One day he thinks that Putin is a notorious killer in Syria, the other day, he thinks should do better to the diplomacy with Russia. He thinks that Turkey is hard on its people, but agrees with Ardogan to create Secured Territories on the Turkish Syrian Borders. He does not mention Hezbollah the terror organization on the USA terror list, but says Iran is the cave of Mideast terrorism. He says Assad Regime is a killer to its people, but war should be on Daesh and Al Nusrat, and not against the regime. He says Putin is committing genocide in Syria, but should have common commitment against terror. He says Israel should be supported, and have plans to face the aggression coming from the Motherland of terror Iran on the region, spreading terrorism to Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon.
In Iraq he is considering the Hashd El Shaabi as a terror organization which controlled and worked under Kassim Suleimani who is terrorizing the region with its militias and Iranian Revolution Guards. Also leading terror in Syria by Hezbollah of Lebanon, and other militias from Iran, Afghanistan and Pakistan. Also leading the Huthis in Yemen, which recently attacked a Saoudi destroyer, as they did before to the USA Destroyer Kool. on Yemen seas.
Trump is saying lot of things, and giving instructions to his administration, more than what he is saying. The unpredictable Trump, causing clouds of upcoming hostilities in the region. How to deal with Turkey to form secured territories in the North of Syria, What is the reaction of the Syrian criminal regime, who displaced its people by millions outside the country, to cause hassle to the region and Europe, to distract their attention from his massacres and crimes against the Humanity.
How to deal with the Iranians in Iraq, the USA jet fighters covering Hashed El Shaabi, in fight against Daesh, and Trump considering them as terror group controlled by Suleimani the Iranian, who is on USA terror list.
How to deal with Kurds, in North Syria, who declared the Kurds Anatomy which contradicts with the Turkish plans there.
Is Trump bringing back the American troops to the region, as Obama the coward had withdrew away for eight years.
When is the time of blowing up the whole region... To put up the pieces of middle east map together, specially in Iraq and Syria.
خالد
khaled-stormydemocracy
صحيفة إيطالية – “حزب الله” كابوس الأسد في سورية
نشرت صحيفة “أبوكليس لايكا” الإيطالية، تقريرا حول الأهمية التي يحتلها حزب الله في سوريا، والتي تجعله من أكثر القوات نفوذا وفاعلية في الصراع السوري اليوم، وكابوسا يطارد الأسد ويضاعف من مخاوفه، على حد تعبيرها.
وقالت الصحيفة أنه من أبرز الأسباب التي تثير مخاوف الأسد والجيش السوري على حد سواء؛ “التواجد القوي لحزب الله والمليشيات الشيعية على الساحة السورية، وتدخلها في الصراع الدائر في المنطقة، وعلى الرغم من استعادة النظام السوري السيطرة على حلب؛ إلا أن الانتصار الحقيقي سيبقى لحزب الله”.
وأضافت أن مساعدة إيران لحزب الله في سوريا، وخاصة من خلال تزويده بالأسلحة؛ أكسبته أهمية عسكرية كبيرة في دمشق، وجعلته من أكثر القوات البرية فعالية وقوة على الأراضي السورية، على الرغم من العدد النسبي للمقاتلين الذين يقاتلون تحت لوائه، على حد تعبير جملة من المحللين.
وفي هذا السياق؛ أفادت الصحيفة أن نشاط قوات حزب الله في سوريا “انطلق فعليا في عام 2012، بعد أن تمكنت هذه القوات من عبور الحدود السورية، بالتنسيق مع قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وإثر ذلك؛ شارك حزب الله في معركة الزبداني ضد الجيش السوري الحر، ومن ثم اقتصر تواجد قواته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان”.
وبينت أن أول هجوم منسق بين القوات الجوية التابعة لجيش بشار الأسد وحزب الله ضد وحدات الجيش السوري الحر المتواجد في نفس المنطقة؛ كان في عام 2013، حيث تمكن حزب الله على إثرها من التمركز في سوريا حتى اليوم، على حساب الجيش السوري الحر.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تضاؤل النفوذ العسكري للجيش السوري بشكل تدريجي؛ ساهم في تعزيز تواجد واستقرار حزب الله في سوريا، ومكنه من التغلغل أكثر داخل البلاد، وذلك بفضل التوجيهات التي كان يتلقاها من قبل المستشارين العسكريين الإيرانيين، والنظام السوري نفسه، وروسيا فيما بعد”.
ولفتت إلى أن “بعض التقديرات تؤكد أن سوريا كانت تضم في سنة 2014، ما يقارب أربعة آلاف مناصر لحسن نصرالله، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي عدد المقاتلين الشيعة في سوريا”.
ونقلت الصحيفة عن علي ألفوناه، العضو البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بمعهد واشنطن، قوله إن “حزب الله نشر ما يربو عن 860 مقاتلا في سوريا بين عامي 2012 و2016”، مشيرة إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان بيّن أن عددهم ارتفع إلى حدود 1387 مقاتلا، “أما المخابرات الإسرائيلية؛ فقد أشارت إلى أن عددهم يقدر بحوالي 1500 مقاتل”.
من جهة أخرى؛ أفادت الصحيفة أن حزب الله يطمح إلى تقوية نفوذه في سوريا من خلال العمل على أربع جبهات أساسية، تتمثل في المشاركة الفعالة في الصراع، وتدريب المليشيات، والتمتع بالدعم اللوجستي، وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز وجوده في جنوب سوريا، وذلك تحسبا لمواجهة مستقبلية مع “إسرائيل” انطلاقا من سوريا.
وأوضحت أن تدخل حزب الله في سوريا “ساهم بشكل كبير في تعزيز شعبيته في لبنان، التي ارتفعت من 38 بالمئة في 2011 إلى 41 بالمئة في 2014، وخاصة في الجنوب اللبناني، الذي يضم عددا كبيرا من المواطنين الذين يرحبون بتدخل الحزب في الشأن السوري”.
وقالت الصحيفة إن “دور حزب الله في سوريا يحمل في طياته نوعا من التناقض، وخاصة في ما يتعلق بالدوافع التي تحركه”، مشيرة إلى أنه “وفقا للمعهد الملكي للخدمات المتحدة؛ فإن حزب الله كان يهدف في السابق من خلال التدخل في سوريا؛ إلى حماية الحدود اللبنانية، ولكن ضعف الجيش السوري النظامي سمح له فيما بعد بالتغلغل أكثر فأكثر في البلاد، حتى أصبح أكثر من مجرد قوة دفاعية للحدود اللبنانية”.
ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري، ميخائل كودرنوك، وهو عقيد متقاعد في الجيش الروسي، قوله إنه “من المنظور الروسي؛ أصبح جيش الأسد اليوم ضعيفا من جميع الجهات، ويحتاج إلى أن يتم تفكيكه وإعادة التجنيد داخله”، مضيفا أن “حزب الله يُعد المنسق الأول للهجمات البرية التي نفذت في السنوات الأخيرة، ويسعى في الوقت الراهن لتحقيق مصالحه وأهدافه المتعلقة بالمركزية الإدارية في سوريا”.
وبينت الصحيفة أنه “على الرغم من أن تدخل حزب الله في سوريا قد خدم مصالح الأسد؛ إلا أنه زاد من مخاوفه، وخاصة في ظل تراجع قوة ونفوذ الجيش السوري، وتردي أوضاعه، وتقلص عدد المقاتلين فيه إلى النصف؛ بسبب نقص المعدات، وانخفاض الروح المعنوية داخله”.
وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن المحلل الروسي كودرنوك، قوله إن “الصراع السوري يحتاج إلى روح قوية وصامدة، وثقة بالانتصار، بالإضافة إلى الشجاعة والعزم، فضلا عن المرونة والمهارة القيادية الخاصة.. وكل هذه الميزات مفقودة في الجيش السوري، ومتواجدة بدرجة عالية لدى مقاتلي حزب الله.
عربي 21
مهنه وشفافيّه
انا مواطن مش شغلتي الاعلام, ومع هذا نلاحظ الاستهتار بهذه المهنه الرسالة, التي يجب ان تكون شفاّفه باستقصاء الحقائق. رساله مباشره على مسمع ومرئى من المواطن الذي يتوق ان يفهم ما يدور حواليه في المجتمع والوطن.ان تنقل خبر جريمه مثلاً وتسرد مواصفاتها وبالاسم, وبعد وقت قصير يتبيّن انها معلومات مغلوطه لا تمت للحقيقه بصله, فقط كونك اسرعت بنشره لتنال شرف السبق الاعلامي. وعدم التأني والاستقصاء, يسيء لعائلة الضحيّه وشعورها وسمعتها, وانت فقط تنظر للثمن الذي ستقبضه من نشر ذلك الخبر.
ما هو شعورك كاعلامي عندما تدرك ان ما كتبته ليس صحيح, طبعاً ممكن تعتذر عن الاذى الذي وقع على صاحب العلاقه, وتنشر الاعتذار على نفس صفحة النشر. ولكن الاذى قد وقع وحفر مكانه في نفوس وقلوب اهل الضحيه, وما نفع الاعتذار. تعتذر وتمشي وكأن شيئاً لم يكن. وتفعلها مرّة اخرى وتصبح عدم المصدقيه شيء عادي. تخطئ تعتذر وتمشي.
الاعلام مهنة وفن, فن بالتواصل والالقاء ومهنة الشفافية بنقل الخبر. اذا لم تكن كذلك فانت لست باعلامي. انت تاجر اخبار, تخدم
وترتزق .
خالد
: #الاعلام_صار
بوادي والمصدقيّه بوادي
بلبنان هيدا شي عادي
صار الحمار بدق بيانو
والكذاب بالصوت ينادي
كرامة الناس ما عبالو
المهم يقبض بسعادي
🗑️
سجال القانون الإنتخابي(2): لبناء دولة المواطنة أم لتكريس «دولة الطوائف»؟
د. هلا رشيد أمون
4 فبراير، 2017
في الجزء الأول من المقالة كشفت لنا الدكتورة هلا أمون بالأرقام عدد الناخبين بكل طائفة وثقلها الانتخابي، وفي الجزء الثاني تتحدث الكاتبة عن اختلاف المعايير في القوانين الانتخابية المتلاحقة والخلل الذي تسببه على مستوى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي.
إنّ سبب هذه التباينات في التمثيل الشعبي والحصص والأوزان الإنتخابية ، لا يرجع فقط الى العامل الديموغرافي المتمثّل في حصول المسيحيين على نصف المقاعد النيابية في البرلمان ، رغم انهم يمثّلون 38,97 % من عدد الناخبين ، بل يرجع أيضاً الى أن الطبقة الحاكمة قد دأبت منذ زمنٍ بعيد ، على عدم توحيد المعايير الانتخابية ، وعلى التلاعب بحجم الدوائر ( القضاء ، المحافظة ، دائرة وسطى .. ) لأن كل طرف يريد تحديد الدوائر بما يضمن له حصد أكبر كتلة نيابية ، وعلى تطبيق الاستثناءات في تقسيم الدوائر ، لتأمين استمرار هيمنة اصحاب النفوذ الطائفي والعائلي والمناطقي ، وإستحواذهم على السلطةً عبر إقصاء الخصوم والمنافسين . ولا يتمّ لهم ذلك ، إلا من خلال تفصيل القوانين الانتخابية على مقاسات زعماء الطوائف ومصالح المتنفّذين في الدولة . مثلاً ، في إنتخابات 1992 اعتمدت المحافظات كدوائر إنتخابية ، بإستثناء محافظة جبل لبنان التي بقيت على أساس القضاء . وبيروت أصبحت دائرةً واحدة ، بعدما كانت في السابق ثلاثة دوائر. وفي انتخابات عام 2000 تمّ تقسيم الشمال بناء على ما يُسمّى “قانون غازي كنعان” ، إلى ثلاثة دوائر ، والبقاع إلى ثلاثة دوائر ، اما بيروت فأصبحت ثلاثة دوائر انتخابية ، في حين تمّ دمج الجنوب والنبطية في دائرةٍ انتخابية واحدة ، وفي جبل لبنان تمّ دمج دوائر انتخابية مثل عاليه – بعبدا، كسروان -جبيل، وبقي كلٌ من المتن الشمالي والشوف دائرة واحدة . أما في عام 2009 فقد تمّ تقسيم لبنان الى 26 دائرة انتخابية .
ورغم كل عمليات الفصل والدمج الإصطناعيين والتغييرات الإستنسابية التي طرأت على التقسيمات الإدارية ، إلا ان انعدام العدالة في التمثيل ، وفي توزيع المقاعد النيابية على عدد الناخبين ، وفي متوسط التمثيل العددي لكل طائفة ، ظلّ الميزة الاساسية لتلك التقسيمات ، وهذا ما يظهر جلّياً من خلال التباينات والمفارقات التالية :
– رغم أن الفرق في عدد الناخبين بين السنّة والموارنة هو (189,919 ناخباً ) ، والفرق بين الشيعة والموارنة هو (175,866 ناخباً) ، إلا أن حصّة السُنّة في المجلس النيابي هي 27 مقعداً ، وحصّة الشيعة هي 27 مقعداً ، فيما حصّة الموارنة هي 34 مقعداً.
– يمثّل السُنّة 53 % من ناخبي محافظة الشمال ، ويحصلون على 11 مقعداً نيابياً من أصل 28 مقعداً ، فيما يمثّل الموارنة 27 % منهم ، ويحصلون على 9 مقاعد ، ويحصل الروم الارثوذكس على 6 مقاعد ، رغم انهم يمثلون 15 % من ناخبي الشمال .
– إن كلاً من أقضية بشري ( 46,422 ناخباً) وصيدا (53,859 ناخباً ) والبترون (58,445 ناخباً) ، قد تمثّل بمقعدين نيابيين (وهناك اقتراح بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون ، ونقل المقعد الماروني من بعلبك – الهرمل الى بشرّي !! ) في حين ان كلاً من أقضية الكورة (57,794 ناخباً) وجزين (54,188) وزغرتا (71,035) وجبيل (74,938) ، قد تمثل بثلاثة مقاعد، وبذلك فهي تتساوى مع قضائيْ النبطية (121,912) وبنت جبيل (123,396) ، في تمثيلها بثلاثة مقاعد نيابية فقط ، رغم الفرق الشاسع بين عدد ناخبي بنت جبيل أو النبطية ، وعدد الناخبين في الكورة أو زغرتا أو جزين .
– تمثّل دائرة كسروان ( 89,228 ناخباً ) بخمسة مقاعد نيابية ، وتمثل دائرة بيروت الأولى ( 92,764 ) بخمسة مقاعد نيابية ، فيما تمثّل دائرة المنية – الضنية ( 97,352 ) بثلاثة مقاعد نيابية فقط، رغم ان عدد الناخبين فيها اكثر من عدد الناخبين سواءً في دائرة كسروان أو في دائرة بيروت الأولى .
– تُمثّل دائرة عالية (116,181 ناخباً) بخمسة مقاعد نيابية ، وتتساوى مع دائرة كسروان (89,228 ناخباً) التي تُمثّل أيضاً بخمسة مقاعد .
– عند المقارنة بين دائرتي زحلة (157,448 ناخباً) وعكار (226,763 ناخباً) ، نجد انهما يتمثلان بسبع مقاعد نيابية ، رغم الفرق الشاسع في عدد الناخبين في الدائرتين .
– يبلغ عدد ناخبي دائرة زحلة ( 157,448 ناخباً) ، نحو 38,8 % منهم في مدينة زحلة، اما العدد الباقي فيتوزع على القرى والبلدات التي تضمّها هذه الدائرة . ويتوزع الناخبون حسب الطوائف على الشكل التالي : السنّة: 44,406 ( 25 %) ، الروم الكاثوليك: 30,657 ( 23%) ، الموارنة: 24,524 ( 14%) ، الشيعة: 23,537 ( 14%) ، الروم الأرثوذكس: 14,919( 8%)، الأرمن الأرثوذكس: 8,690 ( 4%)، الأقليات: 10,715 (من الارمن الكاثوليك والسريان والبروتستانت والدروز والكلدان واللاتين والأشوريين) . ورغم ان السُنّة هم أكثرية الناخبين في هذه الدائرة ، إلا انهم يتمثلون بنائبٍ واحد فقط .
– مُنح مقعدان نيابيان للعلويين (24,990 ناخباً) ، ومقعد واحد للأقليات (43,445 ناخباً) .
– في المعدّل العام ، يوجد لكل (19,835) ناخباً “مسيحياً” ، مقعد نيابي ، في حين أنه يوجد لكل (30,733) ناخباً “مسلماً”، مقعد نيابي .
– لكل 12,495 ناخباً علوياً ، مقعد نيابي .
– لكل 15,215 ناخباً ارمنياً أرثوذكسياً ، مقعد نيابي .
– لكل 17,583 ناخباً أرثوذكسياً، مقعد نيابي.
– لكل 20,325 ناخباً كاثوليكياً ، مقعد نيابي .
– لكل 20,057 ناخباً مارونياً ، مقعد نيابي .
– لكل 23,053 ناخباً درزياً ، مقعد نيابي .
– لكل 32,232 ناخباً شيعياً ، مقعد نيابي .
– لكل 32,860 ناخباً سنياً مقعد نيابي .
– 4,522 ناخباً درزياً في بيروت ، لهم مقعد نيابي .
– 5,129 ناخباً مارونياً في طرابلس ، لهم مقعد نيابي ، رغم ان الوجود الفعلي لهم في هذه الدائرة التي يشكّل السُنة 80% من عدد ناخبيها، قد انحسر الى عدة مئات .
– 9,653 ناخباً ارثوذكسياً في دائرة البقاع الغربي – راشيا ، لهم مقعد نيابي،
– 12,145 ناخباً ارثوذكسياً في قضاء بعبدا، ليس لديهم مقعد نيابي .
– 6,483 ناخباً مارونياً في قضاء المنية – الضنية ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 10,519 ناخبا مارونياً في الزهراني ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 11,484 ناخباً مارونياً في بنت جبيل ، ليس لهم مقعد نيابي .
– 20,000 ناخب سُنّي ( 7,8 % من مجمل عدد الناخبين ) في أقضية زغرتا والكورة والبترون وبشري ، ليس لهم مقعد نيابي . في حين ان العلويين الذين يمثّلون 7,5% من مجمل عدد الناخبين في قضاء طرابلس ذي الأغلبية السُنية ، لهم مقعد نيابي ، وكذلك الروم الأرثوذكس ( 6,8 %) لهم مقعد نيابي ، والموارنة ( 2,3 %) لهم مقعد نيابي .
– لكي يفوز في المعركة الإنتخابية ، فقد حصل النائب الحالي “إميل رحمة” على 109,060 صوتاً في دائرة بعلبك – الهرمل ، بينما حصلت النائبة “ستريدا جعجع” على 13,066 صوتاً في دائرة بشري !
هذه هي بعض المفارقات والاعتوارات والسلبيات التي تشوب القانون الانتخابي الأكثري وتقسيماته في لبنان ، والذي جرت آخر انتخابات نيابية على أساسه في عام 2009. وهي إن دلّت على شيء ، فإنما على حاجة اللبنانيين الى قانونٍ انتخابي وطني ومدني وعصري ، عادل ومنصف وغير طائفي ، لا يتعامل مع اللبنانيين على انهم مجرد أرقام وأعداد في صناديق الإقتراع ، أو مجرد طوائف ومذاهب وملل ونِحَل، تتصارع القوى المتحجّرة المتقوقعة في غيتوات طائفية ومالية وحزبية وعشائرية ، على كسب أصواتها لتأبيد سلطتها وإعادة إنتاج نفسها ومنع القوى التغييرية والنخب السياسية من الوصول الى الندوة البرلمانية ، وذلك من خلال تعزيز الزبائنية السياسية واستخدام التحريض الطائفي وزيادة الهواجس الوجودية وتضخيم مخاوف الإلغاء والإقصاء ومصادرة الحقوق ، في صفوف القواعد الشعبية .
بسبب اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975 , فقد تمّ التمديد للمجلس النيابي المنتخب في عام 1972 , ثماني مرات ، الى حين إقرار إتفاق الطائف في عام 1989 . وقد جرت الانتخابات في الأعوام 1992 و 1996 و 2000 و 2005 و 2009 . ومنذ العام 2013 يتمّ تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي . وتحت ضغط انتهاء المُهل الدستورية ، ها هو البازار الإنتخابي قد فُتح اليوم ، وانطلقت السجالات والنقاشات بين أقطاب السياسة الذين يتصارعون ويتخبّطون في سبيل اقرار قانون انتخابي جديد – من بين 17 صيغة مطروحة – يهندس ويحدد مسبقاً ، احجامهم ومكاسبهم الفئوية قبل إجراء العملية الانتخابية . ولأن قانون الإنتخاب هو اللبنة الأساسية في قيام مشروع الدولة العصرية ، يمكننا القول إن كل القوانين المجرّبة والمقترحة حالياً ( أكثري ، نسبي ، مختلط ، أرثوذكسي ..) لم ولن تفرز نتائجها سوى التباعد والتناقض والتناحر والانقسام وتجذير النزعة الطائفية والمذهبية والشعور بالغبن والمظلومية لدى معظم الطوائف ، ولن تنجح في القضاء على أسباب الحرب الباردة بين كافة شرائح المجتمع اللبناني . ولا يمكن تلافي كل السيئات والسلبيات التي ذكرناها آنفاً ، في مجتمع غير متجانسٍ طائفياً ، وفي بلدٍ هو عبارة عن فسيفساء مذهبية وطائفية ومناطقية وحزبية، إلا إذا تخلّي جميع المسؤولين والسياسين عن أنانياتهم وأطماعهم ومصالحهم الضيّقة، وتوافقوا على انتاج قانونٍ انتخابي إصلاحي جديد خارج القيد الطائفي يتجاوز الخلل الديمغرافي الموجود بين الأقليات والأكثرية ، بسبب تناقص عدد المسيحيين وتزايد عدد المسلمين ، ويجبر القوى والأحزاب السياسية على التنافس فيما بينها، على أساس الأفكار المبادئ والبرامج والخطط الإنمائية ، لا على أساسٍ طائفي ومذهبي، ويحرّر المرشّحين من عُقدة الركوب في المحادل الإنتخابية التي تجرف في طريقها الكتل السياسية الصغيرة ، ويقرّ الإصلاحات التي باتت ضرورية ( الكوتا النسائية ، خفض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ، حقّ الناخب في الإقتراع في محل إقامته ، وضع ضوابط للإنفاق المالي وللدعاية الإنتخابية ، إعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة … ) . هذا بالطبع اذا كان الساسة يرغبون بالفعل في تجنيب البلاد والعباد المزيد من الأزمات والصراعات ، وإرساء الإستقرار وترميم الثقة شبه المفقودة بين أبناء الوطن الواحد .
وليس ببعيد المنال ، ذاك القانون الذي يُخرج البلاد من مستنقع الطائفية ، ويكرّس حُكم الشعب الذي هو صاحب السيادة وصاحب سلطة التشريع التي يمنحها لمَن ينوب عنه ، وليس حُكم رؤوس المال والطوائف .. لقد نصّت وثيقة اتفاق الطائف والدستور اللبناني بوضوح على ذلك القانون ، بحيث تنتفي الحاجة في حال إقراره ، الى فتح البازار للبحث عن قانون انتخابي جديد ، قبيل كل استحقاق انتخابي .
عشرات القتلى والجرحى في تفجير إعزاز السورية
7 كانون الثاني 2017 الساعة 15:13
قتل 60 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون اليوم السبت في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.
وقال إياد شيخ رزوق المسؤول في الدفاع المدني في المدينة لوكالة "الأناضول"، إنّ "الانفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية،
ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير".
اين العدالة والمساواة في النظام النسبي؟
ريما صليبا
23 يناير 2017
يكثر الحديث في الآونة الاخيرة، لا بل وصل يوم الثلاثاء إلى تحدي سافر من قبل البعض والعودة إلى نغمة الشارع، من خلال كلام مبطن عن الخيارات الشعبية، لفرض قانون انتخابات تحت شعار الحقوق للشعب اللبناني، وكان سبق هذا الموقف بعد اجتماع التيار، كلام لأحد أعضائه الكسروانيين عاد فيه الى نغمة الإحباط المسيحي تمهيداً لاستنهاض الشارع وتأليب الرأي العام.
في نظرة سريعة الى توزيع المقاعد على بعض الدوائر الانتخابية نلاحظ استحالة تطبيق نظام الانتخاب النسبي في عدد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مدينة بيروت والتي إن أبقيت على دوائرها الثلاث نلاحظ:
بيروت الأولى خمسة مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثانية أربعة مقاعد موزعة على ثلاثة طوائف، أيضاً لا يمكن تطبيق النسبية.
بيروت الثالثة عشرة مقاعد منها خمس مقاعد للطائفة السنية وخمس مقاعد موزعة على خمسة طوائف، عملياً نسبية لمقاعد طائفة واحدة.
اذا جمعت العاصمة كدائرة واحدة ستضم تسعة عشر مقعداً، ستة منها للسنة وثلاثة للأرمن الارثوذوكس ومقعدان لكل من الطائفة الشيعية والطائفة الارثوذكسية، وست مقاعد موزعة على ست طوائف.
بالتالي نطبق النظام النسبي فعلياً على مقاعد الطائفة السنية ونظرياً على ثلاثة مقاعد للأرمن الأرثوذوكس ونطبق الأكثري على عشرة مقاعد للطوائف الثمانية الأخرى.
أيضاً على سبيل المثال، دائرة قضاء زحلة التي تضم سبعة مقاعد موزعة على ستة طوائف وهي: مقعد سني ومقعد شيعي ومقعد للموارنة ومقعدان للروم كاثوليك ومقعد للروم الارثوذوكس ومقعد للأرمن الارثوذوكس.
بالتالي نرى أن النظام النسبي لا يمكن أن يطبق على مقاعد هذه الدائرة لا عملياً ولا نظرياً.
أين العدالة والمساواة يا سادة في النظام النسبي الذي تدعون صلاحه وحسناته، والأمثلة كثيرة في العديد من الدوائر الأخرى.
أما اذا اردنا ان نلقي نظرة علمية دقيقة على تركيبة الكتل النيابية في مجلس النواب، (وهذا هو الأساس في كلامنا) بحسب توزعها الأخير أثناء الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامة الرئيس ميشال عون، نلاحظ التالي:
كتلة التيار الوطني الحر والتي تتألف من تسعة عشرة نائباً، اذا استثنينا النائب إميل رحمة منها، نجد أنها تضم نائبين مسلمين من مجموعها، مع العلم أن واحد منهما على الاقل مستعار، بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين في كتلة حزب مسيحي تصبح 2 %.
أما كتلة الوفاء للمقاومة والتي تضم اثني عشرة نائباً، يصدف أنهم جميعاً ينتمون إلى الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين في الكتلة المذكورة تصبح صفر بالماية.
كتلة القوات اللبنانية تضم ثمانية نواب وجميعهم من الطوائف المسيحية، بالتالي نسبة النواب المسلمين في الكتلة المذكورة صفر بالماية.
كتلة التنمية والتحرير ثلاثة عشر نائباً من بينهم نائب واحد مسيحي والباقي من الطوائف الاسلامية، بالتالي نسبة النواب المسيحيين تصل إلى 7.7%.
كتلة حزب الكتائب وتضم خمس نواب جميعهم من الطوائف المسيحية بالتالي فإن نسبة النواب المسلمين تصل إلى صفر بالماية.
كتلة وحدة الجبل نائبان مسلمان بالتالي تضم صفر بالماية نواب مسيحيين.
كتلة نواب لبنان الحر الموحد تضم ثلاث نواب مسيحيين مما يعني أن نسبة النواب المسلمين هي صفر بالماية.
كتلة التضامن نائبان مسلمان بالتالي صفر بالماية من نواب مسيحيين.
كتلة البعث نائبان مسلمان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الحزب القومي نائبان مسيحييان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة نواب الارمن نائبان مسيحيان فقط من دون نواب مسلمين، كتلة الجماعة الاسلامية نائب واحد مسلم، مما يعني ان هذه الكتل تضم كل منها فئة واحدة من النواب، بالتالي نسبة التنوع صفر بالماية.
بالطبع هنالك بعض النواب المستقلين ولا يتشكلون كتلة أو كتل نيابية.
أما كتلة نواب المستقبل المتهمة من قبل العديد من القوى السياسية، بأنها لا تقف مع النسبية مواربةً، تضم إثنين وثلاثين نائباً يتوزعون بين خمسة وعشرين نائباً مسلماً وسبعة نواب مسيحيين، بالتالي فإن هذه الكتلة (المتهمة بميلها إلى القانون الاكثري) تضم بين صفوفها بنسبة 21% من النواب المسيحيين، أي نسبة تفوق كل الكتل التي سبقتها تنوعاً.
يبقى كتلة اللقاء الديمقراطي، والتي أعلنت مجاهرةً وبوضوح وبجرأة أنها ترفض القانون النسبي وتقف إلى جانب القانون الاكثري، تضم إحدى عشر نائباً، ستة منهم مسلمين وخمسة مسحيين (مع العلم أن لوائحها الانتخابية ضمت في الانتخابات الأخيرة ثلاثة نواب مسيحيين، أحدهم عن حزب الأحرار والآخر من القوات اللبنانية والثالث من حزب الكتائب)، ودون احتساب الترشيح، أي باحتساب النواب المنضمين إلى الكتلة نجد أن نسبة النواب المسحيين إلى النواب المسلمين فيها تصل إلى خمسة وأربعين بالماية (45%).
من خلال هذه القراءة العلمية المعتمدة على الأرقام وبعيداً عن المزايدات وبعض الهوبرات التي ينسب إليها أنها سياسية، هل المطلوب من قبل أنصار النسبية التمثيل الصحيح وحقوق المواطن، لا سيما المواطن المسيحي (بحسب أصحاب نظرية النسبية)، وغير ذلك من الشعارات الرنانة التي تستثير عواطف المواطن، إن لم نقل غرائز الشارع، والنعرات الطائفية. أم أن المطلوب ضرب التنوع أو آخر معاقله؟ هذا التنوع الذي أكثر ما يمثله اللقاء الديمقراطي حيث يصل كما ذكرنا نسبة 45 بالماية الى 55 (إذا اكتفينا باحتساب النواب دون احتساب المرشحين الذين فازوا على لوائحه) مع العلم أن هذا التنوع لا يقتصر على الطوائف بل يمتد إلى تنوع سياسي.
ألا يظهر بوضوح علمي يعتمد الأرقام الواقعية بعيداً عن معطيات احصائية تحت الطلب وبعيداً عن التقدير والخلفيات السياسية وغير السياسية؟ ألا يظهر كل ذلك أن وارء الأكمة ضرب التنوع الذي ميّز لبنان عبر عشرات وعشرات السنوات وحشره في النزاعات الطائفية والفئوية؟
يا سادة الموضوع ليس موضوع عناد وتعنت، كفى بلدنا ومجتمعنا تقوقع وتمزق، كفانا تحويل المجتمع اللبناني الى مجتمعات طائفية صافية، لا نتيجة لها الا التقوقع والتخلف.
بعض الدول الاوروبية، والتي لا يمر علينا يوم إلا ونسمع أحد ما يطالبنا بالتماثل بها على أنها دول ومجتمعات متطورة، نرى أنها تخلت عن النظام النسبي، والمثال الصارخ على هذا الأمر فرنسا وايطاليا، والأخيرة لم تر الاستقرار السياسي إلا بعد أن ألغت النظام النسبي.
إن كان لنا كلمة أخيرة نقولها لمن يحملنا جميله بأنه تنازل عن القانون المسمى بالأرثوذكسي، لا بأس أن نذكر بأن هذا القانون مورس في لبنان خلال فترة ما بعد العام 1840 من خلال نظام القائمقاميتين وأدى خلال سنوات قصيرة إلى حرب أهلية بشعة، كما إن هذا القانون طبق أيضاً في جزيرة قبرص خلال أواخر القرن الماضي حيث انتخب المواطن القبرصي اليوناني المرشرح القبرصي اليوناني وكذلك الناخب القبرصي التركي بالنسبة للمرشح القبرصي التركي وكانت نتيجته تقسيم قبرص بعد حرب دموية بشعة، كبقية الحروب.
مهلاً مهلاً ولا ضرورة للتهور والتلاعب بمستقبل وتنوع لبنان وشعبه.
عن النسبية والدوائر والإقتراع
وهيب فياض
11 يناير 2017
ان النسبية في الانتخابات النيابية امر ليس شرحه سهلا، للمواطن الذي لا فكرة لديه عن الأنظمة الانتخابية تبسيطا للفكرة يجب التدرج في شرح النسبية من النسبية البسيطة الى انواع النسبية المركبة وأخيرا النظام المختلط بين النسبي والأكثري وتعدد الدوائر الانتخابية.
اول الأنظمة النسبية هي النسبية البسيطة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة فما هو هذا النظام: ببساطة تسهل الامر على من ليس مختصاً.
في قوانين وانظمة الانتخابات، ولكنه ناخب يحاول كل طرف سياسي إقناعه بصوابية او عدم صوابية النظام النسبي، يجب عليه معرفة أساس النظام النسبي البسيط بايراد المثل العملي على تطبيق النسبية البسيطة: اذا كان في لبنان 100 مقعدا نيابيا وكان لبنان دائرة انتخابية واحدة وفي نظام طائفي يجب ان تتشكل كل لائحة من اللوائح من 100 مرشح كحد أقصى ويجري الانتخاب على أساس اللوائح المقفلة اي ينتخب المواطن للائحة بكاملها دون حق اختيار في الأسماء تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد مساوي للنسبة التي حصلت عليها مثلا ثلاثين مقعد للائحةً التي حازت 30 بالمئة من الأصوات، وهكذا بقية اللوائح توزع المقاعد بين أعضاء اللائحة حسب ترتيب الأسماء بالتسلسل في كل لائحة وبالتسلسل نفسه في ترتيب الأسماء لكل طائفة في اللائحة هذه هي النسبية البسيطة التي تصلح بل وتكون مثالية في نظام مدني بأحزاب وطنية خارج القيد الطائفي بانها انتخابات على أساس برامج لمواطنين متساوين دون الالتفات الى طائفة النائب.
ان إلغاء الطائفية السياسية في مجلس النواب شرط لا غنى عنه لتطبيق النسبية البسيطة وإلا فقدت قيمتها وهدفها في التمثيل السليم للبرامج السياسية لتصبح تمثيلا للطوائف الأكثر عدديا، والتي تستطيع إيصال مرشحي الأقليات الذين يسيرون تحت لوائها وحتى ولو اجمعت اي أقلية على مرشحيها فهم سينجحون باصوات الطوائف الأكثر عددا خصوصا اذا تحالفت اكثر من طائفة ذات اكثرية عددية.
وسنضئ في كل مرة على انواع الأنظمة النسبية المركبة وصولا الى النظام الانتخابي المختلط ، تسهيلا لتكوين رأي لدى الناخب اللبناني حول القانون الأكثر عدالة في التمثيل ◦
النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان
د. صلاح ابو الحسن
6 يناير 2017
من شبه المؤكد، ان الاكثرية من النواب والوزراء والسياسيين الذين ينظّرون او يروجون لهذا القانون او ذاك، بالنسبة لقوانين الانتخابات النيابية، انما يتحدثون بمفهوم “الموضة” او “الصرعة”.. والمنظرون ينقسمون الى ثلاث فئات: الفئة الاولى تهدف الى الغاء فريق ما، والثانية تجهل القوانين الانتخابية المعمول بها في العالم، والثالثة تجهل ان كل قانون من القوانين الثلاثة المطروحة: الأكثري والنسبي والمختلط، ليس واحدا فلكل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة أكثر من طريقة انتخابية..
اولا- النظام الآكثري:
– يمكن ان يكون على دورة واحدة او على دورتين.
– ويمكن إعتماده على أساس الدائرة الفردية أو الدائرة الموسّعة.
*مساوىء الدائرة الفردية:
– تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، وتبرز الحالات الإنتهازية عند الناخبين.
– إضعاف الأحزاب بسبب قلة تأثيرها على الناخبين.
*في الدائـرة الموسّـعة هناك الاكثري البسيط اي (على دورة واحدة)..
وتعتمده بريطانيا والولايات المتحدة، سهل التطبيق لكنه يؤدي إلى إضعاف التمثيل الشعبي. وهذا النظام يؤدي إلى زيادة نسبة تمثيل الأكثرية وإضعاف نسبة تمثيل الأقلية ولا يؤدي إلى عدالة على مستوى التمثيل.
*فيما النظام الأكثري البسيط (على دورتين ) وتعتمده فرنسا.
وشروط هذا النظام:
أ – يجب أن ينال المرشح في الدورة الأولى على الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين، ويكون التنافس في الدورة الأولى بين عدد كبير من المرشحين.
ب – يُشترط للدورة الثانية نسبة معينة من الأصوات.. (فرنسا تشترط حصول المرشح على نسبة 12,5% من مجموع الناخبين المسجلين، أي ما يوازي 15% إلى 166% من أصوات المقترعين). وفي الدورة الثانية يقل عدد المرشحين.
واللائحـة في النظـام الأكثري نوعـان:
أ – الإنتخاب بالقائمة المعدّلة: (Modified list). حيث يعطى الناخب الحق والحرية في إختيار العدد المطلوب من النواب كما هو الحال اليوم في لبنان.
ب – الإنتخاب بالقائمة المجمّدة: هنا الأحزاب تضع لوائح المرشحين وعلى الناخب التقيد بالقائمة كما هي ولا يحق له إجراء أي تعديل عليها (تخسر اللائحة بأكملها أو تفوز بأكمالها).
ثانيا- نظـام الإنتخـاب النسـبي:
يطبّق في كل دول أوروبا والدول الأنكلوسكسونية (عدا بريطانيا)، وهو يرتبط بنظام اللائحة أو الدائرة الموسّعة.
مثال على النظام النسبي: (حيث الحزب يضع اللائحة): دائرة مؤلفة من 100 ألف ناخب وفيها خمس مقاعد.. حصلت اللائحة الاولى على 60 ألف ناخب أي 60% من المقاعد الخمسة. اي (100,000 × 5) ÷ 60,000 = 3 مقاعد للائحة الاولى.
وحصلت اللائحة الثانية على 40 ألف ناخب أي 40% من المقاعد الخمسة) اي (100,000 × 5 ) ÷ 40,000 = 2 مقعدان للائحة الثانية.
ولكن، هناك النظـام النسـبي التقريبي، وفيه يجري توزيع المقاعد بين القوائم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: توزيع المقاعد على أساس الحاصل، والذي هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية على عدد المقاعد النيابية، فتحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يناسب عدد الأصوات التي نالتها.
*مثال على توزيع المقاعد على أساس الحاصل:
| عدد المقترعـين | عدد المقاعـد | الحاصل الانتخـابي |
| 125000 | 5 | 25000 |
لائحة (أ): 60000 ÷ 25000 | 2 | والباقي 10000 ناخب |
| لائحة (ب): 46000 ÷ 25000 | 1 | والباقي 21000 ناخب |
| لائحة (ج): 19000 ÷ 25000 | صفر | والباقي 19000 ناخب |
*وفي المرحلة الثانية: يجري توزيع المقعدين الباقيين على أساس البـاقي، وهناك 3 طرق لتوزيع البقايا:
أ – طريقة البقايا الكبرى (سويسرا):
تعطى المقاعد الباقية إلى اللوائح التي حصلت على أكبر عددٍ من الأصوات غير المستعملة أي (الباقية)، وفي هذه الحالة اللائحة (ب) تنال المقعد الرابع، واللائحة (ج) تنال المقعد الخامس.
ب – طريقة المعدل الأكبر:
إذا قسمنا عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح على عدد المقاعد التي نالتها + 1 وهمي نحصل على أكبر مخرج ( Result) : ومثال على ذلك:
لائحة (أ): 60 ألفاً ÷ (2 + 1 وهمي) = المخرج 20 ألف صوت
لائحة (ب): 46 ألفاً ÷ (1 + 1 وهمي) = المخرج 23 ألف صوت
لائحة (ج): 19 ألفا ÷ (0 + ا وهمي) = المخرج 19 ألف صوت
فيكون المقعد الرابع للائحة (ب) التي حصلت على المخرج الأكبر (23 ألف صوتاً) ثمّ نكرّر العملية، على أن نقسم بالنسبة للائحة (ب) على 3 مقاعد (مقعدين حقيقيين + 1 وهمي) أي:
46 ألفاً ÷ 3 = 15333 وهكذا يكون المقعد الخامس للائحة (أ) التي لديها الآن المخرج الأكبر (15333 صوتاً).
وفي هذا النظام النسبي، يمكن اعتماد: أسلوب القوائم المعدّلة أو التصويت التفضيلي، وأسلوب القوائم المجمّدة..
في القوائم المعدلة، يحق للناخب التغيير في ترتيب الأسماء، فهو الذي يعدّ ترتيب المرشحين الذين يختارهم.
في القوائم المجمدة، الناخب ملزم بانتخاب اللائحة بحسب الترتيب المعدّ سلفاً من قبل الحزب. فاللائحة التي حصلت على ثلاث مقاعد تعطى للأسماء الثلاثة الأولى ولا يحق للمواطن إجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء.
بالطبع هناك طرق اخرى، ولن نتطرق لها الآن حتى لا تختلط الامور على القارىء.. وما عرضناها يكفي للتأكيد ان النظام النسبي يحتاج الى فترة زمنية لتدريب النواب والقضاة وهيئة الاشراف على الانتخابات والمرشحين ورؤساء الاقلام ومندوبي المرشحين، والاهم تدريب الناخبين والمقترعين..
من سلبيات النظام النسبي، أنه في الإنتخابات الفرعية في حالات ملء مركز شاغر بسبب الوفاة أو الإستقالة، لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس النظام النسبي بل يجب إعتماد النظام الأكثري.
ومن الملاحظات ايضا على التمثيل النسبي انه:
– يؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، فكل القوى قادرة على أن تتمثل في مجلس النواب.
– التقييم لأي نظام إنتخابي لا ينطلق من عدالته فحسب، بل أيضاً من فعاليته (توفير وصول حكومة متجانسة) فالتجانس في الحكومات لا يؤمنه التمثيل النسبي.
– الحد من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.
– إنتحال الصفة الحزبية لغايات إنتخابية يسيء للأحزاب ويكرّس الإنتهازية عند الناخب.
صحيح أن النسبية تؤمّن العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، لكن هذا النظام لا يوفر وصول حكومة متجانسة، وهذا ما يعانيه لبنان اليوم، بعد اعتماد أعراف جديدة، حيث ان استقالة أية طائفة مهما كان عددها، من شأنها تعطيل عمل مجلس الوزراء، رغم أن مجلس الوزراء بعد الطائف، تحول الى مؤسسة متكاملة، وليس مجلس طوائف.. ومساوئ النسبية تظهر جليا في حكومات ما بعد الطائف حيث غابت او غُيبت المعارضة وبالتالي غُيبت المساءلة في مجلس النواب بعد ان باتت الحكومة صورة مصغرة عن السلطة التشريعية..
وعلينا أن نتصور كيف ستكون عليه الحال في أية حكومة في ظل التمثيل النسبي، التي صرفت عنه النظر الكثير من الدول، بعد أن شكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي وتجانسه، وهذا ما يستحيل تأمينه في النظام النسبي.. وخير مثال حكوماتنا التي تشكلت على اساس نسبي سياسيا ومذهبيا، اضافة الى بدعة الثلث الضامن والوزير الملك.. وغياب اي مكوّن مذهبي بصرف النظر عن حجمه يُفقد الحنومة “شرعيتها” وكل هذه البدع أدّت الى تعطيل الحكومات المتعاقبة..
إضافة الى ذلك، فإن النظام النسبي يحدّ من حرية الناخب، لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية، فالتشطيب والتغيير والتبديل في الأسماء يتناقض مع النسبية التي تجعل من الإنتخاب صراع عقائد وأحزاب.
ونظام التمثيل النسبي معمولٌ به في بعض الدول الديمقراطية، التي تعتمد نظام الحزبين أو أكثر من حزبين، وتكون اللائحة فيها مقفلة، حيث ان الحزب المعني يرشّح أعضاء لائحته، والمواطن يقترع للائحة – أي للحزب – وليس للفرد.. ولذلك فإن الإقتراح الذي قدّمه كمال جنبلاط قبل الحرب الأهلية في لبنان، جاء في أوج ازدهار الحياة الحزبية والحركة النقابية، والمطلبية، وفي فترة تراجع الحالة الطائفية والمذهبية لصالح الأحزاب السياسية. ولا بدّ من الإشارة هنا الى أن طرح البعض للدائرة الواحدة في لبنان وعلى أساس النسبية، بان مثل هذا الطرح يتطلب تأمين مجموعة عناصر، أهمها:
أ – وجود أحزاب على المستوى الوطني ليتم الترشيح عن طريقهم.
ب – إلغاء الطائفية السياسية على جميع المستويات.
ج – إلغاء الذهنية الطائفية عند المواطن، فلا يعود غياب طائفة ما، عن التمثيل يشكّل خرقاً لوثيقة الوفاق الوطني.
وهذا، يفترض اقرار وتشكيل مجلس الشيوخ وفيه تتمثل كل الطوائف.. يليه اقرار قانون انتخابات نيابية لاطائفي، بعد “تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” وهذا يستوجب تعديل قانون تشكيل الاحزاب، والغاء كل الاحزاب المشكلة من طائفة واحدة او متواجدة في منطقة جغرافية واحدة.. وتشكيل الاحزاب على اساس وطني.
ولما كان النظام الحزبي اللاطائفي غير متوفر في لبنان، ولم تُشكّل بعد الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، فإن النسبية مع المراعاة (الطائفية والمذهبية وحتى المناطقية)، تصبح تشويها للديمقراطية ولصحة التمثيل.
إضافة الى ذلك، فإن غياب النظام الحزبي، وغياب العلاقة بين الناخب والمُنتخب وطغيان الأكثرية العددية في الدائرة الكبرى، تشوّه صحة التمثيل ومبدأ حرية الإختيار.. فالحزب الاكبر في لبنان اليوم هو الطائفة الاكبر عددا.. والأمثلة على ذلك كثيرة، في الدورات الإنتخابية السابقة حيث اعتمدت المحافظات دوائر إنتخابية، سواء على صعيد المشاركة في الإقتراع أم على صعيد النتائج فكيف باعتماد لبنان دائرة واحدة، ومنها:
أ – إنخفاض نسبة المقترعين في بعض المحافظات لعدم قناعة المواطن بالإقتراع لمرشحين لا تربطه بهم أية صلة.
ب – التفاوت الكبير بعدد الأصوات داخل اللائحة الواحدة المتضامنة، حيث اقترع الناخبون إما لمرشح طائفتهم أو مذهبهم أو لمرشح القضاء كما حصل في دورة 1996، وكما حصل في محافظة البقاع، وفي اللائحة الواحدة: (محمود أبو حمدان (الشيعي): 105000 صوتاً، فيما نال اسماعيل سكرية (السني): أقل من 42 ألف صوت ومروان فارس (الكاثوليكي): حوالي 51 ألف صوت).
لذلك فإن إعتماد الدوائر الموسّعة يعني: إخضاع الأقليات لقرار الأكثرية العددية، وإلغاء حقوق الأقليات في التمثيل السياسي وحرمانها من إختيار ممثليها، بشكل لا ينسجم مع دورها في صنع القرار السياسي. مع الإشارة الى أنه، ليس هناك من رابط بين الدائرة الموسعة ونظرية الإنصهار الوطني في ظل النظام الطائفي..
وعندما يكون عدد المرشحين في الدائرة الموسعة كبيرًا، او عند اعتماد لبنان دائرة واحدة، فان ذلك يؤدي إلى تشتت الأصوات وبالتالي يتم نجاح المرشح بعدد قليل جداً نسبيا من الأصوات بالمقارنة مع اصوات الدائرة.. وهذا يعني أن النائب المنتخب لا يمثل حقيقةً المنطقة الانتخابية التي يمثلها.
*النظام النسبي التفضيلي:
بالإضافة الى اللائحة المقفلة في النظام النسبي، يمكن إعتماد التمثيل النسبي التفضيلي أو (التفاضلي)، حيث يُعدّ الحزب اللائحة بأسماء مرشحيه، ويمكن أن تكون هذه اللائحة مكتملة أو ناقصة، ولكن يُشترط بها (في الحالة اللبنانية) أن تكون متعددة الطوائف، كما يجب أن تكون الدوائر الإنتخابية على مستوى المحافظة أو الدوائر الموسعة.. حيث للناخب الحق باختيار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة لكن لا يحق له إختيار أكثر من مرشح واحد من أي طائفة من الطوائف التي تتضمنها القائمة الإنتخابية، وهذا ما يسمى أسماء تفضيلية، فيكون الناخب قد إقترع للائحة من جهة، واختار أسماء تفضيلية من ضمن اللائحة من جهة ثانية.. أي (إذا كانت اللائحة تضم مرشحين ينتمون إلى ثلاث مذاهب، يختار الناخب 3 أسماء تفضيلية أي إسم واحد من كل طائفة، وإذا كانت اللائحة تضم 7 مذاهب يختار الناخب 7 أسماء تفضيلية وهكذا دواليك)..
ثالثاُ: النظام المختلـط (الأكثري والنسبي) على دورتين:
في النظام المختلط، يطبّق النظام الأكثري في الدورة الأولى والنسبي في الدورة الثانية، إذا لم تحصل أية لائحة على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. (المانيا تطبق نظاماً خاصاً).
النظام الأكثري يعتمد الدائرة الفردية لنصف الأعضاء. ويوزع النصف الثاني على أساس النسبية بين الأحزاب التي نالت أكثر من 5% من الأصوات في مجموع الدوائر الفردية.
ويمكن إعتماد هذا النظام المختلط في الدوائر الصغرى، حيث يمكن إختيار نصف الأعضاء على أساس النظام الأكثري، والنصف الآخر على أساس النظام النسبي على أساس نسبة الأصوات المؤهلة للدورة الثانية.
ضمن هذه الأنظمة، هناك الكثير من التفاصيل التي لا مجال لذكرها الآن، تتعلق باللائحة، واحتساب النتائج، وطريقة الإنتخاب..الخ.
وهذا يدفعنا للقول، انه علينا التفكير بإعتماد نظام انتخابي، يتلاءم مع الحالة السياسية والطائفية والمناطقية اللبنانية، فالمثالية في النظام الإنتخابي، ليست شرطاً للعدالة وصحة التمثيل خاصة في لبنان، القائم على التعددية والتنوع..
ولا بدّ من الاشارة الى ان اهم اهداف النظام الانتخابي في لبنان، المتعدد المذاهب والطوائف:
– ضمان القدرة على تمثيل المذاهب وشرائح وفئات المجتمع المختلفة.
– ضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل.
– فاعلية العملية الانتخابية ونزاهتها واحترام دوريتها ومواعيدها.
– مدى قبول المجتمع المحلي المتعدد للنظام الانتخابي واحترام مبدأ التوافق.
ولذلك، في عام 2005 تم مثلا، تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين النسبي والصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تُحسب على أساس القائمة الحزبية.
وفي المانيا يقوم النظام الإنتخابي على بإعطاء كل ناخب صوتين وليس صوتا واحدا. أي أن كل ناخب يقوم في نفس الوقت بإعطاء صوتين منفصلين. ويكون الصوت الأول محددا لشخص النائب الذي يراه هو متوافقا مع قناعاته السياسية أو مع مصالحه الإقتصادية أو مع فكره السياسي، أما الصوت الثاني فهو للقائمة التي يتلقاها الناخب في اللجنة الإنتخابية عن كل حزب، وفي هذا الإجراء يقوم الناخب بانتخاب قائمة كاملة لحزب معين يراه الأقرب لتصوراته السياسية أو الأفضل لتحقيق مصالحه.. ويقوم هذا النظام على أن يتقدم كل حزب إلى هيئة الإنتخابات بقائمة مرشحيه في كل ولاية على حدة وهي مرتبة ترتيبا تنازليا بحيث أن الإسم رقم واحد على هذه القائمة له أولوية على كل الاسماء الاخرى.
وفي النهاية، نؤكد ان طرح بعض النماذج المعمول بها في بعض الدول، انما الغرض منها القول، ان استيراد انظمة، ليس الحل.. فلبنان بلد فريد من نوعه فعلا ونظامه السياسي لا يشبه أي نظام في العالم.. فاسقاط نظام انتخابي مدني حضاري لاطائفي قائم على الأحزاب، على التركيبة الطائفية المذهبية في لبنان التي تأصلت اخيرا، هو ضرب من الجنون او الخبث او الإلغاء السياسي..
والبعض الذي يتحفنا بآرائه ونظرياته ويتلو علينا صبحا ومساء الآيات البينات باهمية وعدالة “النسبية” و”المختلط عليه الاقلاع عن “التبشير” بالكفر.. فكما ان قانون “الستين” المعمول به في لبنان لا يصلح لآية دولة اخرى.. فان انظمة الدول الاخرى لا تصلح لبلدنا.. الا اذا الغينا النظام الطائفي والمذهبي..
ويمكن رسم خريطة الطريق للإصلاحات السياسية والإدارية استنادا لـ”اتفاق الطائف” على الشكل التالي:
1- إستحداث مجلس للشيوخ.
2- الغاء الطائفية السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية.
3- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف..
4- اللامركزية الادارية الموسعة.
5- قانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري.. إضافة الى تخفيض سن الإقتراع ومشاركة المغتربين..
6- انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
7- بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية.
8- حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية، من خلال إحياء طاولة الحوار الوطني.
الحضارة ليست في استيراد قانون هجين.. وليست في قانون “الستين” حيث باتت المطالبة به جريمة لا تُغتفر، انما في نظام سياسي حضاري مدني..
نعم، اي “نسبية” تريدون مع نظام طائفي وانقسام مذهبي؟؟!! ودعاتها هم الأكثر طائفية.. النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان.. الا في بعض العقول المريضة.
لذلك فإن اعتماد اي نظام “نسبي أو أكثري أو مختلط” من دون الإصلاحات الأخرى يعني تجويف القانون الجديد، أي قانون، من روحيته، في محاولة واضحة لاستهداف قوى سياسية فاعلة لمصلحة فريق يستند الى الأكثرية العددية..
British lawyer plots legal bid to make Brexit reversible
| LONDON
As British lawmakers gather to debate whether to trigger the formal exit from the European Union, London lawyer Jolyon Maugham is building a case which he hopes will ensure that British voters can still reverse it.
The 45-year-old tax specialist, an opponent of leaving the EU, said it was right for Prime Minister Theresa May to start the exit process, but voters should also have a right to change their minds if parliament rejects the terms she negotiates.
He filed a case in Ireland last week that he hopes will go to the European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg, to establish that Britain can reverse the exit process without requiring permission from the other 27 EU members.
Maugham told Reuters at his offices in central London he believed last year's referendum meant parliament should vote to give May the authority to invoke Article 50 of the EU's Lisbon treaty, which would pull Britain out of the bloc in two years.
"But we have a very uncertain political climate, economic climate, defence climate. The world is changing fast, we cannot know what the world will look like in two-years time," he said.
"We cannot know that what we regarded as being in our national interest in June of last year will continue to be in our national interest in two years from now."
By establishing the legal principle that voters can change their minds, Maugham said he hopes to keep the debate over the wisdom of Brexit alive as a political issue.
"If revocability is established, people will continue to ask the question whether in this fast changing and uncertain world Brexit is in the national interest," he said.
A bill authorising May to invoke article 50 starts its route through parliament on Tuesday, expected to pass overwhelmingly.
Although most members of parliament campaigned to stay in the EU, most, including the leader of the centre-left opposition Labour Party, say they will vote to uphold the result of the referendum, which "leave" won with 52 percent of the vote.
May has said that she will put the final deal she reaches at the end of negotiations to parliament for a vote, but that if parliament rejects it, Britain would have no choice but to leave the EU anyway, without any trade agreement with the bloc.
Maugham said that all-or-nothing stance means parliament cannot hold the government to account.
"It dawned on me without a viable alternative to rejecting the deal the government negotiated, parliament had no ability to control the government," he said.
The legal question of whether Britain could change its mind and revoke article 50 is still open. Government lawyers have said the process cannot be reversed, but even David Davis, the cabinet minister in charge of leaving, said he was unsure.
"We don't intend to revoke it. It may not be revocable. We don't know," he told parliament's Brexit committee in December.
European Council President Donald Tusk has said he believed Britain could unilaterally withdrew its request to leave. One of Article 50's authors, John Kerr, a former British ambassador to the EU, has also said Britain could change its mind.
POSITIVE EUROPEAN VIEW
Maugham said his warm feelings for Europe were shaped by a year studying in Belgium on an EU-sponsored programme.
"It gives you a very fixed, positive view on the desirability of an open and progressive Europe," he said.
He advised former Labour leader Ed Miliband on tax issues ahead of an election in 2015, and has set up the Good Law Project which aims to use legal challenges to "advance a progressive, responsive and forward-looking society".
The day after the June referendum, as he attended a festival at his daughters' school, he began formulating ways to hold a second vote. Within a week he was working on a crowdfunding project for what would become a successful legal challenge that forced May to seek parliament's approval to trigger Article 50.
He has since raised 70,000 pounds through crowdfunding for his Dublin challenge.
One obstacle is that the ECJ does not rule on hypothetical questions. However Maugham said he did not view the question of whether Britain could reverse Article 50 as hypothetical.
Brexit supporters have accused those like Maugham of usurping democracy by using the law to thwart the will of the people. Gina Miller, the investment manager who fronted the successful court challenge requiring lawmakers to approve the triggering of Article 50, became a hate figure in Britain's right-wing press and received death threats.
Maugham said there was nothing anti-democratic about establishing the principle that voters can change their minds.
"I do think the people were misled. What happens if the promises that Brexiteers made about sunlit uplands, extra money for the NHS (state-funded health service), no VAT (value-added sales tax) on domestic fuel, wonderful trade deals with the rest of the world -- what happens if those come to nought?"
"What if the economy turns sour? If the people come to agree with me, I think it would profoundly damaging to democracy and profoundly bad for a country we all love if we were forced to Brexit anyway."
(Editing by Guy Faulconbridge and Peter Graff)
Hard Brexit fears hit pound ahead of May speech
| LONDON
Britain's pound fell on Monday as concern mounted that the country was heading for a "hard" Brexit from the European Union and its single market, a day before a speech by Prime Minister Theresa May on the government's plans.
Some British newspapers have billed May's speech on Tuesday as a push away from preferential EU single market access and a hardening of the UK's stance towards an economic bloc that accounts for roughly half its exports and imports.
A spokeswomen for May, who will also attend a gathering of the world's economic elite in Davos, Switzerland, this week, called the reports about the planned tone of her upcoming speech "speculation".
That helped steady sterling in London trading but couldn't repair all the damage. The pound at one point had dropped below $1.20 to a three-decade low against the dollar, barring its 'flash crash' in October, and as much as 2.5 percent against the Japanese yen. GBPJPY= [/FRX]
"It’s clear that sterling is still very vulnerable to 'hard' Brexit fears," said Rabobank currency strategist Jane Foley. "The uncertainty is itself also a negative factor, and I think perhaps that’s one of the reasons for Theresa May’s speech on Tuesday, to provide a little bit of clarification."
With May expected to trigger Article 50 by the end of March, which will start formal EU separation proceedings, the battle lines are already being drawn.
British finance minister Phillip Hammond also gave a thinly veiled warning in a German newspaper interview at the weekend that the UK could use corporate tax as a form of leverage in Brexit negotiations.
"If we have no access to the European market, if we are closed off, if Britain were to leave the European Union without an agreement on market access, then we could suffer from economic damage at least in the short term," he said. "In this case, we could be forced to change our economic model."
However, he added that Britain did not want to close its doors completely to EU citizens who wanted to work in the UK.
May's spokeswoman said on Monday her boss shared Hammond's view on Britain's tax framework. She added, though, that she did not recognise comments from Sunday Times sources that May's office was expecting a "market correction" after her speech. [nS8N1C8027]
POUNDED
Later on Monday, Bank of England Governor Mark Carney, who has delivered a string of warnings about the potential impact of Brexit, will give a speech at the London School of Economics on the policy issues affecting the bank.
The central bank cut British interest rates to a record low and pumped fresh stimulus into the economy shortly after the Brexit vote, but it is now seeing inflation accelerate as a result of sterling's slide.
The pound has fallen almost 20 percent against the dollar GBP=D4 and nearly 14 percent against the euro GBPEUR= since the vote. By 1400 GMT on Monday, it was down almost 1 percent at $1.2060 and 0.6 percent at 87.80 pence per euro, while demand to hedge volatility was at its highest since July. GBPSWO= GBPONO=
London's stock market .FTSE continued to benefit, however: the FTSE was the only major European index not in negative territory. It has surged 25 percent since Brexit, partly because the pound's slump helps internationally-spread companies that earn in dollars and euros.
Benchmark UK government bonds, gilts, GB10YT=RR also gained and outperformed, as the Europe-wide sell-off in stocks left investors moving to traditional areas of stability [GVD/EUR].
May has so far given very little away about what deal she will be seeking, frustrating some investors, businesses and MPs.
Tuesday's speech will stress the need for Britons, who voted for Brexit by 52 to 48 percent in last June's referendum, to unite around common goals such as protecting and enhancing workers' rights, her Downing Street office said in a statement.
"Now we need to put an end to the division and the language associated with it – 'Leaver' and 'Remainer' and all the accompanying insults – and unite to make a success of Brexit and build a truly global Britain," May is expected to say.
(Additional reporting by Jemima Kelly, editing by Larry King)
In eastern Ukraine, the de facto border separating the government-controlled west from the separatist-held east has barely moved in two years of conflict. But that doesn't mean that the battle between Kiev and the pro-Russian rebels isn't continuing. Just last month, government forces nudged slightly ahead to retake the frontline town of Novoluhanske. Gulliver Cragg reports on their battle for local people's hearts and minds.
A programme prepared by Patrick Lovett and Elom Marcel Toble.
بالفيديو.. رجل أمن يتصدَّى بمسدسه لأخطر المطلوبين أمنياً في السعودية
Florida airport shooting
