Tuesday, 11 July 2017

Syrian Revolution... What wants from Lebanon... 11/07/2017


In their latest meeting in G20 conference, Trump and Putin came to an agreement to put down the flames of hostilities in Syria starting in the South of the country, first step of a whole plan.

As there was a light of hope that the disposed Syrian people who ran off the country, would eventually go back to the country, when Trump Putin plans put in place.

In Lebanon, there are almost two millions of Syrian people, in refugees camps, were kicked out of the near by Lebanese borders with Syria, by the gangs of Hezbollah and Syrian regimes troops. The original town and cities are few kilometers away from Lebanon. For the last six years, those refugees were in camps with the most difficult life conditions, and could not get back to their homes because Iran militias occupying the areas, to keep Lebanese Syrian borders wide open, for easy movement between the two countries, for the military activities.

As the Hezbollah militias and Regime's troops, taking control, there should be no obstacles for the refugees to return to their homes if there is any. Those are Syrian people on Lebanese lands.

The regime refused to let those people to go back to their homes, without negotiation, between the two countries government, though, most of the Lebanese ministers visits the Syrian capital, and have very good ties with the Butcher government, on daily basis. But the Butcher insists, the the Lebanese government should talk officially with him. That would prove, the Syrian regime has no intention to let its citizens go back to their homes, it meant to force the Lebanese government recognize the Syrian regime, and give it a credit of legitimacy.

In this situation, the Lebanese armed forces made a move and raided the camp of refugees near Syrian Lebanese borders Arsal, and clashed with those so called terrorists taking refuge in the civilian camp. 8 dead and 350 arrested, for several reasons. It was a move to put pressure on the refugees to return to their country. The revolution activists did not like it, and started a bloody media attack on the Lebanese people and the Lebanese army. As the war on terrorism all over the world, why the Lebanese armed forces cannot root out terrorists  from refugees camps.

As of what we wrote, it seems neither the Syrian Regime or the the revolutionaries want the Syrian people to move out of Lebanese. Lebanese population 4 millions and we have almost 2 millions in Lebanon, though the global human organization doing the best for them, but it is not logic, that they stay in Lebanon, while they are few kilometers away from their country, which is ten times larger than Lebanon.

The main obstacle for their return, is that Iranian militias and Regime's troops, occupying the whole area along Lebanese borders and villages and towns of those refugees, purely military, and would not tolerate, thick presence of civilians, that would accommodate terrorists within the civilian camps.

So, the revolutionaries and the Militias of the regime, has one thing in common, the refugees to stay in Lebanon, but at different reasons. Revolutionaries claim, the return is not safe, while the militias, to keep the refugees as a burden to the Lebanese people, to keep the country under their control, with pressure from the Syrian criminal regime.

Few years ago,  Assad had presidential election, they forced the Syrian refugees in Lebanon by Hezbollah to go to ballots and vote for Assad, that exactly what they are planning now, to keep them in Lebanon for the same purpose, as Assad is not a target of the Trump Putin plans to remove him.

There is no need for any kind of negotiations with a criminal regime. If  Assad wanted his natives to go back it takes few hours travel across the borders to Syria.

خالد

khaled-stormydemocracy


وثيقة درزية مسيحية تاريخية في عبيه



أطلق لقاء ابناء الجبل بالتعاون مع جمعيات مبادرة بعنوان "سوا ما منترك جبلنا..." لتثبيت مصالحة الجبل، وتحدث خلال اللقاء في دار مقام السيد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي عضوا اللقاء الشيخ منير حمزه وانطوان مسرة والأب شارل سلهب، وللقى الشيخ سامي أبي المنى قصيدة في المناسبة. ووقع الجميع على وثيقة تاريخية لتثبيت العودة هذا نصها:


نحن الموقعين أدناه، المجتمعين في عبيه نهار الأحد في الثاني من تموز عام 2017، الساعة العاشرة قبل الظهر، بدعوة من لقاء أبناء الجبل، وبالتعاون مع جمعيات أهلية وشبابية وتنظيمات وفاعليات اجتماعية وتربوية وبلدية، في يوم الحج المشترك إلى عبيه، عبر زيارة مشتركة إلى مقام كنيسة سيدة الانتقال لدير الآباء الكبوشيين وإلى مقام الأمير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي(ق)، نُعاهد الله ونقسم بشرفنا أن نبذل كلَّ الجهود المُخلصة والخيّرة لمتابعة مصالحة الجبل وترسيخ مبادئها كنموذجٍ راقٍ للأخوَّة والمحبة، وللمحافظة على التضامن التاريخي لأبناء عبيه والجوار وعلى وحدة الشعب والوطن، بعيدًا عن أيّ تفرقة طائفية وعن أيِّ انقسامٍ حزبيٍّ ، مهما كانت الأسباب والدّوافع ومهما كانت الأوضاع والظروف، وأن نعمل بإرادة صلبة وتصميم وثبات واستمرارية، متعاونين ومتكاتفين من أجل استقرار 

منطقة الجبل كأساسٍ لاستقرار لبنان وضمان كرامة شعبه وحرّيته وثبات أمنه وازدهاره.



#حقيقه



بادره تاريخيه معانيها بالاحمال

مكمله لمصالحة الجبل بهالمجال

هذا لبنان بالاساس ومن زمان
تاريخ مهما جرّبو يمحو الجهّال
جنبلاط وصفير كرسو البيان
والناس عرفت انو الاهوال
عابره وما بتحطّم الاجيال
 ونظل بعرى المحبه والامان
عشتم صدقاً وعاش لبنان
خالد

جنبلاط لـ «الحياة»: ليت الطبقة السياسية تتنحى ... والصوت التفضيلي يفرض تسويات

قال رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إنه «لا تجوز تحت شعار محاربة الإرهاب معاملة جميع السوريين كإرهابيين»، مكرراً المطالبة بالتحقيق في وفاة 4 موقوفين سوريين.
واعتبر جنبلاط في حديث أجرته «الحياة» معه أول من أمس، أن «التواصل موجود مع الحكومة السورية... لذلك كفى مزايدة. تبقى حدود التواصل، وأن يكون أمنياً لمحاربة الإرهاب»، في تعليقه على السجال حول التنسيق بين الحكومتين في شأن إعادة النازحين السوريين.
وعن قانون الانتخاب قال: «أعترف بعجزي عن فهم الصوت التفضيلي... وإذا هناك لائحة توافقية في الشوف وعاليه تؤمّن الشراكة وتجنِّب معارك جانبية، يكون أفضل».
وعن السجال حول كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن استقدام مقاتلين من الخارج لمواجهة إسرائيل، تمنى جنبلاط «أن تطبق الخطة الدفاعية التي أقرت نظرياً أيام الرئيس ميشال سليمان (بأن يصبح سلاح المقاومة تحت إمرة الجيش)، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، عندما تكون هناك ملامح تسوية إقليمية».
وتحدث جنبلاط عن زيارته الأخيرة إلى موسكو، كاشفاً أن الخلاف مع الجانب الروسي «مر بكلمة اعتذار على الملاحظات الشخصية» تجاه الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي مازحه بطريقته الديبلوماسية: «هل صحيح أنك هاجمتني شخصياً».
ورد جنبلاط على أسئلة «الحياة» حول التطورات في سورية فقال: «لا أحد يعرف بالضبط ما هو الموقف الأميركي من سورية».
وتساءل عن مرحلة ما بعد «داعش»: «ما هو مصير ملايين العرب السنة الذين هجروا في العراق وفي سورية؟».
وهنا نص الحديث:
> زيارتك موسكو جاءت بعد انتقادات كثيرة لانحيازها إلى النظام السوري. هل اعتمدت مبدأ تنظيم الاختلاف مع أصدقائك الروس؟
- العلاقة مع موسكو تعود إلى 50 عاماً. أول مرة زرت الاتحاد السوفياتي مع والدي في العيد الخمسين للثورة البلشفية، ثم ذهبت وحدي بعد مقتل كمال جنبلاط عام 1977 في العيد الستين، ثم دخلنا في الحرب الأهلية. وكان لموسكو مساهمات استراتيجية في دعم الحزب الاشتراكي بالمنح الدراسية والتدريب والتسليح. موسكو - سورية، سورية - المختارة. وكان آنذاك الحلف المعروف في مواجهة اليمين اللبناني. اختلفنا عام 2011 على موضوع الثورة السورية السلمية، ثم على الحراك العسكري، واستخدمت في بعض تصريحاتي كلمات نابية وشخصية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. رأيت بعد مراجعة أن هذا الكلام الشخصي لا يفيد. قطعنا العلاقة مع دولة محورية في الشرق الأوسط كان لها تاريخ ولها مستقبل. وقطعنا العلاقة مع سند رئيسي للحزب الاشتراكي ولآل جنبلاط. ذهبت لتصحيح هذه العلاقة ومر الأمر بكلمة اعتذار على الملاحظات الشخصية. وكان جواب لافروف ديبلوماسياً، عندما قلت إني هاجمته شخصياً، فقال مازحاً: هل صحيح أنك هاجمتني شخصياً؟ يعني انطوت الصفحة.
> موسكو تسعى الآن إلى تثبيت مناطق خفض التوتر الأربع بحسب مؤتمر آستانة. البعض يرى فيها رسماً لحدود التقسيم الذي حذرتُ منه منذ سنوات. هل ما زلت على مخاوفك من تقسيم سورية؟
- حتى في موسكو لاحظت أن هناك مخاوف من أن يكون هناك تقسيم لسورية، ونرى كيف أن على الأرض يقوم كيان كردي مدعوم أميركياً في شمال سورية لضرب «داعش»، وكيف أنه في جنوب سورية، وهذا أخطر، هناك محاولة لإيجاد شريط حدودي مثل الذي كان في جنوب لبنان لحماية إسرائيل وعملاء إسرائيل، على حدود الجولان، وربما على حدود الأردن، فهذه كلها تثير المخاوف. لذلك فإن دعوة الروس إلى توحيد الجهود حول سورية موحدة ومتعددة، حيث وضعوا في آستانة- 3 دستوراً لسورية موحدة، لكن مع تنوع في الأقاليم، أفضل من التصارع على سورية. وحدة الرؤية حول سورية أهم بين أميركا وروسيا، كعاملين أساسيين. ثم تأتي طبعاً دول إقليمية لها مطامع وجداول أعمال مختلفة، أي إيران وتركيا.
> إذا ذهبنا إلى السيناريو الأسوأ بتقسيم سورية. هل هناك مخاوف جدية على لبنان؟
- لا أعتقد. لا أرى مخاوف على لبنان الذي مر بأزمة وجودية، وتقريباً كان هناك تقسيم للبنان بين الإدارة المدنية وبين المناطق العسكرية والأمنية لليمين اللبناني، لكن لبنان توحد، فهو صغير جداً، وكانت محاولات التقسيم والتفتيت كارثة على الجميع. ثم أتت حروب داخلية. حتى اليمين اللبناني دخل في حرب الإلغاء. ونحن في غرب بيروت لم تكن تجربتنا مشجعة مع الأحزاب التي من خلالها رفعنا وصاية الجيش بعد 6 شباط.

الخطأ الفادح في سورية
> الروس يعزون فشل الحلول إلى غموض الموقف الأميركي. هل لمست ذلك خلال زيارتك؟
- لا أحد يستطيع، حتى كبار المحللين، أن يعرف بالضبط ما هو الموقف الأميركي من سورية. هناك هدف عملاني واضح هو الدعم الأميركي للأكراد، وأيضاً للجيش العراقي والحشد الشعبي، أي لدولة العراق ومتفرعاتها، لضرب «داعش». لكن هناك موضوع الأكراد في سورية، وهناك جنوب سورية، أي الحدود مع الأردن، وخصوصاً الجولان. لكن لا بد من أن نكون حذرين لأنه يجب أن يكون هناك صوت للأكراد من داخل الوحدة السورية. ، ولا يجوز تعريب الأكراد، وهذا كان خطأ تاريخياً في العراق وفي سورية منذ عقود.
> تثبيت التهدئة قيل إنه غير ممكن من دون استقدام قوات محايدة من دول إسلامية، ومنها آسيا الوسطى. هل هذا مطروح؟ أم أنه ينتظر التوافق الروسي الأميركي؟
- لم أسمع بهذا في موسكو. أيدت لافروف وجهود روسيا في تثبيت مناطق التهدئة. لكن أصررت على الحل السياسي الانتقالي كما ورد في بيان جنيف. لا أدري إذا كان جنيف ما زال ساري المفعول. لكن كما تعرفون. أين كانت المعارضة السورية في البدء وأين أصبحت؟ فالدول العربية الداعمة وغير الدول العربية مثل تركيا، أجهضت، بدعمها تفرعات غريبة عجيبة على الأرض السورية، الحراك المدني السياسي السلمي الذي كان يريد سورية تعددية ديموقراطية ورفع سلطة النظام، لا استبدال سلطة النظام بسلطة مجموعات مسلحة قد توازي النظام في همجيتها.

أجندة إيران والخطأ التركي
> ألا يتحمل الروس مسؤولية في إضعاف المعارضة بقصف مواقعها؟
- قد يتحملون. هم استقبلوا المعارضة. لكني أتحدث عن 2013- 2014، حين كانت وعود الغرب، وحتى الأميركيين، بدعم المعارضة وشعارات أوباما أن بشار سيسقط. والوحيد الذي بقي على موقف مبدئي صريح لكن إمكاناته فردية هو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وتعلمون أنه كان مستعداً لضرب النظام عندما كان أوباما يريد نظرياً ذلك، ثم استبدلت الضربة بالصفقة على الكيماوي. وبعدها الآلاف المؤلفة من الجهاديين الذين أتوا من الغرب والدول العربية ومن كل حدب وصوب، مروا من مكان ما. الممر كان من تركيا. وهنا الخطأ الفادح في حق الشعب السوري.
> إيران حليفة لروسيا في سورية وهي لا تؤيد القرار 2254 وبيان جنيف حول الحكم الانتقالي. هل هذا التحالف هو الذي يعيق دفع الحل السياسي من قبل موسكو؟
- إيران لها جدول أعمال قد يختلف عن الروس، وهو تأييد النظام إلى اللحظة الأخيرة، ولولا التدخل الإيراني لكان ضعف النظام. ثم جاء التدخل الروسي. كل من التدخلين ساعد كثيراً النظام، لكن لإيران جدول أعمال مختلف.
> إلى أي مدى طرح نشر قوات إيرانية حول دمشق يشكل خطراً على مصير البلد؟
- نشر القوات يتم بموافقة النظام. هو الذي استقدم تلك القوات. لديك جيوش في سورية. الجيش السوري، الجيوش والميليشيات الإيرانية المتعددة، من باكستانية إلى أفغانية وعراقية، إلى «حزب الله». يجب أن تعود إلى التاريخ بين النظام السوري وإيران، منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران. وإيران بلغت لبنان، أي البحر الأبيض المتوسط، وهذا هدف استراتيجي معروف وليس سراً.

ما بعد «داعش»
> ماذا تتوقع بعد إنهاء وجود «داعش» في العراق ثم في الرقة؟ هل القوى المتصارعة ستخوض حروباً بعضها مع بعض لملء الفراغ بعد «داعش»؟
- صحيح. لكن أين تذهب بقايا «داعش» والفكر الداعشي؟ وما هو مصير ملايين من العرب السنة الذين هجّروا في العراق وفي سورية؟ هذا سؤال استراتيجي. هجّروا من بيوتهم وممتلكاتهم. هل ستعود الموصل كما كانت؟ والمسيحيون في الموصل؟ والأنبار هل ستعود كما كانت؟ ما هي الصيغة السياسية لبناء عراق جديد؟ لم يطرح أحد الأمر. وماذا عن سورية؟ وإلا فإن ملايين اللاجئين من السوريين قد يزدادون، كذلك في العراق.
> حين قال لك لافروف إنه مسرور لتقدم لبنان على طريق استعادة الاستقرار على رغم استبعاده استقرار المنطقة، هل اطمأننتَ إلى استمرار الدول الكبرى في إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة؟
- لم أطمئن في شكل كاف، لكن كلام لافروف مهم جداً. يبقى علينا كلبنانيين أن نحصن أنفسنا في الداخل ونعالج الأمور بعيداً من التشنجات. لا يمكن أن تركن فقط لكلام الدول الكبرى. عليك أنت أيضاً واجب في الداخل.
> هناك مخاوف طرحتها أخيراً تقارير إسرائيلية عن إنشاء مصنع إيراني للأسلحة لـ «حزب الله» في لبنان، وأن القادة الإسرائيليين يبحثون في تدميره؟ ماذا تتوقع؟
- إسرائيل تخترع دائما حجة من أجل العدوان. معروف أن هناك سلاحاً متقدماً لـ «حزب الله». إذا كان هناك مصنع للحزب فلن يقدم أو يؤخر. وهناك ضربات إسرائيلية دائمة على سورية وعلى الإمداد الإيراني لـ «حزب الله»، وهناك حرب مفتوحة. كما سبق أن ذكرنا، عندما يأتي الوقت المناسب، إذا أتى، أتمنى أن تطبق الخطة الدفاعية التي أقرت نظرياً أيام الرئيس ميشال سليمان. لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل عندما تكون هناك ملامح تسوية إقليمية.

«لا نتحمل تبعات الصراع»
> تردد أن «حزب الله» يريد ثمناً في لبنان بعد سورية، بعقد مؤتمر تأسيسي لتركيب نظام حليف لإيران في لبنان. هل لديك مخاوف من ذلك؟
- ليست لدي حالياً تلك المخاوف. المؤتمر التأسيسي يتطلب تحضيراً، ويخرجنا من الطائف ويدخلنا في فوضى. أعتقد أن الواقع الحالي مناسب إلى حد ما، ليس للجميع، وهناك أمر واقع عليك أن تحسنه بتحصين الدولة وتبدأ بتفاصيل صغيرة جداً من دون أن نحكي بمؤتمر تأسيسي. لم نستطع أن نوقف أكثر من 24 ساعة، وربما أقل، الذين يطلقون النار عشوائياً ابتهاجاً بنتائج الامتحانات، ويصيبون الأبرياء. هناك اهتراء في الماكينة الإدارية والقضائية.
> السيد حسن نصر الله وحّد الساحتين السورية واللبنانية حين هدد باستقدام مقاتلين من الخارج في حال عدوان إسرائيلي على سورية ولبنان، وهناك حملة على كلامه، هل هذا من ضمن الحرب النفسية برأيك أم هو تهديد فعلي بعد أن بات الحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سورية؟
- أيا كان الهدف سواء للمعنويات أو لغير ذلك، عدنا إلى نظرية ربط المسارات. مع احترامي لكلام السيد، لبنان دفع أثماناً هائلة في ربط المسارات مع سورية وفي الماضي مع الفلسطينيين وكنا نحن فاعلين فيها، يبقى أن نتواضع ونتكيف ونعود إلى الخطة الدفاعية. إذا سلاح الحزب لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولتحرير ما تبقى من أراض محتلة، لكنْ في يوم ما، وعندما تكون الظروف مناسبة، عليه أن ينضوي تحت إمرة الدولة. ما الثمن السياسي؟ قد يكون هناك ثمن وقد لا يكون. لا أدري.
> في إطار الصراع الإقليمي قال السيد نصر الله كلاماً ضد السعودية وطُرح الأمر في مجلس الوزراء...
- أيضاً فلنبق بمنأى من الصراع الإيراني السعودي. لا نتحمل تبعات هذا الصراع. ينسى البعض أن هناك مئات الآلاف من اللبنانيين يعيشون في المملكة العربية والخليج. هذه الهجومات الشخصية على المملكة وغير المملكة غير محبذة وغير مستحبة.
> حذرت من انعكاسات العقوبات الأميركية ضد حزب الله على لبنان. هل تتخوف من حرب إسرائيلية على البلد أم من تأثر الاستقرار الداخلي وتشدد الحزب حيال المؤسسات إذا طبقت العقوبات؟
- العقوبات قد تكون عشوائية ضد كل مواطن له هوية شيعية، وهذا ظلم. في الوقت ذاته لا يمكن التنبؤ بسياسة ترامب. يقول بتحجيم إيران. وقد تُختصر هذه السياسة لاحقاً بضرب لبنان.
> الموقف الخليجي من لبنان ما زال بارداً بسبب ما يعتبرونه نفوذ «حزب الله» ومواقفه ضدهم. والانفتاح على البلد لا يبدو قريباً بسبب تدخلات الحزب في عدد من الساحات. ماذا تقترح لمعالجة الموضوع؟ هل تطرح الموضوع في اتصالاتك مع «حزب الله»؟
- عندي اتصالات مع «حزب الله» لكن لا أعتقد أنها تفيد في تخفيف هذا التوتر الإعلامي. القضية الكبرى هي حرب اليمن. كان لي موقف واضح بأن لا بد من تقارب عربي إيراني. الحرب بالواسطة مدمرة للجميع وانعكاسها على لبنان كبير.
> في قانون الانتخاب قبلت بالنسبية بعد أن ربطت تطبيقها بإلغاء الطائفية. ما سبب تنازلكم؟ الرئيس نبيه بري؟ إصرار حزب الله؟ أم النائب جورج عدوان؟
- رأينا أن الظروف لا تلائم العودة إلى قانون الستين، وأن غالبية الفرقاء يريدون النسبية، حسّنا شروطنا نسبياً بالنسبية بدعم من «حزب الله» والرئيس بري، لأنهم رفضوا التصويت (على إقرار القانون) ومشينا بالتوافق للخروج من المأزق.

اللائحة التوافقية
> يقال إن القادة سيواجهون مشكلة في توزيع الصوت التفضيلي على مرشحي لوائحهم؟ لماذا سيفضلون هذا على ذاك؟ كيف ستتصرفون؟
- شرحوا لي أكثر من مرة الصوت التفضيلي، وحتى الآن أعترف بعجزي عن فهمه. يحتاج الأمر إلى مدرسة خاصة، ليس لي فقط بل للمواطن أيضاً. وكل حزب سيقيم مدرسة، ومعنا 11 شهراً لفهم آلية الصوت التفضيلي وعمله. لأننا في نظام طائفي اخترعنا قانوناً غير موجود في كل دول العالم بالصوت التفضيلي، وهو غير موجود إلا في لبنان. إنه اختراع لبناني. لكن انتهينا وصار أمراً واقعاً.
> حصلت على ما تريد بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة...
- مكسب معنوي، للخروج من المزايدات التي كان بعضها طائفياً وإلغائياً. لكن أتمنى أن تكون هناك لائحة توافقية في الشوف وعاليه، لنا وللأفرقاء السياسيين المركزيين، إذا استطعنا.
> ترشح تيمور محسوم أم الأمر قابل للتغيير إذا اقتضت ظروف المعركة الانتخابية ذلك؟
- لا. محسوم منذ زمن، وكنت أنتظر الفرصة لتقديم استقالتي لكن الآن صار هناك قانون جديد وتيمور سيترشح.
> من هم حلفاؤك، في ظل تبدل المشهد السياسي؟
- باللائحة التوافقية القوى المركزية تقترع. هذه القوى هي «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر»، «تيار المستقبل»، «الحزب الديموقراطي» وطلال أرسلان، «الكتائب» وهناك غيرها أيضاً. إذا كانت هناك لائحة توافقية تؤمن الشراكة وتجنِّب معارك جانبية يكون أفضل، وإلا يحصل تشتيت ولوائح عدة.

التسويات بدل المحدلة الأكثرية
> عددت القوى الرئيسة. في المقاعد المسيحية هل ستستبعد حلفاءك التاريخيين؟
- لم أعد أستطيع كما في السابق تشكيل لائحة على قاعدة الأكثرية. ولا بد من القيام بتسويات من أجل المشاركة ويكون تمثيل للقوى المركزية، حيث «القوات اللبنانية» ممثلة و «التيار الوطني الحر» غير ممثل وعليك أن تعقد تسويات. ولذلك أقول باللائحة التوافقية، لأن العيش المشترك أهم بكثير من عدد النواب. ولا بد أيضاً، وهذا موجَّه إلى محازبي «الحزب التقدمي الاشتراكي»، من طلّة جديدة ، ومن تغيير الوجوه الحزبية، إذا لم نقل مئة في المئة فليكن 80 في المئة في الانتخابات. الصوت التفضيلي يفرض معادلة جديدة. المحدلة الأكثرية لم تعد تمشي. ويجب أن تستبق الأمور قبل أن تسبقك.
> هل تعتقد أن القانون يسمح للمستقلين والمجتمع المدني بأن يتمثل؟
- أعتقد نعم.
> هل أنتم خائفون كأحزاب...
- الذي يخاف يكون تقليدياً ورجعياً. هناك تغيّر كبير وجذري في الشارع والشباب. مثلاً مشهد فرنسا. جاء ماكرون واجتاح كل الأحزاب التقليدية، وحجّم اليمين الفرنسي. لماذا نكون نحن غير فرنسا؟ هناك طموحات من شباب وجيل جديد للوصول. وهذا القانون يعطيهم فرصة. ولا تنس أننا حكمنا عقوداً، نحن والأحزاب التقليدية.
> هل تعني تنحي الطبقة السياسية؟
- يا ليت الطبقة السياسية تتنحى، لتعطي فرصة. نحن اليوم نعاني فشلاً. رأينا كيف نتخبط بعدم القدرة على إنتاج حل للكهرباء أو للنفايات. ما يحصل تسويات آنية.
> الصراع على قانون الانتخاب قيل إنه صراع على تركيبة البرلمان الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل.
- (ابتسم) الرئيس المقبل ينتخب شكلياً في لبنان لكن عملياً تنتخبه الصناديق الإقليمية.
> العلاقة مع الرئيس الحريري تراجعت بفعل الخلاف على قانون الانتخاب. هل انتهى تحالف السراء والضراء بينكما، أم أن الانتهاء من قانون الانتخاب يتيح استعادة العلاقة؟
- لا شيء في السياسة اسمه سراء وضراء. هذه عواطف. في النهاية هناك علاقة جديدة مع سعد الحريري. في الماضي بعد مقتل الرئيس الحريري العاطفة غلبت على الجميع. منذ 12 سنة اغتيل الرئيس الشهيد. اليوم هناك واقع جديد. له حساباته ولي حساباتي، وكل واحد يجب أن يعرف حجمه. أنا أعرف حجمي. أعتقد أن الأمور قد تعود لكن على أسس جديدة.
> محيطك يتهم محيط الحريري بتراجع العلاقة، ومحيطه يتهم محيطك، وهذا فتح المجال لإخضاع العلاقة للقيل والقال. هل هذا صحيح؟
- الذي يكون أسير محيطه لا يكون سياسياً ولا يكون فاعلاً وقائداً.
> تركز على معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي. هل لديكم اقتراحات واضحة أو خطة تقترحونها؟
- وضعت خطة عام 2000 أيام رفيق الحريري، بداية خطة إصلاحية في إطار مؤتمر باريس3 لمساعدة لبنان، فيها بعض الإصلاح الإداري وتطهير بعض الموظفين في بعض القطاعات، ثم نسينا هذا الأمر، واليوم نسير رويداً رويداً إلى الهوة المالية. نوظف بالآلاف في القطاعات الأمنية وغيرها، واليوم على مشارف انتخابات ليس من جهة سياسية أراها قادرة على ضبط الإنفاق، وكل سينفق لتحسين شروطه في المناطق. هريان الإدارة هائل، وأدنى شروط الإصلاح غير موجودة. لذلك هذا التضخم في العجز الذي قد يفوق تضخم اليونان، قد ينفجر في أي لحظة ولست أدري من سينقذ الليرة لاحقاً من الانهيار.
> يطرح على مجلس الوزراء موضوع الفساد. ألا تعتقد أنكم وفرقاء آخرين يمكنكم وقف الهدر...
- لم نستطع. نحن أقلية في مجلس الوزراء. نعترض لكن غيرنا لا يعترض، وكل يرفع شعار محاربة الفساد.
> حين نجح ماكرون هتفت عاشت فرنسا واعتبرت أن الأجواء العنصرية تراجعت...
- صحيح. فكرة أوروبا انتصرت وانهزم اليمين، ليس نهائياً. وعلى ماكرون أن يعالج أسباب التشنج مع شريحة كبيرة من المسلمين الفرنسيين. ولا بد من إعطائهم الحد الأدنى من الضمانات الاقتصادية واستيعاب 5 أو 6 ملايين.
> لكن ماكرون عاد فقال إن الأسد ليس عدواً لفرنسا. ألم يخذلك التغيير في كلامه؟
- نسي ماكرون الشعب السوري واستخدم تعابير مسيئة حين قال إنه لا يرى شرعية لأحد غير بشار. لا يحق له ذلك. شرعية بشار على ما فعله؟ لكن هذه السياسة الواقعية في الغرب. وهذا الفرق بينه وبين فرانسوا هولاند.
> مجلس الوزراء ناقش قبل يومين اقتراح التواصل مع الحكومة السورية لإعادة نازحين سوريين، نظراً إلى عبئهم...
- أولاً التواصل موجود. نخبئ أنفسنا بورقة التين. وهو بين الأجهزة وتفرضه الجغرافيا السياسية. وكان موجوداً حين أفرج عن المحتجزين من الجيش وقوى الأمن (لدى النصرة)، عندما قام بمهمته المشكور عليها ( المدير العام للأمن العام) اللواء عباس إبراهيم. لذلك كفى مزايدة. تبقى حدود التواصل، وأن يكون أمنياً لمحاربة الإرهاب. وقرأت في إحدى الصحف أن 7 وزراء يزورون سورية أسبوعياً. وبالعودة إلى ما حصل في عرسال طالب سعد الحريري بتحقيق، ونحن أيضاً نطالب بتحقيق. لا يجوز تحت شعار محاربة الإرهاب معاملة جميع السوريين كإرهابيين، وبهذه الطريقة في سَوْقهم إلى التحقيق. ولماذا مات أربعة منهم؟ جميعهم بالسكتة القلبية؟

تسجيل النقاط الاستراتيجية
> هل الطريق طويل أمام صفقة روسية أميركية تحدد خريطة شرق أوسط جديد؟
- السنة الماضية مرت مئة سنة على سايكس بيكو. الدول الوطنية التي أنشأها الفرنسيون والإنكليز تنهار بجغرافيتها السياسية والإنسانية، من الداخل. هناك نزوح هائل في العراق وفي سورية. في العراق دعا (رئيس إقليم كردستان مسعود) بارزاني إلى استفتاء، ورأيي أنه مستعجل ولا أنصحه بالاستفتاء. هو على رأس إقليم مستقل بالإمكانيات العسكرية والسياسية والمالية، لكن الاستفتاء لا يحل مشكلة ويعرّضه لمشكلات مع تركيا وإيران وحتى مع العرب العراقيين وبغداد. وفي سورية ملايين النازحين أيضاً، مع كلام عن استيطان الميليشيات وشراء أراضٍ حول دمشق. ما زلنا في أول الطريق، وكل من الدول يسجل نقاطاً. روسيا سجلت نقاطاً استراتيجية في سورية. تركيا سجلت نقطة استراتيجية في إدلب، ووفق الأنباء تريد استبدالها بمنطقة عفرين. الهم السوري التركي هو الأكراد. وفي العراق إيران سجلت نقاطاً استراتيجية. هذه السنة حزينة، وفي تشرين مئوية وعد بلفور، ولم تكن إسرائيل في أي وقت أقوى من اليوم، في التوسع والاستيطان وحرية الحركة. وآخر صفعة للعرب كانت زيارة رئيس وزراء الهند مودي القدس فقط، ولم يكترث بما تبقى من فلسطين في رام الله.

#حقيقه

اخترعو لنا قانون حضاري
وعصري وما حدا منا داري
شو التفضيلي وشو النسبي
تحالفات ذاتها بالتمثيل النيابي
الضحك عالدقون وحاله سايبي
قانون اعرج من حقوقنا خالي
من ابسط حقوق المواطنه
من تهافتهن عليه القصه باينه
ليثبتو سلطه السرقه والحرمنه
هدا مش حضارة لبنان
ولا لها علاقه بامير البيان
هيدا حكم جزمه بلباس
بدله رسميه لابسها خنّاس
بايع حقوق المواطنه والناس
لكن الدنيا دولاب دوّاري

خالد




They are fucking beasts. should throw those to tigers, not the poor animal


Brexit may never happen, says top Liberal Democrat Cable

FILE PHOTO: An EU flag flies above Parliament Square during a Unite for Europe march, in London, Britain March 25, 2017.    REUTERS/Peter Nicholls/File Photo


Britain's scheduled exit from the European Union may never happen because its main political parties are too divided on the issue, said Vince Cable, a veteran lawmaker bidding to lead the fourth largest political party, the Liberal Democrats.

Prime Minister Theresa May's failure to win an outright majority in a snap national election last month has cast doubt on her capacity to lead Britain out of the EU, sharpening a debate on what sort of exit deal the government should seek.     "I'm beginning to think that Brexit may never happen," Cable told the BBC on Sunday. "The problems are so enormous, the divisions within the two major parties are so enormous I can see a scenario in which this doesn't happen."

Cable served as business minister between 2010 and 2015 when the pro-European Liberal Democrats were the junior partners in a coalition government led by May's Conservative Party.

He is currently the only candidate in a contest for leadership of his party.

The Liberal Democrats' influence has waned since 2015, and they hold just 12 out of 650 seats in parliament.

They campaigned in the 2017 election to give Britons a second referendum on leaving the EU once a final deal had been agreed - something Cable described as a possible way out of Brexit.
The Conservatives are historically divided between a deeply eurosceptic faction and more pro-European members. That is expected to make life difficult for May when she puts Brexit legislation through parliament because she will need to unite the party to win key votes.
The second-largest party, Labour, is also riven by disagreement on what kind of deal would work best for Britain's economy.
Last month Labour leader Jeremy Corbyn sacked three members of his policy team after they defied his wishes by coming down in favor of Britain staying in the single European market in a parliamentary vote.
(Reporting by William James; editing by John Stonestreet)

هذه هي مسودة الرد القطري… وقرقاش: اما الاتفاق واما الفراق

نشر موقع تلفزيون الميادين الإلكتروني نص مسودة للرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لها. وجاء في المسودة 10 بنود، جاء فيها:

-استعداد قطر لخفض التمثيل الديبلوماسي مع إيران،في حال التزام جميع دول الخليج بذلك وطردت رعاياها.

-قطع قطر علاقاتها مع إيران من بينها الاقتصادية في حال حذت حذوها الدول الخليجية، ولاسيما الإمارات.

-استعداد قطر لإغلاق القاعدة التركية على أراضيها شرط أن تقفل الدول الخليجية القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها.

-لا صلة لقطر بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين غير مصنّفة ضمن هذه الجماعات الإرهابية.

-رفض قطر الإتهامات بتمويل الإرهاب من دون تقديم أدلة، وتأكيد بعدم التزامها بقوائم الدول المقاطعة لها حول المنظمات الإرهابية، والتزامها فقط بلوائح الأمم المتحدة.

-رفض قطر تسليم أياً ممن سمتهم اللاجئين السياسيين أو المسلمين السنّة المستضعفين المقيمين على أراضيها.

-رفض قطر إقفال أي مؤسسة إعلامية رسمية أو غير رسمية واشتراط بإغلاق قنوات “العربية” و”سكاي نيوز” و”الحدث” وأ”م بي سي” والقنوات المصرية.

-لم تتدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول الخليج خلافاً للإمارات التي تتدخل في شؤون قطر والكويت، وتحرض ضدهما أو تتدخل في شؤون سلطنة عمان استخبارياً، وتحضر لانقلاب هناك، وفق ما تقول قطر في المسودة غير الرسمية.

-نفي قطر وجود اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المقاطعة أو دعم لهم، والتجنيس امر سيادي بالنسبة لقطر.

-رفض قطر دفع تعويضات للدول المقاطعة، ومطالبة بأن يتم تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب جراء ما وصفته “بالحماقة” التي ارتكبت في حقها.
في سياق متصل، رأى ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على صفحته على التويتر أن قطر “أمام مفصل تاريخي إما الالتزام أو الفراق”.ويأتي موقف الوزير الإماراتي في وقت سلّمت فيه الدوحة ردّها الرسمي على لائحة مطالب الدول المقاطعة لها بمسودة.

المهلة تنتهي اليوم... ما هي المطالب الرئيسية المقدّمة إلى قطر؟













  • المصدر: "أ ف ب"
  •  
     2 تموز 2017

    رفضت #قطر ضمنيا مطالب جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد على هذه المطالب.
    وكانت #السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية". لكن الدوحة، التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات.
    ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء اليوم، تتجه الانظار الى الرياض وابوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن ان تشمل زيادة العقوبات الهادفة الى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا.
    وفي الاتي ابرز المطالب المقدمة الى الدوحة:
    لعبت قناة "الجزيرة" الفضائية دورا رئيسيا في الخلاف بين قطر وجاراتها. وترى عواصم عربية ان القناة التي تتخذ من الدوحة مقرا تعتمد سياسة تحريرية منحازة تؤجج الصراعات الاقليمية. واغلقت مكاتب للقناة في العديد من الدول.
    وتتهم مصر القناة التي تضم مئات الموظفين بدعم جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية من قبل القاهرة وعواصم خليجية، وبمنح الجماعة منبرا اعلاميا مهما على مستوى المنطقة والعالم.
    تطلب السعودية والامارات والبحرين ومصر من قطر تسليم عناصر مطلوبة في هذه الدول الاربعة، وبينهم عناصر من جماعة الاخوان المسلمين المتهمة بالوقوف وراء اعمال العنف في مصر التي تلت عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
    وتستضيف الدوحة منذ سنوات شخصيات مؤيدة للجماعة بينها الداعية يوسف القرضاوي الذي وضعته دول الخليج على لائحة ارهاب خاصة بها.
    ورغم ان دولا غربية ابدت قلقها ازاء نشاطات جماعة الاخوان المسلمين، الا انها لم تقدم على تصنيفها في لوائح المنظمات الارهابية.
    تشترط الدول الاربعة على قطر اغلاق قاعدة عسكرية تركية يجري انشاؤها وتسمح لانقرة بان تضع موطئ قدم لها في الخليج. وتعتبر انقرة الدوحة حليفتها الرئيسية في المنطقة، لكنها تعمل في الوقت ذاته على تطوير علاقاتها مع السعودية.
    وكان البرلمان التركي وافق على ارسال جنود الى قطر بعد يومين فقط من اندلاع الازمة الديبلوماسية. وأيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدم الموافقة على المطالب في غضون فترة عشرة ايام، معتبرا ان محاولة محاصرة قطر تمثل خرقا للقوانين الدولية، من دون ان يوجه انتقادات الى السعودية او حليفاتها.
    تدعو السعودية وحليفاتها الدوحة الى الاعلان رسميا عن تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق الملحقيات الديبلوماسية الايرانية وحصر العلاقات معها بالتعاون التجاري.
    ورغم مطالبة قطر بتخفيض العلاقات مع ايران، الا ان العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لم تقدم على هذه الخطوة، وبينها الكويت وسلطنة عمان، فيما تضم دولة الامارات جالية ايرانية كبيرة وتقيم مع طهران علاقات تجارية ضخمة.
    ومنذ اغلاق الحدود البرية السعودية القطرية، تقوم ايران بارسال طائرات وسفن شحن محملة بالاغذية الى الامارة.
    وفي روما، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت ان "إيران دولة جارة لقطر ولدول مجلس التعاون الخليجي كافة"، مضيفا إن قطر "تود أن تكون لها صلات ودية مع إيران بحكم علاقات الجوار".

    داعش في الموصل: فص ملح وداب








    اللجوء السوري» بين الخطر الديموغرافي والانقسام السياسي

    مانوئلا مشيك
    4 يوليو، 2017

    مواقف عديدة سجلت في الفترة الاخيرة حول امكانية العودة الآمنة للنازحين السوريين الى سوريا حيث رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “هناك ضرورة للتنسيق مع الحكومة السورية للوصول الى حلول سريعة لأزمة النزوح”. بينما وصف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي حديث البعض عن سوريا وكأنها أصبحت كـ”مونتي كارلو” رافضاً عودتهم في الوقت الحالي الا بضوء أخضر دولي يجمع أن سوريا أصبحت منطقة آمنة.
    أرقام مليونية تتحدث عن اللجوء السوري في لبنان باتت تشكل هاجساً للبنانيين حيث تطرح علامات الاستفهام متى العودة؟ وكيف تتم العودة؟ وماذا بعد العودة؟ في حديث للنائب السابق الدكتور مصطفى علوش لموقع “جنوبية”، محورين أساسيين عن اللجوء السوري. المحور الاول الذي تناوله علوش يقتضي “بانتظار المجتمع الدولي واشارة من الأمم المتحدة في تأمين مناطق آمنة للنازحين السوريين لعودتهم” ويضيف قائلا” أن ليس هناك نازح سوري يحبذ العيش في خيمة في لبنان، ووجود النازحين السوريين في البلد كان اجبارياً بالنسبة لهم” عازياً السبب الى النظام السوري و”شخصية الرئيس السوري بشار الأسد التي من الصعب التفاهم معها”. ويشير علوش في المحور الثاني عن “قدرة حزب الله في بعض المواقع السورية كالطفيل مثلاً” مؤكداً أن “الأخير قادر على انشاء مخيمات في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا اذا أراد المزايدة باهتمامه لأمر النازحين” منتقداً السجال المحلي الحاصل حيال القضية.
    من جهة أخرى، يرى وزير العمل السابق سجعان قزي في حديثه لـ”جنوبية، أن “تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين لا يحصل من دون جدية النظام السوري في هذا الملف”. “فصحيح أن الجانب اللبناني يسعى لايجاد حلول سريعة لكن هذا الأمر يبقى غير كاف وعلى النظام السوري ابداء جديته في استعادة مواطنيه المهجرين”، على حد تعبير قزي. ويتأسف قزي من التصريحات المتبادلة بين الأطياف السياسية حيث “بدأت تأخذ منحى طائفي والابتعاد عن جوهر الموضوع”. وحيال تأمين عودتهم الى بلدهم يؤكد قزي أن لبنان بات بحاجة الى قرار سياسي وعدم توفير أي وسيلة من أجل اعادتهم الى سوريا. كما يستذكر قزي مشروعاً كان قد وضعه في أيدي الأمم المتحدة خلال عمله في الوزارة قائلاً ” أن الأمم المتحدة ليست مستعدة لاجراء المفاوضات حالياً لسبب بسيط متمثل بعدم ثقتها لحد الآن بوجود تلك المناطق الآمنة، فهي لا تزال تعتبر أن سوريا تشكل خطراً على اللاجئين” ولذلك لم تتجاوب الأمم المتحدة حيال المشروع المقدم.وعن التنسيق السوري اللبناني من أجل عودة النازحين الى الديار أجاب قزي انه “لا يزال هناك تخوف من تعويم النظام السوري ديبلوماسياً  ولبنان بمنأى عن هذا الأمر”.
    في سياق آخر، يطالب رئيس المجلس الوطني المسيحي من أجل الفيدرالية الدكتور عماد شمعونالدولة اللبنانية بموقف حازم حيال قضية اللجوء بدل وضع العصي في الدواليب. واقترح شمعون عبر جنوبية “بعدم تسهيل الاجراءات القانونية والادارية التي لا تزال تسمح بدخول المزيد من النازحين السوريين بالاضافة الى اقامة منطقتين آمنتين تستقبل كل منهما الهاربين من النظام السوري او ما يتم تسميتهم بالمنشقين وأخرى للهاربين من تنظيم داعش وغيرها من المجموعات المسلحة”. ويعتبر شمعون أن “على الدولة اللبنانية أن تكون مسؤولة فهي التي تقرر بقائهم وتفرض سيطرتها على المناطق اللبنانية كافة “لافتاً الى “أن لبنان يعاني كثيراً من تبعية اللجوء السوري وبتنا يومياً نشهد تظاهرات في الشوارع اللبنانية تنتقد العمالة السورية في البلد”.
    ما يحكى عن عودة آمنة للنازحين السوريين يبقى رهن الوقت في وقت يلحظ لبنان أن ما كتب في المحافل الدولية عن دعم “قوي” لمساندته في أزمة اللجوء ما هو الا حبر على ورق والوعد أصبح بلا كمون. وكل ما يحكى عن انشاء مخيمات آمنة على الحدود نستذكر أهالي الطفيل والمعرقلات الموجودة لحد الآن التي تمنع عودتهم الى ديارهم. وكل ما يحكى عن اشارة من الأمم المتحدة، لا يعول عليها في الوقت الحالي بعد مفاوضات وصلت الى الجزء الرابع والخامس. أما ما يحكى في لبنان، أرض اللجوء “فهلأ لوين” ؟


    Three car bombs hit Damascus, at least seven people killed

    18 people killed and several njured.

    "جنرال سعودي": مستعدون للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا شرطنا

    الأربعاء، 28 يونيو 2017
    "جنرال سعودي": مستعدون للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا شرطنا

    قال اللواء السابق في الاستخبارات السعودية، ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنور عشقي، إن السعودية بعد تسلمها جزيرتي تيران وصنافير عقب إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية فسوف تتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد التي لم تعد اتفاقية مصرية-إسرائيلية.

    وأكد عشقي، في مقابلة مع قناة دويتشه فيله "DW" الألمانية، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل رهين بموافقة الثانية على المبادرة العربية (التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، والقاضية بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وطرحت في عام 2002).

    وتابع: "طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، مبادرة أيضا. وهي مختلفة عن المبادرة العربية بشيء قليل. وتدرس الآن في الولايات المتحدة. بعد ذلك سينظر فيها، فإذا وافق عليها الأخوة الفلسطينيون فأنا على يقين بأن المملكة لن تعترض على ذلك".
    وحول الفارق بين المبادرتين قال عشقي إن "الفوارق هي أن إسرائيل تجيز أن يكون هناك دولة فلسطينية على أن تكون على اتحاد كونفدرالي وبضمان من الأردن ومن مصر. والنقطة الثانية أن يترك أمر القدس إلى النهاية. هذا ما وصلني من معلومات حول مبادرة نتنياهو".

    وردا على سؤال عن الأوراق التي تملكها السعودية لتكون ضامنا للسلام في الشرق الأوسط، أوضح أن "أهم الأوراق التي تملكها المملكة هي التطبيع مع إسرائيل. هذه أكبر ضمانة الآن لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لأنه كما تبين لنا في مؤتمر القمة الإسلامي فإن موقف المملكة دليل للدول الإسلامية، فإذا طبعت المملكة مع إسرائيل فسوف تطبع الدول الإسلامية كلها مع إسرائيل وستكون قد كسرت العزلة بين إسرائيل ودول المنطقة. لكن إسرائيل أبدت في هذه المبادرة التي طرحتها نوعا من المرونة في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم".

    وتوقع أن توافق حركة حماس على الحل بدليل أن لحركة حماس صلاتها الجيدة مع الإخوان المسلمين، والإخوان حينما حكموا مصر لمدة سنة قدموا مبادرات جيدة لإسرائيل لكنها تختلف عن المبادرة العربية، والخطابات كانت تحمل بعض الحميمية للقيادة الإسرائيلية لكن هذه فقط كانت لصالح جماعة غزة وليس لجماعة السلطة الفلسطينية.

    وتابع قائلا إن "الوثيقة الأخيرة التي ظهرت من جانب حركة حماس كان فيها موافقة على حل الدولتين والموافقة على الحدود مع إسرائيل، لكن لم يظهر فيها أنها ستتفق مع إسرائيل. ولكن على كل تعتبر تحولاً كبيرا في هذا الجانب. إسرائيل الآن تريد فقط من المبادرة التي طرحتها أن يكون الحل شاملاً مع الدول العربية والفلسطينيين. وحماس لا بد وأن تنخرط في السلطة الفلسطينية والمملكة لا تتعامل إلا مع السلطة الفلسطينية. أما أن تتعامل مع حماس وحدها أو حركة الجهاد الإسلامي وحدها فهذا الشيء لم أعهده في المملكة حتى الآن، وإنما العملية ستكون دائما عن طريق السلطة الفلسطينية حتى المساعدات لحماس".
    وحول ما إذا كان التقارب السعودي مرده إلى وجود العدو الإيراني المشترك بين الطرفين قال: "هذا ليس اتفاقا وإنما ظرف. فالظروف هي التي حكمت بذلك. العداء لإيران له زاويتان: زاوية إسرائيلية وزاوية سعودية. والزاوية السعودية تختلف عن الزاوية الإسرائيلية،. فعداء إسرائيل لإيران هو أن إيران تريد أن تنهي إسرائيل من الوجود. لكنها مع السعودية هي تريد إزعاجها والإخلال بأمنها. والمملكة لا أقول بأنها مستعدة أن تتحالف مع الشيطان لحماية نفسها، لكن طالما أن المملكة تستطيع أن تحمي نفسها فليس من الداعي أن تتحالف مع أي إنسان أو شيطان".

    جنبلاط بموسكو
    23/06/2017

    سوريا… نيران واشنطن لم تعد صديقة

    مصطفى فحص (الشرق الأوسط) 

    21 يونيو، 2017
    مصطفى فحص

    قرار واشنطن إسقاط طائرةحربية تابعة لنظام الأسد كانتتقوم بمهام قتالية شرق سورياضد مواقع تابعة للقواتالكردية التي تعتمد عليها فيمعركة تحرير الرقة، إشارةواضحة لمن يهمه الأمر فيسوريا والمنطقة بأن قواعدالاشتباك السابقة لم تعد ثابتة، وبأن قرار واشنطن التدخل المباشر للدفاع عن حلفائها من الممكن أن يتسببفي المرحلة المقبلة بتغيرات ميدانية وسياسية، قد تطيح أغلب التفاهمات التي جرت منذ قرابة سنتين بينهاوبين موسكو، حيث راهنت الأخيرة على أن واشنطن المنشغلة بترتيب مؤسساتها الحاكمة، لن توسع تدخلهاالمباشر ضد حلفاء موسكو خارج حدود التنف، عندما قامت قوات موالية للأسد وميليشيات إيران بتجاوزالخطوط الحمراء المتفق عليها بين العاصمتين، ما اضطر واشنطن حينها إلى تدميرها تحت ذريعة الدفاععن النفس، إلا أن الخطوة الأميركية بإسقاط طائرة حربية تابعة للأسد تتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس وتمهدلتعامل أميركي جديد في الصراع السوري ليس بالضرورة في المدى المنظور، قائم على معادلة جديدة تفيدبأن النشاط العسكري الأميركي في سوريا لم يعد محصورا في محاربة «داعش» فقط إذا استلزم الأمر،وهي رسالة لم تكن ترغب طهران وموسكو بسماعها، أن الإدارة الجديدة لن تدير ظهرها لحلفائها علىالأرض كما فعلت الإدارة السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة التي تحارب الأسد والتي أصيبتبانتكاسات ميدانية كبيرة، جراء انخفاض مستوى الدعم السياسي والعسكري لها، ما مهد الطريق أمام موسكووطهران لقلب موازين القوة لصالحهما، الأمر الذي مكنهما من طرح شروطهما السياسية للحل بعيداً عن كلالمقررات الدولية، وذلك استناداً إلى ما تم تحقيقه من انتصارات عسكرية.

    شبه اليقظة الأميركية المتأخرة في سوريا دفاعا عن مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط،وقرار الإدارة الجديدة المربك في توسيع انخراطها الميداني، بالتزامن مع انطلاق عمليات تحرير الرقةبغطاء جوي من قوات التحالف وبحضور أميركي على الأرض، بدأ يتوسع باتجاهات كثيرة من التنف إلىالبادية نحو دير الزور في محاولة أميركية لقلب المعادلة في شرق سوريا بوجه موسكو وطهران المندفعتينبقوة من أجل الالتفاف على واشنطن وعرقلة تقدم حلفائها في الرقة والسيطرة على البادية من أجل قطعطريق دير الزور عليها، مقامرة إيرانية روسية غير محسوبة قد تتسبب بصدام مباشر مع واشنطن، إذاأصرتا على تحدي الإرادة الأميركية العازمة على تحقيق انتصار معنوي في الرقة وجيوسياسي في ديرالزور، حيث تراهن واشنطن على أن انتصارها في شرق سوريا سيقلب موازين القوة من جديد ويحولها إلىالطرف الأقوى في المعادلة السورية، ولتحقيق ذلك هي مجبرة الآن على الحفاظ على هدنة طويلة في درعاأو مساندة الجيش الحر بفعالية إذا فشلت الهدنة، في حال قررت أن تكون مناطق جنوب سوريا جزءا منمشروعها الاستراتيجي القادم والذي يهدف إلى تقويض الدور الإيراني والضغط على موسكو من أجل تغييرسلوكها.

    وعليه يمكن القول: إن حوارا بالنار جارٍ بقوة فوق الجغرافيا السورية، بدأته موسكو التي أجرت عدةاختبارات مباشرة هدفها قياس ردة الفعل الأميركية تجاه أي تطورات ميدانية تحاول ميليشيات النظام،بمساندة الميليشيات الإيرانية وبغطاء جوي روسي فرضها من جنوب سوريا حتى شرقها، لذلك من الممكنتوصيف أغلب ما جرى ميدانيا في الأسابيع الأخيرة بين القوات الأميركية وبين قوات الأسد والميليشياتالإيرانية بالاحتكاك المدروس، ومن غير المستبعد أن تؤسس هذه الاحتكاكات في المستقبل القريب إلىمواجهة مباشرة بين وكلاء الطرفين، خصوصا أنهما أصبحا وجها لوجه في أكثر من جبهة، حيث يحشدالجنرال قاسم سليماني ميليشياته باتجاه درعا ودير الزور ودفعت موسكو ما تبقى من جيش الأسد باتجاهالرقة، فيما المعضلة الأميركية مستمرة في صعوبة تغطية الميدان السوري بسبب اتكالها فقط علىالميليشيات الكردية التي أبدى قائدها صالح مسلم استعداده لمواجهة الميليشيات العراقية الإيرانية واللبنانيةفي كل مكان، وفقا لما سربته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، وهو الأمر الذي يفسر دفع موسكو لسلاح الجوالأسدي إلى القيام بضرب أهداف عسكرية كردية، وغمز الدبلوماسية الروسية من قناة الأكراد ومشاريعهمالانفصالية، والدعوة إلى التمسك بوحدة التراب السوري.
    بانتظار أن تحسم واشنطن خياراتها المتأرجحة بين الدعوة إلى فك الارتباط مع موسكو، وبين الدعوة إلىتجنبها واعتماد مواجهة شاملة مع طهران وجزئية مع الأسد، تجمع هذه الأطراف على قناعة واحدة بأننيران واشنطن في سوريا لم تعد صديقة.


    خلط أوراق في سورية وفصائل تصفّي فصائل


    حفلت الأعوام السورية الستة بأحداث خارجية كبيرة عاكست جميعاً طموحات الشعب السوري وأتاحت لنظام بشار الأسد الاستفادة من فرص، بعضٌ منها غير متوقّع والآخر جاء في سياق تحالفاته واستهتاره وعدم اكتراثه بأرواح مواطنيه ولا بالدمار وانهيار الاقتصاد. لعل الأزمة التي تفجّرت بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، آخر تلك الأحداث خصوصاً أنها ترتّب انعكاسات خطيرة على المعارضة السورية التي عوّلت دائماً، بشقّيها السياسي أو العسكري، على تضامن «الدول الداعمة» وتوافقها.

    كانت فوضى الميليشيات التي استشرت سريعاً في ليبيا أنذرت القوى الدولية بأن انهيار «الدولة» و»المؤسسات» – وكان مثال العراق لا يزال في الأذهان – سيفضي الى وضع مماثل في سورية، لذلك أُبقي التعاطف مع الانتفاضة الشعبية في أطر سياسية وإنسانية فقدت فاعليتها بعدما عمد النظام الى عسكرة المواجهة. بعد ذلك، جاءت الأزمة الأوكرانية التي حجّمت الاهتمام بسورية لفترة استغلّتها إيران كي تعمّق تدخّلها وتوسّعه، حتى أصبح ناجزاً عندما تهيّأت الظروف لانطلاق المفاوضات النووية التي استدرجت السياسة الأميركية الى قبول ضمني بالأدوار الإيرانية في سورية والعراق واليمن. وتزامن استشراء الإرهاب وتدخّل الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي، مع احتدام الصراع على أوكرانيا، لدفع روسيا الى تدخّل عسكري مباشر حسم الصراع، بمجرد حصوله، لمصلحة النظام… 
    بالأحرى لمصلحة إيران.
    يجدر تكرار التوضيح بأن مصطلح «قوات النظام» صار عنواناً أو مجرّد غطاء تمويهي لقوات منسوبة الى النظام، لكن عدادها ينتمي بكامله الى ميليشيات تابعة لإيران. وعندما كان الأسد يؤكّد أنه سيستعيد السيطرة على كل المناطق، كان ضباطه يتساءلون عمّن يستعيدها بعدما فشل الروس أو أفشلوا أنفسهم في تهيئة الظروف والأطر المناسبة لاستعادة آلاف من عسكريي «الجيش السوري الحرّ»، بما في ذلك إفشال أي تقدّم في الحل السياسي، فضلاً عن التلكؤ الروسي في بلورة «المجلس العسكري»، الى حدّ أن الإيرانيين دخلوا على الخط لترتيب لقاءات في لبنان بين ضباط نظاميين ومنشقّين بغية إنشاء «مجلس عسكري» على طريقتهم.



    قد لا يكون المسؤولون الروس مخطئين أو متسرّعين حين يحكمون بأن الحرب في سورية باتت منتهية، فلديهم على الأرض وعلى المستوى الدولي والإقليمي ما يدعم هذا التقدير، على رغم أنهم لم ينجزوا أي اتفاقات واضحة مع الأميركيين. إذ لم تبقَ ميدانياً سوى جيوب محاصرة أو معزولة، تتولّى فيها الفصائل تصفية بعضها بعضاً، وعند الضرورة قد تتلقى فصائل مساعدة، من النظام هنا من الإيرانيين هناك من الروس هنالك، ضد فصائل أخرى أُسقطت من المعادلة بفعل المتغيّرات والترتيبات الجارية، إمّا لأن داعميها بدّلوا تموضعهم أو تراجع اهتمامهم. والسائد أن كارثة حلب التي ارتكبها الروس بمساهمة الإيرانيين فرضت منطقها على الجميع، بمن فيهم الأميركيون الذين انسحبوا من إدارة الصراع الى «صفة المراقب» عسكرياً وسياسياً، لكن مساعداتهم الحديثة للمعارضة ربما تشير الى نيّتهم العودة لاحقاً بعد الانتهاء من تصفية سيطرة «داعش» في الرقة ودير الزور. مع ذلك، انعكس الإهمال الأميركي للصراع السوري الداخلي على اللاعبين الإقليميين، بخاصة تركيا وقطر، الذين وجدوا مصلحة في تطوير تعاونهم مع روسيا والاقتراب أكثر من أطروحاتها أقلّه في جانبها العسكري.

    لذلك، طرأت في الأسابيع الأخيرة تغييرات عميقة على الخريطة العسكرية، نتيجة تبدّلٍ وإعادة هيكلة للعلاقات بين «الدول الداعمة» والفصائل. فالعديد من المواقع في دمشق والغوطة وحمص وحماة انتقل الى النظام، إمّا من دون قتال أو بفعل الخلاف بين المدافعين أو حتى بالتنسيق الذي كان مستحيلاً وصار ممكناً بين «حزب الله» و»جبهة النصرة» (أيّاً ما تكون أسماؤها الأخرى).

    يقتصر القتال حالياً بين المعارضة والنظام (مع الميليشيات الإيرانية) على جبهتَين: درعا والغوطة الشرقية، والأخيرة يُفترض أنها إحدى «مناطق تخفيف التوتّر» التي اقترحتها روسيا بالاتفاق مع تركيا وإيران، إلا أنها تضغط الآن لاستعادتها تحت سيطرة النظام، وتريد ترتيباً مماثلاً لدرعا. هذا ما تطرحه روسيا في اتصالات تتم في الأردن مع الولايات المتحدة، مستندة الى أن الموافقة الأميركية على عدم التعرّض لجيش النظام لا تشترط عدم تعرّض هذا الجيش لفصائل معارضة مصنّفة معتدلة، سواء تلك التي في درعا أو الغوطة. ولا يبدو أن لدى واشنطن استراتيجية متكاملة لرفض مطالب موسكو، أو لانتزاع موافقتها على «منطقة آمنة» في الجنوب.

    هذه المتغيّرات خفّضت الاندفاع الروسي المتعجّل لتطبيق اتفاق «مناطق تخفيف التوتر» الأربع. فمؤتمر آستانا «الى أجل غير مسمّى» كما أعلنت كازاخستان، بطلب من موسكو، أي أن مفاوضات جنيف مؤجّلة أيضاً. حتى أن المبعوث الأممي الذي قصد موسكو للاستفسار، بعدما وجد نفسه منسياً، لم يجد جديداً سوى أن «العنف انخفض» خلال الشهر الأخير، ولم يشر الى جنيف. لم تعد هناك أخبار عن اجتماعات الخبراء الروس والأتراك والإيرانيين لرسم «حدود» المناطق الأربع، ولا أحد يؤكّد أنهم اتفقوا أم اختلفوا عليها، فكيف يتفقون ما دامت تلك «الحدود» تتحرك باستمرار في اتجاه توسيع سيطرة النظام؟ بل لماذا يتفقون إذا كانت تلك المناطق تتحوّل تدريجاً معازلَ تحاصرها قوات النظام وميليشيات إيران من دون أي التزام بوقف لإطلاق النار؟ أرادت موسكو تلك «المناطق» إرهاصاً لتوزيع مناطق النفوذ وحاولت ترويجها لدى واشنطن، وإذ لم تلمس استعداداً أميركياً لتبنّي خطتها، ولا حماسة من دول ذات مصداقية للمشاركة في قوات فصل بين «المناطق»، تبدو اليوم كأنها فرملت الخطة لتقويم أهدافها وجدواها. والواقع، أن الأهداف بدأت تتحقّق بفعل التصفيات بين الفصائل، كما أن تبدّل المواقف جعل الأزمة السورية في كنف رباعي متوافق (روسيا وإيران وتركيا وقطر) الى حدّ أن «جبهة النصرة» توسّع سيطرتها في إدلب من دون أن يشير أحد الى صفتها الإرهابية.

    ماذا يفعل الأميركيون في المقابل؟ تؤكد الجهات التي تعمل معهم ميدانياً أنها تذكّرت أيام إدارة باراك أوباما، تحديداً في عدم الوضوح وتلكؤ القرارات. يظهر ذلك في درعا حيث تُرمى البراميل المتفجّرة وينهال القصف على مدار الساعة، ويظهر في قصة معبر التنف الذي فقد أهميته كحاجز ولم يعد معروفاً ما الهدف من السيطرة الأميركية عليه إذا لم يكن صدّ ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي ومنعها من اختراق الحدود لتلتقي مع «الحشد» الموجود في الجانب السوري، فالميليشيات شقت طريقاً آخر تعمل على تطويره كبديل من المعبر الرسمي. أما في الشمال، فتراجع الحديث عن جعل الرقة ودير الزور مناطق آمنة، لتتقدّم التكهنات بإبقاء الرقة في كنف الأكراد ريثما تتهيّأ الظروف لتسليمها الى النظام.

    من الواضح أن الركائز الجوهرية لاستراتيجية أوباما السورية لم تتغيّر: الأولوية لمحاربة الإرهاب، والإحجام عن التدخّل في الصراع الداخلي. وها هي معركة الرقة انطلقت بالاعتماد على القوات الكردية التي بدأ حشدها وتحضيرها في أيام الإدارة السابقة، أمّا المضمون السياسي للتحرك الأميركي الذي أعقب الضربة الصاروخية لقاعدة الشعيرات فلم يبقَ منه شيء، إذ استطاعت روسيا أن تصفّي عملياً كل مفاعيله، كما أنها أحبطت تداعيات الهجوم الكيماوي على خان شيخون من دون أي تنازل. ومنذ أكدت واشنطن أن تحجيم النفوذ الإيراني في سورية وحتى في العراق هو أولويتها التالية، بعد ضرب «داعش»، تمكّنت إيران من مضاعفة تأثيرها، بل إنها ماضية في توسيع دور ميليشياتها في الحرب على الإرهاب في هذين البلدَين، وفقاً لاستراتيجيتها المعروفة.


    عملية أميركية لضرب حزب الله



    متابعو ملف شبكات تمويل الحزب يجهزون لقضايا أخرى

    المطالبة باعتبار الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود

    شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الاتجار بالبشر"

    الحزب يواجه 3 إتهامات الارهاب والمخدرات والاتجار

    يبدو أن السلطات الاميركية، مصممة على دفع المواجهة مع حزب الله لتسلك طريقها إلى مجلس الامن الدولي.



    وبينما كان لبنان منشغلا بالتسريبات التي تناولت امكانية اضافة اسماء وكيانات جديدة مرتبطة بالحزب الى القوائم السوداء، تبين ان متابعي ملف شبكات تمويل الحزب، يجهزون لقضايا أخرى.



    لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب إد رويس عقدت جلسة استماع للخبراء حول موضوع تمويل "حزب الله" تحت عنوان "مهاجمة شبكات تمويل حزب الله"، وشارك في الجلسة عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، واخرين قدموا معلوماتهم وارائهم حيال حزب الله.




    منظمة اجرامية

    واعاد ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الارهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط، وأحد ابرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية لحزب الله، المطالبة باعتبار الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود.



    وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الاجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحفية أن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية يعتزم إصدار تقريراً بتكليف من الكونغرس، وبتفويض من الرئيس باراك أوباما باستهداف المؤسسات "الإجرامية" العالمية التابعة لـ"حزب الله".



    الاتجار بالبشر

    وجاء كلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الاتجار بالبشر"، قائلا، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى افريقيا عبر أوروبا.



    وإذا ما صح الكلام الصادر عن مسؤول العدل، فذلك يعني ان الحزب بات يواجه 3 إتهامات، الارهاب وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر.



    إلى مجلس الامن

    المعلومات تشير الى ان ملف حزب الله الموضوع اميركيا على لوائح الارهاب، سيصل الى مجلس الامن في محاولة لاصدار قرار أممي يقضي باعتبار الحزب منظمة ارهابية اجرامية بعد ان يأخذ الكونغرس قررا بهذا الشأن.



    وتقول المعلومات، ان القيمين على الملف حالياً يعملون على توفير الادلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة اليه، تمهيدا لرفعه اميركيا الى مجلس الامن ليصار الى اصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه على لائحة الارهاب.



    موقف صعب

    وتضيف المعلومات، ان توفير هذه الادلة (الاتجار بالبشر والمخدرات)، سيضع السلطات اللبنانية في موقف صعب، خصوصا انها موقعة على بروتوكول الامم المتحدة لمنع ﻭﻗﻤﻊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ الاتجار ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ، والمخدرات، وهذه الاتفاقيات أقرها البرلمان اللبناني بقوانين ولها قوة القانون، كما ان هنالك تقارير متابعة دورية من الامم المتحدة حول التزام لبنان بهذه الاتفاقيات الثلاثة.

    جواد الصايغ ايلاف 
    2017 -حزيران -10

    هكذا ستتوزع الدوائر الـ 15 في القانون الانتخابي الجديد


    بعد الإتفاق على القانون الإنتخابي الجديد والقائم على النسبية وفق 15 دائرة، تنشر “الأنباء” كيفية تقسيم هذه الدوائر وعدد النواب في كل منها وتتوزع كالآتي:
    1_ صيدا جزين: 5 نواب
    2_ صور الزهراني بنت جبيل: 10 نواب
    3_ النبطية مرجعبون حاصبيا: 8 نواب
    4_ بعلبك الهرمل: 10 نواب
    5_ زحلة: 7 نواب
    6_ البقاع الغربي راشيا: 6 نواب
    7_ عكار: 7 نواب
    8_ طرابلس المنية الضنية: 11 نائب
    9_ بشري زغرتا الكورة البترون: 10 نواب
    10_ الشوف عاليه: 13 نائب
    11- بعبدا: 6 نواب
    12_ المتن الشمالي: 8 نواب
    13_ كسروان جبيل: 8 نواب
    14_ بيروت الأولى: 8 نواب
    15_ بيروت الثانية: 11 نواب

    (الأنباء)
    No:502

    #حقيقه

    الاجرام باسلوبو بلبنان
    عطريقة ايام زمان
    ايام الكابون وعصاباتو
    بشيكاغو اغتيالات وخوّاتو
    السلطه عنا علينا الامتنان

    والمشنوق يسلم دياتو

    خالد

    Key points from UK election manifestos

    © AFP/File / by James PHEBY | Britain's party leaders (clockwise from top left) Theresa May, Jeremy Corbyn, Tim Farron and Nicola Sturgeon

    LONDON (AFP) - 
    Britain goes to the polls on Thursday to elect the prime minister who will chart Britain's course through Brexit negotiations and confront the aftermath of three terror attacks in less than three months.
    Here are the key points from the manifestos of the main parties:
    - Brexit -
    Conservatives: Prime Minister Theresa May has already outlined her negotiating demands, saying she will seek a departure from the European Union's single market and an end to free movement of people.
    Labour: The party will accept Britain's departure from the European Union, but will fight to retain benefits of the single market, vowing in its manifesto not to leave the bloc without a deal.
    Liberal Democrats: The Lib Dem manifesto provides the strongest opposition to Brexit, promising to hold a second referendum on a final Brexit deal and to maintain free movement of people with the continent.
    If the Brexit deal is rejected in a second referendum, the Lib Dems say Britain would stay in.
    Scottish National Party (SNP): The party wants a referendum on independence before Britain actually leaves the bloc and has said an independent Scotland would then re-apply to join the bloc.
    First Minister Nicola Sturgeon also wants a seat in Brexit negotiations and for Scotland to be given special status to be allowed to stay in the single market even if the rest of Britain leaves.
    UKIP: The deeply eurosceptic, anti mass-immigration party has promised to ban the flying of the EU flag on public buildings and to push the government into not paying for any divorce settlement with the bloc.
    - Immigration -
    Conservatives: The Tories will try to reduce annual net migration to the tens of thousands, down from 248,000 in 2016 although some senior party figures are sceptical whether this can be achieved.
    May has promised that Britain will end freedom of movement with European citizens following Brexit.
    Labour: Jeremy Corbyn's party has made no pledge to reduce immigration, saying in its manifesto that it "believes in fair rules and reasonable management of migration".
    Lib Dems: The Lib Dems manifesto puts no target on immigration levels, and calls to remove students from official migration statistics.
    SNP: The party's manifesto calls for the devolution of immigration powers to Scotland to allow immigrants from the European Union to continue to come.
    UKIP: The party advocates a "one in, one out" immigration system and pledged to reduce net migration to zero over a five-year period.
    - Health & Social Care -
    Conservatives: May announced controversial plans for the elderly to pay for their own care costs if they have assets worth more than £100,000 ($128,600, 114,000 euros).
    The reforms were immediately called the "dementia tax", forcing May to announce there would be a cap on the total amount any one person would pay, coinciding with a plunge in her polling lead.
    Labour: The party has pledged £30 billion of extra funding for the National Health Service and £8 billion for care services over the next parliament.
    Independent think-tank the IFS has said the tax rates needed to fund Labour's spending plans would be the highest for Britain in peacetime.
    - Security -
    Conservatives: The election has been overshadowed by an attack in which three assailants in a van mowed down pedestrians and went on a stabbing rampage in the popular London Bridge area on Saturday. Eight people were killed in Britain's third attack in three months.
    May has insisted that the Conservatives have increased counter-terrorism policing resources and has defended her decision to cut thousands of police jobs during her time as interior minister.
    On Sunday she promised to clamp down on Islamist extremism, particularly with more online regulation.
    Labour: Corbyn has promised to fund an extra 10,000 police officer jobs. He said more community policing will increase "detailed local knowledge and build a network of relationships".
    by James PHEBY

    From landslide for May to upset defeat - scenarios for UK election

    Wed Jun 7, 2017


    British Prime Minister Theresa May's narrowing lead in opinion polls ahead of the June 8 election has weakened sterling and raised questions over whether she will win the landslide predicted just over a month ago.

    The vote will decide whether May or her Labour Party rival Jeremy Corbyn takes control of Britain's exit from the European Union - a two-year negotiation which will plot a new course for the $2.6 trillion economy.

    The prime minister called the snap election in a bid to strengthen her hand in Brexit negotiations, to win more time to deal with the impact of the divorce and to strengthen her grip on the Conservative Party.

    While she is still expected to win, with a lead of between one percentage point and 12 points in polls released over recent days, financial markets are now digesting a bigger range of outcomes than they previously had considered.
    Sterling rallied in April when May called the vote as investors bet her then-large poll lead would translate into a big majority, reducing uncertainty over whether she would have the mandate required to negotiate on Britain's behalf and then drive the deal through parliament.
    The snap election pushes back the date of the next planned national election from 2020 - just after Britain is due to have quit the EU - to 2022, giving May more time to put the exit deal in place and potentially reducing political risk over how the deal is implemented.
    Some also take the view that a big majority would allow her to make compromises with Brussels, in contrast to a hardline approach to date that has prioritized issues like immigration and trade over access to Europe's lucrative single market.
    That all helped push sterling to an eight-month high of $1.3048 on May 18, since when it has weakened.
    U.S. bank Citi said a majority of more than 100 seats would lower the risk of a chaotic EU exit, but also reduce the chance that Britain could remain a member of the EU single market.
    "Ultimately, with a big majority for the Conservatives confirming a 'hard-but-smooth' Brexit base case, we think that abating uncertainty risks could see GBP/USD head towards 1.34 in the near term," Citi strategists said in a note last month.
    The Conservatives' lead fell sharply after May announced plans to make elderly voters pay more toward their old-age care, while Corbyn has gained ground thanks to popular policies such as renationalization and higher taxes for the rich.
    Whilst still broadly predicting May will improve on the 12-seat victory her predecessor David Cameron won in 2015, the narrowing polls suggest a majority that might fall well short of a 100-seat or more landslide.
    Bank analysts say that would not undermine the central scenarios which have helped the pound in the past month but might struggle to drive it much higher.
    "We think our base case (a 70-seat Conservative majority) will result in sterling rallying back to the $1.30-1.3150 range," analysts from Canada's Bank of Montreal said in a note to clients.
    "Foremost, this would be the result of market relief that the most bearish result (a Labour victory) didn’t come to pass."
    If May does not handsomely beat the 12-seat majority Cameron won in 2015, her electoral gamble will have failed, her ability to drive Brexit reform through parliament will be diminished and she will go into talks later this month looking weaker.
    The converse view is that with less room for maneuver domestically, she will be able to reject compromises proposed by Brussels and drive a harder bargain, knowing that EU negotiators will not want May to execute her threat of leaving without a deal.
    For investors the over-riding factor is likely to be greater uncertainty about whether there will be a deal on Brexit and what it will look like.
    Citi said anything less than a 40-seat majority could increase political risks and uncertainty for the Brexit process, pushing sterling lower.
    "May’s potential dependence on minorities such as hard Brexiteers or hard Remainers would raise the risk of 'chaotic Brexit', but also the chance of a much softer Brexit than she currently aims for," analysts from the U.S. bank said.
    The near- to medium-term reaction would likely be a fall in sterling to $1.20, but with the potential for it to rise as high as $1.50 if the political situation evolved in a way that forced May to soften her demands on Brexit, they added.
    If neither main party wins a clear majority, markets will have to deal with considerable uncertainty over who will form the next government and what compromises the eventual prime minister will have to make to get the support of other parties.
    In 2010, when the Liberal Democrats held the balance of power, markets reacted to the uncertainty by selling sterling. This time round the choice is likely to be even less clear, with the Liberal Democrats greatly reduced in number and the pro-EU Scottish National Party likely to have more influence.
    The Conservatives' positioning on Brexit and, to a lesser extent other domestic issues like austerity, makes it unlikely that it could find a willing coalition partner, making a Labour-led government the most likely outcome from a hung parliament.
    JP Morgan said that despite the uncertainty, that outcome could generate a rise for sterling.
    "A hung parliament would in more normal circumstances be viewed as quite a negative for sterling," analyst Paul Meggyesi said in a note distributed to media on Tuesday and sent to clients at the end of last week.
    "But in the post-referendum world, all political developments need to be viewed through a Brexit prism and an argument can be made that a hung parliament which delivered or held out the prospect of a softer-Brexit coalition of the left-of-center parties ... might actually be GBP positive."
    A clear win for Corbyn, whose less than two-year-old leadership has been marked by poor ratings, divisions among his party and a failed coup attempt, would force many investors to redraw their assumptions on both Brexit and the fiscal outlook.
    History shows that sterling tends to weaken on big moves towards Labour in the polls and analysts and London-based traders say they would be braced for an immediate dive in the pound if Corbyn won.
    Longer term, however, analysts from a number of banks highlight the potential for both more borrowing to fund economic stimulus and the increased likelihood that Corbyn will negotiate a closer trading relationship with the EU than May would have done.
    "At first GBP may suffer as a result from the UK shifting to the left-leaning side of politics and investors’ expectations of larger deficit financing," analysts from Japan's Nomura said in a note.
    "But because of the higher real yields we would expect and hopes of a soft Brexit - or indeed no Brexit at all - this should eventually provide support to the currency."
    ($1 = 0.7780 pounds)
    (Additional reporting by Ritvik Carvalho; Editing by Guy Faulconbridge and Peter Millership)

    The alleged driver reportedly tried to escape but was pulled out of his large white van by members of the public after hitting pedestrians around midnight.

    Angry witnesses at the scene of the Finsbury Park attack


    The footage shows people screaming expletives and "killer" repeatedly at the man as he is held down, his face pushed against the pavement, his hair being pulled.
    "Pull his head up, pull his head up," one man yells.
    "He's a killer... he killed a lot of people."

    Someone else is heard yelling: "Take a picture of his face... ****ing racist ****."
    Amid the angry screaming, people are heard trying to calm the crowd, one man saying: "Don't worry, officers are here."
    In the video, officers, having managed to break through the crowd, handcuff the suspect.
    As they pull the sweaty, red-faced man from clutches of the mob, people continue screaming at him.
    The suspect seemingly goads the crowd, yelling back: "Come on!"
    Officers shout, "Move back, move back", as they try to push people away and get the scene under control.
    Police say a 48-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.
    The attacker struck as the area was busy with worshippers who had been at Ramadan night prayers at Finsbury Park Mosque.
    One man died and 10 others were injured after the attack, which police are treating as terrorism.
    A witness, who wanted to be identified as Abdulrahman, said: "I managed to get the driver of the van.
    "He wanted to run away and was saying, 'I want to kill Muslims.'"
    Abdulrahman claimed the driver said "Kill me" as he was being held on the ground by the crowd.
    Another witness, Hussain Ali, 28, said that while being restrained the suspect was protected by the people he is thought to have been targeting.
    He said: "The leader of the mosque said 'You do not touch him.' He was sitting and holding him like that, people kept holding him."
    Metropolitan Police deputy assistant commissioner Neil Basu praised members of the public for their actions, saying "their restraint in the circumstances was commendable".
    A possible Irish link is being investigated after it emerged one of the attackers had lived in Ireland.
    Neighbour of terrorist
    As investigations "step up a gear", police are continuing to piece together information about the extremists who carried out the London terror attacks.
    While investigators say they know who the killers are, they will not release the names until it is clear whether or not they were acting alone.
    A possible Irish link is being investigated after it emerged one of the attackers had lived in Ireland.
    A man on the ground with canisters attached to his chest. Pic: Gabriele Sciotto

    London attack: third suspect named as Youssef Zaghba





































    A photo of one of the terrorists with canisters attached to his chest. Pic: Gabriele Sciotto
    The three men drove a van into pedestrians on London Bridge shortly after 10pm on Saturday night, before stabbing others in nearby Borough Market in an attack that killed seven people and injured 48.
    Armed with foot-long knives, and wearing fake suicide bomb vests, during the deadly rampage, one is reported to have shouted "this is for my family, this is for Islam" as he stabbed one victim, while another said "this is for Allah" as he knifed a man near a pub
    Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick
    All three were shot dead by armed officers within eight minutes of the first emergency call to police.
    A photo shows one of the attackers lying on the floor, wearing an Arsenal away shirt and camouflage trousers.
    On Sunday, armed officers swooped on a block of flats in Barking, east London, where one of the three killers was believed to have lived.
    One neighbour described the suspect as "a very affable person" who was "very much a member of the community".
    He explained the man - who had lived there for three years with his wife and two young children - was always pleasant and had previously helped with homelessness in the area and community work.
    He said the man had formerly worked for Transport for London (TfL) and at a gym around the corner.
    Another neighbour said the man, who he described as "usually a very nice, friendly guy", had recently asked him lots of questions about a large van he was using.
    He had questioned him on where he rented it, how much it cost and if it was possible to hire an automatic version.
    He said: "He was asking specific questions about the van which now makes sense in my head - at the time I didn't think anything of it."
    It is also understood one of the attackers had previously been reported to the anti-terror police for his "radical views" on at least two occasions.
    His friend told the BBC Asian Network he had reported him to the anti-terror hotline after he began expressing increasingly radical views and justifying attacks.
    The Telegraph reported a neighbour had also reported him for "brainwashing" children with radical views in the park.
    Scotland Yard arrested 12 people under the Terrorism Act in Barking on Sunday, with one subsequently released without charge.
    Police said a "number" of other people had been detained after officers carried out raids on two more addresses in Newham and Barking in the early hours of Monday morning.
    Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick would not name the attackers, citing an ongoing investigation, but said: "We do believe we know who they are".
    Police have said they will release the names "as soon as operationally possible".
    They have not yet revealed details about the van or what was found inside.
    Meanwhile, the Islamic State has said a "detachment" of its fighters was behind the attack.



    "There is far too much tolerance of extremism in our country," says Prime Minister Theresa May as she gives a statement on the



    Arrived to a fraught London Bridge at midnight to cover the terror attack for . This is the van that became a weapon.
    Met Police Commissioner Cressida Dick: seven people killed in , 48 injured and 48 people taken to hospital

    “التقدمي” يشارك في ندوة “لبنان والنازحون السوريون” في بكفيا

    2 يونيو 2017

    بكفيا- “الانباء”
    شارك عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم في الندوة التي نظمها “بيت المستقبل” بالتعاون مع “نادي مدريد” بعنوان “لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة الإنسانية ومواجهة التطرف والعودة الآمنة”، في سرايا بكفيا، بحضور الرئيس أمين الجميل وبمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زانكو لا كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

    والقى الرئيس الجميل مداخلة فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي مدريد، واعتبر أن “موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان اكان بالنسبة الى الوضع الإنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد الاقتصادية الاجتماعية والأمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني. خاصة وأنه من الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين “.
    من جهته اشار الوزير المرعبي إلى أن “نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي الاعلى مقارنة مع الدول الأخرى ونحن كلبنانيين نعي خطورة هذا الموضوع، فلبنان بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد سكانه لا يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم عدد لا يستهان به من اللاجئين الفسلطينيين”.

    وفيما يلي نص الورقة التي قدمها أبو كروم بعنوان: “النزوح السوري في سياق الجدل حول الكيان والهوية”
    العناوين والهواجس التي تطرحها الورقة المقدمة كخلفية إلى المؤتمر، تفسح المجال أمام الدخول إلى عمق المسائل الجوهرية التي تحكم منطلقات البحث في هذه المسألة، وهذا إن دل على شيء فهو أن موضوعاً بهذا الحجم لا يمكن تناوله تبعاً لمعطيات فقط مادية، إنما أيضاً وفقاً لتحليل مستفيض للمفاهيم ولمنظومة القيم التي تتحكم بردود الفعل على هكذا أمر.
    من هنا فإن التوافق على حجم التحدي الذي يفرضه النزوح السوري إلى لبنان هو واحد من المداخل التي تتيح التوصل إلى سياسات وطنية لمواجهة هذا التحدي أياً يكن حجمه. فوحدة الموقف اللبناني المبني على تشخيص حقيقي وواقعي لهذه المسألة، يضمن تبديد كثير من التداعيات المحتملة على الكيان والهوية وعلى سلّم القيم في المجتمع اللبناني.

    مع العلم أن العقل اللبناني العميق غالباً ما يربط بين ديمومة الهوية والكيان من جهة والتوازن بين الفئات التي تتشكل منها صيغة التعايش الإسلامي – المسيحي من جهة ثانية، وبهذا المعنى فالتوازن هو الأساس في بقاء الصيغة وإذا فُقِد التوازن فُقِدَت معها الصيغة. من هنا ينطلق خوف اللبنانيين من المس بالمعادلة العددية، رغم الضمانات والتطمينات التي أقرها اتفاق الطائف. ومن هنا يمكن قراءة الموقف التلقائي لرد فعل اللبنانيين على أي دفق ديموغرافي نحوهم، خاصة إذا بلغ أرقاماً ذات دلالة، أو إذا اتخذ طابعا طائفيا محدّدا.
    بهذه الخلفية تعاطى بعضهم مع اللجوء الفلسطيني وبهذه الخلفية يستمرون في التعاطي مع قضية النزوح السوري. لكن في المقابل فإن الإقرار بالهواجس لا يبيح المبالغة في قياس حجم التحدي، أو معالجة الأمر عبر الانتقاص من حقوق اللاجئين، أو عبر إظهارهم مُهددين للكيان أو الهوية، أو باعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي معهم.
    طبعاً إن ما يُحصّن عملية الفهم المشترك لطبيعة الأزمة مسألتان، الأولى، هي غياب المشروع السياسي للنازحين السوريين في الداخل اللبناني والثانية، هي غياب المشروع السياسي لأطراف لبنانية تهدف إلى استثمار الوجود السوري في التوازن الداخلي سياسياً أو ديمغرافياً. هذان الشرطان إن توافرا إذ ذاك يصبح الحديث عن الخوف على الكيان أو الهوية أمرا مبالغا فيه.
    أيضاً هذا لا يعني أن ليس هناك مخاوف على الكيان أو الهوية تتأتى من مصادر أخرى، وهنا لا بد من التمييز بين المشاريع والتحولات الديموغرافية والخرائط التي تنشأ على هامش الحرب في سوريا التي تهدد الجغرافيا السياسية في كل المنطقة، وبين قضية النازحين في لبنان.
    فعندما يُحكى عن أكثر من 5 ملايين سوري لجؤوا إلى دول جوار سوريا وعدد آخر إلى دول بعيدة، وأرقام مماثلة نزحوا داخليا، وأعداد كبيرة بين قتلى ومفقودين ومعتقلين، فإن المعادلة التي يجب اعتمادها للتعبير عن خوف اللبنانيين، هي تلك التي تقول أن العقل أو التوجه أو العقيدة أو المحور الذي أذى وشرّد من السوريين ما يُعادل ضعفي عدد اللبنانيين، غير آبه بكل تلك المعاناة، هو الذي يهدد كيان لبنان وهويته، وليس هذا النازح الذي جاء إلى لبنان يبحث عن الأمان لعائلته وأطفاله.
    إن واقع العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري لا يمكن اختصاره فقط بملف النازحين لذلك من مصلحتنا أن نبقي على الطابع المؤقت لهذه المسألة.
    ومن منطلق سوسيولوجي بحت لا بد من إيراد بعض الملاحظات:

    أولاً: إن ما هو قائم حالياً بين لبنان وسوريا أكثر تعقيداً بكثير من مسألة النزوح، ولا أعرف ما سيؤول إليه هذا التداخل اللبناني الذي يجري على أرض سوريا، وهذا القدر من التحكم بقضايا استراتيجية وتغيّرات عسكرية وديموغرافية وبالقرارات إلى حد بعيد، وبالتالي لا يمكنني إلا أن أسأل عمّا يُكنّه لي المواطن السوري على هذا المستوى. أحاول هنا التدليل على أن هناك بالتوازي انفعالات تجري وتتراكم تجاهنا كلبنانيين في الأراضي السورية.
    ثانياً: إن الحاجة إلى إظهار توجه لبناني حاضن للنازحين، بالمعنى الثقافي والأخوي، (دون أن يعفينا ذلك عن العمل الدائم للحد من أثر النزوح وتأمين العودة الآمنة)، هي مسألة استراتيجية للبنان تكفل المحافظة على علاقات جيدة بين الشعبين وتضمن لعب لبنان دوراً موزوناً في مستقبل سوريا، ودوراً يعيد إحياء اقتصادنا لاسيما في موضوع إعادة الإعمار.
    ثالثاً: لقد تعايشت الديموقراطية اللبنانية بصعوبة بالغة مع نماذج من أنظمة حكم مختلفة في سوريا كان اشدها تأثيراً نظام الأسد، ونحن في لبنان لا يمكن للحظة أن نشتغل بالمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن التأثير السوري الذي يقيم في صميم ذلك التفكير، وهذا الأمر ليس جديداً. واستقرار الديموقراطية اللبنانية حالياً في ظل الحرب السورية، يجب أن يبقى هدفاً استراتيجياً للبنانيين، من هذه الزاوية فقط يمكن النظر إلى التفاوت في التوجهات الداخلية تجاه مسألة النزوح السوري شأنه في ذلك شأن التوجهات المتفاوتة التي تنشأ في دول أوروبا تجاه قضايا اللجوء والهجرة والاندماج، لا أكثر.
    طبعاً من الصعب الحديث عن معالجة الإشكاليات المعقدة المتصلة بهذا الأمر دون البحث عن منظومة تشريعات وسياسات وأطر ثقافية تفسح المجال أمام تصليب الموقف اللبناني في مواجهة هذا النوع من التحديات. وتزيد من ثقة المجمتع الدولي ومؤسساته بقدرة لبنان على التصدي لأزمة النزوح.
    ولا يمكن لنا الاستمرار في تجاهل كثير من المتغيرات التي تجري. وفي هذا السياق فقد أصبحت دوافع انتقال البشر والجماعات بين البلدان كثيرة، أغلبها يتعلق بالبحث عن أمان سياسي أو اقتصادي أو أمني وثقافي أحياناً كثيرة، وذلك يفرض علينا بناء سياسات وطنية تتعلق بالهجرة واللجوء والجنسية والاندماج الثقافي والتنمية وغير ذلك من وسائل مواكبة هذه التحولات. لم يعد هناك مكاناً للصفاء القومي أو الديني أو الجنسي أو حتى السياسي، والتحدي الرئيسي في هذا العصر يكمن في قدرتنا على إدارة التعددية، وعلى بناء منظومة تشريعات وإجماعات تواكب تلك المتغيرات. وهذا تحدي رئيسي خاصة ونحن نشهد بعض مظاهر التطرف والانعزال والشمولية بفعل هذا العقل الانغلاقي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمعات نسقية، فيما الكون يذهب باتجاه التعدد والاختلاط والاندماج والتواصل.
    الكون يتحرك ويتقدم ونحن ليس لدينا قانون حديث أو عادل للجنسية، أو ليس لدينا تعريف مُحدّد للاجئ، وليس لدينا سياسة وطنية للحد من هجرة اللبنانيين إلى الخارج. لدينا سياسات، مسيحية هنا إسلامية هناك، منفصلة عن بعضها البعض، لكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع الاغتراب الذي غالباً ما تقع مؤسساته فريسة الانقسام الطائفي. ومن هذه الزاوية يمكن أن أخلص إلى أنه عندما نفكر كلبنانيين ننجح في رسم سياسات وطنية، وعندما نفكر كطوائف نفشل حتى إذا اعتقد بعضنا أنه بذلك يحمي لبنان. نحمي الهوية اللبنانية الوطنية المدنية عندما نقوي عضد الدولة وسياساتها الوطنية الجامعة.
    في النهاية صحيح أن لبنان ليس بلد توطين، ولا بلد لجوء، إنما لبنان لديه أكثر من عدد اللبنانيين المقيمين فيه مهاجرين ومغتربين يعيشون في بلاد ثانية، ولبنان هو بلد مُصدّر للهجرة، وهذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على أدائنا الثقافي وعلى ردّات فعلنا التي تتعلق بأسباب ودوافع انتقال الناس لسبب من الأسباب، وأيضاً هذا الأمر لا بد أن يُقرأ في سياق البحث عن سياسات تحد من هجرة اللبنانيين، وتحكم أطر تعاطينا مع أزمات من هذا النوع.

    حصلت الـLBCI  على نسخة من التعديلات والإضافات على إدارة العملية الإنتخابية في حال اعتماد النظام الإنتخابي النسبي مع صوت تفضيلي في الانتخابات النيابية المقبلة.
    1- تسجيل الناخبين: لا تغيير او إضافة.
    2- تسجيل المرشحين


     إعتماد مكننة شاملة لطلبات تسجيل المرشحين ومستنداتهم وصورهم لربطها بآلية إصدار أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً لاحقاً (برنامج الكتروني) على أن تستلم الوزارة كامل الأسماء المرشحة قبل 45 يوم من موعد الانتخابات على الأقل.

     إعتماد مكتبين (متصلين) لاستقبال الترشيحات: مكتب لتسجيل الترشيحات الفردية ومكتب لتسجيل ترشيحات القوائم (النسبية).



    3- انشاء النظام الالكتروني لعدّ الأصوات واصدار النتائج                

     إعداد دراسة مفصلة تلحظ: كلفة ومدة واحتياجات تنفيذ البرنامج أدناه البشرية والتقنية مع دراسة مخاطر وتطبيق مسبق واقتراحات عملية

     إعداد برنامج الكتروني Software لاحتساب النتائج في النظام النسبي وذلك من أجل:

    1) تحديد الحاصل الانتخابي في كل دائرة عن طريق قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد

    2) تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي

    3) ترتيب اسماء المرشحين في اللائحة الواحدة وفقا لما ناله كل مرشح من الاصوات التفضيلية اذا كان على اساس الدائرة او من نسبة الإقتراع اذا كان على اساس القضاء.

    4) ترتيب اسماء المرشحين في جميع اللوائح في قائمة واحدة بحسب ما نالوه من اصوات تفضيلية

    5) توزيع مقاعد الدائرة على المرشحين مع احترام عدد المقاعد التي نالتها اللائحة والتوزيع الطائفي لمقاعد الدائرة.  



    4- إعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً

     الحصول على لائحة نهائية عن المرشحين المقبولين والقوائم المقبولة مع الصور والمستندات وقفل باب الترشح قبل 40 يوما من الموعد المحدد  للانتخابات.

     انتاج اوراق مطبوعة سلفاً (في كل دائرة).

     التمييز من خلال ألوان مختلفة للمرشحين حسب القضاء إذا كان الصوت التفضيلي على القضاء.

     إعتماد ظروف ممهورة جديدة مناسبة لحجم أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً.



    5- أقلام الاقتراع

     إصدار محاضر اقتراع واوراق عد وفرز جديدة مخصّصة للقوائم والاصوات التفضيلية.

    6- لجان القيد 

     تزويد كل لجنة قيد بحاسوب مبرمج بالبرنامج الانتخابي وشاشة كبيرة لعرض النتائج.

     توظيف خبراء وفنيين لاستخدام البرنامج الالكتروني وادخال المعلومات.



    7- تدريب الهيئات المعنية

     ورشات عمل لأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات.

     تدريب لموظفي ومراقبي هيئة الاشراف.

     تدريب موظفي أقلام الاقتراع على اجراءات القانون الجديد (استلام المواد الانتخابية، كتابة المحاضر، الاقتراع، العد والفرز، احتساب الاوراق الصحيحة، الخ).

     ورشات عمل للهيئات القضائية (قضاة مجلس شورى الدولة المعنيين بمنازعات الترشح وقضاة المجلس الدستوري المعنيين بمنازعات النتائج).

     ورشات عمل تدريبية للجان القيد العليا والابتدائية على اجراءات العد والنتائج.

     ورشات عمل تدريبية للقائمقامين وموظفيهم على توزيع موظفي اقلام الاقتراع المرسلين من الوزارة على الاقلام، وتدريبهم على استقبال المواد الانتخابية والمواد الحساسة وتوزيعها على موظفي الاقلام، الخ.

     إعداد مواد التدريب (القانون، دليل الناخب، دليل المرشح، دليل موظفي اقلام الاقتراع، الخ).

     توظيف مدربين أساسيين لتدريب المدربين وفق النظام التسلسلي TOT cascade trainings.

     مدّة التحضير والتنفيذ: ثلاثة اشهر.



    8- حملات تثقيف المواطنين وطباعة المنشورات

     إعداد وطباعة دليل للمرشح والناخب بالإضافة إلى دليل لمراقبي الانتخابات.

     طباعة نموذج ورقة الإقتراع المطبوعة سلفاً شرح لكيفية استعمالها وللأخطاء الشائعة وتوزيعها. 

     إعداد حملات اعلامية مكثفة ومبسطة لشرح قانون الانتخاب الجديد (تلفزيون، راديو، صحف، مجلات، لوحات اعلانية، مواقع الكترونية، اعلام اجتماعي، رسائل نصية، سينما، الخ..).

     إعداد مواد اعلامية مبسطة لشرح قانون الانتخاب الجديد (برامج سمعية بصرية متخصصة، رسومات وافلام، ملصقات، كتب دليل، برامج حوارية، مواقع الكترونية، الخ).

     إقامة ندوات وورشات عمل في كافة المناطق اللبنانية لشرح مفاصل القانون الجديد.

     إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات للمساعدة في نشر الثقافة والوعي الانتخابيين على أوسع نطاق.

     إنشاء خط ساخن مجاني بدوام طويل للرد عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون الجديد واجراءاته ومهله.

     تحديث الموقع الالكتروني الرسمي للانتخابات بكافة القرارات والاعلانات والتوضيحات الانتخابية ونشر الرسومات والخرائط والاحصاءات المساعدة على فهم القانون.

     نشر وتوزيع المطبوعات والمواد المذكورة.

     مدة التحضير والتنفيذ: ثلاثة أشهر.



    9- إنشاء غرفة عمليات مركزية

     تجهيز الغرفة بحواسيب ووسائل الاتصال وشاشات عرض.

     وصل الغرفة بلجان القيد في كافة المناطق الكترونياً.

     وصل الغرفة بكافة مراكز الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية ومعالجة النواقص والثغرات.

     وصل الغرفة بالغرف الأمنية في المناطق لمراقبة الاجواء الامنية في المناطق.

     وصل الغرفة بالخط الساخن مع موظفي أقلام الاقتراع لمعالجة النواقص وارشاد الموظفين والرد على استفساراتهم وطلباتهم.

     وصل الغرفة بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين يوم الاقتراع ومعالجتها.



    10- إقتراع غير المقيمين

     تعديل المادة 107 من قانون الانتخابات النافذ حالياً لأجل تشجيع اللبنانيين غير المقيمين على المشاركة في الانتخابات مع تعديل نص المادة 107 لتصبح على الشكل التالي: " تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي".

     إعادة فتح مهلة تسجيل المقترعين في السفارات والقنصليات.

     تفعيل الموقع الالكتروني لاعطاء  الراغبين الفرصة  في الاطلاع على القوائم الانتخابية وبقية المعلومات اللازمة.

     التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لمعرفة جهوزية السفارات والقنصليات كمراكز وأقلام اقتراع.

     ارسال المواد الانتخابية الى اقلام الاقتراع عبر وزارة الخارجية وفق قائمة منتظمة (محاضر، لوائح الشطب، مطبوعات، صناديق، عوازل، قرطاسية، حبر انتخابي، الخ..).

     التأكد بواسطة تقارير وزارة الخارجية والمغتربين من تعيين هيئات أقلام اقتراع وغيرها من قبل السفراء او القناصل.

     إرسال اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً قبل موعد الانتخاب في الخارج (الانتخابات ستجري خلال 15 يوم على الأكثر من موعد الانتخاب في لبنان).

     بعد الاقتراع: استقبال محاضر الاقتراع والمغلفات واوراق الاقتراع وباقي المستندات في مصرف لبنان للحفظ بواسطة وزارة الخارجية بانتظار الاقتراع في لبنان حيث يرسلها المصرف الى لجان القيد المختصة لضمها الى نتئج باقي الصناديق واحتسابها.



    خلاصة:

    من الصعوبة إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة المبنيّة على النظام الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي استناداً الى ما ورد أعلاه في نهاية أيلول أو شهر تشرين الأول المقبل. تتطلّب تحضير التعديلات والإضافات على إدارة العملية الإنتخابية مدة أطول وبالتالي يمكن إجراء الإنتخابات بناءً على القانون الجديد في بداية العام 2018. إلا أنّه ونظراً لحلول فصل الشتاء في هذه الفترة وهذا الامر سينعكس سلباً على تحركات الناخبين والمرشحين لاسيما في الدوائر الإنتخابية وفي الأقضية الجبلية، سيكون من المستحسن تحديد الإنتخابات في الاسبوع الآخير من شهر اذار مع التأكيد على ضرورة توفّر كافّة الأمكانيات المادية والتقنية والبشرية خصوصاً وأن الانتخابات النبيابة ستجرى في يوم واحد في كل الدوائر الانتخابية وبهذه الحالة بموجب نظام جديد سيتمّ تطبيقه للمّرة الأولى.

    “الأنباء” تنشر تفاصيل “الليلة المباركة” في قصر بعبدا!

    2 يونيو 2017

    حمل إفطار قصر بعبدا العديد من الإيجابيات، كسر الجليد بين مختلف الأفرقاء، وخاصة بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون. استبق عون مبادرة برّي بالحضور إلى القصر وتلبية دعوة الإفطار بإيجابية مماثلة حين وقّع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية، إبتداء من السابع من حزيران حتى العشرين منه، حاصراً إياها بإقرار قانون للإنتخاب.
    قبيل الإفطار، عقدت خلوة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، جرى خلالها التوافق على ضرورة إقرار القانون الجديد، حسمت النسبية على أساس خمس عشرة دائرة، فيما صرف النظر عن مسألة نقل المقاعد، وان يكون الصوت التفضيلي على أساس طائفي.
    بعض التفاصيل التي بقيت عالقة، لا يبدو أنها ستؤخر إقرار القانون، بل هي تقنية بحتة، وتتعلق بالحاصل الإنتخابي، وبعتبة الفوز، والكسور، وهذه أحيلت إلى لجنة مصغّرة لأجل إنجازها في اليومين المقبلين وفق ما أكد الرئيس سعد الحريري.
    على الرغم من كل الخلافات السياسية، إلا أن الجميع تعاطى بواقعية ومسؤولية مع الإستحقاق، وفق ما أكد أكثر من مسؤول، وهذا ما دفع البعض إلى تقديم التنازلات والوصول إلى القانون الجديد، إذ يؤكد سياسي بارز لـ”الأنباء” أنه بمجرد التوافق فهذا يعني أن القرار بالحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية كبير جداً، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه، وبالتالي فحين وجد القرار بوجوب إقرار القانون الجديد، تم ذلك، بتوافق بين الجميع، وهذا يعني أن الإنتخابات ستحصل، ولن يكون هناك تمديد، سوى التمديد التقني، فيما يبقى تحديد موعد إجراء الإنتخابات تفصيلاً لأن القرار الكبير اتخذ، لتبقى المسألة على عاتق وزارة الداخلية، وهنا يتحدث الوزير نهاد المشنوق أن فترة ثلاثة أشهر غير كافية لإجراء الإنتخابات وفق القانون الجديد.
    حصلت التسوية في الربع الساعة الأخيرة، هكذا هو لبنان، بلد التسويات التي تبرم بعد تصعيد في المواقف، ولم يخرج أحد خاسراً، فمن أراد التمديد سيحصل عليه ولو بصيغة تقنية، ومن أراد النسبية حصل عليها، ومن أراد إقرار قانون جديد حصّله أيضاً، وهذا ما عكس إرتياحاً لدى الجميع، إذ اكد الرئيس عون أن التوافق هو ميزة لبنان بمعزل عن الإختلافات السياسية، والنجاح يصب في مصلحة الجميع، والفشل يتضرر منه الجميع، فيما أكد الرئيس نبيه بري أن التوافق أنجز، ان الامور كلها ايجابية، وحصل تفاهم على قانون انتخاب يقوم على النسبية بـ15 دائرة، كما جرى الاتفاق على الخطوط العريضة. وأضاف: “اقترحت تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدراسة الاقتراحات التقنية فقط”.
    فيما أكد الرئيس سعد الحريري انه تم الاتفاق على كادر القانون الانتخابي، وان هناك لجنة ستتولى التفاصيل والامور النهائية. واضاف: “اتفقنا على النسبية في 15 دائرة، أما الاتفاق على التفاصيل فسينجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي”.
    وبعد الإفطار، عقدت خلوة بين عون وجنبلاط، جرى خلالها البحث بآخر التطورات الإيجابية التي حصلت، وبحصب ما تؤكد مصادر “الأنباء” فإن اللقاء كان إيجابياً ومبنياً على الصراحة المطلقة، حيث جرى التوافق على الحفاظ على الإستقرار والتنوع ومصالحة الجبل، وأكد جنبلاط بعد اللقاء: “أن اللقاءات مع الرئيس عون دائماً صريحة والاجواء إيجابية ونحن قادمون على قانون إنتخابات جديد لا للتمديد والحمدلله ولا للستين، وهذه الليلة ليلة مباركة”.
    ربيع سرجون – “الأنباء”


    #حقيقه

    القصف عالعدو بدون انذار
    وقتلاه وجرحاه ملّو الدار
    استفسرنا عن الهجمه الفجائيه
    تبيّن انو المهاجم اسرائيليه
    متل كل مره تمثيليه سينمائيه

    خالد