Dictators are similar in every Country in the World. Christians, Muslims, or any other Religions. Their Goals are Power, Wealth and Tyranny. Only the Power and the Will of the Nations can Defeat their Military Machines and bring those Criminals to Justice.
Do not Forgive or Forget... people.
Lebanon was and is very famous in planting Hashish. The best part of the country is the Bikaa Valley, on the Syrian Lebanese Borders. Lebanese were branded as the best type producers of Hashish in the world.
In the past, seventy years Hashish plantation was flourished and in early years of Lebanese Independence, governments were turning blind eyes on the crops of the Hashish and tobacco products, as the government used to buy the harvest and use it in tobacco industry. All the time there were parliament members and government ministers, who were involved in those plantation. Some of them Heads of the Lebanese Parliament.
The reason as the people of that territory to do this kind of business, that it was always a poor area, and neglected by the government spending budgets, and not providing any kind of businesses to replace this trade. Knowingly, Bikaa valley was always the area of providing, all kind of vegetation, fruits, to the whole country and exporting the rest of the crops.
It was known to everyone that the politicians and military are collaborators with those farmers in the area, in taking bribes, to give blind eye to what those farmers doing and still doing it.
It was controlled by the Lebanese governments until the occupation of Syrian Regime troops to Lebanon, where the top military Mukhabarat of the Regime based in Bikaa Valley to take over the control of that kind of farming. The Syrian tanks and military had damaged the lands that farmers used to produce vegetation and other plantations, to boost the business of drugs and hashish in the area.
Syrian regime controlled Lebanon until 2005, when the prime minister of Lebanon Harriri was assassinated, and the troops were kicked out of the country by the pressure of people demonstrations. But they left behind militias and gangsters to carry on controlling the area as Hezbollah of Nusrollah and other tribes based in the Northeast of the Valley.
As you can watch from Al Jazeera report, known as the Lord of Hashish in Lebanon. This lord does not give a damn shit about the Lebanese Authorities, he has the crops, earning millions every year, has the militias, has the heavy guns, has his own Ghetto, Lebanese Authorities are not allowed in his area. The Lebanese government gave the excuse of the chaos on the Lebanese Syrian borders, as Hezbollah is the main Authority Militia on the ground, and protect those Lords of Hashish gangsters, to be free of Lebanese Security control, as trade flourished on the borders, and Syria is a good market, because of the war on its grounds, the Syrian regime is the best buyer of the products.
Hezbollah, and other Tribes Militias, had updated the trade of drugs in Lebanon, by the drugs of Captagone industry, controlled by Hezbollah militia and gangsters. Hezbollah finances its terror war by those industries, as it does in other countries of the world, from South America to Europe to Middle East, as Iran the center fold of Terror and drugs industry
Do we blame the Lord of Hashish and drugs, and he is not the only one, there are dozens of this kind of Lords, to say, the Lebanese Hashish is the best type in the whole world.
خالد
khaled-stormydemocracy
Al-Jazeerah
ضرائب وسلاسل ورواتب
16/02/2017
غريب ادارة البلد وقوانينها, لدرجة اننا قد ضعنا من اين نبدأ لتصحيح نزوات المسؤولين في هذه الدوله التعيسه. ونقول نزوات , اي انهم يطبقون القانون لو بتظليل الناس, عندما تكون الفائده من سن القوانين فقط لمصلحة من يسن هذه القوانين ويشرعها.
سنوات مرّت على الاعتصامات والمظاعرات من جميع قطاعات العمال والموظفين من حكومي مدني وعسكري, وتعطّلت مؤسسات حيويّه في القطاع العام والخاص, واهمها شركة كهرباء لبنان المحكوم عليها بسرقة ملياري دولار سنويّاً, خصخصه لهذا القطاع ولم تتغيّر حالتها وادائها السليم. يسرقها القيمون على ادارتها بدءاً من الوزير المختص حتى اصغر مدير فيها. موظفون مياومون قضو سنوات بالخدمه, لم تنصفهم الاداره لا بالتثيت او بسلسلة الرواتب.
هناك قطاع التعليم كذلك مشابه لقضية عمال الكهرباء, لا تثبيت ولا شملهم بسلسلة الرتب والرواتب. مع العلم كي ينشيء المعلّم جيلاً حضاري راقي, يُخرج الفقير من الفقر, والجاهل من الجهاله, يجب ان يكون المعلّم مكتفياً مادياً وليس بائساً شحّاذاً للقمة عيشه.
العذر الذي يتخذه جهابذة القانون بالبلد هو من اين سيكون مصدر التمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي تشمل معظم موظفو لبنان في القطاع العام وبعده الخاص. طبعاً الطريق الاقصر لعهر المشرعين هي فرض ضرائب جديده عالمواطن الذي يرزح تحت اثقال المعيشه وتعليم اولاده. المواطن الذي يجرّب ان يدخر بعض المال ليومه الاسود, يفرض جهابذة الحراميه لفرض ضريبه على ذلك الادخار. بمعنى أخر, اذا لم يقدرو ان يسطو عل الرتب والرواتب يسطون على المدخرات.
مشرعي الامه في مجلس علي بابا, يقترحون زيادة رواتب النواب, يشرعون لانفسهم, ويفرضون مصدر تمويل في سرعه البرق. ولكن سلسلة الرتب والرواتب لم يجدو لها تمويل في ثلاث سنوات خلت.
النائب الذي يقبض حوالي 6 الاف دولا شهرياً ع مخصصات نقل وعائله وخدم وترفيه عن اولاده والتعليم بالمدارس الخاصه, بينما المدارس الحكوميه مهمله فقط للفقير, علماً ان النائب عنده مداخيل اخرى كونه محامي او مهندس لا يصرح بها ويتهرَب من دفع الصرائب. يقبض من خزينة الشعب, ولكي يصل راتبه الشهري اقل بقليل من عشرة الاف دولار, بينما الذي يتظاهر ويعتصم كي يفدّر للقمة العيش لا يتجاوز راتبه ال600 دولار, وثم سيسرقون من راتبه بالبنوك ضريبه.
ثم النائب الذي يأتي وزيراً يقبض راتب وزاري أخر بالاضافه لراتبه النيابي ومخصصات وزير,عدا عن ما يسرقه هذا الوزير من السمسره لمشاريع وزارته والمناقصات.
يجب ان يطبّق القانون على النائب متل قانون المطبّق على الجندي, تقاعد اذا تجاوز 65 سنه ترثه الزوجه التي لا دخل خاص لديها. اذا النائب عنده مدخول خاص من عمله كمحامً او مهندس او اي تخصص بالقطاع الخاس, يدفع له تعويض ويسقط التقاعد. لذلك يجب على النائب و الوزير اعلان واضح على مداخيلهم قبل الترشح للأي منصب
هذا حال البلد اليوم ما العمل. اين حقوق المواطنين. اين الحلول. هل تنفجر البلد بسبب جهالة ادارتها.
خالد
Meeting a Lebanese drug lord
BBC News - Meeting a Lebanese drug lord http://www.bbc.co.uk/news/magazine-39140825
3 March 2017 Last updated at 00:59 GMT
Lebanon is known around the world for its hashish. In the Beqaa Valley farmers grow it with impunity, making millions of dollars a year. Backed by armed militiamen, the country's drug lords have became untouchable.
Benjamin Zand visits one of the biggest drug lords, and finds out how the civil war in neighbouring Syria means the farms have been able to flourish.
BBC Pop Up is the BBC's mobile bureau. We make documentaries based on your suggestions. You can get in contact with us about a story using bbcpopup@bbc.co.uk
أسرار تُكشف: جندي اسرائيلي يتحدث عن حرب لبنان السابقة ونجل نصر الله
"وجدت موقعا مهجورا، ومُدمرا".. قال الجندي الاسرائيلي السابق الصحفي والأديب الإسرائيلي- الكندي، ماتي فريدمان بعد تفقده موقع "دلاعت"، حيث كانت الجنود الاسرائيليون يتمركزون في حرب لبنان التي بدات بتاريخ 6 حزيران 1982، وانتهت في يوم واحد في شهر أيار عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وهدم مواقعهم ومن بينها موقعي "دلاعت"، و "بوفور".
وأضاف في مقابلة معه حول كتابه الجديد "دلاعت- نقطة عسكرية في لبنان": "عندما رأيت الموقع خاليا ومُدمّرا، شعرت بشعور قوي، فبدأت أفكر بشكل مختلف في الفترة التي خدمت فيها في لبنان. في الموقع المهجور، بدأت أفكر بحجم الوهم. إن إرسال جنود شبان إلى منطقة خاضعة للسيادة اللبنانية، احتجازهم في نقطة عسكرية على تلة والتوضيح لهم أن هذه النقطة العسكرية ونقاط أخرى في القطاع الأمني تهدف إلى الحفاظ على البلدات في شمال إسرائيل، هو عمل جنوني".
وبحسب موقع "المصدر" الاسرائيلي، ورداً على سؤال "هل تعتقد أنه يمكن أن نتعلم من كتابك شيئا ما، حول تعامل إسرائيل اليوم مع "حزب الله"؟، قال: "ترتبط كل معرفتنا حول ما هي الحرب، بما حدث في لبنان. لا شك أن إسرائيل قوية عسكريّا. كذلك حزب الله قوي وحكيم أيضا. مثلا، حزب الله أقوى من إسرائيل في مجال استخدام الوسائل الإعلامية. كان حزب الله أول من عرف الاحتمال الكامن في الوسائل الإعلامية وكيف يمكن استغلالها لصالحه".
وأضاف: "بصفتنا جنودا، شهدنا حالة من حرب في القرن الحادي والعشرين، حرب من نوع آخر لم تعرفه إسرائيل حتى ذلك الحين. كانت هذه الحرب نموذجية للحروب التي تورطت فيها مثلاً الولايات المتحدة الأميركية في العراق، أفغانستان، حرب خلّفت ورائها داعش والقاعدة. إذا نظرنا إلى الماضي، فيبدو أننا نحن الإسرائيليون كنا أول من خاض هذا النوع من الحروب".
هل تتذكر روتينك اليومي في النقطة العسكرية؟ هل قمتم بعمليات عسكرية مكثّفة؟ يجيب: "لم يحدث ذلك حقا. لذا أتحدث عن وهم كبير، كنا نقشر البطاطا معظم اليوم، نملأ أكياس الرمل، نشاهد المنظر الريفي الذي كان يطل عبر نقاط الحراسة نحو المعقل الشيعي أمامنا، في النبطية، وأحيانا كنا نتعامل مع تحديات أمنية وضعها أمامنا عناصر حزب الله. كانت قوات حزب الله صغيرة ولكنها حكيمة جدا نجحت كل الوقت في أن تثير قلقا لدينا. لم يحدث شيء غالبا، كنا مشغولين كل الوقت في شق الطرقات لتلقي قوافل عسكرية في طريقها إلى منطقة النقطة العسكرية، في التأكد من أن نشطاء حزب الله لم يضعوا ألغاما في الطرقات، وشربنا الكثير من القهوة. وانتظرنا!"
ويتابع: "تماما. في مساء أحد الأيام كنت داخل ناقلة جنود مدرعة، تعمل على حماية النقطة العسكرية من الخارج وتلقينا خبرا عبر جهاز الاتصال حول الكشف عن 3 أجسام في طريقها نحو النقطة العسكرية في الظلمة. طُلب منا مواجهة التهديد، فتقدمت ناقلة الجنود المدرعة نحو منطقة ذات أشجار كثيفة. سادت أجواء من الظلمة التامة، كان يمكن الشعور بالخوف تماما. بعد مرور بضع دقائق، شعرت بشظية قوية تصطدم بأنفي ومن ثم سمعت انفجارا قويا وشممت رائحة غبار حريق. عندها أدركنا أننا تورطنا. انفجر محرك المدرعة نتيجة الانفجار فلم يكن في وسعنا التقدم. لذلك طلبنا المساعدة عبر جهاز الاتصال. في اليوم التالي، وصل إلى منطقة الحادث مقتفيا أثر لمعرفة ماذا حدث فأخبرا أنه وُضعت في الطرقات متفجرات وأن الأجسام الـ 3 التي شاهدناها كانت خنازير برية عالقة في المنطقة. سئم الجنود من روتين عملهم في النقطة فاستغل حزب الله هذه الحقيقة للعمل ضدنا".
اليوم الذي تغير فيه كل شيء: 4 شباط 1997
يذكر فريدمان هذا اليوم جيدا. تدعو إسرائيل هذه الكارثة التي لحقت بـ 73 عائلة بـ "كارثة المروحيات". كانت كارثة المروحيات التي حدثت بتاريخ 4 شباط 1997 كارثة جوية. اصطدمت فيها مروحيتان لسلاح الجو الإسرائيلي في الجو بينما كانتا تنقلان 73 مقاتلا إلى القطاع الأمني في موقعي "بوفور" و "دلاعت". حصدت الكارثة حياة 73 مقاتلا.
يقول فريدمان: "عندها طرأ تغيير ما في المجتمَع الإسرائيلي. كان سقوط 73 مقاتلا إسرائيليا حادثا مأسويا بدأ بطرح أسئلة ثاقبة، ضد من نقاتل في لبنان؟ هل هناك حاجة حقا إلى المواقع الدفاعية العسكرية وراء حدود إسرائيل؟ هل تخدم هذه المواقع الهدف الذي بُنيت من أجله؟ طرحت الحركة الاجتماعية "الأمهات الأربع" التي قادت الاحتجاجات الاجتماعيّة للانسحاب أحادي الجانب من لبنان هذه الأسئلة".
أقامت أربع نساء من سكان الشمال وأمهات جنود خدموا في لبنان حركة "الأمهات الأربع" وهي حركة احتجاجية قامت عام 1997 إثر كارثة المروحيات طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. بعد مرور 3 سنوات منذ إقامة الحركة، قرر رئيس الحكومة الاسرائيلي حينذاك، إيهود باراك، تنفيذ وعوده الذي صرح بها أثناء الانتخابات والعمل على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
لو التقيت نصر الله لوقت قصير واحتسيت معه القهوة، عمّ كنت ستتحدث؟ يجيب: "كنت سأسأله إذا كان يشتاق إلى ابنه؟"
وعن المنتصر في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، يعتبر فريدمان أن "السؤال الحقيقي هو ما هو الانتصار. لقد نجح حزب الله في إخراج إسرائيل من جنوب لبنان. نجح في إلحاق ضربة قاضية في الوعي الإسرائيلي حول قدرات الجيش الإسرائيلي العسكرية في حرب تموز عام 2006. هذا أمر مؤكد. ولكن هل نجح في بناء مجتمَع مزدهر كما تعمل إسرائيل اليوم. يحاول الإسرائيليون اليوم العيش رغم كل الصعوبات وبناء مجتمَع سليم، قدر الإمكان".
(المصدر)
تشدّد ترامب يُسقط مظلة أوباما عن «حزب الله»… وعقوبات جديدة ضد محور الممانعة
رلى موفق
25 فبراير، 2017
متابعون في واشنطن: استدراج إسرائيل من قبل «حزب الله» انتحار للحزب ولإيران
حين يستعيد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المفردات ذاتها التي كان استخدمها إبان صدور القرار الدولي 1559، بأننا نستطيع أن نتفاهم بالحوار حول سلاح «حزب الله»، فهو يدرك أننا دخلنا مجدداً دائرة الخطر لبنانياً نتيجة الضغوط الأميركية. ثماني سنوات من حكم الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي باراك أوباما شكّلت، نتيجة تقاطع المصالح الأميركية – الإيرانية، مظلة لـ «الحزب» ما أعطاه هامشاً واسعاً للتمدّد وتحسين موقعه وتحصين قدراته، لكن مجيء الجمهوري دونالد ترامب إلى «البيت الأبيض» أفقده تلك المظلة مع تبدل الاستراتيجية الأميركية حيال المنطقة وإيران تحديداً.
وما دامت المواجهة الأميركية – الإيرانية ليست مواجهة مباشرة ولن تستهدف واشنطن عسكرياً طهران، كما يؤكد معنيون بالسياسية الأميركية للشؤون الخارجية، فإن الضغط الأميركي سيتجه إلى أمكنة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث أذرعها العسكرية تنخرط في الحروب الدائرة من العراق إلى سوريا واليمن، وإلى لبنان الذي يُهيمن «حزب الله» - الذراع الإيرانية الأقوى - على قرار الحرب والسلم فيه. هي معادلة باتت واضحة، ولأنه «إذا غامرت أميركا بالضغط على إيران الذي قد يكون في الخليج العربي كما أنه يمر في لبنان»، تبرز مخاوف جنبلاط الأقدر على التقاط إشارات التحوّلات وما قد ينتج عنها. فليس استخدامه «إذا الشرطية» سوى من قبيل تخفيف الصورة السوداوية التي تنتظر المنطقة، والتي قد لا ينجو لبنان من شظاياها، لا بل قد يكون في قلب الحريق المقبل.
المخاوف هنا تعتري غالبية القوى السياسية الموجودة عملياً في السلطة، والعاجزة عن التأثير في مسار الأمور، لكن جنبلاط قد يكون الأجرأ في التعبير عنها بقوله: «لا نريد العودة إلى حرب 2006 مجدداً، ونريد أن يكون قرار الدولة هو الأساس، وأتمنى أن تبقى التهديدات في حكم المناورة». ففي الدوائر الأميركية ليس هناك من كلام عن تشجيع أميركي لإسرائيل لضرب «حزب الله»، فلا مصلحة لإسرائيل في حرب على لبنان، فحدودها الشمالية منذ العام 2006 هي الأكثر أمناً. التحذيرات التي تصل إلى غير جهة لبنانية تُنبه من أي عملية استدراج لها من قبل «الحزب»، ذلك أن ثمن هذا الاستدراج سيكون باهظاً على لبنان بأكمله.
الرسائل الأميركية مفادها أن ظروف الـ2107 مختلفة عن ظروف الـ2006 على أكثر من صعيد، ولذا لا بد من الحذر. ليس هناك سيناريوهات لأي اجتياح بري للبنان، إذا تم استدراج الإسرائيليين إلى الحرب. القوة التدميرية ستكون لسلاح الطيران في محاكاة لحرب 2006، وبنك الأهداف لن يوفر جسراً أو طريق امتداد لعبور الأسلحة ولا مواقع أو مخازن أو قرى أو تجمعات سكنية وبشرية قد تستخدم كدروع بشرية. النصيحة التي سيسمعها مجدداً لبنان الرسمي ببقاء جيشه بعيداً عن المواجهة الذي قد يستدرجه «الحزب» إليها، فيما هو ليس جزءاً منها لأن سلطته السياسية ليست صاحبة القرار في الحرب التي قد تجرّ إيران لبنان إليها عبر «حزب الله».
الظروف اليوم مغايرة، حتى على صعيد النتائج. وما يقصده المطلعون في دوائر القرار في واشنطن لا ينطلق فقط من أن المزاج العربي مختلف، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، بل من أن إدارة ترامب أيضاً هي أكثر تشدداً من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أيام حرب تموز، ولن تستجيب لأي محاولات احتواء شبيهة بتلك التي قامت بها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مع دول القرار الدولي، التي أفضت إلى القرار الدولي 1701، والذي التفّ عليه لاحقاً «حزب الله». ستذهب إدارة ترامب إلى الضغط على لبنان اقتصادياً ومالياً من خلال قرارات جديدة أكثر حدة لوزارة الخزانة تستهدف القطاع المصرفي لتوسيع دائرة الممنوعات والمحاذير من أي تعامل مع «حزب الله» المدرج على لائحة الإرهاب، ومع أي من الأفراد والكيانات والمؤسسات المحسوبة عليه، لا بل أن الحديث يدور راهناً حول احتمال صدور قرار جديد من الكونغرس الأميركي يشمل منظومة محور الممانعة المتمثل بـ «إيران (الحرس الثوري ) – النظام السوري – حزب الله»، ما قد يضع الدولة اللبنانية في موقع دقيق وحساس لجهة أي تعامل مستقبلي مع هذا المحور. ما يسرّ به هؤلاء هو أن الإدارة الأميركية لا تراهن على القوى اللبنانية التي انتفضت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 واتسمت بكونها قوى سيادية. فما سمعه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر خلال لقاءاته في لبنان من «لغة رمادية» حيال «حزب الله» كفيل بترسيخ وجهة النظر الأميركية عن تلاشي قدرة المعارضة السياسية والشعبية الداخلية على تشكيل أي قوة ضغط على «الحزب»، وإن كان من التقاهم لا يخفون خشيتهم من خطر «الحزب» كعنوان من ضمن عناوين ثلاثة تشكل عبئاً على لبنان. ويتمثل العنوانان الآخران بخطر تنظيم «داعش» وملف النازحين السوريين. وإذا كان واضحاً لدى الإدارة الأميركية من أنها لن تدير ظهرها للبنان في ما خص «الحرب على داعش»، وسيكون مستوى التنسيق أكبر في هذا المجال، وهي ما شكلته رمزية زيارة المسؤول الأميركي إلى مواقع الجيش في جرود عرسال، وهو ما سوف يتم البحث به على مستوى أوسع خلال زيارة مرتقبة لوفد عسكري أميركي إلى لبنان، فإن مسألة النازحين السوريين في لبنان لن تشمل خطط الإدارة التي تعدّ لإقامة مناطق آمنة على الحدود السورية – الأردنية والسورية – التركية لاستيعاب النازحين الموجودين في كلا الدولتين، ذلك أن إقامة منطقة آمنة على الحدود اللبنانية – السورية هو خارج النقاش الأميركي، انطلاقاً من إدراك واشنطن بسيطرة «حزب الله» على المناطق السورية المحاذية للحدود ورفضها التعامل معه أو مع إيران في هذا الملف في ظل عجز السلطة السياسية اللبنانية عن الإمساك به. الخلاصة التي يخرج بها المتابعون في واشنطن هي أن أي استدراج لإسرائيل من قبل «حزب الله» هو عملية انتحار لـ «الحزب» ولإيران. وليس التهويل الذي يقوم به «الحزب» من امتلاكه لأسلحة كاسرة للتوازن سوى «وهم»، ذلك أن أي سلاح قد يندرج في خانة السلاح الممنوع أن يصل إلى يد الجماعات المسلحة تتحمل مسؤوليته الدولة التي تمتلكه، وليس بوسع الدولة المصدرة لهذا السلاح، والمقصود هنا روسيا، في ظل الحديث عن امتلاك «حزب الله» لعدد من صواريخ «ياخونت» سوى العمل على إبطال مفاعيلها، وإلا أضحت هي في دائرة الاستهداف الدولي. أما الرسائل المبطنة عن تحويل عناصر القوة الدولية في الجنوب إلى رهائن، فهو ليس سوى انتحار محبّب لواشنطن لأنه يعطيها الذريعة لتأليب المجتمع الدولي بأسره ضده وضد إيران!
أوبزورفر: أكراد العراق يتوسّعون جغرافياً تمهيداً لاستقلالهم
الأحد، 26 فبراير، 2017
تقضم سلطات إقليم كردستان، التي تشارك بفعالية في معركة استعادة الموصل شمالي العراق، المزيد من الأراضي وتضمّها إلى الإقليم، فارضة سياسة الأمر الواقع، وورقة ضغط على حكومة بغداد في إطار مسعى كردي لإعلان الاستقلال، بحسب صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية.
يقول وزير خارجية إقليم كردستان العراق، فلاح مصطفى، إنه على الرغم من مشاركة قوات البيشمركة الكردية ضمن تحالف عسكري مع القوات العراقية في معركة الموصل، فإن ذلك لا يمنع من أن يبحث الأكراد عن مصالحهم ويحلموا بحكم أنفسهم.
ويتابع: “نحن بحاجة إلى وضع حدّ لهذه العلاقة غير الصحّية مع بغداد. من المهم بعد الآن أن يكون حق تقرير المصير موضوعاً على طاولة المفاوضات. نحن الآن لم نندمج اندماجاً كاملاً مع بغداد، كما أننا لسنا دولة مستقلة وكاملة السيادة”.
ويضيف وزير خارجية الإقليم: “نحن بحاجة إلى الجلوس ومناقشة مستقبل أربيل وبغداد، بما في ذلك الاستقلال، الآن الوقت مناسب لمناقشة صيغة جديدة لهذه العلاقة. الاتصالات الأوّلية التي أجريناها قبل وأثناء وبعد الانتخابات الاميركية كانت مشجّعة. نحن نعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتطوير علاقتنا، وقريباً سيكون هناك المزيد من الاتصال والتنسيق مع القيادة الاميركية. نحن متفائلون”.
وعن احتمال أن تكون هذه الأراضي موضع تفاوض مع بغداد، قال مصطفى: “بالطبع الأراضي عامل مهم، مثل قضية النفط والمالية والمجال الجوي، جميعها يجب أن تناقش. نريد أن نبدأ حواراً مع بغداد بالطرق السلمية، مع الاعتراف بأن يكون لدينا استراتيجية طويلة”.
ويؤكّد وزير خارجية الإقليم: “بغداد تريدنا تابعاً خاضعاً، ونحن نرفض ذلك. الحديث عن عراق فيدرالي انتهى الآن، وفي حال رفضت بغداد مطالبنا فإننا سنلجأ إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير”.
دعوات إقليم كردستان العراق للاستقلال تأتي في ظل تنامي رغبة أطراف أخرى لإقامة إقليم ذاتي الحكم على غرار التجربة الكردية، فالإيزيدية في سنجار، وسهل نينوى التي يسكنها المسيحيون، يطالبون بإقامة إقليم حكم ذاتي.
الأكراد، وفي إطار معركتهم السياسية مع بغداد، تمكّنوا من زيادة رقعة وجودهم خلال معركة الموصل، فقوات ضخمة من البيشمركة باتت اليوم تسيطر على أراضٍ شاسعة تصل حتى بعشيقة التابعة لمدينة الموصل، إضافة إلى وجود كبير للقوات الكردية في كركوك الغنيّة بالنفط، وأيضاً في شمال ديالى، حيث يُعتقد أن الأكراد زادوا من مساحة وجودهم بنسبة تصل إلى 40% منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
بالمقابل، يرى عسكريون أكراد أن السيطرة على مثل هذه المساحات لن تكون بالأمر الهين، ففي هجوم على بعشيقة التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة قتل نحو 31 مقاتلاً كردياً، في حين وصلت حصيلة قتلى القوات الكردية خلال المواجهات مع تنظيم الدولة إلى نحو 1682 قتيلاً، وأكثر من 9787 إصابة، خلال 30 شهراً من القتال ضد تنظيم الدولة، كما أن هذه الحملة العسكرية التي شارك بها الأكراد ضد تنظيم الدولة أرهقت الوضع الاقتصادي الهشّ أصلاً في إقليم كردستان.
كريم سنجاري، وزير الداخلية والقائم بأعمال شؤون البيشمركة في الإقليم، قال إن الحرب لها ضريبة مرتفعة، لدينا أسر للشهداء يتوجب علينا رعايتهم، بالإضافة إلى علاج الجرحى والمصابين، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة وافقت على عدم الدخول إلى المدينة، وكان لها دور كبير في تأمين مساحات واسعة من شمال المدينة تمهيداً لدخول القوات العراقية.
معظم سكان الإقليم الكردي، البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، يؤيّدون قطع العلاقات مع بغداد، ولكن لا يرون أنه سيكون قريباً، خاصة أن هناك شعوراً متزايداً لدى الأكراد بأن حكومة بغداد لم تعد تهتمّ بهم ولا بحقوقهم.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى إعجابه بقتال قوات البيشمركة الكردية ضد تنظيم الدولة، وهو أمر يأمل أكراد العراق أن يكون داعماً لهم في مطالبتهم وسعيهم لإقامة دولتهم الخاصة بهم.
(الخليج اونلاين)
Turkish-backed Syrian rebels 'seize Al Bab' from ISIL
Turkey's state-run media said that rebels had overrun the centre of Al Bab [Rafat Ahmad/AFP]
Turkish-backed Syrian rebels have seized control of the key town of Al Bab, in northern Syria, from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), according to Turkey's state media and rebel officials.
Anadolu Agency said fighters from the Free Syrian Army (FSA) group captured the centre of Al Bab on Thursday, and were now clearing mines and explosive devices laid by ISIL in the town in Aleppo province.
A Turkey-based rebel official from a group previously involved in the fighting also said the FSA had taken control of the city, but that there were still pockets of ISIL resistance.
#الباب حلم الدولة الكردية سقط اليوم في درع الفرات يسيطر على مدينة الباب شمال سوريا, تفتح الطريق لاقامة مناطق آمنه للاجئين السوريين
من غير المرجح ان تعيد مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي برر بها اتخاذه قرار حظر سفر مواطني 7 دول اسلامية قبل ان يتم نقضه، بدفاعه عن المسيحيين الذين يقتلون في المنطقة للمسيحيين في لبنان اولوية استعادة ما يعتبرونه حقوقا كاملة على نحو يعيد صياغة اتفاق الطائف او يعيد لبنان الى زمن ما قبله. والامر نفسه ينسحب على زيارة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن لبيروت في ظل ارتفاع حظوظها بالفوز في معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية انطلاقا من مواقفها المتشددة ازاء المسلمين. ففي ظل هذا وذاك من المواقف ثمة من يخشى ان يكون لمثل هذه المواقف انعكاسات سلبية على المسيحيين في المنطقة وليس تعزيزا او حماية لهم في ظل سريان هامش التطرف وتصاعد مخاطره. السؤال يثيره البعض من زاوية الزخم المسيحي منذ المصالحة بين الثنائي العوني - القواتي وانتخاب الرئيس العماد ميشال عون في ظل مشاريع قوانين للانتخاب تسعى الى استحواذ الثنائي على معظم المقاعد المسيحية. ليس واضحا اذا كان وراء الاندفاع بثقة من جانب الثنائي المسيحي لاستغلال فرصة ذهبية بعد انتخاب عون بالسعي الى قانون انتخاب عادل بالنسبة الى ما يراه الثنائي تحديدا (باعتبار ان للافرقاء المسيحيين الآخرين وجهة نظر اخرى) بناء على القدرة على توظيف دينامية ساعدت في استعادة رئاسة قوية، او بناء على القدرة على الرهان على استمرار تصاعد الخلاف السعودي - الايراني في المنطقة وابراز الفريق المسيحي الى الواجهة بدلا من الصراع المباشر. ثمة من يسأل اذا كان وراء الرهان على دعم خارجي لاستعادة وجود سياسي مسيحي قوي في المنطقة يتصل ايضا بحسابات حول الحفاظ على وجود سياسي وقوي وفاعل لأقليات اخرى في الجوار في مرحلة حلول مقبلة استنادا الى المقولة التي تبني على ان لبنان يستمر في ان يكون نموذجا محتملا لدول المنطقة من حيث الحل لإنهاء الحرب الطويلة فيه. لكن هناك نقزة اثارها ولا يزال هذا المسعى المسيحي لدى كل الافرقاء وسلط الضوء عليها اعتراض النائب وليد جنبلاط في بادئ الامر وسط محاولة انتزاع النواب المسيحيين من كتلته في الجبل وتقسيمها بين دروز ومسيحيين قبل ان ينسف الثنائي الشيعي صياغة للقانون المختلط تسعى الى تكريس ثلث المجلس النيابي للثنائي المسيحي.
لا ينفي احد حق الثنائي المسيحي بالسعي الى تحقيق مصالحه السياسية ايا تكن طبيعتها ولا سعيه كذلك الى اعتبار الظرف مناسبا لذلك على نحو قد لا يتاح مرة اخرى او على الاقل السعي الى تحصيل الحد الاقصى الممكن من خلال رفع السقوف الى ابعد ما يمكن للحصول على ما قد يكون ممكنا. تجاوز الوضع المحاولات الاولى لذلك لكن السؤال الاساسي يتصل بما اذا كان الثنائي المسيحي يسعى في ظل رئاسة الرئيس عون الى استعادة المارونية السياسية ان لم يكن بالدستور او القانون فعبر اعراف او ممارسات جديدة يخشاها سياسيون كثر او يستشعرونها في مواقف رئيس الجمهورية على غرار المواقف التي يعتمد من اجل الضغط للوصول الى قانون جديد للانتخاب وفق ما يفهم ذلك المتحفظون من دون ان ينفي ذلك خشيتهم من الوصول الى الهاوية بدلا من استمرار اللعب على حافتها. فهذا يرد على ألسنة الافرقاء السياسيين وراء الكواليس على قاعدة ان القوة المسيحية الجديدة التي يتم التعبير عنها بقوة وربما ايضا بخطاب لا يخلو من الاستعلاء احيانا لا يمكن ان يتحملها الواقع السياسي حتى من جانب من دفع بوصول الرئيس عون الى الرئاسة الاولى. وهذه النبرة يلحظها كثر لدى التيار العوني اكثر من "القوات اللبنانية" لكن يلاحظ مماشاة الاخيرة له. والسؤال الاساسي الذي قد يبرز من خلفيات السعي الى كتلة حاسمة في مجلس النواب اذا كان هناك نية لامتلاك القرار السياسي من دون الحاجة الى الحلفاء او بالتعبير عن القدرة عن الاستغناء عنهم حين الضرورة. وهذا غير محتمل من جهة كما ان هناك من جهة اخرى ما يستشعره الافرقاء الآخرون من معركة رئاسية فتحت باكرا جدا على لسان رئيس الجمهورية الى احدى المحطات الفرنسية وعملا في ما يلاحظه او يسجله هؤلاء الافرقاء في المساعي لتسجيل حصرية استعادة حقوق المسيحيين ومحاربة كل الافرقاء المسيحيين الآخرين. ويجري ذلك كله في الوقت الذي بدأت ترتسم علامات مقلقة بالنسبة الى اطراف مؤثرين مثل "حزب الله" في ظل الحشرة التي بدأت تستشعرها ايران نتيجة وصول ترامب الى البيت الابيض ومواقفه منها واعتماده خطا مماثلا لسلفه في موضوع تنظيم الدولة الاسلامية لكن مع مسايرة كبيرة للدول العربية ولمطلب اقامة مناطق آمنة في سوريا الى جانب اولويته المتصلة باسرائيل. هذا لا يعني في المقابل ان ثمة ارتياحا للمسعى المسيحي لدى "تيار المستقبل". اذ ان السؤال الذي طرحه سياسيون فور رؤية الدخول يدا بيد للرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في احتفال "البيال" اخيرا ما الذي يعنيه ذلك عمليا وهل يطالب رئيس "القوات" بالمقاعد المسيحية لدى "المستقبل" مثلا وكيف يمكن ان يترجم اي تحالف بينهما في ظل الرغبة الاساسية في تحجيم حصة رئيس الحكومة من دون القدرة على تحجيم حصص الافرقاء الآخرين او استهداف المسيحيين في حصصهم.
لكن الامور ليست بالبساطة التي تبدو عليها الامور. فمجمل هذه الحسابات داخلية وتكتية اذا صح التعبير ومن المرجح ان وراءها حسابات اخرى يعبر عنها الصراع بواجهة مسيحية كما كان موضوع الرئاسة الاولى.
تهديدات بلا حروب بين حزب الله وإسرائيل
حلا نصرالله
20 فبراير، 2017
فرضت حرب تموز عام 2006 على الحكومة الإسرائيلية مراجعة الإخفاق العسكري الذي أظهره الجيش الإسرائيلي، ومع عام 2008، خلصت نتائج لجنة التحقيق الاسرائيلية الرسمية “فينوغراد” الى ان حرب لبنان شكلت إخفاقاً كبيراً وخطيراً. ومنذ فينوغراد تستعد إسرائيل إلى اي معركة جديدة مع حزب الله، من جهة اخرى سمحت الحرب السورية لحزب الله بأن يوسع دائرة إنتشاره العسكرية في سوريا ولبنان ومراكمة انواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة داخل مخازنه.
تمتلك إسرائيل منظومة تكنولوجية (أمنية وعسكرية) يصفها الباحث الإسرائيلي يعكوف كاتز بأنها الاهم مقارنة بالجيوش الحديثة، ففي مقالٍ لكاتز نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، أشار فيه إلى أن إسرائيل تتقدم عسكرياً على كافة دول المنطقة لجهة التكنولوجيا العسكرية.
وبعد ان كانت صادرات إسرائيل للخارج قبل 67 عاماً تقوم على الخضار والفواكه، باتت اليوم واحدة من أفضل دول العالم في تصدير الأسلحة بمكاسب مالية تتعدى 6.5 مليار دولار سنوياً. ويضيف كاتز “اليوم إسرائيل واحدة من أفضل الدول المصدرة لطائرات بدون طيار. وتخصص 4.5% من ناتجها المحلي على الأبحاث العسكرية، وتحدد 30% اخرى لتطوير للصناعات العسكرية.”
وبحسب الباحث الاسرائيلي، لا يمكن لأحد ان يظن بأنه يستطيع التفوق على إسرائيل عسكرياً لانها منذ لحظة تأسيسها خاضت حروب ومازالت إلى يومنا. هذا الوضع فرض على الإسرائيليين أن يكونوا أكثر أبتكاراً. وفي السنوات العشر الاخيرة، تمكن الجيش الإسرائيلي من تطوير الروبوتات القابلة لأن تتحول إلى جندي ألكتروني يخوض المعركة ويرصد ويستشعر المخاطر والألغام وبدأت تنتشر تلك الروبوتات على الحدود مع غزة وسوريا والجنوب اللبناني.
موقع “سبوتنيك” الروسي، وصف عام 2016 بأنه عام الـ”أف – 35″ الإسرائيلية، بعد نجاح عدد كبير من الصفقات لشراء الطائرة الفتاكة بحيث بلغت قيمتها مليار دولار وبنسبة 33% من حجم الصفقات العسكرية الإسرائيلية.
صفقة طائرات “أف 35” تندرج في أضخم برنامج عسكري بتاريخ إسرائيل والهادف إلى تزويد الجيش بالأسلحة النوعية وبحسب “سبوتنيك” فإن إلى جانب ذلك تهتم إسرائيل بتطوير الخوذ التي يرتديها الطيار الإسرائيلي عبر مشروع تفوق قيمته 206 مليون دولار وذلك بعدما كشفت عدة دول من بينها إيطالية وبالإضافة إلى جنرالات في الجيش الاميركي بأن خوذ الطيارين تعاني من مشاكل ضخمة قد ينتج عنها كارثة.
ولكن بالعودة إلى تحقيق لصحيفة يديعوت احرونوت صدر في مطلع شهر شباط الحالي، أشار إلى نجاح حزب الله في إختراق المجال الجوي لإسرائيل عبر الطائرات بدون طيار وتخللت تلك الخروقات فشل ذريعاً من قبل الجيش الإسرائيلي لعدم تمكنه من رصد تلك الطائرات أو إسقاطها، ما دفع وزارة الحرب الإسرائيلية إلى وضع خطة لسد تلك الثغرة الخطيرة عبر أبرامها صفقات مع شركات إسرائيلية متخصصة بتطوير انظمة الطائرات بدون طيار إلا ان ما من شركة إسرائيلية تمكنت من تصنيع طائرة تتمتع بالمواصفات التي تطمح إليها الوزارة الإسرائيلية.
تقرير اخر لصحيفة يديعوت أحرونوت تناول ما نقلته الأجهزة الإستخباراتية من معلومات ترجح فرضية ان يكون الحزب قد حصل على أسلحة مضادة للبوارج الحربية. وتقول الصحيفة الإسرائيلية بأن جهود إسرائيل بمنع وصول مثل تلك الاسلح إلى الحزب قد تكون باءت بالفشل، وترجح التقارير الإستخباراتية بأن يكون الحزب قد حصل على صاروخ “F-800” أو ما يعرف بإسم صاروخ ياخونت الذي يتمتع بقدرة عالية على استهداف السفن المدنية والعسكرية وتصف صحيفة يديعوت، المصادر التي سربت المعلومات بالموثوقة للغاية ومن غير المستبعد أن يستخدم الحزب تلك الصواريخ لإستهداف البوارج الحربية وتهديد ملاحة السفن الإسرائيلية.
مصدر مقرب من حزب الله رفض ذكر إسمه قال لـ”جنوبية” بأن “المعركة السورية كانت مفصلية لإعادة هيكلة القدرات العسكرية للحزب والإستفادة من الحروب البرية وحروب العصابات، ويستعد حالياً للمعركة الإسرائيلية بعقلية مختلفة عن السابق ويقوم بدراسة الآليات والوسائل التي مكنت المعارضة السورية من الصمود لأشهر رغم كثافة الغارات الجوية من طيران روسيا والنظام السوري.”
“يدرك الحزب بأن أي معركة مع إسرائيل سيكون فيها بوضعية عسكرية مشابهة للمعارضة السورية، رغم أنه من المستحيل مقارنة قدرات الحزب العسكرية بتلك التي تمتلكها المعارضة المسلحة.” ويقول المصدر بأن الحزب “لن يتمكن بأي شكل من الاشكال من عرقلة اداء المنظومة الجوية الإسرائيلية القائمة على طراز متطور من الطائرات المقاتلة.”
لذلك فإن الاخذ والرد بين الطرفين، وإستعراض القدرات “لن تكون مقدمة لمعركة حقيقية بقدر ما هي محاولة من الطرفين لخلق توازن رعب يبرر أسباب عدم الإقبال على المعركة. ويمكن تصنيف ما يحصل بين الحزب وإسرائيل في الوقت الراهن على أنه “حماسة مفرطة بالتهديد يرافقها نوع من اللاحماسة لخوض الحرب، لذلك قد تكون حرب 2006، خاتمة الحروب بينهما.”
لا موازانه بدون اقرار السلسله
زهرا
2017-02-19
في السياسة قال زهرا: "اليوم ومن بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي الى التشريع دون المحاسبة للأسف نتيجة تركيبتنا السياسية التي لا يبدو أن في طريق التصحيح الا من خلال قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل، هذه العودة الى المؤسسات ينقصها الأساس، قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وينطلق من مسلمات الطائف، وكي لا يضيع أحد، وكي لا يهدد أحد، وكي لا يتذاكى أحد، دعونا نتذكر ما نص عليه اتفاق الطائف عن قانون الانتخابات. لقد ورد في الاتفاق وفي جملتين "إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح والمكونات" أي قانون يؤمن صحة تمثيل الأقليات والنساء والشباب، هذه هي كل شرائح المجتمع اللبناني وليس فقط الشرائح الطائفية. وتحدث الطائف عن المناصفة حتى إلغاء الطائفية السياسية وإقرار إنشاء مجلس للشيوخ. ولكنه تحدث أولا عن إجراءات عملية لاستعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحدث الطائف عن الخطوة الاولى التي تقضي بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية في فترة 6 أشهر وتوقيع الاصلاحات الدستورية".
أضاف: "هل حلت الميليشيات وسلمت سلاحها للجيش اللبناني؟ كلا، وبالتالي الطائف يقرأ من السطر الأول الى السطر الأخير وليس بالعكس، لا هو ولا غيره، لا من الاتفاقات ولا من التسويات ولا من الدستور. نحن مصرون على الطائف، مصرون على تفسير الرئيس الشهيد رفيق الحريري للطائف. الطائف اتفاق وقف العد، وعندما نقول وقف العد فهذا يعني مناصفة إسلامية مسيحية دون الركون الى ديموقراطية العدد. وعندما نصل للكلام عن قانون الانتخابات الذي يؤمن صحة التمثيل يعودون وعلى هذه الطريق يحدثوننا عن النسبية الكاملة. وعندما قلنا مناصفة مع وقف العد ليس لكي نعود للاحتكام الى العدد وليس فقط العدد بل العدد المسلح والمخيف، طبعا ليس مخيفا لنا لأننا لا نخاف السلاح، ولكن القول بالنسبية الكاملة تحت أي حجة هو الركون الى غلبة العدد والى غلبة من يخيف الناس بسلاحه وبغير سلاحه. أما النسبية فتصبح صالحة عندما نصل الى حيث ننتخب كلنا كلبنانيين ببطاقة هوية ممغنطة على الكومبيوتر من حيث نحن موجودون وعندما لا يعود بامكان احد أن يخيف أحدا أو يراقب أحدا أو يعاقب أحدا. عندها نذهب الى النسبية، أما اليوم فنصر وسنواظب على المحاولات الحثيثة ليلا نهارا مع كل الاطراف السياسية على إنجاز صيغة قانون مختلط لأننا شئنا أم أبينا، في لبنان لا قانون للانتخابات بدون توافق ولا إمكان للتوافق الا على صيغة المختلط التي كيفما كانت سنبقى نحاول ونضيف ونخفض وننقح ونعدل لكي تصح، والا لا قانون انتخابات جديد. انطلاقا من هذه القناعة الواقعية التي لا تذاك فيها ندعو كل الاطراف السياسية الى المواظبة بإيجابية على مناقشة صيغ المختلط لأن النسبي الكامل هناك من يرفضه بالمطلق والقانون الحالي هناك من يرفضه بالمطلق، وما هو مرفوض من أي فريق لبناني بالمطلق لا يمكن أن يقر. إذا، ليس لأن القوات اللبنانية ابتكرت صيغة المختلط الذي اخذته عن لجنة فؤاد بطرس وطورته ولأن لا إمكانية لإقرار قانون جديد الا بصيغة المختلط، نريد قانونا جديدا وانتخابات في موعدها وصحة التمثيل وكل ذلك لا يتحقق الا بصيغة المختلط".
وتابع: "رغم أن الاساس في الهم الحالي وطنيا هو انجاز قانون انتخابي كي لا نصل الى أزمة وطنية مع نهاية ولاية المجلس الحالي، وانتبهوا أين ستكون، ستكون بين من يقول ان المجلس انتخب ووكل لفترة زمنية محددة تنتهي بتاريخ 19 حزيران 2017 وبين من سيقول وقد بدأ بالتهويل بانه اذا لم تتم الانتخابات النيابية قبل 19 حزيران ولأن جمهوريتنا برلمانية ولأن البرلمان أم المؤسسات الدستورية ويمارس الشعب سلطته من خلاله بحسب الدستور، يستمر البرلمان بمنطق استمرار المرفق العام حتى انتخاب مجلس جديد. وكيف نجد مرجعا لحل السجال بين منطقين، ودعونا لا ننسى ان رئاسة البرلمان هي تمثيل طائفي لطائفة أساسية في البلد، فكيف نجد الحل؟ واذا لم نقر قانونا ونجري انتخابات سندخل في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستودي بنا، لذلك قانون الانتخابات هو أولوية ولكن يجب أن لا نغفل أو ننسى أو نتجاهل أنه، بينما نكون نحن منهمكين عن حق بايجاد قانون للانتخابات، البعض يستغل مؤازرتنا وتسهيلنا لانطلاقة العهد الجديد ليحاول إكساب لا شرعيته شرعية ما، وهذا البعض هو واهم والسكوت المؤقت عن تكرار موقفنا الثابت من السلاح غير الشرعي لن يحولنا الى شيطان أخرس، وكل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي ولا شرعية لأي سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات، ولا تبرير لأي سلاح خارج الدولة ولا سياسة ناجزة الا اذا مارستها الدولة بمؤسساتها الدستورية وبقواها العسكرية الدستورية، وهنا أعني الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجمارك فقط ونقطة على السطر. هذه هي القوى المسؤولة عن أمننا، والدستور يقضي بذلك والقانون ينص على ذلك والتاريخ والوقائع وكل شاهد يقول ذلك، والقوات اللبنانية التي تصدت وانبثقت عن مسلحي الاحزاب المسيحية اللبنانية الذين تصدوا للدفاع عن وجودهم وعن الكيان وعن لبنان التنوع ولبنان التاريخ عندما غابت الدولة عن دورها ستساعد بكل امكاناتها على بناء هذه الدولة ومؤسساتها، ولكنها لن تسكت تحت أي ظرف أو تهديد أو إغراء عن أي سلاح غير شرعي يدعي لنفسه الشرعية، لذلك قانون الانتخابات لن يكون قانونا لانتاج مجلس ذي غالبية اقليمية ايرانية تحديدا لتشريع المقاومة كما يدعون وكما شرع الحشد الشعبي في العراق. فلينسوا هذا المشروع، وهذا اللبنان، الذي في أيام الفتح العثماني، أنتج لنفسه خاصية وبقي لبنان، وكبر من جديد مع انهيار السلطنة العثمانية، لن يكون جزءا من ولاية الفقيه بأي حال من الاحوال في العصر الحديث. لبنان هو لبنان القائم بذاته، عربي الهوية والانتماء بحسب دستوره، بعد تجارب مريرة وصراعات كثيرة، ولن يغير لا هويته ولا حدوده ولا طبيعته ولا تنوعه ولا انفتاحه ولا ديموقراطيته كرمى لعين أحد. وانطلاقا من هذه المسلمة الكبرى والتوضيح اللازم نرفض أي مس بهوية لبنان العربية وعلاقات لبنان العربية والدولية، وسنحترم، أحبوا أو لا، دستورنا والتزاماتنا واتفاقاتنا الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية، ومن لا يعجبه ذلك فليتصرف خارج لبنان وليس داخل الأراضي اللبنانية".
وأضاف قائلا: "عندما ننجز قانونا للانتخابات، القوات اللبنانية التي اتخذت لنفسها الموقع الطبيعي بتمثيل قضاء مقاوم وشريف وقديس كالبترون، لن تتخلى عن هذا الموقع بغض النظر عن الاسم، ولكن أمامنا هموم يجب أن تعالج، الموازنة، فنحن منذ 12 عاما نتكلم بالموازنة وقد كل لساننا، ولا يجوز ان ترتفع مصاريف الدولة اللبنانية من 10 آلاف مليار الى ما بين 25 و27 الف مليار، ونحن نواصل اعتماد القاعدة الاثني عشرية المتعارف انها تعتمد لشهرين لا أكثر حتى انجاز الموازنة. ولا يجوز ان نجبي ونصرف من دون وجود مراقبة حقيقية ومحاسبة حقيقية ولاسيما ان أحد اهم وسائل شل المجلس النيابي عن العمل الفعلي المناط به بالمراقبة هو عدم وجود موازنة يحاسب على أساسها. والى جانب الموازنة سلسلة الرتب والرواتب التي لا نريد سماع حجج انها تحدث تضخما، فالتضخم حصل والزيادات على الاسعار بدأت بالارتفاع منذ بدء الكلام عنها في العام 2012، منذ اقرار السلفة الاستثنائية التي تكلف الدولة 850 مليار سنويا بدون واردات من العام 2010 كل العلاوات ترتفع، من رفع الاقساط المدرسية الى زيادة اسعار السلع، الا الرواتب بقيت بدون زيادات".
واشار الى "اقتراح الحكومة الالكترونية الذي اعدته القوات اللبنانية بالتشاور مع قوى عدة وسنتقدم به يوم الاثنين، وكيف لنا ان ننطلق في ضبط الهدر والفساد ومنع الرشوة لدى موظف لا يستطيع ان يسدد فواتيره الاساسية من راتبه الشهري؟ ونحن بدورنا نحرض هذا الموظف عندما لا نعطيه ما يكفيه على ان يعتمد وسائل غير شرعية لتأمين حاجاته". وقال: "ممنوع اقرار الموازنة بدون اقرار السلسلة وهذا حق المواطن، فالقاضي لم يولد في كوكب آخر لكي ننصفه منذ العام 2008 وكذلك اساتذة الجامعة اللبنانية وأسلاك عدة وخصوصا هذا الجيش من المستشارين الذي تعودنا حشده في الوزارات تحت مسمى مستشار، هل هؤلاء لهم الحق أكثر من الموظف المواظب والذي يحب ان يكون نظيفا وشفافا ولكن صراخ اولاده يمنعه من ان يكون كذلك؟ طبعا كلا. حكومتنا مطالبة بكل هذه العناوين، وانا باسمي وباسم زملائي في المجلس أقول أننا حتى آخر يوم قبل بدء الحملات الانتخابية، ولا أستطيع ان أكذب واقول حتى آخر يوم في الولاية، التي نأمل ان يكون قريبا، نحن مستعدون للمواظبة على مناقشة كل ما تقترحه الحكومة من مشاريع قوانين لهذه الملفات، والوقت مناسب على ابواب الانتخابات حيث يصبح هم النائب المرشح لولاية جديدة مطالب المواطنين فلا يتهرب من التشريع ومن اقرار القوانين التي تناسبهم. ونحن نطلب منكم الضغط بشكل لائق على الحكومة لانهاء الموازنة والسلسلة لكي نحق بذلك خطوة الى الأمام وإلا عندها يكون كل الامل الذي خلقناه بهذا العهد الجديد والمصالحة وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة قد يتبدد مع الوقت ولبنان لن يكون بألف خير من دون تحقيق نمو اقتصادي. واذا لم نتمكن بين العامين الحالي والمقبل من تحقيق 8% من النمو سيأكلنا الدين حتى ولو استخرجنا النفط، واذا لم نحقق الاستقرار واذا لم نمنع العبث بالأمن من اجل تبرير السلاح غير الشرعي من خلال تضامننا الوطني وكشف المستور نحن ذاهبون باتجاه انهيار اقتصادي ومالي، ولا يجوز ان نكذب على انفسنا وعلى المواطنين، علينا العمل لتحقيق استقرار فعلي وقوانين فعلية وقانون انتخابي عادل، وانطلاقة جدية ميمونة للعهد كي لا يستهلك في مواجهات ليست في مكانها".
وختم قائلا: "على أمل ان تتحقق كل هذه المشاريع، القوات اللبنانية، وعلى رأسها الدكتور سمير جعجع، مستمرة بهذا التوجه ونعدكم بعد الانتخابات النيابية المقبلة بكتلة وازنة تستطيع طرح افكارها ومشاريعها بشكل أقوى من السابق بالتضامن مع حلفائها وانطلاقا من هذا الامل ادعوكم ان تثبتوا بايمانكم ولا تتوقفوا عند الحسابات العاقلة، لأن من يجري حسابا لا ينخرط في صفوف القوات بل يبحث عن مصلحته في مكان آخر. نحن ابناء ايمان، جماعة مبدأ، صلابة، وفاء، نحن نقدس شهداءنا".
Saliba talks principles, why she joined PSP
Ghinwa Obeid/ The Daily Star
16 فبراير 2017
Newly elected member of Progressive Socialist Party’s command council Reema Saliba may be an unlikely candidate for a senior position, but said she found herself in the party because of her ideology and principles. The 37-year-old from north Lebanon’s Christian majority district of Zgharta, far from the PSP’s traditionally areas of Mount Lebanon and the Chouf, spoke passionately about being a member and said she joined because she saw a body that represented her line of thought.
“For 10 years I worked in [Tripoli’s] Bab al-Tabbaneh area that is considered to be one of the poorest [areas],” Saliba said during an interview with The Daily Star Wednesday. “I used to work with children subjected to child labor and to violence in addition to women subjected to violence.”
Her work in Bab al-Tabbaneh, in the impoverished northern city of Tripoli that witnessed successive rounds of fighting and destruction in recent years tied to the Syrian conflict, prompted Saliba to question why some faced injustice while other did not.
This, she explained, pushed her to look for ways to make these peoples’ voices heard and their situation more visible.
“My presence with this class of people who are considered to be very poor and have a lot of needs always cause a kind of internal uprising,” Saliba said as she sat in front of a picture of PSP’s founder Kamal Jumblatt at the party’s Beirut headquarters. “I saw that in the socialist thinking, which led me to this place. The essence is the human being and those principles revolve around the person without anything else. [They] deal with the person as he is, not based on any social class or whether he is educated or lives in a proper area.”
In 2007 as she was working in Bab al-Tabbaneh, Saliba became a volunteer with a PSP-affiliated women’s league that worked on the issues that mattered to her. Her participation made her confident that she wanted to become a member of the party.
She officially joined the same year, rose quickly in the party and on Feb. 5 gained 679 votes for the command council – the largest share of the vote at the internal elections.
However, Saliba explained that her road wasn’t unchallenged.
She said that coming from an area of the country where the Marada Movement wields significant influence and deciding to join a political party whose influence has decreased in the area over the years wasn’t easy.
“I was raised in a family that had nothing to do with politics and was very far from the socialist thinking and socialist parties,” Saliba explained. “When I became a member of the party, voices began to rise in the area, in the family and [among] neighbors. The first question I was asked was ‘how did you reach them?’ [Then they said] ‘There is something wrong, you don’t belong there.’”
But Saliba said her respect for the freedom of choice and democracy made her more attached to her choice. In time, she said the people of Zgharta understood her decision.
“I don’t constitute a burden on the Marada Movement or on any other political movement,” she said. “When the [Feb. 5 internal PSP] election results came out and it happened that I came first place, my friends in the Marada Movement were the first to congratulate me.”
After her win, Saliba said that, along with other members of the command council, she will work to further the goals of protecting the poor from persecution, achieve social justice and strengthen coexistence.
She said the council was also looking to revive the PSP as a party that had cross-sectarian support and was visible in all areas as well as boosting the participation of women in political life.
With four women elected to the PSP’s 15 seats on the council earlier this month, Saliba said that this places a responsibility on them.
“My presence today along with three other women in a position where we are contributing to the decision-making puts us in a role to [contribute] to the participation of women in politics and the society,” she said.
Saliba said she has a lot on her plate and lots of plans she’s hoping to achieve, adding to the sense of responsibility she said she feels to keep proving to her colleagues and comrades that she is true to PSP’s principles.
“There is a thirst among the party members,” Saliba said, adding that she believes that despite the broader political trends, when there is real work on the ground it will win people’s trust.
“When you prove your efficiency on the ground … people will believe and trust you more,” she said. “And then people we will say ‘you are right’ and the circle will expand.”
مجلس قيادة “التقدمي” لا يهبط بالمظلات!
وهيب فياض
9 فبراير 2017
يظن البعض ممن لم يعاصروا زمن الأحزاب الوطنية الحقيقية، ان انتخابات مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي مجرد يافطة او شعار آني، أملته المرحلة السياسية الراهنة.
قد يتبادر الى ذهن من يتلقى يوميا هذا الكم الهائل من طوفان سيول الطائفية السياسية، عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات الطائفيين بامتياز، ان الحزب التقدمي الاشتراكي، هو حزب حدوده طائفة رئيسه، ويدعي الوطنية وعبور الطوائف.
لا بأس من إنعاش ذاكرة الجيل القديم وإغناء ثقافة الجيل الجديد.
الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب أسسته نخبة لبنانية من إعلام الفكر والسياسة، فيها الطبيب والمحامي، كما المفكر والمهندس، وفيها الشيخ العلاَّمة كما فيها الفلاح والعامل، كوكبة تتكتل حول نجم التمرد على التخلف والجهل والرجعية، الرافض ان يخوض غمار السياسة محصنا بالإرث التاريخي لعائلته العريقة في الحياة السياسية اللبنانية، والمصمم على جعل السياسة فعل إيمان بالمبدأ لا تبعية للشخص.
الشيخ عبدالله العلايلي، فريد جبران، ادمون نعيم، فؤاد رزق، أنور الخطيب، خليل احمد خليل، سلمى صفير وغيرهم وغيرهم، اسسوا وانتسبوا وناضلوا، الى جانب ذاك المارد المتمرد على الطبقة السياسية التي كانت تتمنى ان ترفعه على الاعناق، زعيما للتقليد الرجعي، ففضل شق طريق السياسة بسيف المبدأ رغم وعورته، رافضا تكريسه زعيما بقوة اسم عائلته وتراثها السياسي ولو على طريق مفروش بالورود.
كمال جنبلاط لم يكن سياسياً عابراً للطوائف، لانه أصلا لم يكن ضمن سُور الطوائف ليعبره وحزبه نسخة طبق الأصل عنه، يدور دورته في بحار ومحيطات السياسة، ليعود دائما الى حيث ولد، خارج أسوار الطوائف.
من يعرف تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي، يعرف ان سرحان سرحان وطارق خليل ووليد صفير وسواهم لم يأتوا الى مجلس قيادة الحزب من فراغ، ولا نواب رئيس الحزب طارئون على تاريخ الحزب، ومن يعرف وليد جنبلاط، يعلم علم اليقين ان الكوكبة المحيطة به حزبيا وسياسيا، ليست مجموعة تقايض مواقعها بوطنيتها، لتنتمي حزبياً او سياسياً، الى حزب وزعامة لو لم تكن وطنية بامتياز.
يصورون لبنان تاريخ نزاعات وحروب بين الطوائف، ويصوره الحزب التقدمي الاشتراكي، صراعاً بين التقدمية والرجعية.
ويصورون الأحزاب وعاء للطوائف، ويصوّرها الحزب وعاء للوطنيين.
نعم، ان في الحزب التقدمي الاشتراكي، شريحة واسعة من طائفة الموحدين الدروز، ولكن السبب الحقيقي، هو العلاقة المباشرة بين كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وبين اهلهم وعشيرتهم، التي سهلت وتسهل الاقتناع بصدقية القائد وصحة اختياره للمبدأ لأنهم يعرفانهم عن قرب قد لا يوجد بين جمهور وقائد سياسي في أماكن اخرى.
اذا كان هنالك من طَيّفَ أحزاباً فهذا شأنه اما ان تجد قادة يحزّبون طوائف، لإخراجها من التقوقع الى فضاء الوطنية الواسع، فهو التفرد والإعجاز بعينه.
هنيئاً للحزب التقدمي الاشتراكي بقياداته التاريخية، من زغرتا الى أقصى الجنوب، ومن بعلبك الى بيروت العروبة.
مبروك عليه مجلس قيادته الذي لم يهبط بالمظلات، بل ولد من رحم نضال عمره من عمر اعلان تأسيسه.
The whole region is riding on a powerful barrel of explosives. The unpredictable Trump, is making it hard to the leaders of the world to think clearly.
One day he thinks that Putin is a notorious killer in Syria, the other day, he thinks should do better to the diplomacy with Russia. He thinks that Turkey is hard on its people, but agrees with Ardogan to create Secured Territories on the Turkish Syrian Borders. He does not mention Hezbollah the terror organization on the USA terror list, but says Iran is the cave of Mideast terrorism. He says Assad Regime is a killer to its people, but war should be on Daesh and Al Nusrat, and not against the regime. He says Putin is committing genocide in Syria, but should have common commitment against terror. He says Israel should be supported, and have plans to face the aggression coming from the Motherland of terror Iran on the region, spreading terrorism to Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon.
In Iraq he is considering the Hashd El Shaabi as a terror organization which controlled and worked under Kassim Suleimani who is terrorizing the region with its militias and Iranian Revolution Guards. Also leading terror in Syria by Hezbollah of Lebanon, and other militias from Iran, Afghanistan and Pakistan. Also leading the Huthis in Yemen, which recently attacked a Saoudi destroyer, as they did before to the USA Destroyer Kool. on Yemen seas.
Trump is saying lot of things, and giving instructions to his administration, more than what he is saying. The unpredictable Trump, causing clouds of upcoming hostilities in the region. How to deal with Turkey to form secured territories in the North of Syria, What is the reaction of the Syrian criminal regime, who displaced its people by millions outside the country, to cause hassle to the region and Europe, to distract their attention from his massacres and crimes against the Humanity.
How to deal with the Iranians in Iraq, the USA jet fighters covering Hashed El Shaabi, in fight against Daesh, and Trump considering them as terror group controlled by Suleimani the Iranian, who is on USA terror list.
How to deal with Kurds, in North Syria, who declared the Kurds Anatomy which contradicts with the Turkish plans there.
Is Trump bringing back the American troops to the region, as Obama the coward had withdrew away for eight years.
When is the time of blowing up the whole region... To put up the pieces of middle east map together, specially in Iraq and Syria.
خالد
khaled-stormydemocracy
صحيفة إيطالية – “حزب الله” كابوس الأسد في سورية
لأحد، 29 يناير، 2017
نشرت صحيفة “أبوكليس لايكا” الإيطالية، تقريرا حول الأهمية التي يحتلها حزب الله في سوريا، والتي تجعله من أكثر القوات نفوذا وفاعلية في الصراع السوري اليوم، وكابوسا يطارد الأسد ويضاعف من مخاوفه، على حد تعبيرها.
وقالت الصحيفة أنه من أبرز الأسباب التي تثير مخاوف الأسد والجيش السوري على حد سواء؛ “التواجد القوي لحزب الله والمليشيات الشيعية على الساحة السورية، وتدخلها في الصراع الدائر في المنطقة، وعلى الرغم من استعادة النظام السوري السيطرة على حلب؛ إلا أن الانتصار الحقيقي سيبقى لحزب الله”.
وأضافت أن مساعدة إيران لحزب الله في سوريا، وخاصة من خلال تزويده بالأسلحة؛ أكسبته أهمية عسكرية كبيرة في دمشق، وجعلته من أكثر القوات البرية فعالية وقوة على الأراضي السورية، على الرغم من العدد النسبي للمقاتلين الذين يقاتلون تحت لوائه، على حد تعبير جملة من المحللين.
وفي هذا السياق؛ أفادت الصحيفة أن نشاط قوات حزب الله في سوريا “انطلق فعليا في عام 2012، بعد أن تمكنت هذه القوات من عبور الحدود السورية، بالتنسيق مع قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وإثر ذلك؛ شارك حزب الله في معركة الزبداني ضد الجيش السوري الحر، ومن ثم اقتصر تواجد قواته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان”.
وبينت أن أول هجوم منسق بين القوات الجوية التابعة لجيش بشار الأسد وحزب الله ضد وحدات الجيش السوري الحر المتواجد في نفس المنطقة؛ كان في عام 2013، حيث تمكن حزب الله على إثرها من التمركز في سوريا حتى اليوم، على حساب الجيش السوري الحر.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تضاؤل النفوذ العسكري للجيش السوري بشكل تدريجي؛ ساهم في تعزيز تواجد واستقرار حزب الله في سوريا، ومكنه من التغلغل أكثر داخل البلاد، وذلك بفضل التوجيهات التي كان يتلقاها من قبل المستشارين العسكريين الإيرانيين، والنظام السوري نفسه، وروسيا فيما بعد”.
ولفتت إلى أن “بعض التقديرات تؤكد أن سوريا كانت تضم في سنة 2014، ما يقارب أربعة آلاف مناصر لحسن نصرالله، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي عدد المقاتلين الشيعة في سوريا”.
ونقلت الصحيفة عن علي ألفوناه، العضو البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بمعهد واشنطن، قوله إن “حزب الله نشر ما يربو عن 860 مقاتلا في سوريا بين عامي 2012 و2016”، مشيرة إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان بيّن أن عددهم ارتفع إلى حدود 1387 مقاتلا، “أما المخابرات الإسرائيلية؛ فقد أشارت إلى أن عددهم يقدر بحوالي 1500 مقاتل”.
من جهة أخرى؛ أفادت الصحيفة أن حزب الله يطمح إلى تقوية نفوذه في سوريا من خلال العمل على أربع جبهات أساسية، تتمثل في المشاركة الفعالة في الصراع، وتدريب المليشيات، والتمتع بالدعم اللوجستي، وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز وجوده في جنوب سوريا، وذلك تحسبا لمواجهة مستقبلية مع “إسرائيل” انطلاقا من سوريا.
وأوضحت أن تدخل حزب الله في سوريا “ساهم بشكل كبير في تعزيز شعبيته في لبنان، التي ارتفعت من 38 بالمئة في 2011 إلى 41 بالمئة في 2014، وخاصة في الجنوب اللبناني، الذي يضم عددا كبيرا من المواطنين الذين يرحبون بتدخل الحزب في الشأن السوري”.
وقالت الصحيفة إن “دور حزب الله في سوريا يحمل في طياته نوعا من التناقض، وخاصة في ما يتعلق بالدوافع التي تحركه”، مشيرة إلى أنه “وفقا للمعهد الملكي للخدمات المتحدة؛ فإن حزب الله كان يهدف في السابق من خلال التدخل في سوريا؛ إلى حماية الحدود اللبنانية، ولكن ضعف الجيش السوري النظامي سمح له فيما بعد بالتغلغل أكثر فأكثر في البلاد، حتى أصبح أكثر من مجرد قوة دفاعية للحدود اللبنانية”.
ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري، ميخائل كودرنوك، وهو عقيد متقاعد في الجيش الروسي، قوله إنه “من المنظور الروسي؛ أصبح جيش الأسد اليوم ضعيفا من جميع الجهات، ويحتاج إلى أن يتم تفكيكه وإعادة التجنيد داخله”، مضيفا أن “حزب الله يُعد المنسق الأول للهجمات البرية التي نفذت في السنوات الأخيرة، ويسعى في الوقت الراهن لتحقيق مصالحه وأهدافه المتعلقة بالمركزية الإدارية في سوريا”.
وبينت الصحيفة أنه “على الرغم من أن تدخل حزب الله في سوريا قد خدم مصالح الأسد؛ إلا أنه زاد من مخاوفه، وخاصة في ظل تراجع قوة ونفوذ الجيش السوري، وتردي أوضاعه، وتقلص عدد المقاتلين فيه إلى النصف؛ بسبب نقص المعدات، وانخفاض الروح المعنوية داخله”.
وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن المحلل الروسي كودرنوك، قوله إن “الصراع السوري يحتاج إلى روح قوية وصامدة، وثقة بالانتصار، بالإضافة إلى الشجاعة والعزم، فضلا عن المرونة والمهارة القيادية الخاصة.. وكل هذه الميزات مفقودة في الجيش السوري، ومتواجدة بدرجة عالية لدى مقاتلي حزب الله.
عربي 21
مهنه وشفافيّه
انا مواطن مش شغلتي الاعلام, ومع هذا نلاحظ الاستهتار بهذه المهنه الرسالة, التي يجب ان تكون شفاّفه باستقصاء الحقائق. رساله مباشره على مسمع ومرئى من المواطن الذي يتوق ان يفهم ما يدور حواليه في المجتمع والوطن.ان تنقل خبر جريمه مثلاً وتسرد مواصفاتها وبالاسم, وبعد وقت قصير يتبيّن انها معلومات مغلوطه لا تمت للحقيقه بصله, فقط كونك اسرعت بنشره لتنال شرف السبق الاعلامي. وعدم التأني والاستقصاء, يسيء لعائلة الضحيّه وشعورها وسمعتها, وانت فقط تنظر للثمن الذي ستقبضه من نشر ذلك الخبر.
ما هو شعورك كاعلامي عندما تدرك ان ما كتبته ليس صحيح, طبعاً ممكن تعتذر عن الاذى الذي وقع على صاحب العلاقه, وتنشر الاعتذار على نفس صفحة النشر. ولكن الاذى قد وقع وحفر مكانه في نفوس وقلوب اهل الضحيه, وما نفع الاعتذار. تعتذر وتمشي وكأن شيئاً لم يكن. وتفعلها مرّة اخرى وتصبح عدم المصدقيه شيء عادي. تخطئ تعتذر وتمشي.
الاعلام مهنة وفن, فن بالتواصل والالقاء ومهنة الشفافية بنقل الخبر. اذا لم تكن كذلك فانت لست باعلامي. انت تاجر اخبار, تخدم
وترتزق .
خالد
: #الاعلام_صار
بوادي والمصدقيّه بوادي
بلبنان هيدا شي عادي
صار الحمار بدق بيانو
والكذاب بالصوت ينادي
كرامة الناس ما عبالو
المهم يقبض بسعادي
🗑️
سجال القانون الإنتخابي(2): لبناء دولة المواطنة أم لتكريس «دولة الطوائف»؟
د. هلا رشيد أمون
4 فبراير، 2017
في الجزء الأول من المقالة كشفت لنا الدكتورة هلا أمون بالأرقام عدد الناخبين بكل طائفة وثقلها الانتخابي، وفي الجزء الثاني تتحدث الكاتبة عن اختلاف المعايير في القوانين الانتخابية المتلاحقة والخلل الذي تسببه على مستوى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي.
إنّ سبب هذه التباينات في التمثيل الشعبي والحصص والأوزان الإنتخابية ، لا يرجع فقط الى العامل الديموغرافي المتمثّل في حصول المسيحيين على نصف المقاعد النيابية في البرلمان ، رغم انهم يمثّلون 38,97 % من عدد الناخبين ، بل يرجع أيضاً الى أن الطبقة الحاكمة قد دأبت منذ زمنٍ بعيد ، على عدم توحيد المعايير الانتخابية ، وعلى التلاعب بحجم الدوائر ( القضاء ، المحافظة ، دائرة وسطى .. ) لأن كل طرف يريد تحديد الدوائر بما يضمن له حصد أكبر كتلة نيابية ، وعلى تطبيق الاستثناءات في تقسيم الدوائر ، لتأمين استمرار هيمنة اصحاب النفوذ الطائفي والعائلي والمناطقي ، وإستحواذهم على السلطةً عبر إقصاء الخصوم والمنافسين . ولا يتمّ لهم ذلك ، إلا من خلال تفصيل القوانين الانتخابية على مقاسات زعماء الطوائف ومصالح المتنفّذين في الدولة . مثلاً ، في إنتخابات 1992 اعتمدت المحافظات كدوائر إنتخابية ، بإستثناء محافظة جبل لبنان التي بقيت على أساس القضاء . وبيروت أصبحت دائرةً واحدة ، بعدما كانت في السابق ثلاثة دوائر. وفي انتخابات عام 2000 تمّ تقسيم الشمال بناء على ما يُسمّى “قانون غازي كنعان” ، إلى ثلاثة دوائر ، والبقاع إلى ثلاثة دوائر ، اما بيروت فأصبحت ثلاثة دوائر انتخابية ، في حين تمّ دمج الجنوب والنبطية في دائرةٍ انتخابية واحدة ، وفي جبل لبنان تمّ دمج دوائر انتخابية مثل عاليه – بعبدا، كسروان -جبيل، وبقي كلٌ من المتن الشمالي والشوف دائرة واحدة . أما في عام 2009 فقد تمّ تقسيم لبنان الى 26 دائرة انتخابية .
ورغم كل عمليات الفصل والدمج الإصطناعيين والتغييرات الإستنسابية التي طرأت على التقسيمات الإدارية ، إلا ان انعدام العدالة في التمثيل ، وفي توزيع المقاعد النيابية على عدد الناخبين ، وفي متوسط التمثيل العددي لكل طائفة ، ظلّ الميزة الاساسية لتلك التقسيمات ، وهذا ما يظهر جلّياً من خلال التباينات والمفارقات التالية :
– رغم أن الفرق في عدد الناخبين بين السنّة والموارنة هو (189,919 ناخباً ) ، والفرق بين الشيعة والموارنة هو (175,866 ناخباً) ، إلا أن حصّة السُنّة في المجلس النيابي هي 27 مقعداً ، وحصّة الشيعة هي 27 مقعداً ، فيما حصّة الموارنة هي 34 مقعداً.
– يمثّل السُنّة 53 % من ناخبي محافظة الشمال ، ويحصلون على 11 مقعداً نيابياً من أصل 28 مقعداً ، فيما يمثّل الموارنة 27 % منهم ، ويحصلون على 9 مقاعد ، ويحصل الروم الارثوذكس على 6 مقاعد ، رغم انهم يمثلون 15 % من ناخبي الشمال .
– إن كلاً من أقضية بشري ( 46,422 ناخباً) وصيدا (53,859 ناخباً ) والبترون (58,445 ناخباً) ، قد تمثّل بمقعدين نيابيين (وهناك اقتراح بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون ، ونقل المقعد الماروني من بعلبك – الهرمل الى بشرّي !! ) في حين ان كلاً من أقضية الكورة (57,794 ناخباً) وجزين (54,188) وزغرتا (71,035) وجبيل (74,938) ، قد تمثل بثلاثة مقاعد، وبذلك فهي تتساوى مع قضائيْ النبطية (121,912) وبنت جبيل (123,396) ، في تمثيلها بثلاثة مقاعد نيابية فقط ، رغم الفرق الشاسع بين عدد ناخبي بنت جبيل أو النبطية ، وعدد الناخبين في الكورة أو زغرتا أو جزين .
– تمثّل دائرة كسروان ( 89,228 ناخباً ) بخمسة مقاعد نيابية ، وتمثل دائرة بيروت الأولى ( 92,764 ) بخمسة مقاعد نيابية ، فيما تمثّل دائرة المنية – الضنية ( 97,352 ) بثلاثة مقاعد نيابية فقط، رغم ان عدد الناخبين فيها اكثر من عدد الناخبين سواءً في دائرة كسروان أو في دائرة بيروت الأولى .
– تُمثّل دائرة عالية (116,181 ناخباً) بخمسة مقاعد نيابية ، وتتساوى مع دائرة كسروان (89,228 ناخباً) التي تُمثّل أيضاً بخمسة مقاعد .
– عند المقارنة بين دائرتي زحلة (157,448 ناخباً) وعكار (226,763 ناخباً) ، نجد انهما يتمثلان بسبع مقاعد نيابية ، رغم الفرق الشاسع في عدد الناخبين في الدائرتين .
– يبلغ عدد ناخبي دائرة زحلة ( 157,448 ناخباً) ، نحو 38,8 % منهم في مدينة زحلة، اما العدد الباقي فيتوزع على القرى والبلدات التي تضمّها هذه الدائرة . ويتوزع الناخبون حسب الطوائف على الشكل التالي : السنّة: 44,406 ( 25 %) ، الروم الكاثوليك: 30,657 ( 23%) ، الموارنة: 24,524 ( 14%) ، الشيعة: 23,537 ( 14%) ، الروم الأرثوذكس: 14,919( 8%)، الأرمن الأرثوذكس: 8,690 ( 4%)، الأقليات: 10,715 (من الارمن الكاثوليك والسريان والبروتستانت والدروز والكلدان واللاتين والأشوريين) . ورغم ان السُنّة هم أكثرية الناخبين في هذه الدائرة ، إلا انهم يتمثلون بنائبٍ واحد فقط .
– في المعدّل العام ، يوجد لكل (19,835) ناخباً “مسيحياً” ، مقعد نيابي ، في حين أنه يوجد لكل (30,733) ناخباً “مسلماً”، مقعد نيابي .
– لكل 12,495 ناخباً علوياً ، مقعد نيابي .
– لكل 15,215 ناخباً ارمنياً أرثوذكسياً ، مقعد نيابي .
– لكل 17,583 ناخباً أرثوذكسياً، مقعد نيابي.
– لكل 20,325 ناخباً كاثوليكياً ، مقعد نيابي .
– لكل 20,057 ناخباً مارونياً ، مقعد نيابي .
– لكل 23,053 ناخباً درزياً ، مقعد نيابي .
– لكل 32,232 ناخباً شيعياً ، مقعد نيابي .
– لكل 32,860 ناخباً سنياً مقعد نيابي .
– 4,522 ناخباً درزياً في بيروت ، لهم مقعد نيابي .
– 5,129 ناخباً مارونياً في طرابلس ، لهم مقعد نيابي ، رغم ان الوجود الفعلي لهم في هذه الدائرة التي يشكّل السُنة 80% من عدد ناخبيها، قد انحسر الى عدة مئات .
– 9,653 ناخباً ارثوذكسياً في دائرة البقاع الغربي – راشيا ، لهم مقعد نيابي،
– 12,145 ناخباً ارثوذكسياً في قضاء بعبدا، ليس لديهم مقعد نيابي .
– 6,483 ناخباً مارونياً في قضاء المنية – الضنية ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 10,519 ناخبا مارونياً في الزهراني ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 11,484 ناخباً مارونياً في بنت جبيل ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 20,000 ناخب سُنّي ( 7,8 % من مجمل عدد الناخبين ) في أقضية زغرتا والكورة والبترون وبشري ، ليس لهم مقعد نيابي . في حين ان العلويين الذين يمثّلون 7,5% من مجمل عدد الناخبين في قضاء طرابلس ذي الأغلبية السُنية ، لهم مقعد نيابي ، وكذلك الروم الأرثوذكس ( 6,8 %) لهم مقعد نيابي ، والموارنة ( 2,3 %) لهم مقعد نيابي .
– لكي يفوز في المعركة الإنتخابية ، فقد حصل النائب الحالي “إميل رحمة” على 109,060 صوتاً في دائرة بعلبك – الهرمل ، بينما حصلت النائبة “ستريدا جعجع” على 13,066 صوتاً في دائرة بشري !
هذه هي بعض المفارقات والاعتوارات والسلبيات التي تشوب القانون الانتخابي الأكثري وتقسيماته في لبنان ، والذي جرت آخر انتخابات نيابية على أساسه في عام 2009. وهي إن دلّت على شيء ، فإنما على حاجة اللبنانيين الى قانونٍ انتخابي وطني ومدني وعصري ، عادل ومنصف وغير طائفي ، لا يتعامل مع اللبنانيين على انهم مجرد أرقام وأعداد في صناديق الإقتراع ، أو مجرد طوائف ومذاهب وملل ونِحَل، تتصارع القوى المتحجّرة المتقوقعة في غيتوات طائفية ومالية وحزبية وعشائرية ، على كسب أصواتها لتأبيد سلطتها وإعادة إنتاج نفسها ومنع القوى التغييرية والنخب السياسية من الوصول الى الندوة البرلمانية ، وذلك من خلال تعزيز الزبائنية السياسية واستخدام التحريض الطائفي وزيادة الهواجس الوجودية وتضخيم مخاوف الإلغاء والإقصاء ومصادرة الحقوق ، في صفوف القواعد الشعبية .
بسبب اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975 , فقد تمّ التمديد للمجلس النيابي المنتخب في عام 1972 , ثماني مرات ، الى حين إقرار إتفاق الطائف في عام 1989 . وقد جرت الانتخابات في الأعوام 1992 و 1996 و 2000 و 2005 و 2009 . ومنذ العام 2013 يتمّ تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي . وتحت ضغط انتهاء المُهل الدستورية ، ها هو البازار الإنتخابي قد فُتح اليوم ، وانطلقت السجالات والنقاشات بين أقطاب السياسة الذين يتصارعون ويتخبّطون في سبيل اقرار قانون انتخابي جديد – من بين 17 صيغة مطروحة – يهندس ويحدد مسبقاً ، احجامهم ومكاسبهم الفئوية قبل إجراء العملية الانتخابية . ولأن قانون الإنتخاب هو اللبنة الأساسية في قيام مشروع الدولة العصرية ، يمكننا القول إن كل القوانين المجرّبة والمقترحة حالياً ( أكثري ، نسبي ، مختلط ، أرثوذكسي ..) لم ولن تفرز نتائجها سوى التباعد والتناقض والتناحر والانقسام وتجذير النزعة الطائفية والمذهبية والشعور بالغبن والمظلومية لدى معظم الطوائف ، ولن تنجح في القضاء على أسباب الحرب الباردة بين كافة شرائح المجتمع اللبناني . ولا يمكن تلافي كل السيئات والسلبيات التي ذكرناها آنفاً ، في مجتمع غير متجانسٍ طائفياً ، وفي بلدٍ هو عبارة عن فسيفساء مذهبية وطائفية ومناطقية وحزبية، إلا إذا تخلّي جميع المسؤولين والسياسين عن أنانياتهم وأطماعهم ومصالحهم الضيّقة، وتوافقوا على انتاج قانونٍ انتخابي إصلاحي جديد خارج القيد الطائفي يتجاوز الخلل الديمغرافي الموجود بين الأقليات والأكثرية ، بسبب تناقص عدد المسيحيين وتزايد عدد المسلمين ، ويجبر القوى والأحزاب السياسية على التنافس فيما بينها، على أساس الأفكار المبادئ والبرامج والخطط الإنمائية ، لا على أساسٍ طائفي ومذهبي، ويحرّر المرشّحين من عُقدة الركوب في المحادل الإنتخابية التي تجرف في طريقها الكتل السياسية الصغيرة ، ويقرّ الإصلاحات التي باتت ضرورية ( الكوتا النسائية ، خفض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ، حقّ الناخب في الإقتراع في محل إقامته ، وضع ضوابط للإنفاق المالي وللدعاية الإنتخابية ، إعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة … ) . هذا بالطبع اذا كان الساسة يرغبون بالفعل في تجنيب البلاد والعباد المزيد من الأزمات والصراعات ، وإرساء الإستقرار وترميم الثقة شبه المفقودة بين أبناء الوطن الواحد .
وليس ببعيد المنال ، ذاك القانون الذي يُخرج البلاد من مستنقع الطائفية ، ويكرّس حُكم الشعب الذي هو صاحب السيادة وصاحب سلطة التشريع التي يمنحها لمَن ينوب عنه ، وليس حُكم رؤوس المال والطوائف .. لقد نصّت وثيقة اتفاق الطائف والدستور اللبناني بوضوح على ذلك القانون ، بحيث تنتفي الحاجة في حال إقراره ، الى فتح البازار للبحث عن قانون انتخابي جديد ، قبيل كل استحقاق انتخابي .
فينا نقول... دود المجلس... بخل المجلس
عشرات القتلى والجرحى في تفجير إعزاز السورية
7 كانون الثاني 2017 الساعة 15:13
قتل 60 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون اليوم السبت في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.
وقال إياد شيخ رزوق المسؤول في الدفاع المدني في المدينة لوكالة "الأناضول"، إنّ "الانفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية،
ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير".
اين العدالة والمساواة في النظام النسبي؟
ريما صليبا
23 يناير 2017
يكثر الحديث في الآونة الاخيرة، لا بل وصل يوم الثلاثاء إلى تحدي سافر من قبل البعض والعودة إلى نغمة الشارع، من خلال كلام مبطن عن الخيارات الشعبية، لفرض قانون انتخابات تحت شعار الحقوق للشعب اللبناني، وكان سبق هذا الموقف بعد اجتماع التيار، كلام لأحد أعضائه الكسروانيين عاد فيه الى نغمة الإحباط المسيحي تمهيداً لاستنهاض الشارع وتأليب الرأي العام.
في نظرة سريعة الى توزيع المقاعد على بعض الدوائر الانتخابية نلاحظ استحالة تطبيق نظام الانتخاب النسبي في عدد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مدينة بيروت والتي إن أبقيت على دوائرها الثلاث نلاحظ:
بيروت الأولى خمسة مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثانية أربعة مقاعد موزعة على ثلاثة طوائف، أيضاً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثالثة عشرة مقاعد منها خمس مقاعد للطائفة السنية وخمس مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً نسبية لمقاعد طائفة واحدة.
اذا جمعت العاصمة كدائرة واحدة ستضم تسعة عشر مقعداً، ستة منها للسنة وثلاثة للأرمن الارثوذوكس ومقعدان لكل من الطائفة الشيعية والطائفة الارثوذكسية، وست مقاعد موزعة على ست طوائف.
بالتالي نطبق النظام النسبي فعلياً على مقاعد الطائفة السنية ونظرياً على ثلاثة مقاعد للأرمن الأرثوذوكس ونطبق الأكثري على عشرة مقاعد للطوائف الثمانية الأخرى.
أيضاً على سبيل المثال، دائرة قضاء زحلة التي تضم سبعة مقاعد موزعة على ستة طوائف وهي: مقعد سني ومقعد شيعي ومقعد للموارنة ومقعدان للروم كاثوليك ومقعد للروم الارثوذوكس ومقعد للأرمن الارثوذوكس.
بالتالي نرى أن النظام النسبي لا يمكن أن يطبق على مقاعد هذه الدائرة لا عملياً ولا نظرياً.
أين العدالة والمساواة يا سادة في النظام النسبي الذي تدعون صلاحه وحسناته، والأمثلة كثيرة في العديد من الدوائر الأخرى.
أما اذا اردنا ان نلقي نظرة علمية دقيقة على تركيبة الكتل النيابية في مجلس النواب، (وهذا هو الأساس في كلامنا) بحسب توزعها الأخير أثناء الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامة الرئيس ميشال عون، نلاحظ التالي:
كتلة التيار الوطني الحر والتي تتألف من تسعة عشرة نائباً، اذا استثنينا النائب إميل رحمة منها، نجد أنها تضم نائبين مسلمين من مجموعها، مع العلم أن واحد منهما على الاقل مستعار، بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين في كتلة حزب مسيحي تصبح 2 %.
أما كتلة الوفاء للمقاومة والتي تضم اثني عشرة نائباً، يصدف أنهم جميعاً ينتمون إلى الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين في الكتلة المذكورة تصبح صفر بالماية.
كتلة القوات اللبنانية تضم ثمانية نواب وجميعهم من الطوائف المسيحية، بالتالي نسبة النواب المسلمين في الكتلة المذكورة صفر بالماية.
كتلة التنمية والتحرير ثلاثة عشر نائباً من بينهم نائب واحد مسيحي والباقي من الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين تصل إلى 7.7%.
كتلة حزب الكتائب وتضم خمس نواب جميعهم من الطوائف المسيحية بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين تصل إلى صفر بالماية.
كتلة وحدة الجبل نائبان مسلمان بالتالي تضم صفر بالماية نواب مسيحيين.
كتلة نواب لبنان الحر الموحد تضم ثلاث نواب مسيحيين مما يعني أن نسبة النواب المسلمين هي صفر بالماية.
كتلة التضامن نائبان مسلمان بالتالي صفر بالماية من نواب مسيحيين.
كتلة البعث نائبان مسلمان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الحزب القومي نائبان مسيحييان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة نواب الارمن نائبان مسيحيان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الجماعة الاسلامية نائب واحد مسلم، مما يعني ان هذه الكتل تضم كل منها فئة واحدة من النواب، بالتالي نسبة التنوع صفر بالماية.
بالطبع هنالك بعض النواب المستقلين ولا يتشكلون كتلة أو كتل نيابية.
أما كتلة نواب المستقبل المتهمة من قبل العديد من القوى السياسية، بأنها لا تقف مع النسبية مواربةً، تضم إثنين وثلاثين نائباً يتوزعون بين خمسة وعشرين نائباً مسلماً وسبعة نواب مسيحيين، بالتالي فإن هذه الكتلة (المتهمة بميلها إلى القانون الاكثري) تضم بين صفوفها بنسبة 21% من النواب المسيحيين، أي نسبة تفوق كل الكتل التي سبقتها تنوعاً.
يبقى كتلة اللقاء الديمقراطي، والتي أعلنت مجاهرةً وبوضوح وبجرأة أنها ترفض القانون النسبي وتقف إلى جانب القانون الاكثري، تضم إحدى عشر نائباً، ستة منهم مسلمين وخمسة مسحيين (مع العلم أن لوائحها الانتخابية ضمت في الانتخابات الأخيرة ثلاثة نواب مسيحيين، أحدهم عن حزب الأحرار والآخر من القوات اللبنانية والثالث من حزب الكتائب)، ودون احتساب الترشيح، أي باحتساب النواب المنضمين إلى الكتلة نجد أن نسبة النواب المسحيين إلى النواب المسلمين فيها تصل إلى خمسة وأربعين بالماية (45%).
من خلال هذه القراءة العلمية المعتمدة على الأرقام وبعيداً عن المزايدات وبعض الهوبرات التي ينسب إليها أنها سياسية، هل المطلوب من قبل أنصار النسبية التمثيل الصحيح وحقوق المواطن، لا سيما المواطن المسيحي (بحسب أصحاب نظرية النسبية)، وغير ذلك من الشعارات الرنانة التي تستثير عواطف المواطن، إن لم نقل غرائز الشارع، والنعرات الطائفية. أم أن المطلوب ضرب التنوع أو آخر معاقله؟ هذا التنوع الذي أكثر ما يمثله اللقاء الديمقراطي حيث يصل كما ذكرنا نسبة 45 بالماية الى 55 (إذا اكتفينا باحتساب النواب دون احتساب المرشحين الذين فازوا على لوائحه) مع العلم أن هذا التنوع لا يقتصر على الطوائف بل يمتد إلى تنوع سياسي.
ألا يظهر بوضوح علمي يعتمد الأرقام الواقعية بعيداً عن معطيات احصائية تحت الطلب وبعيداً عن التقدير والخلفيات السياسية وغير السياسية؟ ألا يظهر كل ذلك أن وارء الأكمة ضرب التنوع الذي ميّز لبنان عبر عشرات وعشرات السنوات وحشره في النزاعات الطائفية والفئوية؟
يا سادة الموضوع ليس موضوع عناد وتعنت، كفى بلدنا ومجتمعنا تقوقع وتمزق، كفانا تحويل المجتمع اللبناني الى مجتمعات طائفية صافية، لا نتيجة لها الا التقوقع والتخلف.
بعض الدول الاوروبية، والتي لا يمر علينا يوم إلا ونسمع أحد ما يطالبنا بالتماثل بها على أنها دول ومجتمعات متطورة، نرى أنها تخلت عن النظام النسبي، والمثال الصارخ على هذا الأمر فرنسا وايطاليا، والأخيرة لم تر الاستقرار السياسي إلا بعد أن ألغت النظام النسبي.
إن كان لنا كلمة أخيرة نقولها لمن يحملنا جميله بأنه تنازل عن القانون المسمى بالأرثوذكسي، لا بأس أن نذكر بأن هذا القانون مورس في لبنان خلال فترة ما بعد العام 1840 من خلال نظام القائمقاميتين وأدى خلال سنوات قصيرة إلى حرب أهلية بشعة، كما إن هذا القانون طبق أيضاً في جزيرة قبرص خلال أواخر القرن الماضي حيث انتخب المواطن القبرصي اليوناني المرشرح القبرصي اليوناني وكذلك الناخب القبرصي التركي بالنسبة للمرشح القبرصي التركي وكانت نتيجته تقسيم قبرص بعد حرب دموية بشعة، كبقية الحروب.
مهلاً مهلاً ولا ضرورة للتهور والتلاعب بمستقبل وتنوع لبنان وشعبه.
عن النسبية والدوائر والإقتراع
وهيب فياض
11 يناير 2017
ان النسبية في الانتخابات النيابية امر ليس شرحه سهلا، للمواطن الذي لا فكرة لديه عن الأنظمة الانتخابية تبسيطا للفكرة يجب التدرج في شرح النسبية من النسبية البسيطة الى انواع النسبية المركبة وأخيرا النظام المختلط بين النسبي والأكثري وتعدد الدوائر الانتخابية.
اول الأنظمة النسبية هي النسبية البسيطة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة فما هو هذا النظام: ببساطة تسهل الامر على من ليس مختصاً.
في قوانين وانظمة الانتخابات، ولكنه ناخب يحاول كل طرف سياسي إقناعه بصوابية او عدم صوابية النظام النسبي، يجب عليه معرفة أساس النظام النسبي البسيط بايراد المثل العملي على تطبيق النسبية البسيطة: اذا كان في لبنان 100 مقعدا نيابيا وكان لبنان دائرة انتخابية واحدة وفي نظام طائفي يجب ان تتشكل كل لائحة من اللوائح من 100 مرشح كحد أقصى ويجري الانتخاب على أساس اللوائح المقفلة اي ينتخب المواطن للائحة بكاملها دون حق اختيار في الأسماء تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد مساوي للنسبة التي حصلت عليها مثلا ثلاثين مقعد للائحةً التي حازت 30 بالمئة من الأصوات، وهكذا بقية اللوائح توزع المقاعد بين أعضاء اللائحة حسب ترتيب الأسماء بالتسلسل في كل لائحة وبالتسلسل نفسه في ترتيب الأسماء لكل طائفة في اللائحة هذه هي النسبية البسيطة التي تصلح بل وتكون مثالية في نظام مدني بأحزاب وطنية خارج القيد الطائفي بانها انتخابات على أساس برامج لمواطنين متساوين دون الالتفات الى طائفة النائب.
ان إلغاء الطائفية السياسية في مجلس النواب شرط لا غنى عنه لتطبيق النسبية البسيطة وإلا فقدت قيمتها وهدفها في التمثيل السليم للبرامج السياسية لتصبح تمثيلا للطوائف الأكثر عدديا، والتي تستطيع إيصال مرشحي الأقليات الذين يسيرون تحت لوائها وحتى ولو اجمعت اي أقلية على مرشحيها فهم سينجحون باصوات الطوائف الأكثر عددا خصوصا اذا تحالفت اكثر من طائفة ذات اكثرية عددية.
وسنضئ في كل مرة على انواع الأنظمة النسبية المركبة وصولا الى النظام الانتخابي المختلط ، تسهيلا لتكوين رأي لدى الناخب اللبناني حول القانون الأكثر عدالة في التمثيل ◦
النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان
د. صلاح ابو الحسن
6 يناير 2017
من شبه المؤكد، ان الاكثرية من النواب والوزراء والسياسيين الذين ينظّرون او يروجون لهذا القانون او ذاك، بالنسبة لقوانين الانتخابات النيابية، انما يتحدثون بمفهوم “الموضة” او “الصرعة”.. والمنظرون ينقسمون الى ثلاث فئات: الفئة الاولى تهدف الى الغاء فريق ما، والثانية تجهل القوانين الانتخابية المعمول بها في العالم، والثالثة تجهل ان كل قانون من القوانين الثلاثة المطروحة: الأكثري والنسبي والمختلط، ليس واحدا فلكل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة أكثر من طريقة انتخابية..
اولا-النظام الآكثري:
– يمكن ان يكون على دورة واحدة او على دورتين.
– ويمكن إعتماده على أساس الدائرة الفردية أو الدائرة الموسّعة.
*مساوىء الدائرة الفردية:
– تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، وتبرز الحالات الإنتهازية عند الناخبين.
– إضعاف الأحزاب بسبب قلة تأثيرها على الناخبين.
*في الدائـرة الموسّـعة هناك الاكثري البسيط اي (على دورة واحدة)..
وتعتمده بريطانيا والولايات المتحدة، سهل التطبيق لكنه يؤدي إلى إضعاف التمثيل الشعبي. وهذا النظام يؤدي إلى زيادة نسبة تمثيل الأكثرية وإضعاف نسبة تمثيل الأقلية ولا يؤدي إلى عدالة على مستوى التمثيل.
*فيما النظام الأكثري البسيط (على دورتين ) وتعتمده فرنسا.
وشروط هذا النظام:
أ – يجب أن ينال المرشح في الدورة الأولى على الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين، ويكون التنافس في الدورة الأولى بين عدد كبير من المرشحين.
ب – يُشترط للدورة الثانية نسبة معينة من الأصوات.. (فرنسا تشترط حصول المرشح على نسبة 12,5% من مجموع الناخبين المسجلين، أي ما يوازي 15% إلى 166% من أصوات المقترعين). وفي الدورة الثانية يقل عدد المرشحين.
واللائحـة في النظـام الأكثري نوعـان:
أ – الإنتخاب بالقائمة المعدّلة: (Modified list). حيث يعطى الناخب الحق والحرية في إختيار العدد المطلوب من النواب كما هو الحال اليوم في لبنان.
ب – الإنتخاب بالقائمة المجمّدة: هنا الأحزاب تضع لوائح المرشحين وعلى الناخب التقيد بالقائمة كما هي ولا يحق له إجراء أي تعديل عليها (تخسر اللائحة بأكملها أو تفوز بأكمالها).
ثانيا-نظـام الإنتخـاب النسـبي:
يطبّق في كل دول أوروبا والدول الأنكلوسكسونية (عدا بريطانيا)، وهو يرتبط بنظام اللائحة أو الدائرة الموسّعة.
مثال على النظام النسبي: (حيث الحزب يضع اللائحة): دائرة مؤلفة من 100 ألف ناخب وفيها خمس مقاعد.. حصلت اللائحة الاولى على 60 ألف ناخب أي 60% من المقاعد الخمسة. اي (100,000 × 5) ÷ 60,000 = 3 مقاعد للائحة الاولى.
وحصلت اللائحة الثانية على 40 ألف ناخب أي 40% من المقاعد الخمسة) اي (100,000 × 5 ) ÷ 40,000 = 2 مقعدان للائحة الثانية.
ولكن، هناك النظـام النسـبي التقريبي، وفيه يجري توزيع المقاعد بين القوائم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: توزيع المقاعد على أساس الحاصل، والذي هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية على عدد المقاعد النيابية، فتحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يناسب عدد الأصوات التي نالتها.
*مثال على توزيع المقاعد على أساس الحاصل:
عدد المقترعـين
عدد المقاعـد
الحاصل الانتخـابي
125000
5
25000
لائحة (أ): 60000 ÷ 25000
2
والباقي 10000 ناخب
لائحة (ب): 46000 ÷ 25000
1
والباقي 21000 ناخب
لائحة (ج): 19000 ÷ 25000
صفر
والباقي 19000 ناخب
*وفي المرحلة الثانية: يجري توزيع المقعدين الباقيين على أساس البـاقي، وهناك 3 طرق لتوزيع البقايا:
أ – طريقة البقايا الكبرى (سويسرا):
تعطى المقاعد الباقية إلى اللوائح التي حصلت على أكبر عددٍ من الأصوات غير المستعملة أي (الباقية)، وفي هذه الحالة اللائحة (ب) تنال المقعد الرابع، واللائحة (ج) تنال المقعد الخامس.
ب – طريقة المعدل الأكبر:
إذا قسمنا عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح على عدد المقاعد التي نالتها + 1 وهمي نحصل على أكبر مخرج ( Result) : ومثال على ذلك:
لائحة (أ): 60 ألفاً ÷ (2 + 1 وهمي) = المخرج 20 ألف صوت
لائحة (ب): 46 ألفاً ÷ (1 + 1 وهمي) = المخرج 23 ألف صوت
لائحة (ج): 19 ألفا ÷ (0 + ا وهمي) = المخرج 19 ألف صوت
فيكون المقعد الرابع للائحة (ب) التي حصلت على المخرج الأكبر (23 ألف صوتاً) ثمّ نكرّر العملية، على أن نقسم بالنسبة للائحة (ب) على 3 مقاعد (مقعدين حقيقيين + 1 وهمي) أي:
46 ألفاً ÷ 3 = 15333 وهكذا يكون المقعد الخامس للائحة (أ) التي لديها الآن المخرج الأكبر (15333 صوتاً).
وفي هذا النظام النسبي، يمكن اعتماد: أسلوب القوائم المعدّلة أو التصويت التفضيلي، وأسلوب القوائم المجمّدة..
في القوائم المعدلة، يحق للناخب التغيير في ترتيب الأسماء، فهو الذي يعدّ ترتيب المرشحين الذين يختارهم.
في القوائم المجمدة، الناخب ملزم بانتخاب اللائحة بحسب الترتيب المعدّ سلفاً من قبل الحزب. فاللائحة التي حصلت على ثلاث مقاعد تعطى للأسماء الثلاثة الأولى ولا يحق للمواطن إجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء.
بالطبع هناك طرق اخرى، ولن نتطرق لها الآن حتى لا تختلط الامور على القارىء.. وما عرضناها يكفي للتأكيد ان النظام النسبي يحتاج الى فترة زمنية لتدريب النواب والقضاة وهيئة الاشراف على الانتخابات والمرشحين ورؤساء الاقلام ومندوبي المرشحين، والاهم تدريب الناخبين والمقترعين..
من سلبيات النظام النسبي، أنه في الإنتخابات الفرعية في حالات ملء مركز شاغر بسبب الوفاة أو الإستقالة، لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس النظام النسبي بل يجب إعتماد النظام الأكثري.
ومن الملاحظات ايضا على التمثيل النسبي انه:
– يؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، فكل القوى قادرة على أن تتمثل في مجلس النواب.
– التقييم لأي نظام إنتخابي لا ينطلق من عدالته فحسب، بل أيضاً من فعاليته (توفير وصول حكومة متجانسة) فالتجانس في الحكومات لا يؤمنه التمثيل النسبي.
– الحد من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.
صحيح أن النسبية تؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، لكن هذا النظام لا يوفر وصول حكومة متجانسة، وهذا ما يعانيه لبنان اليوم، بعد اعتماد أعراف جديدة، حيث ان استقالة أية طائفة مهما كان عددها، من شأنها تعطيل عمل مجلس الوزراء، رغم أن مجلس الوزراء بعد الطائف، تحول الى مؤسسة متكاملة، وليس مجلس طوائف.. ومساوئ النسبية تظهر جليا في حكومات ما بعد الطائف حيث غابت او غُيبت المعارضة وبالتالي غُيبت المساءلة في مجلس النواب بعد ان باتت الحكومة صورة مصغرة عن السلطة التشريعية..
وعلينا أن نتصور كيف ستكون عليه الحال في أية حكومة في ظل التمثيل النسبي، التي صرفت عنه النظر الكثير من الدول، بعد أن شكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي وتجانسه، وهذا ما يستحيل تأمينه في النظام النسبي.. وخير مثال حكوماتنا التي تشكلت على اساس نسبي سياسيا ومذهبيا، اضافة الى بدعة الثلث الضامن والوزير الملك.. وغياب اي مكوّن مذهبي بصرف النظر عن حجمه يُفقد الحنومة “شرعيتها” وكل هذه البدع أدّت الى تعطيل الحكومات المتعاقبة..
إضافة الى ذلك، فإن النظام النسبي يحدّ من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.
ونظام التمثيل النسبي معمولٌ به في بعض الدول الديمقراطية، التي تعتمد نظام الحزبين أو أكثر من حزبين، وتكون اللائحة فيها مقفلة، حيث ان الحزب المعني يرشّح أعضاء لائحته، والمواطن يقترع للائحة – أي للحزب – وليس للفرد.. ولذلك فإن الإقتراح الذي قدّمه كمال جنبلاط قبل الحرب الأهلية في لبنان، جاء في أوج ازدهار الحياة الحزبية والحركة النقابية، والمطلبية، وفي فترة تراجع الحالة الطائفية والمذهبية لصالح الأحزاب السياسية. ولا بدّ من الإشارة هنا الى أن طرح البعض للدائرة الواحدة في لبنان وعلى أساس النسبية، بان مثل هذا الطرح يتطلب تأمين مجموعة عناصر، أهمها:
أ – وجود أحزاب على المستوى الوطني ليتم الترشيح عن طريقهم.
ب – إلغاء الطائفية السياسية على جميع المستويات.
ج – إلغاء الذهنية الطائفية عند المواطن، فلا يعود غياب طائفة ما، عن التمثيل يشكّل خرقاً لوثيقة الوفاق الوطني.
وهذا، يفترض اقرار وتشكيل مجلس الشيوخ وفيه تتمثل كل الطوائف.. يليه اقرار قانون انتخابات نيابية لاطائفي، بعد “تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” وهذا يستوجب تعديل قانون تشكيل الاحزاب، والغاء كل الاحزاب المشكلة من طائفة واحدة او متواجدة في منطقة جغرافية واحدة.. وتشكيل الاحزاب على اساس وطني.
ولما كان النظام الحزبي اللاطائفي غير متوفر في لبنان، ولم تُشكّل بعد الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، فإن النسبية مع المراعاة (الطائفية والمذهبية وحتى المناطقية)، تصبح تشويها للديمقراطية ولصحة التمثيل.
إضافة الى ذلك، فإن غياب النظام الحزبي، وغياب العلاقة بين الناخب والمُنتخب وطغيان الأكثرية العددية في الدائرة الكبرى، تشوّه صحة التمثيل ومبدأ حرية الإختيار.. فالحزب الاكبر في لبنان اليوم هو الطائفة الاكبر عددا.. والأمثلة على ذلك كثيرة، في الدورات الإنتخابية السابقة حيث اعتمدت المحافظات دوائر إنتخابية، سواء على صعيد المشاركة في الإقتراع أم على صعيد النتائج فكيف باعتماد لبنان دائرة واحدة، ومنها:
أ – إنخفاض نسبة المقترعين في بعض المحافظات لعدم قناعة المواطن بالإقتراع لمرشحين لا تربطه بهم أية صلة.
ب – التفاوت الكبير بعدد الأصوات داخل اللائحة الواحدة المتضامنة، حيث اقترع الناخبون إما لمرشح طائفتهم أو مذهبهم أو لمرشح القضاء كما حصل في دورة 1996، وكما حصل في محافظة البقاع، وفي اللائحة الواحدة: (محمود أبو حمدان (الشيعي): 105000 صوتاً، فيما نال اسماعيل سكرية (السني): أقل من 42 ألف صوت ومروان فارس (الكاثوليكي): حوالي 51 ألف صوت).
لذلك فإن إعتماد الدوائر الموسّعة يعني: إخضاع الأقليات لقرار الأكثرية العددية، وإلغاء حقوق الأقليات في التمثيل السياسي وحرمانها من إختيار ممثليها، بشكل لا ينسجم مع دورها في صنع القرار السياسي. مع الإشارة الى أنه، ليس هناك من رابط بين الدائرة الموسعة ونظرية الإنصهار الوطني في ظل النظام الطائفي..
وعندما يكون عدد المرشحين في الدائرة الموسعة كبيرًا، او عند اعتماد لبنان دائرة واحدة، فان ذلك يؤدي إلى تشتت الأصوات وبالتالي يتم نجاح المرشح بعدد قليل جداً نسبيا من الأصوات بالمقارنة مع اصوات الدائرة.. وهذا يعني أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التي يمثلها.
*النظام النسبي التفضيلي:
بالإضافة الى اللائحة المقفلة في النظام النسبي، يمكن إعتماد التمثيل النسبي التفضيلي أو (التفاضلي)، حيث يُعدّ الحزب اللائحة بأسماء مرشحيه، ويمكن أن تكون هذه اللائحة مكتملة أو ناقصة، ولكن يُشترط بها (في الحالة اللبنانية) أن تكون متعددة الطوائف، كما يجب أن تكون الدوائر الإنتخابية على مستوى المحافظة أو الدوائر الموسعة.. حيث للناخب الحق باختيار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة لكن لا يحق له إختيار أكثر من مرشح واحد من أي طائفة من الطوائف التي تتضمنها القائمة الإنتخابية، وهذا ما يسمى أسماء تفضيلية، فيكون الناخب قد إقترع للائحة من جهة، واختار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة من جهة ثانية.. أي (إذا كانت اللائحة تضم مرشحين ينتمون إلى ثلاث مذاهب، يختار الناخب 3 أسماء تفضيلية أي إسم واحد من كل طائفة، وإذا كانت اللائحة تضم 7 مذاهب يختار الناخب 7 أسماء تفضيلية وهكذا دواليك)..
ثالثاُ: النظام المختلـط (الأكثري والنسبي) على دورتين:
في النظام المختلط، يطبّق النظام الأكثري في الدورة الأولى والنسبي في الدورة الثانية، إذا لم تحصل أية لائحة على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. (المانيا تطبق نظاماً خاصاً).
النظام الأكثري يعتمد الدائرة الفردية لنصف الأعضاء. ويوزع النصف الثاني على أساس النسبية بين الأحزاب التي نالت أكثر من 5% من الأصوات في مجموع الدوائر الفردية.
ويمكن إعتماد هذا النظام المختلط في الدوائر الصغرى، حيث يمكن إختيار نصف الأعضاء على أساس النظام الأكثري، والنصف الآخر على أساس النظام النسبي على أساس نسبة الأصوات المؤهلة للدورة الثانية.
ضمن هذه الأنظمة، هناك الكثير من التفاصيل التي لا مجال لذكرها الآن، تتعلق باللائحة، واحتساب النتائج، وطريقة الإنتخاب..الخ.
وهذا يدفعنا للقول، انه علينا التفكير بإعتماد نظام انتخابي، يتلاءم مع الحالة السياسية والطائفية والمناطقية اللبنانية، فالمثالية في النظام الإنتخابي، ليست شرطاً للعدالة وصحة التمثيل خاصة في لبنان، القائم على التعددية والتنوع..
ولا بدّ من الاشارة الى ان اهم اهداف النظام الانتخابي في لبنان، المتعدد المذاهب والطوائف:
– ضمان القدرة على تمثيل المذاهب وشرائح وفئات المجتمع المختلفة.
– ضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل.
– فاعلية العملية الانتخابية ونزاهتها واحترام دوريتها ومواعيدها.
– مدى قبول المجتمع المحلي المتعدد للنظام الانتخابي واحترام مبدأ التوافق.
ولذلك، في عام 2005 تم مثلا، تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين النسبي والصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تُحسب على أساس القائمة الحزبية.
وفي المانيا يقوم النظام الإنتخابي على بإعطاء كل ناخب صوتين وليس صوتا واحدا. أي أن كل ناخب يقوم في نفس الوقت بإعطاء صوتين منفصلين. ويكون الصوت الأول محددا لشخص النائب الذي يراه هو متوافقا مع قناعاته السياسية أو مع مصالحه الإقتصادية أو مع فكره السياسي، أما الصوت الثاني فهو للقائمة التي يتلقاها الناخب في اللجنة الإنتخابية عن كل حزب، وفي هذا الإجراء يقوم الناخب بانتخاب قائمة كاملة لحزب معين يراه الأقرب لتصوراته السياسية أو الأفضل لتحقيق مصالحه.. ويقوم هذا النظام على أن يتقدم كل حزب إلى هيئة الإنتخابات بقائمة مرشحيه في كل ولاية على حدة وهي مرتبة ترتيبا تنازليا بحيث أن الإسم رقم واحد على هذه القائمة له أولوية على كل الاسماء الاخرى.
وفي النهاية، نؤكد ان طرح بعض النماذج المعمول بها في بعض الدول، انما الغرض منها القول، ان استيراد انظمة، ليس الحل.. فلبنان بلد فريد من نوعه فعلا ونظامه السياسي لا يشبه أي نظام في العالم.. فاسقاط نظام انتخابي مدني حضاري لاطائفي قائم على الأحزاب، على التركيبة الطائفية المذهبية في لبنان التي تأصلت اخيرا، هو ضرب من الجنون او الخبث او الإلغاء السياسي..
والبعض الذي يتحفنا بآرائه ونظرياته ويتلو علينا صبحا ومساء الآيات البينات باهمية وعدالة “النسبية” و”المختلط عليه الاقلاع عن “التبشير” بالكفر.. فكما ان قانون “الستين” المعمول به في لبنان لا يصلح لآية دولة اخرى.. فان انظمة الدول الاخرى لا تصلح لبلدنا.. الا اذا الغينا النظام الطائفي والمذهبي..
ويمكن رسم خريطة الطريق للإصلاحات السياسية والإدارية استنادا لـ”اتفاق الطائف” على الشكل التالي:
1- إستحداث مجلس للشيوخ.
2- الغاء الطائفية السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية.
3- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف..
4- اللامركزية الادارية الموسعة.
5- قانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري.. إضافة الى تخفيض سن الإقتراع ومشاركة المغتربين..
6- انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
7- بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية.
8- حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية، من خلال إحياء طاولة الحوار الوطني.
الحضارة ليست في استيراد قانون هجين.. وليست في قانون “الستين” حيث باتت المطالبة به جريمة لا تُغتفر، انما في نظام سياسي حضاري مدني..
نعم، اي “نسبية” تريدون مع نظام طائفي وانقسام مذهبي؟؟!! ودعاتها هم الأكثر طائفية.. النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان.. الا في بعض العقول المريضة.
لذلك فإن اعتماد اي نظام “نسبي أو أكثري أو مختلط” من دون الإصلاحات الأخرى يعني تجويف القانون الجديد، أي قانون، من روحيته، في محاولة واضحة لاستهداف قوى سياسية فاعلة لمصلحة فريق يستند الى الأكثرية العددية..
British lawyer plots legal bid to make Brexit reversible
As British lawmakers gather to debate whether to trigger the formal exit from the European Union, London lawyer Jolyon Maugham is building a case which he hopes will ensure that British voters can still reverse it.
The 45-year-old tax specialist, an opponent of leaving the EU, said it was right for Prime Minister Theresa May to start the exit process, but voters should also have a right to change their minds if parliament rejects the terms she negotiates.
He filed a case in Ireland last week that he hopes will go to the European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg, to establish that Britain can reverse the exit process without requiring permission from the other 27 EU members.
Maugham told Reuters at his offices in central London he believed last year's referendum meant parliament should vote to give May the authority to invoke Article 50 of the EU's Lisbon treaty, which would pull Britain out of the bloc in two years.
"But we have a very uncertain political climate, economic climate, defence climate. The world is changing fast, we cannot know what the world will look like in two-years time," he said.
"We cannot know that what we regarded as being in our national interest in June of last year will continue to be in our national interest in two years from now."
By establishing the legal principle that voters can change their minds, Maugham said he hopes to keep the debate over the wisdom of Brexit alive as a political issue.
"If revocability is established, people will continue to ask the question whether in this fast changing and uncertain world Brexit is in the national interest," he said.
A bill authorising May to invoke article 50 starts its route through parliament on Tuesday, expected to pass overwhelmingly.
Although most members of parliament campaigned to stay in the EU, most, including the leader of the centre-left opposition Labour Party, say they will vote to uphold the result of the referendum, which "leave" won with 52 percent of the vote.
May has said that she will put the final deal she reaches at the end of negotiations to parliament for a vote, but that if parliament rejects it, Britain would have no choice but to leave the EU anyway, without any trade agreement with the bloc.
Maugham said that all-or-nothing stance means parliament cannot hold the government to account.
"It dawned on me without a viable alternative to rejecting the deal the government negotiated, parliament had no ability to control the government," he said.
The legal question of whether Britain could change its mind and revoke article 50 is still open. Government lawyers have said the process cannot be reversed, but even David Davis, the cabinet minister in charge of leaving, said he was unsure.
"We don't intend to revoke it. It may not be revocable. We don't know," he told parliament's Brexit committee in December.
European Council President Donald Tusk has said he believed Britain could unilaterally withdrew its request to leave. One of Article 50's authors, John Kerr, a former British ambassador to the EU, has also said Britain could change its mind.
POSITIVE EUROPEAN VIEW
Maugham said his warm feelings for Europe were shaped by a year studying in Belgium on an EU-sponsored programme.
"It gives you a very fixed, positive view on the desirability of an open and progressive Europe," he said.
He advised former Labour leader Ed Miliband on tax issues ahead of an election in 2015, and has set up the Good Law Project which aims to use legal challenges to "advance a progressive, responsive and forward-looking society".
The day after the June referendum, as he attended a festival at his daughters' school, he began formulating ways to hold a second vote. Within a week he was working on a crowdfunding project for what would become a successful legal challenge that forced May to seek parliament's approval to trigger Article 50.
He has since raised 70,000 pounds through crowdfunding for his Dublin challenge.
One obstacle is that the ECJ does not rule on hypothetical questions. However Maugham said he did not view the question of whether Britain could reverse Article 50 as hypothetical.
Brexit supporters have accused those like Maugham of usurping democracy by using the law to thwart the will of the people. Gina Miller, the investment manager who fronted the successful court challenge requiring lawmakers to approve the triggering of Article 50, became a hate figure in Britain's right-wing press and received death threats.
Maugham said there was nothing anti-democratic about establishing the principle that voters can change their minds.
"I do think the people were misled. What happens if the promises that Brexiteers made about sunlit uplands, extra money for the NHS (state-funded health service), no VAT (value-added sales tax) on domestic fuel, wonderful trade deals with the rest of the world -- what happens if those come to nought?"
"What if the economy turns sour? If the people come to agree with me, I think it would profoundly damaging to democracy and profoundly bad for a country we all love if we were forced to Brexit anyway."
Britain's pound fell on Monday as concern mounted that the country was heading for a "hard" Brexit from the European Union and its single market, a day before a speech by Prime Minister Theresa May on the government's plans.
Some British newspapers have billed May's speech on Tuesday as a push away from preferential EU single market access and a hardening of the UK's stance towards an economic bloc that accounts for roughly half its exports and imports.
A spokeswomen for May, who will also attend a gathering of the world's economic elite in Davos, Switzerland, this week, called the reports about the planned tone of her upcoming speech "speculation".
That helped steady sterling in London trading but couldn't repair all the damage. The pound at one point had dropped below $1.20 to a three-decade low against the dollar, barring its 'flash crash' in October, and as much as 2.5 percent against the Japanese yen. GBPJPY= [/FRX]
"It’s clear that sterling is still very vulnerable to 'hard' Brexit fears," said Rabobank currency strategist Jane Foley. "The uncertainty is itself also a negative factor, and I think perhaps that’s one of the reasons for Theresa May’s speech on Tuesday, to provide a little bit of clarification."
With May expected to trigger Article 50 by the end of March, which will start formal EU separation proceedings, the battle lines are already being drawn.
British finance minister Phillip Hammond also gave a thinly veiled warning in a German newspaper interview at the weekend that the UK could use corporate tax as a form of leverage in Brexit negotiations.
"If we have no access to the European market, if we are closed off, if Britain were to leave the European Union without an agreement on market access, then we could suffer from economic damage at least in the short term," he said. "In this case, we could be forced to change our economic model."
However, he added that Britain did not want to close its doors completely to EU citizens who wanted to work in the UK.
May's spokeswoman said on Monday her boss shared Hammond's view on Britain's tax framework. She added, though, that she did not recognise comments from Sunday Times sources that May's office was expecting a "market correction" after her speech. [nS8N1C8027]
POUNDED
Later on Monday, Bank of England Governor Mark Carney, who has delivered a string of warnings about the potential impact of Brexit, will give a speech at the London School of Economics on the policy issues affecting the bank.
The central bank cut British interest rates to a record low and pumped fresh stimulus into the economy shortly after the Brexit vote, but it is now seeing inflation accelerate as a result of sterling's slide.
The pound has fallen almost 20 percent against the dollar GBP=D4 and nearly 14 percent against the euro GBPEUR= since the vote. By 1400 GMT on Monday, it was down almost 1 percent at $1.2060 and 0.6 percent at 87.80 pence per euro, while demand to hedge volatility was at its highest since July. GBPSWO= GBPONO=
London's stock market .FTSE continued to benefit, however: the FTSE was the only major European index not in negative territory. It has surged 25 percent since Brexit, partly because the pound's slump helps internationally-spread companies that earn in dollars and euros.
Benchmark UK government bonds, gilts, GB10YT=RR also gained and outperformed, as the Europe-wide sell-off in stocks left investors moving to traditional areas of stability [GVD/EUR].
May has so far given very little away about what deal she will be seeking, frustrating some investors, businesses and MPs.
Tuesday's speech will stress the need for Britons, who voted for Brexit by 52 to 48 percent in last June's referendum, to unite around common goals such as protecting and enhancing workers' rights, her Downing Street office said in a statement.
"Now we need to put an end to the division and the language associated with it – 'Leaver' and 'Remainer' and all the accompanying insults – and unite to make a success of Brexit and build a truly global Britain," May is expected to say.
(Additional reporting by Jemima Kelly, editing by Larry King)
In eastern Ukraine, the de facto border separating the government-controlled west from the separatist-held east has barely moved in two years of conflict. But that doesn't mean that the battle between Kiev and the pro-Russian rebels isn't continuing. Just last month, government forces nudged slightly ahead to retake the frontline town of Novoluhanske. Gulliver Cragg reports on their battle for local people's hearts and minds.
A programme prepared by Patrick Lovett and Elom Marcel Toble.
الكاتب: روزانا بومنصف
