Do we expect, that the Oppositions would shake hands, with the Officials, that, are accountable to the Mass Graves, in many places in Syria. Are the Oppositions shaking hands, before they know and make clear to the Families of the Victims, whose Hands committed all those CRIMES.
The Giant is out of the URN, and will not be confined again.
حول المقبرة جماعية ولاحقاً لمجازر مروعة بحق أهالي درعا
الثلثاء 17 أيار (مايو) 2011
لاحقا لبيان المنظمة الوطنية يوم أمس حول اكتشاف جثامين (34 ) شهداء من مدينتي جاسم وانخل منتشرين في حقول القمح المحيطة فإنها تضيف إليهم سبعة شهداء آخرين تم التعرف عليهم في ذات المنطقة وهم :
مدينة انخل :
يسرى الجباوي
عبد الرحمن الكردي
طارق ياسين الخطيب
انور رسمي فندي.
مدينة جاسم :
يوسف حسين حماده
عبدالله هلال الجلم
عمار يوسف الغياض.
ولاحقا لبيان المنظمة عن اكتشاف المقبرة الجماعية وتعليقا منها على بيان وزارة الداخلية الذي بثته وكالة الأنباء السورية "سانا" أنكر فيه وجود مقابر في درعا ثم عاود مصدر مسؤول في درعا للاعتراف بأن هناك خمسة جثث في منطقة البحار في درعا فإن المنظمة توضح :
ان المقبرة التي تحدثت عنها المنظمة ووصفت مكانها تم انتشال 24 جثة منها, وبعد الظهر مرّ أحد المزارعين في منطقة قريبة من المنطقة الأولى حيث شمّ رائحة " كريهة " فقام بإخبار عدد من الأهالي الذين نبشوا التراب وليشاهدوا سبعة جثث تعرفوا على خمسة منها هم :
عبدالزراق عبدالعزيز أبازيد 68عاما- و أبنائه الأربعة
سمير عبدالرزاق أبازيد43 عاما
سامر عبدالرزاق أبازيد 35 عاما
محمد عبدالرزاق أبازيد ...30 عاما
سليمان عبدالرزاق أبازيد 22 عاما -طالب سنة ثانية كلية هندسة.
امرأة بدوية مع ابنتها ولم يتم التعرف على هويتها لعدم وجود أية أوراق ثبوتية بحوزتهما .
وفور وصول الخبر الى زوجة عبد الرزاق وأم الشهداء الأربعة " صيتة محاميد " أصيبت بأمة قلبية سببت وفاتها على الفور لتكتمل مأساة تلك العائلة التي كنا نتصور أن أفرادها قيد الاعتقال قبل أن نشاهد جثامينهم .
وعلى الفور تمت إحاطة المنطقة بعناصر الأمن ومصادرة أجهزة الهاتف النقال لكل الأهالي الذين شاهدوا المشهد.
وفي إطار التخبط الذي تعيشه السلطات السورية صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ان بعض محطات التلفزة نقلت في سياق " حملة التحريض والافتراء والفبركة : التي تشنها ضد سورية ...."خبر عن شهود عيان في وجود مقبرة جماعية في درعا وقال ان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً , إلا أن وكالة الأنباء السورية التي أوردت الخبر عادت لتقول نقلا عن مصدر مسؤول في محافظة درعا انه تم الإبلاغ يوم الأحد عن خمس جثث في منطقة البحار بدرعا البلد." يعتقد المقصود بهم عائلة الابازيد"
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عندما تحدثت عن اكتشاف المقبرة لم تتهم أي جهة باقترافها إلا أن بيان المصدر المسؤول في وزارة الداخلية ، ومسارعة أجهزة السلطة إلى حصار المكان ومصادرة الهواتف النقالة واستمرار منع الصحافيين من تغطية الوقائع ومنه لجان الأمم المتحدة من الدخول يثير لديها الشكوك حول مسؤولية السلطات الرسمية عن الضلوع باقتراف تلك المجازر .
إن المنظمة الوطنية تطالب السلطات السورية ووزارة الداخلية بشكل خاص بفتح لجنة تحقيق مستقلة وفورية عن تلك المقابر وعن انتشار عشرات الجثث في العراء والتي قدمت المنظمة اسم 41 شهيدا منها , بدلا من الاستمرار في الهروب الى الأمام على طريقة اتهام الفيديو الذي كشف الانتهاكات التي جرت في منطقة البيضا القريبة من بانياس بأنه صور في كردستان العراق من قبل " البشمركة " وليتضح فيما بعد انه تم في منطقة البيضا حيث تم تصوير ساحة الجريمة بالتفصيل مع شهادة مرفقة لأحد الذين كانوا هناك وتعرضوا للتعذيب كما تم معرفة الشخصيات الأمنية التي ارتكبت وقائع التعذيب في الفيديو .
روابط تظهر المقبرة :
Deraa and the Nightmare
Looking for the Mass Graves, after the Army left the Area
News of Mass Graves all over the World
Digging the Bodies out, in Deraa
More Bodies out, and the Regime denies Committing Crimes against Humanity.
Witness Survivor of shooting ten workers in a Bus in Homs
Bab Amro Homs and gun fire
Tanks in Homs 1105, to do the Crimes against Humanity
Homs Protests 1005
Is it Febrications
اعتبر القاضي السوري السابق رجاء الناصر في حديث لقناة "الجزيرة" أن "الحل الأمني الذي انتهجه النظام السوري أثبت فشله"، مشيراً الى أن هذا النظام "يفكر بعقلية أمنية، وهو يعتقد أنه يستطيع حسم الأمور بالعنف والدماء".
وردًا على سؤال، لفت الناصر الى أن "النظام لم يتصل بالشخصيات المعارضة، بل أجرى اتصالات مع شخصيات سورية مستقلة لتبادل الأفكار"، وأكد أن "الحل هو بانتهاج سياسة حوار مع المعارضة يسبقه التخلّي عن العنف من جانب النظام".
دعت فرنسا السلطات السورية والإيرانية الى توضيح مصير الصحافية الاميركية الكندية الإيرانية دوروثي بارفيز، التي تعمل في قناة "الجزيرة"، والتي اختفت في نهاية نيسان في سوريا، والتي قالت دمشق إنها قامت بترحيلها الى إيران في الاول من أيار. وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي: "في اطار القمع العنيف الذي تمارسه سوريا والذي يستهدف ايضا الصحافيين السوريين والأجانب، نعرب عن قلقنا الشديد حيال معلومات تتعلق بصحافية الجزيرة دوروثي بارفيز، وفرنسا تدعو مجدداً نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد الى الاحترام الكامل لحرية الصحافة وأمن الصحافيين في سوريا".
من جانب اخر، أعرب فاليرو عن ارتياحه لسحب ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الانسان واستبدالها بالكويت، وأضاف: "لا مكان لسوريا بأي شكل من الاشكال في مؤسسة دانت مسؤولية السلطات السورية في القمع الدامي بحق متظاهرين مسالمين". | |||
After years of Kurdish exclusion in Syria by the ruling Baath regime, there is hope for unity and justice once again.
Hugh Macleod and a special correspondent Last Modified: 09 May 2011 07:51
| |||
For 24-year-old Azad, a poet and political activist from Amouda in northeast Syria, it was a single word, cried from streets at the other end of the country that cut through the tangle of ethnic and political division that has defined Kurdish identity in Syria for generations.
"When people from Deraa shouted for freedom, not for pan-Arab unity, not for liberating Palestine or for unity with Egypt and Lebanon as in the past, it pushed young Kurds in Syria to feel the same as them," he said.
"What happened in Deraa has increased my national pride. Now, I feel more Syrian than ever."
أحمدي نجاد: إسرائيل خلية
سرطانية يجب إزالتها من الوجود
الاثنين 16 أيار 2011
جدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وصفه إسرائيل بأنَّها "خلية سرطانية تضرب المنطقة"، مندداً بـ"قمع المتظاهرين الفلسطينيين"، الذين شاركوا في إحياء ذكرى النكبة والذي أوقع 13 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.
الرئيس الإيراني، وخلال مقابلة تلفزيونية، أضاف: "خلال ذكرى إنشاء هذا النظام، تظاهر الناس في أماكن عدة، لكن هناك قتلى وجرحى وهذا النظام كشف مرة جديدة عن حقيقة طبيعته"، معتبراً انَّ "هذا النظام، مثل خلية سرطانية تنمو في الجسم، يضرب أي منطقة يتواجد فيها"، وشدد على "وجوب إزالته من الجسم".
Ahmadi Najad is doing a big favour, to Israel, when he said the above. The world will step to its side, feeling it is the VICTIM, and the Arabs, the Barbarians. If this man look after his people interests, and leave the Palestinians, sort their problem out with Israel, would be a lot better. The Palestinian Issue came down to this deep misery, because regimes like this, snatched the Palestinian Cause to invest in their Interests only, and they do not care about the Palestinian Destiny.
khalouda-democracy
لدى توجيه صحيفة Wall Street سؤالاً إليه في 31 كانون الثاني 2011، في وقت كانت تشهد فيه العديد من الدول العربية ثورات تهدّد أنظمتها، أظهر الرئيس بشار الأسد ثقة زائدة عندما أجاب بأنّ بلده "بمأمن من الاضطرابات"، ذلك لأنّ النظام السوري هو "قريب من معتقدات شعبه".
لقد حاولنا أن نبرهن، من خلال الإجابة على سؤال: "لماذا لم تتحرّك سوريا بعد؟" (1)، بأنّ موقف الانتظار الذي يتخذه الشعب السوري لا يمكن تفسيره بتقارب أفكاره مع أفكار ومعتقدات بشار الأسد، بقدر ما يمكن تفسيره بالخوف من ردّة فعل النظام على مثل هذا التحرّك. وسوف نبيّن هنا بأن السلطة السورية ليست أقل خوفاً من الشعب السوري. فمنذ بداية عام 2011، حاولت تجنّب حصول أي موجة اضطرابات من خلال مضاعفة التقديمات الاجتماعية والاقتصادية ومن خلال تعبئة أجهزتها الأمنية وأنصارها.
وهي من جهة أخرى، قدمت الدعم لمعمّر القذافي بهدف ثني الشعب السوري من أن يتصور بأنّه قد يستطيع تحقيق أهدافه بوجود سلطة عازمة على اللجوء الى القوّة.
في بداية آذار 2011، بدا بشار الأسد يتساءل عن الفرص المتاحة اذا ما التزم طريق التنازلات. فإن كان هذا خياره، سيكون عليه أن يبدي قراراً وشجاعة، يوازن فيه بين رفضه التخلي عن حاشيته والمقربين منه، وبين طلبات شعبه المتعطّش بدوره للكرامة والحرية، والتي تصبح ضاغطة أكثر يوماً بعد يوم.
يحب المسؤولون السوريون أن يذكروا أنّه "إذا كان الغربيون يمتلكون الساعة، فإنّ السوريين يمتلكون الوقت". ولعلّ هذه الخاصة هي السبب في قيام السلطات السورية بإتخاذ إجراءات غير معهودة خلال الأسابيع الأخيرة. كما أنّ عدد [الإجراءات المتخذة] وسرعة تطبيقها خير دليل على وعي رأس الدولة لضرورة قيامه بشيء فوري لتجنيب سوريا تكرار السيناريوهات التي جرت في كل من تونس، ومصر، وليبيا.
على المستوى الاقتصادي، نذّكر بحملة تخفيض الأسعار، وبسياسة إعتماد الأسعار القديمة مجددا على السلع والمنتجات الموجودة في التعاونيات، بمضاعفة بدلات (دعم) التدفئة التي يحصل عليها موظفو الدولة، وبالتخلي عن تعديل فاتورة الكهرباء وأسعار الأدوية، بالإضافة الى التخلّي المؤقت عن المباشرة بتطبيق مبدأ الضريبة على القيمة المضافة TVA...
على المستوى الاجتماعي، حصل العمّال المضربون على مطالبهم. تم إنشاء صندوق وطني للمساعدة الاجتماعية لإعانة الأكثر عوزاً. فكرة الاتكال على خدمات مؤسسة تنشأ لهذه الغاية، تُعنى بإعادة توظيف العمّال المهدّدين بالصرف في المؤسسات العامة. ويعكف وزير الإدارة المحلية بمعالجة مشكلة المساكن العشوائية المنتشرة حول دمشق وغيرها من المدن الكبرى. كما أعلنت الدولة عن توظيف 67000 موظّف جديد، وقد أولت اهتماماً خاصاً بالشباب، والطلاّب، والعاطلين عن العمل.
وفي كانون الثاني 2011، عقد بشار الأسد اجتماعاً مع وجهاء السنّة، وأعلن أمامهم تأجيله العمل بالإجراءات التي اعتبروها "كيدية" والتي كان قد تبنّاها في الأشهر الماضية. كما التقى في مدينة حلب شخصيات من المجتمع المدني، تدارس معها في مشاكل السكان المحليين. ايضا، استقبل في القصر الرئاسي المجالس التنفيذية للنقابات، التنظيمات المهنية، والمنظمات الشعبية التابعة لحزب "البعث" بهدف إظهار مدى اهتمامه بقضايا مواطنيه. تراه يظهر في الجامع الأموي متجوّلاً بين الحشود، على إيقاع صرخات الترحيب و"زغاريد" ودعوات بعض النسوة... يدشّن في "الجزيره"، التي تعاني من الجفاف وقد هجرها مئات الألوف من سكانها الذي يعدّون بالملايين، مشروعا لتجميع مياه نهر درجلة. يرسل زوجته "أسمى" لتمثيله في زيارة الى احدى أفقر القرى في شمال سوريا، كما ويطلب من إحدى الموظفات في وزارة أعمال الرئاسة الذهاب الى حلب للاستماع الى شكاوى سكان الأحياء المُعدمة. وأخيراً، يأمر بشار الأسد، تلبيةً لشكاوى الشعب من الفساد، الحكومة بالتشدّد في مكافحتها لهذه الظاهرة المتفشية أو المستوطنة بالبلد.. لتتالى عمليات تسريح، وصرف مؤقّت، وتغيير، وطرد الموظفين غير النزهاء بوتيرة لم تُعهد من قبل. فمن دير الزور الى درعا، مروراً بحلب ودمشق، تمّ الاستغناء عن خدمات عشرات مدراء الإدارات، ورؤساء المجالس البلدية.
 
خشية أن لا تكفي هذه الإجراءات في إحباط عزيمة من كانوا يريدون السير على خطى "الثوّار" التونسيين، والمصريين، والليبيّين، استنفر بشار الأسد كذلك أجهزة الضبط والقمع في البلد. فقد طلب من أجهزة الأمن والمخابرات التصرّف بحزم والضرب بيد من حديد أي حالة اضطراب تنشأ. وأمر بنشر عملاء له في كل الأماكن العامة، وطلب إعلامه بردّات فعل الشعب على الأحداث الجارية في البلدان الأخرى. كما نصح بزيادة عديد مراكز التنصّت، وطالب بوضع خطّة "لقطع" مراكز الاتصالات، تسمح بعزل مدن ومحافظات. كذلك أمر بمنع الولوج الى مواقع الاتصالات عبر الإنترنت من مثل Live Messenger و Skype.
وقد استغلّ جهاز المخابرات تعليماته هذه ليزيد من وحشيته؛ حيث تمّ اعتقال ناشطين أكراد، ومدوّنين، ومثقفين من كافة الفئات، ومواطنين عاديين ليس لديهم أي نشاط سياسي، فقط لأنّهم تجرأوا على انتقاد الحكومة. حتى أنّ بعض الأطفال سُجنوا لأنّهم خطّوا على الجدران عبارات (غرافّيتي) تدعو الى إسقاط النظام. وقد امتدت التعبئة الى أوروبا بهدف مراقبة المظاهرات التي تجري أمام السفارات السورية والاندساس فيها، وتعكير صفوها. في لبنان، عمد النظام السوري من خلال أزلامه الى خطف معارضين كانوا يوزعون مناشير تدعو الى الانتفاضة على بشار الأسد. وتحسّباً لمظاهرتي الرابع والخامس من شباط 2011، اللتين لم تحصلا في نهاية الأمر نظراً للوجود الكثيف لعناصر المخابرات بالزي المدني، تم نشر جنود على طول الحدود مع العراق باتجاه المدن. وقد تمّت ملاحظة تحرّكات عسكرية باتجاه الجزيرة عقب اغتيال رئيس المخابرات العسكرية في الدربسية، ليس بعيداً عن الحدود مع تركيا والعراق، والذي قضى على الأرجح ضحية تصفية حسابات بين رجال العصابات.
ومن جهة أخرى، طلب النظام من الصحافيين التنديد بالدعوات للتظاهر، التي يجب أن يعزوها [كما طُلب إليهم] الى معارضين يعيشون في الخارج موظّفين من قبل الموساد، ومستخدمين من قبل أعداء سوريا في لبنان أو مموّلين من قبل قوى خارجية. للغاية عينها، جيّش أنصاره في المجتمع المدني لكي يعبّروا بأعلى صوت عن دعمهم لرئيس الدولة. ومن جهته دعا "حزب البعث" أعضاءه الى البقاء متيقظين. وعمد في بعض المحافظات الى تسليح مقاتليه. أما المثقفون التابعون للنظام فقد ضاعفوا من عدد مقالاتهم المادحة للسياسة السورية. ومن جهته، دعا مفتي مدينة حلب، الشيخ محمود عكّام، مُكرهاً (حسبما تردد)، السوريين الى "المساهمة باصلاحات" رئيس الدولة، معتبراً أنّ قلب النظام بالقوّة "يخالف قيم الإسلام".
تلبيةً لطلب معمّر القذافي، لم يتردّد بشار الأسد في تقديم الدعم له، هو المدرك أن سقوط النظام الليبي سيكون بمثابة إنذار بسقوط نظامه بعيون شعبه، ممّا سيزيد من إيمان المتظاهرين [بقضيّتهم] ويعزّر أملهم بالتغيير. وقد عارض قرار الجامعة العربية فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي الليبية، معتبراً أن الأولوية هي لاحترام سيادة ليبيا ومندّداً بنوايا الغربيين المبيّتة، الذين يهمّهم البترول أكثر ممّا يهمهم مصير الليبيين. وهو أمر الطياريين السوريين الموجودين في البلاد في إطار التعاون العسكري بين الدولتين، بالمشاركة في الحرب على الثوّار، كما أرسل على جناح السرعة وحدة إضافية من الطيارين ومن طيارّي الطوّافات. واستمهل السوريين المنتظرين إجلاءهم من ليبيا، ريثما قام بتحميل السفينة التي ستحضرهم، بوحدة من الجنود وبشحنة من الأسلحة والذخائر، والمركبات العسكرية الخفيفة لإرسالها الى الجيش الليبي. ذلك أن احتمال سقوط القائد الليبي يشكّل مصدر قلق مزدوج لبشار الأسد. فهو أولاً سيسمح باكتشاف، ضمن أرشيف الأجهزة [الاستخبارية] الليبية السرية، إثباتات على تعاون البلدين في دعم مجموعات ومنظمات إرهابية. لا سيّما في قضية اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى أثناء زيارته ليبيا في آب 1978، الذي تتحمّل العاصمتان معاً مسؤولية اختفائه. إذ عمد الليبيون الى إزاحته بناءً على طلب أصدقائهم السوريين الذين كانوا يحاولون فرض وصايتهم السياسية والعسكرية على لبنان، وكانت تصطدم رغبتهم تلك بشعبية إمام الطائفة الشيعية. وللحفاظ على العلاقات الجيّدة بين سوريا وحلفائها الشيعة في لبنان من المهم أن تبقى هذه الوثائق مدفونة ومكتومة للأبد.
إنّ سقوط قائد الثورة الليبية، عقب تنحّي كل من الرئيس التونسي والرئيس المصري، قد يكون له أثر كبير ومدوّي في الداخل السوري. وفي حين لا يزال الشعب السوري متردّداً في تحدي قوّات النظام الأمنية، فإنّ فشل معمّر القذافي في الإمساك بالأمور من خلال قمع التظاهرات وإغراقها بالدم يمكن أن يوحي للسوريين الباحثين عن الحرية بأن ما كان ممكنا في ليبيا يمكن أن يصبح ايضا ممكنا في سوريا. [ومهمة بشار بالتالي هي] منع هذا الأمل من النمو.
في بداية شهر آذار 2011، بشار الأسد يتساءل. هو يعرف أنّ الإجراءات التي اتخذّها خلال الشهرين الأخيرين لا تلبّي طلبات الشعب؛ في وقت الملك محمد السادس والسلطان قابوس قد بدءا بالتخفيف من غلوهما، مقدّمين أمثلة تحتذي بها البلدان الأخرى وتشكل آمالاً للشعوب، الا أن الوضع في سوريا يبقى صعبًا. والأسئلة التي كانت تطرح نفسها يوم دخول بشار الأسد الى السلطة، والتي لم تتم الإجابة عليها، هي نفسها ترخي بثقلها اليوم بشكل أصعب.
بعد أن استلم السلطة في تموز عام 2000، كانت الأيدي ممدودة إليه، حيث أكّد العديد من المثقفين والناشطين السياسين عزمهم على المساهمة في الإصلاحات التي أعلن رئيس الدولة حينها عن رغبته بإجرائها. ولكن تحت حجة استقرار سوريا ونموّها الاقتصادي، رفض بشار الأسد القيام بـ"المصالحة الوطنية" وغيرها من الإجراءات السياسية التي كان هو يعتبرها ضرورية. هكذا أغلق مجدداً ما كان يُسمى بـ"ربيع دمشق" وسجن من أطلقوه، والقوات الأمنية، التي عادت فأمسكت بزمام الامور، رفعت ومتّنت مجددا حول الشعب جدار الخوف الذي كان سينهار. وبذلك يحتاج الأمر الى أكثر من مجرّد التعبير المبهم عن النوايا أمام وسائل الإعلام الأجنبية لإقناع السوريين- الذين لا يكرهون رئيسهم، ولكنّهم خُذلوا في أغلب الاحيان بسبب نكثه بوعوده - بصدق نواياه.
مطالب الشعب السوري لا تختلف عام 2011، عن مطالبهم يوم استلام بشار الأسد للسلطة. فهي تتعلّق بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963، وبتحرير المعتقلين بسبب آرائهم والسجناء السياسيين، ووقف الأحكام العرفية، وإلغاء قوانين الطوارئ- ولا سيّما القانون رقم 49/ 1980 الذي يحكم بعقوبة الموت على كل من ينتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين"- بالإضافة الى فصل السلطات، ومراجعة دستور عام 1973 وحذف المادة 8 منه التي تعتبر حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع"، وكشف مصير الـ18000 مواطن الذين "اختفوا" على أيدي المخابرات بين عامي 1970 و1980، وتبني وتطبيق قانون يتعلّق بالأحزاب السياسية، وإصدار قانون يتعلّق بالصحافة يضمن إمكانية الوصول الى المعلومات والاستخدام الحر للإنترنت، وإلغاء تداعيات تشرين الأوّل عام 1962، والاعتراف بالهوية السورية لأكراد سوريا... وها هي لا تزال بعد 11 عاماً مجرّد أمنيات ومطالب. حان الوقت اليوم للمطالبة بهذه الحقوق ولتحقيق هذه المطالب الضرورية. لم يعد للسوريين لا الرغبة ولا الوقت للانتظار. هم يريدون، للحكم على نوايا رئيسهم، أن يلمسوا لمس اليد النتائج وأن يتخّذ هذا الأخير قرارات فوريّة.
الشباب السوري، الذي كان غائباً عن المشهد في أوائل الألفية الثالثة، يتظاهر اليوم، للتعبير عن عطشه للحرية وحبّه لوطنه. هم يطمحون للعيش بكرامة. يريدون الحصول على عمل وراتب. يريدون تأسيس عائلة قبل أن يصلوا الى سن الأربعين. يريدون أن يتحرّكوا، أن يسافروا، أن يتواصلوا، أن يستهلكوا، أن يتكلّموا بحرية، وأن يقرأوا ما يحلو لهم. هم لا يحلمون بالتجمّع ضمن أحزاب. بل حسبهم أن يُحترموا. وان يمتلكوا الحق بالتفكير وبالحلم. وأن يصبحوا قادرين على تنظيم حياتهم وأعمالهم بالشكل الذي يرغبونه. هم لا يحملون السلاح. وليس لديهم أية مشاريع تتعلّق بالحرب. حتى أنّهم في معظمهم، لا يكنّون العداء لرئيس دولتهم. بل هم يطالبون بحقوقهم. لقد رأوا ما حصل في الخارج. واستوحوا منه. ومثلهم مثل كل الشباب، هم مستعجلون.
في الثامن من آذار 2011، وفيما كان السوريون يعدّون لمظاهرات جديدة في الشوارع، برزت مسألة دلّت على أنّ جدلاً ما يجري داخل النظام. حيث أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء في الصباح، وفي خبر عاجل عن إصدار بشار الأسد عفوا عاما يشمل سجناء سياسيين. ولكن بعد ساعتين من بث الخبر، تمّ "سحب الخبر العاجل بشكل مؤقّت لتعديله". الا أنه، ومنذ ذلك الحين، لم يعد يُذكر أبداً.
إن وكالة إخبارية تابعة للنظام مثل وكالة "سانا" السورية لا يمكن أن تقرّر منفردة إذاعة مثل هذا الخبر؛ فمصادرها هي رسمية فقط لا غير. والوكالة لم ترتكب أي خطأ في هذه القضية لأنّ مديرها لم يُصرف من الخدمة، مّا يدفعنا الى طرح ثلاثة أسئلة:
- هل بدأ بشار الأسد الاعتراف بأنّه إذا كان لا يريد مواجهة شعبه في الشارع، سيكون عليه الآن أن يباشر بإجراء إصلاحات سياسية حقيقة، تشمل إغلاق ملف معتقلي الرأي؟
- هل تراجع رئيس الدولة بنفسه عن قراره هذا، خائفاً من خطوته الجريئة، ومدركاً المخاطر التي يمكن ان تتعرّض لها سلطته بسبب مثل هذا الانفتاح؟
- هل اصطدم مع محيطه، المعترض على إجراء أي تعديلات في النظام الذي يوفّر لهم حتى الآن السلطة، والقوّة، والمال؟
كثر هم السوريون الذين يرون أنّ بشار الأسد لن يحذو حذو محمد السادس بل حذو معمّر القذافي. وهم يستبعدون أن يقرّر منح شعبه ما يطالبه به. بل هم يخشون أن يعمد الى اسكاته بقوّة السلاح؛ لأنه في حال اختار الانفتاح كما يبدو من قرار العفو العام "الصحيح- الخطأ"، فسيكون على بشار الأسد ليس فقط مواجهة نفاذ صبر الشارع، بل وكذلك عدائية أولئك الذين سيخسرون كل شيء إذا ما تغيّر الوضع. وبالتالي فإنّ التحديّات في هذا المجال تتخطّى دون شك قدراته.
 
منذ عقود، خسر حزب البعث، وهو الحزب الوحيد في الواقع، أي أهلية نضالية. وتحوّل مع الوقت الى ملجأ للانتهازيين. وإذ انحصر دوره بتأطير الشعب، بات أكثر نفعاً للمخابرات، بفضل التقارير التي يكتبها أعضاؤه عن زملائهم أو جيرانهم، من نفعه لرئيس الدولة. وبشار الأسد الذي لا يبدي أي تقدير للتنظيم الذي أوصله الى السلطة، لا يرجع الى قيادته في أي أمر... علماً أن منصب الرئاسة هو من الامتيازات التي ترتبط بهذا الحزب، وهو لا يتخّذ إلاّ القرارات التي تتوافق مع مصالحه التي تفرضها اللحظة.
من البديهي أنّه يستطيع الاعتماد على إخلاص أعضاء حزبه الذين يدينون له بمراكزهم الحالية. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للقاعدة الشعبية. ذلك أنّ "الاقتصاد الاجتماعي للسوق"، وهي العقيدة الاقتصادية الجديدة للحزب، لا تلائم العمّال والفلاحين، الركائز التقليدية لحزب البعث، الذين يفضّل عليهم رئيس الدولة رجال الأعمال والمستثمرين. فهؤلاء سوف يعانون، مثل أغلبية السوريين، من نتائج التخلّي عن الاشتراكية ممّا سيؤثّر على مداخيلهم وعلى ظروف عيشهم. فحزب البعث لا يريد انفتاحاً سياسياً. إذ إنّ مثل هذا الانفتاح سيسمح ببروز أحزاب جديدة، ولاعبين جدد، وتنظيمات جديدة لا يمكنه السيطرة عليها، ووسائل إعلامية جديدة غير خاضعة لنفوذه. وهو برهن عن تعنته وعن عدم رغبته بالسير في سياسية الانفتاح هذه من خلال تأجيله، في حزيران 2005، مراجعة المادة 8 من دستور عام 1973، التي تضمن له القدرة على احتكار الحياة السياسية منذ ما يقارب الأربعين عاماً.
 إنّ رفع قانون الطوارئ هو المطلب الأوّل للشعب السوري. ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تخفيض عديد الجيش وتخفيض ميزانيّته (على حساب التنمية والتقديمات الإجتماعية). وهو سيؤثّر كذلك على مداخيل أصحاب الرتب (العسكرية) العالية، المنحدرين من بيئات متواضعة في غالبيّتهم، والذين نجحوا خلال بضعة سنوات في تشييد منازل مرفهّة لهم في قراهم وفي جعل أولادهم رجال أعمال بارزين. ويمكن أن يدفعهم هذا الشيء على إعادة النظر في الميثاق المعمول به منذ أيام حافظ الأسد (1971- 2000)، حيث يتم التغاضي عن الفساد وعن تجاوزات الجنرالات مقابل امتناعهم عن مناقشة أو إثارة موضوع استيلاء عائلة الأسد على رئاسة الدولة.
خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، شهد كوادر الجيش السوري زوال مصادر الإثراء الثانوية لهم. فقد فقدوا الدعم الذي تقدّمه دول الخليج العربي لـ"دول خط الجبهة" مع إسرائيل، والإعانات الماليّة التي كانت تُمنح لدول "إعلان دمشق" لدعمها المملكة العربية السعودية إثر تهديد العراق لها عام 1991، كما فقدوا استيلاءهم على لبنان مع ما كان يدرّ على رؤسائهم من أرباح منذ عام 1976، والذي كان يُعتبر مصدراً إضافياً أساسياً لهم.
ممّا لا شك فيه إذًا أنّ الجنرالات السوريين سيستشرسون في منع أي انفتاح سياسي يؤدي الى إنهاء حالة الطوارئ، للحفاظ على التسهيلات الإضافية التي يستفيد منها أبناؤهم المنغمسون في الأعمال.
 كافة السوريين يتذمرون من تهاون السلطة السياسية وانكفائها أمام ارتكابات الأجهزة الأمنية. ذلك أن حرية التصرّف الممنوحة للمخابرات تسمح لهم بالتصرّف كما يحلو لهم، سواء بهدف حماية الأمن القومي أو بهدف تطوير أعمالهم الخاصة واعمال شركائهم. وعلى الرغم من شكاوى الشعب، الذي يرفض هذا الطابع الاعتباطي، الوحشي، وغير المبرّر في الغالب لتدخلاتهم، فقد عاين بشار الأسد منذ دخوله السلطة تجاوزاتهم، دون أن يتدخّل أبداً.
وإذا كان رئيس الدولة يفكّر جدّياً بالبدء بالانفتاح، سيتفهم السوريون بأنّه سيقوم بذلك بخطى محسوبة. ولكنّهم سيطالبونه، لكي يعتبروا نواياه جديّة، بالبدء بكف يد المخابرات ومنعهم من التدخّل دون مبرّر ودون وجه حق وتوكيل قانوني في شؤونهم. ولكن هل هذا ما يريده بشار الأسد وهل لديه الوسائل لتنفيذه؟
 مكافحة الفساد تتطلب إجماع الشعب السوري، وإن كان السوريون يفضلّون أن تقول العدالة كلمتها في هذا المجال باختصار، وتشير الى الفاسد والى غير الفاسد. وعلى الرغم من الدعاية عن تعقّب الفاسدين والمفسدين، لا يزال السوريون يشكّكون بنوايا رئيس الدولة وبواقعية الوسائل التي يستخدمها. ولعلّ معيار حقيقة صدقه سيحدّده المصير الذي سيلاقيه قريبه [ابن خاله] رامي مخلوف، الذي يستفيد من حقوق- وبشكل خاص من تجاوزات- لا تخضع لمعيار مشترك مع غيره من رجال الأعمال، والذي بمساعدة النواب وتعاون الحكومة توصّل الى اقتطاع حصص لنفسه على حساب صناديق الدولة. والسوريون يطالبون بشار الأسد بوضع حد لاستيلائه على القطاعات الأكثر ربحاً في الاقتصد الوطني، وللإقتصاص منه عندما يقوم مثلا بصفع وزير الاقتصاد الذي رفض الإذعان لطلباته (2)، أو بمنعه من فرض نفسه دون أن يساهم بشيء، من ضمن أصحاب الأسهم المساهمين في المشاريع الأجنبية الأكثر ربحاً، وبتحديد ومراقبة حضوره في رأس مال المصارف الخاصة الجديدة، وبمنع تعيين أصدقائه أو زبائنه على رأس الوزارات المكلّفة تحضير طلبات العروض التي "يتمنّى" الحصول عليها، وغير ذلك من أمور.
السوريون يشكّكون بقدرة بشار الأسد على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. فهم مقتنعون بأن رئيس الدولة يحصل على جزء من أرباح قريبه... ومن أرباح غيره كذلك. وبالتالي فهو سيفكّر مرّتين قبل أن يحاول تغيير النظام الحالي لحصر الموارد، إذ إنّ المستفيدين منه مستعدون للدفاع بأظافرهم وأسنانهم عن [مصالحهم] وذلك بدعم من شركائهم، في حزب البعث، وفي الجيش، والقوى الأمنية.
 
إذا كانت لرئيس الدولة النية بالقيام بالإصلاحات، فلا يمكنه عندها أن يتغاضى عن إلزام عائلته بالإستقامة وبإعادتها الى الصواب وهي التي تُعتبر فوق القانون حتى الآن. فمثل هكذا مشروع حسّاس جداً ودقيق بالنسبة لمن وصل الى السلطة عن طريق التوريث.
لضمان سلطته، وضع حافظ الأسد أفراداً من عائلته في مراكز حساسة ومدرّة للأموال. حيث جعل شقيقه، رفعت الأسد، رئيس سرايا الدفاع التي أنشئت لحماية النظام، يترأس كذلك جمعيّة متخرّجي التعليم العالي، التي كان الغرض منها جمع خريجي الجامعات، سواء أكانوا منتسبين الى حزب البعث أو من غير المنتسبين إليه، حول شخص رئيس الدولة. وهو الى ذلك عضو القيادة القطريّة للحزب ورئيس محكمته القومية العليا، وقد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية والأمنية. في حين أنّ شقيقه الآخر، جميل الأسد، بقي حتى وفاته العام 2004، عضواً في مجلس الشعب، حيث احتكر مدّة واحد وثلاثين عاماً رئاسة لجنة الدفاع. وكان الى ذلك رئيس جمعية علي المرتضى، وهي هيئة تُعنى بضم المزيد من العلويين المخلصين لعائلة الأسد ووسيلة لنشر الديانة العلويّة بين قبائل الجزيره. ومن الجدير كذلك ذكر كل من قريبيه عدنان الأسد (رئيس ما يُعرف بسرايا الصراع)، وكامل الأسد (رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية دائماً وأبداً) وذو الهمة شاليش (رئيس الحرس الخاص
Son of Ruling Family. بالرئيس)، بالإضافة الى صهره محمّد المخلوف (مدير إدارة حصر التبغ، ومن ثم مدير العديد من المصارف العامة، ومدير عائدات البترول السوري لرئاسة الجمهورية).
هذا ولم ينه انتقال كرسي الرئاسة من الأب الى الإبن ما للعائلة من ثقل. فالشقيق الأصغر لرئيس الدولة، ماهر الأسد، الذي يعمل في السلك العسكري، هو الرئيس الحقيقي للجيش السوري، حيث يتحكّم بجميع التعيينات فيه. أما صهره، آصف شوكت، زوج بشرى الأسد، الإبنة الوحيدة لحافظ الأسد، فقد تولّى إدارة جهاز المخابرات العسكرية قبل أن تتم ترقيته عام 2009 الى رتبة رئيس الأركان المساعد لقضايا الأمن. وانتقل للسيطرة على جزء كبير من الحياة الاقتصادية في محافظة طرطوس [التي باتت إقطاعيّته]. ومن جهته، يُعتبر حافظ مخلوف اليوم، وهو ابن خال الرئيس، الشخصية الأقوى في جهاز الاستخبارات في دمشق. في حين أنّ شقيقه الأكبر، رجل الأعمال رامي مخلوف، صاحب المحلات غير الخاضعة للتعرفة الجمركية في كل أنحاء سوريا، يتمتّع بمواقع أساسية في قطاعات الهاتف الخلوي، والنقل الجوي الخاص، والإسمنت، والعقارات، والسياحة، وقريباً في إنتاج الكهرباء، التي يديرها لصالح العائلة الرئاسية.
وهكذا فإنّ بشار الأسد يلزمه أكثر من الشجاعة في حال قرّر يوماً ما إخضاع هذه الشخصيات القويّة الى القوانين المرعيّة الإجراء في سوريا، التي اعتادوا تخطّيها باسم انتمائهم الى الأسرة الحاكمة. فإذا ما أراد أن "يدخل التاريخ" كما يدعوه عدد من السوريين، سيكون عليه ليس فقط إقناع من يُعتبرون مبدئياً من نفس فريقه، بل وقهرهم كذلك.
غير أنّ حقيقة الأمر هي أنّ السوريين لا يعتقدون أنّه مزمع على القيام بذلك ولا حتى قادر عليه. فمثل هذا المشروع قد يرتّب عليه دفع أثمان باهظة، وقد يقرّر فريق المتضرّرين من مشروعه، ممّن هم في صفوف حزب البعث، والجيش، والمخابرات، ورجال الأعمال، والعائلة الرئاسية مجمعين اختيار فرد آخر من الأسرة قد يكون قادراً على إدارة أعمالهم بالجودة نفسها أو حتى بشكل أفضل.
بشار الأسد بات من اليوم فصاعداً في موقع حسّاس ودقيق، وهو يعلم هذه الحقيقة. هو كان خائفاً في أوائل الألفية الثالثة من تطبيق الإصلاحات السياسية التقدّمية التي طلبها منه شعبه لأنّه كان يخشى، عن حق، أن يؤدي ذلك الى التخفيض شيئاً فشيئاً من سلطته ولأنّ محيطه كان يرفض أن يتخلّى عن مواقعه وعن مصادر إيرادته. واليوم عليه الاختيار بين الاستجابة لطلبات السوريين أو الخضوع مرة أخرى لضغوطات أولئك الذين، يبغون من دعمهم له، الحفاظ قبل أي شيء آخر على مصالحهم الخاصة.
وفي مثل هذا الوضع، يتوقّع السوريون أنّ بشار الأسد، الذي يصّح فيه المثل "الابن سر أبيه" والقلق قبل أي شيء آخر على استمراره في السلطة، سوف يقرّر الإبقاء على حالة المراوحة هذه التي، على خطورتها، تبقى بالنسبة له الحل الأقل تكلفة في الوقت الراهن. وبين خوف من مطالبات البعض وخوف من غضب البعض الآخر، قد يكون عليه مرة أخرى أن يحاول لأطول وقت ممكن، ان يناور دون أن [يفقد توازنه]. وفي حال لم ينجح رهانه هذا ووجد بشار الأسد نفسه تحت تهديد ثلاثي من جهة الشارع السوري، والمحكمة الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال رفيق الحريري، والمحكمة الجنائية الدولية التي تُعنى بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها حلفاؤه في ليبيا، في هذه الحال يُخشى أنّ النظام السوري سيحاول، كما يفعل غالباً، ان ينقل المشكلة الى الخارج، من خلال إشعاله نيراناً مضادة في لبنان أو في غزة على سبيل المثال.
إنياس لوفريه (ديبلوماسي سابق، باحث مستعرب)
(2) الدكتور غسان الرفاعي، المدير السابق للبنك العالمي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 2001 حتى عام 2004. تعرّض للصفع في مكتبه لأنّه لم يلبِ طلب ابن خال الرئيس، وقد غادر لفترة مؤقتة سوريا الى أستراليا، حيث تمّ إقناعه بالعودة قبل إقالته لصالح إجراء تعديل حكومي.
|
No comments:
Post a Comment