقيقة جرائم الاغتيال وتحقيق العدالة".
وقال:"نحن نعلم الجهود التي بذلتم يا دولة الرئيس، والجهود التي لا تزالون تبذلون لتجميل صورة حكومتكم، ولكننا على يقين أنكم عاجزون عن تبديل موقف أو تعديل حرف مما كتبته لكم الأكثرية.فلما أعلن نص بيانكم الوزاري، تأكدنا من أنكم لستم في موقع يسمح لكم بالتأثير على مجرى الأمور. وكنا قد اكتشفنا ذلك أثناء المفاوضات التي أجريناها معكم لتسهيل مهمتكم، حيث طلبنا إليكم ردا على تمنيكم مشاركتنا في الحكومة وكشرط لمشاركتنا إلتزامكم العلني والرسمي بالتعاون مع المحكمة، وبوضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي من المدن والقرى فامتنعتم عن ذلك. ويوم طالبناكم بنسبة مشاركة وازنة، أو ضامنة كما كان يحلو لأكثريتكم الجديدة قوله، وهي نسبة موازية لما كانت تتمتع به هذه الأكثرية الجديدة عندما كانت أقلية، فامتنعتم أيضا، لأن الأكثرية الجديدة ترفض ذلك. يومها، اكتشفنا أنكم ألقي القبض عليكم ، وأودعتم سجن الأكثرية، ومن وراء الأكثرية. لذلك رفضنا المشاركة، لأننا نرفض التحول إلى شهود زور على ضرب العدالة والاستقرار والوحدة الوطنية والحريات العامة وسلامة المواطنين".
وقال:"كنا ننتظر منكم موقفا مختلفا رافضا للإملاءات، وكنا نعلم مدى معاناتكم وحتى استعدادكم للاعتذار عن التشكيلة. لكننا وجدناكم ، وبسحر ساحر غير لبناني، تقبلون وتسكتون وتحاولون التفتيش عن صنع مبهمة، لا تغيظ أكثريتكم من جهة، ولا تكشف استسلامكم، من جهة أخرى".
وبسبب ذلك، جاء بيانكم الوزاري خلوا من أي التزام، مبهما، يعتمد العبارات المبدئية العامة، ويتجنب أي وضوح أو ممسك، فغيبتم عنه كل ما يحرجكم ، ولجأتم إلى أمهر جراحي تجميل الصياغات لعلكم تقنعون، فلم تقنعوا ولم تقتنعوا. وأمام فشلكم هذا، حاولتم بتصاريح علنية إخفاء علل البيان وسربتم للاعلام أنكم ستوضحون موقفكم مؤكدين التزامكم المحكمة الدولية والتعاون معها. لكنكم لم تفعلوا.
لهذه الأسباب، وغيرها مما لا مجال ولا ملاءمة لذكرها، أعلنا موقفنا السلبي من حكومتكم.أما فيما يتعلق بالبيان الوزاري، أسمحوا لي أن أؤكد أنكم كتبتم معظم فقراته إنطلاقا من مضمون بيان الحكومة المستقيلة، ولا سيما في القضايا الخلافية.إلا أنكم حذفتم منه كل ما فرضته الأكثرية الحكومية الجديدة، ما دلل على توجهات الحكومة الجديدة المناقضة لمشاعر الناس ولمصلحة الوطن.
وأنني خلافا لقاعدة المناقشات، لن أناقش ما تضمنه بيانكم، بقدر ما سأناقش ما غاب عن بيانكم مقارنة ببيان الحكومة السابقة التي ضمت معظم القوى السياسية في البلاد.
خلافا للبيان السابق، الذي أكدت فيه الحكومة تصميمها على أن تكون واحدة في عملها، جئتم في بيانكم بصيغة خجولة لم تتجاوز الإعراب عن الأمل في أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد متضامن.
لقد تعمدتم في بيانكم حذف كل عبارة تؤكد على أن الدولة الشرعية هي المرجعية الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة، وفي منع أي عبث بالسلم الأهلي والأمن دون مساومة، وأبدلتموها بعبارات وهمية لا محتوى دقيق لها.
لقد أعلنتم في بيانكم التزامكم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، هذا في وقت تعلن أكثرية حكومتكم انحيازها الكامل إلى محور عربي في وجه آخرين، حتى بات الكلام في مجلس النواب مثلا عن دور النظام السوري السلبي في لبنان أمرا مرفوضا يجب شطبه من محاضر الجلسات خلافا لأي أصول وأعتداء على حرية النائب ممثل الأمة في التعبير عن رأيه في أي قضية يرتأي طبعا في إطار ما تسمح به أحكام النظام الداخلي. فأين التضامن الحكومي وعملكم الموعود كفريق واحد.
لقد حذفتم من بيانكم وفي معرض العلاقات اللبنانية السورية، أي إشارة حول إحترام استقلال لبنان، وأن لا يكون أحد البلدين مصدر تهديد لأمن الآخر.فهل أصبحت كلمة إحترام أستقلال لبنان تزعج الأكثرية الحكومية وغير ضرورية أو غير ملائمة لحذفها من بيانكم بالرغم من المعاناة الكبيرة التي تعرض لها اللبنانيون في عهد الوصاية السورية.
لقد حذفتم من بيانكم معالجة ضبط الحدود بين سوريا ولبنان وتحديدها وترسيمها، وهي أمور تم التوافق عليها على طاولة الحوار الوطني.ألم يعد موضوع الحدود الفالتة مصدر تهديد للبنان، ألم تعد المعسكرات الفلسطينية الحدودية مصدر خطر على الأمن في لبنان؟ ألا تشكل الحدود المستباحة مصدر شكوى لسوريا في جو الأحداث الجارية فيها؟ وألم يعد مطلب ترسيم الحدود حاجة لبنانية وعنصرا مساعدا لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا؟ وهل أصبح إبقاء الحدود دون ترسيم جزءا من خطة إبقاء لبنان ساحة مفتوحة على الحروب؟
أما التحوير الكبير فقد حصل في بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هل تعتبر الحكومة، برئيسها وكامل أعضائها، أن إعلان "حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة إغتيال الشهيد "الرئيس رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، ومتابعة مسار المحكمة التي أنشئت، مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن "أي تسييس وانتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان "ووحدته وسلمه الأهلي"، هل تعتبر الحكومة أنها، بموقفها هذا، تحترم المواثيق الوطنية التي أقرت في طاولة الحوار، وتحترم القرارات الدولية وتلتزم التعاون مع المحكمة؟
فما هو مضمون هذا الموقف الحقيقي؟ هل هو تنصل من الالتزام بالتعاون مع المحكمة، الذي أقرته الحكومة السابقة، وهل هو تشكيك في حيادية المحكمة، وهل هو إجهاض وإسقاط لأي قرار يصدر عنها في ضوء رفض فريق من اللبنانيين لها.
طبعا من واجب الحكومة أن تتابع مسار المحكمة، إلا أن من واجب الحكومة أيضا، أن تلتزم التعاون مع المحكمة لكشف الحقيقة، والعمل على منع وقوع ظلامة بحق بريء والسعي لإيقاع العقاب بالمجرمين الحقيقيين.
أما خوف البعض من تسييس للمحكمة، لعلى الحكومة أن تسعى، وفي إطار الشرعية الدولية لمنعه، وأن توفر لأي متهم كل عناصر الدفاع لإثبات براءته، إذا كان بريئا، كما من واجب الحكومة أن تطالب بإنزال العقاب بمن تثبت إدانته بحكم قضائي صدر في جو من العدالة. كما من حق الحكومة أن تطلب التوسع في التحقيق لمعرفة دور إسرائيل المحتمل في الجرائم.فإذا كان لإسرائيل يد في الاغتيالات يجب أن تدان، وإذا كانت إسرائيل قد جندت من نفذ جرائم الاغتيال يجب أن يكشف التحقيق ذلك. إذ لا يكفي رفض نتيجة التحقيق الدولي لعدم التدقيق في ما أثاره فريق لبناني من قرائن في الوقت الذي رفض هذا الفريق تقديم هذه القرائن للتحقيق الدولي للتدقيق فيها. وكنت أتمنى لو فعل.
وللانصاف نقول نحن ضد إتهام أي بريء، وسنكون إلى جانبه إذا تبين تحامل عليه، وقرار الاتهام الموجه ضد عناصر من حزب لبناني، والذي لم يتسن لأحد بعد الاطلاع عليه ودراسته ومعرفة الإثباتات الواردة فيه، ليس حكما نهائيا ولا يثبت إدانة أحد، بل يشكل شبهة جدية، وظنا بأن المتهمين ارتكبوا الفعل الجنائي.
أما رفض التعاون مع المحكمة الدولية خوفا إنعكاس قرارها على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، فهو أمر غير منطقي، إذ أنه سيفسح المجال أمام كل مرتكب ينتمي إلى جماعة، أن يرفض حكم أي قضاء بحجة إنعكاسه على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، ما يشكل ترخيصا بالقتل دون عقاب.
فالمطلوب من الحكومة، وفي معرض إحترامها لإلتزامات لبنان الدولية، العمل على توفير الضمانات لحصول محاكمة عادلة لا تدين إلا المجرمين،ـ وعلى المعنيين أن يدركوا الخطر الكبير الذي سيصيب وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي إذا لم يتجاوبوا مع العدالة الدولية. فخطر الخضوع للعدالة الدولية، في جو الضمانات القضائية وحق الدفاع المتوافر للمتهمين، أقل كلفة على لبنان من تعطيل مسار المحكمة الدولية.
إن بيان الحكومة يشكل رفضا عمليا واضحا ومسبقا للقضاء الدولي،وتنازلا عن معرفة الحقيقة، وتنكرا لدم الشهداء. ما حاول تفاديه رئيس الحكومة وتسعة وزراء عندما تحفظوا على الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء.
إن الموضوع حساس جدا ودقيق، والمأزق الناتج عنه كبير وخطير، وحله لا يكون بالصراخ والسباب والشتم،والمطلوب التعاون لإيجاد المخرج المنطقي العادل لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين الحقيقيين. فالمطلوب إعادة النظر بالموقف حفاظا على الوحدة الوطنية، خاصة وأن التهمة موجهة لأفراد، وليس لحزب أو جماعة أو طائفة،وأن التعاون مع المحكمة ليس تخليا عن المتهمين، بل تأكيدا لبراءتهم ، وهو موقف وطني شريف شجاع لا يجوز أن يخافه من واجه إسرائيل.
دولة الرئيس،
أما بقية ما ورد في البيان الوزاري فلن أتوقف عنده في مداخلتي اليوم. فالأيام أمامنا وسيكون موضع إهتمامنا ومراقبتنا لأعمال الحكومة.
-في الخلاصة لسنا ضد هذه الحكومة دون سبب، وقد يتحول موقفنا مؤيدا لها إذا عالجت المشكو منه وإذا أحسنت.
بقي ملاحظتان لا بد منها قبل ختام كلمتي:يعيب على البعض أنني ومن موقع التمسك بكشف قتلة الشهيد الرئيس رفيق الحريري كنت في عداد معارضي سياسة الرئيس الشهيد وحكوماته، وهو أمر لم أتنكر له يوما، وهو أمر لم أندم عليه إطلاقا. لقد مارست حقي في المساءلة والمحاسبة لتصحيح الأخطاء، إلا أن المستغرب أن يعيب علي أحد وقوفي في صفوف المناضلين من أجل استعادة سيادة لبنان، وفي أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل استشهاده، ومن بعده تياره السياسي، قد انضم إلى قافلة المناضلين هؤلاء، وفي هذا شرف للشهيد وشرف لي لا أنكره، هذا بالإضافة إلى لأن تعرض الرئيس الحريري للإغتيال جعل من التعاون حاجة لدرء الخطر عن لبنان واللبنانيين. ورغبة مني في تفادي السجالات أدعو المنتقدين إلى التطلع إلى تبدل تحالفاتهم، ولا أعيب عليهم ذلك.
-أما القضية الثانية، فهي موضوع توزيع المناصب الحكومية بين الطوائف وتعارض تشكيل هذه الحكومة مع العرف الميثاقي المنطلق من أحكام الدستور.
فالمادة/24/ من الدستور تنص على توزيع المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين.والمادة /95/ من الدستور تنص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.وإن عطف المادتين يؤكد على أن توزيع المناصب النيابية والوزارية يجب أن يراعي العدالة والنسبية بين طوائف ( أي مذاهب) كل فئة طائفية.
وأنني إذ أعتبر أن في تشكيلة هذه الحكومة خرقا لأحكام الدستور وروحيته يتملكني خوف من أن يؤدي السكوت عما جرى والقبول به إلى خلق سابقة قد تنعكس سلبا على الحياة المشتركة وميثاق العيش المشترك مستقبلا، مع لفت النظر إلى أن ما ذهبت إليه المادتان المذكورتان أعلاه قد أقر في الطائف ولم يكن موجودا قبل الطائف.
وختم:"إن الظرف الدقيق التي تمر فيه البلاد يفرض الكثير من الوطنية والوعي والحكمة والتوافق. فبدلا من التباري في تأجيج الصراعات، تعالوا نعمل معا لتفادي الإنزلاق، وإعادة بناء اللحمة الوطنية المتفككة. ومفتاح المستقبل هو إعادة بناء الثقة بيننا، والإقلاع عن تبادل الاتهامات. فمستقبل لبنان وأجيالنا الصاعدة في أيدينا، وعلى حسن تصرفنا يتوقف هذا المستقبل.أما بالنسبة الى الثقة، فكما قلت إنني حاجبها عن الحكومة، بانتظار أن يفي رئيس الحكومة بوعده فيقف في صحن هذا المجلس يعلن، باسم الحكومة، التزامه التعاون مع المحكمة، إذ ذاك قد نعيد النظر بموقفنا".
شهيب: حساباتنا منع الفتنة وحماية السلم الأهلي وتلازم العدالة والاستقرار
شهيب وخلال كلمته في إطار مناقشة البيان الوزاري، قال: "غريب كيف أن ما كان يصح بالأمس لا يصح اليوم"، متسائلاً: "هل حمى المجتمع الدولي أهلنا في الجنوب، وأين دعم مشروع الدولة في لبنان بإستثناء البيانات والشعارات". وأضاف: "اننا في كتلة نيابية تحفّظ وزرائها من كلمة "مبدئية" في بند المحكمة الدولية"، مشدداً على القول: "نريد العدالة وإحقاق العدالة عبر كسر الحلقة المفرغة وسحب موضوع المحكمة من التسييس".
وتابع أنه "في الوقت الذي نشهد فيه حراكاً عربياً شبابياً من أجل الحرية والاصلاح، مفروض علينا في لبنان أن نحافظ على الديمقراطية والحرية، وأكدنا ونؤكد على تلازم العدالة والاستقرار، كما أكدنا ونؤكد أن حساباتنا منع الفتنة وحماية السلم الأهلي"، لافتاً إلى أن "البعض استشهد في كلامه بالمعلم كمال جنبلاط، فحبذا لو يتوقف البعض عن استخدام كمال جنبلاط في الحسابات الضيقة".
وشدد شهيب على أن "هذا البلد لا يستقيم ويستقر إلا بالحوار"، مؤكداً انه "لو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياً، لكان أكد على العلاقة التاريخية التي جمعت هذا البيت الكبير بـ(رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط".
وإذ لفت إلى أن "النشيد الوطني يجمع كل اللبنانيين، ولكن الجوع والفقر ودفع الضرائب لا يجمعهم"، سأل من جهة ثانية، "ماذا عن شبلي العيثمي (الذي تم اختطافه في عاليه) وعن المخطوفين الإستونيين السبعة، فهذه وصمة عار"، دعا شهيب إلى "ترك المؤسسات تعمل ولنتعاون جميعاً"، مانحاً الثقة بإسم "جبهة النضال الوطني".
| الجميل: لا لمقايضة المحكمة على حساب العدالة ونحجب الثقة لعدم ذكر الحكومة شهود الزور |
الخميس 7 تموز 2011
طلب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بداية مداخلته ضمن إطار مناقشة البيان الوزاري، الإذن من رئاسة مجلس النواب بطلب وقوف النواب دقيقة صمت على أرواح الشهداء" (وقد لبّى الدعوة جميع النواب في القاعة). وبعدها بدأ الجميل كلامه قائلاً: "لا يمكنني بهذه الجلسة إلا أن أتذكر كل الشهداء الذين سقطوا ودافعوا عن لبنان وخصوصًا أخي بيار ورفيقي انطوان غانم وسائر شهداء الأرز وكل المقاومين وكل شهداء لبنان، ونقول لهم إننا لن نتنكر لشهاداتكم ولن نتوقف عن المطالبة بالدولة التي حلمتم بها".
وأضاف الجميل: "أردت أن أتكلم عن المعتقلين في السجون السورية وهذا الأمر يستفيد منه الجميع، فنحن كـ"حزب كتائب" شعرنا في السنوات الست الأخيرة أننا كنا في الحكم لذلك ليس لدي عقدة في أن أتكلم بكل الأمور، وأردت أن أتكلم عن الحكومات المتراكمة التي لا تقنع أحداً". وأضاف: "أردنا التكلم عن الإصلاحات، ولكن عندما يكون على المحك مبدآن مؤسسان للدولة وهما العدالة والمساواة لا يمكن أن أنتقل إلى التفاصيل قبل أن أعالج الأساس".
الجميل الذي ذكّر بأن "موضوع شهود الزور كان السبب في اسقاط الحكومة السابقة"، سأل: "أين هم شهود الزور في بيانكم الوزاري، فنحن سنحجب الثقة لأنه ليس هناك أي إشارة لشهود زور، وبالتالي كل هذه الحجة التي أسقطتم من أجلها الحكومة هي حجة ساقطة"، موضحًا أن "الحكومة السابقة أُسقطت لأنها كانت متمّسكة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهذا هو السبب".
وأشار الجميل إلى أن "الحكومة اليوم لا تتحمّل مسؤولياتها وقررت أن تتخطى العدالة حفاظاً على السلم الأهلي، لذلك قبلت أن تتخطى مبدأ أساسيا حفاظاً على السلم الاهلي، وكل ذلك يذكرنا بإتفاق القاهرة حين قبلت الحكومة بمطالب المنظمات الفلسطينية حفاظاً على السلم الاهلي، وعلى الرغم من ذلك حصلت الحرب العام 1975"، مضيفًا في هذا السياق: "المطلوب منّا اليوم أن نستسلم حفاظاً على السلم الأهلي".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال الجميل: "يتضح أن هناك من يحاول أن يشوّه سمعة هذه المحكمة بالقوة"، مشيرًا إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "حاول أن يعرض علينا صورًا جوية تشير إلى أن اسرائيل كانت تتابع الرئيس رفيق الحريري جوياً ولكن الصور الجوية هذه التي عرضها السيد نصر الله ملتقطة قبل العام 1997 مما يشكل شكًا كبيرًا، فهل يمكن أن تكون اسرائيل قد قامت بمراقبة الرئيس الحريري منذ ما قبل العام 1997 لتغتاله في الـ2005؟" وأضاف: "وجّه السيد نصر الله اتهاماً لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطوان كاسيزي أنه كان في مؤتمر مشكوك فيه، لكننا رأينا كيف أن السيد كاسيزي عارض المؤتمر، كما عرض علينا السيد نصر الله موضوع الـ97 كومبيوتر وقال إنها للجنة التحقيق وإذ بها هي للجنة مراقبة الهدنة العائدة للأمم المتحدة". وتابع في هذا السياق: "الحجج التي عرضها علينا السيد نصر الله ساقطة، وهذه أمثلة عن كيفية قيامنا بتشويه صورة المحكمة الدولية، وهنا أقول للمشككين إن المحكمة الدولية هي أضمن إطار قضائي كان من الممكن أن ينظر في هذه القضية ويحمي لكم حقوقكم". وختم في هذا السياق قائلاً: "لا لمقايضة المحكمة على حساب العدالة".
وأشار الجميل إلى أن "هناك طرفًا في لبنان يعتبر أن لديه امتيازات معينة وكأنه يحق له ما لا يحق لغيره، وهو طرف يحق له أن يمنع أفلاماً وفرقاً معينة من أن تأتي إلى لبنان، فهذا الطرف ومن دون اللجوء إلى الدولة يفرض القانون الذي يريده في المناطق الذي يريد"، مضيفًا: "يحق لحزب الله أن يفرض الثلث المعطل في الحكومة ولا يحق لغيره بذلك، ويحق لحزب الله أن يشكل حكومة أكثرية ولكن لا يحق لغيره، وعندما يقتل عنصر "حزب الله" ضابطاً في الجيش اللبناني يدخل 9 أشهر إلى السجن ويخرج بعدها، بينما إذا قام أحد اللبنانين بعملية قتل فيحكم عليه كما تنص القوانين". وتابع في هذا السياق بالقول: "يحق لحزب الله إعلان الحرب ولا يحق لغيره ذلك، ويحق لـ"حزب الله" أن يكون لديه شبكات أمنية في دول معينة وفي مصر ولا يحق لغيره بذلك، ويحق لـ"حزب الله" أن يكون لديه شبكة اتصالات خاصة ولا يحق لغيره، كما يحق لـ"حزب الله" أن يتفاوض مع العدو الإسرائيلي حول الجثث ولا يحق، ليس لغيره فقط، بل للدولة اللبنانية بإقامة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتبادل الأسرى والجثث، وأيضًا يحق لـ"حزب الله" أن يوقف شخصاً يمكن أن يكون بريئاً ومن دون وجود ضمانات لحقوقه، فيما لا يحق ذلك لغيره".
وتوجه الجميل إلى "حزب الله" قائلاً: "من وكّلكم أن تحققوا مع مواطنين، فهل هناك مواطنون هم أشرف الناس وهناك مواطنون "معتّرين" يطبقون القانون، وهناك لبناني "شوكته" مكسورة وهناك لبناني يفعل ما شاء ولا أحد يقول له شيئاً". وأضاف: "أما بالنسبة للمتهمين، فإن أول فرضيّة تقول إن المتهمين هم قياديون في "حزب الله" وقال الأمين العام للحزب إنه ولو في 300 سنة لن يسلمهم، والفرضية الثانية أن حزب الله تبنّاهم وهو في الحكومة، والفرضية الثالثة أن حزب الله هو من شكل الحكومة". وتابع قائلاً: "المطلوب اليوم من حكومة "حزب الله" إعتقال عناصر من "حزب الله" وتسليمهم إلى عدالة لا يعترف بها "حزب الله"، وكأننا نقول لشخص ما نفذ مذكرة توقيف بحق نفسك، ولو قال "حزب الله" إنه لا يتبنى هؤلاء الاشخاص لما كنا تكلمنا عن ذلك، ولكن تبناهم".
وإذ أكد أنه "لا يمكن لهذه الحكومة أن تضم وزراء من "حزب الله"، قال الجميل: "نحن لا نفتش على كبش محرقة، وصلينا قبل صدور القرار الاتهامي ألا يكون هناك اي طرف لبناني متورطاً في اغتيال الشهداء، وكونوا أكيدين أننا لن نساهم في توقيف أبرياء أو إلقاء التهم أو الغش لأننا نفتش عمّن قام بالاغتيالات". وأضاف: "(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد ميشال عون قال إن القضاء اللبناني غير قادر، فماذا يبقى لنا غير المحكمة الدولية؟ ونحن نقول إنه هناك جهتان تنظران في هذه الجرائم، أما القضاء اللبناني او القضاء الدولي ولا ثالث لهما، وإذا أنتم من قلتم إن الأول غير قادر والثاني مسيس، فكأنكم تقولون لنا بلطوا البحر". وتابع قائلاً: "قال حزب الله منذ ستة أشهر أنه ليس من الممكن أن يكون مخروقاً، وإذ تبيّن منذ أسبوعين أن السيد نصر الله قال إن هناك مجموعة خرقت الحزب، وممكن ان يكون هناك اشخاص في حزب الله "فاتحة على حسابها"، فلنساعدكم على ذلك، لماذا تضعون انفسكم بمواجهة عائلات الشهداء؟"
وختم الجميل قائلاً: "إذا كانت هناك اثباتات ودلائل في مكان معيّن وحول أشخاص معينة فلماذا نفتش في مكان آخر، كما أن إستعانة المحكمة بأشخاص أخصائيين هو من حقها ولو كانوا سابقاً في أجهزة مخابرات دولية، ولو أردنا اتهام المحكمة بالتسييس لكنا اتهمناها بخروج الضباط الأربعة قبل الانتخابات النيابية بعشرة أيام مما أضرّ بنا".
| النائب محمد رعد يتلو في هذه الأثناء مداخلته في إطار مناقشة البيان الوزاري |
الخميس 7 تموز 2011
يبدو ان اجواء هذه الجلسة لا تتسع لاستدلال كل طرف على صحة وجهة نظره.
ـ منذ بداية الجلسة قررت ان اكتب وجهة نظرنا فليسمع من يريد وليقتنع من يشاء ونطرح هذا الامر على الشعب اللبناني.
ـ لقد خبرنا من التجارب المتراكمة ان لبنان المتميز بحيوية شعبه قادر على امتصاص الازمات.
ـ لبنان وطن الرسالة والانفتاح والعيش المشترك كما هو وطن المقاومة والصمود.
ـ الانعزالية تشكل مصدر قلق دائم.
ـ الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون.
ـ واثقون ان الحكومة قادرة على تقديم أداء وطني منتج.
ـ لن نخوض في تركيب الحكومة وفي الوقت الذي اخذته كي تتشكل لاننا نعرف الظروف. فهذه الحكومة حكومة ائتلاف وطني واسع، وهي الحكومة الوحيدة التي تشكلت من دون تدخلات خارجية، وليست حكومة الحزب الواحد او اللون الواحد، وندعوها لكي تعمل بكل مكوناتها كفريق عمل وزاري واحد.
ـ ان مواقف الحكومة من الطبيعي ان تكون متوازنة ومنسجمة.
ـ العدو الصهيوني وعلى مدى تاريخه لم يشهد هزيمة موصوفة كتلك التي مني بها في لبنان.
ـ لم يشعر العدو بمخاطر جديدة الا بعد فشله في حرب تموز.
ـ ما لم يستطع العدو مع المنظومة الدولية الداعمة له انجازه عسكرياً يحاولون انجازه عبر تفكيك منظومة الجيش والشعب والمقاومة، وللأسف الشديد غدت المحكمة الدولية احدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية.
ـ الاستقواء بقوة دولية نافذة ضد ابناء الوطن تحت اي ذريعة هو توسل للغلبة.
ـ دول العالم لها مصالحها ومشاريعها وأولوياتها، فحين تتغير أولوياتها تدير ظهرها.
ـ لقد مل شعبنا من الديماغوجية على مستوى الخيارات الوطنية.
ـ العدو الصهيوني ومنذ تموز 2006 يراجع استراتيجياته.
ـ فيما يتصل بالموقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، لقد عرضنا على مدى عامين الكثير من المعطيات الدقيقة.
ـ في لبنان نطالب جميعاً بالحقيقة وننشد العدالة لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق العدالة بل هي تهدد الاستقرار في لبنان.
ـ الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة. ومن يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة.
ـ المحكمة الدولية بتركيبتها العدائية للمقاومة هي مزورة ومسيسة من أساسها، وهي فاقدة للصدقية والموضوعية وقاصرة وهي اداة في يد الديكتاتورية الاميركية والصهيونية. وهدفها طعن المقاومة والسيطرة على البلاد.
ـ نرفض هذه المحكمة وما يصدر عنها ولسنا معنيين بالتعاون معها.
ـ لن تكون فتنة في لبنان، لا بين السنة والشيعة ولا بين المسلمين والمسيحيين.
ـ المقاومة برجالها وسلاحها هي في اعلى جهوزياتها من اجل الدفاع عن الوطن.
ـ المقاومة هي على عهدها لشعبها بتدمير الوية العدو الإسرائيلي.
ـ ستتابع كتلتنا مع الحكومة كل ما يلزم لتسريع الاعمال التي اشبعت درساً.
ـ نمنح باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" الثقة للحكومة.
| عمار: فليثق الجميل وعوائل الشهداء أن مشكلتنا ليست في ضرورة كشف الحقيقة |
النائب بهية الحريري
لم أكن أرغب في المجيء الى هنا كي لا اثقل على احد او ان اذكره بما لا يشاء. وربما كي لا ازعج شبابنا الذين يتابعون على الشاشات حكايات البطولة والحرية التي يسطرها شباب العرب في كل الساحات.
ـ لا أجد جدوى في إصلاح ما انكسر من تماسك وطني.
ـ إن هذه الحكومة واثقة من نفسه واسرارها فيها واسبابها ضمنها وسيرتها امامها وجمعة بعد جمعة كما هو الحال في الدول العربية.
ـ لقد أرادت هذه الحكومة وبكل ثقة ان تدخل لبنان وبكل جرأة في أعراض المنطقة.
حديثكم عن المصالحة في هذه الاثناء يا دولة الرئيس لإستدراككم هول جريمة العزل السياسي.
ـ الصلاحيات الدستورية توضع اصلاً لتعزيز الضوابط في الحياة الديمقراطية.
ـ ان الثوابت الوطنية الاسلامية جاءت من اجل حماية موقع رئاسة الحكومة وليس من اجل اضعافه او الاستفراد به.
ـ اتينا الى هنا لنؤكد تمسكنا بالنظام البرلماني وآلياته وبالشراكة الوطنية وبإتفاق الطائف.
ـ ان لبيروت يا دولة الرئيس عليك الكثير الكثير من الطفولة الى الشباب الى العمل في المحاماة، ان زوال بيروت عن الخارطة السياسية و انتهاك حرمة ناخبيها، تهديد للمركزية السياسية.
هذه المدينة كانت تستحق ان يفيض عليها كرمك بوزيرين اضافيين كما أفضت بأربعة وزراء على طرابلس.
ـ رحم الله صائب بك سلام والشهيد رشيد كرامي والرئيس عمر كرامي اطال الله بعمره، لقد كانوا يعرفون في السياسة ما هو حلال وما هو حرام.
ـ رحم الله من احب بيروت ومن أعاد إعمارها. في هذه القاعة هناك اشخاص يملكون ثروات تضاهي ثروات الرجل الذي غاب، لنعطِ لهذا الوطن.
ـ ألم نكن يا دولة الرئيس اول من عض على الجراح، الم نقل في 14 آذار 2005 "الى اللقاء"، ألم ندعُ كل اللبنانيين في 13 نيسان 2005 ان يرفعوا الحزن من قلبهم، ألم نفعل كل ذلك من اجل لبنان وسلامة لبنان.
ـ هل نحن من قايض على الدماء من اجل الحكومة؟ ألم أتوجه الى قصر بعبدا مع كل الجراح لأسمي نجيب ميقاتي وأدخله إلى نادي الرؤساء.
ـ نحن لم نساوم على دمائنا من أجل أشهر عجاف في حكومة الحقد والكراهية (حكومة الوفاق الوطني).
ـ نريد ان نتصالح ونتسامح على اساس كشف الحقيقة.
ـ بعض من هم من عداد محبيك يا دولة الرئيس لا يعلمون شيئاً عن الـ س ـ س .
النائب نواف الموسوي
تعاونا مع المحكمة الدولية لا سيما في عهد بلمار ولجنة التحقيق زارت مكاتبنا وبيوتنا
_ نحن لن نقبل ان تنسب الجريمة الى من صنع مجد التحرير في لبنان.
_ السيد نصرالله خاطب بلمار وقال له ان الثقة بالمحكمة مزعزعة، خاصة في موضوع شهود الزور، وانا اشعر حين اسمع البعض نفي التهمة عن اسرائيل هو يسيء الى رفيق الحريري الذي دائماً كان مستهدفاً من اسرائيل.
_ المحكمة اصبحت بحاجة الى محاكمة، ومحكمة لن تسمح بمحاكمة شهود الزور، ويا سيد مروان حماده قبل ان تطلب محاكمة لاسرائيل في موضوع القضية الفلسطينية لتستعد هذه المحكمة صدقيتها بمحاكمة الشهود الذين ظللوا التحقيق أربع سنوات واخذوا الاتهام باتجاه سوريا.
_ انكشف عملاء في الاتصالات وهؤلاء قاموا بمراقبة قائد الجيش جان قهوجي، وقلنا ان هناك طائرات تصور وتتبع من فقرا الى صيدا وكذلك السراي، ونحن قدمنا الوثائق كاملة الى الجهات اللبنانية.
_ هذه المحكمة فيها بند الشهود السريون، وهناك خبراء تستعين بهم المحكمة وبالسابق ان هناك من كانوا ضباط استخبارات اسرائيلية وكذلك اميركيين.
_ اعلن أن السيد بلمار متورط في رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق الخاصة بالانتربول.
_ القرار الاتهامي نشر قبل ان يبلغ بالقرار مدعي عام التمييز وهناك جهاز قام بتسريب الصور للمتهمين والسير الذاتيه هو العقيد وسام الحسن وهذا اخبار وليأت القضاء وليسألني.
_ المحكمة تستهدف اسماء مستهدفه في سمعتهم ومستهدفة المقاومة من ورائهم والمستهدف هو من اسهم معك ومع وليد جنبلاط باسقاط 17 أيار المستهدف هو من وقف الى جانب المقاومة الفلسطينية والمستهدف هو من وقف الى جانب المقاومة العراقية.
_ المتسهدف هو من اسس المقاومة الكويتية عندما تعرضت للغزو.
_ نحن نحب هذا البلد ونموت من أجله ومات شبابنا من أجله ولن نفرط به، وأقول أن أهم حلف عقد بين الرئيس رفيق الحريري والسيد نصرالله ونحن أهل حوار ونحاور الكلمة بالكلمة.
الرئيس فؤاد السنيورة
حين تم تكليف ميقاتي تساءل البعض حول كيفية التعاطي مع هذ الأمر. هناك من ذهب إلى القول لماذا لا نعطه فرصة؟ ولم نستعجل في أخذ موقف قاطع ووجّهنا له أسئلة قبل أن نأخذ موقفاً وكانت اسئلتنا محددة ولا تحتمل الإلتباس. حينها، لم تغب عنا الضغوط ولم تخفى عنا المواقف المزدوجة ولم ننسى كل ما جرى في ظروف إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وما رافقها من تهويل وما تلاها من تأجيل الإستشارات إلى مشهد القمصان السود ولم تخِفنا تلك الممارسات وإن زادتنا قلقاً على لبنان.
- قيل إننا لا نحتمل الخروج من السلطة، ولكن ما جرى لم يكن تبادلاً ديمقراطياً طبيعياً بل تغييراً في ظل مظاهر القوة. ولم تفرضه إرادة الناخبين بل جرى التداول بالسلطة عن طريق وهج السلاح وليس عبر صناديق الاقتراع التي قالت نعم لـ "14 آذار" وليس لـ "8 آذار". ولو فازت "8 آذار" بالسلطة وكانت الحكومة نتيجة لذلك لكان هذا حقاً لها. أمّا أن تتغيّر الأكثرية عبر وهج السلاح وإمتداد لـ (أحداث) 7 أيار فهذا أمر نرفضه.
- نحن مع تداول للسلطة يكون إنعكاساً لنتائج الإنتخابات وليس عبر السلاح.
- بدا أن الوسطية هي تغطية للإنقلاب بهدف الوصول إلى السلطة.
- هناك من يتحدث وبثقة كبيرة أن أحداً لن يعرف مكان المتهمين ويضع في حديثه القوة في مواجهة الحق، والسلاح بوجه القانون والاستهانة بالدولة نتيجة السيطرة على الدولة، والغرابة أن أحداً في الحكومة لم يعترض على تجاهل الموضوع، وهنا نسأل إلى أين يأخذنا هذا الأمر؟ إن طريق التجبر والتكبّر والتخوين قصيرة أيّها السادة وهي قصيرة جداً.
- نحن لا نطالب إلا بالعدل الذي هو أساس الكرامة فهل المطالبة بالعدالة جرم؟ والمطالبة بكشف القتلة تجاوز للحدود؟ سأقولها بصراحة حين غيب الإمام موسى الصدر لم نساند المتّهم ووقفنا صفاً واحداً، وحين قتل كمال جنبلاط بكينا جميعاً، وبكينا حين استشهد رينيه معوض، ولكن اليوم نجد أنفسنا متهمين لأننا نبحث عن الحقيقة في إغتيال الرئيس الشهيد المظلوم.
- نرفض ان نوضع في مكان الاختيار بين العدالة والإستقرار وهذه معادلة غير أخلاقية، فوعد الإستقرار مقابل العدالة أكذوبة.
- الرئيس الشهيد مظلوم. تعالوا نقف وقفة حق فنحن لن نستبق العدالة، ونريد الحقيقة والمتهم لديه قرينة البراءة في المحاكمة العلنية، لِمَ ترفضون.
- سنبقى ندافع عن الدولة ونعمل لبنائها لأننا نؤمن بالدولة ونطالب بالحقيقة.
- البيان الوزاري يتحدث عن الكثير من القضايا وبالمحصلة لا يقول شيء يمكن أن نمسكه بايدينا في مواضيع أساسية محددة. الموضوع الأهم هو ما يتعلق بالمحكمة، فكلنا يعرف ويدرك ويعلم أن جوهر الأزمة السياسية منذ إغتيال الرئيس الشهيد تمحورت حول الموقف من المحكمة الخاصة بلبنان، وقد إتخذ الخلاف اشكال متعددة في السنوات الماضية راوحت بين الإعتكاف والإستقالة والتعطيل القصري لمجلس النواب والذي كان من نتيجته إقرار المحكمة تحت الفصل السابع وكل ذلك بهدف التخلص من المحكمة للوصول إلى إسقاطها.
_ ما من قوة سوف تعيد الحريري وباقي الشهداء، ولأننا نعرف أن الهدف من إغتياله هو تقويض لبنان ومنعه من التطور عملنا وبذلنا الجهد وقمنا بالتطلع إلى الأمام لحفظ لبنان ودولة لبنان التي عمل الحريري من أجل بنائها، لذلك المسألة كانت واضحة لنا في "14 آذار" والرئيس سعد الحريري الذي يعيره البعض بإستعداده للذهاب نحو مؤتمر مصالحة ومصارحة ومن عيّره في مسامحته هو الذي إعترف أنّه عطل حلول الإنقاذ العربية التي كانت تحضّر لها الصيغ التي تحفظ دماء الشهداء برعاية عربية، وتضع حداً لمآسي الماضي والإفلات من العقاب وتأخذ لبنان ودولته نحو المستقبل، لقد كان للرئيس سعد الحريري شرف الارتقاء بهدف الوصول إلى مستقبل وصولاً الى المسامحة وبعيداً عن فوضى السلاح، ومن رفض المسعى هو من أفشله وأطاح به محطّماً تلك الفرصة النادرة التي كانت متاحة من أجل قيام الدولة القوية القادرة. ومن لا يريد الفتنة لا يعمل على تقويض بنيان وصيغ الوحدة الوطني.
- لم نعلن يوماً أن هدفنا الثأر بل بحثنا دائماً عن الجواب لسؤال كيف نحافظ على لبنان؟ وحين كنت رئيس الحكومة في صيف 2005 لم نوفر منبراً عربياً أو دولياً وقلنا أن موضوع السلاح لـ "حزب الله" هو موضوع حوار اللبنانيين، ولكن النتيحة أن السلاح الذي حمّيناه تم إستخدامه في غير وجهته، وعلى عكس ما نادينا به وجرى إستغلاله في الداخل مع أول مفترق جدي يمر به البلاد، وإنعكس فائض القوة فائضاً بالفوضى واستباحة لكرامة الدولة وسلطانها على أرضها ومددنا يدنا وقوبلت ايادينا بانقلاب قبل (اتفاق) الدوحة وبعدها وجرى تعطيل الحوار والحكومة ومن بعدها الإنقلاب على الحكومة (الرئيس سعد الحريري) واسقاطها.
- هل نريد لبنان دولة سيدة ديمقراطية؟ لقد إنتفض اللبنانيون من أجل التمسك بأرضهم وإنتفضوا ضد الإحتلال الإسرائيلي وإنتفضوا ضد أي وصاية من أي كان وإنتفضوا ليبقوا أحراراً في بلدهم فلا سلطة لاسرائيل عليهم ولا توجّه وصاية ويريدون دولة تحميهم مستندة إلى إجماع وطني، وعندها تهون عليهم كل الصعاب. أن أمن اللبنانيين هو بالتنوع ضمن الوحدة، والإختلاف بالرأي يجب أن لا يؤدي إلى إستعمال العنف لحل المسائل الخلافية فلمذا التخوين وضيق الصدر هذا؟ فليُرد على الحجة بحجة، ما هكذا تحترم الاراء والاختلاف بوجهات النظر.
- ان لغة التخوين ترتد على قائلها ولا تخدمه وبالتالي ترتد على اللبنانيين ولبنان.
- طرحنا على رئيس الحكومة اسئلة ارتكزت بمجملها حول موضوع المحكمة والسلاح وبسط سلطة الدولة.
- سمعنا كل الكلام المعسول ولم نرَ إلا نتيجة مخيبة والنص الذي أوردته الحكومة حول المحكمة ومتابعتها مسار المحكمة والمتابعة المبدئية، وبين الإلتزام والإحترام فرق كبير، وبدل أن تنطلق من (قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 1757 (الذي أسس المحكمة الدولية) أعربت فقط عن إحترامها له، ونص البيان الوزاري المتعلق بالمحكمة لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة.
- الحكومة لم يتحرك ساكناً أو أتت بأي ردة فعل حين خرج من يقول، وهو مشارك بالحكومة، إنّه لن تستطيعوا أن تحصلوا على متهم لا بعد سنة أو مئة سنة، والسؤال الطبيعي هل يوافق رئيس الحكومة على الموقف تجاه المحكمة؟
- ما قمتم به هو أنّكم غامرتم بالحكومة عبر السكوت عن سيطرة فريق مسلح على الدولة، ومواجهة القرار ات الدولية، ووقوفكم بوجه محكمة يريدها الشعب اللبناني.
- بدل أن يثمّن موقف الرئيس سعد الحريري وإستعداده ليشرب الكأس المرة ويشرب لبنان الكأس العذب يقال عنه أنّه يريد السلطة وهذا أمر لا أساس له.
- وهناك من قال وقد فرش له السجاد الاحمر لوقت بدل عن ضائع أنه يلوي ذراع أميركا وأنا أقول: "لا يستطيع أحد أن يلوي أي ذراع إذا كان الشعب منقسماً، لا أحد يستطيع أن يغلبنا إذا حافظنا على وحدتنا الداخلية.
- اي كشف ستقدمه لناخبيك في طرابلس في مدينة طرابلس وقد تعهدت امامهم والى جانبك سعد الحريري انك ستكون مع المحكمة، ووقفت الى جانب بيان دار الفتوى.
- لما كنتم تنكّرتم لإلتزاماتكم فإنّ دولة الرئيس رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة.
No comments:
Post a Comment