Tomorrow, is a Day written in Lebanon's and Syria's History. Hundreds of Activists shot down, and many more were HANGED on the Freedom Square in Beirut and Damascus, to force the French Occupiers of both Countries to get out. Do we believe that those two Countries had REALLY their INDEPENDENCE. We have to think TWICE.
The Lebanese and the Syrians on that Day, Celebrated and DANCED with JOY, the departure of the Occupiers, and every Country set to have its own Ruling System. we do not think that the People of each Country chose the System they want, but it was the CHOICE of those Fought to have their Independence, we mean the Leaders of the people by that time.
Lebanon chose the Republic System, and Syria the Presidential System.
For Lebanon, the President shares the Power with the Head of House of Parliament and the Prime Minister.
For Syria, The President does not SHARE the Power with any kind of Officials, he is the Ruler FULL STOP.
In Lebanon, since the Day of Independence and the Parties are fighting Politically and some times Military and Violence, to settle down the Country on the Democratic System that had been CHOSEN for Lebanon 5000 years ago. Because of the Politicians Ignorance and Idiotic Concepts, they made the Country as a TAIL to those in Syria, ruled from Damascus for the Last Forty Years, though Independence is since 64 years, 24 self Ruled and 40 years under the Hammer of the Syrian Regime, and still the Hammer above the Lebanese HEADS.
For Syria, since the Day of Independence, the Military COUPS were the Main Dish for the Syrians, until 1968, when the BAATH PARTY took Power by a Bloody Coup, and held the Country with IRON FISTS, as copied from the Soviet Union.
Since Forty years Lebanon did not witness any kind of Stability in Politics or Economy, and half the Popularity have left the Country for SAFER and Stable Life anywhere in the World. Still NO ONE can predict if the Country would not blow up at any time, because of the Reckless Politicians and Military Armed Factions.
In Syria, Life was very Stressful, percussion, Dead Freedom, Dead Democracy and Humiliations to the people, were the Main Dish for the Syrians. They lived a very comfortable Poverty under the Rules of the BAATH Laws System. After Forty years the GIANT WOKE UP. Enough is enough, the Regime had no intentions to make the Life easier for the Syrians. They decided to go into the streets, to say it Loud enough is enough, why do not they, while the Countries surrounded them had witnessed the changes.
Because the Regime had no intentions for Reforms and change the Miserable way they treat their people, March 2011 was the Voice of the people of Syria for CHANGE.
Then the Massacres started taking place almost every where on the vast Country. The Rulers of the Regime, wanted to keep their OWN System and by FORCE. The Regime is NOT in a POSITION to LISTEN to its people's Shouting and Screaming Loud, they want FREEDOM, HUMAN RIGHTS, and FREE WORD.
Rulers in Lebanon and Syria are Celebrating the Independence Day by dancing on the GRAVES of those paid their Lives for this Miserable DAY.
people-demandstormable
مقتل فتى برصاص الأمن السوري في السويداء |
أردوغان: سنُبقي حدودنا مفتوحة أمام اللاجئين السوريين.. وانتصارهم ليس بعيدًا |
إنتقد "حكومة النأي عن الرغيف والأمن" وأكد أنّ اللبنانيين سيسقطون "نظام الكذب العامل لدى جزّار دمشق"
الحريري: يريدون قوانين انتخاب تخضع لإرهاب السلاح.. وخيارنا صناديق الإقتراع لا "صناديق الموت" |
The TWO Terrorists Supporters to the Criminal Regime in Syria, under Democratic Russia.
الحراك النسائي في السويداء السورية بين العمل السري والمواجهة العلنية
الأحد, 06 مايو 2012
سمير العاقل
«عندما علم المحقق أنني انتمي إلى الطائفة الدرزية تغيرت معاملته فجأة من صراخ همجي إلى هدوء لا حدود له، وقال لي: «يا بنتي معقول هالحكي» درزية وتتظاهرين مع هؤلاء الذين يريدون تدمير الوطن لأجل غايات دينية حيث سيعملون إلى بناء إمارات سلفية تصبح فيها النساء جواري وأنت تقفين إلى جانبهم هل تريدين أن تصبحي أحدى جواريهم في ما بعد». بهذه الكلمات تحدث المحقق مع الناشطة «م.ن» بعد اعتقالها على اثر مشاركتها في إحدى تظاهرات مدينة دمشق. وتتابع: «كان التعامل معي مختلفاً عن باقي الفتيات من الطوائف الأخرى، فهم تعرضوا لمضايقات في غاية الإحراج والقسوة، فيما تم استجوابي وإخلاء سبيلي بحيث لم يتجاوز اعتقالي سوى ساعتين فقط».
الحراك النسائي في السويداء لا يختلف عن أي حراك نسائي في باقي المناطق السورية، بدءاً من العمل الإغاثي ووصولاً إلى النزول إلى ساحات التظاهر، والمطالب لا تقل عن أي مطلب سوري يتمثل بإسقاط النظام وبناء سورية جديدة.
عندما بدأت الانتفاضة السورية في درعا تعرضت هذه المدينة لشتى أنواع القمع، وعندما دخلها الجيش السوري فرض حصاراً خانقاً عليها وصل إلى حد انقطاع الكثير من المواد الغذائية الضرورية منها حليب الأطفال والمواد الطبية.
في السويداء تشكلت خلية من مجموعة من الناشطات تركز عملهن في البداية على جمع المساعدات تولت مجموعة من الشبان إيصالها إلى قرى درعا المجاورة.
«م. خ» إحدى الناشطات اللواتي أشرفن على جمع المساعدات وتجميعها تقول: «في بداية الثورة كنا نشاهد حجم الانتهاكات التي تمت ممارستها من قبل أجهزة الأمن السوري. لم نستطع الوقوف صامتين وخصوصاً بعد وصول الأخبار إلينا عن عدم توافر المواد الغذائية فقمنا بجمع التبرعات من العائلات التي قدمت لنا الدعم بمختلف أشكاله وإرسالها في شكل منظم عبر أشخاص من مدينة السويداء إلى داخل درعا، ومع توسع الحركة الاحتجاجية وامتدادها إلى ريف العاصمة دمشق تابعت الناشطات عملهن عبر التنسيق مع ناشطات أخريات من السويداء يقيمون في العاصمة حيث باتت المساعدات ترسل من السويداء إلى العاصمة وأحياناً بالعكس باتجاه درعا حسب الحاجة».
ومع تصاعد الأحداث وتطورها وبداية عمليات نزوح العائلات من ريف حمص وبعض المدن السورية التي كانت وما زالت تتعرض لقصف مدفعية الجيش توسع عمل الناشطات إلى استقبال الأسر الهاربة من العنف وتأمين متطلباتها عبر التعاون مع الجهات التي تعمل في الإغاثة.
«سلمى» اسم مستعار لأحدى الناشطات وجدت في الانتقال إلى دمشق والعمل في مجال الإغاثة «الاختيار الأفضل لدعم الثورة». تقول: «انتقلت للاستقرار مع مجموعة من الفتيات في إحدى مدن ريف دمشق حيث كان مركزنا لنقل المساعدات التي تأتي وتوزيعها على الأسر القادمة من مناطق العنف. بات عملنا يساهم في تقديم أكثر ما يمكن لهم، وطبعاً عبر تعاون مع شبكة كبيرة من الناشطين تشمل غالبية مناطق ريف دمشق».
«ر.ج» ناشطة من الذين شاركوا بغالبية التظاهرات في درعا وفي السويداء تقول: «في السويداء للمرأة خصوصية معينة لكن هذه الخصوصية لا تمنعها من الوقوف وقول ما تريد بحق نظام لا يرحم شعبه ويقتل الناس بالعشرات والمئات، وهذه ليست قناعتي وحدي بل يشاركني فيها كل الفتيات اللواتي يتظاهرن معي، فنحن نزلنا إلى درعا وشاركنا نسائها العمل الثوري وتظاهرنا وتصادمنا مع الأمن والجيش، وفي دمشق كنا في دوما وحرستا والميدان وضمن الحرم الجامعي وكنا نرفع أعلام الاستقلال أمام أعين الأمن وقد تعرض عدد منا للاعتقال أذكر منهم سحر زين الدين ولمى العيسمي وأمال سلوم لكن من دون أن نتعرض لأذى كبير كما غيرنا».
خطف وتهديد
إلا أن المؤشر الأخطر هو ما حدث مع الناشطة لبنى زاعور التي تم اختطافها من مكان عملها وأخذها إلى جهة مجهولة وتم التحقيق معها حول نشاطاتها وتعرضت خلال ذلك للضرب على وجهها ومن ثم رميها في إحدى طرق المدينة. وقد تعرضت لتهديد من أجل عدم ذكر ما حدث لها لكنها نشرت الخبر على صفحتها الشخصية على فايسبوك وتم نشر الخبر في غالبية وسائل الإعلام العربية.
أسلوب الاختطاف يضع الناشطين أمام علامات استفهام وشك، وبالمقابل يسمح للأجهزة الأمنية التنصل من المسؤولية في حال تم توجيه الاتهام إليها، إلا أن بعض الناشطين اعتبر ما حدث رسالة قوية للحراك النسائي الذي بدأ يحرج الأجهزة الأمنية في المحافظة ويسبب الإزعاج لها وتحديداً بعد رفع سقف المطالب.
ولعل الحراك النسائي في السويداء أكثر ما يحرج النظام لعدم تمكنه من مواجهته خوفاً من تأجيج الوضع بين أبناء الدروز، فتراه يلجأ عبر العمل على تفريق النساء أثناء اعتصامهم من خلال ما يعرف بـ «الشبيحة» والذين هم من أبناء الدروز أنفسهم المتعاونين مع النظام، حيث لم تشهد المحافظة طوال الأشهر الماضية أي حالات اعتقال لأي امرأة سوى تلك التي طاولت الناشطة كندة فليحان وكندة زاعور ولمدة ساعة واحدة فقط.
حراك متميز
وتجد الناشطة والإعلامية ليلى الصفدي وهي المحررة المسؤولة عن جريدة لجان التنسيق المحلية في سورية «طلعنا ع الحرية»، والمشاركة في العديد من صفحات الفايسبوك التي تعنى بشؤون الثورة، أن الحراك النسائي في المحافظة كان متميزاً وفعالاً ولا يقل فعالية عن دور الرجل.
تقول: «السويداء شهدت حراكاً نسائياً متميزاً، نساء وشابات من مختلف الأجيال شاركن في التظاهرات والاعتصامات وحماية المتظاهرين، أو في طباعة منشورات الثورة ومختلف أفكار النشاط السلمي المبدعة، أو نشطن في العمل السياسي والإعلامي والحقوقي والإغاثي»، وتضيف الصفدي: «الحراك النسائي في السويداء يمكن الرهان عليه كرافد أساسي للحراك الثوري الذي من المأمول أن يتصاعد ويتطور، كون المرأة في السويداء تمتلك حرية نسبية مقارنة بمناطق أخرى تشهد حراكاً ثورياً عالياً لكنه ذكوري إلى حد ما، وفي الوقت نفسه تمتلك المرأة قدرة أكبر على التحرك بخوف أقل من سطوة الأمن والشبيحة وهو أمر مفيد في البدايات من أجل كسر حاجز الخوف الاجتماعي العام من نظام قمعي وظالم».
Tanks are still in place defying Annan's Plan Six Points.
الرياض تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا |
In Sweida Parade.
"العربية" عن لجان التنسيق: 27 قتيلاً برصاص قوات النظام السوري اليوم.
Deadly explosions target two Syrian cities |
At least five reported dead in Aleppo with further blast in capital, a day after Annan's spokesman said truce on track.
Last Modified: 05 May 2012 11:13
|
An explosion has rocked the Syrian capital, Damascus. The attack raises more doubt over the already fragile ceasefire.
The bomb was attached to a military vehicle and caused destruction to nearby cars and buildings. There are no reports of casualties.So far, there has been no mention of the explosion on Syrian State TV.
The bomb was attached to a military vehicle and caused destruction to nearby cars and buildings. There are no reports of casualties.So far, there has been no mention of the explosion on Syrian State TV.
05/05/12
Observers talk to activists.
خربة غزالة:تعزيز الحواجز العسكرية على مداخل البلدة
Checking Point of the Regime.
..والآلاف استقبلوا المراقبين بحمص هاتفين بسقوط النظام.
لأ، اللّي فات ما مات
الخميس 3 أيار (مايو) 2012
أحيانًا لا يعرف المرء
من أين يبدأ. ليس لأنّ الأمور غير واضحة المعالم، بل لأنّ الأخبار والمشاهد التي تصل أسماع وأنظار الناس تحتوي على الكثير ممّا يجعل المرء في حيرة من أمر بعض هؤلاء الذين يتمّ اختيارهم للقيام بمهامّ حسّاسة وفي مناطق حسّاسة. يبدو أنّ الذهنيّات التي جُبلوا عليها لا تبارحهم أينما حلّوا وحيثما ارتحلوا.
لا شكّ أنّ القارئ لا زال يتذكّر تلك المهزلة التي جاءت من طرف الجامعة العربية. فلقد ماطلت هذه الجامعة العربية، على ما تمثّله من منظّمة تافهة تفاهة الدّول المنضوية فيها، برئيسها الذي لم يكشف كما يشي اسمه، لا عن النُّبل ولا عن الهمّ العربي. لقد التأمت هذه الجامعة وعقدت جلسات، فقامت وقعدت وشربت القهوة السادة وناقشت إلى أن خرجت بقرار إرسال مراقبين عربًا لإعداد تقرير عمّا يجري في سورية.
كلّ ما استطاعت هذه الجامعة تقديمه للشعب السّوري هو إرسال ما نُطلق عليه في لغتنا المحكية ”حاميها حراميها“. لقد تمثّل هذا الـ”حرامي“ برئيس بعثة المراقبين تلك، الجنرال السوداني محمد مصطفى الدابي. نعم، لا ندري ما هي الذهنيّة التي تقف وراء اختيار جنرال سوداني كان مسؤولاً عسكريًّا في دارفور، حيث ارتكب الجيش السوداني المجازر بحقّ مئات الآلاف من البشر.
والآن، نقرأ ونسمع
بشأن بعثة نفر المراقبين المرسلين من قبل الأمم المتّحدة. إنّ ما يشدّ الانتباه هو الكلام الصادر عن بعض العرب من هؤلاء النّفر. فلقد نشرت وسائل الإعلام والاتّصال العصرية أخبار وصور وكلام رئيس فريق المراقبين الدوليّين. وهذه المرّة يأتي الكلام من الجنرال المغربي أحمد حميش. لقد تناقلت وسائل الإعلام خبر حديثه مع أهالي حمص المنكوبة، فماذا يقول هذا العقيد الفهلوي لأهالي حمص؟ يجب أن يسمع القارئ لكي يفهم هذه الذهنية التي استحكمت في طبائع هذه الـ”حضارة“. هكذا يقول العقيد الجديد: ”اللي فات مات.. ومن استشهد رحمه الله". نعم، هكذا يلخّص هذا العقيد البليد الجديد رؤيته أمام المنكوبين من أهل حمص.
لو كان الأمر مضحكًا
لكنّا ضحكنا، وانتهى الأمر. غير أنّ الأمر لا يثير الاشمئزاز فحسب، بل إنّه يثير الامتعاض والغثيان لشدّة ما يكشفه من بلادة عاطفيّة وذهنيّة في آن معًا. فهل يعتقد العقيد البليد أنّه موجود في جلسة لحلّ إشكال بين أطفال متناوشين على أمور تافهة، أم أنّه يظنّ أنّه يجلس في خيمة لعقد صلح عشائري؟ فما هي رتبة العقادة هذه التي يحملها وما هي رتبته في سلّم رتب البلادة؟
نعم، فات الكثير ومات الكثير. لم يمت هؤلاء بقضاء وقدر، بل قتلتهم طغمة وعصابة عن سبق إصرار. لقد قتلتهم عصابة أدعياء العروبة عن سبق إصرار لأنّهم خرجوا ينشدون الحريّة. نعم، فات الكثير في هذا العام المنصرم ومات الكثير في بلاد الشام فقط لمجرّد طلب الانعتاق من هذا النّظام الذي انبنى على الجريمة متلبّسًا شعارات قومويّة لم تعد تنطلي على أحد.
اللّي فات مات؟
لأ. أيّها العقيد البليد. اللّي فات ما مات، ولن يموت. النّظام الذي انبنى على الإجرام، لا مناص من أن يرحل. رؤوس النّظام الّذين أدمنوا القتل لا بدّ من تقديمهم للمحاكمة. فقط بعد ذلك، يمكن القول للآخرين من فلول هذا النّطام: اللّي فات مات. ويمكن بعدئذ المضيّ قدمًا في مصالحة وطنية حقيقية، بين جميع الأطياف الطائفية التي يتركّب منها المجتمع السّوري.
على السوريّين المنتفضين أن يرفضوا استقبال مراقبين عربًا، إذ أنّ هؤلاء لا يفهمون على ما يبدو المهمّة الملقاة على عاتقهم. لأنّ طبعهم يغلب تطبّعهم في نهاية المطاف. وإلى أمثال الدّابي السوداني، أو العقيد المغربي لا يسعنا إلاّ القول: الأمور لن تعود إلى سابق عهدها وكأنّ شيئًا لم يكن.
لن تعود الأمور إلى سابق عهدها وكأنّ ”اللّي فات مات...“. أليس كذلك؟
والعقل ولي التوفيق!
*
Mr Masalha writing is full of LOGIC and SIMPLE WISDOM. The saying what gone is bygone was always associated with the Arab’s Leaders without exception, dealing with those serious old problems of the Arab Nations. They do those HORRIBLE Acts to their own people, and they GOT away with it. But because the WORLD is changing, and Justice pouring out of hiding, we have the HOPE that, would bring to the people who had been Terrorized, Tortured, and killed some kind of Justice and the Murderers would have the RIGHT PUNISHMENT. The Arab Nations should make sure, to bring to power the RIGHT persons who respect their Rights to rule their Countries. By then those Criminals would not get away with the Crimes without holding them accountable.
people-demandstormable.
النازحون السوريون بين جولة ليبرمان في الشمال و"الأساطير" اللبنانية
كيللي لـ"النهار": المخيمات آخر خيار وللمشككين نقول زيارتكم تكفي!
- ريتا صفير
- 2012-05-05
- انتهت زيارة الوفد الاميركي الى بيروت. الا ان "الاساطير" حول مضامينها ولا سيما جولة عضو مجلس الشيوخ الاميركي جوزف ليبرمان في وادي خالد والحدود الشمالية بدأت. بضحكة، يرد المسؤولون الامميون المتابعون لـ"لروايات" الصادرة في الاعلام اللبناني على الزيارة ومفاعيلها، والتي تنسج وفقا لآمال كل فريق ورغباته. وهي روايات بدا احد فصولها اخيرا، السجال بين وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعو في شأن التعامل مع النازحين السوريين و...خلفياته.
- تدوزن نينيت كيللي، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان مواقفها بدقة. فالمسؤولة الاممية المخضرمة والقاضية الكندية سابقا تمسك بزمام كل "شاردة وواردة" انسانية وامنية وسياسية تحوط الملف.
- بثلاث لاءات "تشخص" التعامل مع عامل النزوح السوري الى الداخل اللبناني، بقاعا وشمالا: "لا اقامة دائمة لهؤلاء على الاراضي اللبنانية، والكل ينتظر تثبيت الاستقرار هناك للعودة الى دياره. لا نقاش مع الحكومة لاقامة اي نوع من الممرات الانسانية. اما المخيمات فليست خيارنا المفضل لاسباب عدة. واللجوء اليها يتم في حال حصل تدفق غير معقول للمجموعات. ولكننا لا نرى راهنا ان الامور ستخرج عن السيطرة".
- اختلف التعامل الاممي مع تداعيات الاحداث في سوريا على دول الجوار. وهذا الاختلاف حتمه القرار السياسي المتخذ في كل دولة على حدة، الى نمط النزوح وكيفية حصوله. 54102 لاجئان هو العدد الاجمالي للاجئين السوريين الفارين الى دول الجوار لا سيما تركيا والاردن ولبنان، والمسجلين رسميا، علما ان العمل يتواصل لادخال اعداد اخرى الى السجلات الرسمية.
- واذا كانت السلطات في انقرة قدمت ردا مباشرا على النزوح، تمثل في انشاء منطقة عازلة ومخيمات على الحدود التركية- السورية حيث بلغ عدد النازحين الرسمي 23298 وفقا للتقويم الاخير للوكالات الاممية، فان الرد الاردني وكذلك اللبناني جاء مغايرا.
- ففي حين وفرت السلطات الاردنية تسهيلات للنازحين السوريين ولا سيما منهم الداخلين في شكل غير شرعي عبر منحهم حرية التحرك والعمل، يتواصل "النقاش السياسي" بين الوكالات الاممية والسلطات اللبنانية في هذا الشأن، وخصوصا بعدما اتخذ رد الفعل اللبناني على النزوح "طابع الشركة" بين المجموعات الاممية وتحديدا المفوضية العليا للاجئين والهيئة العليا للاغاثة. شركة تجسدت باستضافة العائلات الهاربة من اعمال العنف والقتل، على وقع مفاوضات مع السلطات الرسمية والاجهزة الامنية تتناول وضعها القانوني الذي تبلوره القاضية الكندية بالآتي: " تسمح السلطات اللبنانية للنازحين بالبقاء في لبنان، الا ان تعاطيها يختلف بين الداخلين شرعا والقادمين عبر المعابر غير الشرعية. فالفئة الاولى تتمتع بحقوق اي لاجئ شرعي، فيما تمتنع عن اعطاء الفئة الثانية اذنا بالتنقل، الامر الذي يقوض حرية حركتها. والنقطة الاخيرة هي "بيت القصيد" في نقاشنا السياسي المفتوح مع السلطات والذي يحتاج الى قرار سياسي رسمي". طبعا، ثمة وضع خاص يحوط افراد المعارضة السورية او الذين يطلبون حماية خاصة من المخاطر، كما تسميهم كيللي. هؤلاء، وكأي لاجئ، تقدموا بطلب الحصول على "تعامل خاص" من المفوضية. الطلبات الواردة الى الوكالات الاممية كثيرة، فيما يتحفظ مسؤولوها عن الحديث عما يصفونه "بحالات شخصية"، والتي تشمل، على قولهم، اعدادا لا بأس بها من العراقيين وبعض السوريين. وفي الاطار عينه، تتوالى المذكرات على انواعها من القيادات المحلية الى الوكالة الاممية. معظمها انمائي الطابع وتم تحويله الى المكاتب في المناطق ، واخرى سياسية تشمل في ما تشمل طلبات حماية ودعم: "يمكن ان نقول انها مطالب مشروعة وأننا نبذل ما في وسعنا ونتعاون مع شركائنا والمجتمع الدولي في هذا الشأن، الا ان التوقعات بحصول تطورات سريعة في هذا المجال ليست واقعية".
- تضع كيللي الكلام "المتنوع" عن اقامة الممرات الانسانية والتي هي من اختصاص مجلس الامن، وامكان انشاء مخيمات في اطاره القانوني والانساني البحت: "المخيمات شمالا ليست خيارنا المفضل لاسباب عدة. فاللجوء اليها يتم في حال حصل تدفق غير معقول للمجموعات وبعد النظر بخيار الملاجئ. في كل خطة طوارئ، تبرز نقطة عن احتمال اقامة مخيمات كهذه ولكنها خيارنا الاخير، ولا سيما ان الاشخاص الذين يعيشون مع عائلات مضيفة يتمتعون بدعم معنوي اكبر ويحظون بحماية افضل".
- في الشكل، تقدمت الامم المتحدة عبر وكالاتها الانسانية بطلب الى الحكومة اللبنانية يبين حاجتها الى مبنيين اضافيين لاستضافة اللاجئين
- فيما تنوي كيللي مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستفسار عن حقيقة المواقف التي اطلقها لدى عودته من بروكسيل، وخصوصا عن الحاجة الى وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، ورفضه ان يستمر التعامل مع الموضوع على حساب الأمن وتحت عنوان حقوق الانسان: "اعتقد ان قلق الحكومات مرده عموما الى سعيها للحفاظ على امن الحدود، والتأكد من عدم السماح للمحاربين بالدخول، والا يتحول البلد قاعدة للسلاح ومركزا لتسعير النار والنزاع في الدولة المجاورة، ونتفهم ذلك".
- واذ بلغت الانتقادات، ولا سيما في مجلس الوزراء، عن احتمال استخدام القضايا الانسانية غطاء لنقل السلاح، مسامعها، فقد ردت عليها بدعوة اصحاب هذا الكلام الى زيارة النازحين، وإن اكثرهم نساء وأطفال، للتأكد من ان لا غطاء لاعمال عسكرية، متداركة: " الا ان ذلك لا يعني ان لا عناصر تتنقل بين لبنان وسوريا. هناك تقارير عدة في هذا المجال".
- يبقى ان المفوضية تنفي اي تدخلات حزبية او سياسية حالت دون حصول النازحين على مساعدات، ولا سيما بقاعا "الارقام تتكلم في هذا المجال"، وتقول: "التنسيق جيد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، ونحن جاهزون للتحدث مع اي وزير او مسؤول في هذا الشأن".
بيان تجمع أحرار السويداء وفيديو مظاهرات الجبل
In Kraya Sweida paradeIn Sweida District Parades.
الجمعة 4 أيار (مايو) 2012
- بيان تجمع أحرار السويداء
إلى أبناء سوريا الأبية
إلى أبناء جبل العرب الأشم
يسيل الدم السوري اليوم في كل شارعٍ وفي كل حي ، يوم تعمل آلة النظام قتلاً وتدميراً في أرض سوريا ،فهل يُعقل ان يسيل الدم السوري على يد أبناء جلدتهم سوريون مثلهم... هل يُعقل لسوريا ان يصبح فيها عدد الشهداء أكثر من 12 ألف شهيد وعدد النازحين خارج الحدود تقدّر بمئات الآلاف وفي الداخل يتجاوز المليون مشرد، اليست هذه سوريا التي كانت وستكون ارض المحبة والسلام وقِرى الضيف؟؟؟؟
يا أبناء وأحفاد سلطان: كيف لنا ان ننتخب ممثلين عن الشعب والشعب بكل القيم والأخلاق التي نعيش عليها يرفض ان يكون ممثَل بظل نظامٍ يقتل أبنائه... أجل أبناءه من الشعب السوري في كل أصقاع سوريا من جانب وأبناؤنا واخوتنا ممن هم مجندين في الجيش والشرطة والأمن .
إن أمهات شهداء سوريا وضحايانا في الجيش والشرطة لتستنكر منا ان نُدلي بصوتنا لمجلس في نظام غير شرعي... وإن دموع الأطفال في كل سوريا تستنكر ان تُجرى أنتخابات قبل ان تشفى أرواحهم وترتوي من القصاص من قاتل آبائهم ....
اليكم يا أصحاب الضمير والوجدان العميق.. يا أبناء سوريا صوتكم اليوم هو رصاصة في صدر أبنائنا الذين يزجِ بهم النظام في حربه البشعة ضد الشعب في كل سوريا تثبيتاً لحكمه وكرسيه فقط دون أي رادعٍ أخلاقي أو ديني أو أنساني
لا للنظام القاتل... لا للانتخابات غير الشرعية.. لا للمساهمة بقتل أبنائنا
عاشت وعشتم أحراراً وعاشت سوريا حرة
أحرار السويداء 4-5-2012
"العربية" عن "لجان التنسيق": ارتفاع عدد القتلى بنيران قوات النظام السوري اليوم إلى 33.
اعتصام مؤيّد للشعب السوري في طريق الجديدة.
الأمن السوري يطلق النار لتفريق تظاهرات جمعة "إخلاصنا خلاصنا" |
Syrian regime defying defected Helicopters and accuse Press Agencies of Compliance with Activists.
This is what the High Rank in the Criminal Syrian Regime complains about Lebanese treatment to FLED Syrians. By burying their OWN people ALIVE.
people-demandstormable.blog
"هيئة الثورة السورية": مقتل عائلة كاملة بحي السكري بحلب على يد الأمن والشبّيحة.
العريضي وأبو فاعور طرحا أسئلة وتوضيحات رداً على «انزعاج المسؤول السوري الكبير»
2012الجمعة, 04 مايو
قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي كانت مقررة أمس، وعلى جدول أعمالها بحث مشروع قانون رفع الإنفاق الذي أعده وزير المال محمد الصفدي (صفحة واحدة فولسكاب) بقيمة 8900 بليون ليرة، جاء نتيجة اقتراح من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي اتصال أجراه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ليل أول من أمس، بعد الجلسة التي عقدتها الحكومة برئاسة ميقاتي.
وأوضحت المصادر أن ميقاتي أبلغ سليمان أنه يفضل إرجاء الجلسة، على أن يضع هو صيغة قانونية انطلاقاً من مشروع الصفدي، قابلة للبحث، لأن الفرقاء المطالبين بتشريع رفع سقف الإنفاق ينوون تكرار توجيه الانتقادات إلى سليمان على خلفية رفضه في جلسة الأسبوع الماضي، إصدار المشروع الأول الذي وضع في هذا الصدد، ما يمكن أن يوتر الأجواء مرة أخرى. وإذ أوضحت المصادر أن ميقاتي أراد من اقتراحه تجنب مواجهة جديدة حول موضوع الإنفاق بعدما كان تجنب الدفاع عن وجهة نظر سليمان في الجلسة السابقة، وكان سليمان أبلغه أنه تمنى لو سمع منه رداً على الهجوم الذي تعرض له، فإن اللجنة الوزارية التي شكلت لإيجاد مخرج اجتمعت أمس برئاسة ميقاتي.
وكانت جلسة أول من أمس شهدت سجالاً على خلفية وضع الجيش يده على باخرة تحوي أسلحة وتناولها عدد من وزراء 8 آذار، الذين امتدحوا الجيش وإمساكه بها. وذكرت المصادر أن الوزراء علي قانصوه وعلي حسن خليل (أمل) وفايز غصن (الدفاع)وغيرهم دعوا إلى أن تتواصل التحقيقات لكشف وجهة الأسلحة المهربة، وسألوا: «هل هي الباخرة الأولى أم سبقتها بواخر لنقل الأسلحة إلى سورية؟ هذا شيء مرفوض ويقحم لبنان ضد دمشق».
وأشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء سألوا عما إذا كانت الأسلحة آتية من السعودية أم من قطر «لأنهما الدولتان اللتان أيدتا تسليح المعارضة». كما أثار بعضهم زيارة نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان بيروت منتقدين مجيئه «للتحريض على المقاومة وسورية». وهنا تدخل وزير الخارجية عدنان منصور مشيراً إلى أنه تلقى رسالة من مسؤول سوري كبير عبر القنوات الديبلوماسية يبدي فيها «استياء دمشق وانزعاجها مما حصل ومن سياسة الحكومة اللبنانية، وهل أصبحت جزءاً من الحملة الخارجية على سورية». وقال منصور: «السوريون قلقون ويطرحون أسئلة، ويقولون إنه حين اعتمد لبنان سياسة النأي بالنفس كان المقصود ألا يحصل تدخل في الشأن السوري وألا يكون لبنان محطة عبور لأعمال ضد سورية. فهل هذه الباخرة أتت من ضمن تسهيلات ما من لبنان؟، الرسالة التي وصلتنا تفيد بأن المسؤولين السوريين يشعرون بمرارة ومنزعجون من أن تتخلى الحكومة عن الاتفاقات المعقودة بين البلدين، وعن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالعلاقات بين الدول، في وقت يؤكدون أن الأردن مثلاً يقوم بدور مساعد لمنع تهريب الأسلحة، كما أنهم طالبوا بالاطلاع على التحقيقات الجارية في شأن الباخرة».
وأيد الوزير محمد فنيش (حزب الله) وحسن خليل ما قاله منصور. ورد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور سائلاً عن هوية المسؤول السوري، فردّ منصور قائلاً إنه مسؤول كبير. وقال أبو فاعور: «إذا كان هناك من مسؤول عن هذه الباخرة فليقولوا لنا وفق التحقيقات من هو لنعرف كيف نتعاطى في الأمر، وكي لا يبقى الاتهام عاماً وعرضة للتأويل. نحن مختلفون على الموقف من الأزمة السورية لكننا اتفقنا على أن نعالج الخلاف في إطار الحوار وأن نحول دون التدخل اللبناني في سورية. لكن، لا نريد العودة إلى مقولة إن الحكومة السورية مستاءة وإلى صيغة الاحتجاجات على زوار لبنان. وإذا كان فيلتمان في البلد فهناك وفد إيراني كبير يزورنا أيضاً فما المشكلة؟ وإذا الإخوان في سورية مستاؤون فلنحدد معاً كيف نتعاطى مع هذا الأمر».
وتبعه وزير الأشغال غازي العريضي مذكراً بأن «ما يحكى الآن على طاولة مجلس الوزراء سبق أن ناقشنا أموراً شبيهة به قبل أشهر منذ بداية الأزمة السورية. وقيل لنا إن هناك تهريب أسلحة إلى سورية من دون تحديد واضح. ولا يجوز أن تضيع الحقيقة في الدولة ونضيّع معها حقوق الناس. في السابق اتهم أناس بالتهريب وضُخّم الموضوع ثم طلعوا براءة لأن المعلومات كانت خاطئة».
وزاد العريضي: «إذا لا أحد في الدولة والأجهزة يعطينا المعلومات النهائية والواضحة فكيف تأخذ موقفاً؟ وإذا كنا نقرأ أخباراً في الصحف عما تحويه الباخرة ولا أحد يطلعنا كمجلس وزراء على المعلومات، ماذا نقول كحكومة في هذا الصدد؟ نحن أخذنا موقفاً واضحاً برفض التدخل في الشأن السوري وضد تهريب السلاح ونحن ثابتون عليه، لكن لا يجوز للأجهزة الأمنية أن تبقى متنافرة في توزيع المعلومات عن التحقيقات وأن يقوم كل جهاز بتسريب معلومة».
وخاطب العريضي منصور قائلاً: «أتتنا الآن رسالة من الجانب السوري ويريدون الاطلاع على التحقيق في شأن الباخرة وهذا طبيعي. لكن، أريد أن أسأل عن قضية المصور الشهيد (في محطة الجديد) علي شعبان الذي عرف البلد كله كيف قتل واستنكر من أقصاه إلى أقصاه ما حصل، ألا يجب أن نطلع على التحقيقات في ظروف مقتله أم يجب أن نتصرف على أنه حادث حصل وماشي الحال؟ صيف وشتاء تحت سقف واحد لا يجوز».
وسأل العريضي: «يقولون إن هناك اتفاقات بين البلدين على الحكومة تطبيقها، فماذا حل بأحد اللبنانيين الذي قتل 4 عسكريين في البقاع (قبل سنتين) وهرب إلى سورية؟ والعسكريون تابعون للجيش الذي نمتدح نجاحه في ضبط الباخرة ونريد منه أن يضبط الحدود... فلماذا لم تسلمنا سورية المطلوب بمقتلهم؟ هل نحن مسؤولون عن العسكريين الأربعة أم لا؟ وهل الاتفاقات تفرض تسليمنا المطلوب أم لا؟ علينا أن نناقش الأمور بكل شجاعة ووضوح لنتحمل مسؤوليتنا ونحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها».
وتابع: «الرسالة السورية تقول بتطبيق القانون الدولي. رئيس الجمهورية قال إننا لا نسلّم المطلوبين من سورية (من النازحين) لأن القانون الدولي يمنعنا من ذلك فنهاجمه ونقول له لا يحق لك ألا تسلمهم وتقوم القيامة عليه، فيما يطالب السوريون الآن بتطبيق القانون الدولي. أليس هذا تناقضاً؟». وتوجه إلى ميقاتي الذي بقي صامتاً، قائلاً له: «الكلام موجه إلى الحكومة. فإما أن يصدر عنك موقف كرئيس لها، أو أن يصدر بيان عن مجلس الوزراء يرد فيه على الرسالة السورية، إذ لا يجوز أن نصبح متهمين كحكومة بأننا نماشي السياسات المعادية لسورية». لكن ميقاتي لم يعلّق. وأضاف العريضي: «في قضايا كثيرة مثل محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع قيل إنه لا يجوز اتهام أحد قبل انتهاء التحقيقات فكيف يتم استباق انتهاء التحقيقات في قضية الباخرة ونصدر الاتهامات؟».
السوريون اللاجئون الى أنطاكيا: نريد أن نعود لنحزن... ونبني ما تهدم
الجمعة, 04 مايو 2012
يجمع اللاجئون على أنه مـهمـا تحـسـنت شـروط الحـياة أو الـخدمات، إلا أن الـمـخيم محـطة موقتة بانتظار انتهاء الأزمة أو تحـسن الوضع الأمني بما يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم وقراهم، أبو محمد يـقول «نـريد أن نـعود لـنحـصي شـهداءنـا ونـحزن ومن ثم لنـبني ما تهدم ونكمل حياتنا من حيث توقفت».
Palestinians want to go Palestine
النظام السوري يستعد للانتخابات التشريعية الاثنين المقبل |
|
"السفير" عن أوساط دمشق: "القاعدة" متورطة بأحداث سوريا.. وثمة تحذيرات للبنان |
This Guy trying to stop the Killings in Homs.
Free ARMY Member Funeral
جتماع بين المراقبين الدوليين والجيش السوري الحر في حمص.
"ليلة الجحيم" في جامعة حلب
واشنطن: الوقت لإجراءات أخرى ضد الأسد
2012-05-04
مع تصاعد حركة الاحتجاج الطالبية والنقابية في حلب ثانية كبرى المدن السورية، التي ظلت تتمتع بهدوء نسبي خلال الاحتجاجات المستمرة منذ 14 شهراً ضد الرئيس بشار الاسد، اقتحمت قوى الامن السورية فجر أمس جامعة حلب حيث تحدث ناشطون عن مقتل اربعة طلاب وجرح 20 واعتقال نحو 200 ، واشاعت حال فزع شديد في صفوف طلاب المدينة الجامعية الذين القى بعضهم بنفسه من النوافذ، فيما تعرض آخرون للسباب والضرب بعد الامساك بهم.
وهذه الجامعة، وهي ثانية الجامعات السورية مع عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من انحاء البلاد، تعد المركز الرئيسي لحركة التعبئة في حلب، المدينة التجارية الكبرى في شمال البلاد التي بقيت طويلاً بمنأى عن حركة الاحتجاج.
وقال طالب الهندسة المدنية حسين (20 سنة) عبر "سكايب": "كنا 800 طالب نتظاهر من اجل الحرية ومن اجل الافراج عن المعتقلين في سوريا قبل ان يتم تفريقنا بالغازات المسيلة للدموع". واضاف: "ما كدنا نعود الى مساكننا في المدينة الجامعية حتى وصلت 13 حافلة وثماني سيارات بيك آب لتبدأ قوى الامن باطلاق النار على المبنى"، موضحاً ان "اطلاق النار كان كثيفاً جداً ولم يتوقف من الساعة 22:00 حتى الساعة الرابعة صباحاً".
وقال الطالب في كلية علوم التربية ابو تيم (22 سنة): طاردوا الطلاب في الممرات، ورأيت الكثير من الغرف تحرق وزجاجها يحطم".
وصرّح الناطق باسم "الطلبة الناشطين" في الجامعة ابو عمر :"لقد فضلوا القاء انفسهم من الطابق الثالث والرابع على الوقوع في قبضة قوى الامن. وقد اصيب بعضهم بكسر في الساق او الحوض".
واظهرت اشرطة فيديو وضعها الطلاب على الانترنت نوافذ محطمة واسرة مقلوبة ورفوفاً محطمة وملابس مبعثرة.
إلا ان الآتي كان اعظم. وقال ابو تيم :"انزلونا ووضعونا امام مبنى الفتيات وارغمونا على خلع ملابسنا والاستلقاء ارضا على بطوننا... اخذوا يسيرون فوقنا وهم يطلقون الشتائم".
ونقل ابو عمر عن شهود وقائع "ليلة الجحيم" هذه قائلاً: "ارغموا العديد من الطلاب على التجرد من الملابس امام عنبر الفتيات وطرحوهم ارضا وداسوهم بالاقدام وهم يصيحون: تريدون الحرية؟ ها هي".
وهذه الجامعة، وهي ثانية الجامعات السورية مع عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من انحاء البلاد، تعد المركز الرئيسي لحركة التعبئة في حلب، المدينة التجارية الكبرى في شمال البلاد التي بقيت طويلاً بمنأى عن حركة الاحتجاج.
وقال طالب الهندسة المدنية حسين (20 سنة) عبر "سكايب": "كنا 800 طالب نتظاهر من اجل الحرية ومن اجل الافراج عن المعتقلين في سوريا قبل ان يتم تفريقنا بالغازات المسيلة للدموع". واضاف: "ما كدنا نعود الى مساكننا في المدينة الجامعية حتى وصلت 13 حافلة وثماني سيارات بيك آب لتبدأ قوى الامن باطلاق النار على المبنى"، موضحاً ان "اطلاق النار كان كثيفاً جداً ولم يتوقف من الساعة 22:00 حتى الساعة الرابعة صباحاً".
وقال الطالب في كلية علوم التربية ابو تيم (22 سنة): طاردوا الطلاب في الممرات، ورأيت الكثير من الغرف تحرق وزجاجها يحطم".
وصرّح الناطق باسم "الطلبة الناشطين" في الجامعة ابو عمر :"لقد فضلوا القاء انفسهم من الطابق الثالث والرابع على الوقوع في قبضة قوى الامن. وقد اصيب بعضهم بكسر في الساق او الحوض".
واظهرت اشرطة فيديو وضعها الطلاب على الانترنت نوافذ محطمة واسرة مقلوبة ورفوفاً محطمة وملابس مبعثرة.
إلا ان الآتي كان اعظم. وقال ابو تيم :"انزلونا ووضعونا امام مبنى الفتيات وارغمونا على خلع ملابسنا والاستلقاء ارضا على بطوننا... اخذوا يسيرون فوقنا وهم يطلقون الشتائم".
ونقل ابو عمر عن شهود وقائع "ليلة الجحيم" هذه قائلاً: "ارغموا العديد من الطلاب على التجرد من الملابس امام عنبر الفتيات وطرحوهم ارضا وداسوهم بالاقدام وهم يصيحون: تريدون الحرية؟ ها هي".
في واشنطن، ندد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بالهجوم على جامعة حلب. وقال:"اذا استمر تعنت النظام فسيتعين على المجتمع الدولي ان يعترف بالهزيمة ويعمل على التصدي للتهديد الخطير للسلام والاستقرار من نظام الاسد". وشدد على ان "الانتقال السياسي ضرورة ملحة في سوريا. نأمل بالتأكيد في ان تنجح خطة (المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي) أنان... لا نزال بناء على أدلة متشككين بشدة في استعداد الاسد للوفاء بشروط هذه الخطة لانه فشل بوضوح بالغ في الوفاء بها حتى الآن". واشار الى انه ربما حان الوقت لاعتماد اجراءات اخرى للضغط على الاسد. واوضح ان ذلك يشمل العودة الى مجلس الامن
حماده: على الحكومة أن تعيد كلام السفير السوري إلى قائله |
Gatherings in Yafa against The Regime in Syria, Arab and Jews are defending Syrian people. Amateur video.
تظاهرة في يافا تنادي الى اسقاط الاسد ودعم الثورة في سورية
اسماء اغبارية زحالقة مع اغنية الشهيد ابراهيم قاشوش
في الذكرى الاولى لاندلاع الثورة السورية، تظاهر العشرات في يافا من عرب ويهود يساريين يوم السبت 24 آذار، في ساحة برج الساعة. تحت شعار "عاشت سورية ويسقط بشار الاسد" التأمت لجنة تنسيق هي الاولى من نوعها في البلاد، ونظمت المظاهرة التي جاءت لتعبر عن الدعم المطلق لمطالبة الشعب السوري الذي يضحي بدمه من اجل الحرية وإسقاط النظام الدكتاتوري الدموي.
تشمل لجنة التنسيق فعاليات سياسية واجتماعية من افراد ومنظمات منها حركة الشبيبة اليافية، "بيت الشعب" بتل ابيب الذي انبثق عن حركة الاحتجاج الاحتجاجي، مقاتلون من اجل السلام، حزب دعم العمالي ونشطاء مستقلون. وردد المتظاهرون طوال وقفتهم ليلة السبت هتافات الثورة السورية، ورفعوا الاعلام السورية والفلسطينية ورددوا اغنية المطرب السوري الشهيد ابراهيم قاشوش "يللا ارحل يا بشار".
كلمة اسماء اغبارية زحالقة، باسم حزب دعم
وقالت اسماء اغبارية زحالقة المتحدثة باسم حزب دعم العمالي انها تقف بلا تردد الى جانب الشعب السوري وثورته وترفض المحاولات العبثية للتشكيك بطبيعة الثورة السورية الكبرى، واعتبارها مؤامرة، بل ان المؤامرة هي من الاسد وعائلته ضد الشعب المطالب بادنى الحقوق الانسانية واولها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما اكدت ان نظاما يصوّب دباباته وطيرانه ليذبح شعبه فقد شرعيته وعليه ان يرحل. كما اكدت ان هذه الوقفة هي ايضا وقفة واضحة وحازمة ضد الاحتلال الاسرائيلي ومن اجل حق الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال واقامة دولته المستقلة.
وقال د. حيراردو لايبنر القيادي في حركة ترابط اليسارية: "نحن نعارض الاستبداد أينما وُجد. نعارض المذبحة التي تقترفها الحكومات ضد المواطنين. نعارض المذبحة في سورية وندعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره. الموضوع المبدئي والاساسي هو حق الشعوب في ان يكونوا أسياد لمصيرهم. نحن الذين نشارك يوميا في النضال ضد الاحتلال ومن اجل حق الشعب الفلسطيني في الحرية، نحن ايضا نشارك في مناصرة نضال الشعب السوري من اجل الحرية، لان الحرية غير قابلة للتجزيء وحقوق الشعوب غير قابلة للتجزيء. تغييرات كبيرة طرأت على الشرق الاوسط، تحول الشعب الى العنصر الاساسي في الدول والعنصر المقرر في الواقع السياسي، وتلغي الوضع الذي كانت فيه الحكومات والانظمة مترفعة عن شعوبها. نحن نحذر الدول العظمى ونطالبها بعدم التدخل لضمان مصالحها، وإفساح المجال امام الشعوب لنيل حريتها. نحن كمواطنين اسرائيليين موجودين هنا اليوم للتعبير عن تضامننا، نعود ونذكر في كل مناسبة ان اسرائيل تحتل الجولان، وان الجولان السوري هو للشعب السوري".
رحيمي: مصمّمون على حماية ودعم حكومة ميقاتي |
Rahimi is right there is encouragement from the Outsiders to the Syrian people to snatch their Freedom and Human Rights from the CLAWS of the Lion of Damascus, and there is support from Iran, Russia to encourage the Criminals of Syrian Regime, to Crush the people and Murder them and strip them out of their FREEDOM and Human Rights. That is the Truth about the Interference of the Outsiders Mr Rahimi.
people-demandstormable.blog
جامعة حلب تعلن تعليق الدروس مؤقتاً "بسبب الظروف الحالية" |
عسيري: لمست من ميقاتي أن حكومته لا تتفق وتصريحات السفير السوري |
مقتل أربعة طلاب في جامعة حلب برصاص الأمن السوري |
Peace Plan is NOT Effective, Residents say...
"اللواء" عن مصادر مقربة من جنبلاط: أبلغه فيلتمان أن الوضع السوري "Irreversible" |
مود: وقف إطلاق النار هش فعلاً..ولا يمكننا التواجد في جميع الأماكن بالوقت نفسه حتى عندما يرتفع عدد المراقبين لـ 300
متهم بـ"جرائم حرب" واقتصاده "ينكمش": النظام السوري يدنو من لحظة الـ"BREAKDOWN" |
اغتيال نجل رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي في سوريا |
|
وأضاف المجلس: "بعد ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدوليّة العربيّة التي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سوريا المجتمع الدوليّ بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني". وفي هذا الإطار دعا المجلس المراقبين الدولييّن إلى "العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررّة، لمتابعة حال المعتقلين والإعلان عن الانتهاكات الأشّد خطورة".
إلى ذلك، دان المجلس "إنتهاك أبسط القيّم الإنسانيّة، ومعاملة المعتقلين بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي، فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون تحت التعذيب". وختم المجلس بيانه مطالبًا "المنظمات الحقوقيّة الإنسانيّة والعربيّة والدوليّة بالعمل بصورة ملّحة لإيصال صوت المعتقلين السورييّن إلى المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة".
"الجزيرة" عن لجان التنسيق: 22 قتيلاً برصاص قوات النظام السوري اليوم.
Massacre in Idlib Suburbs, by the Assad's Troops, and (Security)Murderers Force
سوريا: القتل يتواصل.. والأمم المتحدة: الدبابات ما زالت بالمدن
"العربية" عن المرصد السوري: مقتل 15 من قوات النظام في كمين بريف حلب.
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن "15 عنصراً من قوات الامن قتلوا فجر اليوم بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، وذلك إثر كمين نُصب لهم على طريق بلدة الراعي" في ريف حلف الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، والتي كانت شهدت ليل الثلاثاء الاربعاء، اشتباكات أسفرت عن مقتل منشقين اثنين، على حد تعبير المرصد.
من جهة ثانية، أعلن المرصد أن اشتباكات عنيفة دارت ليلاً في مدينة حرستا (في ريف دمشق)، واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين.
هيومن رايتس ووتش: جرائم حرب في إدلب أثناء مفاوضات السلام
الاربعاء 2 أيار (مايو) 2012
بينما كان الدبلوماسيون يناقشونتفاصيل خطة سلام عنان، كانتالدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى. أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى. وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس.
(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنياً وأحرقت ودمرت مئات المنازل أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب، قبل وقف إطلاق النار بقليل. وقعت الهجمات في أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان، فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال.
تقرير "’حرقوا قلبي‘: جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام" الذي جاء في 38 صفحة، يوثق العشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين وتمدير الممتلكات المدنية، فيما يرقى لكونه جرائم حرب، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب. يستند التقرير إلى بحوث ميدانية أجرتها هيومن رايتس ووتش في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر شهر أبريل/نيسان.
وقالت آنا نيستات، نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "بينما كان الدبلوماسيون يناقشونتفاصيل خطة سلام عنان، كانتالدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى. أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى. وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس".
وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات عسكرية موسعة شنتها القوات الحكومية في الفترة بين 22 مارس/آذار و6 أبريل/نيسان 2012، في معاقل المعارضة بمحافظة إدلب، والتي أسفرت عن مقتل 95 مدنياً على الأقل. في كل هجمة من الهجمات، استخدمت قوات الأمن عدداً كبيراً من الدبابات والمروحيات، ثم دخلت البلدات ومكثت في كل منها من يوم إلى ثلاثة أيام، قبل أن تنتقل منها إلى البلدة التالية. وتشير الكتابات الحائطية التي تركها الجنود في جميع المدن التي تمت زيارتها إلى أن اللواء المدرّع 76 في الجيش السوري قاد العملية العسكرية.
وفي تسع وقائع منفصلة وثقتها هيومن رايتس ووتش، أعدمت القوات الحكومية 35 مدنياً كانوا رهن احتجاز القوات. أغلب عمليات الإعدام وقعت أثناء الهجوم على تفتناز، وهي بلدة يسكنها نحو 15 ألف نسمة، شمال شرقي مدينة إدلب، وذلك في يومي 3 و4 أبريل/نيسان.
تحدث أحد الضحايا الناجين من هجوم قوات الأمن الذي قُتل فيه 19 فردًا من عائلة غزال في تفتناز إلى هيومن رايتس ووتش حول العثور على جثث أقاربه:
في البداية عثرنا على خمس جثث في متجر صغير بجانب المنزل، وكانت متفحمة بشكل شبه كامل، وتمكنا من التعرف على أصحابها فقط ببعض ما تبقى من ملابس عليها. وبعد ذلك دخلنا المنزل، وعثرنا على تسع جثث في إحدى الغرف، وجدنا الكثير من الدم على الأرض، وأثار للرصاص على الجدار. وكانت جميع الجثث تحمل إصابات بالرصاص على مستوى الظهر، وأحيانا على مستوى الرأس أيضًا. ولم تكن الأيدي مغلولة، ولكنها كانت مشدودة إلى الخلف.
تمكن باحثو هيومن رايتس ووتش من رؤية علامات الرصاص في الجدار، وكان يمتد في صورة صف من ثقوب الرصاص على ارتفاع 50 إلى 60 سم من الأرض. كان اثنين ممن أعدموا تحت 18 عاماً.
وفي حالات أخرى وثقتها هيومن رايتس ووتش، فتحت القوات الحكومية النار على مدنيين فيما كانوا يحاولون الفرار من الهجمات مما ادى إلى قتل وأصابة بعضهم. تشير ملابسات هذه الحالات إلى أن القوات الحكومية لم تميز بين المدنيين والمقاتلين وأخفقت في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين. ولم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لتحذير المدنيين من الهجمات. على سبيل المثال، قُتل علي ماعسوس، وعمره 76 سنة، وزوجته بدرة، وعمرها 66 سنة، بسلاح رشاش بُعيد بداية هجوم الجيش على تفتناز صباح 3 أبريل/نيسان بينما كانا يحاولان الفرار من المدينة في شاحنة نقل صغيرة مع 15 شخصًا آخر من أصدقائهم وعائلتهم.
وعند دخول البلدات، قامت القوات الحكومية والشبيحة (ميليشيات موالية للحكومة) بإحراق وتدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات أخرى. وقام نشطاء في المنطقة بتسجيل عمليات تدمير وحرق كاملة أو جزئية لمئات المنازل والمتاجر. وفي سرمين، على سبيل المثال، قام نشطاء محليون بتسجيل حرق 437 غرفة و16 متجرًا، وتدمير 22 منزلا بشكل كامل. أما في تفتناز، قال نشطاء إنه تم حرق ما يقارب 500 منزل بشكل كامل أو جزئي، وتدمير 150 منزلا بشكل كامل أو جزئي باستعمال نيران الدبابات وأسلحة أخرى. فحصت هيومن رايتس ووتش الكثير من البيوت المحترقة والمُدمرة في البلدات المتأثرة بالهجمات.
وفي أغلب الحالات، بدت عمليات الحرق والتدمير مُتعمدة. وكانت أغلب المنازل المحروقة لا تحمل أي أضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها. إضافة إلى ذلك، كانت العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافا للمنازل التي بدا أنها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط.
وأثناء العمليات العسكرية، قامت قوات الأمن أيضا باعتقال عشرات الأشخاص بشكل تعسفي. ومازال قرابة ثُلثي المعتقلين رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وفي أغلب الأحيان، يبقى مصير المعتقلين ومكان اعتقالهم مجهولين، وهو ما يثير مخاوف حول تعرضهم للاختفاء القسري. وقال بعض الذين تم إطلاق سراحهم لـ هيومن رايتس ووتش، وأغلبهم من الُمسنين والمعاقين، إنهم تعرضوا أثناء الاحتجاز للتعذيب وسوء المعاملة على يد العديد من فروع المخابرات في مدينة إدلب.
وكان مقاتلو المعارضة متواجدون في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات، منع الجيش من دخول البلدات. لكن وعلى حد قول سكان محليين، انسحب مقاتلو المعارضة في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عدداً، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية. وقام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي إلحاق الخطر بالمدنيين.
يبدو أن القتال في إدلب بلغ مستوى النزاع المسلح حسب تعريف القانون الدولي، بالنظر إلى شدة القتال والمستوى التنظيمي لكلا الجانبين، بما في ذلك المعارضة المسلحة التي أمرت بعمليات انسحاب ونفذتها. ويعني ذلك أن ما حدث يمكن أن يُطبّق في شأنه القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) وقانون حقوق الإنسان. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مُصنفة بصفتها جرائم حرب.
سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش وأدانت انتهاكات جسيمة ارتكبها مقاتلو المعارضة السورية، بما في ذلك الانتهاكات التي وقعت في تفتناز. ويجب التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة. ولكن هذه الانتهاكات لا تبرر بأي شكل من الأشكال الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية في حق سكان القرى وعمليات التدمير الواسعة التي استهدفت القرى.
دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى أن تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير بشكل مستقل وفي أمان، مع حماية الضحايا من الانتقام. كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى دعم هذه الإحالة.
وقالت آنا نيستات: "إن الأمم المتحدة من خلال لجنة تقصي الحقائق ومجلس الأمن، عليها أن تضمن عدم مرور الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بلا عقاب". وأضافت: "جهود خطة السلام في خطر الانهيار إذا استمرت الانتهاكات وراء ظهر المراقبين".
شهادات شهود من التقرير:
"قيد الجنود يديه وراء ظهره. لم يضربوه أمامي، لكنني رأيت عينه مصابة بكدمات. حاولت أن أهدأ وأن أكون لطيفة مع الجنود، حتى يفرجوا عنه.
أمضوا 15 دقيقة في البيت، يسألونه عن الأسلحة ويفتشون في كل مكان. أعتقد أنهم كانوا يبحثون عن النقود. لم أقل له وداعاً حتى لا يحزن. لم يقل شيئاً بدوره. عندما غادروا، قال الجنود إن عليّ أن أنساه."
أممحمدصالحشمروخ،قائدهتافاتمنسراقبتمإعدامهعلىيدقواتالأمنالسوريةفي25 مارس/آذار2012.
"وضع الجنود أربعتنا لصق الحائط. في البداية سألوا عوض عن مكان أبنائه المسلحين. عندما قال عوض إنه رجل مسن وأن ليس عنده أي أبناء مسلحين، أطلقوا النار عليه ثلاث مرات من الكلاشينكوف. ثم قالوا لأحمد إنه يبدو أن 25 عاماً في السجن لم تكن كافية له. عندما لم يقل شيئاً، أطلقوا عليه النار. ثم أطلقوا النار على إياد دون أي أسئلة، فسقط على كتفي. أدركت أن الدور دوري الآن. قلت لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم لا أذكر أي شيء."
محمدأيمنعز،رجليبلغمنالعمر43 عاماًتلقىثلاثرصاصاتفيالجزءالسفليمنالرأسوالرقبة،علىيدقواتحكوميةحاولتإعدام4 رجالفيتفتنازفي4 أبريل/نيسان. هوالوحيدبينهمالذينجىمنالموت.
"عرفت يقينا أن أبنائي [ابني وشقيقي الأصغر] هم من قُتلوا. هرعت إلى الخارج، وعلى مسافة 50 متراً عن البيت كانت هناك تسع جثث، إلى جوار حائط. كان القناصة ما زالوا على الأسطح، وكنا نتحرك ببطء شديد، باستخدام المصابيح التي تعمل بالبطاريات. وجهت مصباحي إلى الجثمان الأول، ثم الثاني، لم يكن عدي أو سعيد. ثم طلبت العون من الجيران، وعثرنا عليهما. كانت يدا سعيد ما زالت مقيدة وراء ظهره. فيما بعد قال لي الناس إن عدي وسعيد أعدما هناك، وإن السبعة الآخرين من مقاتلي الجيش السوري الحر، وقد جُلبوا من أماكن أخرى. كان في رقبة عدي رصاصة وفي مؤخرة رأسه، وكان سعيد مصاباً بالرصاص في صدره ورقبته."
"هبه" (ليساسمهاالحقيقي)،أملعديمحمدالعمرالبالغمنالعمر15 عاماً،وسعيدمصطفىبريش،البالغمنالعمر21 عاماً. تمإعدامالاثنينعلىيدقواتالأمنالسوريةفيسراقبفي26 مارس/آذار2012.
"كانت الدبابة على الطريق الرئيسية، على مسافة 10 أمتار من البيت. فجأة أطلقوا أربع قذائف، واحدة تلو الأخرى، على البيت. كنت في البيت المجاور، مع أمي وستة أطفال. طرنا جميعاً في الهواء بسبب الانفجار، ولم أتمكن طيلة 15 دقيقة من رؤية أو سماع أي شيء. ثم مضينا إلى الحجرة التي أصابتها القذائف. كان هناك حفرة كبيرة في أحد الجدران، قطرها نحو 1.5 متراً، وقد دُمر الجدار المقابل تماماً. عثرنا على عزت وسط الركام، ولم نر غير أصابعه وجزء من حذائه. نجاة زوجته وطفلته معجزة. كانتا في نفس البيت، لكن ذهبتا إلى المطبخ لحظة أن سقطت القذائف. أخرجنا عزت، لم نتمكن من إنقاذه. كان صدره محطماً، والدم ينزف من فمه وأذنيه."
"رشيدة" (ليساسمهاالحقيقي)،قريبةعزتعليشيخديبالبالغمنالعمر50 عاماً،والذيماتعندماقصفالجيشبيتهفيسراقبفي27 مارس/آذار2012.
"وضعوا بندقية كلاشينكوف لصق رأسي وهددوا بقتلنا جميعاً إذا لم يأت زوجي إلى البيت. بدأ الأطفال في البكاء. ثم قال ضابط لجندي أن يُحضر وقوداً وقال للأطفال إنه سيحرقنا كما سيحرق أباهم لأنه إرهابي. عندما جاء الجندي ومعه سائل ما – لم يبد لي وقوداً – سكبوه في ثلاث حجرات بينما مكثنا نحن في حجرة المعيشة. كنا نريد الخروج من البيت، لكن الجنود منعونا. راحت بناتي الصغيرات يبكين ويتوسلن لهم أن يدعونا نمضي لحالنا. كنا جميعاً مصابين بالرعب. أخيراً، سمحوا لنا بالخروج من البيت، لكن زاد خوفي عندما رأيت كل هؤلاء الجنود وتلك الدبابات في الشارع."
"سلمى" (ليساسمهاالحقيقي) التياحترقبيتهافيتفتنازعلىيدالجنودفي4 أبريل/نيسانبالإضافةإلىبيتأصهارهاالخمسة.
"وضعني في السيارة، وأنا مقيد اليدين بالأصفاد، وبقيت فيها طوال اليوم، حتى السابعة مساءً. قلت لهم: أنا رجل مسن، دعوني أذهب لدورة المياه، لكنهم ضربوني على وجهي. ثم نقلوني إلى أمن الدولة في إدلب، ووضعوني في زنزانة مساحتها 30 متراً مربعاً مع نحو 100 محتجز آخرين. اضطررت للنوم منكمشاً على نفسي على الأرض. كان هناك مرحاض واحد لنا جميعاً. أخذوني للاستجواب أربع مرات، وفي كل مرة يسألون لماذا انضم بعض أفراد أسرتي للجيش السوري الحر. لم أنكر هذا، لكن قلت إنه ليس بوسعي عمل أي شيء للسيطرة على ما يفعله أقاربي. صفعوني على وجهي كثيراً."
"أُبيغسان" (ليساسمهالحقيقي)،رجليبلغمنالعمر73 عاماًاحتجزفيإحدىبلداتشمالإدلب،وبقيرهنالاحتجاز18 يوماً.
Executions, Destruction of Property, and Arbitrary Detentions
Syrian Troops Crimes in Idlib
New York) – Syrian government forces killed at least 95 civilians and burned or destroyed hundreds of houses during a two-week offensive in northern Idlib governorate shortly before the ceasefire, Human Rights Watch said in a report released today. The attacks happened in late March and early April, as United Nations special envoy Kofi Annan was negotiating with the Syrian government to end the fighting.
The 38-page report, “‘They Burned My Heart’: War Crimes in Northern Idlib during Peace Plan Negotiations,” documents dozens of extrajudicial executions, killings of civilians, and destruction of civilian property that qualify as war crimes, as well as arbitrary detention and torture. The report is based on a field investigation conducted by Human Rights Watch in the towns of Taftanaz, Saraqeb, Sarmeen, Kelly, and Hazano in Idlib governorate in late April.
“While diplomats argued over details of Annan’s peace plan, Syrian tanks and helicopters attacked one town in Idlib after another,” said Anna Neistat, associate director for program and emergencies at Human Rights Watch. “Everywhere we went, we saw burnt and destroyed houses, shops, and cars, and heard from people whose relatives were killed. It was as if the Syrian government forces used every minute before the ceasefire to cause harm.”
Human Rights Watch documented large-scale military operations that government forces conducted between March 22 and April 6, 2012, in opposition strongholds in Idlib governorate, causing the death of at least 95 civilians. In each attack, government security forces used numerous tanks and helicopters, and then moved into the towns and stayed from one to three days before proceeding to the next town. Graffiti left by the soldiers in all of the affected towns indicate that the military operation was led by the 76th Armored Brigade.
In nine separate incidents documented by Human Rights Watch, government forces executed 35 civilians in their custody. The majority of executions took place during the attack on Taftanaz, a town of about 15,000 inhabitants northeast of Idlib city on April 3 and 4.
A survivor of the security forces’ execution of 19 members of the Ghazal family in Taftanaz described to Human Rights Watch finding the bodies of his relatives:
In nine separate incidents documented by Human Rights Watch, government forces executed 35 civilians in their custody. The majority of executions took place during the attack on Taftanaz, a town of about 15,000 inhabitants northeast of Idlib city on April 3 and 4.
A survivor of the security forces’ execution of 19 members of the Ghazal family in Taftanaz described to Human Rights Watch finding the bodies of his relatives:
We first found five bodies in a little shop next to the house. They were almost completely burnt. We could only identify them by a few pieces of clothes that were left. Then we entered the house and in one of the rooms found nine bodies on the floor, next to the wall. There was a lot of blood on the floor. On the wall, there was a row of bullet marks. The nine men had bullet wounds in their backs, and some in their heads. Their hands were not tied, but still folded behind.
Human Rights Watch researchers were able to observe the bullet marks on the wall that formed a row about 50-60 cm above the floor. Two of those executed were under 18 years old.
In several other cases documented by Human Rights Watch, government forces opened fire and killed or injured civilians trying to flee the attacks. The circumstances of these cases indicate that government forces failed to distinguish between civilians and combatants and to take necessary precautionary measures to protect civilians. Government forces did not provide any warning to the civilian population about the attacks. For example, 76-year-old Ali Ma’assos and his 66-year-old wife, Badrah, were killed by machine-gun fire shortly after the army launched its attack on Taftanaz in the morning on April 3 as they tried to flee the town in a pick-up truck with more than 15 friends and family members.
Upon entering the towns, government forces and shabeeha (pro-government militias) also burned and destroyed a large number of houses, stores, cars, tractors, and other property. Local activists have recorded the partial or complete burning and destruction of hundreds of houses and stores. In Sarmeen, for example, local activists have recorded the burning of 437 rooms and 16 stores, and the complete destruction of 22 houses. In Taftanaz, activists said that about 500 houses were partially or completely burned and that 150 houses had been partially or completely destroyed by tank fire or other explosions. Human Rights Watch examined many of the burned or destroyed houses in the affected towns.
In most cases, the burning and destruction appeared to be deliberate. The majority of houses that were burned had no external damage, excluding the possibility that shelling ignited the fire. In addition, many of the ruined houses were completely destroyed, in contrast to those which appeared to have been hit by tank shells, where the damage was only partial.
During the military operations, the security forces also arbitrarily detained dozens of people, holding them without any legal basis. About two-thirds of the detainees remain in detention to date, despite promises by President Bashar al-Assad’s government to release political detainees. In most cases, the fate and whereabouts of the detainees remains unknown, raising fears that they had been subjected to enforced disappearances. Those who have been released, many of them elderly or disabled, told Human Rights Watch that during their detention in various branches of the mukhabarat (intelligence agencies) in Idlib city they had been subjected to torture and ill-treatment.
Opposition fighters were present in all of the towns prior to the attacks and in some cases tried to prevent the army from entering the towns. In most cases, according to local residents, opposition fighters withdrew quickly when they realized that they were significantly outnumbered and had no means to resist tanks and artillery. In other towns, opposition fighters left without putting up any resistance; residents said this was in order to avoid endangering the civilian population.
The fighting in Idlib appeared to reach the level of an armed conflict under international law, given the intensity of the fighting and the level of organization on both sides, including the armed opposition, who ordered and conducted retreats. This would mean that international humanitarian law (the law of armed conflict) would apply in addition to human rights law. Serious violations of international humanitarian law are classified as war crimes.
Human Rights Watch has previously documented and condemned serious abuses by opposition fighters in Syria, including abuses in Taftanaz. These abuses should be investigated and those responsible brought to justice. These abuses by no means justify, however, the violations committed by the government forces, including summary executions of villagers and the large-scale destruction of villages.
Human Rights Watch called on the United Nations Security Council to ensure that the UN supervisory mission deployed to Syria includes a properly staffed and equipped human rights section that is able safely and independently to interview victims of human rights abuses such as those documented in this report, while protecting them from retaliation. Human Rights Watch also called on the UN Security Council to ensure accountability for these crimes by referring the situation in Syria to the International Criminal Court, and for the ongoing UN Commission of Inquiry to support this.
In several other cases documented by Human Rights Watch, government forces opened fire and killed or injured civilians trying to flee the attacks. The circumstances of these cases indicate that government forces failed to distinguish between civilians and combatants and to take necessary precautionary measures to protect civilians. Government forces did not provide any warning to the civilian population about the attacks. For example, 76-year-old Ali Ma’assos and his 66-year-old wife, Badrah, were killed by machine-gun fire shortly after the army launched its attack on Taftanaz in the morning on April 3 as they tried to flee the town in a pick-up truck with more than 15 friends and family members.
Upon entering the towns, government forces and shabeeha (pro-government militias) also burned and destroyed a large number of houses, stores, cars, tractors, and other property. Local activists have recorded the partial or complete burning and destruction of hundreds of houses and stores. In Sarmeen, for example, local activists have recorded the burning of 437 rooms and 16 stores, and the complete destruction of 22 houses. In Taftanaz, activists said that about 500 houses were partially or completely burned and that 150 houses had been partially or completely destroyed by tank fire or other explosions. Human Rights Watch examined many of the burned or destroyed houses in the affected towns.
In most cases, the burning and destruction appeared to be deliberate. The majority of houses that were burned had no external damage, excluding the possibility that shelling ignited the fire. In addition, many of the ruined houses were completely destroyed, in contrast to those which appeared to have been hit by tank shells, where the damage was only partial.
During the military operations, the security forces also arbitrarily detained dozens of people, holding them without any legal basis. About two-thirds of the detainees remain in detention to date, despite promises by President Bashar al-Assad’s government to release political detainees. In most cases, the fate and whereabouts of the detainees remains unknown, raising fears that they had been subjected to enforced disappearances. Those who have been released, many of them elderly or disabled, told Human Rights Watch that during their detention in various branches of the mukhabarat (intelligence agencies) in Idlib city they had been subjected to torture and ill-treatment.
Opposition fighters were present in all of the towns prior to the attacks and in some cases tried to prevent the army from entering the towns. In most cases, according to local residents, opposition fighters withdrew quickly when they realized that they were significantly outnumbered and had no means to resist tanks and artillery. In other towns, opposition fighters left without putting up any resistance; residents said this was in order to avoid endangering the civilian population.
The fighting in Idlib appeared to reach the level of an armed conflict under international law, given the intensity of the fighting and the level of organization on both sides, including the armed opposition, who ordered and conducted retreats. This would mean that international humanitarian law (the law of armed conflict) would apply in addition to human rights law. Serious violations of international humanitarian law are classified as war crimes.
Human Rights Watch has previously documented and condemned serious abuses by opposition fighters in Syria, including abuses in Taftanaz. These abuses should be investigated and those responsible brought to justice. These abuses by no means justify, however, the violations committed by the government forces, including summary executions of villagers and the large-scale destruction of villages.
Human Rights Watch called on the United Nations Security Council to ensure that the UN supervisory mission deployed to Syria includes a properly staffed and equipped human rights section that is able safely and independently to interview victims of human rights abuses such as those documented in this report, while protecting them from retaliation. Human Rights Watch also called on the UN Security Council to ensure accountability for these crimes by referring the situation in Syria to the International Criminal Court, and for the ongoing UN Commission of Inquiry to support this.
“The United Nations – through the Commission of Inquiry and the Security Council – should make sure that the crimes committed by Syrian security forces do not go unpunished,” said Neistat. “The peace plan efforts will be seriously undermined if abuses continue behind the observers’ backs.”
Eyewitness Accounts From “‘They Burned My Heart’: War Crimes in Northern Idlib during Peace Plan Negotiations”
The soldiers had handcuffed him behind his back. They didn’t hit him in front of me, but I saw that his eye was bruised. I tried to be quiet and nice to the soldiers so that they would release him.–Mother of Mohammad Saleh Shamrukh, chant-leader from Saraqeb, who was summarily executed by the Syrian security forces on March 25, 2012
They spent about 15 minutes in the house, asking him about weapons and searching everywhere. I think they were looking for money. I didn’t say good-bye so as to not make him sad. He didn’t say anything either. When they left, the soldiers said that I should forget him.
The soldiers placed the four of us facing a wall. They first asked Awad where his armed sons were. When Awad said that he was an old man and that he didn’t have any armed sons, they just shot him three times from a Kalashnikov. They then said to Ahmed that apparently 25 years in prison had not been enough for him. When he didn’t say anything, they shot him. They then shot Iyad without any questions and he fell on my shoulder. I realized that it was my turn. I said there is no God but Allah and Muhammed is his prophet and then I don’t remember anything else.–Mohammed Aiman Ezz, 43-year-old man shot three times in the back of the head and neck by government forces in an attempted execution of four men in Taftanaz on April 4. He was the only survivor
I knew in my heart it was my boys [my son and my brother], that they were killed. I ran out, and about 50 meters from the house there were nine bodies, next to the wall. There were still snipers on the roofs, and we had to move very slowly, using flashlights. I pointed my flashlight at the first body, then the second – it wasn’t Uday or Saed. Then I asked the neighbors to help, and we found them both. Saed still had his hands tied behind. People later told me that Uday and Saed were executed there, and the other seven were FSA fighters brought from other places. Uday had a bullet wound in the neck and the back of his head; Saed in his chest and neck.–“Heba” (not her real name), mother of 15-year-old Uday Mohammed al-Omar and 21-year-old Saeed Mustafa Barish, both executed by the Syrian security forces in Saraqeb on March 26, 2012
The tank was on the main road, just 10 meters away from the house. Suddenly, they fired four shells, one after the other, into the house. I was in the house next door, with my mother and six children. We were all thrown into the air by the blast, and for 15 minutes I couldn’t see or hear anything. Then we went into the room that was hit by the shells. One of the walls had a huge hole, some 1.5 meters in diameter, and the opposite wall was completely destroyed. We found Ezzat in the rubble; we could only see his fingers and part of his shoe. It is a miracle that his wife and child were not hurt. They were in the same house, but went to the kitchen when the shells hit. We took Ezzat out, but couldn’t save him. His chest was crushed, and blood was coming out of his mouth and ears.–“Rashida” (not her real name), a relative of 50-year-old Ezzat Ali Sheikh Dib who died when the army shelled his house in Saraqeb on March 27, 2012
They put a Kalashnikov [assault rifle] to my head and threatened to kill us all if my husband did not come home. The children started crying. Then an officer told a soldier to get petrol and told the children that he would burn them like he would burn their father because he is a terrorist. When the soldier came back with some sort of liquid – it didn’t seem to be petrol – they poured it out in three of the rooms while we were staying in the living room. We wanted to get out of the house, but the soldiers prevented us. My young daughters were crying and begging them to let us go. We were all terrified. Finally, they allowed us to leave the house, but I became even more afraid when I saw all the soldiers and tanks in the street.–“Salma” (not her real name), whose house in Taftanaz was burnt by the soldiers on April 4, along with the houses of her five brothers-in-law
They put me in the car, handcuffed, and kept there all day, until seven in the evening. I told them, ‘I am an old man, let me go to the bathroom,’ but they just beat me on the face. Then they brought me to State Security in Idlib, and put me in a 30-square-meter cell with about 100 other detainees. I had to sleep squatting on the floor. There was just one toilet for all of us. They took me to an interrogation four times, each time asking why some of my family members joined the FSA. I didn’t deny it, but said there was nothing I could do to control what my relatives do. They slapped me on the face a lot.– “Abu Ghassan” (not his real name), 73-year-old man who was detained in one of the towns in northern Idlib and held in detention for 18 days
Homs killings in Kar elzeitoon.
Could the Gulf States Intervene in Syria ?
mardi 17 avril 2012
If the Gulf states decide to aid the Syrian armed opposition, they have considerable equipment and expertise they could bring to bear.
The participation of Qatar and the United Arab Emirates in the Libyan conflict demonstrated the Gulf Cooperation Council’s activism and capability. In recent months, therefore, speculation has focused on possible GCC intervention in the Syrian civil war. On February 27, Qatari prime minister Hamad bin Jassim al-Thani told the Friends of Syria conference in Tunis that "we should do whatever is necessary to help [Syrian oppositionists], including giving them weapons to defend themselves." On March 31, Saudi foreign minister Saud al-Faisal echoed this statement : "The arming of the [Syrian] opposition is a duty." What capabilities, then, would the Gulf states bring in terms of support to armed proxies ? And what would be the risks related to their intervention ?
BACKGROUND
External security assistance to states and substate groups can be divided into two broad categories : foreign internal defense (FID) and unconventional warfare. FID support comprises security assistance provided to a government for the purpose of overcoming insurgent or terrorist groups, while unconventional warfare refers to support provided by external actors to the insurgents. In either case, foreign support may include provision of training, equipment, or operations, in some cases via direct involvement of foreign combat forces.
GCC states have a significant track record in FID and are quickly gaining experience in unconventional warfare missions. Both FID and unconventional warfare accentuate funding, technology, airpower, and special forces — attributes possessed by the Gulf Arab monarchies. Likewise, factors that have traditionally hindered GCC military effectiveness — limited manpower, inability to field large numbers of high-quality units — are deemphasized. The partial deniability afforded by the use of militant proxies is also attractive to the cautious Gulf monarchies.
PRECEDENTS FOR SYRIA INTERVENTION
Saudi Arabia offers a significant pedigree in terms of unconventional warfare campaigns : the kingdom was centrally involved in both the eight-year North Yemen civil war and the decade-long anti-Soviet jihad in Afghanistan. In the Yemeni conflict, Riyadh orchestrated a long-running aerial program of armament supply ; in Afghanistan, it provided hundreds of millions of dollars in support (peaking at $630 million in 1987). More recently, GCC involvement in FID and unconventional warfare missions has involved more states (particularly the UAE and Qatar) in the following conflicts :
* Afghanistan : Since 2006, the UAE has deployed a battalion-size group of mechanized and special forces to Afghanistan. The special forces component operates in Kandahar, in collaboration with Jordanian special forces, conducting full combat operations against Taliban militants. This deployment follows on significant battalion-size UAE peacekeeping deployments to Lebanon, Somalia, and the Balkans since the 1970s.
* Yemen : Since Egyptian troops departed in 1970, Saudi Arabia has never diminished its influence on Yemeni politics and continues to intervene militarily in the country, both directly and via proxies. In 2009, Riyadh launched a nine-week aerial bombing campaign against Houthi rebels in northern Yemen, losing 137 troops during the resultant clashes. More recently, the kingdom upped its support of Salafist mosques and sheikhs in northern Yemen, including provision of salaries, armored vehicles, and weapons. For its part, the UAE has provided significant stocks of armored vehicles and weapons to Yemen via the Jordanian military, in addition to funding the deployment of Jordanian special forces trainers.
* Libya : Qatari and UAE armed forces played a major role in the recent campaign to unseat Muammar Qadhafi. Both nations deployed special forces inside Libya, placing them in the thick of the fighting. Qatari and UAE aircraft were used to shuttle arms and armored vehicles to the Libyan rebels in Benghazi and the Nafusa Mountains south of Tripoli. And both countries were directly involved in organizing the resistance and coordinating with NATO air forces. As Qatari armed forces chief of staff Maj. Gen. Hamad bin Ali al-Attiyah noted in October 2011, "The numbers of Qataris on the ground were hundreds in every region [and focused on] running the training and communications operations...and planning the battles." Since the fall of Qadhafi’s regime, the UAE and Qatar have vied over who will provide the most security assistance to the new government and individual militias, using Jordanian and Turkish training academies to deliver the training packages.
* Lebanon : Since 2006, the UAE has provisioned Lebanon with several hundred vehicles, shipments of small arms and ammunition, body armor, and anti-riot gear for paramilitary police forces. The outbreak of fighting between the Fatah al-Islam militant group and Lebanese units at Tripoli’s Nahr al-Bared refugee camp in May 2007 prompted the UAE to supply nine SA-342L Gazelle helicopters from its own stores, deployed within two weeks of the outbreak of fighting and armed with machine guns, unguided rocket pods, sensors, and self-defense systems.
Most recent episodes of GCC military intervention have been conservative or defensive in nature, such as FID support to Afghanistan, Lebanon, Yemen, Bahrain, and post-Qadhafi Libya. Although cases of unconventional warfare against a target state are less prevalent, Saudi support was central to two of the region’s longest-running insurgent campaigns, while the Qatari and UAE intervention in Libya marks a watershed in the offensive military confidence shown by these states.
The formula that seems to facilitate GCC involvement in unconventional warfare against regional states comprises three elements : a preexisting grudge or interest in unseating the regime ; a strong international mandate or major allied power underpinning the operation ; and the cooperation of a trusted regional partner with strong military capacity (such as Pakistan, Jordan, or Turkey). Libya showed that the Gulf states could act boldly when they possessed an international mandate and faced an unpopular and isolated regime. GCC military ties to the Jordanian special forces community could result in a particularly powerful combination in a Syria intervention.
POLICY IMPLICATIONS
GCC military intervention in Syria’s civil war could provide a significant boost to the opposition Free Syrian Army’s viability as a military force. But such intervention will only come about if Saudi Arabia, Qatar, and the UAE receive a mandate from a major international forum, and if a military ally such as Turkey or Jordan strongly commits to the endeavor. Lethal aid would also probably remain indirect and low volume (e.g., small pots of Gulf money given to Lebanese and Iraqi arms smugglers) until either the United States or France provides antitank weapons, secure communications equipment, and other vital resources.
Perhaps the key consideration regarding GCC intervention is not whether it can meaningfully affect the conflict, but how Gulf Arab involvement might shape the future environment in Syria and the region. In Afghanistan and, most recently, Libya, GCC sponsorship of proxies continued after the conflict and may have had deleterious consequences for state stability and central government control. Gulf support for rebel groups tends to empower radical Islamist currents within the insurgent and political milieus.
Furthermore, if the Gulf monarchies do become involved in covert action in Syria, the Iraqi and Syrian conflicts could become intertwined, with Arab rebels in both countries facing Iranian-influenced Shiite-led governments. If Washington wished to, it would probably have little trouble deterring the Gulf states from providing significant lethal aid to the Syrian opposition, since a fragile constellation of factors is required to encourage these conservative states to act in the first place. And if the Gulf states are given the green light to militarily intervene in Syria, it would pay dividends to closely coordinate their actions with Western nations who have a long-term interest in the country’s stability.
Michael Knights is a Lafer fellow with The Washington Institute, specializing in the military and security affairs of Iraq, Iran, Libya, Yemen, and the Gulf Arab states.
Apart from the far past, of the Civil Wars that stormed in some Arab Countries and made the Gulf States intervene and give certain Military help to one of the fighting sides. Libya is an easy target to intervene and help the Rebels, it is tribe wars but all want Free Libya and all the Arabs were on the side of the Rebel’s Front.. In Syria is quite different and more complicated. There are still effective Arab Regime’s plus Iran and Russia are on the side of the Criminal Regime in Syria. Gulf States can Intervene if there is a super force on their side to deter Russia and Iran, then they will step and provide the Revolution in Syria with the Necessary, Logistics, Humanitarian, and Military Weapons to overcome the power Military Machine of the Regime, continuously supplied by the Russian.
people-demandstormable.blog
Guatenamo Trials.
Women demand equity to Civilian Life Style
Duraid Laham. Duraid and Film Borders. Abu Zeid
No comments:
Post a Comment