In the whole world, countries elect the President by the people of the country, or by the Members of the Parliament of the country. If even, it is a powerful country or small and limited power. This is the choice of the people.
Only in Lebanon... People are not allowed to elect the President, because it is a parliamentary procedures, so the Members of the Parliament elect the President.
The Members of the parliament also are not allowed to elect a President. Is not weird...
The criminal Syrian Regime had occupied Lebanon for over thirty years, and when kicked out, it left its gangs, of well armed Militia, behind to decide the fate of the Lebanese People.
Though the criminal Regime with its Butcher President, is struggling to stay in power in Syria, still its Gangs Militias in Lebanon, take orders from the Butcher, to keep Lebanon under the control of those Militia Gangs, to use it as pressure card to protect not to collapse in Syria. No peace in Syria , no president in Lebanon.
In Political History, we never heard or read, that a Foreign Country, appoints and forces a President to another country Iran with the Armed Militias Gangs, its right arm in fighting in Syria with the Butcher, forcing stale to the Presidential Election of the Country. Though, those candidates to presidency, are from the same political agenda of Iran. But the upper hand, in controlling the situation in Lebanon, is the Butcher of Damascus. No one of his tail gangs in Lebanon would act against his orders, as he is known as the notorious killer in History. He will not distinguish an ally ,or enemy. You obey or you are out.
Lebanon would stay without President as long as the Butcher in power in Damascus, and the Militias Gangs of Iran are well armed and force a weird fate to the Country.
Dead lock...
Dead lock...
خالد
khaled
The Next President..IS...Miqati ( Salam )...23/12/2013.
In late Eighties, Amine Jumeiyel the Lebanese President by that time, stepped aside and Handed the Authorities to Micheal Aoun, the Prime Minister of the Military Cabinet appointed by Jumeiyel, against the Presence of the Syrian troops in Lebanon, while there was copy of Cabinet by Salim El Huss, pro- Syrian Authorities. By the Constitution, when the President resigns, take over the Authorities should be acted by the Prime Minister. It happened by that time, the Prime Minister was from the same Sectarian Faction of the President , Christian and Maronite.
It seemed, that History would be repeated after twenty four years, into similar Political Crisis. As the Presidential Election in May 2014, and No chance to form a New Cabinet by Salam, on sight. Which suppose to handle the Process of the Presidential Elections, to have New President, as the Present refused to extend His Terms. The Political Situation in the Country is in a Complicated Crisis.
The politicians of the Country are, everyone is against everyone. They could not come to terms, to form a New Cabinet. Every Party, wanted to have bigger Share of power, to handle the Country, and Hezbollah in Specific. The Independent and Prominent Politicians wanted Cabinet for all the Lebanese, and out of Parties Powers. While Hezbollah and those Trailing behind, wanted Cabinet Solely from Political Parties, and represented by their Leaders, who have Militias and Outlaws Groups, and Armed Military involved in the Syrian War, which brought Disasters to the Lebanese Inland.
The Political Picture, is that No formation, for New Cabinet by Salam, on sight. The Cabinet of Miqati had resigned, but the Present President did not confirm the Resignation yet, which suppose to be done, whence the New Cabinet is formed. The Presidential Election is due on 25 May 2014.
So, No New Cabinet, No New President.......
The History would repeat its Stance, that the President would hand the Authorities Power to the Prime Minister, as Acting President until the Nomination of New One. Jumeiyel handed the Authority to a Christian Prime Minister. There were two rival Cabinets by that time. But this time only one Cabinet, and the Prime Minister is Muslim, and Sunni in Specific.
The first time in Lebanese History would be a Muslim Acting President , and Sunni. The Verbal Agreement, among Lebanese Political Leaders since first Independence, the President should be Christian and Maronite in Specific.
If the political Situation, carried on this Status, then Mr Miqati the present prime Minister, is the next president, which gives the Sectarian System a Blow in Lebanon.
Frankly, we wish it happens, to see that any Lebanese, could be a Lebanese President, and the Sectarian rules go to the Waste bin. This Constitution, put the Lebanese people on Chaos, then, this Discrimination should have an END. Because all Lebanese are Equal in Rights and Duties.
خالد
khaled-stormydemocracy
رسالة شخصية من شابة مسيحية وشاب درزي... يجب أن تُقرأالكاتب: رين بوموسى - سلمان المغربي
13 نيسان 2015
لا تزال تحلم أن تزور بلدتها كفرسلوان... منذ نحو السنتين كتبت مقالاً عن ملف عودة مهجري بلدة كفرسلوان، التي لم تتحقق على رغم كل المساعي الحثيثة حيناً والباردة في معظم الأحيان. يومذاك كتبت عن طفلة لا تعرف بلدتها بسبب حرب أجبرت أهلها وكثيرين غيرهم على هجرة قراهم. تلك الطفلة التي كبرت وأصبحت ما هي عليه اليوم... هي أنا رين بوموسى ابنة كفرسلوان التي لا تعرف بلدتها.
ملف كفرسلوان، هو الملف الأخير من ملف المهجرين نتيجة الحرب الاهلية اللبنانية. كفرسلوان بلدة تجمع عائلات مسيحية ودرزية، فصلت الحرب بينها وهجرت ابناءها. ابو موسى، شمعون، قرطباوي، سعد، صليبا، صليبي، الشاعر... هي عائلات مسيحية عاشت بإخاء ومحبة وسلام مع مثيلاتها من العيل الدرزية كحاطوم والمغربي، حتى وقعت حادثة فردية مؤسفة وتتالت الحوادث وتشعبت المشاكل لتشمل عائلات البلدة والبلدات المجاورة.
منذ العام 1975، عام بدء الحرب اللبنانية، حافظت كفرسلوان على العيش المشترك حتى اليوم، رغم محاولات كثيرة لضربه. خلال الحرب تهجر قسم من المسيحيين ولغاية الساعة لا يزالون بعيدين من منازلهم وأرزاقهم.
في الذكرى الـ 39 لنشوب الحرب الأهلية، تعرفت الى شاب درزي من آل المغربي من كفرسلوان، يدعى سلمان المغربي، واتفقنا، من السنة الماضية، ان نكتب مقالاً مشتركاً بهدف تسليط الضوء على العلاقة الجميلة التي تجمع المسيحيين والدروز منذ القدم، لنؤكد أن عودة الاهالي الى كفرسلوان يجب أن تكون قريبة. لم نرد أن نكون طوباويين أو ننقل جميلا يقال في العلن وقبيحا يسر به في الخفاء، لكن ما يعنينا ان ننقل صوتنا، كشابة مسيحية وشاب درزي نتطلع الى غد لا يشبه ما عاشه جيل ابائنا.
ايلين وجميل
أجرينا مقابلتين، الأولى مع سيدة مسيحية تدعى ايلين أبوموسى (82 سنة) والثانية مع رجل درزي يدعى جميل المغربي (84 سنة)، والاثنان من أبناء البلدة.
جالسة في مقعدها المعتاد في منزلها الكائن في منطقة فرن الشباك، تحدثت ايلين التي غالباً ما تزور القرية عن العلاقة المميزة التي جمعت المسيحيين بالدروز. عادت ايلين وعائلتها الى كفرسلوان في تسعينات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب مباشرة، في حين أن عددا من أقاربها لم يزوروا كفرسلوان منذ خروجهم الأول منها، بسبب الأحداث الأليمة.
تأسف ايلين عندما تتذكر الايام السوداء في ظل المعارك وتحاول جاهدة التهرب من أجوبة عن أسئلة تتعلق في فترة الحرب التي قتلت أرواحاً وشردت عائلات ودمرت منازل وسرقت أحلاماً.
"بقوموا بفرحنا وكرهنا ونحنا كمان"، قالت ايلين والابتسامة تزين وجهها الابيض الذي يحمل في طياته تجاعيد حكمة سنواتها الثمانين. ذكرت هذه الجملة لتشير الى ان اهالي كفرسلوان أدروزاً كانوا ام مسيحيين، فهم اهل قرية واحدة وهم عائلة واحدة يتشاركون الافراح والاتراح.
تتذكر ايلين كيف كان الرجال يجتمعون كل ليلة للعب الورق او "طاولة الزهر"، و"يا عيني عالخسران.. بضل التزريك لاحقو لتاني نهار"، وحين يجتمع الأولاد لمشاهدة "أبو ملحم" في "قهوة الضيعة". ذكريات كثيرة مرت في رأسها، وطبعاً لم تنس ايلين عندما كانت النسوة يجتمعن لتحضير المونة، "كنا نتولدن مع بعضنا".
خلال الحوادث لم تتأثر هذه العلاقة، فالمشاكل التي وقعت، "غصباً عن الكل"، لم تقسم الشارع "الكفرسلواني" الى قسمين درزي ومسيحي، تخبر ايلين ان "جيراننا الدروز كانوا يرسلون لنا محاصيل ارضنا".
تربط الطائفتين علاقات اخوة تعود لسنين كثيرة، وهذا ما اكده السيد جميل المغربي، الدرزي الذي يحب بلدته كما الجميع في كفرسلوان، "كنا نحن والمسيحيين في القرية أقرب الأصدقاء إلى جيراننا... كلمة جيران لا تعبر أصلاً. نذهب معا إلى العمل في البقاع، نتحمل معا مشقة الطريق إلى بيروت. لا مشاكل تفسد المودة ولا حدة في التعامل"، يقول والحنين ياخذه في رحلة إلى الماضي.
يتذكر اجمل اللحظات التي تشاركها ابناء بلدة كفرسلوان ، "أطفالا كنا. نلهو في الحقول. نخوض تحديات الجلول. كانت البراءة هي الطاغية. كنا نحيك المؤامرات لكنها مؤامرات من نوع آخر". يخبر المغربي والضحكة ارتسمت على وجهه والعينان تغوصان في الاعماق باحثتين عن الذاكرة البصرية، ويقول: "وصل بنا الأمر في أحد الأيام إلى سرقة محدلة، نعم محدلة، أحضرناها لنتبارى من يمكنه أن يرفعها أكثر".
شفيعة الضيعة
في البلدة الواقعة في المتن الاعلى، كنيسة القديسة تقلا، "شفيعة الضيعة"، مسيحيون ودروز يتعاونون للاحتفال بالعيد. الاطفال، دروزاً ومسيحيين، يشترون ثياباً جديدة ليتباهوا بها، اما الكبار فيحضرون كل ما يلزم لاستقبال الحجاج ليل ٢٣ ايلول ويوم عيد مارت تقلا في ٢٤ ايلول. تشير ايلين الى ان الدروز يتقاطرون للمساعدة في هذا العيد وكان العيد يعود للطائفة الكريمة، لافتة الى ان دروز كفرسلوان يخصصون للقديسة تقلا مكانة مميزة في قلوبهم.
تقاطع ايلين فجاة الاسئلة التي كنا نطرحها، "بدي خبركن خبرية منتذكرها دائما"، وراحت تروي قصة حدثت في كفرسلوان منذ القدم، وهي معجزة حدثت بشفاعة القديسة تقلا، "في احد الايام سرقت كنيسة مارت تقلا، وراح المسيحيون والدروز يتبادلون الاتهامات، حتى اتى يوم سمع الاهالي ضجيجاً وصراخاً مصدره كنيسة مارت تقلا الواقعة في وسط البلدة، واذ بهم يتفاجأون برجل يتعارك مع نفسه داخل الكنيسة يتجه نحو المذبح حيث صورة القديسة يفتح عينيه، وحين يبتعد متوجها نحو الباب حيث النور يغمضهما وكأنه يتعذب، في الاخير تبين ان هذا الرجل هو اللص". ارادت ايلين من تلك القصة ان تؤكد لنا ان العلاقة الدرزية المسيحية في كفرسلوان على اتم ما يرام بشفاعة القديسة تقلا،فهي جمعتهم في السابق ولا تزال القديسة حتى اليوم حريصة على هذه العلاقة المقدسة بين الطائفتين.
حان الوقت
ارتأينا ان نكتب هذا المقال ونرمي الأحقاد والضغائن والمشاكل خلفنا. اردنا ان نؤكد اننا سنحافظ على هذا العيش المشترك والارتباط التاريخي بين المسيحيين والدروز في بلدتنا كفرسلوان، حان الوقت لندفن كل ما مر من سوء وننسى ان حرباً اتت لتفرقنا ولم تنجح، لنبدأ صفحة جديدة بيضاء ناصعة، ونستعيد الماضي الجميل عبر جيل جديد يطوي الصفحات الأليمة، فتعود العائلات المهجرة الى كفرسلوان. فصرختنا (رين وسلمان) نوجهها لجميع المعنيين بايجاد الحلول سريعاً لملف عودة اهالي كفرسلوان الى بلدتهم، "نريد ان نحتسي القهوة معا في الضيعة".
جالسة في مقعدها المعتاد في منزلها الكائن في منطقة فرن الشباك، تحدثت ايلين التي غالباً ما تزور القرية عن العلاقة المميزة التي جمعت المسيحيين بالدروز. عادت ايلين وعائلتها الى كفرسلوان في تسعينات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب مباشرة، في حين أن عددا من أقاربها لم يزوروا كفرسلوان منذ خروجهم الأول منها، بسبب الأحداث الأليمة.
تأسف ايلين عندما تتذكر الايام السوداء في ظل المعارك وتحاول جاهدة التهرب من أجوبة عن أسئلة تتعلق في فترة الحرب التي قتلت أرواحاً وشردت عائلات ودمرت منازل وسرقت أحلاماً.
بين أنباء المرض وأنباء الوفاة.. بالأرقام: هذا ما قدمته أنجلينا جولي ولم يقدّمه ايّ من العرب؟
شهرة الممثلة الأميريكة انجلينا جولي تخطت عالم الفن إلى عوالم الإنسانية، فسفيرة النوايا الحسنة لم تحمل رسالتها لقبًا وإنّما أفعالاً.
وهذا البعض من تبرعاتها:
مليون دولار لمنكوبي دارفور عام 2006
أربعة ملايين دولار لمنكوبي المجاعة في الكونغو الديمقراطية عام 2010.
ثلاثة ملايين دولار لمنكوبي كارثة تسونامي عام 2004.
ثلاثة ملايين دولار لمنظمة أطباء بلا حدود عام 2012.
خمسة ملايين دولار لمرضى أطفال كمبوديا عام 2012.
مليون دولار لمنظمة الطفل العالمي عام 2011.
مليون دولار لمخيم اللاجئين في أفغانستان
مليون دولار لمنظمة غلوبال إيدز أليانس
كما وقفت أنجلينا جولي مع اللاجئين السوريين، وزارتهم في مخيمات تركيا ولبنان والأردن، وتبنت جولي حتى اليوم سبعة أطفال من مختلف الجنسيات، كما وردت أنباء في 2015 الماضي عن سعيها لتبني طفل سوري التقته في أحد المخيمات.
واشنطن تقتحم النظام المالي لـ”حزب الله”… ولبنان يتحول الى “جنة ضريبية”
خلال آذار الماضي كان مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب دانيال غلايزر، في بيروت، وعَقد لقاءات ركّزت على مكافحة تبييض الأموال عبر المصارف اللبنانية لمصلحة “داعش”، وأكّد له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لا أموال لـ”داعش” في المصارف المالية. ويُنتظر أن يعود غلايزر إلى بيروت خلال فترة قريبة جداً (يقال هذا الأسبوع) إلى لبنان ليتابع ملفّاً آخر على صلة بما يسمّيه تطبيقات قانون الكونغرس الأميركي حول أموال “حزب الله”.وفي المعلومات أنّ غلايزر سيثير في بيروت نقاطاً تقنية تضمن تنفيذ المصارف اللبنانية – وضمنها مصرف لبنان المركزي خصوصاً – تطبيقات القوانين الاميركية الصادرة عن الكونغرس الاميركي، إضافة الى وضع آلية للتأكد من تنفيذها بصرامة وحَرفياً.
ويبدي الاميركيون رغبة في أن يكون لهم حضور عملي داخل هذه الآلية، عبر انتدابهم بعض موظفي وزارة الخزانة الاميركية ليشاركوا في مراقبة ادارة المصارف اللبنانية لملف تنفيذ قرارات الكونغرس لتجفيف مصادر تمويل حزب الله. وكان حاكم مصرف لبنان ابدى استعداد المصارف اللبنانية للتعاون الى اقصى الحدود مع أي شأن له صلة بهذا الملف.
وأبعد من زيارة غلايزر المرتقبة قريباً لبيروت ذات المضمون التقني الذي يعكس إصرار واشنطن على المضيّ بعيداً في حربها الناعمة ضد حزب الله، فإنّ مراقبين لمسار تفاعل هذا الملف يتوقّفون عند الملاحظات الأساسية الآتية:
الملاحظة الأولى أنّه بالتزامن مع نشر قرارات الكونغرس أخيراً حول مكافحة تمويل حزب الله وإدارج أشخاص ومؤسسات جديدة على لائحة الحظر الاميركي، فإنّ منظمة الأمن والتعاون الاوروبية تحرّكت ايضاً بنحوٍ ملفِت لتطالب لبنان باتّباع شفافية مطلقة بخصوص الحسابات المصرفية والإجراءات الضريبية الموجودة في مصارفه.
وبحسب معلومات لـ”الجمهورية”، فإنّ التعليل الذي تقدّمه مصادر في منظمة الأمن والتعاون الاوروبية لإصدارها هذه المطالبة، هو أنّ لبنان أصبح اليوم، وفقَ تصنيفها، يقترب من أن يصبح “جنّة ضريبية” مثل بناما والجزر العذراء البريطانية، ألخ… وهذه “الجنّات الضريبية” تتّخذ في حقّها إجراءات عقابية، أهمّها منع التعامل المصرفي معها.
وتفصل هذه المصادر بأنّ لبنان يقف اليوم في “المنطقة الرمادية”، وذلك بين واقعِه كبلد مطابق للمواصفات الضريبية والمالية المطلوبة دولياً، وبين واقع أنّه بدأ يتحوّل سريعاً إلى “جنّة ضريبية”، وعليه، فإنّ تحرّك المنظمة الاوروبية في هذه اللحظة يأتي لقمعِ مسار انزلاق لبنان الى حالة تحتّم تصنيفه بأنه تحوّلَ فعلاً “جنّة ضريبية” ما يحتّم اتّخاذ قرار دولي بمنع التعامل المصرفي معه.
والواقع انّ اللبنانيين المقيمين في اوروبا، لمسوا أخيراً حالة تشَدّد حيال مسألة تحويل ايّ مبالغ مالية الى لبنان، حيث اصبَح إجراء تحويل حتى ألف يورو يتطلب نوعاً مِن التحقيق الموسّع وإثبات أسباب تحويله ومصدره والجهة المحوّل إليها وإثباتات سكن في لبنان، ألخ.. وتجدر الإشارة في هذا السياق الى انّ لدى منظمة الأمن والتعاون الاوروبية معلومات تفيد أنّ مئات ملايين الدولارات تخسرها خزانات الدول الاوروبية سنوياً جرّاء التهرّب الضريبي منها الى لبنان، والأمر تفيد به وزارة الخزانة الاميركية.
وعليه يصبح شعار تنبيه لبنان من تحوّله جنّة ضريبية موازياً من حيث اهمّيته من منظار دولي لشعار تنبيهه من تغطية حركة أموال الإرهاب، وبضمنها حسب قانون الكونغرس الاميركي الاخير أموال حزب الله.
ـ الملاحظة الثانية، أنّ الاوروبيين يريدون الدخول الى كلّ سجلّات المودعين في المصارف اللبنانية. وهذا الأمر يتمّ حصراً عبر السَماح لهم بـ”الاطّلاع الجاري” على المعطيات الموجودة في “قاعدة البيانات” المحفوظة في “مركزية المخاطر في مصرف لبنان”.
ومعروف في هذا السياق أنّ جميع الاشخاص المعنويين والشركات التي تستدين من البنوك اللبنانية موجودة أسماؤهم في قاعدة بيانات يطلق عليها اسم “مركزية المخاطر في مصرف لبنان”. وما يريده الاوروبيون هو التزام لبنان بحقّهم في الدخول إليها، وإعطائهم الميزات نفسها المعطاة للأميركيين على مستوى عدم تطبيق موجبات السرّية المصرفية اللبنانية عليهم.
الملاحظة الثالثة، وهي تلخيص عملي للملاحظتين الآنفتين، وتفيد أنّ السرّية المصرفية في لبنان ستتحوّل نتيجة اضطرار لبنان للالتزام بمطالب منظمة الأمن والتعاون الاوروبية من جهة والخزانة الاميركية من جهة ثانية، إلى “سرّية مصرفية محلية”، لأنّ القطاع المصرفي اللبناني لن يكون في إمكانه رفض طلبَيهما منه بالكشف لهما عن قائمة قاعدة بيانات مودِعيه الموجودة في “مركزية المخاطر في مصرف لبنان”، خصوصاً أنّهما يطرحانها تحت مبرّرَي سعيهما للتأكّد من أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يساهم في تغطية “حركة أموال حزب الله” وفي تحويل لبنان “جنّة ضريبية” .
وبتفصيل إضافي، تؤكد المصادر عينها، أنّ لبنان عالق اليوم بين مطالب اميركية من نظامه المصرفي، توازيها توقيتاً وأهدافاً مطالب اوروبية، وكلّها تتقاطع عند الطلب من لبنان رفعَ السرية المصرفية ليصبح في إمكان الاوروبيين والاميركيين التأكّد من أن لا يتحول جنّة ضريبية وبلداً يغطي حركة أموال حزب الله عبر مصارفه ومؤسسات فيه.
وفي محصّلة أساسية لهذا الواقع يصبح لبنان في هذه اللحظة امام خيار من اثنين صعبَين: إمّا رفض الكشف عن قاعدة بيانات مودعيه في مركزية المخاطر في مصرفه المركزي امام الاوروبيين والاميركيين، وهذا ما سيعرّضه لعقاب وقف التعامل المصرفي الدولي معه وإنزال عقوبات مالية اميركية ضدّه، وإمّا ذهابه في الخيار الثاني وهو المرجّح اعتماده بقوّة، ومفاده الانصياع لهذه المطالب الاميركية والاوروبية، وسينتج من ذلك أنّ مفعول تطبيقات السرّية المصرفية اللبنانية ستصبح مقتصرة على داخل لبنان، بمعنى آخر ستصبح “سرّية مصرفية محلّية”.
والأمر الأبعد أثراً على هذا الصعيد، بحسب مراقبين، هو انّ لبنان ذاهب حتماً الى تغييرات بنيوية وجوهرية على مستوى دوره المالي في المنطقة والعالم، فبات مشكوكاً توقّع أنّه سيستمر حافظةً مالية للأموال الساعية عبر العالم والمنطقة لنيل سرية مصرفية، وأيضاً باتت هناك شكوك في توقّع استمرار استقرار معادلة النأي بقطاعه المصرفي عن أحداث المنطقة السياسية. فحزمة الإجراءات المالية الاميركية الاخيرة ضد حزب الله توسّعت لتطاول مطاردةَ حركة اموال مؤسسات حيوية تابعة له كمؤسسة “الشهيد” ومصرف “القرض الحسن” (ألخ..)،
ما يؤدي ليس فقط الى إخراج الحزب من النظام المصرفي اللبناني، وهو أمر يمكن للحزب احتماله، بل يؤدي أيضاً إلى أمر من المشكوك أن يتحمّله الحزب، وهو حصار نظام حزب الله المالي نفسه، وهو نظام ذو وظيفة وجودية قوامُها علاقة تبادل بين الحزب وقاعدته الاجتماعية الأوسع: فمقابل أنّ الحزب يمدّ عبر مؤسساته التجارية والمالية والخيرية قاعدته الاجتماعية الأوسع بسُبل الدعم عبر قروض وهبات ماليّة صغيرة، ولكنّها تعَدّ بمئات الألوف، فأنّه يحقّق (أي الحزب) ضمانَ بقاء قاعدته الاجتماعية مبادلة له بالدعم السياسي وإبداء إرادة الصمود وراء خياراته الاساسية.
ومع بروز التطوّر الأخير داخل الحرب الاميركية الناعمة على حزب الله، والذي تمثّلَ بعدم الاكتفاء بإخراجه من النظام المالي اللبناني الرسمي، بل باقتحام نظام الحزب المالي الاجتماعي نفسه، فإنّ ذلك يشي بأنّ جبهة واشنطن – حزب الله الناعمة، ذاهبة في اتّجاه تطوّرات ستترك انعكاسات سلبية على مجمل معادلة الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي الموجودة حالياً في لبنان.
جنبلاط: الشرطة القضائية تتعرض لمعركة سياسية ..
.
افادت المعطيات المتوافرة بأن موقع قائد الشرطة القضائية بات مادة تجاذب بين النائب وليد جنبلاط، ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومن يمثل، لقناعة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأن هناك محاولة لاستبدال القائد الحالي، العميد ناجي المصري، بشخصية أخرى تدين بالولاء لجهات سياسية معينة. وقال جنبلاط لصحيفة "السفير" إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري. واضاف جنبلاط: "على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة." ولفت جنبلاط الانتباه إلى أنه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه. كما اشار جنبلاط إلى أن من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا أن أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول. ووضع جنبلاط ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة. وتطرق جنبلاط الى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، فلاحظ أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب. وشدد جنبلاط على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجاً "ضمن إطار سياسة "توازن الملفات" أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في تصفية الحسابات معي". وبينما لفت جنبلاط الانتباه إلى أن الشرطة القضائية هي التي أوقفت توفيق ح. في قضية الإنترنت غير الشرعي، يكشف عن أن هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف ح.، "ويقال إن مدعي عام التمييز من بينهم".
السلة المتكاملة حين تصل إلى سلاح الحزب بيان بكركي برسم إعادة القراءة بعد "فشله"
الكاتب: روزانا بومنصف 
14 نيسان 2016
استلّ السياسيون حتى الآن في موضوع الانتخابات الرئاسية، ما بات معروفا ببيان بكركي، وكان آخر الخطوات في هذا الاطار دعم الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية، باعتباره أحد الاقطاب الاربعة الذين اجتمعوا في الصرح البطريركي، وله حصة متوازية مع الاقطاب الآخرين، وأعقب ذلك إعلان الدكتور سمير جعجع دعم ترشيح العماد ميشال عون. بعد أكثر من سنتين على بيان بكركي الذي شكل ناظما لموضوع الانتخابات، يعتبر أفرقاء معنيون بالرباعية التي باركتها الكنيسة المارونية ورعتها، أن القواعد التي بني عليها دعم ترشيح أحد الاقطاب الاربعة فشلت، وفشلها ظاهر في عدم القدرة على انتخاب رئيس حتى الآن. ومع أن ما خلص اليه بيان بكركي يعتبره كثر من أكبر الاخطاء التي ارتكبت في هذا الملف وساهمت في تعطيل الانتخابات، خصوصا انه فهم منه حصر الرئاسة بأربعة، في حين أنه حق لجميع السياسيين المؤهلين، يفكر هؤلاء الافرقاء في طرح مقاربة مختلفة انطلاقا من عاملين متناقضين: الأول يقضي بأنه إذا أخذ بيان بكركي في الاعتبار، فإن إعادة نظر، لا بل إعادة قراءة لهذا البيان لم تحقق ما فهم أنه حصر المرجعية بالاقطاب الاربعة، في حين أن البنود الاخرى أهملت، على رغم ان العماد عون يحاول ان يستند من دون نجاح كبير الى كلمة ميثاقية من أجل الاستمرار في ترشيحه رغم ضآلة حظوظه في الرئاسة. فثمة تهاون في إجراء الانتخابات واحترام موعدها وفقا للأصول الدستورية، وهناك تجاوز للبند الذي يقول بألا يكون لأي من الأقطاب فيتو على الآخر، في حين أن هذا البند لا يحترم، ولو لم يعلن في شكل واضح. والأهم أن هناك تجاوزا للبند الثالث المتعلق بضرورة الاتفاق على أن حضور جلسات الانتخاب واجب وطني، وهو يؤكد الدور المسيحي والحرص على الدستور، وهذا لا يتم التزامه ايضا. وتقول في البند الخامس أنه من الصعب أخلاقيا وقانونيا حصر مواصفات الرئيس وحق الترشح بالاقطاب الاربعة، لذا فإن هذا الاستحقاق يدعو الى قيام تنسيق حول آلية العملية الانتخابية. أما العامل الآخر فهو يقضي بقلب صفحة هذا البيان ما دام المستفيدون سعوا الى أن يأخذوا منه ما يريدون ويهملوا المضمون الأهم المتصل بعدم ترك الفراغ في الموقع الرئاسي الاول والعودة الى الانطلاق من الصفر ما دام البيان فشل في تأمين حصول الانتخابات، خصوصا ان مفهوم الرئيس القوي الذي رفع عنوانا، أطاحه الهامش الضيق للمرشحين اللذين لم يتمكنا من إثبات القول بالفعل في هذا الملف تحديدا.
هذا الكلام يعبّر عن أزمة لا تنتهي، وباتت تثقل على مواقع عدة ولا سيما لدى المسيحيين. إلا أنه كيفما كانت المقاربة فلن تؤدي الى تغيير الواقع، أقله من ضمن اللعبة السياسية القائمة، إذ لا مؤشرات توحي بتغيير المواقف المتناقضة، خصوصا في ظل استمرار التباعد الإقليمي. فمع التسليم جدلا بأن لا انتخابات في الأفق المنظور، وان هذه أضحت مرتبطة بعوامل عدة ليس اقلها انتظار اتضاح صورة الوضع في سوريا، فإن هذا يعني عمليا ان لا استعداد لاي من الافرقاء للتخلي عما يملكه من أوراق، أو يعتقد أنه يملكه. فـ"حزب الله" لا يزال يتمسك في خطابات امينه العام السيد حسن نصرالله بالعماد ميشال عون مرشحه الوحيد، ويبدي استعدادا للتخلي عن السلة التي كان طالب بها في وقت سابق في حال انتخابه، وهو ما يفسره نواب الحزب بأنه فك لعقدة الرئاسة، على غرار قول النائب محمد رعد قبل يومين ان "لا فريق يعطل انتخاب رئيس بالمعنى السياسي والعملي، بل هناك طاولة حوار ينبغي ان تنتهي الى نتائج في كل النقاط التي يجري التحاور حولها، ثم نبدأ بتنفيذها واحدة تلو الاخرى، ولا مانع ان نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا الموقف لم يلق ردود فعل كبيرة لان المواقف يتم تكرارها بصيغة او أخرى، إلا ان موقف الحزب ككل من موضوع السلة المتكاملة قوبل من الرئيس سعد الحريري بالقول إننا نريد ان تشمل السلة سلاح الحزب تحديدا، وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد"، الامر الذي يعني ان الانتخابات قد تكون معبرا لاتفاق متكامل في حال لم يتم التعامل معها على انها بند ملح في ذاته ينبغي تنفيذه على نحو فوري. وهذا لم يظهر حتى الان في حين كانت الخشية دوما مع تعطيل رئاسة الجمهورية الا تأتي الانتخابات الا من ضمن اتفاق بنقاط عدة على ما حصل حين عطلت انتخابات الرئاسة في وقت سابق، خصوصا ان هناك مبررات قد تسوق الى ذلك على وقع التغيير الذي يمكن ان تحمله التطورات الدرامية في دول الجوار، ومن بينها في شكل اساسي تورط "حزب الله" في الحرب السورية. لكن ما يطرح عبر وسائل الاعلام في المواقف السياسية لا يطرح حتى الآن في الحوار الثنائي او الحوار الاوسع، الا أنه ممهد للامور حين يحين اوانها.
الكاتب: روزانا بومنصف
14 نيسان 2016
استلّ السياسيون حتى الآن في موضوع الانتخابات الرئاسية، ما بات معروفا ببيان بكركي، وكان آخر الخطوات في هذا الاطار دعم الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية، باعتباره أحد الاقطاب الاربعة الذين اجتمعوا في الصرح البطريركي، وله حصة متوازية مع الاقطاب الآخرين، وأعقب ذلك إعلان الدكتور سمير جعجع دعم ترشيح العماد ميشال عون. بعد أكثر من سنتين على بيان بكركي الذي شكل ناظما لموضوع الانتخابات، يعتبر أفرقاء معنيون بالرباعية التي باركتها الكنيسة المارونية ورعتها، أن القواعد التي بني عليها دعم ترشيح أحد الاقطاب الاربعة فشلت، وفشلها ظاهر في عدم القدرة على انتخاب رئيس حتى الآن. ومع أن ما خلص اليه بيان بكركي يعتبره كثر من أكبر الاخطاء التي ارتكبت في هذا الملف وساهمت في تعطيل الانتخابات، خصوصا انه فهم منه حصر الرئاسة بأربعة، في حين أنه حق لجميع السياسيين المؤهلين، يفكر هؤلاء الافرقاء في طرح مقاربة مختلفة انطلاقا من عاملين متناقضين: الأول يقضي بأنه إذا أخذ بيان بكركي في الاعتبار، فإن إعادة نظر، لا بل إعادة قراءة لهذا البيان لم تحقق ما فهم أنه حصر المرجعية بالاقطاب الاربعة، في حين أن البنود الاخرى أهملت، على رغم ان العماد عون يحاول ان يستند من دون نجاح كبير الى كلمة ميثاقية من أجل الاستمرار في ترشيحه رغم ضآلة حظوظه في الرئاسة. فثمة تهاون في إجراء الانتخابات واحترام موعدها وفقا للأصول الدستورية، وهناك تجاوز للبند الذي يقول بألا يكون لأي من الأقطاب فيتو على الآخر، في حين أن هذا البند لا يحترم، ولو لم يعلن في شكل واضح. والأهم أن هناك تجاوزا للبند الثالث المتعلق بضرورة الاتفاق على أن حضور جلسات الانتخاب واجب وطني، وهو يؤكد الدور المسيحي والحرص على الدستور، وهذا لا يتم التزامه ايضا. وتقول في البند الخامس أنه من الصعب أخلاقيا وقانونيا حصر مواصفات الرئيس وحق الترشح بالاقطاب الاربعة، لذا فإن هذا الاستحقاق يدعو الى قيام تنسيق حول آلية العملية الانتخابية. أما العامل الآخر فهو يقضي بقلب صفحة هذا البيان ما دام المستفيدون سعوا الى أن يأخذوا منه ما يريدون ويهملوا المضمون الأهم المتصل بعدم ترك الفراغ في الموقع الرئاسي الاول والعودة الى الانطلاق من الصفر ما دام البيان فشل في تأمين حصول الانتخابات، خصوصا ان مفهوم الرئيس القوي الذي رفع عنوانا، أطاحه الهامش الضيق للمرشحين اللذين لم يتمكنا من إثبات القول بالفعل في هذا الملف تحديدا.
هذا الكلام يعبّر عن أزمة لا تنتهي، وباتت تثقل على مواقع عدة ولا سيما لدى المسيحيين. إلا أنه كيفما كانت المقاربة فلن تؤدي الى تغيير الواقع، أقله من ضمن اللعبة السياسية القائمة، إذ لا مؤشرات توحي بتغيير المواقف المتناقضة، خصوصا في ظل استمرار التباعد الإقليمي. فمع التسليم جدلا بأن لا انتخابات في الأفق المنظور، وان هذه أضحت مرتبطة بعوامل عدة ليس اقلها انتظار اتضاح صورة الوضع في سوريا، فإن هذا يعني عمليا ان لا استعداد لاي من الافرقاء للتخلي عما يملكه من أوراق، أو يعتقد أنه يملكه. فـ"حزب الله" لا يزال يتمسك في خطابات امينه العام السيد حسن نصرالله بالعماد ميشال عون مرشحه الوحيد، ويبدي استعدادا للتخلي عن السلة التي كان طالب بها في وقت سابق في حال انتخابه، وهو ما يفسره نواب الحزب بأنه فك لعقدة الرئاسة، على غرار قول النائب محمد رعد قبل يومين ان "لا فريق يعطل انتخاب رئيس بالمعنى السياسي والعملي، بل هناك طاولة حوار ينبغي ان تنتهي الى نتائج في كل النقاط التي يجري التحاور حولها، ثم نبدأ بتنفيذها واحدة تلو الاخرى، ولا مانع ان نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا الموقف لم يلق ردود فعل كبيرة لان المواقف يتم تكرارها بصيغة او أخرى، إلا ان موقف الحزب ككل من موضوع السلة المتكاملة قوبل من الرئيس سعد الحريري بالقول إننا نريد ان تشمل السلة سلاح الحزب تحديدا، وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد"، الامر الذي يعني ان الانتخابات قد تكون معبرا لاتفاق متكامل في حال لم يتم التعامل معها على انها بند ملح في ذاته ينبغي تنفيذه على نحو فوري. وهذا لم يظهر حتى الان في حين كانت الخشية دوما مع تعطيل رئاسة الجمهورية الا تأتي الانتخابات الا من ضمن اتفاق بنقاط عدة على ما حصل حين عطلت انتخابات الرئاسة في وقت سابق، خصوصا ان هناك مبررات قد تسوق الى ذلك على وقع التغيير الذي يمكن ان تحمله التطورات الدرامية في دول الجوار، ومن بينها في شكل اساسي تورط "حزب الله" في الحرب السورية. لكن ما يطرح عبر وسائل الاعلام في المواقف السياسية لا يطرح حتى الآن في الحوار الثنائي او الحوار الاوسع، الا أنه ممهد للامور حين يحين اوانها.
متفاجئ أنا
عمـاد مـوسـى 
نشر:8/04/2016 01:19 PM
إنْ حدّقت ملياً في مُحيّا رئيس مجلس النواب نبيه بري تلاحظ علامات التعجب وآثار المفاجآت. أمس تفاجأ بري "كيف تمّ إدخال المعدّات، ومنها معدّات عملاقة؟ ومَن المسؤول عن ذلك؟ ومِن أيّ مرفق أو مرفأ دخلت ومَن تولّى تغطيتها؟". عن جدّ كيف. ويا ليت دولته أردف السؤال بآخر وآخر: كيف يتم إدخال عشرات الصواريخ والمدافع وطائرات التجسّس وأطنان الذخائر لمصلحة أحد الأحزاب اللبنانية الممثّلة بالبرلمان خلافاً لمنطوق القرارات الدولية من الـ1701 وجرّ. أنا شخصياً - وأعوذ بالله من هذا الضمير – متفاجئ.
وإنْ استمعت ملياً إلى فتى البرلمان الأغر، رئيس لجنة الإتصالات حسن فضل الله متحدّثاً عن شبكات الإنترنت غير الشرعية كـ"قضية وطنية" وشبكات الألياف ضوئية المثبتة "على أعمدة الإنارة التابعة للدولة اللبنانية"، فلا بُدّ أن تصيبك الدهشة في صميمك. كيف ينسى فضل الله أنّ مجلس الوزراء إعتبر في 5 أيار 2007 أن "شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكّل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام"؟ في ذاك اليوم المجيد قررت الحكومة التي رئسها فؤاد عبد الباسط السنيورة "إطلاق الملاحقات الجزائية ضد جميع الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مدّ هذه الشبكة". وهذا ما اعتبره حزب فضل الله إعتداءً صارخاً على كيانه فشنّ حملة تأديبية بعد يومين على القرار المشؤوم، ومذّاك التاريخ بات الحزب الخميني المرجع الصالح لتصنيف ما هو شرعي وما هو غير شرعي.
بصراحة، "ما في أحلى من الصراحة"، أنا شخصياً متفاجئ من حرص فضل الله على سيادة الدولة على أعمدة الإنارة.
وكم تفاجأت بالموقف المبدئي والدعوة الملحاحة الصادقة التي وجّهها رئيس الهيئة الشرعية في "الحزب" محمد يزبك إلى النواب لممارسة واجبهم الدستوري. قالها الشيخ الجليل بوضوح "إنكم اجتمعتم في الماضي لأمور عديدة، فلماذا لا تجتمعون اليوم من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل المؤسسات والنهوض بهذا البلد؟"
هذه الدعوة كما فهمت موجّهة إلى نواب "القوات اللبنانية" و"تيّار المستقبل" وكتلة "التنمية والتحرير" و"الكتائب" و"اللقاء الديمقراطي" معطّلي المؤسسات ومطيحي الدستور والتراث الديمقراطي العريق!
مثلك يا شيخ متفاجئ أنا من تقاعس النواب.
ومثل وزير الداخلية نهاد المشنوق متفاجئ أنا بوجود مرتشين في سلك الدرك!
ويؤسفني إن تُتهم قوى رسمية وأمنية بحماية أوكار الدعارة أو بغضّ الطرف عن إنتهاكات خطيرة تطاول فتيات من جنسيات عربية وأوروبية.
ومتفاجئ أنا من ورود أسماء شخصيات لبنانية، وزراء ونواب، في فضائح Swissleaks أو في "أوراق بنما".
ومتفاجئ أنا من حماسة ناظر الخارجية اللبنانية جبران باسيل المنقطعة النظير لخيار انغماس حزب الله في حرب سوريا وعشقه المُستجد للشهادة.
حبذا لو يحذو رئيس التيار الوطني الحرّ، حذو الحزب، ويذهب لملاقاة التكفيريين على تخوم الرقة! إذاك سيكون وقع المفاجأة مدويّاً.
إلى هنا أصل إلى آخر المفاجآت. أتمنى لكم تمضية أطيب الأوقات.
DEMOSTORMY
والله تفاجأنا انك متفاجئ, وانت من اذكى الكتّتاب بتبيان تصرفات المسؤولين الفاسدين المزعبرين الغشّاشين النصابين مفطيين بيوت الدعاره والاختلاسات بالمال العام, والذين يرمون وسخ القحابا على الوطنيين, بدل ان ينقبرو ويختفو من وجهنا, لنبطل نشوف وجوههن على الاعلام المرئي المقرف, لدرجة التقيؤ. فاجأتنا والله ...الله يسامحك.
خالد
PHIL؟
على كل هؤلاء ينطبق المثل الشهير "ما أفصح القحباء حين تحاضر بالعفة"
حفيدُ الغساسنة
لستُ ’متفاجئًا أنا‘ إطلاقًا من أنّ مقالاتِك تُصيب المُبكياتِ بالمُضحِكات. رائع!!
شو نصرالله على علمنا بدك تروح بنفسك تقاتل اذا لزم الامر. للاستهلاك بس, شوف شو عم بصير مع الشباب, بعد ما بتحرز تروح بنفسك. عالقليله بتعطيهن شوية معنويات. تديرالمعركه من ورا مكتبك مش ظابطه, طيّب بعات ابنك للنصره, وبادلوه بياسين, لان اكيد امه فقعانه عليه
خالدالمحكمة الدولية تتهم نصرالله وبعض رموز النظام السوري الحاكم
بدا لافتا ما نقلته صحيفة “روز اليوسف” المصرية عن مصادر لبنانية من ان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري انتهت قبل أيام، من صيغة قرار ينتظر اعلانه قريبا، بضم كل من الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم الى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير للقضية، ووسط توقعات بمزيد من التوتر في لبنان وسوريا، في وقت اعتبرت مصادر سعودية ان صدور القرار سيعجّل في تغيير الوضع القائم في سوريا.
وقالت المصادر اللبنانية ان المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، بدأ فى بحث إجراءات طلب تسليم كل من نصرالله من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على أعلى مستوى- حسب وصفه – من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت إلى أن قرار اتهام نصر الله، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع وأدلة جديدة أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من “حزب الله”، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة فى مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وسألت ” المركزية” الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية وجد رمضان عن دقة ما نشر فقالت “اننا في المحكمة لا نعلق على أي موضوع يصدر في الاعلام او تكهنات من اي مصدر مهما كان نوعها”.
«حزب الله» يرفض تسليم «قديسيه»
خيرالله خيرالله 10 أبريل، 2016
إن تعيد المحكمة العسكرية في لبنان النظر في الحكم المخفف الذي صدر على الوزير السابق ميشال سماحة، ليس سوى خطوة اولى متواضعة على طريق طويل يستهدف استعادة الدولة اللبنانية.
فاحقاق العدل وانتصار القانون هما في اساس نجاح الدول، بل في اساس مفهوم الدولة. لا يزال لبنان بعيدا جدا عن هذا المفهوم المتعارف عليه عالميا ومنذ زمن طويل في ظلّ رفض “حزب الله” تسليم “قديسيه” المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه؟
المهمّ ان خطوة متواضعة، لكنّها ذات مغزى سياسي، تحقّقت بعيدا المزايدات والرعونة. تحقّقت الخطوة بطريقة منهجية فرضت اخيرا على القضاء العسكري اعادة النظر بالحكم. حصل ذلك في الاطار القانوني الذي يؤكد ان هناك بقايا دولة في لبنان وانّ هناك مؤسسات لا يزال بعضها يعمل وان بحياء وخجل.
كان مطلوبا اعادة سماحة الى السجن، اقلّه لسبب واحد، هو ان الجريمة التي ارتكبها تستأهل في اقلّ تقدير العقوبة القصوى المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في لبنان. هل من جريمة اكبر من جريمة تهريب متفجرات مصدرها جهاز امني سوري على رأسه اللواء علي المملوك لتنفيذ مجازر في لبنان بغية اثارة الفتن الطائفية والمذهبية، مع استهداف خاص لرجال دين من السنّة ومن المسيحيين؟
ما حصل كان انتصارا للبنان اوّلا وللمؤسسة العسكرية وللقضاء العسكري ثانيا واخيرا. لا شكّ ان «تيّار المستقبل» حظي بدعم كبير من قوى عدّة من اجل الوصول الى النتيجة المتوخاة. لكنّ قوى معيّنة كانت في الماضي تنادي بالسيادة ودولة القانون، على رأسها جماعة الجنرال ميشال عون، اختارت الصمت حيال كل ما له علاقة بجريمة ميشال سماحة وما احاط بها.
الى ايّ حدّ يمكن البناء على اعادة سماحة الى السجن، بعيدا عن الشعارات والمزايدات، ومن دون تجاهل انّ ثمن توقيف الوزير السابق وكشف مخطّط سماحة ـ المملوك كلُّف، من بين امور اخرى، اللواء وسام الحسن حياته. جريمة اغتيال الحسن، الذي لعب دورا اساسيا في تعريف اللبنانيين بمن هو سماحة وما هي حقيقته، وقعت بعد شهرين من توقيف الوزير السابق استنادا الى ادلّة بالصوت والصورة واعترافاته الشخصية.
يفسّر الربط القائم بين كشف مخطط سماحة ـ المملوك واغتيال الحسن حرص الحريري والمشنوق على التوّجه فورا الى حيث ضريح الحسن لقراءة الفاتحة على روحه. هذا بعض من وفاء للدين الذي لوسام الحسن على لبنان واللبنانيين جميعا. ليست اعادة سماحة الى السجن سوى بداية تشير الى ان الدولة اللبنانية لم تستسلم نهائيا بعد. لا بدّ من حلقة اخرى تندرج في السياق ذاته. تتمثّل هذه الحلقة في كشف بعض التفاصيل المعروفة التي في حوزة التحقيق في ظروف اغتيال وسام الحسن والجهة التي نفّذت والتي يبدو انّها معروفة اكثر من اللزوم.
لم يكن استهداف وسام الحسن جريمة عادية بايّ شكل، ذلك ان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان هدفا واضحا وقديما لكلّ من يسعى الى القضاء على ما بقي من الدولة اللبنانية. لا تزال شعبة المعلومات، بفضل الدور الذي تؤديه في حماية الامن الوطني النقطة التي تركّز عليها الجهات التي تعمل من اجل الانتهاء من مؤسسات الدولة، بما في ذلك قدرتها على ملاحقة المجرمين من اجل تقديمهم للقضاء. لا تزال شعبة المعلومات مستهدفة لانها رفضت الرضوخ للامر الواقع واعتبار ميشال سماحة قدّيسا آخر من قدّيسي «حزب الله».
تشمل هذه المهمّات، التي تحدّدها ايران، دولا مثل سورية والعراق والكويت والبحرين وصولا الى اليمن ودول اخرى. تتجاوز هذه المهمّات لبنان الذي، ربّما، لم يعد الحزب يريد الغرق في متاهاته من نوع متاهة ميشال سماحة. لذلك، نجده يكتفي في الوقت الحاضر بمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية!
(الراي)
الحريري: إذا أراد حزب الله الحصول على تنازلات بخصوص
رئاسة الجمهورية فعليه تسليم سلاحه
قال الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين اليوم في بيت الوسط “ان اهم ما يشغلنا حاليا هو انتخاب رئيس للجمهورية” لافتا الى انه اذا توفر النصاب للجلسة المقبلة فالمرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الاصوات للفوز، واشارالى ان من يعطل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله .
وردا على سؤال حول كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤخرا “بانك اذا تخليت عن ترشيح سليمان فرنجية فهذا سيحرج حزب الله وينتخب بالتالي ميشال عون رئيسا “قال عندما رشح جعجع عون اراح حزب الله لان الحزب كان محرجا عندما رشحت فرنجية، ولفت الى ان حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية حاليا وما يزال مستمرا في التعطيل لانه لو اراد بالفعل انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 آذار، كان ليختار احدهما فاستمرار التعطيل على هذا النحو يدفع ثمنه كل البلد .
وردا على سؤال عما اذا كان رفضه ترشيح عون للرئاسة سببه عدم ضمان موقعه في رئاسة الوزراء مستقبلا اجاب: قلتها سابقا واكررها اليوم لست ساعيا لاكون رئيسا للوزراء وقد اثبت هذا الواقع طوال السنوات الماضية وانا لم ولن اعطل البلد كي اتولى رئاسة الحكومة.
ونفى الرئيس الحريري ما يتردد عن ان الخلاف السعودي الايراني هو وراء تعطيل الانتخابات الرئاسية وقال: لو كان احد المرشحين للانتخابات من 14 آذار كان يمكن ان نصدق هذا القول ولكن المرشحين المطروحين هما من فريق واحد.
سئل: يتردد ان حزب الله يشترط لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية ان يتم ذلك ضمن سلة واحدة مع رئاسة الحكومة وقانون الانتخابات؟
اجاب: اذا كان هذا الامر صحيحا فعلى الحزب ان يتحدث مباشرة مع النائب ميشال عون، ونحن لا نوافق على هذا الطرح، واذا كان يريد فعلا طرح السلة فنحن من جهتنا نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديدا، وعليه ان يعرف بالنهاية انه مكوّن كسائر مكوّنات البلد.
وقال: ان مبادرتي بترشيح النائب سليمان فرنجية احدثت خلطا للاوراق السياسية ووجود رئيس للحكومة من 14 آذار يقلص كثيرا الانقسام السياسي القائم، وانا شخصيا اجد نفسي بعدما حصل قريبا من بعض اطراف قوى 8 آذار كالرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية كما من حلفائي في الوقت ذاته، واكرر تمسكي بترشيح فرنجية للرئاسة وسالتقيه في وقت قريب.
ولفت الرئيس الحريري الى ان لقاءه اليوم مع والد الشهيد وسام الحسن الذي يصادف اليوم عيد ميلاده ال52 كان مؤثرا جدا، واظهر مدى الخسارة الفادحة التي اصابت لبنان جراء جريمة اغتياله وهو كان بمثابة اخ لي وبكشفه عن مخطط سماحة مملوك الارهابي جنّب البلد حربا اهلية .
وحول مطالبة البعض بالغاء المحكمة العسكرية قال: ما يهمنا هو ان نحافظ على الدولة، بالنسبة لي هناك خلاف حول عمل المحكمة العسكرية ولكن علينا ان لا نتهجم على الدولة والعنتريات لا تفيد بشيء، وانا في احلك الظروف لم اتخل يوما عن البلد واضاف: انا مع تعديل نظام المحكمة العسكرية واجراء اصلاحات فيها لانها اصدرت احكاما مجحفة بحق البعض وصدور حكم التمييز في جريمة ميشال سماحة صحح عملها، وهذا الحكم يظهر ان كل من ارتكب جريمة بحق البلد سيكون مصيره كمصير سماحة .
ودعا الرئيس الحريري الى انشاء محكمة للارهاب كما هو معمول به في العديد من الدول لمكافحة هذه الافة التي لا دين لها ولا هوية.
وعما اذا كان صدور الحكم بحق ميشال سماحة سينهي تردي العلاقة مع المملكة العربية السعودية اجاب: ان تردي العلاقة مع المملكة ليس سببه الحكم السابق الذي صدر بحق سماحة انما سببه موقف لبنان في الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي، وتدخل حزب الله وارتكاباته في اليمن والبحرين والامارات والسعودية مؤكدا ان المملكة لم تتخل يوما عن لبنان.
وردا على سؤال قال ان الوزير اشرف ريفي اتخذ قراره واستقال وهو حرّ فيه ولو كان هناك رئيس للجمهورية لقبلت استقالته وتم تعيين وزير مكانه.
وعن ملف امن الدولة قال لا يجوز ان نخرب البلد من اجل موظف ايا كان فكل المشاكل يمكن حلها بالحوار
آخر تحديث: 11 أبريل، 2016 5:15 م
ميشال سماحة في «خطاب الوداع»: أنا حمامة السّلام!
لينا فخر الدين
وهكذا عاد ميشال سماحة إلى السّجن، بعد أن خرج من محكمة التمييز موقوفاً، كما دخلها للمرّة الأولى قبل إخلاء سبيله. العائلة كلّها بقيت داخل القاعة، تنتحب مودّعةً من جديد.
الخروج الأخير لا يشبه سواه. هذه المرّة، سينتظر الموقوف قرار محكمة التمييز العسكريّة للنّطق بالعقوبة المبرمة. وبعدها، سيعود ـ على الأرجح ـ إلى زنزانته. في الريحانيّة أو رومية، لا فرق، المهمّ أنّه لن يكون طليقاً بعد اليوم. تماماً كما لم يعُد بمقدوره تحضير أوراقه وملفّاته ليرمي ما في جعبته خلال الجلسات العلنيّة. بعد الأمس، لا مزيد من الكلام أو مراجعة المحاضر ومسلسل الاستجواب الذي امتدّ أكثر من عامين.
ومع ذلك، يكاد الملفّ أن يُقفل، من دون أن يظهر ظلّ ميلاد كفوري في أروقة المحكمة العسكريّة. الغائب ذو الملائكة الحاضرة دوماً الذي أوقع بسماحة وأفشى أسراره، يحظى بحياةٍ سريّة ومرافقين أمنيين، وفق ما أشار محامو سماحة الذين فشلوا في إمكانيّة الاستماع إلى شهادته بعدما ردّت هيئة المحكمة طلباتهم الثلاثة: الاستماع إلى كفوري ومنظّمي المحضر وخبير متفجّرات.
في ما كان سماحة يودّ، كما قال، أن يُواجَه بكفوري. أن يكذّبه. أن يقول أي شيء. المهمّ أن يظهر «شبح المعلومات» ويمنح حقوقه كاملةً في الدّفاع عن نفسه، إلا أن الحماية القانونيّة التي تظلّله منعت ذلك.
لذلك، انتهى كلّ شيء ووصل المسار القانوني إلى خواتيمه عندما طلب النائب العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا «تطبيق موادّ الاتهام وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في تلك المواد».
صار الجميع ينتظر الحكم. 7 سنوات أو 10 أو أكثر من ذلك حتى. لا أحد يعلم، فأعضاء هيئة «التمييز» بدأوا مداولاتهم التي ستأخذ ربّما يومين، كما أكّد رئيس المحكمة طاني لطّوف قبل رفع الجلسة، وذلك بحسب القانون الذي يُعطي المحكمة إصدار حكمها ضمن مهلة الشّهرين.
وبالتالي، فقد قطعت «التمييز» الشكّ، ولو شكلاً، بأنّ «حكمها جاهز ولا يحتاج إلا للتلاوة بعد انتهاء المرافعات بساعاتٍ قليلة»، بحسب ما يقول فريق سماحة القانونيّ.
ولذلك، أصرّ لطوف أن يمنح الوزير السّابق وقتاً طويلاً ليقول كلمته الأخيرة، فكان الموقوف ـ كما في كلّ الجلسات ـ غير زملائه الآخرين الذين يقفون وحدهم ومن دون سائر أفراد عائلتهم على القوس ويكتفون بطلب «الشفقة والرّحمة».
استعاض ناقل المتفجّرات من سوريا لاستخدامها داخل الأراضي اللبنانيّة عن الشفقة والرّحمة، بـ «مرافعةٍ سياسيّة»، كاد أن ينسى فيها أنه سيُساق مخفوراً إلى سجنه، وربّما تخيّل أنّه مرشّح للانتخابات النيابيّة. فعاد الرّجل إلى تقمّص شخصيته التي كان عليها قبل العام 2012: وزيرٌ سابق يجول ويصول بين العواصم لصياغة التسويات وإيصال الرسائل الموقّعة من النّظام السوريّ.
هذا ما كان ينقص الجلسة التي اكتملت فصولها بعمليّات «تطهير» قام بها وكلاء الدّفاع عن سماحة ولا سيّما المحامي صخر الهاشم الذي تكفّل بأن تكون مداخلته الشفهيّة أشبه بمراجعة للإطار العام الذي رافق القضيّة من مواقف سياسيّة، ليخرج منها الموقوف كـ «مولود جديد» من دون ذنوب.
وأكثر من ذلك، فقد ارتأت المحامية رنا عازوري أن تؤكّد أن موكّلها قام بـ «فعل بسيط» هو نقل المتفجّرات الذي يجب أن يحاكم به بموجب قانون الأسلحة، أي ستة أشهر وغرامة!
قام المحامون بواجباتهم حتى النهاية، وصار سماحة أشبه بـ «شاهد ما شافش حاجة»، أو أقلّه «ضحيّة»، كما ردّد المحامون الثلاثة. هكذا، طلب الهاشم من موكلّه أن يقف. «أستاذ ميشال إذا فيك توقف»، تبعها بأسئلة كانت خلاصتها: «هل تصدّق المحكمة أن هذا الوجه البريء هو إرهابي؟ هو أشبه بملاك». لم يقلها الهاشم بهذا الوضوح، إلا أنّه قال إنّ سماحة «هو الضحيّة في وجه الجلّاد (كفوري/ شعبة المعلومات)».
ثمّ وجّه العديد من الأسئلة التي فهمها البعض بسذاجة: «هل فعلاً هو إرهابي؟ هل نشأته تدلّ على أنّه إرهابي؟ هل إفادته تدلّ على أنّه يمارس الإرهاب؟ هل تاريخه الحافل بتحرير مخطوفين يبيّن أنّه إرهابي؟».
ولم يكتف الهاشم بهذا القدر لإثبات البراءة، وإنّما ذهب أبعد من ذلك، ليشير إلى «أكبر دليل» على البراءة أنّه كان بإمكان موكّله عدم المثول أمام المحكمة، ولكنّه فعل!
بالنسبة للهاشم، فإنّ هذه القضية لا تستأهل هذا الكمّ الهائل من الإعلام. وإنّما هدف الاهتمام هو «إلهاء النّاس عمّا يجري من صفقات وفساد وسرقات وتدفّق للأسلحة».
«مَن هو الرّجل الخارق؟»
في الجهة المقابلة، أطلّ سماحة بوجهه من خلف القفص. يداه المرتجفتان لم تُحكما السيطرة على الأوراق البيضاء كما كان يفعل حينما كان يلتقط ثمرة الصبير. فوقعت الأوراق أرضاً قبل أن يلتقطها ليعود إلى وقفته الشامخة، ويبدأ بخطابه السياسيّ.
مَن هو ميشال سماحة؟ هذا السؤال الذي سأله المحامي صخر الهاشم في مرافعته، ثمّ أجاب عنه بفائضٍ من الوطنيّة عن الرّجل الذي كان «منقذاً للنّاس». يتذكّر الهاشم محطات من حياته، حينما كان يدخل إلى أحد المطاعم فيقترب منه أحدهم طالباً إرسال السّلام إلى «معاليه، لأنّه حرّر ابني الذي كان مخطوفاً».
إجابة الهاشم عن مكانة موكّله، استتبعها سماحة نفسه. موقوفٌ يقف في القفض ليعرّف بنفسه بأنّه كان «رجل إحياء السّلام». أيّ سلام؟ يجيب سماحة من دون أن يُسأل حتى، عن مشاركته في مفاوضات تحرير عدد من اللبنانيين أيّام المحن والتحديّات الأمنيّة وعن عضويته في لجان نبذ العنف.
يريد صاحب مقولة «الثقة. الثقة. الثقة» أن ينسى مَن سمع جملته بالصوت والصورة: «إذا طلعو بدربنا شيلوهن»، رداً على «عرض» ميلاد كفوري بقتل مشايخ ونواب أثناء استهداف إفطاراتٍ في عكّار، تحدّث عن قناعته في وحدة لبنان وسلمه الأهلي ودوره في بناء الجسور بين اللبنانيين، ثم ما لبث أن نزل عن الجسر «لأسبح في وجه تيارات التطرّف في المناطق. أنا لم أتحدّث يوماً عن الطائفية، بل كنت أسمّي ذلك عائلات روحيّة».
ومن العام إلى الخاص انتقل سماحة ليؤكّد عدم طائفيته بنسيج عائلته المؤلفة من العديد من الأشخاص المنتمين إلى أديان وطوائف عدّة.
ومع ذلك، يكاد الملفّ أن يُقفل، من دون أن يظهر ظلّ ميلاد كفوري في أروقة المحكمة العسكريّة. الغائب ذو الملائكة الحاضرة دوماً الذي أوقع بسماحة وأفشى أسراره، يحظى بحياةٍ سريّة ومرافقين أمنيين، وفق ما أشار محامو سماحة الذين فشلوا في إمكانيّة الاستماع إلى شهادته بعدما ردّت هيئة المحكمة طلباتهم الثلاثة: الاستماع إلى كفوري ومنظّمي المحضر وخبير متفجّرات.
في ما كان سماحة يودّ، كما قال، أن يُواجَه بكفوري. أن يكذّبه. أن يقول أي شيء. المهمّ أن يظهر «شبح المعلومات» ويمنح حقوقه كاملةً في الدّفاع عن نفسه، إلا أن الحماية القانونيّة التي تظلّله منعت ذلك.
لذلك، انتهى كلّ شيء ووصل المسار القانوني إلى خواتيمه عندما طلب النائب العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا «تطبيق موادّ الاتهام وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في تلك المواد».
صار الجميع ينتظر الحكم. 7 سنوات أو 10 أو أكثر من ذلك حتى. لا أحد يعلم، فأعضاء هيئة «التمييز» بدأوا مداولاتهم التي ستأخذ ربّما يومين، كما أكّد رئيس المحكمة طاني لطّوف قبل رفع الجلسة، وذلك بحسب القانون الذي يُعطي المحكمة إصدار حكمها ضمن مهلة الشّهرين.
وبالتالي، فقد قطعت «التمييز» الشكّ، ولو شكلاً، بأنّ «حكمها جاهز ولا يحتاج إلا للتلاوة بعد انتهاء المرافعات بساعاتٍ قليلة»، بحسب ما يقول فريق سماحة القانونيّ.
ولذلك، أصرّ لطوف أن يمنح الوزير السّابق وقتاً طويلاً ليقول كلمته الأخيرة، فكان الموقوف ـ كما في كلّ الجلسات ـ غير زملائه الآخرين الذين يقفون وحدهم ومن دون سائر أفراد عائلتهم على القوس ويكتفون بطلب «الشفقة والرّحمة».
استعاض ناقل المتفجّرات من سوريا لاستخدامها داخل الأراضي اللبنانيّة عن الشفقة والرّحمة، بـ «مرافعةٍ سياسيّة»، كاد أن ينسى فيها أنه سيُساق مخفوراً إلى سجنه، وربّما تخيّل أنّه مرشّح للانتخابات النيابيّة. فعاد الرّجل إلى تقمّص شخصيته التي كان عليها قبل العام 2012: وزيرٌ سابق يجول ويصول بين العواصم لصياغة التسويات وإيصال الرسائل الموقّعة من النّظام السوريّ.
هذا ما كان ينقص الجلسة التي اكتملت فصولها بعمليّات «تطهير» قام بها وكلاء الدّفاع عن سماحة ولا سيّما المحامي صخر الهاشم الذي تكفّل بأن تكون مداخلته الشفهيّة أشبه بمراجعة للإطار العام الذي رافق القضيّة من مواقف سياسيّة، ليخرج منها الموقوف كـ «مولود جديد» من دون ذنوب.
وأكثر من ذلك، فقد ارتأت المحامية رنا عازوري أن تؤكّد أن موكّلها قام بـ «فعل بسيط» هو نقل المتفجّرات الذي يجب أن يحاكم به بموجب قانون الأسلحة، أي ستة أشهر وغرامة!
قام المحامون بواجباتهم حتى النهاية، وصار سماحة أشبه بـ «شاهد ما شافش حاجة»، أو أقلّه «ضحيّة»، كما ردّد المحامون الثلاثة. هكذا، طلب الهاشم من موكلّه أن يقف. «أستاذ ميشال إذا فيك توقف»، تبعها بأسئلة كانت خلاصتها: «هل تصدّق المحكمة أن هذا الوجه البريء هو إرهابي؟ هو أشبه بملاك». لم يقلها الهاشم بهذا الوضوح، إلا أنّه قال إنّ سماحة «هو الضحيّة في وجه الجلّاد (كفوري/ شعبة المعلومات)».
ثمّ وجّه العديد من الأسئلة التي فهمها البعض بسذاجة: «هل فعلاً هو إرهابي؟ هل نشأته تدلّ على أنّه إرهابي؟ هل إفادته تدلّ على أنّه يمارس الإرهاب؟ هل تاريخه الحافل بتحرير مخطوفين يبيّن أنّه إرهابي؟».
ولم يكتف الهاشم بهذا القدر لإثبات البراءة، وإنّما ذهب أبعد من ذلك، ليشير إلى «أكبر دليل» على البراءة أنّه كان بإمكان موكّله عدم المثول أمام المحكمة، ولكنّه فعل!
بالنسبة للهاشم، فإنّ هذه القضية لا تستأهل هذا الكمّ الهائل من الإعلام. وإنّما هدف الاهتمام هو «إلهاء النّاس عمّا يجري من صفقات وفساد وسرقات وتدفّق للأسلحة».
«مَن هو الرّجل الخارق؟»
في الجهة المقابلة، أطلّ سماحة بوجهه من خلف القفص. يداه المرتجفتان لم تُحكما السيطرة على الأوراق البيضاء كما كان يفعل حينما كان يلتقط ثمرة الصبير. فوقعت الأوراق أرضاً قبل أن يلتقطها ليعود إلى وقفته الشامخة، ويبدأ بخطابه السياسيّ.
مَن هو ميشال سماحة؟ هذا السؤال الذي سأله المحامي صخر الهاشم في مرافعته، ثمّ أجاب عنه بفائضٍ من الوطنيّة عن الرّجل الذي كان «منقذاً للنّاس». يتذكّر الهاشم محطات من حياته، حينما كان يدخل إلى أحد المطاعم فيقترب منه أحدهم طالباً إرسال السّلام إلى «معاليه، لأنّه حرّر ابني الذي كان مخطوفاً».
إجابة الهاشم عن مكانة موكّله، استتبعها سماحة نفسه. موقوفٌ يقف في القفض ليعرّف بنفسه بأنّه كان «رجل إحياء السّلام». أيّ سلام؟ يجيب سماحة من دون أن يُسأل حتى، عن مشاركته في مفاوضات تحرير عدد من اللبنانيين أيّام المحن والتحديّات الأمنيّة وعن عضويته في لجان نبذ العنف.
يريد صاحب مقولة «الثقة. الثقة. الثقة» أن ينسى مَن سمع جملته بالصوت والصورة: «إذا طلعو بدربنا شيلوهن»، رداً على «عرض» ميلاد كفوري بقتل مشايخ ونواب أثناء استهداف إفطاراتٍ في عكّار، تحدّث عن قناعته في وحدة لبنان وسلمه الأهلي ودوره في بناء الجسور بين اللبنانيين، ثم ما لبث أن نزل عن الجسر «لأسبح في وجه تيارات التطرّف في المناطق. أنا لم أتحدّث يوماً عن الطائفية، بل كنت أسمّي ذلك عائلات روحيّة».
ومن العام إلى الخاص انتقل سماحة ليؤكّد عدم طائفيته بنسيج عائلته المؤلفة من العديد من الأشخاص المنتمين إلى أديان وطوائف عدّة.
إقرأ أيضًا: حزب الله وحيدا في الدفاع عن سماحة.. حتّى جميل السيّد تراجع
وبرغم كلّ هذا الخطاب المنمّق والفائض بالمشاعر الوطنيّة الجياشة، لا جديد في الكلام. سماحة هو نفسه. ما زال مؤمناً أنّ «مساره السياسي والوطني كان هو المستهدَف». الوزير السّابق الذي «كان يجد حلاً لكلّ إشكال سياسي ويؤلّف حكومات»، وفق ما قال، متأكّد بأنّه وقع ضحيّة مكيدة دبّرها جهاز أمني لبناني. النّدم الذي تلاه على مسامع الحاضرين منذ أشهر قليلة، لم يجد له منفذاً، فغاب عن «خطاب الوداع».
في مداخلته كلّها، كان سماحة يحاول أن يثبت أنّه أقرب إلى «الرّجل الخارق»، كما حاول توصيف نفسه: «استُهدفت لأنني نجحت في خرق جدارات في الغرب والمجموعة الأوروبيّة حول ما يجري في لبنان وسوريا. وشكّلت خطراً على المشاريع الكبرى. ووظّفت علاقاتي لخدمة وطني وعروبتي».
وهو ليس خارقاً وحسب، بل إنّ الموقوف الذي لم يستطع أن يتنبأ بمصيره ولا أن يستشفّ أنّ الرّجل الذي كان يتردّد إلى بيته ومكتبه وأسرّ له عن ضرورة القيام بأعمال تفخيخ على الحدود هو ميلاد كفوري «المخبر والمحرّض وعميل الجهاز الأمني الذي أوقع بي»، وفّر تنبؤاته لأشياء أكبر من ذلك بكثير. إذ أكّد، أمس، أنّ «كلّ الرؤى التي حملتها استناداً إلى معلومات وتحليلات وخوفي على الجيش وسيادة الدّولة على الحدود، كانت صحيحة وتحقّقت بعد أيّام من توقيفي».
وبرغم كلّ هذا الخطاب المنمّق والفائض بالمشاعر الوطنيّة الجياشة، لا جديد في الكلام. سماحة هو نفسه. ما زال مؤمناً أنّ «مساره السياسي والوطني كان هو المستهدَف». الوزير السّابق الذي «كان يجد حلاً لكلّ إشكال سياسي ويؤلّف حكومات»، وفق ما قال، متأكّد بأنّه وقع ضحيّة مكيدة دبّرها جهاز أمني لبناني. النّدم الذي تلاه على مسامع الحاضرين منذ أشهر قليلة، لم يجد له منفذاً، فغاب عن «خطاب الوداع».
في مداخلته كلّها، كان سماحة يحاول أن يثبت أنّه أقرب إلى «الرّجل الخارق»، كما حاول توصيف نفسه: «استُهدفت لأنني نجحت في خرق جدارات في الغرب والمجموعة الأوروبيّة حول ما يجري في لبنان وسوريا. وشكّلت خطراً على المشاريع الكبرى. ووظّفت علاقاتي لخدمة وطني وعروبتي».
وهو ليس خارقاً وحسب، بل إنّ الموقوف الذي لم يستطع أن يتنبأ بمصيره ولا أن يستشفّ أنّ الرّجل الذي كان يتردّد إلى بيته ومكتبه وأسرّ له عن ضرورة القيام بأعمال تفخيخ على الحدود هو ميلاد كفوري «المخبر والمحرّض وعميل الجهاز الأمني الذي أوقع بي»، وفّر تنبؤاته لأشياء أكبر من ذلك بكثير. إذ أكّد، أمس، أنّ «كلّ الرؤى التي حملتها استناداً إلى معلومات وتحليلات وخوفي على الجيش وسيادة الدّولة على الحدود، كانت صحيحة وتحقّقت بعد أيّام من توقيفي».
محاكمة «على الكيلو»!
بدا سماحة حانقاً على «الدواعش» الذين يخرجون من السّجون وعلى زعماء المحاور في طرابلس الذين خرج بعضهم إثر انتهاء محكوميتهم التي تراوحت بين العامين والنّصف والثلاثة أعوام. ربّما مشهد خروج سعد المصري الذي حظي بـ «زفة» داخل طرابلس، أثارَ حفيظة الرّجل، وبدا كما لو أنّه يسأل نفسه: «أنا الوزير السّابق أحاكم بأربع سنوات ونصف السنة، والمصري بسنتين أقلّ. كيف ذلك؟ أنا لم أفعل شيئاً سوى نقل حفنةٍ من المتفجّرات».
هذا السؤال ليس من وحي الخيال، وإنّما له أساس من الصّحة. إذ قارن سماحة فعلاً بين صندوق سيارته الذي حُمّل بالمتفجّرات والذخائر، وبين باخرة «لطف الله 2» و32 باخرة أخرى دخلت إلى طرابلس، متسائلاً: «ماذا يمكن أن يحتويه صندوق سيارة؟».
إذاً، نوعيّة حمولة السيّارة أو الباخرة ليست مهمّة ولا الهدف أيضاً. المهمّ هو الكميّة، بالنسبة له. يريد الرّجل محاكمةً عادلة «على الكيلو»!
ومع أن سماحة حاول تبرئة نفسه من «الحمولة»، إلا أن محاميه لم يستطع أن يفعل، إذ أكّد الهاشم في مرافعته أن موكله ارتكب فعلاً واحداً ثابتاً هو نقل المتفجّرات «تحت تأثير استدراج كفوري».
في حين ركّز وكيلا الدفاع عن سماحة المحاميان شهيد الهاشم ورنا عازوري على نقــطة عدم الاستدراج بالقانون، بعد أن قدّما في مذكرتهما الخطيّة 15 اجتهاداً صادراً عن محاكم لبنانيّة وأوروبيّة عن موضوع الاستدراج.
واتّسمت مرافعة عازوري بأنّها احترافيّة. أصغر وكلاء الدّفاع عن سماحة. بدت مقنعة، بعد أن تعمّقت في النقاط القانونيّة، وفي تسلسل الأحداث حتى تؤكّد أن كفوري لم يكن مخبراً منذ 20 تموز 2012 فقط، بل قبل ذلك، شارحةً كيف نُظّم محضر 8 آب 2012 وأظهر «كذب المنظمين، أو أقلّه خطأهم، بهدف حماية المخبر، وإلا كان اليوم شريكاً في التّهمة مع سماحة». وأكّدت أنّ «كفوري خلق مشروعاً جرمياً لكي يستنبط الجريمة نفسها، وبهذه الحالة يكون هو المحرّض بزرع مشروع لم يكن موجوداً أصلاً عند الضحيّة».
بدا سماحة حانقاً على «الدواعش» الذين يخرجون من السّجون وعلى زعماء المحاور في طرابلس الذين خرج بعضهم إثر انتهاء محكوميتهم التي تراوحت بين العامين والنّصف والثلاثة أعوام. ربّما مشهد خروج سعد المصري الذي حظي بـ «زفة» داخل طرابلس، أثارَ حفيظة الرّجل، وبدا كما لو أنّه يسأل نفسه: «أنا الوزير السّابق أحاكم بأربع سنوات ونصف السنة، والمصري بسنتين أقلّ. كيف ذلك؟ أنا لم أفعل شيئاً سوى نقل حفنةٍ من المتفجّرات».
هذا السؤال ليس من وحي الخيال، وإنّما له أساس من الصّحة. إذ قارن سماحة فعلاً بين صندوق سيارته الذي حُمّل بالمتفجّرات والذخائر، وبين باخرة «لطف الله 2» و32 باخرة أخرى دخلت إلى طرابلس، متسائلاً: «ماذا يمكن أن يحتويه صندوق سيارة؟».
إذاً، نوعيّة حمولة السيّارة أو الباخرة ليست مهمّة ولا الهدف أيضاً. المهمّ هو الكميّة، بالنسبة له. يريد الرّجل محاكمةً عادلة «على الكيلو»!
ومع أن سماحة حاول تبرئة نفسه من «الحمولة»، إلا أن محاميه لم يستطع أن يفعل، إذ أكّد الهاشم في مرافعته أن موكله ارتكب فعلاً واحداً ثابتاً هو نقل المتفجّرات «تحت تأثير استدراج كفوري».
في حين ركّز وكيلا الدفاع عن سماحة المحاميان شهيد الهاشم ورنا عازوري على نقــطة عدم الاستدراج بالقانون، بعد أن قدّما في مذكرتهما الخطيّة 15 اجتهاداً صادراً عن محاكم لبنانيّة وأوروبيّة عن موضوع الاستدراج.
واتّسمت مرافعة عازوري بأنّها احترافيّة. أصغر وكلاء الدّفاع عن سماحة. بدت مقنعة، بعد أن تعمّقت في النقاط القانونيّة، وفي تسلسل الأحداث حتى تؤكّد أن كفوري لم يكن مخبراً منذ 20 تموز 2012 فقط، بل قبل ذلك، شارحةً كيف نُظّم محضر 8 آب 2012 وأظهر «كذب المنظمين، أو أقلّه خطأهم، بهدف حماية المخبر، وإلا كان اليوم شريكاً في التّهمة مع سماحة». وأكّدت أنّ «كفوري خلق مشروعاً جرمياً لكي يستنبط الجريمة نفسها، وبهذه الحالة يكون هو المحرّض بزرع مشروع لم يكن موجوداً أصلاً عند الضحيّة».
إقرأ أيضًا: هذا هو تاريخ ميشال سماحة في الممانعة وأحضان حزب الله
وفصّلت عازوري المواد الجرميّة المسندة إلى سماحة، لتلفت الانتباه إلى أنّ الموقوف متّهم بإنشاء جمعيّة أشرار «برغم أنّ عناصر المجموعة هم كفوري وعناصر مجموعته غير الموجودين»، وبدسّ الدسائس «مع أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة برّأه من ذلك»، مشيرةً في الوقت عينه إلى براءته من المادة 274 (محاولة القتل) «لأنّ المحاولة غير موجودة أصلاً».
كما طلب المحامون الثلاثة أن لا تتأثر محكمة التمييز بالحملات التي تدار خارجاً للضغط عليها «لأنها هي النخبة وأهل العلم والحكمة».
هكذا، انتهت الجلسة. أحضر سماحة معه ثيابه وهو على يقين أنّه عائد إلى الزنزانة.. حتى متى؟ لا أحد يعلم.
وفصّلت عازوري المواد الجرميّة المسندة إلى سماحة، لتلفت الانتباه إلى أنّ الموقوف متّهم بإنشاء جمعيّة أشرار «برغم أنّ عناصر المجموعة هم كفوري وعناصر مجموعته غير الموجودين»، وبدسّ الدسائس «مع أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة برّأه من ذلك»، مشيرةً في الوقت عينه إلى براءته من المادة 274 (محاولة القتل) «لأنّ المحاولة غير موجودة أصلاً».
كما طلب المحامون الثلاثة أن لا تتأثر محكمة التمييز بالحملات التي تدار خارجاً للضغط عليها «لأنها هي النخبة وأهل العلم والحكمة».
هكذا، انتهت الجلسة. أحضر سماحة معه ثيابه وهو على يقين أنّه عائد إلى الزنزانة.. حتى متى؟ لا أحد يعلم.
خالد
معظم الدول الحضاريه ... ما في اعدام, في مدى الحياة. لو تنفّذ الاجرام. وهذا جزاه وضربه قاضيه لنصرالله.
أسباب وجيهة لقلق حزب الله
حـازم صـاغيـّة 
نشر:4/04/2016 12:32 AM
ليس مصدر هذا الكلام العداء السياسيّ لحزب الله - وهو قائم طبعاً. وليس مصدره التهويل عليه، ولا التمسّك بـ"مقاومة" يرى بعض نقّاد الحزب أنّه يجافيها ولا يمارسها.
فحزب الله مقاوم، وهنا تكمن المشكلة. ذاك أنّ ما دفعه إلى المقاومة جنوباً، دفاعاً عن النظام السوري والنفوذ الإيرانيّ، ولو باسم القدس وفلسطين وباقي المعزوفة، ليس مفصولاً عن اندفاعه اللاحق إلى القتال شرقاً، في سوريا، حين غدا وضع النظام الأسديّ والنفوذ الإيرانيّ على المحكّ. الشيئان وجهان لعملة المقاومة ذاتها.
بيد أنّ المشكلة اليوم تقيم في مكان آخر. فمنذ أسابيع ونحن نسمع ونقرأ عن احتمالات ضربة إسرائيليّة ضدّ حزب الله، ولم يكن أحد الخطابات الأخيرة لحسن نصرالله بعيداً عن هذا التلويح.
ومعروفٌ أنّ كلاماً كهذا لا يؤخذ دوماً على ظاهره. فإسرائيل، أوّلاً، مرتاحة إلى جبهتها الجنوبيّة كما لم يحصل منذ 2006 وتوقيع القرار الأمميّ 1701. وحزب الله، ثانياً، مدعوّ، في ظلّ تورّطه السوريّ، إلى إبداء التوكيد المتواصل على أنّه لم ينس إسرائيل والقدس. أمّا ثالثاً، ودائماً، فهناك لغة "القبضنة" و"المراجل" المألوفة لبنانيّاً، على طريقة "إذا عدتم عدنا" و"لا تجرّبونا" إلخ...، ممّا لا يُعتدّ به كثيراً إلاّ بوصفه غباراً تصعيديّاً آخر.
ماذا لو اغتنمت إسرائيل، التي لا تكتم مخاوفها من إيران، وضعاً كهذا لإنزال ضربة جديدة بالحزب تكون استجابة لوضع إقليميّ ملائم أكثر ممّا لوضع حدوديّ مريح؟
في حال كهذه تصفّي إسرائيل حساباً قديماً فيما تزيل قوّة حدوديّة تريحها اليوم إلاّ أنّ من الصعب ضمانها مستقبلاً. وقد يمهّد عمل كهذا لإعطاء الإسرائيليّين صوتاً وموقعاً في ما يخصّ رسم المستقبل السوريّ. وفي الحال المذكورة لن تمتدّ مفاعيل الاتّفاق النوويّ الغربيّ – الإيرانيّ إلى الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة، إذ حزب الله ليس مشمولاً، لا مباشرة ولا مداورة، بالاتّفاق المذكور.
أهمّ من ذلك كلّه أنّ ضربة كهذه ستأتي مترافقة مع انعدام كلّ غطاء عربي، بما يتيح لإسرائيل تقديمها، في مزاد الحرب على الإرهاب، معركةً أخرى ضدّ هذا الإرهاب. لكنّ ضربة كهذه ستأتي مترافقة أيضاً مع انعدام كلّ غطاء لبناني محلّي: فالدولة صُدّعت بحدودها وبضماناتها بسبب تدخّل الحزب في الحرب السوريّة، أمّا السنّة والدروز فليسوا في وارد التغطية، فيما المسيحيّون يزدادون انسحاباً من "همّ" السياسات اللبنانيّة وتناقضاتها وأسباب توتّرها.
واحتمال كهذا ينطوي على أسباب وجيهة لكي يقلق حزب الله ويُجري بعض التغيير على مسلكه ولغته... هذا إذا كان مسموحاً له أن يقلق، كي لا نتوهّم القدرة على التغيير.
خالد
أسباب وجيهة @NOW_ar باسرائيل, بيعملو حرب على امهن او ابوهن, اذا بمصلحتها. وبيثقو بايران اكتر من العرب بحماية حدودها من لبنان ومن غزّه.
د.فيصل القاسم
هل تبني إسرائيل تماثيل من ذهب للنظام السوري؟
د.فيصل القاسم 
7-4-2016
لا شك أن إسرائيل كانت تنتظر على أحر من الجمر عندما اندلعت الثورة السورية قبل خمس سنوات لترى كيف سيتعامل النظام السوري مع الثورة. ولا شك أيضاً أن إسرائيل وأمريكا كانتا تعرفان جيداً طبيعة ذلك النظام والعقلية التي يفكر بها. وقد أوردت وثائق ويكيليكس الصادرة عن السفارة الأمريكية في دمشق عام 2006 معلومات تفيد بأن الأمريكيين كانوا يعرفون جيداً أن الرئيس السوري يمتلك عقلية صبيانية نزقة جداً، وبالتالي فإن ردود فعله على أي استفزاز بسيط يمكن أن تكون جنونية لأتفه الأسباب. وقد لاحظ الأمريكيون ذلك عندما كانوا ينشرون بعض الإشاعات في سوريا حول تصرفات عائلة الأسد، أو حول الاقتصاد السوري وسياسات النظام، فكان يجن جنون الأسد، حسب الوثائق الأمريكية. وبناء على معرفة الإسرائيليين والأمريكيين بنفسية الرئيس السوري، فلا شك أنهم توقعوا أن يأتي رده على المظاهرات الشعبية التي انطلقت في بداية الثورة جنونياً. فهو، كما يقول المثل السوري الشعبي، من نوعية "ادفشني وشوف ما أجحشني".
هل تعلمون أن بعض الأحداث التاريخية الكبرى تعتمد فقط على تصرف فردي؟ بعبارة أخرى، يكفي أن يكون هناك قائد متسرع ليتسبب بكوارث كبرى لبلاده يدونها التاريخ. ويذكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر أنه حين التقى بوزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز في جنيف بعد الغزو العراقي للكويت، كانت رجلا بيكر ترتجفان تحت الطاولة بشدة وهو يبحث مع عزير خروج القوات العراقية من الكويت. لقد كان الأمريكيون يدعون إلى الله ليل نهار أن يركب النظام العراقي رأسه، ويرفض الانسحاب من الكويت كي ينفذ الأمريكيون مؤامراتهم الرهيبة بحق العراق ونظامه. ويذكر بيكر أنه عاش أصعب لحظات القلق وهو يجلس مقابل طارق عزيز على الطرف الآخر من الطاولة خوفاً من أن يوافق عزيز على الانسحاب من الكويت، لكن، وبناء على تعليمات القيادة العراقية، أخبر عزيز جيمس بيكر بأن الجيش العراقي لن ينسحب من الكويت. وفي تلك اللحظات، يقول بيكر، إن الدم عاد إلى شراينه من جديد، وتوقفت رجلاه عن الاهتزاز الشديد فور سماعه الرد العراقي. بعبارة أخرى، فإن المخطط الأمريكي المعد للعراق كان يتوقف على العناد العراقي، فلو قال طارق عزيز لبيكر مثلاً إن الجيش العراقي سينسحب من الكويت، لما جمعت أمريكا وقتها أكثر من ثلاثين دولة لطرد القوات العراقية من الكويت، ولتبدأ بعد ذلك بتنفيذ مخططها الشيطاني بضرب العراق لاحقاً وإعادته إلى العصر الحجري كما توعد وزير الدفاع الأمريكي وقتها دونالد رامسفيلد.
وكذلك الأمر في الحالة السورية. فلو أن نظام الأسد تعامل مع المظاهرات الشعبية، أو ما يسميه بالمؤامرة الكونية بروية وحكمة بدل إنزال الجيش إلى الشوارع خلال أسابيع، لما وصلت أوضاع سوريا إلى هنا، ولكان قد خيّب آمال أعداء سوريا كإسرائيل وأمثالها وكل الذين كانوا يتآمرون على سوريا. فالقائد الحكيم هو الذي يستنفذ كل الوسائل الذكية قبل أن يستخدم القوة الوحشية، فلطالما كانت الوسائل الدبلوماسية الحكيمة أفضل بمئات المرات تاريخياً من الحديد والنار في معالجة الأزمات الكبرى. ولو كان حافظ الأسد مكان ابنه لربما تصرف بطريقة مغايرة تماماً، فالرئيس الحكيم هو من يحني رأسه للرياح العاتية بدل مواجهتها. وكلنا يتذكر كيف تعامل حافظ الأسد مع التهديدات التركية عام 1999 عندما هدده رئيس الوزراء التركي مسعود يلمز وقتها بقلع عينيه وتكسير يديه واجتياح دمشق إذا لم يسلّم الزعيم الكردي عبدالله أوجلان خلال أربع وعشرين ساعة لتركيا. وبدل أن يورط حافظ الأسد سوريا في حرب خطيرة مع الأتراك وقتها، قام بتسفير أوجلان خارج سوريا، لتعتقله الاستخبارات التركية فوراً في عملية مخابراتية ناجحة. لقد جنب حافظ الأسد سوريا حرباً بغنى عنها.
على العكس من ذلك، لعب بعض كبار ضباط الجيش والأمن في سوريا بعقل بشار الأسد في بداية الثورة، وبدل أن ينجح الفريق الوطني الحكيم في النظام بإقناع الرئيس بالتعامل بحكمة مع الثورة أو ما يسميه بالمؤامرة، نجح فريق الصقور العميل لجهات خارجية بدفعه إلى المحرقة. ويعتقد بعض العارفين ببواطن الأمور أن فريق الصقور الذي لعب بعقل بشار أراد أن يورطه، ويحقق في الآن ذاته أهداف بعض القوى الخارجية في سوريا. ويعتقد البعض أن الفريق الذي عمل على تأجيج الوضع في البلاد في بداية الثورة مرتبط بجهات خارجية، ويعمل بوظيفة عميل حقيقي ضد مصالح سوريا وشعبها. ويرى آخرون أن النظام السوري مُخترق حتى العظم، وأن الذين ورطوا الأسد من داخل النظام هم ألد أعدائه. ومن غير المستبعد أن يستلموا السلطة لاحقاً في سوريا فيما لو تمت إزاحة الأسد. بعبارة أخرى، فإن الشخصيات التي يمكن أن تحل محل الأسد وبطانته لاحقاً ستحصل على جائزتها من القوى التي تعمل لصالحها في الخارج. والجائزة طبعاً استلام السلطة في سوريا بدل الأسد.
كم هم ساذجون وسخفاء الذين يناشدون أمريكا وإسرائيل والقوى الأخرى للقضاء على نظام الأسد الآن بعد أن تورط حتى أذنيه في تدمير سوريا. هل يعقل أن تقضي إسرائيل على من يحقق لها كل ما تريد في سوريا والمنطقة من تدمير وتهجير وتخريب وفوضى خلاقة بالنسبة لها، وهلاكة بالنسبة لنا؟ إن الذي أوصل سوريا إلى هنا في نظر أعداء سوريا ليس جديراً بالعقاب، بل بتماثيل من ذهب في ساحات وميادين إسرائيل، وكل من يكن العداء لسوريا والشعب السوري.
ولو كنت مكان بشار الأسد لشنقت أي مسؤول سوري يطرح الخارج اسمه بديلاً عن بشار، لأنه ما كان ليحلم بطرح اسمه بديلاً للأسد لولا أنه قدم خدمات جليلة لأسياده في الخارج على حساب النظام وسوريا معاً.
هل تعلمون أن بعض الأحداث التاريخية الكبرى تعتمد فقط على تصرف فردي؟ بعبارة أخرى، يكفي أن يكون هناك قائد متسرع ليتسبب بكوارث كبرى لبلاده يدونها التاريخ. ويذكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر أنه حين التقى بوزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز في جنيف بعد الغزو العراقي للكويت، كانت رجلا بيكر ترتجفان تحت الطاولة بشدة وهو يبحث مع عزير خروج القوات العراقية من الكويت. لقد كان الأمريكيون يدعون إلى الله ليل نهار أن يركب النظام العراقي رأسه، ويرفض الانسحاب من الكويت كي ينفذ الأمريكيون مؤامراتهم الرهيبة بحق العراق ونظامه. ويذكر بيكر أنه عاش أصعب لحظات القلق وهو يجلس مقابل طارق عزيز على الطرف الآخر من الطاولة خوفاً من أن يوافق عزيز على الانسحاب من الكويت، لكن، وبناء على تعليمات القيادة العراقية، أخبر عزيز جيمس بيكر بأن الجيش العراقي لن ينسحب من الكويت. وفي تلك اللحظات، يقول بيكر، إن الدم عاد إلى شراينه من جديد، وتوقفت رجلاه عن الاهتزاز الشديد فور سماعه الرد العراقي. بعبارة أخرى، فإن المخطط الأمريكي المعد للعراق كان يتوقف على العناد العراقي، فلو قال طارق عزيز لبيكر مثلاً إن الجيش العراقي سينسحب من الكويت، لما جمعت أمريكا وقتها أكثر من ثلاثين دولة لطرد القوات العراقية من الكويت، ولتبدأ بعد ذلك بتنفيذ مخططها الشيطاني بضرب العراق لاحقاً وإعادته إلى العصر الحجري كما توعد وزير الدفاع الأمريكي وقتها دونالد رامسفيلد.
وكذلك الأمر في الحالة السورية. فلو أن نظام الأسد تعامل مع المظاهرات الشعبية، أو ما يسميه بالمؤامرة الكونية بروية وحكمة بدل إنزال الجيش إلى الشوارع خلال أسابيع، لما وصلت أوضاع سوريا إلى هنا، ولكان قد خيّب آمال أعداء سوريا كإسرائيل وأمثالها وكل الذين كانوا يتآمرون على سوريا. فالقائد الحكيم هو الذي يستنفذ كل الوسائل الذكية قبل أن يستخدم القوة الوحشية، فلطالما كانت الوسائل الدبلوماسية الحكيمة أفضل بمئات المرات تاريخياً من الحديد والنار في معالجة الأزمات الكبرى. ولو كان حافظ الأسد مكان ابنه لربما تصرف بطريقة مغايرة تماماً، فالرئيس الحكيم هو من يحني رأسه للرياح العاتية بدل مواجهتها. وكلنا يتذكر كيف تعامل حافظ الأسد مع التهديدات التركية عام 1999 عندما هدده رئيس الوزراء التركي مسعود يلمز وقتها بقلع عينيه وتكسير يديه واجتياح دمشق إذا لم يسلّم الزعيم الكردي عبدالله أوجلان خلال أربع وعشرين ساعة لتركيا. وبدل أن يورط حافظ الأسد سوريا في حرب خطيرة مع الأتراك وقتها، قام بتسفير أوجلان خارج سوريا، لتعتقله الاستخبارات التركية فوراً في عملية مخابراتية ناجحة. لقد جنب حافظ الأسد سوريا حرباً بغنى عنها.
على العكس من ذلك، لعب بعض كبار ضباط الجيش والأمن في سوريا بعقل بشار الأسد في بداية الثورة، وبدل أن ينجح الفريق الوطني الحكيم في النظام بإقناع الرئيس بالتعامل بحكمة مع الثورة أو ما يسميه بالمؤامرة، نجح فريق الصقور العميل لجهات خارجية بدفعه إلى المحرقة. ويعتقد بعض العارفين ببواطن الأمور أن فريق الصقور الذي لعب بعقل بشار أراد أن يورطه، ويحقق في الآن ذاته أهداف بعض القوى الخارجية في سوريا. ويعتقد البعض أن الفريق الذي عمل على تأجيج الوضع في البلاد في بداية الثورة مرتبط بجهات خارجية، ويعمل بوظيفة عميل حقيقي ضد مصالح سوريا وشعبها. ويرى آخرون أن النظام السوري مُخترق حتى العظم، وأن الذين ورطوا الأسد من داخل النظام هم ألد أعدائه. ومن غير المستبعد أن يستلموا السلطة لاحقاً في سوريا فيما لو تمت إزاحة الأسد. بعبارة أخرى، فإن الشخصيات التي يمكن أن تحل محل الأسد وبطانته لاحقاً ستحصل على جائزتها من القوى التي تعمل لصالحها في الخارج. والجائزة طبعاً استلام السلطة في سوريا بدل الأسد.
كم هم ساذجون وسخفاء الذين يناشدون أمريكا وإسرائيل والقوى الأخرى للقضاء على نظام الأسد الآن بعد أن تورط حتى أذنيه في تدمير سوريا. هل يعقل أن تقضي إسرائيل على من يحقق لها كل ما تريد في سوريا والمنطقة من تدمير وتهجير وتخريب وفوضى خلاقة بالنسبة لها، وهلاكة بالنسبة لنا؟ إن الذي أوصل سوريا إلى هنا في نظر أعداء سوريا ليس جديراً بالعقاب، بل بتماثيل من ذهب في ساحات وميادين إسرائيل، وكل من يكن العداء لسوريا والشعب السوري.
ولو كنت مكان بشار الأسد لشنقت أي مسؤول سوري يطرح الخارج اسمه بديلاً عن بشار، لأنه ما كان ليحلم بطرح اسمه بديلاً للأسد لولا أنه قدم خدمات جليلة لأسياده في الخارج على حساب النظام وسوريا معاً.
حزب الله: الإنصياع لروسيا أو الهزيمة الكاملة
علي الأمين
3 أبريل، 2016
خلال الأسبوع المنصرم شهدت سورية تطورين عسكريين في ظلّ الهدنة المعلنة، واحد في ضواحي دمشق من خلال ارتكاب الطائرات الحربية السورية مجزرة أدّت إلى سقوط ثلاثين ضحية معظمهم من الأطفال، وآخر في ريف حلب الجنوبي أعقب المجزرة وأدّى إلى مجزرة عسكرية طالت جنود من الجيش السوري وإيرانيين وعناصر من حزب الله والميليشيات العراقية، أشارت التقديرات إلى أنّ عدد القتلى بينهم بلغ الخمسين.
لم يصدر أيّ بيان دولي ولا روسي أو أميركي يظهر قلقًا من انهيار الهدنة المعلنة. فالحدثان لا يشكلان تهديدًا لمسار التفاهم الأميركي الروسي في سورية. رسالة ريف حلب الجنوبي حملت أكثر من معنى، منها أنّ النظام السوري وإيران عاجزان عن التقدم العسكري أو حتى حماية ما سيطروا عليه ميدانيًا من دون غطاء جوّي روسي. ولأن الصمت الروسي رافق هذه النكسة السورية الإيرانية، يمكن القول أنّ الطرف الروسي غير مستاء ما دامت النتائج تؤول إلى تثبيت مرجعيته، وما دامت هذه النكسة سبيل لإقرار النظام السوري وإيران أنّهما لا يستطيعان الخروج على ما يرسم في أروقة الكرملين والبيت الأبيض لمستقبل سورية.
ولعلّ قيام جبهة النصرة بهذا الهجوم، المترافق مع صمت روسي وأميركي، ولعلّ الصمت عن الاستنكار اللفظي لهذا الهجوم العسكري… يكشف أنّ مزيدًا من استنزاف النظام وايران وميليشياتها لا يشكل انقلابًا على مسار التسوية بمرجعية الدولتين الكبريين، لاسيما بعدما أقرّ الجميع بأنّ فرص انتصار عسكري لأي طرف غير واردة، ولا ممكنة.
إقرأ أيضًا: حزب الله واستحالة تحوّله إلى «سلطة»
وفي المعلومات أنّ روسيا، منذ أن اعلنت وقف عملياتها الجوية في سوريا، رفضت بشكل علني إجراء الإنتخابات النيابية التي يستعد النظام السوري لإجرائها، معتبرة أنّ الانتخابات يجب أن تكون حصيلة التسوية السياسية، وقد نقل مساعد وزير الخارجية الروسي بوغدانوف قبل اسبوعين رسالة في هذا المضمون لإيران، معتبرًا أنّ تعطيل الإنتخابات الرئاسية في لبنان لم يعد مقبولاً والمطلوب إجراؤها في سياق تعزيز مسار التسوية في سوريا. الموقف الإيراني، بحسب مصادر متابعة، يؤكد أنّ بوغدانوف خرج من زيارته الإيرانية منزعجًا، وأبلغ المسؤولين الإيرانيين أنّ روسيا وجهت رسائل إلى كل الدول المعنية بالأزمة السورية أنّها تريد أن تلعب دورًا في التسوية وهي لا تريد المضي في المواجهة العسكرية وأنّها تطلب عون الجميع على هذا الصعيد.
من هنا تعتبر مصادر لبنانية متابعة أنّ لقاء الرئيس سعد الحريري القيادة الروسية، وعلى رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام، يشكل بذاته رسالة مستفزة لفصائل الممانعة اللبنانية والسورية. لا سيما أنّ ذلك يترافق مع محاولة روسية للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان. وينتبه الممانعون جيدًا إلى أنّ هذه الزيارة الحريرية جاءت في وقت كان يروج الممانعون، منذ اسابيع، لزيارة مقررة للعماد ميشال عون إلى روسيا، في سياق الحملة الإنتخابية لوصوله إلى رئاسة الجمهورية. وكان قصارى طموح الممانعين أن يتاح له اللقاء مع وزير الخارجية الروسي. لكن الزيارة لم تتم والأرجح أنّها لن تتم. علمًا أنّ روسيا، الراغبة في أن تكون لها حصة بإعمار سورية مستقبلاً، وجدت في فريق الحريري الاستثماري مجالاً لفتح آفاق التعاون انطلاقًا من لبنان. بحيث أنّ روسيا تريد من خلال العلاقة مع الشركات اللبنانية أن تبنيَ شراكات تجارية وعقارية ومقاولات. لبنان بالضرورة سيكون قاعدة أساسية لها في مرحلة اعمار سورية.
بنظر القريبين من مباحثات الحريري الروسية، أنّ الرئيس بوتين الذي حقق أهداف حماية المصالح الروسية في مستقبل سورية، وحقق بعض أهداف ضرب الإرهاب، وفرض مسارًا دوليًا للتسوية السياسية في سورية.. يدرك أنّ هذا المسار يتعارض مع نظام المصالح الإيرانية التي وضعت أوراقها السورية في جيبالرئيس بشار الاسد. ولأنّ التفاهم الأميركي الروسي ثابت وعميق، فإنّ سياسة تثبيت الموقع الروسي في سورية تتطلب مزيدًا من الوقت ومن المواجهات لكي يسلم كل الأطراف بالدور الروسي ومرجعيته.
إقرأ أيضًا: لماذا عقوبات «التنابل» مؤذية لحزب الله؟
يبقى أنّ حزب الله أمام خيار الانصياع الكامل لمترتبات المرجعية الروسية. ذلك أنّ خروجه عليها سيجعله عرضة لمزيد من الإختناق، لا سيما أنّ حجم المصالح الروسية وارتباطها مع اسرائيل، وبالتفاهم الأميركي، وبطموح علاقة روسية – خليجية قوية، كل ذلك يجعل حزب الله في مرحلة حصار غير مسبوقة في تاريخه. خصوصًا أنّ حجم العداء، الذي تعمق بأبعاد مذهبية في سورية والمنطقة، يجعله، كما ايران، امام خيار التسليم بما يقرّه الإتفاق الأميركي الروسي أو الخروج من سورية بالخسائر فقط، ومن دون ايّ مكسب.
الفيدرالية نتيجة تراكمية… ولكن؟
رعد أطلي
2 أبريل، 2016
لم يكن موضوع إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي عن النظام الاتحادي الفيدرالي في المناطق التي يسيطر عليها مفاجئاً أو صادماً لأحد، بل كانت السياسات التي يتبعها الحزب بذراعه العسكري قوات حماية الشعب توضح النهاية إلى ذلك المسار، وقد واجه هذا الإعلان رفضاً من القوى السياسية المتواجدة في سوريا سواء من قبل حكومة النظام الديكتاتوري أو من قبل المعارضة السورية.
أول ما تبادر إلى ذهني عندما سمعت خبر إعلان الفيدرالية مقطع من قصيدة للشاعر العربي الشاب هشام الجخ قال فيها ما يشبه “أنا العلوي والدرزي والسني والشيعي والكردي… أنا العربي لا أخجل” وأغنية كنا نرددها صغاراً لطفل في حينا كردي عندما نريد أن نزعجه “كردي لولو عالجبل”. لا يمكن لأحد في كل سوريا أن ينكر الظلم التاريخي الذي وقع على الأكراد منذ أن تشكلت الدول الناتجة عن تفكك الدولة العثمانية إلى اليوم، ظلم كان واقعاً من قبل النظام السياسي الحاكم في مختلف مراحله الذي دأب على قمع حلم الشعب الكردي في دولة قومية خاصة به على غرار القوميات الأخرى في المنطقة، رافقه تراكم تاريخي انعكس على السلوك الاجتماعي تجاه الأكراد مما وسع الهوة أكثر بينهم وبين شعوب المنطقة، وعلى رأسها الأكثرية العربية.
وقع ذاك الظلم بعد أن حذفت معاهدة لوزان عام ١٩٢٣ على يد الحلفاء والدولة القومية التركية حينها بقيادة أتاتورك ما أقرته معاهدة سيفر عام 1920 من دولة كردية تتمتع بالحكم الذاتي بداية وتتكون من أجزاء كبيرة من تركيا ومن أخرى شمال العراق وجزء صغير شمال شرق سوريا، هكذا وفي ظل تشكل الدول القومية “المستوردة” حينها كانت أمة كاملة تُحرم من حقها كغيرها من أمم المنطقة، وأثر ذلك على العلاقات السياسية والاجتماعية فيما بعد بين العرب والكرد، فقد دعم النظام القومي العربي بقيادة عبد الناصر النضال الكردي من أجل إقامة دولته مستفيداً من نزاعه مع تركيا، لكنه سرعان ما حاربه واعتقل العديد من شخصياته، وترافق ذلك مع تشويه متعمد لصورة الكردي الذي ظل يعامل على أنه مواطن درجة ثانية، ولا نتحدث هنا عن سياسة النظام الديكتاتوري الذي لم يكن لديه مواطنين درجة أولى بالأصل، وإنما عن نظام العلاقات الاجتماعية السائد في المنطقة. هل رأيتم يوماً أحداً يعترض على وضع زميل له على مقاعد الدراسة تخرج من الجامعة ولو كان أكثر تفوقاً ثم عمل في نفس المؤسسة التي عمل أحدنا فيها مهندساً أو طبيباً أو غير ذلك مراسلاً في تلك أو عامل تنظيف فقط لأنه من المكتومين بالرغم من أنه يحمل نفس شهاداتنا الجامعية، وطبعاً هو نفسه الذي يخدم فترته العسكرية على الجبهة، هل فكر أحد منا أن يتعلم اللغة الكردية؟ طبعاً لا “فهي ليست لغة مهمة، ولا حتى تتكلم بها دولة من الدول، وكذلك ليست باللغة التاريخية”، بل مجرد محاولة تعلم عربي للكردية يثير ضحك من يسمع ذلك، ألا نقول لمن يحاول خداعنا “مستكردني”. ألا تعتقدون أن تلك الدونية التي نمارسها عن قصد أو غير قصد سيكون لها ثمن ما؟ إن الظلم والإقصاء لحقوق الكرد مقابل التباهي بالقومية العربية طيلة القرن السابق لمرحلة ظن فيها أحد المثقفين العرب المصريين أن الكرد ليسوا أكثر من طائفة عربية كما ذكر في قصيدته لم يكن ليمر دون أدنى إزعاج. لم تتبن كل الأحزاب السياسية المنضوية تحت أقدام النظام الحاكم أو المتمردة عليه في سوريا حقوق الشعب الكردي باستثناء حزب العمل الشيوعي في كراسه الصادر في منتصف السبعينات الذي أقر فيه حق الشعب الكردي في تقرير مصيره. كل هذا التجاهل والإقصاء والتهميش والقمع الاجتماعي قبل السياسي كان لا بد أن يولد حالة شوفينية عند عناصر عديدة من العرقية الكردية، بل إنه من الخطأ نفسياً وتاريخياً واجتماعياً أن لا تظهر تلك العناصر. كان ذلك حتى عام 2004 عندما انتفض الكرد في الحسكة ومناطق أخرى، ورغم فشلهم في تصدير تلك الانتفاضة للعرب لتبنيهم مطالب كردية صرفة، ولأن المواجهات قامت حينها على الأساس العدائي بين العرب والكرد نتيجة مفرزات سقوط بغداد، ورغم محاولة الأحزاب الكردية حينها استثمار الانتفاضة للتقرب من النظام الحاكم من خلال بياناتهم العديدة التي طالبت بعدم الإساءة لشخص “سيادة الرئيس”، برغم كل ذلك هل كان السوريون العرب سيتعاطفون مع تلك الانتفاضة لو تم دعوتهم إليها، قراءات جميع المثقفين والناشطين العرب على مختلف مستوياتهم إلى اليوم تظهر عكس ذلك، لكن بعد الانتفاضة رأينا مطالب الشعب الكردي مدرجة على ورقات تجمع إعلان دمشق عام 2005 ومشاركة عدة أحزاب كردية فيه، ورغم ذلك فمن الطبيعي أن يستغل بعض الكرد القوميين والانفصاليين إن شئتم هذه الحالة ويعلنون نظاماً فيدرالياً، وخاصة بعد حالة الهيجان التي أصابت كل القوى السياسية العربية التي تتبنى “الخط الوطني أولاً ثم القومي” في المجلس الوطني نتيجة طلب حذف كلمة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية. لذا لا نتوقع أن لا نواجه تلك العقبات في ثورتنا جراء تمسكنا إلى اليوم ببنى مجتمعاتنا التقليدية العفنة، ولا يجب أن نطالب الأكراد الوطنيين بمحاربة هذا الإعلان بعد جوع قومي لمئة عام، معظم الكرد يعيشون حالة من الصراع الداخلي اليوم، ومن يحسم أمره دون صراع ضمن الدولة الأحادية الوطنية فهو حتماً نبي من أنبياء المواطنة.
على جانب آخر تكمن المشكلة في تضييع الفرص على الحياة المستقرة التي من الممكن أن تعيشها البلاد بعد سقوط النظام في حال هكذا إعلانات، الفيدرالية في أساسها عندما تم إيجادها في المرحلة الأولى في أوروبا كانت تسعى لتركيب مجموعة من الدول لديهم مشتركات عديدة في مختلف المجالات، ويريدون في المقام الأول”وحدة وطنية”، وليس العكس، ولا يمكن أن تؤخذ التجارب الناجحة للفيدراليات لأنه يجب أن يؤخذ معها ظروف المنطقة وتاريخها ووضعها الاجتماعي الذي أدى لنجاحها. مشكلتنا مع الفيدرالية تتطابق مع المشكلة السابقة للمنطقة مع القومية، فعل الاستيراد التي تقوم به منطقتنا إلى اليوم من الغرب، نشأت الدول القومية في أوروبا نتيجة ظروف دافعة أفرزها التطور الاقتصادي والصناعي والاجتماعي منعكساً على السياسة واحتياجات المجتمعات لأشكال جديدة من الدولة تلبي إشباع تلك التغيرات، وكذلك كانت الفيدراليات الأوروبية، ولا يمكن استيراد الفديرالية لإخفاء رغبات أخرى، فمن البديهي أن إعلان النظام الفيدرالي ليس ناتج عن درس لحاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإنما عن جرعة مخففة لرغبة في الانفصال مبنية على أساس إيديولوجي في زمن باتت الإيديولوجية تهدد مجتمعاتها لأنها تجنح بطبيعتها البنيوية للاستبداد، مثال فدرلة يوغسلافيا واضح للعيان، إن كنا نعشق الأمثلة الأوروبية، ولكن لدينا مثال واضح تماماً ومطابق لفيدرالية شمال شرقي سوريا، كردستان العراق، الذي يعاني من مشاكل عديدة نتيجة أزمة بين حكومة الإقليم والمركز، مشاكل مبينة بالشكل الرئيسي على أزمة الثقة بين الطرفين، كما يعاني على المستوى الداخلي من أزمة اقتصادية وسياسية..
من حق العرق الكردي قبل كل شيء أن يقرر مصيره، ولكن إن قلنا شعباً فالشعوب لا تتحدد برابطة الدم، وإنما برابطة الكيان السياسي، وهنا يكون الشعب سورياً، فلا شعب عربي ولا آخر كردي، تلك هي الأمم، أما الشعوب فعليها أن تتشارك عناصرها في تقرير مصيرها حتى لا تموت فوق خلافاتها، من الممكن أن يكون شكل الدولة أحادياً أو فيدرالياً أو بإدارة لا مركزية، ولكن يحدد ذلك الشكل استفتاء شعبي يقرر مصير الدولة وشكلها مرتكزاً على قاعدة جوهرية وهي ضمان حقوق الجميع دون استثناء، هنا يمكن أن تطرح كل الحلول…
(عضو تيار الغد السوري)
هدم المعبد.. السعودية تُهدد أميركا بخطوة تصعيدية قد تُزلزل الاقتصاد العالمي
في خطوة قد تزلزل الاقتصاد العالمي وتؤثر على اقتصاد البلدين بشكل مباشر، وتعد تجسيداً لخيار "هدم المعبد" فوق رأس الجميع، أبلغت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفي أصولاً أميركية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات - إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
ووفقاً لمسؤولين بالرئاسة ومساعدين في الكونغرس من كلا الحزبين، ضغطت إدارة أوباما على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. كما كانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مُكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مشرّعين ومسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون. وقد حذّر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن إقرار هذا القانون، وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز.
750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سلَّم رسالة المملكة بنفسه خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي، وقال لبعض النواب إن السعودية ستُضطر لبيع ما يصل قيمته إلى 750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية التي تملكها السعودية، بالإضافة لغيرها من الأصول في الولايات المتحدة، وهذا قبل أن تتعرض لخطر التجميد من قِبل المحاكم الأميركية.
ويُشكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين متابعة السعودية لهذا الأمر وتنفيذ تهديدها، ويُشيرون إلى صعوبة تنفيذ عمليات بيع ضخمة مثل هذه، كما أنها قد تنتهي إلى شل اقتصاد المملكة. لكن هذا التهديد يُمثل علامة أخرى على تصاعد حدة التوتر بين السعودية وأميركا.
وتقوم الإدارة الأميركية بالضغط ضد إقرار مشروع القانون بشدة، لدرجة أثارت غضب بعض نواب الكونغرس وبعض عائلات قتلى 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وتقول الإدارة الأميركية إن هذا القانون قد يُعرّض الأميركيين بالخارج لأخطار قانونية إذا ما تم إقراره. أما من وجهة نظر النواب وعائلات قتلى11 سبتمبر الغاضبين فإن إدارة أوباما قد انحازت دوماً للسعودية.
عائلات القتلى ترى أن أميركا تدعم موقف السعودية
تقول ميندي كلينبيرغ، التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي في الثلاثاء الأسود، العضوة في مجموعة من أفراد عائلات الضحايا الذين يدفعون في اتجاه إقرار القانون: "إنه أمر مذهل أن نرى حكومتنا تدعم السعوديين ضد مواطنيها".
سيصل الرئيس أوباما إلى الرياض يوم الأربعاء القادم للاجتماع مع الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين. ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول "تشريع 11 سبتمبر" سيكون على جدول أعمال المحادثات أم لا. كما لم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على رسالة تطلب التعليق على هذا الأمر.
السعودية نفت مراراً ولفترة طويلة ضلوع أي مسؤولين سعوديين في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى أن لجنة التحقيق في الهجوم أقرت بأنه "لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أياً من كبار المسؤولين فيها موّلوا المنظمة الإرهابية التي نفذت الهجوم".
لكن منتقدي عمل اللجنة لاحظوا أن الصيغة التي تم استخدامها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يكون هناك دورٌ قام به مسؤولون سعوديون صغار في الحكومة السعودية. واستمرت تلك الشكوك، وكان هذا جزئياً بسبب استنتاجات لجنة التحقيق في الهجمات التي شكّلها الكونغرس عام 2002، التي نوّهت لوجود بعض الأدلة على أن مسؤولين سعوديين يعيشون في الولايات المتحدة - في ذلك الوقت - كان لهم يد في المُخطط.
لم تُنشر هذه الاستنتاجات الواردة في صفحة رقم 28 من التقرير على الملأ بعد.
ويأتي هذا الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة في ظل انتقادات متصاعدة من الحزبين داخل الكونغرس حول التحالف الذي استمر لأمد طويل بين واشنطن والسعودية.
مساعٍ لمنع بيع السلاح للسعودية
السعودية كانت الحليف والشريك الأميركي الأهم في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة. وفي الأسبوع الماضي قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قراراً بشأن وضع قيود على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، والتي ازدادت في عهد أوباما.
لجأت بعض أسر قتلى 11 سبتمبر إلى المحاكم في محاولة لاحتجاز بعض السعوديين، والحجز على البنوك والجمعيات الخيرية السعودية بسبب ما يزعمون أنه دعم مالي سعودي للإرهاب. وقد تم إحباط هذه الجهود إلى حد كبير، وكان ذلك جزئياً بسبب قانون 1976، الذي يعطي الدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الأميركية.
ويهدف مشروع القانون المُقترح في مجلس الشيوخ إلى توضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية في ظل القانون لا ينبغي أن تنطبق في الحالات التي يتبين فيها أن تلك الدول متورطة في هجمات إرهابية أدت لمقتل أميركيين على أرض الولايات المتحدة. إذا تم إقرار مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ ووقعه رئيس الجمهورية، فإن ذلك بإمكانه تمهيد الطريق لتحقيق المحاكم الأميركية في دور الحكومة السعودية، بسبب الدعاوى القضائية المُقامة على خلفية هجمات 11 سبتمبر.
القانون قد يضر الولايات المتحدة
يُعارض مسؤولون بإدارة أوباما هذا القانون، بحجة أن إضعاف أحكام الحصانة السيادية من شأنه أن يضع الحكومة الأميركية جنباً إلى جنب مع المواطنين والشركات، في خطر قانوني في الخارج. وذلك لأن الدول الأخرى قد تثأر لذلك بتشريعاتها الخاصة. وقال وزير الخارجية جون كيري للجنة بمجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي إن مشروع القانون بصورته الحالية سوف "يُعرض الولايات المتحدة الأميركية لدعاوى قضائية، ويسلب منا الحصانة السيادية، ويشكّل سابقة رهيبة".
بينما قال مُقدمو مشروع القانون إنه تمت كتابته بدقة شديدة، حيث يذكر صراحةً الاعتداءات على الأراضي الأميركية فقط، وهذا للحد من احتمال معارضة دول أُخرى له.
في جلسة مغلقة في الكونغرس في 4 مارس/آذار الماضي، قام آن باترسون مساعد وزيرة الخارجية، وأندرو إكسوم كبير مسؤولي البنتاغون في سياسة الشرق الأوسط، بإخبار أعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن القوات الأميركية والمدنيين قد يتعرضون لخطر قانوني إذا ما قررت الدول الأخرى الرد بالمثل وتجريد الأميركيين من الحصانة في الخارج. كما ناقشوا أيضاً التهديدات السعودية على وجه التحديد، وطرحوا الآثار المُحتملة إذا ما نفذت السعودية تهديداتها الاقتصادية بنجاح.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن "الإدارة تقف الى جانب ضحايا الإرهاب، خاصة أولئك الذين عانوا وضحوا كثيراً في هجمات سبتمبر".
بيع الأصول يسبب اضطراباً في السوق العالمي
بينما قال إدوين ترومان، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه يعتقد أن السعوديين كانوا على الأرجح يقومون بـ"تهديد أجوف". وأضاف أن "بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأميركية لن يكون فقط صعب التنفيذ من الناحية الفنية، لكنه أيضاً من المرجح جداً أن يسبب اضطراب السوق العالمي الذي سيُلام بسببه السعوديون. وعلاوة على ذلك، من شأن ذلك زعزعة استقرار الدولار الأميركي، وهو العملة التي يرتبط به الريال السعودي. الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها معاقبتنا، هي عن طريق معاقبة أنفسهم".
يُمثل مشروع القانون هذا وضعاً شاذاً في الكونغرس الذي يُمزقه التحزب المرير، خصوصاً خلال عام الانتخابات. فهذا المشروع مُقدم من قِبل السيناتور جون كورنين (جمهوري من ولاية تكساس)، والسيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك). فهو يحظى بدعم من تحالف صعب حدوثه بين أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين، بما في ذلك آل فرانكن (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، وتيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس). وقد تم تمريره من اللجنة القضائية في يناير/كانون الثاني دون معارضة.
وقال كورنين الشهر الماضي: "في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا شبكات إرهابية جديدة ومتوسّعة، وتستهدف مواطنينا، وقفُ مصادر تمويل الإرهابيين يصبح أكثر أهمية".
علاقات أميركا بطهران وترت السعودية
وقد توتر التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية في السنوات الأخيرة بسبب محاولة البيت الأبيض تحسين العلاقات مع إيران، ألدّ خصوم السعودية. ويأتي هذا في خضم الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين حول الدور الذي ينبغي أن يقوم به كلا البلدين في استقرار الشرق الأوسط.
لكن الإدارة الأميركية دعمت السعودية على جبهات أخرى، بما في ذلك تزويدها بمعلومات استخباراتية ودعم لوجستي في الحرب التي تخوضها باليمن. يستخدم الجيش السعودي الطائرات والقنابل التي اشتراها من الولايات المتحدة، وهي جزء من صفقات أسلحة بمليارات الدولارات تم التفاوض بشأنها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى في عهد أوباما.
كانت الحرب في اليمن كارثة إنسانية، كما أدت لعودة تنظيم القاعدة في اليمن، ما أدى إلى قرار الكونغرس وضع قيود جديدة على صفقات الأسلحة للسعودية. وقال السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، أحد مُقدمي القرار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) إن الكونغرس كان "عقيماً" بخصوص إجراء الرقابة على مبيعات الأسلحة، خاصة على المبيعات للمملكة العربية السعودية.
وقال: "رغبتي الأولى بخصوص علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية هي أن تُصبح هناك قيود أكثر مما عليه الوضع حالياً".
المصدر: ترجمة هافينغتون بوست
السيسي يرسم الحدود.. 5 مناطق مصرية تواجه مصير «تيران» و«صنافير»
السبت 16 نيسان , 2016
بعد الجدل الذي ثار حول اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، والتي أقرت تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، رأى مصريون أن هناك عدداً من المناطق الحدودية الأخرى المتنازع عليها بين مصر وجيرانها لقي بعضها مصير الجزيرتين بينما تستعد أخرى للمصير نفسه بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إدارته تقوم حاليًا بمراجعة كل الملفات الحدودية المصرية.
أولاً: حلايب وشلاتين والنزاع مع السودان
مثلث حلايب وشلاتين منطقة تبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وهناك ادعاءات متعارضة بين البلدين على أحقية كل منهما فيها.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قال إن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مساراً جديداً، موضحاً أن هناك طريقين لحلّ هذه المشكلة: إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية.
وتابع الغندور في تصريحات صحفية "إن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية. والعلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن نجعلها رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها".
اختتم تصريحاته بالقول إن "حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرضٌ نعمل على حلّها بالتراضي مع أشقائنا المصريين".
أثير هذا النزاع الحدودي في كانون الثاني 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السوداني الجديد الذي رأت القاهرة أنه خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر، ضمن الدوائر الانتخابية السودانية.
وطالبت مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
ثانياً: "واحة جغبوب" تحت السيطرة الليبية
جغبوب إحدى المناطق الحدودية بين مصر وليبيا وقد تنازلت السلطات المصرية عنها لليبيين فى عام 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة "بئر الرملة"، وممر يكفي لوصل البئر بشمال "السلوم".
لكن مع مرور الزمن راحت واحة جغبوب كلها، ومعها بئر الرملة التي تحولت إلى ميناء البردية الآن للجانب الليبي، والذي يشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنوياً قبالته بتهمة الصيد في مياه الليبيين.
هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، التي سعت لإثبات حقوق مصر في جغبوب منذ عام 2004، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في ميناء بردية وجزء من الواحة، وأهم هذه الوثائق اتفاق عام 1925 الذي رسّم حدود البلدين بشكل نهائي، والذى اختفى من الأرشيف المصري في ظروف غامضة بعد قيام ثورة تموز 1952.
وتمكنت أيضاً من الحصول على عدد آخر من الوثائق من داخل وخارج مصر، تؤكد أن هذا الجزء من الحدود المصرية ذهب إلى ليبيا.
بدأت تلك الأزمة عام 1977، عندما زار الرئيس المصري الراحل أنور السادات القدس وعارضت ليبيا هذه الزيارة، وبدأ الرئيس الليبي آنذاك، معمر القذافي، في إثارة المشكلات حول الحدود، وطالبت مصر بواحة جغبوب وكادت تنشب حرب بين البلدين وقتها على هذه الخلفية.
ثالثاً: "أم الرشراش" المحتلة من "إسرائيل"
أم الرشراش أو مدينة وميناء إيلات، هي قرية مصرية، تعتبر همزة الوصل بين المشرق والمغرب العربي، ومن هنا تأتي أهميتها لدى مصر باعتبارها أرضاً مصرية تختصر المسافات بين الدول العربية.
وتحتل "إسرائيل" أم الرشراش منذ حرب 1948 وغيرت اسمها إلى "إيلات"، وكان يقيم بها نحو 350 فرداً من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى العاشر من آذار 1949 عندما هاجمتها إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية مستغلةً بذلك انسحاب الحامية الأردنية، التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء "إسرائيل" فيما بعد.
ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقةً واحدة، أما الإسرائيليون فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات في عام 1952.
وتسعى "إسرائيل" حالياً لإنشاء ما يسمى بمطار السلام بالقرب منها، ولم يتحدث أي رئيس مصري عن استعادتها، حتى مع استعادة مدينة طابا.
رابعاً: سيناء ومشكلات الحدود
إلى جانب أم الرشراش هناك مشكلات أخرى على حدود مصر في سيناء، إذ تتهم "إسرائيل" مصر بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ويطالب عددٌ من الوزراء الإسرائيلين باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين، على حد زعمهم.
فيما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على نظيره محمود عباس إقامة دولة فلسطينية بتوسيع غزة جنوباً نحو سيناء بنقل 1600 كم منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حلّ الدولتين.
وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتداداً له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.
وكانت مصر نفت في عام 2014 تلك المزاعم بشأن عرض السيسي، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما أثيرت مثل هذه الادعاءات بنية مصر توطين الفلسطينيين في سيناء، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم تثبت صحتها.
وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي، فإنه من المقرر أن يعود إلى هذه الدولة الفلسطينية جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة إلى هذه "الدولة الفلسطينية" بمساحتها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة.
خامساً: الحدود مع قبرص واليونان
جمعت قمة "الكالاماتا" الثلاثية، بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان "أنتونيس ساماراس"، والرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس" في نيسان 2015؛ وتناولت بشكل رئيسي ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على تطبيق قانون البحار على كل الحالات، الأمر الذي يعطي اليونان حقاً في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وهو ما وصفه مراقبون بتنازلٍ تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.
ويعني هذا الاتفاق أيضاً - حال توقيعه رسمياً - أن المياه الإقليمية اليونانية ستمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.
وقدر خبراء أن التنازل عن جزء من حدود مصر البحرية لليونان وقبرص سيضيع على مصر 6 مليارات دولار من أرباح حقول الغاز.
No comments:
Post a Comment