For many generations, this day, was to put the labors of the world rights and Freedom in place. They wait every year to march into the streets, to show the rulers, that the country will rise on their shoulders, and not just money in the banks and few whales of the world. Every year they march to put pressure on the governments to make sure that there is justice, to the work force of the country.
After the second world war, every country had to take care of the progress of developing the economy, which was destroyed by the war. Labors were the pillar and the key to success, to recover from the war misery and destruction. Labor cause was respected and valued. Where is it now.
Few years ago, there was a global financial crisis, and were many countries on the verge of bankruptcy. Specially the most powerful countries like USA and Russia. To bring the money right on course, they created wars in the regions specially in the Middle East. That was the most profitable way to sell arms to those fighting each others. Russia so far sold to the parties over 35 billions dollars deals, USA sold over 80 billions dollars deals, and Britain, and France and China, all those massive guns deals , on the expense of the civilians lives in the region. People were killed by millions, by the country's dictators, and by world coalitions as they call it, pretending to fight terrorism, that was created by them.
Before Daesh terrorism, the guns killed hundreds thousands of civilians in Iraq, Syria, Libya and central Africa. To keep those wars going on and sell the guns, Daesh was created first in Iraq, the leaders of those terrorists were in the American Troops prisons in Iraq, and were fed by Iran the Mullahs regimes, as US invasion to Iraq as to topple Saddam Hussein regime, and bring Shia militias to power, which they were financed and trained by Mullah's regime in Iran.
As war broke in those countries, millions were killed and wounded, most of them ordinary people that we call them labors. The poor and the crushed of the people. What kind of Labor Day those in these countries would celebrate or claim their rights and freedom. The only way out, was to be displaced by millions, to neighborhood countries, which would be a burden to the neighbors, or sail in dangerous seas to anywhere, they could have a shelter, for the families and children. Thousands died drowned in the sea, and those were lucky could survive.
A day was destroyed by the greed and viscous power of dictators, that was breed of the West and East powerful countries of the world. The killing of civilians who are the heart of Labors still going on, and there is no sight to the end of those massacres and terrorism. The deals of guns and wiping machines are in place.
There would be no Labor Day for those countries, for many years to come. Only when those wars and killing stop, then labors would build their countries again. Then will celebrate Labor Day
خالد
khaled-stormydemocracy
بين الحريري وحزب الله
عبد السلام موسى (الجمهورية
1 مايو، 2017
ليست القضية في قانون الانتخاب العودة إلى «الستين»، القضية أبعد من ذلك، وربما أخطر، وعنوانها اليوم «العودة» إلى «اتفاق الطائف»، وتطبيق ما تبقّى منه، في عزّ ذهاب البعض كثيراً في التسويق لـ»المؤتمر التأسيسي»، كلّما انسدَّ الأفق السياسي، لزوم «تغيير النظام»، والإطاحة بـ»المناصفة» لحساب «المثالثة»، وما أدراك ما «المثالثة»!أسئلة كثيرة طُرحت في الأيام الماضية عن توقيت عراضة «حزب الله» الحدودية، ومخاطرها لجهة خرق القرار 1701 واستدراج عدوان إسرائيلي جديد، في موازاة سيلٍ من علامات الإستفهام عن «سرّ» الاستفاقة المفاجئة والضاغطة لمجموعة قضايا مطلبية دفعة واحدة، ومن يحرّكها، ومخاطرها على السلم الأهلي في لحظة شديدة التعقيد داخلياً وخارجياً، خصوصاً بعد اعتصام «شاحنات الكسارات».
يقود التبصّر في الأسئلة إلى جواب واحد، يبدأ بـ»اتفاق الطائف» وينتهي به، بعدما تصرّف «حزب الله» في السنوات الماضية من موقع الذي أجهَز على الاتفاق، بالنقاط وليس بالضربة القاضية، من التفرّد بقرار الحرب والسلم في العام 2006، إلى فرض واقع سياسي بقوة السلاح بعد أحداث 7 أيار، ومن ثم واقعة «القمصان السود» والانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، وما تلاها من حكومة «اللون الواحد»، وإعلان «حزب الله» مشاركته في القتال ضد الشعب السوري غصباً عن «إعلان بعبدا» الذي لم يُقم له أيّ اعتبار.
لم تجرِ رياح الأحداث كما اشتهى «حزب الله». أشرف على الفراغ عبر تعطيل الانتخابات الرئاسية لسنتين ونصف السنة، من ضمن سياسته بـ»تجميد» المشهد اللبناني على ساعة «انتصاره الموعود» في سوريا، لكنّه حتى اللحظة لم يُحقّق انتصاره الموعود، ولن يُحقّقه، بعد كلّ التطوّرات التي بات «الايراني» فيها لاعباً ثانوياً أمام الكبار، من روسيا إلى الولايات المتحدّة الأميركية.
أما في الداخل، فباغت الرئيس سعد الحريري «حزب الله» بمبادرتين كانتا كفيلتين بإرباكه، وكسَر سياسة «التجميد» التي كان يتّبعها، الأولى مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والثانية مبادرة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. في المبادرتين كان «اتفاق الطائف» هو نقطة الإرتكاز.
الأولى استطاع «حزب الله» إسقاطها رغم أنها تخصّ حليفاً تاريخياً، والثانية لم يستطع مقاومتها لأنّ عون كان مرشّحه، وتوالت الأحداث، وأطلّ عون، من قصر بعبدا، على خلاف ما كان يطلّ به من الرابية، رئيساً لجميع اللبنانيين، وليس حليفاً لـ»حزب الله»، بـ»خطاب قسم» أساسه «اتفاق الطائف» ودولة المؤسسات والسيادة والاستقلال والحرص على علاقات لبنان العربية.
اليوم، لا يبدو «حزب الله» مرتاحاً لما وصَل إليه النقاش في قانون الانتخاب. يبدو مأزوماً في تحالفاته، وتحديداً مع «التيار الوطني الحر». لم يستطع إبقاء الأزمة في الغرف المغلقة. خرجت إلى العلن، كدليل على عمقها، بعدما رفض «حزب الله» كلّ الصيغ التي قدمها حليفه، مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حتى وصل الأمر بينهما، حَدّ السجال على المنابر، والتهديد بتعطيل مجلس النواب، ودقّ النفير للنزول إلى الشارع، من قبل «التيار الوطني الحر» وحليفه «القوات اللبنانية».
المُضحك المبكي هنا، أنّ بعض الاعلام الدائر في فلك «حزب الله» حاول تحميل الحريري مسؤولية «الفتنة السياسية» بين «الثنائية الشيعية» و»الثنائية المسيحية»، فيما بدا على أنه «استخفاف كبير» بوجدان الشارع المسيحي ومطالبه، بعدما تبيّن له، وتحديداً لجمهور «التيار الوطني الحر»، أنّه كان مخطئاً بالعنوان في اتهاماته لتيار «المستقبل» طوال الفترة الماضية، وأنّ كل «الكلام المعسول»، من قبل حلفاء الـ 12 سنة الماضية، لم يعد يُجدي نفعاً، ما لم يُترجم إلى أفعال تعينهم على نيل مطالبهم، ولا تُدينهم في مسعاهم المشروع لذلك، ما دام يتم تحت سقف المؤسسات و»اتفاق الطائف»، بعدما أعانوا هم حليفهم «حزب الله» في كل مغامراته التي تمّت على حساب المؤسسات ودستور «الطائف».
بدا واضحاً أنّ اتهام الحريري بـ»الفتنة السياسية» زاد من صدقيته أمام جميع اللبنانيين، ولا سيما الشارع المسيحي، خصوصاً بعد موقفه الرافض للتمديد، فعند الإمتحان يُكرم المرء أو يهان، والرئيس الحريري كرَّم نفسه، وكرَّم ثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحريصة على «اتفاق الطائف» و«المناصفة»، وكرَّم شركاءه في الوطن بالوقوف عند هواجسهم، والتضحية حيث يلزم من أجلهم، والعمل معهم من أجل معالجتها، تأكيداً على أنّ لبنان سيبقى الضمانة للوجود المسيحي في هذا المشرق.
من هنا، يمكن فهم خلفيات موافقة الحريري على قانون «التأهيل»، لمرة واحدة فقط، كمخرج لمأزق انتاج قانون جديد، على أنّها خطوة إلى الوراء من أجل التقدم خطوة إلى الأمام، انطلاقاً من أنّ قانون «التأهيل» حلّ موقت، ينتهي بانتهاء المرحلة المقبلة من الانتخابات، ولا يصح أن يتحوّل واقعاً دائماً في الحياة السياسية اللبنانية، وبالتالي فهي خطوة في مسار متكامل نحو قانون يعود إلى النسبية الكاملة، ونحو «مجلس شيوخ» يضع «اتفاق الطائف» على طريق التطبيق السليم.
هذا ما فعله ويفعله الحريري للخروج من الأزمة، فأين «حزب الله» منه؟
What the EU wants: Brexit guidelines
BRUSSELS (AFP) -
Twenty-seven EU leaders will formally meet without Britain for the first time on Saturday to rubberstamp their guidelines for Brexit negotiations.
Here are the key points of the guidelines, first produced by European Council President Donald Tusk on March 31 and since toughened up by member states:
- Divorce first -
The EU 27 insist on a "phased approach", namely that Britain settle the terms of its divorce before any talks on a future trade relationship can start, hopefully by the end of 2017. The guidelines say this is to ensure an "orderly exit" and avoid "significant uncertainties".
- EU citizens -
The first divorce issue the EU wants to settle is the fate of the 3.2 million EU citizens living in the UK and 1.2 million Britons on the continent.
EU rules currently guarantee people to live and work wherever they choose in the bloc, as well as giving them and their families access to welfare benefits.
Poland and Hungary, with big populations in Britain, have demanded that EU citizens who have already been living in the UK for five years should have the option to remain permanently.
- The exit bill -
The payments that London must make to the EU to settle financial commitments made when it was a member are considered one of the most difficult Brexit issues.
Brussels estimates the demands on London to be up to 60 billion euros ($65 billion), a politically toxic figure that Britain disputes.
"This is the most politically sensitive point in the first phase," a senior EU source said, adding that it is better to tackle it sooner than later.
"Sometimes if you have to go to the dentist you want to postpone it as much as you can, but you have to deal with it," the source said.
- Northern Ireland -
The border between Ireland and Northern Ireland, which is part of Britain, is also a problem given the peace process there.
It would be an EU external border after withdrawal but Dublin has warned of renewed conflict if the issue is not handled with extreme care.
"In view of the unique circumstances on the island of Ireland, flexible and imaginative solutions will be required, including with the aim of avoiding a hard border," the guidelines say.
The EU 27 are separately expected to also back a clause in the summit minutes -- but not the guidelines -- advocating automatic membership for Northern Ireland after Brexit if it ever reunifies with Ireland.
"It would merely state the obvious, that a united Ireland would continue being a member of the EU," an EU source said.
- 'Sufficient progress' -
The guidelines say that talks on future relations -- particularly an EU-UK trade deal -- should only start once there has been "sufficient progress" on the divorce questions.
Defining that benchmark will be a key subject of Saturday?s summit and further down the line a potential dividing point for the EU 27.
- Transitional deal -
The EU 27 guidelines say they are aware that talks on a trade deal are too complex to be completed by Brexit at the end of March 2019, and so "transitional arrangements" are therefore possible.
However, they must be "clearly defined" and "limited in time", with a hard deadline that is previously agreed.
In the transitional deal, Britain would still remain under EU control and jurisdiction, with ultimate oversight by the European Court of Justice. This is a bitter pill for London.
- Gibraltar -
The rocky outcrop in southern Spain has belonged to Britain since 1713 and is regularly reclaimed by Madrid.
The guidelines state that "no agreement" after Brexit between the EU and Britain could apply to Gibraltar without a bilateral agreement between Madrid and London.
by Alex PIGMAN
Oslo, London, Amsterdam lead push for greener transport - study
| OSLO/FRANKFURT
Oslo, London and Amsterdam are leading a shift by major cities to eliminate greenhouse gas emissions from transport, helped by new technologies that will help to curb climate change and reduce air pollution, a study showed on Tuesday
European cities filled eight of the top 10 spots, along with Tokyo and Seoul, in the ranking of 35 cities by the independent London-based Centre for Economics and Business Research (CEBR), sponsored by smartphone chip maker Qualcomm (QCOM.O).
"Oslo is set to be the world's first city with a zero emissions transportation solution," according to the CEBR report, which gauges both existing policies and plans to promote greener transport with everything from electric cars to bicycles.
The Norwegian capital's metro, trams and buses already run largely on hydro-electricity and Norway has the highest percentage of electric cars of any nation. The Oslo council also plans to sharply restrict cars to its city centre.
The report said second-placed London "may not seem an example of a green city to all residents" but most rely on public transport, rather than cars, and are among the most energy-efficient urban dwellers in the world.
"London is somewhat unfairly considered a smoggy, dark city," CEBR managing economist Nina Skero told Reuters.
London also wants to cut greenhouse gas emissions by 60 percent from 1990 levels by 2025 and has promoted electric cars and bike-sharing, it said.
Amsterdam, in third, has done more than almost any other city to promote cycling and to cut emissions, it said.
CEBR's index included city air pollution as one of 20 factors. Among the others are city carbon emissions, levels of congestion, public investments in infrastructure, green spaces, charging points for electric vehicles, incentives for green travel and city commitments to low emissions.
Oslo Vice Mayor Lan Marie Nguyen Berg welcomed the report. "Our ambition is to have a zero-emission transport system in 2030 at the latest," she said.
Electric cars, for instance, made up almost 11 percent of the traffic passing toll booths into Oslo in January, against 7 percent in all of 2016. "The largest challenge, I believe, is lorries, trucks and construction," she said.
Cairo was the bottom of the list of 35 cities, just below Nairobi, Mumbai and Istanbul, reflecting population growth and a focus on ending poverty that often means burning more gasoline.
Skero said the ranking was a snapshot of current policies and that Oslo could be overtaken.
Many cities have set more ambitious goals for restricting emissions than national governments after nearly 200 countries reached a climate agreement in Paris in 2015 to shift the world economy away from fossil fuels.
U.S. President Donald Trump, who doubts that global warming is man-made, is considering whether to pull out of the Paris Agreement.
San Francisco, in 14th, was the top-ranked city in the United States, where heavy reliance on cars rather than public transport limits options for cities to introduce radical goals to phase out emissions, the study said.
ميرفت ملحم - خاص "لبنان 24"
دخلت الازمة السورية مرحلة "تناتش النفوذ" بين القوى العظمى بعدما استنفذ ميدانها كل التجارب العسكرية براً وجواً، وثبت بالدليل القاطع بأن المعادلة السورية لا تتأثر بالتجارب طالما لم تصدق وتتوحد النوايا نحو حسم الصراع الدائر فيها. من هنا يأتي الاستنفار الروسي - الاميركي الذي أعقب الضربة الاميركية الاخيرة على سورية ليشكل اللبنة الاولى في مرحلة التفاوض على رسم حدود النفوذ في سورية وتوزيعه. ومؤشرات ذلك ما كشفته وكالة "أسوشيتدس برس" (AP) نقلا عن مصدر اميركي مسؤول حول الخطة التي أعدتها ادارة ترامب لتسوية النزاع في سوريا والمؤلفة من اربعة نقاط ابرزها تنحي الاسد وانشاء مناطق استقرار مؤقتة، على أن تدار المناطق ذات الغالبية السنية من شخصيات سنية والمناطق الكردية من شخصيات كردية. الخطة الاميركية هذه قطع الطريق عليها الدب الروسي- وعلى عجل- بورقة مقترحات من أربعة نقاط ايضا، ابرزها، صياغة دستور جديد لسورية والمسائل الادارية في المناطق التي تخلو من العمليات القتالية، حيث من المتوقع ان تشكل مدار المباحثات التي ستعقد يومي 3 و4 من شهر أيار المقبل في آستانة. اذ ترددت انباء عن تقديم الورقة الروسية الى طرفي المفاوضات (النظام والمعارضة) مع وجود مساعي لتوسيع دائرة الدول المراقبة في المفاوضات لتشمل السعودية وقطر والاردن واطراف أوروبية.
في قراءة للمعطيات الحاصلة حالياً على خط العلاقات الاميركية-الروسية لاسيما بعد زيارة وزير الخارجية الاميركي "ركس تيلرسون "الاخيرة الى روسيا، يتضح ان اللاعب الاميركي بدأ بدس السم في المياه الروسية مستهدفا منها عابري السبيل والمتعطشين للارتواء منها وتحديدا ايران وحزب الله . وذلك عبر اعادة اخراج ورقة "الاسد" وضرورة تنحيه وايضا ضرورة اخراج ايران وحلفائها من سورية وطرحها على طاولة التفاوض الروسية.
قد يبدو للوهلة الاولى ان الضغوط الاميركية العسكرية والدبلوماسية الاخيرة موجهة للدب الروسي، وذلك لوضع حد لتفرده ولاتساع نفوذه في المنطقة انطلاقا من سورية. الا ان مؤشرات عدة حصلت مؤخرا تفيد بان لعبة الاستدراج الاميركية عبر المياه الروسية المسمومة قد حققت مرادها وان عابر السبيل المستهدف اي ايران قد تجرع السم وازداد في ارباكه وانقسامه، ارباك وانقسام وضعف، خاصة ان واشنطن تدرك الاهمية الاستراتيجية لبقاء "الاسد" ونظامه بالنسبة لايران وتحديدا جناح المحافظين الايراني، بخلاف روسيا التي لن يشكل لها رحيل "الاسد" وحتى اخراج ايران وحزب الله من سورية، بالمشكلة الكبرى طالما مصالحها في سورية بقيت مصانة ولا تشكل حساسية لدى واشنطن وحليفتها اسرائيل. ودلالات ذلك نوجزها بالآتي:
-إدانة الرئيس الايراني للهجوم الكيمائي على خان شيخون ومن ثم ادانته للهجوم الاميركي على قاعدة الشعيرات عبر تغريدات اطلقها على موقع " تويتر" اثارت غضب المحافظين حيث فسروا موقفه من الهجوم الاميركي بالـ"متردد".اضف اليها الادانة التي وصفت بالخجولة والتي صدرت عن المتحدث باسم الخارجية الايراني "بهرام قاسمي" اعتبر فيها الهجوم الاميركي بأن من شأنه تشجيع الارهابيين واضعاف الحل السياسي".
- حصول خلاف كبير في مجلس الامن القومي الايراني بعد حادثة خان شيخون بين المحافظين والاصلاحيين والذي زاد ايضا بعد الهجوم الاميركي، حول الموقف الذي يجب ان تتخذه طهران، حيث اعتبر الاصلاحييون ان الروس "باعوا وتخلو" عن الايرانيين والسوريين. في حين بقي المحافظون مصرين على صحة الرواية الروسية حول رصد الاجهزة الامنية الروسية ارسال الاوامر الاميركية بالهجوم مما دفع بها لانذار الايرانيين والسوريين باخلاء المكان قبل وقوعه بـ 40 دقيقة.
- الهجوم الذي شنّه مؤخرا موقع "كلمة" التابع للتيار الاصلاحي الايراني على المرشد والحرس الثوري وتيار المحافظين معتبراً انهم غضوا البصرعن الاطماع الروسية ووجهوا سهامهم نحو اوروبا واميركا في حين تعرضت ايران تاريخيا لضربات من قبل الروس اكثر منهم رافضين في الوقت عينه وساطة الروس بين ايران واميركا والاتحاد الاوروبي .
- الحديث عن رسالة ايرانية سرية الى الرئيس الاميركي "ترامب" تناول مضمونها معلومات عن تدهور صحة المرشد الايراني، والطلب من "ترامب" التخفيف من وطأة العقوبات على طهران حتى لا يؤثر ذلك في خيارات المؤسسة الدينية التي قد تتشدد وتختار محافظا متشددا خلفا للرئيس روحاني،واعدة اياه بالتعاون مع واشنطن وتفهمها.
اذا، حالة من الاهتزاز والاضطراب الداخلي الخطر يخيم على الاجواء الايرانية خاصة وانها على مشارف انتخابات رئاسية حامية من المقرر ان تجري في 19 ايار المقبل، ويبدو اللاعب الاميركي المستفيد الاكبر من هذا الاضطراب، متكئا على رزمة من الاوراق في مقدمتها الورقة السورية وحاجة ايران بجناحها الاصلاحي للاتفاق النووي، مخطراً في الوقت عينه اللاعب الروسي بحدود ارتفاع السقف الذي يمكن ان يصل له الاخير في سورية والذي لا يمكن ان يتعدى بقاء القاعدتين الروسيتين البحرية في طرطوس والجوية في حميحم. والدليل على ذلك الاستدراك الروسي للخطوات الاميركية واخطاراتها،عبر القفز فوقها الى ملف متأزم آخر في المنطقة وهو الملف الفلسطيني- الاسرائيلي،وقيامه مؤخراً بالالتفاف حول ابن اميركا المدلل "العدو الاسرائلي" من خلال اعلان وزارة الخارجية الروسية بالاعتراف الرسمي بالقدس الغربية كعاصمة للكيان الاسرائيلي بما لذلك من تداعيات.
#الف_يوم_عسكرنا_مخطوف حياتهم مش رخيصه حماةالواطن يا مسوؤلين
اهالي العسكر المخطوف
#الف_يوم_عسكرنا_مخطوف
العسكر مغيّب الف يوم
اهلهن طايرمن عيونهن
النوم مش معروف منهن
عمين التقصير واللوم
رجعوهن كونو وفا
للمؤسسه قبل شهر الصوم
#وين_علقانين
ما منعرف وين نحنا
وما حدا الظاهر شايفنا
دوبله صارت علقتنا
ازعر بالشارع بيمرح
والمسؤول بحِده صرّح
وازعر بيضحك عالمشبرح
خالد
#خود_راحتك
الدني وجودك بالخير
ماسك الامن والعيش الرغيد
عقولتك شو طالع بالايد
غير راحة بالك عالاكيد
بتخرب بتعمر وتعتير
صبحنا الصبح ومسا الخير1
خالد
#الف_يوم_عسكرنا_مخطوف حياتهم مش رخيصه حماةالواطن يا مسوؤلين
اهالي العسكر المخطوف
#الف_يوم_عسكرنا_مخطوف
العسكر مغيّب الف يوم
اهلهن طايرمن عيونهن
النوم مش معروف منهن
عمين التقصير واللوم
رجعوهن كونو وفا
للمؤسسه قبل شهر الصوم
خالد
#وين_علقانين
ما منعرف وين نحنا
وما حدا الظاهر شايفنا
دوبله صارت علقتنا
ازعر بالشارع بيمرح
والمسؤول بحِده صرّح
وازعر بيضحك عالمشبرح
خالد
#خود_راحتك
الدني وجودك بالخير
ماسك الامن والعيش الرغيد
عقولتك شو طالع بالايد
غير راحة بالك عالاكيد
بتخرب بتعمر وتعتير
صبحنا الصبح ومسا الخير1
خالد
جنبلاط: لا فراغ ولا تمديد والقانون التأهيلي تقسيمي
27 أبريل 2017
أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن “لا فراغ ولا تمديد”، رافضا الطرح التأهيلي واصفا إياه بـ “القانون التقسيمي”.
وقال جنبلاط في حديث لقناة “الجديد”: “على الطبقة السياسية أن تتفق قبل 15 أيار على قانون انتخابي يوفق بين الاكثري والنسبي أو بين النسبية والدوائر وإما اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد فقانون الستين المعدل في الدوحة لا يزال موجودا”.
أضاف: “إقترحت حلا ولكن إذا كان هناك حلولا ثانية فلا مانع لدي ولكن لا للقانون التأهيلي”، مقدما مثالا بسيطا على مفاعيل القانون التأهيلي التقسيمية في بلدته في المختارة والتي تضم دروزاً ومسيحيين، حيث لن يكون لمسيحيي المختارة الحق بالاقتراع لتيمور جنبلاط مثلا إبن بلدته والذي سيترشح في الانتخابات المقبلة!
وإذ وصف القانون التأهيلي بالقانون المتخلف والبدعة، مشددا على انه مرفوض بالمطلق، أكد أن “المطلوب هو التوافق والشراكة لا قلب الموازين، ونرفض التأهيلي لانه يضرب الشراكة وقد يعطي نتائج تقسيمية تفتيتية”، مشددا على “أن لا قانون انتخاب الا بالتوافق”.
وقال: “قمت بمبادرة ولم أسمع اصواتاً إيجابية كثيرة انما سمعت بعض الاصوات السلبية”.
ولفت الى أن “جو اللقاء بين موفده والرئيس سعد الحريري بحضور نجله تيمور كان سلبياً، فالحريري أصر على السير بالقانون التأهيلي في حين اننا نرفض هذه البدعة”.
وأشار إلى إستعداده للبحث ىالنسبية وفق دوائر مدروسة، مضيفا “لا ارفض النسبية بالكامل إنما يجب ان تراعي الاقليات وليس الدروز فقط”.
واكد جنبلاط أن لا فراغ، معتبرا أن الفراغ بدعة كلامية، مجددا التأكيد على أن لا احد مع التمديد والكل مع اقرار قانون جديد، مضيفا “سنلبي الدعوة للمشاركة في مجلس النواب في 15 أيار”.
وردا على سؤال حول فكرة التصويت في مجلس الوزراء على القانون الانتخابي، قال: “إذا كان التصويت سيكون على التأهيلي الذي يلغي مكونات أساسية ويميز بين اللبنانيين نرفض هذا الامر”.
وقال: “التأهيلي طرح متخلف وطموحنا التوافق للتأكيد على الشراكة”، مؤكدا أن “الانتخابات ستحصل”.
على صعيد آخر، أكد جنبلاط ان لا حملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق، مضيفا “لكن يجب أن ينزل الى الارض، وليس مهما ان نضع قانوناً للسير انما يجب تفعيل الدرك في المناطق وحادث السير يعتبر جنحة ولا بد من تشريع جديد يعتبر حادث السير جناية”.
وإستطرد قائلا: “الامن ممتاز بفضل جهود القوى الامنية لا سيما فرع المعلومات والجيش اللبناني والامن العام”.
وتعليقا على قرار وزير الداخلية وقف العمل بالمقالع والكسارات قال: “اوقف المقالع الصغرى وترك المقالع الكبرى لكبار الناس، ولا لوم على مواطن عادي يمتلك كسارة او شاحنة صغيرة أمام حيتان المقالع”، مؤكدا إن “ليس لديه الا مقلعاً شرعيا تابعا لمعمل سبلين”.
وتعليقا على موضوع كسارة فتوش قال: “وقفت الى جانب أهالي عين دارة ضد الكارثة البيئية جراء كسارة فتوش وهناك ميليشيا تقريبا مسلحة خلفه وقد اعتدت على عضو في بلدية عين دارة ولم يتحرك القضاء”.
وقال: “هذه الفترة لا حلفاء لدي إلا الرئيس نبيه بري ولكن لا عداوة لي مع أحد ولا يمكننا الغاء اي مكون سياسي”.
ودعا إلى “ضرورة تشريع عشبة الحشيشة والغاء مذكرات التوقيف وإصدار قرار بالعفو العام مقابل تأمين فرص عمل”.
وقال: “لا أشعر بالعزلة ولقد اخترت طوعا الاعتزال بعد أربعين عاماً من النضال السياسي ومن الحروب والضغط والتعب”.
وتعليقا على موضوع تغريداته عبر “تويتر” قال ممازحا: “إذا التويتر زاعجن كمان بوقفو”، مضيفا: “لا فريق عمل لدي فانا اكتب تغريداتي بنفسي باسلوب اعتراضي خفيف الظل، فهو خير من الاساليب الاعتراضية المملة والطويلة في البرامج السياسية والحمدالله انني منذ زمن توقفت عن مشاهدة التلفزيون”.
وتعليقا على لقائه بعضو الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة قال: “التقيت ايمن عودة في باريس واستعرضنا تاريخ النضال الفلسطيني وسألته بضعة اسئلة حول عرب فلسطين، وأكد لي ان المقاطعة العربية لعرب فلسطين كان الخطأ الاكبر”، مضيفا “عودة بطل ومناضل من الداخل فشخص مثل ايمن عودة يفتخر به”.
وتطرق إلى قضية الاسير مروان البرغوثي قائلا: “العالم العربي تخلى على مروان البرغوثي ولا اسرائيل ولا العرب بدن ياه يطلع”.
وأضاف: “فلسطين هي تراثي واتمنى ان يرث تيمور قضية فلسطين”.
وقال: “تراثي وتراث كمال جنبلاط هو اليسار فهو البديل وليس اليمين الفاشي مثل لوبان”.
وحول مجلس الشيوخ قال: “لم تطالب ولن تطالب الطائفة الدرزية بمجلس الشيوخ الا اذا طبق الطائف، والطائف واضح بهذا الخصوص وكان هناك اتفاق على ان يكون برئاسة درزي ولكن بشرط ان يأتي بعد الغاء الطائفية السياسية”.
(قناة الجديد، الأنباء)
لا مجلس شيوخ ولا مجلس وطني... بل تمديد و"ستين"؟
ثبتَ لكثير من المتابعين أنّ كلّ ما يجري إزاء قانون الانتخاب العتيد، كان ولا يزال لا يعدو كونه مراوحة لن تُسمِن ولن تغني من جوع البلاد إلى قانون انتخاب حقيقي يطوّر حياتها السياسية ويقيم سلطة جديدة تليق بتطلّعات اللبنانيين إلى غدٍ أفضل.
ينظر معنيّون بالاستحقاق النيابي بتشاؤم كبير إلى ما يجري من تحرّكات تحت عنوان السعي إلى «التوافق» على قانون انتخاب جديد، ويؤكّدون أنّ كلّ هذه التحرّكات ستنكشف على حقيقتها يوماً بعد يوم كلّما اقترَب موعد 15 أيار المقبل، لتكون النتيجة أن لا قانون انتخاب جديداً سيُتفَق عليه، وأنّ الأمر قد يكون في أقصى الاحتمالات «تجميلاً» لقانون الستّين النافذ حتى لا يتعرّض العهد، ومعه كلّ القوى السياسية لـ«إحراج» أمام اللبنانيين الذين «وُعِدوا» بأن تُجرى الانتخابات المقبلة على أساس قانون انتخابي جديد يحقّق عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله في الندوة النيابية.
ويستدلّ هؤلاء على استحالة الاتفاق على قانون الانتخاب من خلال رفضِ أفرقاء سياسيين أساسيين اعتمادَ النظام النسبي في هذا القانون للتهرّب من عدالة التمثيل النيابي وشموليته التي يؤمّنها وتخفِض أحجامهم التمثيلية، فيما هم يرغبون الاستمرار في النظام الأكثري وفق أيّ قانون انتخابي ليستمرّوا في هذه الأحجام ويقبضوا على التمثيل النيابي خدمةً لمصالحهم السياسية وغير السياسية، ولمنعِ المنافسين لهم من النفاذ لئلّا يهدّدوا وجودهم السياسي أو يُضعفوه في السلطة، وكذلك في الحياة السياسية.
ويقول البعض إنّ غالبية القوى السياسية مارست ولا تزال تمارس المناورة في بحثٍ مزعوم عن قانون انتخاب جديد، ومن يراجع الصيَغ الانتخابية المتلاحقة التي تناوَبت هذه القوى على طرحها، يكتشف بسهولة أنّها لا تعدو كونها دوراناً في حلقة مفرغة، فاليوم قانون مختلط بنسبية أكبر من أكثرية أو العكس، أو نِصف بنصف أكثرياً ونسبياً، أو نسبي وتأهيلي أو تفضيلي وأرثوذكسي أكثري على أساس القضاء دائرة انتخابية، ونسبي على أساس المحافظة دائرة انتخابية، وتعديل لصيغة الـ64/64 التي طرَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مثل صيغة طرَحها الوزير جبران باسيل قبل أسابيع، والصيغة التي اقترحها الحزب التقدمي الاشتراكي السبت الماضي.
وفي كلّ مرحلة يكرّر هذا الفريق أو ذاك طرح هذه المشاريع في صيغ مختلفة يتبيّن أنّها مطوّرة إلى الأسوأ وليس إلى الأفضل، للإيحاء بأنهم يعملون لإقرار القانون العتيد، وتكون النتيجة تكراراً ممجوجاً لصيغٍ انتخابية أكلَ الدهر عليها وشرب في نظر اللبنانيين ولكنّها «جديدة» في نظر مقترِحيها الهاربين من عدالة التمثيل وشموليتِه الى حضنِ النظام الاكثري الذي يؤبّد وجودَهم في النيابة والسلطة وفي الحياة السياسية عموماً.
ويَستغرب سياسيون كيف أنّ البعض تذكّروا استكمالَ تنفيذ «اتفاق الطائف» الذي لطالما تجاوزوه أو أهملوه، أو أخطأوا في تنفيذه أو شوّهوه، وذلك لمناسبة البحث في قانون الانتخاب، مع العِلم أنّ إنجاز مِثل هذا القانون وفق ما يقتضيه «الطائف» هو من ضِمن بنوده التي لحقَها التشويه عند التنفيذ، بل إنّه المدخل الحقيقي إلى تنفيذ «الطائف» الذي أصبح دستوراً ما زال البعض يمعِن في عدم تطبيق مواده.
فقانون الانتخاب الذي ينادي به هذا «الطائف» ينبغي أن «يؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتّى فئات الشعب وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل». وعندما يحقّق ذلك يُترجَم مشاركة وطنية شاملة في القرار على مستوى كلّ مؤسسات الدولة، ولا يعود هناك استبعاد لأيّ طائفة أو مذهب أو فريق سياسي أو شريحة لبنانية عن المشاركة التي تُعزز صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين في إطار دولة عادلة وقوية وموحّدة، لا يَفتئتُ فيها فريق أو أفرقاء على حقوق الآخرين.
على أنّ البعض يستدلّ لتأكيد صيرورة البلاد إلى «تمديد تقني» لمجلس النواب تمهيداً لانتخابات على اساس قانون الستين مُجمّلاً، إلى المقترحات المتداولة والتي يستحيل تنفيذها في هذه العجالة لأنّ دونها إجراءات ينبغي اتخاذها قبلاً من مثل انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس الشيوخ، فمثل هذين الامرين لا يمكن تأمينهما بين ليلة وضحاها، وإنما يتطلب إلغاء الطائفية السياسية وفق ما تنصّ عليه المادة 95 من الدستور من خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تدرس وتقترح الطرق الكفيلة بإلغاء هذه الطائفية.
وفي مراجعة لكلّ الصيغ التي طرِحت يتبيّن أنّ أيّاً منها لم تقم على ميزان يرجّح عدالة التمثيل وشموليته في المجلس النيابي، وإنّما يستبطن مصالح سياسية ورئاسية ظاهرة ومضمرة لهذا الفريق السياسي أو ذاك، من شأنها إبقاء البلاد على ما هي من تخلف يَمنع تطوير نظامِها السياسي بما يليق بروح العصر. فالمادة 22 من الدستور تقول: «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».
ولذلك فإنّ هذا النص الدستوري يدلّ في وضوح إلى وجوب انتخاب «مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي» شرطاً للشروع في إنشاء «مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».
وحتى يكون للبنان مجلس نواب وطني لا طائفي ينبغي ان تكون الطائفية السياسية قد ألغيَت، وهذا ما لم يحصل حسب المادة 95 من الدستور ومنذ انتخاب اول مجلس نيابي على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الذي أناطت المادة 95 نفسها به «اتّخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضمّ بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية مهمتها درسُ واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية».
وإلى أن تُلغى الطائفية لا يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وبالتالي لا يمكن إنشاء مجلس للشيوخ رُبط إنشاؤه بذلك المجلس النيابي غير الطائفي. ولذلك إذا تعذّر الاتفاق على قانون انتخاب على اساس النظام النسبي كلياً لن يكون هناك قانون وانتخابات خارج قانون الستين النافذ مهما كانت فترة التمديد الجديد لمجلس النواب التي سيبدأ العد العكسي لإقرارها ابتداءً من 15 أيار المقبل.
راجح الخوري
هل تفتح نافذة الفرص الروسية أخيراً للتوقف عن دعم نظام الرئيس بشار الأسد، والانخراط في حل ينهي الأزمة على قاعدة انتقال سياسي يحظى بموافقة أميركية روسية؟ ريكس تيلرسون نزل في موسكو يوم الأربعاء الماضي، حاملاً عرضاً توصلت إليه الدول السبع الكبرى ودول عربية وإقليمية خلال اجتماعها في روما، يتضمّن تخفيف العقوبات على موسكو وعودتها إلى مجموعة «الثماني الكبرى» في مقابل مشاركتها في إطلاق حل سياسي ينهي الحرب المأساوية في سوريا. مندرجات هذا الحل تتلاقى ضمناً مع الطروحات الروسية عندما تدعو إلى «عملية انتقال سياسي لا تؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والحكومة ولا إلى تكرار نموذج ليبيا أو العراق بعد تغيير النظامين فيهما، لكنها تنهي حكم عائلة الأسد». من الواضح أن هذا الاقتراح ينطلق من الحرص على إيجاد مخرج لائق لفلاديمير بوتين يساعد على إخراج الأسد من السلطة والدخول في الحل، ومن المفهوم أن الذين اجتمعوا في روما يدركون جيداً، أن بوتين لم ينزل عسكرياً في سوريا ليخرج مهزوماً بعد أول ضربة أميركية، وأن المطلوب هو إيجاد مخرج له يظهره شريكاً أساسياً في هندسة الحل ووقف الحرب، في إطار صيغة تقضي على «داعش» وتخرج الأسد وتحفظ أركان الدولة السورية! إذاً المطلوب مخرج لبوتين يفضي إلى إخراج الأسد وعلى أساس عاقل وواقعي، وهو أن دونالد ترمب لا يريد أن يلوي ذراع بوتين في سوريا، بل أن يرخي قبضته لإفلات الأسد. المخرج الذي يتم تسويقه في الكواليس، هو الذي يقوم على بلورة صيغة تصوّر بوتين شريكاً لترمب في الانتصار لا شريكاً للأسد في الهزيمة، وما جرى منذ القصف الأميركي الذي دمّر قاعدة الشعيرات يرجّح هذا التوجه، ومن الواضح أن الرسائل الأميركية التي وصلت إلى الأسد بعد القصف تتماشى كلياً، فيما توحيه علناً، مع الرسائل الروسية، وما توحيه ضمناً. ذلك أن الرسالة الأميركية الأكثر سخونة جاءت عندما تعمّد هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي، كشف الخيارات التي ناقشها ترمب مع جنرالاته قبل قصف قاعدة الشعيرات وقد كانت ثلاثة، وهي: أولا: عملية «قطع الرأس» التي تتضمن تدمير قصر الرئيس السوري مباشرة دون التسبب بقتله، بما قد يؤدي إلى انهيار غير محسوب للنظام، فالمطلوب أساساً دفعه إلى الاستسلام والقبول بحل على قاعدة الانتقال السياسي. ثانياً: تدمير كل الدفاعات الجوية فوق خط العرض 36 من إدلب إلى الحدود التركية، ومن إدلب إلى درعا؛ لفرض منطقة حظر طيران. ثالثاً: تدمير قاعدة الشعيرات وهي ثاني أكبر القواعد العسكرية السورية، حيث ترابط فيها أيضا قوات روسية وإيرانية، وتؤكد الـ«CIA» أن الغارة الكيماوية على خان شيخون انطلقت منها. ماكماستر قال إن ترمب عندما قرر الخيار الثالث قال بالحرف «let’s start with this» بما يعني ضمناً أن خيار «قطع الرأس» يبقى على الطاولة، وفي هذا رسالة ساخنة جداً إلى الأسد. وكان من المثير أن تأتي الرسالة الروسية إلى الأسد أكثر سخونة بما لا يقاس، عندما أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، أن روسيا لا تنوي استخدام القوات الجوية الفضائية ضد الصواريخ الأميركية، في حال نفذت واشنطن هجمات صاروخية جديدة ضد النظام السوري؛ «إن روسيا لا يمكنها أن تتورط في مواجهة مسلحة لأنها تهدد بحرب واسعة النطاق». ما لا يمكن أن يقوله بوتين، لأنه يشكل استسلاماً، قاله جباروف مواربة، في حين كان البيت الأبيض يعلن رسمياً أن ترمب مستعد لإجازة شنّ هجمات جديدة على سوريا، إذا استمر استخدام الأسلحة الكيماوية، وقد جاء هذا بعدما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في حديث إلى «CNN» أن واشنطن لن تتوانى في توجيه ضربات جديدة إلى سوريا إذا تكرر قصف الناس بالسلاح الكيماوي: «إن أولويات واشنطن هزيمة تنظيم داعش والتخلّص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة بشار الأسد ونحن لا نرى سوريا سلمية مع وجود الأسد». لا يبالغ البيت الأبيض عندما يصدر بياناً بعد اتصال هاتفي بين ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ثم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللتين أيدتا العملية العسكرية الأميركية، عندما يشير إلى أن الثلاثة اتفقوا على أن هناك الآن نافذة فرص لإقناع روسيا بأن تحالفها مع الأسد لم يعد في مصلحتها الاستراتيجية، ذلك أن المحادثات التي أجراها تيلرسون في موسكو حملت عرضاً مغرياً ومتوازناً لا يستطيع بوتين في النهاية أن يلقيه جانبا، وخصوصاً إذا تذكرنا أنه دخل إلى سوريا في مهمة محددة، قال إنها لأربعة أشهر، لكنه الآن بات غارقاً في رمال دموية متحركة! في أي حال تجمع تقارير الأوساط الدبلوماسية التي رصدت على مدار الساعة بدقة رد الفعل الروسي على العملية الأميركية، على أن كل التهديدات الروسية رداً على العملية الأميركية ليست أكثر من استعراض مخادع لحفظ ماء الوجه، وأن تعهد بوتين بتعزيز الدفاعات الجوية السورية وإغلاق الخط الساخن مع الأميركيين وإرسال سفن حربية للقيام بدوريات مراقبة على الشواطئ السورية، لن يحول دون سقوط الصواريخ الأميركية على أهداف في سوريا إذا استعمل السلاح الكيماوي من جديد. تحليلات الصحف الأوروبية أجمعت على أن بوتين لن ينزلق إلى أي مواجهة مع الأميركيين، وسيعمل على تجنّب أي اشتباك معهم، وهو يسعى عبثاً إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب منذ فترة طويلة يظهره في صورة مقاتل الإرهاب وصانع السلام، لكنه الآن بات يواجه واقعاً جديداً ومحرجاً، وفي هذا يقول إيغور سوتياجين من المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، إن «بوتين يثير الرهانات دائماً لكنه يراوغ فهو يعلم أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء عسكري في مواجهة أميركا». إن تحذير بوتين عشية وصول تيلرسون إلى موسكو، من استفزازات بالسلاح الكيماوي يجري إعدادها في مناطق تشمل ضواحي دمشق، ويخططون لاتهام النظام باستخدامها، ليس أكثر من محاولة لتحسين شروط التفاوض على بنود الحل الذي حمل تيلرسون بنوده الأولية من روما إلى موسكو! ومن الواضح تماماً أن الرهان الغربي الذي تم التداول فيه في لقاء «السبع الكبار» في روما، يتركز على إيجاد مخرج لائق يساعد في التوصل إلى انخراط أميركي - روسي في وضع قواعد حل على قاعدة انتقال سياسي، وفق إخراج لا يعطي انتصاراً صارخاً لترمب ولا يلحق هزيمة نكراء ببوتين، لكنه يفتح الباب أمام الاثنين لمرحلة من التعاون التي ينتظرها بوتين بفارغ الصبر، وهو الذي أسعده جداً دخول ترمب البيت الأبيض!.
الكهوف مساكن الانسانيه
الكهوف مساكن الانسانيه
https://twitter.com/mazenaloush/status/854496874698559492
https://youtu.be/x7sfPbkS03s
خطة ترامب في سوريا تبدأ بـ50 ألف جندي
كشفت وكالة بلومبيرغ نيوز الأميركية عن نقاشات داخل البيت الأبيض تتعلق بإمكانية إرسال 50 ألف جندي إلى سوريا لقتال تنظيم “داعش” في الرقة، وأيضاً الاستعداد لمعركة ما بعد الموصل في العراق.
وبحسب الوكالة فإن “مستشار الأمن القومي ماكماستر يدفع باتجاه زيادة القوات الاميركية في سوريا لقتال تنظيم داعش، وهو المقترح الذي ما زال يقابل بكثير من التحفظ والتردد، وحتى الرفض، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب”.
وأضافت الوكالة أن “قادة داخل البنتاغون يرون وجود إمكانية لزيادة الدعم للوكلاء المحليين، وزيادة الضربات الجوية، وأيضاً تدريب بعض الفصائل المحلية، بالإضافة إلى رفع قواعد الاشتباك التقليدية التي تتخذها القوات الاميركية، واستخدام أكثر لطائرات الهليكوبتر الهجومية”.
وتابعت أنه “بالمقابل يرى مؤيدون لخطة مستشار الأمن القومي، أنها كفيلة بإنهاء سريع وعاجل لتنظيم داعش في سوريا، وأيضاً تأمين الشريط الحدودي في وادي الفرات مع العراق”.
مستشار الأمن القومي من جهته يرى أن الاعتماد على مليشيات كردية في سوريا سيؤدي إلى احتلال تلك المجموعات لمزيد من الأراضي العربية، بحسب الوكالة التي تقول: “صحيح أن هذه (المليشيات) التي دعمت أميركياً أثبتت جدواها في مقاتلة تنظيم “داعش”، إلا أنها لا معنى لها استراتيجياً؛ فالأراضي التي يجري تحريرها هي أراض عربية، والعرب يرفضون احتلالها من قبل الأكراد”.
وأشارت بلومبيرغ نيوز إلى أن “جاك كين، الجنرال العسكري المتقاعد، قال إن مستشار الأمن القومي طرح خطته على عدد من الجنرالات، وهو يفضل البدء بعملية عسكرية في الجنوب الشرقي على طول وادي الفرات، وإنشاء قاعدة عمليات أميركية، والعمل مع الشركاء في التحالف السني، الذين قدموا عروضاً متكررة لمساعدتنا في مواجهة النظام السوري وكذلك تنظيم داعش”.
وتابع كين: “القوات الاميركية ستكون في البداية، وفقاً لخطة مستشار الأمن القومي، بحدود 10 آلاف مقاتل، بالإضافة إلى إمكانية توفير قوات عربية من الحلفاء في المنطقة”.
الرئيس ترامب، كما يقول كين، يريد هزيمة تنظيم داعش، ومن ثم فإنه يحتاج إلى قوة على الأرض؛ بالتحالف مع الدول العربية السنية. هذه القوات تمتد على طول الحدود العراقية، وذلك بعد تحرير الرقة من التنظيم، وهو بذلك يتخطى استراتيجية الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يعتمد على وكلاء على الأرض في مقاتلة تنظيم داعش.
وبحسب الوكالة، فإنه لا توافق إلى الآن على عدد القوات التي ينبغي إرسالها إلى سوريا، خاصة أن البعض يطرح إمكانية إرسال قوات قد تتجاوز 150 ألف مقاتل، ولكن مصدراً أبلغ الوكالة قال إن الرقم أقل من ذلك، وإن الرقم الأقرب هو 50 ألف جندي أميركي.
ماكماستر قال، في مقابلة الأسبوع الماضي على قناة فوكس نيوز: إن الولايات المتحدة الاميركية تمارس حالياً عمليات فعالة على الأرض مع الشركاء في سوريا والعراق لهزيمة تنظيم داعش، وإعادة السيطرة على تلك الأراضي، وإعادة النازحين والبدء بعمليات إعادة إعمار المدن.
وتختم الوكالة بالحديث عن أن “الخطة المقترحة تقترب كثيراً من خطة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، في أثناء ولايته الثانية، التي عرفت بإعادة انتشار القوات الاميركية في العراق، التي دفعت بأكثر من 150 ألف جندي إضافي لمقاتلة تنظيم القاعدة، واستعادة المدن التي كان ينتشر بها في العراق”.
(الخليج أنلاين)
عدد ضحايا التفجير الإرهابي في حلب قد يتجاوز 150 بينهم 30 مقاتلاً من الثوار وعشرات النساء والأطفال من أهل كفريا والفوعة
مقالة إسرائيلية تثير رعب اليمين المتطرف الإسرائيلي
14 أبريل، 2017
أثارت مقالة الصحافي الإسرائيلي الليبرالي يوزي كلاين موجة إنتقاد واسعة وهجوماً عنيفاً عليه من قبل صقور اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وحملت مقالة يوزي كلاين عنوان “أخطر من حزب الله”، ويرى فيها الكاتب الليبرالي ان اليمين المتطرف المتدين وعلى رأسهم المستوطنين الذين يقومون بإحتلال الأراضي الفلسطينية، أخطر بكثير من حزب الله ومن الفلسطينيين الذين يقومون بالدهس.
وبحسب الصحافي في صحيفة هآرتس فإن المتدينون المتشددون أخطر من حزب الله ويريدون الإستيلاء على اسرائيل وفرض أفكارهم ومنع الاخرين من الإعتراف بأفكارهم، ويدعون إلى تطهير عرقي والتخلص من العرب.
ويهاجم الصحافي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو واصفاً إياه انه يرص على الأصبع الأصغر لقدم أؤلئك المتشددين، وينظرون للوزراء كالدمى.
المقالة لم تمر مرور الكرام على اليمين المتطرف، وهاجمها نتيناهو الذي وصفها بالمقززة والمثيرة للشفقة، بينما وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، فطالب الإسرئيليون بالتوقف عن شراء هآرتس وتصفحها.
بينما وزير التربية والتعليم العالي في إسرائيل بينيت فقال ان هآرتس تثبت دائماً أنها تسقط من مستنقع إلى مستنقع أعمق. ورفضت هآرتس الإعتذار عن المقالة، وقال كاتبها كلاين انه تلقى دعماً معنوياً من قبل الرئيس تحرير هآرتس أموس شوكين. والجدير بالذكر أن الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” تتصف بخطها المعتدل ودفاعها عن القضية الفلسطينية بوجه الإحتلال الإسرائيلي.
الوكالة الوطنية
الاثنين 10 نيسان 2017
إشتدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في يومها الرابع، وتسمع اصوات القذائف الصاروخية وإطلاق النار بشكل كثيف.
وكان المخيم شهد صباح اليوم اشتباكات متقطعة ما بين القوة المشتركة وحركة فتح من جهة وجماعة بلال بدر من جهة ثانية، وتركزت على محور الطيري مفترق سوق الخضار - الشارع الفوقاني حيث سمعت بين الحين والآخر أصوات القذائف الصاروخية والرصاص، ما أدى الى اشتعال عدد من المحال في سوق الخضار اضافة الى وقوع عدد من الإصابات.
وشهد المخيم ليلا اشتباكات متقطعة تركزت على حي الطيري معقل بلال بدر وافيد عن اندلاع حريق ليلا في منزل عند مفترق سوق الخضار داخل المخيم.
يذكر ان الاشتباكات أدت منذ اندلاعها الى مقتل 8 أشخاص، وألحقت اضرارا جسيمة في البيوت والممتلكات ويعيش الاهالي في حي الطيري وعند مفترق السوق خصوصا أوضاعا مأسوية، وسط مناشدات بوضع حد لما يجري رأفة بالنساء والأطفال.
وبسبب الأوضاع الامنية، اقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات والمعاهد في مدينة صيدا ابوابها، فيما أبقى الجيش طريق الحسبة المحاذية للمخيم مقفلة بسبب الرصاص الطائش.
أما عن المبادرة التي طرحتها القوى الاسلامية، فلم تلق ردا بعد من قبل حركة فتح والقيادة السياسية من اجل إنهاء الاشتباكات والتي تتضمن موافقة بدر على انتشار القوة المشتركة في حي الطيري واعتباره مطلوبا بعدها يتوارى عن الانظار، فيما أفيد ان حركة فتح تصر على ان يسلم بلال بدر نفسه ليكون عبرة لكل من يتخطى الاجماع الفلسطيني ويعمل على توتير الوضع بين الحين والآخر داخل المخيم.
Trump on Assad
https://youtu.be/T1nudmL34hI
Fearful Assad faces a new life in secret underground bunker
The Times
Impunity has ended for Bashar al-Assad and the family that has ruled Syria with an iron fist since 1970.
After the US Tomahawk missile attack, the Syrian leader knows that his life could now be under threat from the Americans, and in Europe prosecutors rounded up tens of millions of pounds of assets belonging to his uncle, Rifaat.
Under the protection of Moscow, Tehran and Hezbollah, Assad had felt safe as he directed his war. Then came President Trump’s strike, which was not just a punishment but also a warning to Assad that any further chemical weapon attacks would bring further consequences on his head.
Mr Trump now appears to be considering regime change in Damascus, and assassination to effect that change is an option…
https://youtu.be/9tm2JR082r4
اسرى المجرم بشار
https://youtu.be/9tm2JR082r4
اسرى المجرم بشار
الضربة تكتية وحذار الانعكاسات على لبنان
الكاتب: روزانا بومنصف
8 نيسان 2017
النظام السوري ممثلا بالرئيس بشار الاسد قصف شعبه بالغازات السامة، وحلفاؤه ألقوا التبعة على المعارضين من زاوية امتلاكهم مخزونا كيميائيا، كما قالت الرواية الروسية، مما يدفع الى التساؤل عن سبب توقيت مجزرة خان شيخون. والواقع أن للنظام سوابق خلال الحرب التي دخلت سنتها السابعة باستخدام غازات سامة كما حصل مرارا وفق التحقيق الذي اجرته لجنة دولية تألفت باتفاق روسيا واميركا، كما ان هناك اتهامات لفصائل معارضة باستخدام الغاز السام مرة واحدة وفق لجنة التحقيق نفسها. وما يدفع الى هذا الكلام هو نيل النظام ما يشبه التحييد او القبول السلبي باستمراره من المسؤولين الاميركيين الكبار قبل ايام قليلة فقط على المجزرة، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون في انقرة ومندوبة اميركا في مجلس الامن نيكي هالي، ولو انها صححت موقفها لاحقا. ولذلك كان ابرز التساؤلات: لماذا يقدم بشار الاسد على مجزرة ادلب مسلطا الاهتمام مجددا على وصفه بـ"مجرم حرب"، ومحرجا الادارة الاميركية امام الاميركيين وامام حلفائها في الصمت على استمراره في مقابل الاولوية للارهاب ممثلا بتنظيم "الدولة الاسلامية"، وكذلك محرجا روسيا لجهة نسف ما بنته من دعم لاستمراره ووضع صعوبات امام امكان دعمه في ظل ليس فقط خرقه لاتفاق تسليم الاسلحة الكيميائية لديه، بل لجهة امكان قبوله في ظل مطالبات بمحاكمته وعدم امكان القبول ببقائه. يفترض ان تكون هناك اسباب او اهداف سياسية، لذلك ليست واضحة راهنا وربما تحتاج بعض الوقت، لكنها مثيرة للتكهنات انطلاقا من انتقال الوضع كليا بالنسبة الى الاسد من اسبوع الى آخر من عدم كون الاسد اولوية راهنا بالنسبة الى الادارة الاميركية الى "ان خطوات تتخذ من اجل رحيل الاسد"، كما قال وزير الخارجية الاميركي مساء الخميس، ما لم يكن هناك توريط له في شكل او آخر، خصوصا ان جسمه "لبّيس" كما يقول المثل العامي. فمفاعيل ما جرى قد لا تكون قليلة بدءا من رد الفعل الاميركي الذي يعد رسالة قوية، وان كانت رسالة رمزية محدودة في الزمن وفي المضمون كما في الشكل، وليس عدوانا واسعا مفتوحا، اذ تنسجم الرسالة وما قاله تيلرسون من "ان الضربة الصاروخية التي نفذتها واشنطن دليل على استعداد الرئيس الاميركي للتحرك عندما تقوم دول بتجاوز الخط"، معتبرا ان موسكو فشلت في تحمل مسؤولياتها في سوريا. فالرئيس الاميركي يظهر من جهة انه رئيس قوي وليس على غرار سلفه باراك اوباما على رغم ان التدخل في سوريا لم يكن اولويته، وهو من جهة اخرى يظهر النية، ولو تحت وطأة اتخاذه قرارات داخلية غير ناجحة حتى الآن، وارتباكه تحت وطأة عدم تركيز أسس ادارته بعد، بان تعود الولايات المتحدة لترسم حدودا ويكون لها دور في المنطقة من منطلق ملف قوي له أسسه ومبرراته لدى الشعب الاميركي كما في الخارج، على وقع توجيه رسالة تتصل كما قال في كلمته للاميركيين "بمصلحة الامن القومي الحيوية للولايات المتحدة في ردع انتشار الاسلحة الكيميائية القاتلة واستخدامها"، بما يعني ان الضربة التي وجهها محدودة الهدف. والدعم او التفهم الذي حظي به الاجراء الاميركي باستثناء الدول الداعمة للاسد، من شأنه ان يعطيه دفعا قويا على المستوى الرئاسي، خصوصا اذا تبين انه اغضب روسيا الداعمة الاساسية للنظام السوري، مما يبعد شبهة العلاقات المسبقة مع الرئيس الاميركي فلاديمير بوتين وتدخل روسيا لمصلحته في الانتخابات. فهناك جزء لا يستهان به من الاعتبارات الداخلية الاميركية في ما جرى. وباستثناء كلام تيلرسون عن بداية الخطوات لرحيل الاسد وما يمكن ان يترجمه ذلك، فإن الضربة الاميركية تبدو حصرية في اتجاه استخدام الاسلحة الكيميائية لمنع الاسد من استئناف اعماله الحربية ضد معارضيه او مناطقهم، ولو ان المواقف الاميركية تبدو متناقضة بين حصرية الضربة ومحدوديتها والتحرك لتأمين عملية تغيير سياسي في سوريا لم يحبذها ترامب في اي وقت.
مصادر ديبلوماسية مطلعة أكدت توافر معطيات تفيد عن هدف محدد للضربة الاميركية، وليس بداية حرب موسعة، وتبدي اقتناعها أقله وفق قراءة المعطيات بأن ما حصل ليس تغييرا استراتيجيا يمكن ان يؤدي الى تغيير في المعادلات القائمة. لكن الخشية في رأي هذه المصادر أن تتصاعد الحماسة لدى البعض بحيث تنعكس على الواقع الداخلي في لبنان، علما أنه واقع متوتر أصلا على وقع التجاذب القوي حول قانون الانتخاب وجملة مسائل أخرى، ولا يحتاج الى ما يزيد منه. لذلك تحذر هذه المصادر المطلعة من أن يتزايد التوتر في الواقع اللبناني، فيما يتعين على لبنان ان يحافظ على دمه البارد وتحليل ما يجري ومراقبته في الايام المقبلة. ويكفي ان عدم بروز اختلافات بين الدول الكبرى اي الولايات المتحدة وروسيا والافتقاد الى التوافق حول دور كل منهما يمكن ان يؤدي الى مخاطر كبيرة في المنطقة. واذا كانت الاجواء تصعيدية بعض الشيء في الايام المقبلة في ضوء المواقف الروسية وايضا المواقف الايرانية التي تولت الاعلان ان كلا من روسيا وايران "لن تصمتا ازاء الهجوم الاحمق على سوريا" وفق التعبير الذي استخدمه مسؤول ايراني وعلى وقع ترحيب من دول عربية عدة بالضربة الاميركية، فإن الحذر واجب من ان تكون هناك انعكاسات على لبنان حتى لو ان اللبنانيين اعتصموا بالصمت في حين قد تتفاقم الامور مع تبادل الكلام.
https://youtu.be/r1UGSHLjpzQ
مسؤول أمريكي: البنتاغون يحقق في احتمال تورط روسيا بهجوم خان شيخون الكيماوي
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، إن الجيش الأمريكي يبحث عن أي أدلة تُشير إلى تورط روسيا في الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب السورية وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين.
وأضاف المسؤول إن الجيش يحقق على وجه التحديد فيما إذا كانت طائرة حربية روسية قد أسقطت قنبلة على مستشفى بعد 5 ساعات من الهجوم بهدف تدمير الدليل على وقوع الهجوم، الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بتنفيذ أول إجراء أمريكي عسكري ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت مبكر من الجمعة، عبر إطلاق البحرية الأمريكية 59 صاورخاً من طراز "كروز توماهاك" في ضربة استهدفت قاعدة "الشعيرات" الجوية السورية، التي قال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيس، إنها استُخدمت لتخزين الأسلحة الكيماوية.
هؤلاء كانوا على علم بالضربات الأمريكية قبل تنفيذها
عواصم – وكالات، عربي2
ولا يعتبر الإشعار الأمريكي طلب موافقة على الضربات، لكنه يأتي في سياق وضع بعض الأطراف خصوصا الفاعلة في سوريا، مثل روسيا على وجه الخصوص، في الصورة.
روسيا
أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقا بالضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها فجر الجمعة إلى قاعدة جوية للنظام السوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن البحري جيف ديفيس، إنه "تم إبلاغ القوات الروسية مسبقا بالضربة عن طريق خط تفادي الاشتباك القائم".
وأضاف أن "المخططين العسكريين الأمريكيين، اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة الجوية" الواقعة في وسط سوريا، التي استهدفها فجر الجمعة 59 صاروخا عابرا أطلقت من البحر.
نظام الأسد
وقالت قناة الميادين اللبنانية، في خبر عاجل لها، إن قيادة الجيش السوري أخلت القاعدة الجوية من معظم الطائرات قبل القصف الصاروخي الأمريكي الجمعة.
وقالت الميادين إن التقرير يستند إلى "معلومات".
ويبدو أن علم روسيا المسبق بالضربات يقف وراء التحرك السوري بمحاولة إخلاء القاعدة الجوية، إلا أنه رغم ذلك، فقد سقط قتلى وجرحى من قوات النظام، رغم أن أمريكا لم ترغب بذلك بحسب تصريحات ديفيس، وكانت تهدف لتدمير القاعدة التي تقول إن الضربات على خان شيخون انطلقت منها.
وأعلن الجيش السوري الجمعة في بيان عن سقوط ستة قتلى في الضربة الأمريكية التي استهدفت فجرا قاعدة الشعيرات في وسط سوريا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك، استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري، و"المتصل مباشرة" بالأحداث "الرهيبة" التي حصلت صباح الثلاثاء الماضي في خان شيخون، البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا
فرنسا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة الصاروخية على مواقع عسكرية سورية. وأضاف لرويترز وإذاعة فرانس إنفو في نواكشوط عاصمة موريتانيا حيث يقوم بزيارة: "أبلغني ريكس تيلرسون خلال الليل."
ووصف إيرو توسيع الدور الأمريكي في سوريا بأنه "تحذير لنظام مجرم". وقال إن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.
وقال إن الضربات الصاروخية نفذت ردا على هجوم يشتبه بأنه بأسلحة كيماوية على بلدة يسيطر عليها مقاتلو معارضة سوريون.
إسرائيل
وأفادت متحدثة عسكرية وكالة فرانس برس، بأن الجيش الإسرائيلي "أبلغ مسبقا من الولايات المتحدة بالهجوم في سوريا"، مؤكدا بأنه "يدعمه كليا".
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن "إسرائيل تدعم بشكل كامل قرار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وتأمل بأن تكون هذه الرسالة القوية في مواجهة تصرفات بشار الأسد المشينة مسموعة ليس فقط في سوريا، بل أيضا في طهران وبيونغ يانغ وغيرهما".
وتابع البيان، إن "الرئيس ترامب وجه بالقول والفعل رسالة قوية وواضحة: لن نقبل باستخدام الأسلحة الكيميائية ونشرها".
رسالة الرؤساء الـ5 نواة جبهة لإعادة التوازن وتحجيم النفوذ الإيراني
رلى موفق (اللواء
حزب الله يتخوّف من «إعادة تكوُّن» حركة لبنانية جامعة إسلامية – مسيحية تُحدِث إزاءه ما أحدثته انتفاضة الإستقلال
يروي أحد السياسيين الذين عايشوا يوميات المواجهة الصامتة مع الوجود السوري في لبنان، أن «عين النظام بعدما أطبق على الحياة السياسية اللبنانية، كانت باستمرار على أي لقاء أو اجتماع يشتم منه أنه قد يشكل مساحة تلاق بين أطياف مسيحية وإسلامية معارضة لتحكم نفوذه في البلاد، ذلك أنه كان مدركاً أن أصوات مسيحية لوحدها أو مسلمة لوحدها لا يمكنها أن تفعل فعلها ما دامت غالبية القيادات المسلمة قد تم إخضاعها بالترغيب والترهيب، وغالبية القيادات المسيحية قد تم إضعافها، وأضحت إما في السجن أو المنفى. ووحده تلاقي الارادة المشتركة الداخلية يمكن أن يشكل خطراً عليه، لأن بمقدوره أن يفعل فعله إذا توافرت الظروف المناسبة وعرف أصحابها كيف يستثمرونها». مناسبة هذا الكلام مردها إلى تلك الهجمة الشرسة على الرسالة التي وجهها الرؤساء الخمسة إلى القمة العربية في الأردن، والتي أخرجت «حزب الله» تحديداً من عقاله، بحيث ذهب ممثله في البرلمان علي عمار إلى وصفهم بـ«خمسة عبيد صغار»، ترافقت مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق هاشتاغ بالاسم نفسه ووسم الرسالة بأنها «رسالة السفارة».
لم تكن الرسالة عملياً هي الحدث، بل ردة الفعل عليها، والحملة التخوينية التي طاولت الرؤساء الخمسة (رئيسا الحمهورية أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام). فالرسالة بذاتها ربما تكون قد تأخرت بمغزاها السياسي، إذ كانت لتعطي صدى أكبر لو أنها جاءت في أعقاب الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مصر، حول سلاح «حزب الله» المكمل لسلاح الجيش اللبناني، وهو الموقف الذي أدى إلى ردود فعل ليس فقط خليجية بل ودولية أيضاً، بحيث كشف المحضر الذي سُرّب عن اجتماع سفراء مجموعة الدول الداعمة للبنان عن عينة لحجم تداعيات «الدعسة الناقصة» لرئيس الجمهورية، والتي جرى العمل على احتوائها. وجاءت في بعدها السياسي مع انعقاد قمة عمان كخطوة استباقية أو احترازية تخوفاً من تداعيات لموقف لبنان إذا خرج عن الإجماع العربي، على غرار ما جرى في اجتماعات عربية أو إسلامية سواء على مستوى قمة أو وزراء خارجية وداخلية لدى ادانة تدخل إيران في الشؤون العربية وإدانة «حزب الله» لقيامه بأعمال إرهابية ودعمه حركات وجماعات إرهابية»، ولاسيما أن القمة في توقيتها الدقيق والقرارات المنتظر أن تصدر عنها أحدثت مخاوف لدى جهات سياسية عدة من انعكاسات أي موقف للبنان يأتي متصادماً مع تلك القرارات، خصوصاً أن رئيس الحكومة تحديداً هو جزء من الوفد، بحيث يقيد أكثر موقف لبنان الرسمي. ففي أزمة تصريح رئيس الجمهورية، سعى رئيس الحكومة إلى التخفيف من مفاعيل موقف عون من بوابة أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية في البلاد.
فالهجمة الشرسة لا يمكن فهمها إلا من زاوية قلق «حزب الله» المشابه لذلك الذي كان ينتاب سابقاً النظام السوري من تكوّن «نواة ما» لحركة لبنانية جامعة إسلامية – مسيحية قادرة أن تتحول مستقبلاً إلى مركز استقطاب أوسع إذا ما توافرت ظروف إقليمية ودولية مماثلة لتلك التي تماهت مع تلاقي الإرادة الداخلية الإسلامية – المسيحية التي أحدثها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فكان أن أدت إلى انتفاضة الاستقلال التي أفضت مع المظلة الخارجية إلى خروج الجيش السوري من لبنان، والذي كان بالنسبة للبنانيين ضرباً من الخيال. فالحزب اليوم يعتبر نفسه أنه نجح في تطويع القوى السياسية الرئيسية، التي سلمت بنفوذه واستطراداً بالنفوذ الإيراني في لبنان. ولا يمكن إدراج ذهاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بخيار الجنرال عون مرشح «حزب الله» ومعه المحور السوري – الإيراني في نهاية المطاف، سوى في خانة التسليم وإن اشتبه على جعجع أن «تفاهم معراب» قادر على إحداث تغيير في المعادلة، أو اعتقد الحريري أن التفاهم مع «حزب الله» بواجهة عون له صفة الديمومة، والاثنان قد اختبرا الانقلاب على التفاهمات والاتفاقات.
وفي رأي داعمي الرسالة أن قيمتها تكمن في توقيع الرؤساء الخمسة عليها معاً بما يجعلها نواة لـ«حركة أكبر وربما جبهة»، يمكن المراكمة عليها من الآن وإلى حين ظهور ظروف إقليمية ودولية مؤاتية تسمح بالتقاط الفرصة ثانية لاعادة التوازن السياسي إلى لبنان، عبر تحجيم النفوذ الإيراني في البلاد. لكن هذا ليس أمراً متيسراً ولا سهلاً في الوقت الراهن، ويرتكز بشكل رئيسي على قدرة اللبنانيين مجدداً على النهوض كما فعلوا في 2005، وجهوزيتهم للاستفادة من لحظة تقاطع المصلحة الوطنية مع التحولات الخارجية، غير أن إمكانات حصول مثل هذه التحولات ليست مستحيلة في ظل التبدلات التي يشهدها الإقليم والمنطقة عموماً مع مجيء إدارة أميركية جديدة بسياسة مختلفة حيال إيران والمنطقة، وإن كان من المبكر الجزم بالمدى الذي ستصل اليه المواجهة الأميركية – الإيرانية غير المباشرة والنتائج المترتبة عنها في الساحات التي تشهد حروباً تنخرط ايران وأذرعها العسكرية فيها بقوة، لتجميع مزيد من الأوراق وتحسين شروطها.
عدم استحالة تبلور ظروف مؤاتية لتمرد لبناني ضد نفوذ «حزب الله» وإيران هو الدافع وراء تلك النبرة التخوينية التي يعتبرها رافضو الهجمة بأنها «رسالة تهديدية لكم الأفواه» لكل من يمكن ان يعترض على سياسة الحزب وسلاحه ومشروعه ودوره الإقليمي، وإلى قطع الطريق أمام محاولات من هذا النوع مهما كانت بسيطة أو صغيرة. فقبل هذه الرسالة، سجل بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي موقفاً من سلاح «حزب الله» على نقيض موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف جاء مفاجئاً وأحدث نقزة لدى المراقبين على ضفة «حزب الله» الذي يرصد الاشارات المختلفة ويعمل على تفكيك ألغازها وتجميعها لتكوين الصورة الأشمل، من تسريب محضر اجتماع سفراء مجموعة الدول الداعمة للبنان إلى توقيف رجل الاعمال الشيعي قاسم تاج الدين، الى تغريم الجامعة الإميركية في بيروت لمخالفتها القانون الأميركي وقبولها في برنامج تدريب للاعلاميين مشاركين إثنين تابعين لكيانين مشمولين بالعقوبات الأميركية (إذاعة النور وتلفزيون المنار)، إلى ترقب لائحة أسماء جديدة من وزارة الخزانة الأميركية يتردد أنها وصلت إلى مصرف لبنان، لكنه غير معني بنشرها، وأخيراً وليس آخراً رسالة الرؤساء الخمسة إلى رئاسة القمة العربية التي وإن كانت حصدت ردوداً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لكن أهدافها واسبابها ومراميها مختلفة جداً.
عدم استحالة تبلور ظروف مؤاتية لتمرد لبناني ضد نفوذ «حزب الله» وإيران هو الدافع وراء تلك النبرة التخوينية التي يعتبرها رافضو الهجمة بأنها «رسالة تهديدية لكم الأفواه» لكل من يمكن ان يعترض على سياسة الحزب وسلاحه ومشروعه ودوره الإقليمي، وإلى قطع الطريق أمام محاولات من هذا النوع مهما كانت بسيطة أو صغيرة. فقبل هذه الرسالة، سجل بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي موقفاً من سلاح «حزب الله» على نقيض موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف جاء مفاجئاً وأحدث نقزة لدى المراقبين على ضفة «حزب الله» الذي يرصد الاشارات المختلفة ويعمل على تفكيك ألغازها وتجميعها لتكوين الصورة الأشمل، من تسريب محضر اجتماع سفراء مجموعة الدول الداعمة للبنان إلى توقيف رجل الاعمال الشيعي قاسم تاج الدين، الى تغريم الجامعة الإميركية في بيروت لمخالفتها القانون الأميركي وقبولها في برنامج تدريب للاعلاميين مشاركين إثنين تابعين لكيانين مشمولين بالعقوبات الأميركية (إذاعة النور وتلفزيون المنار)، إلى ترقب لائحة أسماء جديدة من وزارة الخزانة الأميركية يتردد أنها وصلت إلى مصرف لبنان، لكنه غير معني بنشرها، وأخيراً وليس آخراً رسالة الرؤساء الخمسة إلى رئاسة القمة العربية التي وإن كانت حصدت ردوداً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لكن أهدافها واسبابها ومراميها مختلفة جداً.
انت اشتراكي وسيّد العدل
وعن مبادئك ما في بدل
للاجيال كان الرمز دورك
صدح صوتك وشع نورك
ويبقى التاريخ يسطّر حضورك
الرقي بالمحبه والامل
خالد
المسيحيون لم يفهموا كمال جنبلاط
الكاتب: سركيس نعوم
20 آذار 2017 | 16:59
لم أتخصص كصحافي بالزعيم الوطني الكبير الشهيد كمال جنبلاط مثل زملاء كثيرين كانوا أكبر مني سنّاً يوم صرت واحداً منهم. بعضهم قضى رحمه الله وبعضهم الآخر لا يزال على قيد الحياة مثل الأستاذ أميل خوري أحد أساتذتي في "النهار" والدكتور عامر مشموشي الذي عرفته محللاً سياسياً في دار الصياد أطال الله عمريهما. انضمامي إلى أسرة النهار كان من أسبابه تقديمي لمدير التحرير فيها فرنسوا عقل عام 1974 "سكوبا" أي سبقاً صحافياً مهماً هو تقرير عن حال الإدارات العامة والفساد المعشِّش فيها، توصلت إليه لجنة متخصصة أدارها وزير كُلِّف تحقيق إصلاح إداري، وذلك في محاولة لإقناعه بجدارتي لأن أكون واحداً من الأسرة. وكان من أسبابه أيضاً حاجة "النهار" الى مندوب يغطي أخبار القصر الجمهوري في بعبدا في تلك الفترة، بعد إبعاد الرئيس في حينه سليمان فرنجية الزميل إميل خوري عن القصر جرَّاء نشره تقريراً سرياً عن مؤتمر قمة عربي عقد حديثاً وحصل عليه بطريقة ما في أثناء انعقاد جلسة نيابية.
أتاح لي العمل الصحافي متابعة أخبار جنبلاط الذي كان يشكِّل وعدد محدود من أقرانه لولب العمل السياسي في لبنان. وأتاح لي أيضاً التعرف إليه وخصوصا بعد اندلاع الحرب الأهلية وغير الأهلية عام 1975. إذ صرت أرابط في منزله أحياناً لمتابعة نشاطاته واجتماعاته ولمحاولة الانفراد بأخبار منه شخصياً. وهنا لا أزعم أنني صرت ملازماً له وموضع ثقته. لكنني أقول وبكل ثقة أنه كان يستلطف هدوئي وتهذيبي وابتعادي عن الاشتراك في التدافع مع الآخرين للحصول على تصريح منه أو خبر! وسمح لي ذلك أكثر من مرة بأن أحظى بلقاء منفرد معه في غرفة قريبة من مطبخ بيته في محلة "فرن الحطب"، حيث كان يرتاح على كرسي طويلة (chaise longue) وكنت أجلس على كرسي بجانبه. كان أحياناً يفكر ويرتاح، وأحيانا يسأل مبدياً رغبته في معرفة مكان ولادتي وعائلتي. طبعاً كنت أسعد بذلك. لكن سعادتي كبرت يوم قال لي: انت شاب "آدمي" يا سركيس. روح دبّر شي خمس أو سبع آلاف ليرة واشتر فيهم أسهما في شركة سبلين التي كان يؤسسها حينذاك أو يفكِّر في تأسيسها. ضحكت وقلت له من أين يا حسرة.
طبعاً لم أتمكن من تعميق معرفتي الشخصية به اولاً بسبب الحرب، وثانياً لأن القدر والغدر لم يمهلانه فقضى شهيداً برصاص لم يعتقد يوماً انه سيُطلق عليه. لكن أقول وبكل صدق ومن متابعتي نشاطه منذ بدايته انه كان مختلفا عن زعامات لبنانية كثيرة، وكان مميزاً وصاحب موقف وصاحب رؤية وصاحب مشروع. فهو ولد في عائلة حكمت جبل لبنان أي لبنان الصغير، أو شاركت في حكمه نحو قرنين من الزمن. ودفع ذلك كثيرين الى وصفه بالاقطاعية. ولم ينتبه هؤلاء الى أنه تلقى دروسه في لبنان ثم أنهاها في الخارج، وإلى أنه أصبح من أكثر السياسيين في البلاد ثقافة، وإلى أنه أسس ومنذ بداياته حزباً أراده عابراً للطوائف والمذاهب وهكذا كان. واراده عابراً للطبقات وبانياً لجسور في ما بينها، واراده إصلاحياً في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع. وأراد بواسطته ومع أحزاب وشخصيات سياسية أخرى بناء دولة مدنية حديثة فيها مواطنون لا رعايا إقطاعيون وطوائف ومذاهب وعشائر، وفيها الكفاءة والالتزام الوطني هما المعيار الاول لشغل أي موقع او منصب. أراده مُؤسِّساً مع آخرين لدولة ينتمي مواطنوها إلى وطنهم أولاً، وتسود فيها المساواة بين الناس والحرية للمعتقدات والاحترام لحقوق الإنسان. أراده شريكاً في دولة تحافظ على التنوع الطائفي والمذهبي لشعبها وتعتبره مصدر غنى واعتزاز، وتفتح في الوقت نفسه باباً على مستقبل ينتقل عبره اللبنانيون من دولة حصص طائفية متنوعة الى دولة أو مزارع مذهبية الى دولة لا طائفية او مدنية. وهو لم يتحرَّج من استعمال كلمة علمانية لوصف دولة لبنان المستقبل كما يفعل الكثيرون اليوم خوفاً من اتهامهم بالإلحاد او بالكفر، بعد تنامي الاصوليات في كل الأديان وفي كل المذاهب.
أحبائي مهما حَكِيت عن كمال جنبلاط لا أفيه حقه، فأنا لست مؤرخاً. لكنني مواطن شعر دائما بالإعجاب بهذا الزعيم الذي أخذ من إقطاعيَّة عائلته الاصالة والتمسك بالأرض، والذي أخذ من الثقافة الغربية والمسيحية والثقافة العربية والإسلامية ومن الثقافات السياسية والدينية الآسيوية ومن التجربة الشيوعية الإشتراكية الروسية، الذي أخذ منها العناصر التي كوّنت شخصيته وفكره ووعيه وطموحه الى التغيير. وبدلاً من أن يدمّر ذلك شخصيته ويوقعها في التناقض كما يحصل مع الضعفاء وأنصاف المثقفين فإنه صقلها، وجعل مواقفها من كل القضايا منسجمة صغيرة كانت أم كبيرة. فالاهتمام بالفقراء وبالعمال وبالحركة النقابية والتمسك بيسارية تقدمية غير شيوعية تشبه الى حد بعيد اشتراكية دول اسكندنافيا الأوروبية، وإصراره على دولة مدنية علمانية حديثة في لبنان، وتمسكه بالغاء الطائفية وفي الوقت نفسه بالمحافظة على "أدوار" الطوائف والمذاهب المكِّونة للبنان والعائشة فيه، واعتباره عن حق أن العروبة الحقة تحمي لبنان أو تساعده في حماية نفسه لا عروبة التسلط والاستبداد، وأن إسرائيل عدو أو شرُّ يجب الانتباه منه، وخوفه من مخططات الدولة الكبرى ومصالحها التي غالباً ما تكون على حساب مصالح الدول والشعوب الصغيرة والفقيرة وأيضاً الغنية والأكبر حجماً، فكل ذلك يؤكد شمولية هذه الشخصية واحاطتها الواسعة بكل شيء وصفاء صاحبها وقدرته اللامحدودة.
لن استرسل في هذا الكلام. أود أن أقول أمراً واحداً فقط هو أنني كنت دائماً من الذين يلومون الزعامات المسيحية وخصوصاً التي وصلت منها الى رئاسة الجمهورية والأحزاب المسيحية لأنها لم تبادر بعد تسليم فرنسا دولة لبنان للمسيحيين وان مع مشاركة مسلمة الى إقامة شراكة وطنية فعلية تضم المسلمين والمسيحيين، وتبني دولة يفتخر مواطنوها بالانتماء إليها وبالتضحية في سبيلها، وتلغي المخاوف المسيحية من الذوبان في المحيط الاسلامي والغبن المسلم جراء الامتيازات والضمانات المسيحية التي لم تضمن مسيحيا ولم تميّز مسيحياً. ولو حصل ذلك لما كانت كل طائفة سعت ولا تزال تسعى الى "تحالف" وهمي مع قوة كبرى اقليمية أو دولية من أجل تعزيز موقعها في الداخل وسلطتها على حساب الطوائف الأخرى. ولما كان سيشهد لبنان أول ثورة "بدائية" لكن بعد الاستقلال عام 1958، ثم اول حرب أهلية بين 1975 و1990، بل أول حرب بين قوى إقليمية ودوليىة جنودها اللبنانيون. إنطلاقا من ذلك لا بد من القول أن الإنصات الى الشهيد كمال جنبلاط منذ بدئه حياته السياسية كان يمكن أن يجنِّب لبنان الانحدار من نظام الحزبين (كتلويين ودستوريين) اللذين يضمّان مناصرين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق الى نظام الأحزاب الطائفية، وإن احتفظ بعضها باسماء وطنية أو عربية أو اجتماعية، والى الحرب المسيحية – الإسلامية بين 1975 – 1990، ثم الى الحرب السنّية – الشيعية الباردة بين 1990 و 2005 التي تحولت حامية بعض الشيء بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ثم بعد بزوغ "الربيع العربي" في سوريا وتحوله لاحقاً على يد نظام الأسد حرباً أهلية طائفية مذهبية إرهابية. وفي هذا المجال لا بد من الإشارة الى أن البرنامج المرحلي "للحركة الوطنية اللبنانية" بقيادة كمال جنبلاط بمضمونه العملي والدقيق والموضوعي ولا سيما في شق الإصلاح السياسي فيه كان يمكن أن يجنِّب لبنان الأهوال الماضية والحاضرة والأهوال المستقبلية. ومن يدقق في هذا البرنامج يرى أنه يتقدم حتى على "إتفاق الطائف" في أمور عدة.
ويرى المدقِّق أيضاً أنه مثله فتح باباً أمام انتقال لبنان من دولة الطوائف والمذاهب الى دولة مدنية علمانية أي دولة المواطن.
لكن لا بد من الإشارة هنا أيضاً الى أمر آخر وذلك بقصد الانصاف وليس بقصد تعمد الموضوعية والتوازن. وهو أن البرنامج المرحلي "للحركة الوطنية اللبنانية" أعلن رسميا في 18 آب 1975. وكان لبنان بدأ حربه الأهلية وإن غير معلنة رسمياً في 13 نيسان من العام نفسه. ويعني ذلك في رأيي أن توقيته كان متأخراً لأن الأطراف اللبنانيين كانوا دخلوا مناخ الحرب، ولأن حرب لبنان هذه التي استمرت نيفاً و15 سنة ما كانت لتنشب رغم كون أطرافها لبنانيين لهم مصالح ومطالب متناقضة لو لم تقم جهات إقليمية مؤثرة في لبنان بتحريض المسيحيين على المسلمين وبالعكس، ولو لم تعدهم بالاشتراك في حروبهم بشراً وسلاحاً ومالاً. وطبعا لم يكن هدفها إنصاف فريق وظلم آخر، بل ظلم الجميع بتمكينهم من استباحة دماء بعضهم بعضاً وتدمير دولة لبنان بغية السيطرة عليها، واستعمال أرضها وشعبها ومؤسساتها للمحافظة على مصالحها. والجهات التي اتحدث عنها ثلاث هي الآتية:
1- إسرائيل طبعاً التي لم تكن تنظر الى الوجود الفلسطيني في لبنان بارتياح وخصوصا بعدما صار مسلَّحاً في أعقاب هزيمة الجيوش العربية النظامية أمامها في حزيران 1967. وهي كانت تسعى دائما الى استمالة المسيحيين بحجة الدفاع عنهم في وجه المسلمين لاستعمالهم ضد الفلسطينيين، ولاحقاً ربما لإقامة كيان مسيحي يبرر يهودية دولتها. وهي ما كانت لتنجح في ذلك لولا مساهمتها في تخويفهم من المسلمين.
2- منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يرى زعيمها الراحل ياسر عرفات بعد هزيمة العرب أن أمله يكمن في الكفاح المسلح الفلسطيني، وأن تحقيقه يحتاج الى جغرافيا تكون قاعدة له أي هانوي فلسطينية. وكان لبنان هذه القاعدة لأسباب عدة معروفة. ولهذا السبب كان دورها كبيراً في تأجيج حرب لبنان واستمرارها على الأقل حتى غزو إسرائيل لبنان عام 1982 وطردها منظمة التحرير منه.
3- سوريا حافظ الأسد التي كانت تريد وضع يدها على منظمة التحرير رافعة شعار "القرار الفلسطيني المستقل" وعلى لبنان لأسباب متنوعة. وتنفيذاً لهذه الإرادة شجعت الفلسطينيين على السير في خطتهم، وشجعت المسلمين على الاعتماد عليهم، كما شجعت المسيحيين على مواجهة كل هؤلاء. والهدف كان إيصال الجميع الى الانهاك والخسارة فتكون هي الخلاص والملاذ. وهكذا كان ولكن الى حين. إذ خرجت من لبنان عام 2005. لكن حروبه الباردة المرشحة دائما للتحول ساخنة استمرت في غيابها العسكري واستمرارها الأمني المباشر وغير المباشر وفي غياب منظمة تحرير فلسطين، ولا سيما بعدما حلَّت مكانهما إيران الإسلامية و"حزب الله" ثم دول عربية وإسلامية جذبتها الى الآتون نار الصراع السني – الشيعي.
2- منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يرى زعيمها الراحل ياسر عرفات بعد هزيمة العرب أن أمله يكمن في الكفاح المسلح الفلسطيني، وأن تحقيقه يحتاج الى جغرافيا تكون قاعدة له أي هانوي فلسطينية. وكان لبنان هذه القاعدة لأسباب عدة معروفة. ولهذا السبب كان دورها كبيراً في تأجيج حرب لبنان واستمرارها على الأقل حتى غزو إسرائيل لبنان عام 1982 وطردها منظمة التحرير منه.
3- سوريا حافظ الأسد التي كانت تريد وضع يدها على منظمة التحرير رافعة شعار "القرار الفلسطيني المستقل" وعلى لبنان لأسباب متنوعة. وتنفيذاً لهذه الإرادة شجعت الفلسطينيين على السير في خطتهم، وشجعت المسلمين على الاعتماد عليهم، كما شجعت المسيحيين على مواجهة كل هؤلاء. والهدف كان إيصال الجميع الى الانهاك والخسارة فتكون هي الخلاص والملاذ. وهكذا كان ولكن الى حين. إذ خرجت من لبنان عام 2005. لكن حروبه الباردة المرشحة دائما للتحول ساخنة استمرت في غيابها العسكري واستمرارها الأمني المباشر وغير المباشر وفي غياب منظمة تحرير فلسطين، ولا سيما بعدما حلَّت مكانهما إيران الإسلامية و"حزب الله" ثم دول عربية وإسلامية جذبتها الى الآتون نار الصراع السني – الشيعي.
في النهاية كلمة واحدة إن وقوع كمال بك جنبلاط ضحية مخططات اقليمية وربما دولية لا يقلِّل من أهميته وحجمه ووعيه المبكر للأخطار التي واجهها لبنان. فضله الدائم أنه حذَّر دائما وقبل سنوات من الذي حصل، ودعا الى التسوية الوطنية الشاملة. لكن أحدا لم يصغ اليه. والاصغاء كان يجب أن يبدأ قبل 1969 تاريخ أول صدام فلسطيني – لبناني رسمي مسلح. إذ كان الصدام إيذاناً بأن تنفيذ مخطط الاستيلاء على الدولة أو نصفها أو تدميرها قد بدأ.
لقد زعل الكثيرون من مؤيِّديه لاعتقادهم أنه بدأ زعيماً رؤيوياً حداثويا وانتهى زعيماً ميليشيويا وفوق ذلك مقتولاً. وهو اعتقاد في غير محله. إذ استمر جنبلاط زعيماً. لكن الأحداث أحياناً تجر أكثر الزعامات وعياً ولا تفسح لها في مجال العودة الى الوراء أو المراجعة. علما أنها كانت ممنوعة.
آمل ان ينجح نجله وليد بك الذي أحبه كصديق في إنجاز ما لم يستطع والده كمال بك إنجازه وفي تجنب المصير الذي لم يختره، علماً أنه لا يخاف منه يوماً وربما ينتظره لا قدَّر الله.
انتهاك المحرّمات: مَن هو الرئيس الفعلي للبنان؟
الكاتب: عقل العويط
29 آذار 2017 | 19:45
أربعة أمور حارّة وراهنة تشغل اللبنانيين في الداخل، مثلما تشغل بعض الأوساط العربية والدولية المعنية بلبنان: مشروع قانون الموازنة، خطة الكهرباء، إقرار قانون للانتخاب، ورسالة المسؤولين الخمسة السابقين إلى القمة العربية. فلماذا تستدعي هذه الأمور الأربعة، كلّ هذا الانشغال غير المسبوق؟
سنكون إيجابيين فنقول حسناً فعلت الحكومة بإقرار مشروع قانون للموازنة بعد إثنتي عشرة سنة غياباً. حسناً فعلت أيضاً بوضع خطة للكهرباء موضع التنفيذ بعد استحالة مديدة. نقول ذلك تعبيراً عن شعور دفين بالرضى، ممزوج بالكثير من التحفظ العلني، تحسباً للمطبّات والفخاخ وخيبات الأمل التي قد ينطوي عليهما المشروعان الميمونان. أما الرسالة الجماعية التي وقّعها رئيسان سابقان للجمهورية وثلاثة رؤساء للحكومة، وبعثوا بها إلى القمة العربية، فحدثٌ جلل لم يكن يخطر في بال، وهو يفضح في معناه ودلالته ورمزيته كلّ ما يمكن أن يعتبره الكثيرون أو القليلون فاتحةً جديدة لحياة سياسية ووطنية ملأى بالوعود والآمال.
باختصار شديد، نقول ما يأتي في موضوع الموازنة: فلتفعل الحكومة ما تشاء، وليقرّر مجلس النوّاب ما يشاء. ولكن! ثمة حدود ليس من المسموح لأحد في السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن يتخطاها.
إنها الحدود الواقعية والموضوعية التي تمليها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. فهؤلاء ينتمون إلى ما دون الطبقة الوسطى. يعني أنهم فقراء، بل معوزون، بل جائعون، بل بدون بيوت، بل بدون عمل، بل خائفون على مصيرهم المعيشي، لأنهم لا يملكون ما يسدّون به الرمق، ولا ما يعلّمون به أولادهم، ولا ما يداوون به مرضاهم، ولا ما يجعلهم يعيشون حياة متواضعة وكريمة. هذه حقيقة لا تحتاج إلى أرقام الاختصاصيين، ولا إلى تقارير الخبراء، ولا إلى وثائق الأكاديميين. أما أرقام هؤلاء وتقاريرهم ووثائقهم - وهم من المحليين والدوليين - فتثبت هذه الحقيقة.
وعليه، وإذ ننظر إلى مشروع الموازنة نظرة إيجابية من حيث المبدأ، نحذّر من تحويلها إلى كابوس يضاف إلى الكوابيس التي تقضّ مضاجع الناس الفقراء والأوادم.
وما أسهل تحويل المشاريع إلى كوابيس!
لذا، ولأننا نزعم أننا نمثّل الوجدان الجمعي للفقراء والأوادم، يُمنَع منعاً باتاً على الحكومة، وعلى مجلس النواب، اتخاذ أيّ إجراء عملاني يفضي إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لتغطية أموال سلسلة الرتب والرواتب، أو لتغطية غيرها من الديون والموجبات. هؤلاء المواطنون لا يستطيعون أن يتحمّلوا دفع ليرة واحدة إضافية، لأنهم لا يملكونها، وهم لا يتوانون عن مواصلة الكفاح اليومي المرير، في الليل وفي النهار، من أجل امتلاك هذه الليرة. فلا تحوّلوهم إلى خارجين على القانون، ولا إلى متمردين على الدولة، ولا إلى باحثين عن سقفٍ آخر في بلاد أخرى، غير سقف الجمهورية اللبنانية.
أطلبوا من خبرائكم واختصاصييكم، ومن أدواتكم التنفيذية، توجيهكم في كيفية وقف النهب والإهدار-ويا لهولهما-، واستباحة المال الوطني، وفي كيفية جمع أموال الموازنة من ثروات الأملاك العامة المغتصَبة - وهذه مرقّمة ومحصاة وعظيمة -، وسبل فرض الضرائب التصاعدية فحسب على من يجب عليه ذلك من أصحاب الأموال والمشاريع وعاقدي الصفقات المحقِّقة للأرباح الخيالية، وعلى البنوك والمصارف والمؤسسات الاقتصادية المترفة.
ليس من سبيل آخر لإرضاء الناس سوى الأخذ بهذا التوجه. فإيّاكم أن تخذلوهم!
هذا بالنسبة إلى الموازنة. أما في موضوع الكهرباء فالمسألة أكثر من واضحة.
اللبنانيون الفقراء والأوادم، وهم، للتأكيد وللتكرار، يمثّلون الأكثرية الساحقة، لا يريدون دفع فاتورتَين.
كلّ حلٍّ يؤدي إلى إلغاء فاتورة المولّدات، سيجد الرضى عند الناس، ولكن بشرط: أن لا يعمد المعنيون إلى تحميل هؤلاء الناس فاتورة كهربائية "رسمية" مضخّمة حتماً، تجعلهم يترحّمون على أيّام الفاتورتَين.
لقد عانى اللبنانيون الأمرّين من الحلول المجتزأة و"المريضة". ثمة خشية واضحة عند المختصّين و"المجرّبين" من أن تكون هناك صفقات ومستغيدون من الحلّ المقترَح لأزمة الكهرباء، أو أن يمثّل نوعاً من التسرّع "الأرعن"، أو من الهرب إلى الأمام، لأنه حلّ غير جذري، قد يكون يشبه "تبويس اللحى"، على الطريقة اللبنانية، ولا يعالج المشكلة من أساسها.
ما يهمّ في هذا الموضوع، كما في سابقه، أنه ليس مسموحاً للطبقة السياسية – المالية بعد الآن، التلاعب بأعصاب الناس، ودفعهم إلى الطريق المسدود، بعدما نهبت جيوبهم، وخرّبت عيشهم.
المطلوب في موضوع الكهرباء تعميم مثال قائم في زحلة وتحقيق شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص يفضي الى فاتورة واحدة، مُقنِعة، "غير موقتة"، بل دائمة، لا تُفني الغنم ولا تقتل الناطور.
قانون الانتخاب
في قانون الانتخاب العتيد، أين هو هذا القانون؟ في أيّ مختبر؟ بل في أيّ دهليز؟ وإذا كان هذا القانون قيد التحضير "على النار"، فأيّ قانونٍ سيكون، هذا الذي لا تريد منه الطبقة السياسية الحاكمة إلا انتزاع كلّ إمكانات... الإصلاح والتغيير من أيدي الناس الأوادم، ومن "أصواتهم"؟
... أما الرسالة، رسالة "الرؤساء الخمسة"، فهي من الأمور غير المسبوقة في تاريخ الجمهورية.
لم يسبق لمسؤولين سابقين أن فعلوا شيئاً مماثلاً، بهذا الحجم، وبهذه الرمزية، يتخطى الأصول الدستورية والأعراف البروتوكولية المعمول بها، ويقفز على المسؤولين الرسميين والحاليين عن مصير الجمهورية.
لماذا يا ترى، "ارتكب" هؤلاء المسؤولون الخمسة السابقون مثل هذه "المعصية"؟ ألأنهم "مرتكبون"، و"عصاة"؟ ألأنهم "انتهازيون" و"وصوليون"؟ أم لأنهم... وجدوا أن الحكم اللبناني، بسلطتَيه التنفيذية والتشريعية، محرج ومكبّل ومرجح أن "يخرج" على المعايير الدستورية والميثاقية التي تنظّم ممارسة السلطة في الداخل، مثلما قد "يخرج" على المعايير التي ينبغي للدولة أن تتمسك بها، وتحافظ عليها "برموش الأعين"، والتي تحكم علاقة لبنان بالشرعية العربية والدولية، والمجتمع الدولي، المتمثلَين خصوصاً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
... أما الرسالة، رسالة "الرؤساء الخمسة"، فهي من الأمور غير المسبوقة في تاريخ الجمهورية.
لم يسبق لمسؤولين سابقين أن فعلوا شيئاً مماثلاً، بهذا الحجم، وبهذه الرمزية، يتخطى الأصول الدستورية والأعراف البروتوكولية المعمول بها، ويقفز على المسؤولين الرسميين والحاليين عن مصير الجمهورية.
لماذا يا ترى، "ارتكب" هؤلاء المسؤولون الخمسة السابقون مثل هذه "المعصية"؟ ألأنهم "مرتكبون"، و"عصاة"؟ ألأنهم "انتهازيون" و"وصوليون"؟ أم لأنهم... وجدوا أن الحكم اللبناني، بسلطتَيه التنفيذية والتشريعية، محرج ومكبّل ومرجح أن "يخرج" على المعايير الدستورية والميثاقية التي تنظّم ممارسة السلطة في الداخل، مثلما قد "يخرج" على المعايير التي ينبغي للدولة أن تتمسك بها، وتحافظ عليها "برموش الأعين"، والتي تحكم علاقة لبنان بالشرعية العربية والدولية، والمجتمع الدولي، المتمثلَين خصوصاً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
هل "انتهك" الحكم اللبناني "المحرّمات"، و"ارتكب" ما حمل هؤلاء المسؤولين السابقين على "ارتكاب" هذه الرسالة؟
الجواب واضح تماماً، ويمكن تظهيره بسؤال نوجّهه إلى "الرؤساء الثلاثة" الرسميين الحاليين، علماً أن للجمهورية رئيساً واحداً، واحداً فقط لا غير (حتى إشعار آخر!)، وثمّة رئيسان، واحد لمجلس النواب، وواحد للوزراء. ولا يجوز دستورياً وقانونياً استخدام عبارة "الرؤساء الثلاثة"، كأنهم متساوون، أو كأن المقام واحد.
خطاب "لبنان الرسمي" في القمة العربية لا يغيّر في السؤال شيئاً جوهرياً: مَن يحكم لبنان اليوم، أيها "الرؤساء الثلاثة"؟ هل يحكمه الرئيس؟ هل تحكمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، مجتمعتَين؟ أم ثمّة "حاكم" وحيد أوحد "معلوم"، ليس هو واحداً من هؤلاء؟!
ضحايا اجرام الاسد بوتن بالقصف بغاز السارين الاطفال والمدنيين. في معرّة النعمان وخان شيخون
#خان_شيخون
فوق خان شيخون خنزير
ابن حمار بياكل شعير
بيقتل اطفال وهم نيام
ببراميل غاز النبالم
متلها ع معرّة النعمان
كلب مسعور من الرسن فلتان
Spanish court to investigate Syrian 'state terrorism' by Assad regime
A Spanish court is to investigate allegations that nine members of the Syrian regime committed “state terrorism” by kidnapping, torturing and murdering a truck driver who disappeared in Damascus four years ago.
The landmark case – the first criminal complaint accepted against President Bashar al-Assad’s security forces by a European court – has been brought on behalf of the victim’s sister, a Spanish citizen who lives in Madrid.
Lawyers acting for the woman, known as Mrs AH, argue that she is the victim of her brother’s forced disappearance, torture and execution – and that the Spanish courts have the jurisdiction to investigate and prosecute the case.
On Monday, Judge Eloy Velasco of Spain’s national court accepted their arguments and ordered an investigation to be opened.
Details of the driver’s fate emerged after a Syrian forensic officer defected in September 2013, fleeing the country with more than 50,000 photographs. The pictures taken by Caesar – the pseudonym by which he is known – contain images of the bodies of more than 6,000 victims.
Among them were images of the tortured and dead body of Mrs AH’s brother, who was illegally detained by security forces in February 2013. His family learned of his torture and murder in a Damascus detention centre through the photos.
Lawyers for Mrs AH filed their complaint with the Spanish courts at the end of January this year.
Almudena Bernabéu, a partner at the Guernica 37 International Justice Chambers, which is acting for Mrs AH, described the judge’s decision as significant for all those who had suffered in Syria.
“This is an extremely important decision not just when it comes to getting justice for the victims, but also in terms of the need for national courts to investigate and try international crimes when the international criminal court (ICC) cannot,” she said.
“Judge Velasco’s decision is a massively important step in the effort that some European jurisdictions are making to create an investigative commission that brings together their efforts and allows justice to be done in this terrible humanitarian crisis.”
Moves to bring Assad and his regime to justice have been thwarted because Syria is not a signatory to the ICC, and China and Russia have vetoed a resolution referring Syria to the court.
Another of Mrs AH’s lawyers – Maite Parejo of Guernica 37’s Madrid partners, G37 Despacho Internacional – said the judge’s decision represented an “extraordinary step in fighting against impunity in Syria and demonstrates the importance of the principal of universal jurisdiction when investigating international crimes”.
Mrs AH’s legal team says the Spanish courts now have the opportunity to investigate the facts, determine responsibility and “bring justice to the thousands of victims of the international crimes committed by the Syrian regime” over the past six years.
It says that the evidence submitted clearly shows that the Assad regime has been committing acts of terrorism by using its security forces and intelligence agencies to punish the civilian population.
The lawyers argue that a national security plan designed to silence dissent and suppress protests has given rise to “a policy of mass arbitrary detention, forced disappearance, torture and systematic execution”.
“As a consequence, tens of thousands of civilians have been deprived of their liberty and transferred to detention centres where they have been subject to brutal methods of torture and held in acutely overcrowded cells under conditions that cannot be said to be anything other than inhumane,” they said.
Team UK
THERESA MAY
She backed Remain, without much enthusiasm, but is now embracing full-on Brexit, having confirmed the UK will leave the single market and the customs union.
Mrs May now has just 18 months to hammer out both Britain's exit and future relationship with the EU, before the terms must go to all European countries' for approval and the EU Parliament.
The Prime Minister has kept the arch-Brexiteers in her party on side, as she prepares to fire the starting gun. But how long will the public's goodwill hold out?
It's a tightrope to walk but Mrs May can rely on the fact her personal standing is - at the time of writing - high, while Labour are off the pitch.
There are three Brexiteers but David Davis is, according to insiders, the one who Mrs May is really relying on to steer Britain out of the EU.
Once in the Territorial Army's SAS, he has a reputation as tough but also pragmatic.
Back in the early 1990s, he was regarded as a Eurosceptic but also - as a whip - pushed the Maastricht Treaty through the Commons and was promoted to John Major's Europe minister in 1995.
The Brexit Secretary has carefully managed expectations, claiming negotiations will not break down and leave Britain without a deal, but that he has prepared for that eventuality.
He has one of the trickiest roles, as the frontman for getting a good deal in Europe which could mean unpalatable choices, and then selling it in the UK.
When Theresa May created the Department for International Trade, it was remarked upon that if Britain couldn't do trade deals until we leave the EU in 2019, its minister Liam Fox had little to do.
Dr Fox, the former foreign secretary who has a big following on the Tory Right, insists he is laying the groundwork. He met ministers from dozens of countries to discuss boosting economic ties.
A briefing to the Telegraph in January claimed "informal" trade negotiations were already under way with 12 countries including China, India, Australia and South Korea.
As the negotiations near their end in 2019, he will need to show what progress has been made.
With much made of his contacts in Washington, can he help UK plc make deals there in the face of protectionist rhetoric from the Trump camp?
One of the most effective politicians of modern times, Nicola Sturgeon took over as First Minister after the loss of the 2014 Scottish independence referendum and has ridden the nationalist wave.
She oversaw the SNP take almost every seat in Westminster, destroy Labour at Holyrood, and take a leading role defending the single market after the UK - but not Scotland - backed Leave.
On 13 March, she declared she would seek a second independence referendum when Britain's Brexit terms are clear, at some point between autumn 2018 and spring of 2019.
If she wins, and breaks up the 300-year-old union she will have achieved what looked, just four years ago, to be politically impossible. It's a big 'if'.
The figurehead of the Leave campaign, he was cut down just as the Tory leadership looked within grasp.
Theresa May gave him a new lease of life as foreign secretary - with mixed reports. As foreign secretary, his role is to be a statesman both in Europe, and further afield.
Critics in his party say he's been marginalised in the negotiations and his reputation diminished by gaffes on foreign trips such as comparing the French to Nazi guards over Brexit.
But supporters counter that his relentless positivity about Britain's future, willingness to utter hard truths and refusal to compromise on issues such as the EU budget are a breath of fresh air.
He remains popular in the country. If divisions emerge over the direction of travel, he could emerge as a more crucial player as the talks wear on.
Theresa May's two gatekeepers, her joint chiefs of staff Fiona Hill and Nick Timothy are reputed to be the only people the Prime Minister trusts apart from her husband.
Fiercely protective of the Prime Minister, they have upset other ministers who have accused them of exercising too much power and briefing against colleagues.
But they travel everywhere with the PM and act as a lightning rod for criticism, aware of her small majority and lack of an election mandate.
Mr Timothy was a Brexiteer, but the real measure of their influence - after five bruising years at Mrs May's side at the Home Office - will be in how she plays off different interests.
With his smartly tailored waistcoats and carefully clipped facial hair, Sir Tim Barrow is Britain's dapper ambassador (officially our 'Permanent Representative') to the European Union.
He will be the Government's eyes and ears, trying to glean information from his contacts among the other member states which could be useful in negotiations.
That could include what countries may demand in return for a favourable divorce settlement or trade deal.
He will of course be busy with his day job keeping across the day-to-day dealings of the EU institutions until we formally Brexit.
As Theresa May's handpicked go-between or 'sherpa' in these negotiations, Oliver Robbins is arguably our most significant Brexit player.
His long title is Permanent Secretary of the Department for Exiting the European Union but, put simply, he will be explaining the British position to his EU counterparts during the negotiations.
He's just 41 but has had a succession of civil service roles, including Principal Private Secretary to both Tony Blair and Gordon Brown when they were Prime Minister.
He'll need all that experience and diplomacy: it's an immensely important role.
The Worcester MP has the snappy title of Parliamentary Under Secretary of State at the Department for Exiting the European Union and helped pull together the Government's 77-page Brexit White Paper.
He is seen as a loyal and reliable minister, guiding the passage of the Article 50 legislation through parliament.
Mr Walker, who was elected in 2010, will be David Davis's chief understudy and will run the shop while his boss is doing battle in Brussels.
Previous roles in the financial services industry and running his own internet business will be exploited in any sector-by-sector discussions.
He also campaigned to remain so will bring balance to the team.
The governor of the Bank of England was accused by Brexiters of taking sides during the referendum when he warned darkly of the possible impact.
But he'll play a key role during the negotiations as Mark Carney's job is to keep the British economy on an even keel by keeping inflation low.
If the pound continues to slide and the cost of imports go up, he may have to act.
Mr Carney will also keep a keen eye on commercial banks and the financial services industry which could be buffeted by Brexit, until he is due to leave the post in 2019.
The biggest sticking points in the negotiations are likely to be market access (now the government has said we are leaving the single market altogether) and the budget (money we owe - or are owed - as part of the divorce settlement).
So pity poor Catherine Webb, who is in charge of the team dealing with both.
She was previously the Cabinet Office's director of EU internal issues and a former trade and economic policy expert at the Foreign and Commonwealth Office, so she is steeped in the detail.
Ms Webb worked in Beijing trying to strengthen the UK and China's economic relationship so she is pretty battle-hardened.
No comments:
Post a Comment