Six days of the Truce of seize fire, brought the people of Syria into the streets exactly, as they did in March 2011.
The peaceful demonstrations, that demanded Freedom, Democracy and Human Rights, exactly what the American people believe, and USA was described, the Mother of Democracy and Free World. Specially when a black was brought as the President, first time in USA History.
The Demonstrations that, the USA Ambassador, Ford, was among those demonstrators, encouraging them to push forward with their demands, to force the Regime into democratically reforms.
Where is USA now. Obama, resigned to the Terror strongholds in Tehran and Moscow. Gave the green light to the Russian Mafia Boss, and Fundamentalists of terror Mallali of Iran, to destroy the Hopes and Dreams of the Syrian people, that were built on the USA Values, and cost the Syrian civilians half a million of victims, killed and nine millions, were displaced, because they believed USA Ambassador in Syria by that time, raise the voices that had been muted for forty five years, of tyranny, suppression, and depression. Forty five years of murdering anyone politically of socially criticized the Regime
Obama, cowardly, left the Syrian people for their destiny deliberately. Three years passed without showing any kind of assistance to the suffering people, that had been left to the wolfs, of the Regime, Obama declared it as illegitimate, encouraging demonstrators to push hard to topple it. Three years before what so called Daesh of Islamic State appeared on the grounds of Iraq and Syria. Which Obama brought of a military coalition of thirty international armies to fight this Daesh. While the Regime of Syria, had turned out the Peaceful demonstrations into pools of blood on the streets of most Syrian Cities.
The Regime forced the people of Syria to use guns and arms, that they would defend the citizens, against the brutality, the regime applied to squash the revolts. Obama promised to help, and then retreated, the Revolutionaries engaged with unequal battles, as the Regime used the most deadly weapons against civilians, and the Revolutionaries used arms and guns, were gained from the Regime's military killed in battles.
The Regime used all sort of chemicals against the civilians, who died by thousands every day. Obama threatened to airstrike the regimes's factories of this deadly weapon of mass destruction, and did not, the chemicals used over and over, after they claimed handed the chemical pile stocks to Obama, even until now after three غears of that claim, was used and hundredس killed.
Obama, had the military campaign against Daesh, and gave Assad the Butcher of the Syrians, another three years to kill, and displaced, without even considering to detain the Regime's atrocity against people. Instead Obama called the Revolutionaries to hold peace talks with the Terror Regime. Obama gave the green light to the most criminal and Mafia man Putin to run a military campaign, which was meant to destroy the People's Revolution and keep the Terror Regime standing, the Regime that once Obama called as Illegitimate. Obama lied when supported the peaceful demonstrations. Obama lied when promised to supply some sort of weapons, that the Revolutionaries could defend the Syrian civilians, from the brutality of the Regime's Shabbiha and murderers. Obama lied when called on the Oppositions to have peace talked, with the terror regime, and tried to tame them to accept, that the Butcher of the people should stay in power for more years. Obama lied when agreed with the Russian Mafia man and butcher of Georgian people and Ukrainians, to enter to Syria under the concept of fighting Daesh, while Obama turned blind eye of the Russian airstrike crimes on civilians, instead of Daesh. Putin killed ten thousand civilians most of them children and families, and displaced a million from Syria that entered Turkey. and that was just in four months, and still Obama not considering to make a move to stop Putin and Assad and Hezbollah of Iran, murdering the Syrians. Obama refused to call those three, Assad, Putin and Nusrallah, as terror organisations. Though half a million killed eleven million displaced, two millions in Europe, and was not by Daesh, it was Assad Putin, and Hezbollah of Iran.
Obama you cannot bury the whole nation of the Syrians, just to sell few more billions of dollars, of your guns, you and the murderer Putin.
خالد
khaled-stormydemocracy
Une petite fille syrienne s’exprime, en pleurs : donnez-nous la paix
هدنة اوباما وبوتن.
20 غارة بالصواريخ الفراغية :طيران روسي
14 غارة بالصواريخ الفراغية: طيران سوري
على #حربنفسة بريف #خروقات_الهدنة
“لو موند”: الرياض تضغط على الحريري.. وهكذا ستنهي غضبها
في مقال ملفت في توقيته ومضمونه حملَ عنوان “سقوط عائلة الحريري”، سردَت صحيفة “لوموند” الفرنسية تطوّرات الأحداث السياسية في لبنان منذ العام 2005، حتّى إلغاء الهبة السعودية للجيش اللبناني مؤخرًا، ورأت أنّ المملكة التي ضخّت أموالاً في لبنان، قد تصل إلى حلّ عبر تجاوز الرئيس سعد الحريري.
وبحسب الصحيفة، فمنذ بدء الأزمة السورية، تمكّن لبنان من الهروب من الصراعات الإقليمية المستعرة، لكن “بلاد الأرز” عادَت مجددًا قضية للمواجهة الإيرانية السعودية، وذلك بعد نشوب خلاف منذ بداية العام الحالي مع إقدام السعودية على إعدام الشيخ نمر النمر، والذي تبعه اعتداء على السفارة السعودية في طهران. وتابعت الصحيفة: “الحكومة اللبنانية امتنعت عن التنديد بالإعتداء، فيما كان الغضب السعودي كبيرًا جدًا، فقررت توقيف الهبة السعودية للجيش والطلب من مواطنيها مغاردة لبنان”.
ولاحقًا، إتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارًا بتصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية، وبحسب الصحيفة، فيمكن أن تتخذ السعودية قرارات متشددة أكثر مثل وقف الإستثمار في لبنان، سحب الودائع من المصارف اللبنانية، وإبعاد عدد من اللبنانيين من بلاد الخليج.
وأرجعَت الصحيفة مسار الأحداث إلى إلى 11 عامًا، حين كانت “ثورة الأرز”، وقالت: “بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري في قلب بيروت، الذي تجرّأ على تحدي الوصاية السورية في لبنان، حصلت أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد اغتياله بشهر”، وأضافت: “خرجَ لبنانيون في 14 آذار 2005 يطالبون بالحقيقة وبالإستقلال عن الوصاية. في المقابل خرج مناصرو حزب الله إلى الشارع وباتوا يعرفون بـ8 آذار دعمًا للوجود العسكري السوري في لبنان”.
وأردفت الصحيفة: “هكذا تكوّن القطبان الأساسيان اللذان يسيطران على المشهد السياسي في لبنان، ويجمع 14 آذار الأغلبية السنية بقيادة الرئيس سعد الحريري المتحالف مع مجموعة من المسيحيين (رئيس حزب القوات سمير جعجع وآل الجميّل) والدروز ممثلين برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. أمّا فريق الثامن من آذار فيضمّ “حزب الله”، “حركة أمل”، بعض الدروز، إضافةً إلى “تيار المردة”، ولاحقًا “التيار الوطني الحر”. ورأت الصحيفة أنّ تدخل حزب الله إلى جانب النظام السوري أجّج التوترات الطائفية في لبنان، وفيما تعنمد قوى 14 آذار على فرنسا والسعودية كحلفائها الخارجيين، يتبع فريق 8 آذار حلفاءه في سوريا وإيران.
ضغط الرياض
تابعت الصحيفة سرد الأحداث، مشيرةً إلى أنّ الحرب في سوريا أدت إلى عدم الإستقرر في أصعدة كثيرة، وبالتالي نزوح أكثر من مليون سوري ما أغرق الإقتصاد اللبناني. وسياسيًا يمنع فريق 8 آذار إنتخاب أي رئيس غير النائب ميشال عون.
وأضافت أنّ السعودية قررت الضغط على الحريري عبر الطلب منه بطريقة غير مباشرة التخلي عن السياسة التسووية أو سياسية الحلول الوسطى مع “حزب الله”. وهذا الأمر يمكن أن يفسّر للصعوبات المالية لـ”سعودي أوجيه”.
ولفتت إلى أنّ “التصلب والتشدد السعودي الجديد، والذي سقطت فيه وفرنسا كضحية جانبية، يمكن أن ينتهي عبر تطيير ما تبقى من 14 آذار وتجاوز سعد الحريري”.
وختمت بالقول: “قد لا يكون هذا الخبر جميلاً للعالم السني حيث صوت الإعتدال والتسوية بات غير مسموع أكثر فأكثر”.
(Lemonde – لبنان 24)
موقع روسي: قرار الحرب اتخذ.. وسوريا تعد المفاجآت
28 شباط 2016 الساعة 09:52
رسالة أمنية وُصفت بـ"الهامة" حطّت في طهران الأسبوع الماضي، تضمّنت تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى "إسرائيل" برفقة رئيس جهاز الاستخبارات خالد الحميدان.
الرسالة التي كشفت عن أمر عمليات سعودي — إسرائيلي، قد يكون الأخطر باتجاه سورية ولبنان، نتج عن لقاءات الضيف السعودي بمسؤولين إسرائيليين ورئيس جهاز "الموساد"، وتُوِّج باجتماعه ببنيامين نتنياهو.
ولفتت إلى أن أبرز ما تضمّنته زيارة الجبير تمحور حول طلب المملكة من تل أبيب تدخُّلاً عسكرياً إسرائيلياً مباشراً في الجنوب السوري حال البدء بالغزو البري للضغط على القيادة السورية.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" الأمريكية الأسبوع الماضي، أن السعودية بصدد تنفيذ خطة عسكرية تفضي إلى عملية برية انطلاقاً من الجنوب السوري بالتعاون مع تركيا.
وقد أُلحقت هذه الخطة بتقرير استخباراتي فرنسي كشف عنه صحفي في موقع "ميديا بارت"، الفرنسي توماس كانتالوب، مفاده أنه في حال ترجمت تركيا والسعودية تهديداتهما بالتدخّل العسكري في سوريا، فإن دمشق وحلفاءها جهزوا مفاجآت عسكرية "من العيار الثقيل"، ستُحدث زلزالاً في أنقرة والرياض، كما في تل أبيب!
هذا السيناريو تناولته مواقع روسية
ماذا لو سُحبت الودائع الخليجية من المصارف اللبنانية؟
الكاتب: أسرار شبارو
22 شباط 2016 | 15:36
بعد قرار #المملكة_السعودية وقف مساعداتها الجيش والقوى المنية، وحديث بعض المسؤولين عن "الآتي الأعظم"، ينتظر اللبنانيون الخطوات التصعيدية الآتية. فمنذ القرارات السعودية الأخيرة الكبيرة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن ترحيل اللبنانيين الذين لهم علاقة بـ"حزب الله" ليس فقط من المملكة بل من دول مجلس التعاون الخليجي وبأن الأمر بات شبه نهائي، وفي المقابل ترتسم علامات استفهام حول مصير الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، ما يطرح أسئلة عن تأثير الأمر على القطاع المصرفي خصوصاً واقتصاد بلاد الأرز عموماً.
قطاع بعيد من التجاذبات
الودائع الخليجية الموجودة في لبنان بأمان، هذا ما أكده رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه لـ"النهار" حيث قال: "نحن مطمئنون أن القطاع المصرفي لا يدخل ضمن التجاذبات السياسية، فهو قطاع مهني ومهنيته تشكل الضمانة الاولى له، وأية وديعة موجودة هي في صالح من أودعها ونطلب من السياسيين أن يكفوا اليد عن القطاع المصرفي وعن نشر أفكار وهمية ليست واردة وغير مؤثرة لا في اداء القطاع المصرفي ولا في اداء زبائنه". ورأى ان "قرار سحب الودائع ليس قرار شخص واحد ولا قرار سلطة ولا حكومة فهو مرتبط بالعلاقة بين المصرف والعميل".
وعن تأثير إغلاق المصارف السعودية في لبنان، أجاب بأن "ادارة البنك الأهلي التجاري السعودي اتخذت قرار اقفاله لأسباب تجارية وليست سياسية، هو مصرف عريق جداً في بلاده، اما في لبنان ففرعه متواضع النشاط، وحجم ودائعه يبلغ في آخر ميزانية تسع ملايين دولار، وتبقى هناك استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكنها غير مرشحة للسحب ولا للخروج من لبنان".
الودائع الخليجية الموجودة في لبنان بأمان، هذا ما أكده رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه لـ"النهار" حيث قال: "نحن مطمئنون أن القطاع المصرفي لا يدخل ضمن التجاذبات السياسية، فهو قطاع مهني ومهنيته تشكل الضمانة الاولى له، وأية وديعة موجودة هي في صالح من أودعها ونطلب من السياسيين أن يكفوا اليد عن القطاع المصرفي وعن نشر أفكار وهمية ليست واردة وغير مؤثرة لا في اداء القطاع المصرفي ولا في اداء زبائنه". ورأى ان "قرار سحب الودائع ليس قرار شخص واحد ولا قرار سلطة ولا حكومة فهو مرتبط بالعلاقة بين المصرف والعميل".
وعن تأثير إغلاق المصارف السعودية في لبنان، أجاب بأن "ادارة البنك الأهلي التجاري السعودي اتخذت قرار اقفاله لأسباب تجارية وليست سياسية، هو مصرف عريق جداً في بلاده، اما في لبنان ففرعه متواضع النشاط، وحجم ودائعه يبلغ في آخر ميزانية تسع ملايين دولار، وتبقى هناك استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكنها غير مرشحة للسحب ولا للخروج من لبنان".
الاعتماد على الودائع المقيمة
" تمثل الودائع غير المقيمة في لبنان 20 في المئة من اجمالي الودائع، اي ما يقارب 30 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 3 الى 4 مليار دولار لمستثمرين سعوديين، من هذا المنطلق سحب هؤلاء ودائعهم لا يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير جداً على الودائع المقيمة"، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"النهار" شارحاً ان "الودائع السعودية ازدادت بين عامي 2007 و 2010 بسبب الازمات التي حصلت، كالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وغيرها من الأزمات التي شهدتها المنطقة حين بات القطاع المصرفي ملجأ آمنا للتوظيفات وللأموال. وازدادت اكثر مع اهتمام المستثمرين السعوديين بالاستثمار في لبنان خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحي حيث شهد هذا القطاع بين عامي 2007-2010 استثمارات ضخمة تجاوزت سنوياً 10 مليارات دولار مع تضاعف أسعار العقارات من أراض وشقق، الاستثمار الثاني للسعوديين كان في القطاع التجاري ثم القطاع الصناعي. حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في لبنان حوالي 6 مليار دولار بين عامي 2004 الى 2015. لكن بين عامي 2010 الى 2015 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.9 مليار دولار في عام2010 الى 2.7 مليار دولار، وقد طال التراجع بشكل اساسي القطاع العقاري الذي يشهد حالياً جمود في الاسعار وتراجع".
وخلص وزني الى ان " الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية اذ انه يتفاعل ايجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات لأنه يوجد في منطقة الخليج حوالي 500 الف لبناني يحوّلون سنوياً ما يقارب 4.5 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 60 في المئة من تحويلات الاغتراب، وقد مثلت في العام 2010 السياحة الخليجية حوالي 30 في المئة من اجمالي السياح، وبلغت الصادرات باتجاه هذه الدول اكثر من 35 في المئة اضافة الى أن السوق الخليجي مهم جدا للعمالة اللبنانية".
" تمثل الودائع غير المقيمة في لبنان 20 في المئة من اجمالي الودائع، اي ما يقارب 30 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 3 الى 4 مليار دولار لمستثمرين سعوديين، من هذا المنطلق سحب هؤلاء ودائعهم لا يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير جداً على الودائع المقيمة"، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"النهار" شارحاً ان "الودائع السعودية ازدادت بين عامي 2007 و 2010 بسبب الازمات التي حصلت، كالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وغيرها من الأزمات التي شهدتها المنطقة حين بات القطاع المصرفي ملجأ آمنا للتوظيفات وللأموال. وازدادت اكثر مع اهتمام المستثمرين السعوديين بالاستثمار في لبنان خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحي حيث شهد هذا القطاع بين عامي 2007-2010 استثمارات ضخمة تجاوزت سنوياً 10 مليارات دولار مع تضاعف أسعار العقارات من أراض وشقق، الاستثمار الثاني للسعوديين كان في القطاع التجاري ثم القطاع الصناعي. حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في لبنان حوالي 6 مليار دولار بين عامي 2004 الى 2015. لكن بين عامي 2010 الى 2015 تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.9 مليار دولار في عام2010 الى 2.7 مليار دولار، وقد طال التراجع بشكل اساسي القطاع العقاري الذي يشهد حالياً جمود في الاسعار وتراجع".
وخلص وزني الى ان " الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية اذ انه يتفاعل ايجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات لأنه يوجد في منطقة الخليج حوالي 500 الف لبناني يحوّلون سنوياً ما يقارب 4.5 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 60 في المئة من تحويلات الاغتراب، وقد مثلت في العام 2010 السياحة الخليجية حوالي 30 في المئة من اجمالي السياح، وبلغت الصادرات باتجاه هذه الدول اكثر من 35 في المئة اضافة الى أن السوق الخليجي مهم جدا للعمالة اللبنانية".
الاقتصاد النقدي
سحب الودائع السعودية لن يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني في رأي الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الذي قال لـ"النهار" أنه " لا توجد احصائيات دقيقة لقيمة الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، فهذه الودائع قد تكون مسجلة في شركات لبنانية سعودية، لذلك من الصعب حصر ما هو سعودي منها، لكن في كل الحالات سحب الاموال السعودية لن يؤثر على الاقتصاد النقدي او المصرفي لأن الاموال في الاجمال تكون لبنانية سعودية وليست سعودية صافية".
وتطرق حبيقة الى الوديعة السعودية بقيمة مليار دولار في مصرف لبنان قائلاً "تم وضعها في العام 2006 على اثر الحرب الاسرائيلية على لبنان، وحتى لو تم سحبها لا يؤثر الامر على الاستقرار النقدي لأن مصرف لبنان يملك حوالي 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي اضافة الى 902 مليون اونصة ذهب اي حوالي 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، والوديعة كانت للدعم المعنوي اكثر من المادي".
سحب الودائع السعودية لن يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني في رأي الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الذي قال لـ"النهار" أنه " لا توجد احصائيات دقيقة لقيمة الودائع السعودية في المصارف اللبنانية، فهذه الودائع قد تكون مسجلة في شركات لبنانية سعودية، لذلك من الصعب حصر ما هو سعودي منها، لكن في كل الحالات سحب الاموال السعودية لن يؤثر على الاقتصاد النقدي او المصرفي لأن الاموال في الاجمال تكون لبنانية سعودية وليست سعودية صافية".
وتطرق حبيقة الى الوديعة السعودية بقيمة مليار دولار في مصرف لبنان قائلاً "تم وضعها في العام 2006 على اثر الحرب الاسرائيلية على لبنان، وحتى لو تم سحبها لا يؤثر الامر على الاستقرار النقدي لأن مصرف لبنان يملك حوالي 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي اضافة الى 902 مليون اونصة ذهب اي حوالي 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، والوديعة كانت للدعم المعنوي اكثر من المادي".
وختم حبيقة ان "الوضع المالي النقدي في لبنان سليم جداً وليس هناك أي سبب للخوف أو القلق أو الشك. نعم توجد ودائع مهمة في لبنان لكن لا تؤثر على النقد اللبناني". واستطرد بأنه " يوجد 150 مليار دولار ودائع في المصارف لكن لا تعرف الأخيرة كيف توظفها، كون الاقراض في لبنان صعباً، والودائع تكلف المصارف فوائد".
قرار شخصي
لا يختلف رأي الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عن زميليه حيث لفت الى ان " ما يتم الحديث عنه فرضيات غير مبنية على وقائع وارقام، فأولاً لم يعلن أحد عن قرار سحب ودائعه من لبنان، ثانياً هناك سرية مصرفية يعني أننا لا نعلم بالتحديد ما هي المبالغ السعودية المودعة لدينا، ثالثاً وصلت قيمة ودائع القطاع الخاص الى 152 مليار دولار في آخر عام 2015 معظمها من اللبنانيين لذلك لا يجب أن نستبق الامور". ولفت الى انه "منذ عشرات السنين هناك ودائع سعودية في لبنان وعلاقة وطيدة بين السعوديين والمصارف اللبنانية لكن قرار سحب ودائعهم قرار شخصي يعود لكل مودع". وعن اغلاق المصارف السعودية اجاب بأن "الهدف الاساسي لوجود المصارف السعودية في لبنان هو خدمة السياح السعوديين، ومنذ العام 2011 تشهد أعدادهم تراجعاً".
تعلّموا شيئاً من إسرائيل
عمـاد مـوسـى 
نشر:19/02/2016 10:57 AM
لم يتمكّن الملياردير الإيطالي ورئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني، من الإفلات من قبضة العدالة الإيطالية على الرغم من ملياراته ونفوذه، بعد سلسلة فضائح وتهم توزعت بين التهرب الضريبي والتحرّش الجنسي ودفع رشوة لشراء ولاء عضو في مجلس الشيوخ (وهذه التهمة من فضائل العمل السياسي في لبنان)، فتوزعت الأحكام بحق "الفارس" بين تجريد من عضويته في مجلس الشيوخ، إلى تنظيف دار للمسنين لمدة عام بالقرب من ميلانو، ومجالسة مرضى الألزهايمر، إلى السجن لثلاثة أعوام. باقة من الأحكام مقابل سلسلسة من الإرتكابات.
وقبل أيام كشفت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، (إخت صحيفة "تشرين" الغرّاء) أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يستعد للوقوف أمام المحكمة القضائية الفرنسية العليا لتخطيه، يوم كان مرشحاً للرئاسة، السقف القانوني للنفقات الانتخابية في خلال الحملة لإعادة انتخابه في العام 2012.
وتزامن خبر الصحيفة البريطانية مع دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (70 عاماً) سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهرا بعدما أدين بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.
وسيقضي "دولة الرئيس" الذي ترأس حكومة "العدو" بين العامين 2006 و2009، سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيساً لبلدية القدس قبل 23 سنة، وأضيف شهرٌ إلى هذه العقوبة بتهمة عرقلة القضاء.
أدين رئيس الوزراء الأسبق لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفا وستين يورو). يا عيب الشوم! عندنا في لبنان رشوة رئيس حكومة سابق بـ14 ألف يورو كي يسحب ترشيحه لخوض الإنتخابات النيابية، أو رشوة مدير دائرة لإمرار صفقة أو معاملة بمثل هذا المبلغ المتواضع تُعتبر إهانة. 14 ألف يورو مش حق جزدان Louis Vuitton أو هرمس بلا مؤاخدة.
قبل توجهه إلى السجن علّق أولمرت بالصوت والصورة: "أتقبل بقلب مثقل إدانتي فلا أحد فوق القانون". هل يتخيّل مواطن عربي أن يسمع من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، عاشق الدستور وحاميه، مثل هذا الكلام؟ لا بسبب رشوة عضو في مجلس الشعب ـ لا سمح الله ـ بل بسبب جرائم ضد الإنسانية موثّقة لدى منظمات دولية، وهذه الجرائم سبقت الثورة السورية وواكبت بدايتها السلمية، وطاولت آلاف المدنيين الذين قضوا تحت التعذيب. مُحال.
فالرئيس الأسد، كما معظم الرؤساء الآتين إلى السلطة بإجماع شعبي منقطع النظير، هم أكبر من المثول أمام أي محكمة. حسابهم فقط مع الله ومع التاريخ ومع محكمة الشعب المقموع والمُداس بجِزَم المخابرات.
ويتميز الرئيس بشار الأسد، كما رؤساء الدول المنخرطة في محور الممانعة، ومنها دولة "حزب الله" بأنهم رجال قضية. قضيتُهم القضاء على المشروع الأمريكي ـ الصهيوني الذي يستهدف ازدهار الأمة وسعادتها. قضيتهم الأم محو الكيان الغاصب عن الخارطة.
تأسيساً على هذا الإلتزام الشرعي والأخلاقي والقومي، رجاءً قبل إزالة إسرائيل من الوجود، تعلموا أيها القادة شيئاً من الديمقراطية وشيئاً من كيفية تطبيق العدالة على المرتشين والمرتكبين والرؤساء و"القديسين".
حفيدُ الغساسنة
إيهود أولمرت، من سجنه، يتفوّق على أخلاق حزب الله (محمد محمود، جنوبيّة)
“العربية.نت” تفتح ملف حزب الله وسلاح الكبتاغون(1/3)
بعد إنهاء حزب الله اللبناني عملياته العسكرية في منطقة القصير السورية، وبعض مناطق القلمون القريبة من هذه المنطقة، أعلن أنه استطاع الكشف أو اكتشاف العديد من الأماكن التي كانت الجماعات المتطرفة تستخدمها لإنتاج “حبوب الكبتاغون” وتصنيعها، ومن ثم تصدريها إلى السوقين اللبنانية والسورية، لتمويل نفقاتها العسكرية والأمنية أو استخدامها بين أفرادها الذين تدفع بهم إلى المعارك، خاصة العمليات الانتحارية، حسب توصيف وسائل الإعلام التابعة لهذا الحزب.
هذه العمليات العسكرية جرت في صيف عام 2013، وفي المحصلة هذا الانجاز لحزب الله، من المفترض انه وبعد الكشف عن هذه المصانع ودور هذه الجماعات المتطرفة في ترويج المواد المخدرة، من المفترض أن يتراجع حجم وكمية المواد المشابهة المنتشرة في الاسواق اللبنانية أولا، وان تتراجع عمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اللبنانية باتجاه دول العالم خاصة دول الخليج ثانيا.
إلا أن عمليات التهريب بعد هذا التاريخ، وبجهد بسيط وفي تتبع فقط لما اعلنته الاجهزة الامنية اللبنانية وسلطات الأمن العام في المنافذ الرسمية، لم تتراجع، بل ارتفع منسوبها وكذلك حجم وكمية المواد التي حاول تجار المخدرات تهريبها من لبنان الى مختلف الاتجاهات.
والحقيقة التي تتكشف من جراء متابعة العمليات التي قامت بها الأجهزة الامنية، تظهر وجود مصانع كبيرة وضخمة تعمل في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية وتتمتع بحماية أمنية من اطراف نافذة في لبنان، تقوم على تصنيع كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون وتسهل عملية تهريبها عبر المنافذ الرسمية برعاية من القوى التي تملك نفوذا في هذه المنافذ وتتحكم بها.
الجذور
لا شك أن معضلة المخدرات وزراعة انواعها في لبنان تعود إلى مراحل متقدمة من القرن الماضي، وطالما شكلت تحديا حقيقيا للدولة اللبنانية منذ تأسيسها، ووضعتها في مواجهة مباشرة مع تجار ومزارعي هذه المواد، وصولاً إلى اعلان مناطق شاسعة من شرق لبنان- أي منطقة البقاع الشمالي وبعلبك الهرمل – مناطق خارجة على القانون، وتتمتع بحماية العشائر المنتشرة في المنطقة وتملك من الأسلحة والمعدات العسكرية ما يفوق في بعض الأحيان قدرات القوى الأمنية وحتى الجيش اللبناني، وتستخدمها لمواجهة أي عملية تنوي الدولة اللبنانية القيام بها للقضاء على هذه الآفة.
وفي تسعينيات القرن الماضي، توصلت الدولة اللبنانية الى اتفاق مع مؤسسات المجتمع الدولي على تشجيع الزراعات البديلة في مناطق زراعة الافيون والحشيش، الا ان الخطة اللبنانية الدولية لم يكتب لها النجاح لأسباب ذاتية تتعلق بعمل مؤسسات الدولة اللبنانية، وأيضا لأسباب تتعلق بطبيعة التركيبة العشائرية للمنطقة التي تمردت على الخطة ولجأت إلى أساليب ملتوية لاستمرار في هذه الزراعة مدعومة من قوى الأمر الواقع في المنطقة، خاصة حزب الله وحركة أمل، لانهما فضلا السكوت عن هذه النشاطات حفاظاً على علاقتهما بعشائر في هذه المنطقة وما تشكله من بيئة حاضنة لهما ومنبعا للمقاتلين في صفوفهما.
زراعة الحشيش والأفيون في منطقة البقاع اللبناني، شكلت أيضا مصدرا ماليا لكبار ضباط الجيش السوري خلال وجوده وانتشاره في لبنان، وقد عمد البعض منهم الى بناء علاقات تجارية مع كبار زارعي المخدرات والمتاجرين بها وتشكيل شبكات تهريب تابعة لهم داخل لبنان وسوريا.
ولعل أبرز محطة على هذا الصعيد الخلافات التي حصلت بين أبرز ضابطين سوريين مرتبطين بعلميات التهريب وشبكاتها في لبنان أواسط التسعينيات من القرن الماضي، هو الخلاف الذي حدث بين آصف شوكت “صهر الرئيس حافظ الأسد” وبين شقيق زوجته ماهر الأسد، وأدى الخلاف بينهما في بلدة مضايا بين الاراضي اللبنانية ومدينة الزبداني الى اطلاق النار واصابة آصف شوكت بعدد من الطلقات التي صوبها عليه ماهر وكادت تقتله، وعمد حينها حافظ الاسد الى التكتم على الأمر ونقل شوكت للمعالجة في احدى المستشفيات اللبنانية.
المخدرات والميليشيات
خلال الحرب الأهلية في لبنان وعلى مدى أكثر من 15 سنة، شكلت زراعة المخدرات والممنوعات مصدرا مهما وأساسيا في تمويل الأحزاب والقوى والميليشيات العسكرية في لبنان، وقد دخلت الاحزاب التي كانت تسيطر على مناطق زراعة المخدرات في شراكة واضحة مع شبكات التهريب مقابل تأمين الحماية لهم وصولاً إلى تسهيل عمليات تهريب هذه المخدرات عن طريق المنافذ الرسمية الجوية والبحرية والبري مقابل حصة محددة من المردود المالي.
وكانت عمليات التهريب البري تجري بإشراف من ضباط في الجيش المخابرات السورية العاملة في لبنان، أو مع مسؤولين وضباط كبار داخل سوريا يوفرون الحماية لشبكات التصنيع والتهريب.
ايران والمخدرات في لبنان
قبل عام 2000 لم يدخل حزب الله في دائرة المستفيدين من عمليات زراعة وتصنيع المخدرات، على الرغم من انتشاره الكبير وتأييده الواسع بين الجماعات والعشائر التي تقوم على زراعة الممنوعات، خاصة في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.
لكنه في المقابل لم يقم بأي خطوة للحد من هذه الظاهرة أو المساهمة في محاربتها ومحاربة زراعتها، على الرغم من انها تتعارض مع التعاليم والاحكام الشرعية والدينية والفقهية التي كان يدعو ويحض الناس الى تطبيقها. مفضلا عدم الدخول في مواجهة مع الجماعات التي تقوم بزراعتها حتى لا يخسر تأييد العشائر التي ينتمون لها. لكنه وبعد عام 2000، اي بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، ظهرت لديه الحاجة للحصول على معلومات استخباراتية من الجانب الاسرائيلي، فلجأ الى الاستحصال على فتاوى شرعية من مرجعيته الدينية في ايران، اي مرشد النظام وولي الفقيه، بجواز استخدام المخدرات وتوريدها الى شبكات تهريب اسرائيلية مؤلفة من ضباط وجنود اسرائيليين مقابل الحصول على معلومات عسكرية وامنية يستخدمها في اطار التخطيط للعمليات التي يقوم بها ضد الاسرائيليين.
هذا الاسلوب سبق أن اعتمده حزب الله في التعامل مع قوات جيش انطوان لحد التابع لإسرائيل قبل عام 2000، حيث كان ينسق بعض العلميات للاستيلاء على المواقع العسكرية من دون قتال ليستخدمها في الترويج الاعلامي والعسكري لقدراته في مواجهة الاعداء والخصوم.
مصادر هذه المخدرات كانت تأتي من ايران، خاصة عبر اجهزة حرس الثورة الاسلامية، التي كانت تصادرها قوات الأمن الايرانية من شبكات التهريب التي كانت تخرج من افغانستان عبر الاراضي الايرانية باتجاه اوروبا.
خلال الحرب الاسرائيلية عام 2006، جرى حديث جدي عن أن الاموال التي رصدتها ايران لمساعدة حزب الله في اعادة الاعمار والتي وصلت الى حدود 4 مليارات دولار، وانها اموال جاءت من كولومبيا، اي أن ايران استغلت علاقتها بكارتيلات المخدرات في امريكا اللاتينية وقامت بتبييض اموالهم ونقلها الى لبنان “المال النظيف” لمساعدة حزب الله، ما يقلل عليها الفاتورة المالية.
لبنان وظاهرة الكبتاغون
تقول مصادر في شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال والارهاب في الجمارك اللبنانية ان عام 2007 ضبطت هذه الشعبة كميات من “بودرة” جاهزة للتحويل الى حبوب كبتاغون على معبر العبودية على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، وصادرت 103 كليوغرامات منها، وكانت هذه الحادثة اولى المؤشرات على بداية ظهور هذا النوع الجديد في لبنان حسب هذه المصادر.
وتضيف، ان السنوات العشرة الاخيرة، نشطت صناعة الكبتاغون داخل سوريا في ظل حكم بشار الاسد، وعمدت عصابات التهريب الى استخدام الاراضي اللبنانية كمحطة “ترانزيت” باتجاه دول الخليج والاسواق الاوروبية، في حين كان لبنان مشهورا بالاتجار بمادة الكوكايين التي كانت تنتج من زراعة الافيون او نبتة الخشخاش في سهول البقاع والهرمل.
وتقول شعبة مكافحة المخدرات إن عمليات التهريب من سوريا بعد الأزمة في هذا البلد نشطت بشكل كبير، خاصة في ظل عدم قدرة الاجهزة الامنية اللبنانية على ضبط الحدود بسبب عدم قدرتها على القيام بواجباتها بسبب انتشار قوى الامر الواقع في اشارة الى سيطرة حزب الله على المنطقة وتحويلها الى منطقة عسكرية لعناصر ميليشياته.
الوضع الامني والعسكري المستجد في سوريا، حول لبنان من بلد “معبر” الى بلد “مصنع” واصبحت معامل التصنيع تنتج حبوب الكبتاغون داخل الاراضي اللبناني داخل مناطق امنية لا يمكن للدولة ان تدخلها او تراقبها. لكنها اكتفت بعمليات ضبط العديد من عمليات التهريب ومصادرة المواد الاولية المستخدمة في التصنيع في المنافذ الرسمية خاصة في المطار والمرفأ، على الرغم من صعوبة كشفها، خاصة من قبل الكلاب المدربة على ذلك على العكس من مادة الكوكايين، وما يتم الكشف عنه يتم عبر استخدام اجهزة “سكانر” متخصصة ومتطورة.
(العربية.نت)
The road to Aleppo: how the West misread Putin over Syria
BEIRUT/WASHINGTON/MOSCOW |
Last July, Syrian President Bashar al-Assad seemed to be losing his battle against rebel forces. Speaking to supporters in Damascus, he acknowledged his army's heavy losses.
Western officials said the Syrian leader’s days were numbered and predicted he would soon be forced to the negotiating table.
It did not turn out that way. Secret preparations were already underway for a major deployment of Russian and Iranian forces in support of Assad.
The military intervention, taking many in the West by surprise, would roll back rebel gains. It would also accelerate two shifts in U.S. diplomacy: Washington would welcome Iran to the negotiating table over Syria, and it would no longer insist that Assad step down immediately.
"That involved swallowing some pride, to be honest, in acknowledging that this process would go nowhere unless you got Russia and Iran at the table," a U.S. official said.
At the heart of the diplomacy shift – which essentially brought Washington closer to Moscow's position – was a slow-footed realization of the Russian military build-up in Syria and, ultimately, a refusal to intervene militarily.
Russia, Iran and Syria struck their agreement to deploy military forces in June, several weeks before Assad's July 26 speech, according to a senior official in the Middle East who was familiar with the details.
And Russian sources say large amounts of equipment, and hundreds of troops, were being dispatched over a series of weeks, making it hard to hide the pending operation.
Yet a senior U.S. administration official said it took until mid-September for Western powers to fully recognize Russia's intentions. One of the final pieces of the puzzle was when Moscow deployed aircraft flown only by the Russian military, eliminating the possibility they were intended for Assad, the official said.
An earlier understanding of Russia’s military plans is unlikely to have changed U.S. military policy. President Barack Obama had made clear early on that he did not want Washington embroiled in a proxy war with Russia. And when the West did wake up to Russian President Vladimir Putin's intentions, it was short of ideas about how to respond.
As in Ukraine in 2014, the West seemed helpless.
French President Francois Hollande summed up the mood among America's European allies: "I would prefer the United States to be more active. But since the United States has stepped back, who should take over, who should act?"
SIGNPOSTS
In July last year, one of Iran's top generals, Qassem Soleimani, went to Moscow on a visit that was widely reported. The senior Middle Eastern official told Reuters that Soleimani had also met Putin twice several weeks before that.
"They defined zero hour for the Russian planes and equipment, and the Russian and Iranian crews," he said.
Russia began sending supply ships through the Bosphorus in August, Reuters reported at the time. There was no attempt to hide the voyages and on Sept. 9 Reuters reported that Moscow had begun participating in military operations in Syria.
A Russian Air Force colonel, who took part in preparations and provided fresh details of the build-up, said hundreds of Russian pilots and ground staff were selected for the Syria mission in mid-August.
Warplanes sent to Syria included the Sukhoi-25 and Sukhoi-24 offensive aircraft, U.S. officials said. In all, according to U.S. officials, Russia by Sept. 21 had 28 fixed-wing aircraft, 16 helicopters, advanced T-90 tanks and other armored vehicles, artillery, anti-aircraft batteries and hundreds of marines at its base near Latakia.
Despite this public build-up, the West either played down the risks or failed to recognize them.
U.S. Secretary of State John Kerry said on Sept. 22 that Russian aircraft were in Syria to defend the Russians' base - "force protection" in the view of U.S. military experts.
At the United Nations General Assembly on Sept. 28, the French announced their own first air strikes in Syria.
"The international community is hitting Daesh (Islamic State). France is hitting Daesh. The Russians, for now, are not doing anything," Foreign Minister Laurent Fabius Fabius said at the time.
The next day Russia announced its strikes in Syria.
WARNINGS
One former U.S. official, who was in government at the time, told Reuters that some U.S. officials had begun voicing concern that Russia would intervene militarily in Syria two weeks before the bombing began.
Their concerns, however, were disregarded by officials in the White House and those dealing with the Middle East because of a lack of hard intelligence, the former U.S. official said.
"There was this tendency to say, 'We don't know. Let's see,'" recounted the former U.S. official.
Yet between October and December, American perceptions shifted, as reported by Reuters at the time.
By December, U.S. officials had concluded that Russia had achieved its main goal of stabilizing Assad’s government and could maintain its operations in Syria for years.
"I think it’s indisputable that the Assad regime, with Russian military support, is probably in a safer position than it was," a senior administration official said.
DIPLOMATIC U-TURN
At that point, the U.S. pivoted to the negotiating table with Russia and Iran. Officials say they had few other options with Obama unwilling to commit American ground troops to Syria, aside from small deployments of Special Operations forces, or provide U.S.-backed opposition fighters with anti-aircraft missiles.
In Munich on Feb 12, Kerry and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov announced an agreement for humanitarian access and a "cessation of hostilities" in Syria, far short of a ceasefire.
"Putin has taken the measure of the West... He has basically concluded, I can push and push and push and push and I am never going to hit steel anywhere," said Fred Hof, a former State Department and Pentagon Syria expert now at the Atlantic Council think tank.
Today, U.S. officials sound a far different note than in the early days of the uprising against Assad when they said his exit must be immediate. Now, with the war entering its sixth year, they say they must push the diplomatic possibilities as far as possible and insist Kerry is fully aware of what Russia is doing to change facts on the ground.
In congressional testimony on Wednesday, Kerry acknowledged there was no guarantee the "cessation of hostilities" would work, adding: "But I know this: If it doesn’t work, the potential is there that Syria will be utterly destroyed. The fact is that we need to make certain that we are exploring and exhausting every option of diplomatic resolution."
For the rebels, the reality is bleak.
Government forces have closed in on the city of Aleppo, a major symbol of the uprising. Their supply routes from Turkey cut, rebels in the Aleppo area now say it may only be a matter of time before they are crushed altogether.
"We are heading toward being liquidated I think," said a former official in a rebel group from the city.
Other fighters remain determinedly upbeat, saying Assad is only gaining ground because of Russian air power and he will not be able to sustain the advances.
For Syrians living under government rule in Damascus, Moscow's intervention has inspired a degree of confidence. They credit one of the calmest periods since the start of the war to the death of rebel leader Zahran Alloush, killed in a Russian air strike on Christmas Day.
There are few foreign visitors these days. Bashar al-Seyala, who owns a souvenir shop in the Old City, said most of his foreign customers are Russians. His shop had just sold out of mugs printed with Putin's face.
(Additional reporting by John Irish, Arshad Mohammed, Lesley Wroughton, Warren Strobel, Lou Charbonneau and Mark Hosenball; Writing by Giles Elgood; editing by Janet McBride)
اتفاق سري بين أمريكا وروسيا يقضي بتقسيم الحدود الجنوبية لتركيا"
"ترك برس
ذكر تقرير لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الدعم الروسي للأسد، وإيران، وحزب الله في استهداف حلب، وصولًا إلى الحدود التركية، يزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة لأنقرة، التي ترى في هذا التقدم، تهديدًا لأمنها القومي، الأمر الذي يطرح تصورًا مخيفًا، بوجود اتفاق سري بين أمريكا وروسيا، يقضي بتقسيم الحدود الجنوبية لتركيا بين الأسد ومنظمة وحدات حماية الشعب (الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا"الإرهابية)، رغم نفي إدارة أوباما لهذا الفهم، بينما تطابق الحقائق على الأرض هذا التوقع.
وقال التقرير الذي نشرته الأناضول كمقال تحليلي، اليوم الخميس، تحت عنوان "إستراتيجية أوباما الجيوسياسية في سوريا"، إنه "نظرًا للأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بين موسكو وأنقرة، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية انتهكت الأجواء التركية، تعمل واشنطن، في الوقت الراهن، على تخفيف حدة التوتر، وإنهاء التصعيد بين الطرفين، داعمةً الضربات التركية، أرضية كانت أم جوية، على أصول تنظيم "بي كا كا" في سوريا، ومرحبةً بالغارات الجوية على "داعش"، فيما حذرت من أي ضربة جوية تركية لحماية المعارضة السوري".
وأشار التقرير إلى أن "الصراع في سوريا، هو جزء من أزمة كبيرة ومعقدة، جمعت بين روسيا، ونظام الأسد، وإيران، والمعارضة السورية المسلحة، وألقت الضوء على محورين، تُرجما إلى صراعات عسكرية عميقة على أرض الواقع، أحدهما قضية تنظيم ي.ب.ك على مستوى ضيق، والآخر التدخل الروسي والإيراني، واستجابة الولايات المتحدة الأمريكية للأزمة السورية على مستوى واسع، الأمر الذي من شأنه أن ينذر بحدوث حرب إقليمية بعواقب إنسانية وخيمة".
ولفت إلى أن الاعتقاد يسود في تركيا، وعدة دول عربية أخرى، بأن غموضًا شديدًا يشوب أهداف إدارة أوباما الإستراتيجية، وتحالفاتها، وخططها لحل هذا الصراع ، وذلك منذ بداية الصراع السوري"، مبينًا أن "موقف واشنطن من الوحدات الكردية السورية، هو أحد نقاط الخلاف القائمة بينها وبين أنقرة، إذ إن الأخيرة أدرجت تنظيم "ي ب ك" على لائحة الإرهاب، في حين تقدم أمريكا دعمها العسكري والسياسي المستمر له، وسط انتقادات واسعة من الجانب التركي، في ظل تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود السورية التركية".
وأفاد أنه "عندما اندلعت الثورة السورية، في مارس/آذار 2011، ضد نظام الأسد، كان لدى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فرصة كبيرة، لدعم ثورة المجتمع المدني، المتمثلة بالمظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلاد، من خلال مطالبته للرئيس السوري، بشار الأسد، التنحي عن السلطة، وكان للموقف الأمريكي الأولي، تجاه الأزمة السورية، دعم جيوسياسي قوي، حيث تحدّ سوريا تركيا من الشمال، والأردن من الجنوب، وقوات التحالف الأمريكي، التي كانت مازالت متمركزة في العراق من الغرب، والأسطول السادس الأمريكي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من الشرق، ما جعل من إبعاد الأسد عن السلطة، أمرًا قابلًا للتفاوض، كونه كان محاصرًا من الجهات الأربع، وفي مطلع 2012، طرأت تغيرات جيوسياسية جديدة، من بينها انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والدعم الإيراني للحكومة السورية، وعسكرة المعارضة، وتحول الثورة إلى حرب أهلية، ما حال دون إمكانية ممارسة ضغط سياسي على الأسد، وجعلت من العمل العسكري، خيارًا وحيدًا ممكنًا، وقامت تركيا، التي استضافت عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، بالتعاون مع بعض الدول العربية المعتدلة، بدعم المعارضة السورية، فيما دعمت إيران وحزب الله النظام السوري، ومن جانبها، واصلت إدارة أوباما مطالبتها رحيل الأسد، مقدمةً دعمًا محدودًا للمعارضة المسلحة، تاركةً الباب مفتوحًا لإجراء محادثات، وفي صيف عام 2013، طرأ تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وذلك عندما تعدى الرئيس أوباما جميع الخطوط الحمراء فيما يتعلق باستخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وهدد باستخدام الحل العسكري، وتوجهت واشنطن فيما بعد، لاتباع مسارجديد للضغط على الأسد، ما وصفه بعض حلفائها بـ"المتناقض"، يعتمد على المفاوضات، والقنوات الدبلوماسية في جنيف وفيينا من جهة، وتسليح المعارضة من جهة أخرى".
وبيّن أن "خريف 2013 حمل تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه الأزمة السورية، وذلك على ضوء بداية المباحثات لإبرام صفقة نووية مع إيران، وتداعيات هذا الاتفاق، الذي تمخض عنه وقف المواجهة مع طهران، وبالتالي حليف إيران السوري، ما تسبب بمحدودية تسليح وتدريب المعارضة السورية، من قبل الجانب الأمريكي، تجنبًا من مواجهة إقليمية مع إيران، وحفاظًا على الصفقة المبرمة بينهما. فعلى سبيل المثال، دعمت واشنطن المساندة التركية للمعارضة السورية، فيما لم تشجع التدخل التركي العسكري في شمال سوريا، تجنبًا للغضب الإيراني".
وتابع قائلًا: "جاء ظهور تنظيم "داعش"، في يوليو/حزيران 2014، ليهز التوازن، ذوالحساسية العالية، بين المباحثات ودعم المعارضة، وسيطرته على أجزاء من العراق وسوريا. ما وضع إدارة أوباما تحت ضغط كبير من قبل الكونغرس الأمريكي، لاختيار أحد احتمالين، إما مباشرة العمل العسكري ضد "داعش"، الأمر الذي رفضه أوباما، أو مساندة الشركاء المحليين في كلا البلدين لمواجهته، إضافةً إلى تقديم الدعم الجوي، وبالتالي أجرت واشنطن تعديلًا جديدًا على موقفها الجيوسياسي، من خلال إمداد القوات المسلحة العراقية في الوسط والجنوب، موازيةً النفوذ الإيراني في البلاد، إضافةً إلى دعمها لقوات البيشمركة في الشمال. فيما اقتصر التحرك الأمريكي في سوريا على الضربات الجوية، نظرًا لعدم إمكانية التعاون مع الأسد".
وأضاف أن "التدخل الروسي في سوريا، من خلال توجيه ضرباته العسكرية للمعارضة المعتدلة، بدلًا من "داعش"، مقدمةً بذلك دعمًا كاملا لقوات النظام السوري، ليُحدث تطورًا جديدًا على استراتيجية إدارة أوباما، وذلك من خلال وضعه تحت نوعين من الضغوط، الأول، أولوية عدم الإخلال بصفقة طهران، والثاني تجنب الإدارة، وحلفائها في المنطقة من الأتراك والعرب، الصدام مع القوات الروسية في سوريا، وكان لهذه التحولات الجيوسياسية المتعددة، أثر كبير على تركيا، وعلاقاتها الأمريكية، كونهما البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما يلزم أمريكا بالدفاع عن الأراضي التركية، في حال تعرض سيادتها لأي خطر من الخارج، ما جعل إدارة أوباما "أكثر دقة، وحساسية" بما يخص العمليات التركية في سوريا، أو أي هجمات إرهابية محتملة ضدها، وهنا يكمن الجوهر".
وأوضح أن كل من أمريكا وتركيا أدرجت تنظيم "بي كا كا" على قائمة الإرهاب، وبناءًا عليه تقبلت الأولى العمليات التركية ضده، بما في ذلك تلك التي تجري خارج الحدود التركية، فيما ترى أنقرة تنظيم "ي ب ك"، حليفًا وذراعًا لمنظمة بي كا كا في سوريا، وتتخذ إجراءات ضده، باعتباره جماعة إرهابية، تعتبر واشنطن الوحدات الكردية طرفًا موثوقًا به لمحاربة الإرهاب، ومكافحة تنظيم "داعش" النشط في منطقة الحسكة، الأمر الذي أثار خلافات، وحالة جمود بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، حيث يحاول الجانبان تجنب تصعيد هذه المسألة، من خلال تفادي سيناريو دعم الجيش الأمريكي، مسلحي تنظيم"ي ب ك"، باعتبارهم "شركاء" في حربه ضد "داعش"، في اشتباكاتهم ضد تركيا، التي تعتبرهم "جهة معادية".
وخلص إلى أن "مصلحة إيران المباشرة تصب في نتاج الصراع السوري، حيث إنها ترمي لبناء جسر جيوسياسي من عاصمتها طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مرورًا بالعراق وسوريا التي تسيطر عليها قوات الأسد، واستخدمت طهران أوراق مختلفة لتحقيق تطلعاتها المستقبلية بمنع تدخل السنة الأتراك أو العرب في سوريا، من بينها الضغط على أوباما من خلال صفقة إيران، والتحالف مع الروس، للحفاظ على تركيا بعيدة عن سوريا والعراق، وردع الخليج من تحقيق أي نجاحات في المنطقة، باختصار، لتجد تركيا نفسها على خلاف مع أمريكا بما يخص حمايتها لتنظيم"ي ب ك"، وذلك يعود لنجاح إيران في شراء نفوذها في سوريا والعراق، وذلك تحديدًا من قبل الإدارة الأميركية الحالية".
ما الذي تكشفه إحصاءات قتلى حزب الله بسوريا؟
23 فبراير، 2016
ال "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، إن تحليل أخبار جنازات قتلى حزب الله في سوريا يقدم معلومات كبيرة عن خسائر الحزب الكبيرة، ودورها الانتقالي في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيرجع بآثاره على لبنان.
وفي مقال للخبير بشؤون الجماعات الشيعية في الشرق الأوسط علي آلفونة، وترجمته “عربي21″؛ أشار المعهد إلى أن “مشاركة الحزب في سوريا منذ نهاية 2012 كانت تحت ذريعة المقاومة، سعيا لتأمين نظام بشار الأسد وخطوط الإمداد إلى طهران”، موضحا أن هذا التناقض بين النظرية والتطبيق أدى لتصريحات متضاربة من قيادة الحزب، أثرت على تواجد ومشاركة الحزب في البلاد.
وأشار آلفونة إلى أن الحزب استنكر في السنوات الأولى للأزمة السورية كل هذه الادعاءات، بحجة أنها “دعاية مغرضة من العدو”، إلا أنه اعترف لاحقا، وعزز مشاركته مع استمرار الحرب.
إقرأ أيضاً:دعوات سعودية إلى «استئصال» حزب الله
وأوضح آلفونة أن إعلانات جنازات قتلى الحزب في سوريا، وتحديدا الموجودة على موقعي “جنوب لبنان”، وموقع “يا صور”، تقدم نظرة مفيدة للطبيعة الفعلية لمشاركة الحزب، وعند مقارنة هذه البيانات بخسائر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، فإنه يتضح التحول في طبيعة نظرة حزب الله للحرب في سوريا.
ما الذي تقوله البيانات؟
وفي تحليل إحصائي لبيانات المصدرين السابقين، فقد أشار “معهد واشنطن” إلى أن 865 عنصرا من الحزب قتلوا خلال الفترة من 30 أيلول/ سبتمبر 2012، وحتى 16 شباط/ فبراير 2016، في إحصاء أدنى وسط إخفاء قيادة الحزب لمزيد من القتلى.
وأوضح أن هذه الفترة رافقها تقارير كثيرة حول موت الكثير من الشباب اللبنانيين بحوادث السيارات أو جلطات القلب المفاجئة، فيما قد يكون محاولة لإخفاء الأعداد الحقيقية للحزب.
وأبرزت مصادر الوفيات 49 عنصرا قتلوا باستخدام وصف “القائد الشهيد”، في إشارة إلى عملهم ضباطا أو قادة ميدانيين، لتفريقهم عن جنود الصف.
ووصف آلفونة هذه المصادر بأنها “سرية جدا” في ما يتعلق بكيفية مقتل هؤلاء العناصر في سوريا، فمن بين الـ865 المعروفين، كان الأمر معروفا لما يقارب الـ32 فقط، وفي بعض الحالات كانت البيانات تأخذ من مواقع باللغة الفارسية، بدل اللبنانية.
وتظهر البيانات بعض التصاعد في القتل، كما يأتي: خلال أيار/ مايو 2013 (قتل 88 عنصرا)، وفي تموز/ يوليو 2014 (قتل 36)، وفي شباط/ فبراير 2015 (قتل 34).. وبمعدلات مرتفعة نسبيا تصل إلى 36 عنصرا شهريا، منذ أيار/ مايو 2015 وحتى كانون الثاني/ يناير 2016.
ويظهر ذلك التصاعد في القتل أماكن الوفاة، حتى إن لم تكن معلنة، إذ إن هذه المدد ترافقت مع معارك كبيرة في سوريا:
– في أيار/ مايو 2013، شن حزب الله والجيش السوري هجوما مشتركا كبيرا على مدينة القصير الاستراتيجية، بين دمشق والساحل، قرب الحدود اللبنانية.
– بالرغم من عدم وجود سجل لعمليات حزب الله في تموز/ يوليو 2014، فإن أعداد القتلى المتزايدة في هذا الشهر تتصادف مع سيطرة تنظيم الدولة على “حقل الشاعر” للغاز في محافظة حمص في 17 تموز/ يوليو، والسيطرة على “الفرقة 17” للجيش السوري قرب الرقة في 25 تموز/ يوليو.
– قتلى شباط/ فبراير 2015 يعكسون هجوم الجيش الحر وجبهة النصرة على مواقع حزب الله غربي القلمون، قرب الحدود اللبنانية.
– ارتفاع الضحايا في النصف الأخير من 2015، يتضمن ضحايا معركة الزبداني في نهاية تموز/ يوليو الماضي، كما أنه يحدد بداية الحملة الروسية في أيلول/ سبتمبر 2015.
خسائر حزب الله مقابل خسائر الحرس الثوري
ويعكس الفرق بين قتلى حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بحسب آلفونة، تغيرا في سياسة إيران التكتيكية في سوريا، موضحا أن إيران فضلت في بداية الأزمة مشاركة مباشرة للحزب في سوريا، بدل نشر قوات كبيرة من الحرس الثوري الإيراني، في نماذج مشابهة أخرى، ما أدى لارتفاع قتلى حزب الله مقابل قتلى الحرس الثوري.
ولاحقا، هدد ارتفاع قتلى حزب الله في سوريا، بإخلال التوازن العسكري في لبنان، واستعداء الأطراف الأخرى ونقل المعركة إلى لبنان.
وكنتيجة لذلك، فقد بدأ الحرس الثوري الإيراني بنشر المزيد من قواته في سوريا، وهذا ما يعكس نقصا حادا بقتلى حزب الله، والارتفاع النسبي لقتلى الحرس الثوري بعد أيلول/ سبتمبر 2015، ترافقت مع الحملة الجوية العسكرية، التي تشير جميعا إلى الحدود التي يستطيع حزب الله فعلها في سوريا لتحقيق أهداف طهران.
من أين ينحدر المقاتلون؟
وبالرغم من سرية حزب الله، في عدة جوانب، بشأن قتلاه في سوريا، فإن إعلانات الجنازات تقدم معلومات مفصلة عن المدينة التي ينحدر منها القتيل، وقرية المنشأ لمعظم القتلى، ما يوفر معلومات مهمة عن قاعدة تجنيد الحزب في لبنان، ونشر القوات في سوريا..
ومن بين الـ865 عنصرا الذين قتلوا، ينحدر 682 من النبطية والبقاع ومحافظات الجنوب، بينما لم يتم تحديد المنشأ لـ136 مقاتلا، في حين أن عشرة آخرين ينحدرون من قرى على الجانب السوري للحدود، بينما كان الباقي من جنوب لبنان وبيروت ومحافظات الشمال.
وبينما يفتقد لبنان إحصاء رسميا، فإنه من الصعب تحليل هذه البيانات بالنسبة للشعب اللبناني ككل، أو للمكون الشيعي في كل محافظة، إلا أن معظم القتلى ينحدرون من محافظات ومناطق ذات جاليات شيعية.
وأوضح تحليل معهد واشنطن أن بعض المناطق أظهرت ارتفاعا نسبيا في القتلى، مثل: بعلبك (158) والهرمل (43) في البقاع، وبنت جبيل (79)، ومرجيون (52)، والنبطية (122) في محافظة النبطية، وصيدا (37)، وصور (137) في محافظة الجنوب، في حين أن بيروت هي منطقة ومحافظة لأنها لم تقسم، بحسب ما أشار آلفونة.
وبمزيد من تحليل البيانات، فإنه يظهر أن بعض المناطق تتكون من خليط من سكان المدينة والقرى:
– في بعلبك: 44 من الـ158 كانوا ينحدرون من المدينة؛ 13 من قرية بريتال، 9 من الخريبة، 8 من يونين، 6 من البزالية، والباقون الـ78 من 36 قرية أصغر.
– في منطقة الهرمل: الغالبية من الـ43 قتيلا كانوا من المدينة؛ 23 من مدينة الهرمل، 14 من النبي شعيث، والباقون من القصر وزيتا.
وفي المناطق الأخرى، ينحدر معظم القتلى من الريف، حيث يكون القتلى منتشرين أكثر في قرى وبلدات أصغر من ذلك:
– في منطقة بنت جبيل (79 قتيلا): عيتا الشعب (12)،وبيت ليف (11) كانوا معظم القتلى، في حين لقي سبعة مقاتلين من المدينة مصرعهم، بينما ينحدر 49 من القتلى من 19 قرية مختلفة.
– في منطقة مرجعيون (52 قتيلا): مجدل سالم (10)، وميس الجبل (10) قتلى، بينما ينحدر الـ32 من 7 قرى أخرى.
– في منطقة النبطية (122): خسرت مدينة النبطية 14 قتيلا، بينما انحدر الـ108 من 42 قرية مختلفة.
– في منطقة سيدون (37): ثلاثة فقط ينحدرون من المدينة، بينما الباقون ينحدرون من 16 قرية.
– في صور (137) كذلك: انحدر 5 من مدينة صور، بينما كان الباقون من 42 من قرى وبلدات مختلفة، من بينهم (12) من الشهابية و(10) من مجدل زون.
وأوضح آلفونة أن هذه الإحصاءات تشير إلى البنية العسكرية لحزب الله، إذ إن توزيع بلاد المنشأ للمقتولين خلال أي مدة زمنية (بما في ذلك المدد القصوى)، يشير إلى تكوين متنوع للقوة، بما يناقض البنية العسكرية للحرس الثوري الإيراني، التي تتكون من عناصر من مناطق بعينها.
No comments:
Post a Comment