#يسوع_الرب...
Jesus_the_Lord
Dingle Belle Dingle Belle
Dingle all the way
Dingle belle all my friends away
But I talk to them every day
We are all not happy
Though things do not go
In my country in good way
Dingle Dingle Dingle
What in these day we can see
Disasters every where we could be
Wars broke against the terror
Great countries of power
nor terrorists could win
Only children and civilians
Had died because of the brillians
Of the sophisticated new weapons
Had been used to destroy the land
Those countries of manufactures bad
Sell the products against wealth
But they destroyed nature health
Diseases created to the nations
The poor only suffer the impact of death
Should those of weapons go to hell
Dingle belle Dingle belle
Dingle Christmas all the way
All the wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Merry Xmas and Happy new year for everyone
خالد
khaled-stormydemocracy
#مئوية_كمال_جنبلاط
قم للمعلم ووفه التبجيلا
كاد الكمال ان يكون رسولا
وُلد يوم ولدت الديمقراطيه
وعاشها والفلسفه سويّه
جمع الادب والمجتمع والحب
وقال فيهم ما لم يقله أب
لاجيال تتلمذة وبالقلب
والعقل والوطنيه والانتماء
لو تعرف يا معلم البلاء
بحكّام فعلو بالوطن تنكيلا
اين من ثورتك لكسر الاحلاف
وعروبتك والتعامل مع لبنان بالانصاف
اين من نضالك لابقائه مستقلاً
لبنان الفريد من نوعه وللحرية محلاً
لبنان الثقافه والتنوع والجمال
اليوم لبنانك تنهار الجبال
والبحر تسرقه تماسيح وحيتان
وبشوارعو ماشيه الاوساخ والجرذان
والناس عالعتم وما حدا سألان
كل شيء فيه للبيع ومستباح
القانون والدستور والسلاح
كأن نازله على لبنان تعويذة شيطان
لا قيمه للحقوق او للانسان
ببيعونا حكي وبيستهزؤ بعقولنا
وكل مرتزقة الكون بالسياسه جابولنا
نشتاق لوجودك وطروحاتك
لنعود نشعر بالانتماء والتمثيلا
نفتقدك
خالد
https://twitter.com/demostormer/status/938126360698028033
#مئوية_كمال_جنبلاط
#مئوية_كمال_جنبلاط
كان معلّم الكلمه والفكر والادب
فلسفه واحترام لحقوق الشعب
بي الفقير وشموخ والعنفوان
للانسان لا ميزه بين انسان وانسان
نبراس الوطنيه ومدافع لا يستهان
حط اسس للمجتمع وزان الحياة
لم يفرق بين الموت واين المبات
الموت استمرار لحياة تانيه
هذه وصيتي يا اهل الالباب
خالد
عهد حكم جزمه. والجزمه جزمه عسكريه بوليسيه, ضد غانم او غيرو. انا بحترم حق كل مواطن متل غانم واكتر. وكل سياسي بشيد بهيك اسلوب... جزمه
عهد حكم جزمه. والجزمه جزمه عسكريه بوليسيه, ضد غانم او غيرو. انا بحترم حق كل مواطن متل غانم واكتر. وكل سياسي بشيد بهيك اسلوب... جزمه
هل استسلم اللبنانيون للدولة البوليسية؟
صوت لبنان
19 ديسمبر، 2017
ثمة سؤال يؤرقني هذه الأيام، هل لبنان صار فعلا فاقدا لقدرة الاعتراض والاحتجاج وعاجزا عن حماية التنوع الذي يغتني بالحرية والديمقراطية ويغنيهما؟ مرد هذا السؤال ان المجتمع اللبناني صار أقرب الى ان يكون مجتعا مدجنا، حيث أن السلطة الحاكمة التي استنزف فرقاؤها حيوية اللبنانيين، وثروة بلادهم، بانقساماتهم وصراعاتهم، ها هم اليوم انفسهم يستكملون عملية الاستنزاف عبر تحالف سلطوي تبدو الدولة مجددا هدفا للاستنزاف والتلاشي، سواء في مؤسساتها التي تجري محاصصتها، او في الاقتصاد الذي يجري تجييره لصالح تحالف السلطة لا لتدعيم بنيان الدولة، فيما المجتمع في حال من التكيف مع واقع هذه السلطة التي تمعن في مسخه على صورتها، كما لم يشهد لبنان هذا الحال، حتى في خضم الحروب التي عاثت به.
المفارقة اننا نستوطن في حالة الخضوع او التدجين، تلك التي انتفض الشعب السوري عليها وانهاها، مهما قيل ويقال اليوم عن بقاء نظام البعث او انتهائه، الواقع السوري تجاوز حالة المجتمع المدجن بسلطة الاستبداد وثقافة الخضوع، وانهى الى غير رجعة النظام البوليسي.
ما يحيرني فعلا هو السؤال ذاته مجددا هل نحن مجتمع يتجه نحو التدجين؟ هل ثمة استسلام للسلطة القائمة؟ هل بات اللبنانيون اكثر طواعية لمعادلة السلطة التي تبتزهم بمعادلة: نعطيكم الأمن مقابل سكوتكم، عن كل ما ينتهك سيادة الدولة او عدالة القضاء او شروط العيش الكريم. الأمن هو ذاته الذي استخدمه كل انظمة الاستبداد العربية والاسلامية في عملية تدجين شعوبها، الأمن هذا هو نفسه الذي تستخدمه سلطات الاستبداد لتسويغ القمع وللتغطية على فشل بناء الدولة، وللهروب من أسئلة التنمية، والديمقراطية والحريات، وللامعان في الفساد، ولنهب الثروة الوطنية.
الأمن للرد على المؤامرات، شعار قديم تهاوى ويتهاوى في كل الديكتاتوريات المتحكمة في دول العالم، لكنه في لبنان يكشف عن انيابه، لينهش في هوية لبنان بل تنهش في جذر تكوينه اي التنوع والحرية والديمقراطية، نعم الديمقراطية وان ظلت مشوبة بخروقات ونواقص لكنها لم تختف ولم تتلاشى حتى الحرب البشعة عجزت عن ان تلغي هذه الهوية او ان تطمس معنى الديمقراطية ووجودها.
ما يؤرقني فعلا هل ان اللبنانيين باتوا ميالين للاستسلام، هل باتوا أقل حماسة في في الدفاع عن هويتهم، اقل اعتراضا على استباحة منظومة القيم اللبنانية الأصيلة، هل باتوا يستسيغون سلطة الاستبداد وثقافتها، مقابل حرية شكلية او تنوع خادع في اسلوب الملبس والمأكل والمشرب والدين والالحاد اي فيما لا يمس حدود السلطان ومصالحه.
يحزنني ان المجتمع المدني الذي انتفض قبل سنوات في وجه ازمة النفايات، يبدو اليوم غائبا تماما رغم أن السلطة حولت كل القضايا الوطنية الى ما يشبه النفايات، يؤلمني ان الحياة السياسية اللبنانية تتصحر، الحيوية اللبنانية تفتقد روح الحرية، يؤلمني ان الاتحاد العمالي العام غافل عن حقوق العمال، الجامعة اللبنانية اساتذة وطلابا تختفي عن المشهد العام، النقابات على اختلافها وتنوعها لا روح فيها الا مصالح السلطة وزبانيتها، لبنان يتجه طوعا نحو نظام بوليسي، فحذار الاستسلام حذار ان نستخف بحق الدفاع عن ذواتنا، الدفاع عن لبناننا الذي لن نقبل ان تحكمه اليوم سلطة الاستبداد والعقلية البوليسية، فيما عروش الطواغيت وثقافة الاستبداد تتهاوى من مشرق العرب الى مغربهم.
بحصة عند ضفة النهر...
ليبانون ديبايت" - طارق حسّون
العرف الدستوري المعمول به في لبنان منذ العام 1943 يفترض بأن يكون موقع رئاسة الحكومة حِكراً على ممثل الطائفة السنية في لبنان. الأمر لا يتعلّق فقط بممثلّهم من الناحية الشعبية والنيابية لحظة التكليف، وإنما في من يمثّل وجدانهم لحظة التكليف، وخلال التأليف، وطيلة المسار الحكومي.
عمر كرامي رئيس الحكومة في كانون الثاني 1991، غيره عمر كرامي رئيس الحكومة في شباط 2005، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة في ايار 2005 هو غيره نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في اذار 2013...وهلّم جراً.
عمر كرامي 1991 كان يتولّى رئاسة الحكومة كممثل عن السنّة، امّا في العام 2005 فاستقال من منصبه تحت ضغط الشارع السنّي نفسه، والأمر ذاته ينطبق على الرئيس ميقاتي في حالته الأولى والثانية.
هذا لا يعني بأن عمر كرامي لم يعد وريث عائلة سياسية سنية لها ثقلها التاريخي، ولا يعني بأن ميقاتي لم يكن صاحب خدماتٍ كثيرة وتأييدٍ شعبي محلّي، وإنما يعني بأن الوجدان السنّي لم يعد يتقبّل هذا وذاك، في توقيتٍ سياسي مغاير للتوقيت السابق الذي اوصل كرامي الى زعامة الطائفة السنّية في مرحلةٍ من المراحل، واوصل ميقاتي الى الندوة البرلمانية كممثّل للطائفة السنية في مرحلةٍ سابقة ايضاً.
الأمر إذاً لا يتعلّق بماضي الشخصية ولا بإرثها السياسي السابق، وإنما في مدى تطابق وتقاطع سياستها الحالية طيلة المسار الحكومي، مع وجدان الطائفة السنّية.
من هنا فإن الخطأ المنهجي الأول الذي وقع به بعض من قبِل التكليف، هو في انه استند الى ارثٍ حاضر او سابق بُني على اسسٍ سياسية مُعينّة، من اجل إتّباع سياسةٍ جديدة مناقضة للسياسة التي بُني عليها هذا الإرث بالأساس. في الحالة تلك تؤول سياسة رئيس الحكومة الى الاستقالة او العزلة الشعبية، وهذا ما جرى بالضبط مع الرئيسين عمر كرامي ونجيب ميقاتي في المرحلة الماضية.
امّا الخطأ المنهجي الثاني، فيتعّلق بمدى تطابق سياسة رئيس الحكومة مع الحراك الشعبي السنّي إقليمياً وصيرورته التاريخية، فالطائفة السنية في لبنان كسواها من الطوائف التأسيسية الباقية تتماهي بشكلٍ او بآخر مع الرياح السنية التي تهب في الإقليم، وهي رياح تصطدم بالبنيان الإيراني واذرعته في المنطقة، في حين ان تجربة الرئيسين كرامي وميقاتي، وبعكس اتجاه الرياح السنية في المنطقة، قد عولّت على هذه الأذرع الإيرانية من اجل تثبيت موقعها في رئاسة الحكومة، وهذا ما افرغ رئاستهما للحكومة من مشروعيتها السنّية، وجعل رئاسة الحكومة منصباً سنياً، وإنما لغير مُسّمى طائفي.
والخطأ المنهجي الثالث يتعلق بمدى تطابق سياسة رئيس الحكومة مع اتجاه صراع المحاور في المنطقة، وهو صراع يحمل وجهتين اساسيتين: الصراع السني-الشيعي، والصراع العربي-الفارسي. من هنا فإن اي خطوة يخطوها حزب الله باتجاه الانخراط في المحور الإيراني/الشيعي بمواجهة المحور العربي/السني، تُحتّم على رئيس الحكومة ان يخطو خطوةً مواجهة لها باتجاه الانخراط في المحور العربي دون هوادة، وإلاّ فإنه يفقد بُعده العربي تدريجياً على اعتبار ان موقف الحياد في الحالة تلك يعني، بالنسبة للدول العربية، تواطئاً ضمنياً مع المحور الإيراني، وهذا ما يُوقِع رئاسة الحكومة اكثر فأكثر تحت تأثير المُنتظم الإيراني.
وبالتالي فإن النأي بالنفس يُفترض ان يكون حاسماً وبالاتجاهين، لا ان يكون احد الأطراف منخرطاً حتى العظم في ازمات المنطقة، والطرف الآخر محايداً ومتفرجاً ونائياً بنفسه، ومُعطياً لجمهوره وللدول العربية الحليفة حُججاً واهية لا تركب على قوس قزح يُبرر بها سياسته، ومحاولاً من خلالها التعمية عمّا يحوكه من صفقات سياسية او اقتصادية تعطيه جرعاتٍ علاجية مؤقتة.
باختصار شديد، يعتقد احد رؤساء الحكومة انه بإثارة الغبار ورمي الاتهامات يميناً ويساراً، يمكنه عبور ضفة 14 آذار باتجاه ضفة الوسطية او ضفة 8 آذار تحت ستارٍ من الدخان الدعائي الكثيف، متناسياً ان الاتجاهات الداخلية والاقليمية التي امنّت له وجوده في هذا المنصب واستمراريته وشعبيته بالأساس، تتناقض جوهرياً وجدلياً مع هذا المنحى.
في لبنان مثل يقول :"مش السّر ع اللي بيغدّي، السّر ع اللي بيهدّي"...وليس السّر في من ينتقل تحت جنح الظلام وجنح البحص من ضفةٍ سياسية الى اخرى متوهماً بأن احداً لن يتنبّه او يرى، او متوهماً بأن جمهوره سيلحق به الى الضفة الجديدة، وإنما السّر في ان "يُهدّي" في موقعه الجديد وان يحافظ بالتوازي على منصبٍ حصل عليه عندما كان في الضفة الأولى، وسيفقده حتماً ما إن يطأ الضفة الثانية. فهل من يتعّظ؟...علماً ان المنتظرين عند ضفة النهر كُثر هذه الأيام، والمصطادين في الماء العكر اكثر... والسلام
التسوية العائمة: ماذا بقي من «تعادل سلبي» بين الحريري و«حزب الله»؟
رلى موفق (اللواء)
15 ديسمبر، 2017
انعقاد مجلس الوزراء، أمس، بجدول أعمال مُطوّل واتخاذه قرارات كبرى بمستوى تلزيم التنقيب عن النفط وتعيينات إدارية وما شابه من القرارات، يُشكّل تأكيداً قاطعاً بأن التسوية الرئاسية، التي كانت على وشك السقوط في الرابع من تشرين الثاني، قد تمّ إنقاذها. ما تؤشر إليه المعطيات أن التسوية بنسختها المعدّلة يُراد لها أن تصمد حتى موعد الانتخابات النيابية في السادس من أيار 2018، والتي على أساس نتائجها سيتم رسم معالم المرحلة المقبلة من الحياة السياسية في لبنان وطبيعتها.
أركان التسوية القائمة يراهنون على استمرارها بموازين القوى الراهنة من دون تبدّلات جوهرية، لا بل إنهم يتعاملون مع الآتي من السنوات بناء على اتفاقات ذيّلت في اجتماعين منفصلين، الأول عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الضاحية الجنوبية، والثاني عُقد بين باسيل وزعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس. وما ستشهده البلاد من تطورات يرتكز على دقائق الاتفاقات في هذين الاجتماعين اللذين يُشكّلان أصل الحكاية التي نُسجت للبنان على مستوى التحالفات الداخلية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، وعلى مستوى إدارة الملفات، سواء المحلية أو الإقليمية.
الأساس المؤقت في تجديد التسوية، ينطلق من مبدأ إراحة الحريري، وخصوصاً في ما خص مراعاة مبدأ «النأي بالنفس»، من قبل «حزب الله» حيال الأزمات الإقليمية. مسألة التبرّؤ علانية من الانغماس في الساحة اليمنية كانت جزءاً من الشروط الدولية التي أعادت تجديد التسوية. حديث المراعاة هنا يشمل الأزمة السورية، حيث كان حلفاء محور إيران – سوريا قد أخذوا على عاتقهم، قبل أشهر، البدء العملي لعودة تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية لتعويم نظام بشار الأسد من جهة، والدفع بلبنان أكثر إلى التسليم بالانتماء إلى هذا المحور من جهة أخرى. تلك المراعاة ستنعكس خفوتاً في سقف الكلام عن ضرورات التنسيق اللبناني – السوري على المستوى الحكومي، والضغط في هذا الاتجاه إلى حين جلاء ما سيُكتب لمستقبل سوريا. أما في ما خص انخراط «حزب الله» العسكري، فهو وفق لصيقين باق في سوريا تحت عنوان جديد يتمثل بـ «التخلص من إرث الخطر»، فضلاً عن أن المعركة مع إسرائيل واعتباراتها، بما تُشكّله من متطلبات العمل الميداني في الجنوب السوري، لا تشملها سياسة «النأي بالنفس».
ومبدأ إراحة الحريري وعدم وضع عناوين إحراج وإزعاج ومشاغبة على الطاولة، يأتي نتيجة اقتناع لدى «حزب الله» بأننا أمام نسخة «حريرية جديدة» ضمانتها فرنسية – غربية، وليس سعودية، كما كانت «الحريرية السياسية» التي نشأت في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كجزء من خط الاعتدال العربي وامتداداً لعمق تأثير المملكة في المعادلة اللبنانية.
هو تحوّل يطرح سؤالاً محورياً: أيّ بُعدٍ تمثله اليوم «الحريرية السياسية»؟ ومِنْ أين تستمد قوتها، وأين موقعها في المعادلة؟ ربما لا يزال من المبكر إيجاد أجوبة حاسمة، ذلك أن حال الاهتزاز الذي يُصيب علاقة الحريري بالرياض ليس بالأمر البسيط، ويحتاج إلى وقت لتبيان وقائع الأمور ومآلها، وما سينتج عنها من تحوّلات ونتائج وتداعيات على التوازنات في لبنان.
فالذهاب إلى اعتبار أن «السنيّة السياسية» سلّمت لبنان إلى إيران، وأدخلته في فلكها، هي قراءة تتقاطع بين كثير من المحللين على ضفتي المؤيدين والمناهضين للمحور الإيراني، لكن لا يمكن اعتبارها حتمية نهائية وقدراً، ذلك أن لا شيء ثابتاً في السياسة أصلاً، والأهم أن المنطقة لا تزال في خضم الصراع المحتدم، ولم تصل بعد الدول التي انهارت إلى مرحلة التسويات النهائية، ولا تبلورت التشكلات الجديدة لأنظمتها، فضلاً عن أن التجارب السابقة في لبنان أثبتت استحالة سقوطه بالكامل في محور ما، أو التحكّم به من قبل طائفة ما، أو فريق سياسي مُعيّن، أو دولة بعينها، مهما اشتدّ إطباقها عليه، وليست مرحلة الوصاية السورية، التي امتدت لثلاثين عاماً، إلا مثالاً على ذلك، ومِنْ قَـبْـلها تَحَكّمْ منظمة التحرير الفلسطينية بحيزٍ كبيرٍ من مساحة القرار اللبناني.
ولكن ممّا لا شك فيه أن تحوّلات حصلت في المشهد اللبناني يصح وصفها بمقدّمات التحضير لرسم خارطة سياسية جديدة. نقطة التحوّل تبدأ من الحريري الذي لم يعد يحمل مشروع «الرابع عشر من آذار»، بما كان يمثله هذا المشروع من ثوابت وطنية، ويُجسّده من حلم لمليون ونصف المليون لبناني نزلوا إلى ساحة الشهداء في الرابع عشر من آذار 2005. الخطورة لا تكمن في أن الحريري دخل التسوية باسم «الواقعية السياسية» من أجل حماية ما تبقى من مؤسسات وعودة الحياة إلى الانتظام العام وحماية «اتفاق الطائف»، بل في أن ثمّة من يرى أن تغييرات جذرية طرأت على ثوابته السياسية، وهو يتعامل من هذا المنطلق في نظرته وعلاقته مع حلفائه السابقين الذين قدّموا شهداءً كما قدّم هو. ويتعامل – بعد أزمته الأخيرة مع المملكة – مع مَن يُفترض أنهم حلفاء له، من منطلق التخوين والطعن وليس من منطلق المراجعة النقدية لأدائه وأدائهم وأخطائه وأخطائهم، بما يُفضي إلى إعادة التوحّد مجدداً انطلاقاً من الثوابت المشتركة. الخطورة الأكبر أن استمرار الحريري بهذا النهج سيُخسِّره كل الإرث الآذاري، رغم ما اعتراه من تشوّهات، ويجعله وحيداً أمام تحالف عريض متراص وقوي يشكله الثامن من آذار، وملتحقاً به بشروط هذا التحالف، مما يجعله الحلقة الأضعف، في وقت كان يقود، منذ اغتيال والده، تحالفاً عريضاً استطاع أن يقف في وجه تحالف الثامن من آذار، ويخلق تعادلاً سلبياً على أقل تقدير.
هناك مَن يَسأل، وفي السؤال كثير من المنطق: هل كان بإمكان شخصيات سياسية أو حزبية لبنانية أن تؤثر على علاقة سعد الحريري التاريخية بالقيادة السعودية؟
ليس من السهل القبول بغير النفي.. وبالانتظار.. فإن الحكمة تقتضي التعقل، ومراجعة المسيرة من الألف إلى الياء!
موسم القدس الذي لا يُفوّت
حازم صاغية (الحياة)
16 ديسمبر، 2017
غريب أن يدين الممانعون الأكثر راديكاليّة إعلان دونالد ترامب الأخير. فهم، كما يُفترض، لا يعترفون بوجود إسرائيل نفسه، ويرفضون بشدّة كلّ مصالحة معها. إنّهم لا يقرّون بها، وبأن تكون لها أصلاً عاصمة، سيّان أكانت تلّ أبيب أو القدس أو أيّ مكان آخر.
في المقابل، من يعترض على نقل السفارة إلى القدس يقول ضمناً إنّه يعترف بوجود دولة إسرائيل ويريد أن تنشأ إلى جانبها دولة فلسطين. إنّه يدين احتلال 1967 وتشريعه وجعل القدس عاصمة له. بالنسبة إلى المعترض هذا، هناك إقرار بإسرائيل وعاصمتها تلّ أبيب، وبنهائيّة ما حصل في 15 أيّار (مايو) 1948. هناك انسجام مع القرارات الدوليّة ومطالبة بتطبيقها.
الممانعون الأشدّ راديكاليّة، لو كانوا منسجمين مع أنفسهم لما رأوا في القرار الأميركيّ الأخير أيّ حدث جديد يستحقّ الإدانة والهيجان. تبعاً لموقعهم الفكريّ، الحدث الوحيد الذي يستحقّ هذه التسمية هو قيام إسرائيل في 1948. النقيض التاريخيّ لهذا الحدث ليس سوى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. هذا هو المنطق المتماسك والصادق لممانع راديكاليّ.
لماذا إذاً غضب هؤلاء وصخبوا؟
أغلب الظنّ أنّهم وجدوا فرصة لإحداث الغضب والسخط، وللظهور بمظهر الغاضب والصاخب، وفرصة كهذه ينبغي ألّا تُفوّت. ذاك أنّ كلّ استقرار ملعون، وكلّ احتكام إلى السياسة بشع، وكلّ رفع لدرجة التعبئة والاستقطاب محمود ومطلوب. يصحّ هذا في أيّ زمان وأيّ مكان.
وهم أيضاً وجدوا في حماقة دونالد ترامب فرصة أخرى: شتم أميركا وسياستها من جهة، وإحراج خصومهم المحليّين والإقليميّين، لا سيّما سلطة رام الله، من جهة أخرى. هذان أيضاً هدفان لا يُفوّتان.
هذه الأهداف تشبه، بطبيعتها السلبيّة، جوهر السياسة الإيرانيّة في المنطقة: حدّ أقصى من المشكلات وحدّ أدنى من الحلول. مُصغّر هذا النهج وتمثيله، ما عبّر عنه السيّد قيس الخزعلي في زيارته الفوريّة إلى الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة. الاستثمار في تلك الأهداف جاء مباشراً وصريحاً من جانب «حزب الله» و «عصائب أهل الحقّ» التي قد «تستعيد» قرية في العراق أو في سوريّة. أمّا القدس!
ولأنّ لا معنى يتعدّى الصخب والضجيج في حركة الممانعين الراديكاليّين، ولأنّ قضيّتهم مزغولة من أساسها، حقّ للسيّد جبران باسيل، في خطابه في مؤتمر وزراء الخارجيّة العرب، أن يستثمر فيها أيضاً استثماراً مباشراً. الزميل مهنّد الحاج علي بدا له الموقف الرسميّ اللبنانيّ، في ضوء خطاب باسيل، «أقرب إلى حركة الجهاد الإسلاميّ الملتزمة بالكفاح المسلّح نهجاً أبديّاً». ولم لا؟ لقد تحدّث رئيس الديبلوماسيّة اللبنانيّة، على طريقة «البهورة» اللبنانيّة التي يلخّصها الشعار التافه «لا أحد يزايد علينا». إنّه التجسيد الصريح لذاك الفارق الكبير بين الموقف من «قضيّة فلسطين المقدّسة» والموقف من الفلسطينيّين في لبنان. وهذا موسم للمزايدات والمناقصات لا يُفوّت.
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة جمرايا قرب دمشق
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الاثنين-الثلاثاء، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق، وفق ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
وقال عبد الرحمن إن "الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة تضم مركزاً للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه في جمرايا" في وقت أكد الاعلام السوري الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعنا قرب دمشق وتسقط ثلاثة أهداف منها".
إيكونوميست: ما هي دلالات زيارة بوتين لسوريا وازدرائه للأسد
لندن- عربي21
السبت، 16 ديسمبر 2017
حاولت مجلة إيكونوميست البريطانية قراءة دلالات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، وتعمده ازدراء رئيس النظام السوري بشار الأسد.
تقول المجلة إن الزعيم الروسي جاء إلى سوريا، وبالتحديد إلى قاعدة بلاده هناك لإعلان النصر، وهو في هذه اللحظة لا يريد أن يلتقط أحد معه الصورة حتى لو كان بشار الأسد، لذا عندما حاول الأسد أن يأخذ صورة معه أمسكه ضابط روسي من يده ومنعه؛ فالقاعدة العسكرية قد تكون على التراب السوري إلا أنها قاعدة روسية ولهذا قاد بوتين رقصة النصر".
تربط المجلة بين زيارة بوتين وإعلانه النصر وبدء انسحاب قواته من هناك بالشأن الداخلي الروسي، حيث الانتخابات الرئاسية على الأبواب.
فالتدخل في سوريا، وفق المجلة، لم يؤد إلى حماسة كبيرة بين الروس ويفضلون لو قام الرئيس بسحب القوات كلها. ومن هنا فإعلان النصر ما هو إلا حلقة في حملته الانتخابية.
تقول المجلة إن الزعيم الروسي حقق الكثير خلال عامين من تدخله الواسع في سوريا؛ تم تأمين القواعد العسكرية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، وأفشل محاولات الغرب عزل بلاده، وتم الحفاظ على بشار الأسد في السلطة، ووقف ما اعتبره الكرملين موجة من تغيير الأنظمة في العالم العربي بدعم أمريكي.
إنجازات بوتين لم تقف عند سوريا، وفق المجلة، فهي امتدت إلى حلفاء أمريكا في المنطقة؛ مصر وتركيا، ففي مصر التي زارها بعد إعلان نصره في سوريا ناقش مع السيسي خطط بناء مفاعل نووي بقيمة 21 مليار دولار، وكان قبلها توصل إلى اتفاق يقضي بالسماح للطائرات الروسية باستخدام القواعد العسكرية المصرية.
أما في تركيا، فقد أحرز تقدما واضحا في صفقة شراء تركيا النظام الصاروخي الدفاعي الروسي.
وتعلق المجلة: "لم يكن هذا متخيلا قبل عدة سنوات، فتركيا هي عضو في الناتو ومصر تعد حليفة أمريكية منذ السبعينيات من القرن الماضي. ولكنهما مثل كل جيرانهما تشعران بالإحباط من غياب القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط".
ولا تقف إنجازات بوتين إلى هنا، وفق المجلة، فقد دخلت روسا في الفترة الماضية حلبة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وعرض بوتين العام الماضي استقبال جولة من المحادثات، ووجد بوتين في قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل طريقة أخرى لإدانة الولايات المتحدة.
لكن المجلة ترى أن الحديث عن عودة روسيا قوة عظمى مبالغ فيه، فما تحقق في سوريا لم يكن نصرا حاسما، فالأسد حاكم ضعيف على بلد مدمر. وقد تجد موسكو نفسها أمام معضلة؛ فإسرائيل غاضبة من عدم ضبط روسيا للجماعات المدعومة من إيران في سوريا. وفي الوقت ذاته تحصل مصر على أكثر من مليار دولار من أمريكا، ولو سمحت للطيارين الروس الطيران بحرية في الأجواء المصرية فقد تفقد الدعم الأمريكي.
وتعلق المجلة: "لم يكن هذا متخيلا قبل عدة سنوات، فتركيا هي عضو في الناتو ومصر تعد حليفة أمريكية منذ السبعينيات من القرن الماضي. ولكنهما مثل كل جيرانهما تشعران بالإحباط من غياب القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط".
ولا تقف إنجازات بوتين إلى هنا، وفق المجلة، فقد دخلت روسا في الفترة الماضية حلبة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وعرض بوتين العام الماضي استقبال جولة من المحادثات، ووجد بوتين في قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل طريقة أخرى لإدانة الولايات المتحدة.
لكن المجلة ترى أن الحديث عن عودة روسيا قوة عظمى مبالغ فيه، فما تحقق في سوريا لم يكن نصرا حاسما، فالأسد حاكم ضعيف على بلد مدمر. وقد تجد موسكو نفسها أمام معضلة؛ فإسرائيل غاضبة من عدم ضبط روسيا للجماعات المدعومة من إيران في سوريا. وفي الوقت ذاته تحصل مصر على أكثر من مليار دولار من أمريكا، ولو سمحت للطيارين الروس الطيران بحرية في الأجواء المصرية فقد تفقد الدعم الأمريكي.
وفي الختام تقول المجلة إن روسيا ليست الوحيدة التي تحاول ملء الفراغ الأمريكي، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بدلوه في حل الأزمة اللبنانية وأخرج رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض، واتخذ موقفا متشددا من قرار ترامب حول القدس. وفي السعودية يستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عضلاته في السياسة الخارجية. فربما كانت مغامرات بوتين في البحر المتوسط مهمة له على صعيد السياسة المحلية، لكنه بات يتحرك في شرق أوسط مزدحم بالمتنافسين.
تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو لبنان
فشلت الولايات المتحدة الأميركية في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في نهاية المطاف، غير أنها وضعت خطةً أخرى لا تقل خطورة، تلوح في الأفق، بحسب تقرير لموقع "جلوبال ريسيرش".
لماذا تستمر واشنطن في سوريا؟ هل ستكون هناك محاولة أخرى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل القريب؟ على الأرجح نعم، وما يعزز احتمال شن هجوم جديد في سوريا، إعلان واشنطن الإبقاء على مستويات قواتها في الدولة التي دمرتها الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى أن إزالة الأسد من السلطة لا تزال على جدول الأعمال، وفق تقرير موقع "جلوبال ريسيرش".
وباستمرار الأعمال العدائية المستمرة لإدارة ترامب تجاه إيران، فإن طبول حرب جديدة تُقرَعُ في الشرق الأوسط بصوت عال وواضح. مع الأخذ في الاعتبار أن لبنان يشد حالةَ توترٍ بين إسرائيل وحزب الله، على نفس المستوى الذي أدى إلى اندلاع حرب لبنان عام 2006، بحسب التقرير.
يضيف التقرير: "لدى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هدف رئيسي واحد في الوقت الراهن، وهو زعزعة استقرار لبنان، وهزيمة حزب الله، قبل أن يستعدوا لهجوم آخر في سوريا لإزالة الأسد من السلطة، إذ عليهم قبل أن يعلنوا حربا شاملة على إيران، تحييد حلفائها: حزب الله وسوريا، لكنها مهمة صعبة للغاية".
لكن التقرير يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تمامًا أنها لا تستطيع هزيمة حزب الله دون التضحية بالعسكريين والمدنيين، لذلك فهي بحاجةٍ إلى الجيش الأميركي للحصول على دعم إضافي، كي تتمكن من قهر الحزب القابع في جنوب لبنان.
وفي سبيل ذلك، يمكن أن تستمر إسرائيل والولايات المتحدة في دعمها لتنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية لخلق حرب أهلية جديدة في لبنان من خلال عمليات إرهاب كاذبة، من شأنها أن تشعل حرب أهلية داخلية، كي تتمكن من تنفيذ خطتها الكبرى باستغلال حالة الحرب المدمرة على لبنان، والحرب الأهلية، للسيطرة على الموارد الطبيعية للبنان، وفقا للتقرير.
"لبنان سيكون مكافأة ضخمة"، هكذا يشير التقرير الذي يشير إلى تصريحات وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، في عام 2013، حين قدر أن لدى لبنان حوالي 96 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي و865 مليون برميل من النفط في الخارج.
وبحسب التقرير، تسعى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى القضاء نهائيا على التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله، لكن تحقيق هذا الهدف سيحوّل لبنان إلى ليبيا جديدة، مما يسبب المزيد من الفوضى، وحينئذٍ ستسعيد الولايات المتحدة الهيمنة في الشرق الأوسط، مع السيطرة المطلقة على الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه، كما أن إسرائيل سوف تغزو المزيد من الأراضي لتحقيق حلم "إسرائيل الكبرى"، وستبقى المملكة العربية السعودية دولة ذات نفوذ سياسي أكبر على جيرانها.
ويرجح التقرير إمكانية شن هجوم أميركي سعودي إسرائيلي مشترك على سوريا للإطاحة بالأسد وعزل إيران في نهاية المطاف، لكن ذلك مجازفة خصوصًا مع دعم روسيا والصين لإيران، ويحذر من أنه إذا قررت المملكة العربية السعودية الدخول في تلك الحرب، فإن بيت سعود سوف ينهار حتما لأن إيران أقوى عسكريا بكثير.
وبينما سعت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة لمواجهة نفوذ إيران البعيد المدى في الشرق الأوسط، يقول الخبراء إن هذه السلسلة الأخيرة من الأحداث لا تضع لبنان في قلب هذا التنافس فحسب، بل إنها تهدد بتقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وسحب البلاد إلى عنف طائفي، وفقا لتقرير آخر على موقع "بيزنس إنسايدر".
وتقول حنين غدار، الزميلة الزائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن: إنه من المرجح أن تشن السعودية حربا اقتصادية ضد حزب الله ولبنان، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة، على المجتمع والاقتصاد لأن المؤسسات اللبنانية هشة جدا، وأي تغيير طفيف قد يدفع المؤسسات إلى حافة الهاوية".
ويرى روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا الأطلسية، أن "السعودية تسحب الغطاء السياسي، تمهيدًا لتعريض حزب الله لعقوبات دولية، وبطبيعة الحال يريدون كشف الدولة اللبنانية بطريقة ما، وثانيا يبحثون عن قيادة سنية جديدة في لبنان، وثالثا يريدون تحقيق هدفهم الإقليمي في مواجهة إيران".
ويضيف رابيل أن زعيم حزب الله حسن نصر الله يبذل قصارى جهده لتهدئة الأمور لأنه يعلم أن الوضع قد يؤدى إلى عدم استقرار خطير فى البلاد، واضطرابات اجتماعية، ولذلك تدعو خطابات نصر الله، إلى الهدوء لأنه يعلم أنه التصعيد سيعرضه لمشكلات كثيرة".
لكن إسرائيل تدرك أن هزيمة حزب الله والجيش اللبناني ستكون صعبة للغاية، ولذلك فإن الاستعدادات لإشراك حزب الله هذه المرة ستكون محاولة لخلق أكبر قدر ممكن من الأضرار وتقليل قدراته العسكرية، وربما في الوقت المناسب للقوات الأميركية لدخول الحرب عبر سوريا وتنسيق الأهداف مع قوات الدفاع الإسرائيلية.
وكان مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية مقرها في مدينة نيويورك، نشر مقال في 30 يوليو/تموز من العام الجاري، للسياسي إليوت أبرامز، الذي كان نائب مساعد ونائب مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش، بعنوان "الصراع المقبل بين إسرائيل وحزب الله" يعترف فيه بأن "الحرب القادمة هي حرب لن يكون فيها فائز".
حديث العمالة في لبنان
كتب
حازم صاغية الجمعة 12 أيار 2017
حديث العمالة في لبنان
كتب
حازم صاغية الجمعة 12 أيار 2017
إذا كانت تهمة «العمالة»، بناءً على الرأي، غبيّة وشرّيرة بصورة عامّة، فهي، في بلد كلبنان، مطلقة الغباء والشرّ معاً.
ذاك أنّ هذا البلد منذ نشأته غير متوافق حول مسائل أساسيّة، بعضها يتّصل بموقفه من نفسه، وبعضها بموقفه من العالم. وهو ليس انقساماً بين أكثريّة كاسحة وأقلّيّة مضلَّلة، وبالطبع ليس انقساماً بين «شعب» وشلّة معزولة من عملاء موتورين.
فمنذ نشأة «لبنان الكبير» حتّى نشأة «حزب الله» هناك فريقان ضخمان يقف كلّ منهما في ضفّة، فريقان لا تفرّقهما الأفكار، بل يأتي افتراقهما في الأفكار نتيجة لافتراق طائفيّ نمت على جذعه ثقافات فرعيّة متباينة. يصحّ هذا التنازع في معظم المحطّات التاريخيّة الكبرى الفاصلة بين ولادتي «لبنان الكبير» و «حزب الله»، من الانتداب الفرنسيّ حتّى الناصريّة ومن بعدها المقاومة الفلسطينيّة وصولاً إلى الثورة والحرب السوريّتين.
لهذا رأينا، في الستينات والسبعينات، سياسيّاً كصائب سلام يتحدّث عن «لبنان واحد لا لبنانين»، كأنّه يقرّ بوجود لبنانين يطمح إلى تجاوزهما ذات يوم. وقبله، وفي الثلاثينات، اعتبر أنطون سعادة أنّ كلّ عمل سياسيّ أو قوميّ إنّما يبدأ بالإجابة عن سؤال: «من نحن؟»، وإن سارع مؤسّس «الحزب السوريّ القوميّ» إلى تقديم أكثر الإجابات بساطة وضيقاً. كذلك عاش ورحل مؤسّس «حزب الكتائب اللبنانيّة» بيار الجميّل وهو يسأل: «أيّ لبنان نريد؟». ولئن جُعلت كلمة «استعمار» كلمةً تقشعر لها الأبدان في «العالم الثالث»، فإنّ لبنانيّين لا يُستهان بعددهم ووزنهم رأوا رأياً آخر، عبّر عنه يومذاك إدوار حنين الذي كان وجهاً سياسيّاً بارزاً.
ووضع كهذا، يستحيل فيه النظر الموحّد إلى التاريخ، ويصعب معه إنتاج كتاب تاريخ واحد، إنّما يمهّد لواحد من مخرجين:
- مخرج ديموقراطيّ وتعدّديّ يُقرّ بكثرة الهويّات والآراء، جاهداً إلى حملها على التعايش من دون قسر وغلبة، وإلى جعل السياسات المركزيّة تعكس التوافقات التسوويّة، بعيداً من تعريض البلد لمهمّات عظمى تؤدّي إلى كسره وانفراطه،
- ومخرج استبداديّ يفرض على اللبنانيّين هويّة واحدة ورأياً واحداً، ويطالبهم بمعارك وقضايا «مصيريّة»، كلّ من يتلكّأ عنها أو يشكّك فيها خائن وعميل. وهذا «الحلّ»، بقياس التركيب اللبنانيّ المجتمعيّ والثقافيّ، لا بدّ أن يكون بوليسيّاً، تشكّل أجهزة الأمن والمخابرات عموده الفقريّ الذي يفرض، بالخوف والإرهاب، الحقيقة الواحدة على الجميع.
ولحسن الحظّ، اتّصف الكيان اللبنانيّ بدرجة بعيدة من الحرّيّة التي وازنت جوانب القصور والتشوّه في تكوينه وامتصّت بعضها. ودوماً كان القول بالحرّيّة استجابةً واقعيّة لتركيبة لبنان، استجابةً جلبت عليه كراهية العقائديّين العتاة المعجبين بأنظمة البوليس في المنطقة والعالم. ولم يكن بلا دلالة أنّ سنوات الوصاية الأمنيّة الأسديّة هي التي حاصرت الحرّيّة، ونفّذت رغبات أولئك العقائديّين العتاة، إلى أن كُتبت نهايتها البائسة في 2005.
واليوم، مع شيوع مناخات التشهير بـ «العمالة» و «الخيانة»، يتبدّى كم أنّ ثقافة البوليس التي أنعشتها الوصاية خطيرة، بل أخطر «الأعداء» الذين يواجهون هذا البلد، خصوصاً أنّها تستند إلى مخزون فكريّ تلتقي فيه قدامة القبيلة وحداثة التوتاليتاريّة.
بطبيعة الحال، ثمّة من يرى في القوّة العسكريّة لـ «حزب الله» ما يجيز له المطالبة بسيطرة فكريّة وثقافيّة موازية. وهؤلاء - وهم غالباً حاشية الحزب أكثر منهم الحزب نفسه - تفوتهم حقائق كثيرة بينها تركيب البلد وتاريخه، وبينها أيضاً أنّ القوّة العسكريّة ليست دائماً قوّة إقناعيّة. وكثيراً ما تكون المبالغة في تقوية العضل تعويضاً عن ضعف يلمّ ببقية الجسد، وبالدماغ خصوصاً. أليست هذه، بمعنى من المعاني، العبرة الأولى التي تُستفاد من التجارب التوتاليتاريّة حيث اشتدّت الزنود على حساب العقول، فامتلكت بعضَ أقوى الجيوش في العالم بينما صار مثقّفوها «منشقّين» ونزلاء مصحّات عقليّة؟
المملكة" مصرّة على شروطها... و"حزب الله" يتأهّب
By (الجمهورية - ناصر شرارة) /November 28, 2017
فيما كان المشهدُ السياسي الداخلي اللبناني مستغرِقاً أمس في المشاورات التي جرت في قصر بعبدا وخارجه، حول إمكانية إنتاج مفهوم جديد لسياسة "النأي بالنفس" أو إبقائها على حالها كما وردت في أدبيات التسوية الرئاسية وبيان حكومتها الأولى، لوحظ أنّ مساحة البعد الإقليمي لأزمة إستقالة الرئيس سعد الحريري التي دخلت مجال "التريّث" في إنتظار إيجاد إخراج مناسب لعودته عنها أو إقرارها، بدأت تتلبّد بغيوم تشي بإمكانية أن يرتسم فيها سقفُ مطالب أعلى ممّا هو مطروح داخلياً وصْفةً صالحة لمعالجة الأزمة.
وفي المعلومات ذات الصلة بالمساحة الخارجية الخاصة باستقالة الحريري، ظهرت معطيات تفيد أنّ الرياض لا زالت تتمسّك بمطلبين لن تغطّي من دون تحقيقهما عودة الحريري الى رئاسة الحكومة: الأوّل، الإصرار على الحريري ان يرفض الترؤس أو المشاركة في حكومة يوجد فيها "حزب الله"، طالما أنّ الأخير لا يزال متمسّكاً بدوره الإقليمي من سوريا الى اليمن. والثاني يتعلّق بإستمرارها في التمسّك بمطالبها الإقليمية من الحزب، وما سيشكل بالتأكيد الحلقة الأصعب من بين كل هذه المطالب، وهو مطالبة الحزب بالإنسحاب من جنوب سوريا.
وضمن هذه الأجواء، فإنّ مصادرَ مواكبة لتفاعلات ملفّ أزمة استقالة الحريري، تلاحظ أنّ زخمَ "الهجمة السعودية" التي بدأت في الرابع من الجاري، لا تزال على تعاظمها، على رغم ما طرأ عليها من "تبريد" في الشكل وعلى مستوى إيحاءات المعنى التفاؤُلي الذي تركته عودة الحريري الى بيروت وقبوله تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه "التريّث".
وترصد أنّ "التطمينات أو المواقف السياسية" التي طرحها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير والتي حرص على صوغها وإعلانها على نحوٍ يوحي بأنها "موقف سياسي رسمي"، وتعلّقت بنفيه الجازم أن يكون "حزب الله" في وارد إرسال سلاح الى اليمن لا في الأمس ولا في المستقبل، لم تعتبر كافية لدى الأطراف المعنية بتلقّف هذا الموقف، وخصوصاً دول الخليج وفي مقدّمها السعودية.
ولدى هذه المصادر ملاحظات عدة، وكلها تذهب للتأكيد على أنّ البُعد الخارجي لأزمة الاستقالة لا يزال يتفاعل، وثمّة خشية من أن يكون مرشحاً لأن تدخل عليه تعقيداتٌ خارجية لم تكن موجودة أو مكتملة عند نشوئها، وذلك بالتزامن مع ما قد يحصل من تجاذبات دولية وإقليمية على صعيد الملف السوري الذي دخل مرحلة ربع الساعة الأخيرة من بدء التسوية النهائية.
وخلاصة التوقعات في هذا المجال تفيد أنه تحت خطّ حفظ الاستقرار المالي والأمني الداخلي الذي ضمن المجتمع الدولي أنّ تفاعلات أزمة الإستقالة لن تمَسّ به، بدأ يتبلور حراكٌ خارجي لبلورة ضغط سياسي على "حزب الله" يلاقي الضغطَ الإقتصادي المنتظر إعلانه ضده مطلع السنة المقبلة.
وتكشف المصادر عينها المواكِبة لهذه الدينامية، أنّ الإتصالات اللبنانية كانت نجحت فعلياً خلال الصيف الماضي في تنقية النسخة - المسودة من قرار الكونغرس الأميركي الخاص بالعقوبات على "حزب الله" من لائحة ترمي الى فرض عقوبات كانت مطروحةً على حركة "أمل"، ولكنّ النسخة الراهنة والمتداوَلة لا تزال مقلقة، نظراً الى كونها تتّسم بأنها مؤلّفة من ثلاث "خانات" أو "مساحات" للعقوبات: "خانة" أُولى سوداء وفيها عقوبات صريحة على كيانات مالية وسياسية واقتصادية تابعة لـ"حزب الله"، و"خانة" سوداء ثانية وفيها عقوبات صريحة ايضاً على كيانات وشخصيات لها علاقة وثيقة وشبه علنية بـ"حزب الله"، و"خانة" ثالثة رمادية، وهي الأكثر إتّساعاً في مقابل الخانتين السابقتين المتّسمتين بالمحدوديّة، وتتضمّن فرضَ عقوبات محتملة على شخصيات وكيانات قد تستنسبها الخزانة الأميركية في حينه لتفرضَ عليها عقوباتٍ مالية وحظرَ تعامل معها.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ "حزب الله" يستعد لمواجهة أزمة ضغوط مالية شرسة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه يستعدّ لمواجهة احتمالات أن يحاول البعض النفاد من أزمة استقالة الحكومة في إتّجاه المَسّ بخطوطه الحمر الإقليمية التي على رأسها بقاؤه عند تموضعه العسكري في جنوب سوريا.
ومن منظار الحزب، فإنّ وجودَه في تلك المنطقة يساوي عسكرياً واستراتيجياً وجوده في جنوب لبنان، وبقاء وجوده في هذين المكانين، يؤمّن، في نظره، إستمرارَ فعالية معادلة توازن الرعب التي أنشأها مع إسرائيل لمنعها من التجرُّؤ على شنّ حرب عليه.
وأبعد من ذلك، فثمّة تقدير موقف استراتيجي، منسوب الى "الحزب" يفيد أنّ مجرد إنسحابه من جنوب سوريا سيقود إسرائيل في اليوم التالي الى بدء تفكيرها جدّياً في شنّ حرب عليه في جنوب لبنان. ويعتبر الحزب أنّ النقطة الأخطر في مشهد استقالة الحريري هو أن تبني أطراف خارجية عليه محاولة الإفادة منه في مجالين: الأول إقليمي، حيث يُصار الى محاولة توظيف الضغوط السياسية الداخلية عليه في نزاع الإرادات الإقليمية والدولية الجاري الآن في سوريا لرسم معالم النفوذ الخارجي داخل الحلّ السياسي السوري. والثاني داخلي ويتمثّل برهان قديم - جديد، وهو دفع كرة نار الاستقالة لتستقرّ في حضن تباين ينشأ في شأن حلّها بين عون و"حزب الله".
