Putin the children and civilian killer, currently in Syria, and before in Georgia, where he slaughtered 100 thousand civilian in one week, just because Georgian asked him to get out of their country, which he forced occupation. He ran to Ukraine, to do the same as he did to the Georgians. It did not work, he switched to claim that, Crimea, is part of Russian territory, as most of its population are Russians, though mainly are Tatters, and Ukrainians, Russians were migrated, while the Russia used to occupy the whole country Ukraine. He caused a serious problem to the Ukrainians by encouraging oppositions to the Kiev government, to claim separation, while civilians die every day because of Putin the children killer support to rebels.
Putin the children and civilians killers, had jump to the Middle East, which he lost since five years, later and interfered in the Syrian affairs. Under the concept of supporting the criminal Syrian Regime, upon the Butcher of Damascus request. Putin the children killer pushed all kinds of deadly air jets and air strikes the civilians areas, which claiming fighting Terrorism, where the Terrorists, never seen Putin's jets roaring above them, they are hundreds of kilometers away from the raids of those jets.
Putin the children and civilians killer interfered in Syria to make the world forget his aggression on Ukraine, and to bargain with the West on this issue, pressure in Syria to gain in Ukraine. It did nor work. The West is not giving Putin in Ukraine anything, only sanctions, and the Russian economy feebled. Putin the children and civilians killer, slumped in the Syrian war, for over a year now, and it did not make any difference on the ground, and the Regime he came to save is shaking more than before, and soon will collapse.
The Revolutionaries in Syria are defeating a various kind of forces, from the Regime's troops, mercenaries from Afghanistan, Pakistan, Iran Iraq and Lebanon, and soon China is coming as well, under the issue of fighting terrorism. While those who fighting the terrorists in Syria are the Revolutionaries on the ground, and all those mercenaries are fighting the Syrian Revolution, and not ISIS as they claim.
As six years and the revolution is going on, and huge number of mercenaries fighting, helping the
criminal Syrian regime, is indeed victorious, and gaining large areas and giving Assad the Butcher and Putin the children killer, hard time and huge loses in the troops and shooting down Russian jets, and capture the pilots dead or alive.
The Revolutionaries are fighting ISIS in the East and Aleppo, and North on Turkish Borders, are fighting ISIS in the South and Southeast, are fighting the regime troops and the Iranian Criminal Guards, Nusrallah Militias and other Lebanese Parties, in Damascus, Homs and in the West, Latikia suburbs. All those criminals came to Syria to fight along side of Assad the Butcher of his people, with the help of Putin the children and civilian killer, and the silence of the stupid idiot Obama, watching half a millions of Syrian dead, 12 millions displace in and out Syria, thousand drowned in the Mediterranean escaping the Butcher brutality and Putin the killer jets.
As Turkey pushed in on the Syrian soil, last week, to fight the Kurdish terrorist, the Syrian Free Army had the opportunity to drive away ISIS from hundreds of towns and gain large areas could be the safe heaven to the Syrian people who displace from Syria to the neighborhood.
There would not be any political solution to the Syrian bloodshed. The revolutionaries are determined to liberate the country, from Putin the children and civilians killer, and the Butcher of Damascus, and Nusrallah the devil militias,and the mercenaries of Iran, and Iraq
خالد
khaled-stormydemocracy
فنون الممارسة السياسيّة أو المناورات باتّجاه الأهداف /
بقلم كمال جنبلاط
Putin the children and civilians killers, had jump to the Middle East, which he lost since five years, later and interfered in the Syrian affairs. Under the concept of supporting the criminal Syrian Regime, upon the Butcher of Damascus request. Putin the children killer pushed all kinds of deadly air jets and air strikes the civilians areas, which claiming fighting Terrorism, where the Terrorists, never seen Putin's jets roaring above them, they are hundreds of kilometers away from the raids of those jets.
Putin the children and civilians killer interfered in Syria to make the world forget his aggression on Ukraine, and to bargain with the West on this issue, pressure in Syria to gain in Ukraine. It did nor work. The West is not giving Putin in Ukraine anything, only sanctions, and the Russian economy feebled. Putin the children and civilians killer, slumped in the Syrian war, for over a year now, and it did not make any difference on the ground, and the Regime he came to save is shaking more than before, and soon will collapse.
The Revolutionaries in Syria are defeating a various kind of forces, from the Regime's troops, mercenaries from Afghanistan, Pakistan, Iran Iraq and Lebanon, and soon China is coming as well, under the issue of fighting terrorism. While those who fighting the terrorists in Syria are the Revolutionaries on the ground, and all those mercenaries are fighting the Syrian Revolution, and not ISIS as they claim.
As six years and the revolution is going on, and huge number of mercenaries fighting, helping the
criminal Syrian regime, is indeed victorious, and gaining large areas and giving Assad the Butcher and Putin the children killer, hard time and huge loses in the troops and shooting down Russian jets, and capture the pilots dead or alive.
The Revolutionaries are fighting ISIS in the East and Aleppo, and North on Turkish Borders, are fighting ISIS in the South and Southeast, are fighting the regime troops and the Iranian Criminal Guards, Nusrallah Militias and other Lebanese Parties, in Damascus, Homs and in the West, Latikia suburbs. All those criminals came to Syria to fight along side of Assad the Butcher of his people, with the help of Putin the children and civilian killer, and the silence of the stupid idiot Obama, watching half a millions of Syrian dead, 12 millions displace in and out Syria, thousand drowned in the Mediterranean escaping the Butcher brutality and Putin the killer jets.
As Turkey pushed in on the Syrian soil, last week, to fight the Kurdish terrorist, the Syrian Free Army had the opportunity to drive away ISIS from hundreds of towns and gain large areas could be the safe heaven to the Syrian people who displace from Syria to the neighborhood.
There would not be any political solution to the Syrian bloodshed. The revolutionaries are determined to liberate the country, from Putin the children and civilians killer, and the Butcher of Damascus, and Nusrallah the devil militias,and the mercenaries of Iran, and Iraq
خالد
khaled-stormydemocracy
فنون الممارسة السياسيّة أو المناورات باتّجاه الأهداف /
بقلم كمال جنبلاط
25 أغسطس 2016
مصدر التخاذلية*
أحد المصادر التخاذلية، هو الاعتقاد السائد بأنّ العنف لا يجوز، وأنّ السكوت عن الشرّ أفضل من مقاومة الشرّ والتعرّض لأخطار هذه المقاومة.
يردّد هؤلاء المتخاذلون في تعاسة نفوسهم “من ضربك على خدّك الأيمن فحوّل له الأيسر”، متجاهلين حقيقة هذه الكلمة الخالدة، من حيث إنّها وضعت في فم بطل يتحدّى ويتقبّل نتيجة هذا التحدّي، باسماً مؤمناً متحدّياّ بابتسامته وبقبوله على الدوام، ولم تعلن هذه الكلمة لكي تتقوّل بها أفواه حضرات هذه الأرض ودويباتها من ضعفاء النفوس وهزيلي العقول والحيوية الذين ينتظرون أن تأتيهم الضربة وأن تلحقهم المحنة وهم من وجهها على الدوام.
فإن أتتهم أداروا لها خدّهم الآخر لعلمهم أنّ الباغي سيديره على الرغم منهم، شاؤوا ذلك أم أبوا. الحقيقة أنّنا طالما نعيش في نطاق الازدواجية، لا يمكن نفي العنف نفياً باتاً من الوجود الظاهر. أليس القانون بحدّ ذاته إلزاماً عنفياً، أوليست قواعد الدين ذاتها والمناقبية لكثيرين منّا، عنفاً معنوياً بارزاً.
إنّ القوة المعنوية هي ولا شكّ أفضل من العنف. هي “إكليل الأبطال” كما يقول غاندي، ولكنّ القوّة المعنوية لا تصحّ إلاّ إذا توافَر فيها شرطان أساسيّان.
شرط المحبّة والتحدّي في آنٍ واحد، وشرط عدم الخوف وقبول جميع نتائج أعمالنا بروحية سعيدة قادرة ظافرة، أي بكلمة شرط البطولة.
ولكن من لا يستطيع أن يتمرّس بالقوّة المعنوية، فعليه بالعنف وسيلة. فالأفضل له أن يتحدّى وأن يَقتل وأن يُقتل من أن يهرب من المعركة.
———————————-
*الأنباء، 25\4\1952
خاص – معسكرات وتدريبات قاسية… ماذا يحصل داخل الاحزاب؟
بات اعتياديا على اللبنانيين سماع اصوات القذائف الصاروخية في المناطق التي يتواجد فيها حزب الله في البقاع والجنوب، فالتدريبات المكثفة لعناصر الحزب في تلك المناطق لم تعد خافية على احد، ومعظمها يكون بالاتفاق مع الاجهزة الامنية التي تراعي الوضع الحساس للحزب، وتدرك ان القرار بحصرية السلاح هو حكما في اليد الاقليمية والدولية وليس لبنانيا، وعليه فهي تتصرف بكل واقعية تجاه حزب الله وصواريخه العابرة.
يتغير المشهد اليوم فالاحزاب تقوم بواجبها العسكري ايضا، من خلال معسكرات تدريبية تعيدنا الى حالة الحرب الاهلية، مستنسخة تلك التجربة ولكن على نطاق ضيق وبعيدا من الاعلام وفي قلب جزرها الامنية، وقد ساعدها على تبني هذه التدريبات ما يعصف في المنطقة من حراك عسكري واسع وما يقال انها تهديدات للاقليات ولاسيما لبنان. في المتن الجنوبي وصولا الى حاصبيا يعمل الحزب التقدمي الاشتراكي على تدريب عناصره وقد كثف تلك التدريبات في الآونة الاخيرة بعد ان كانت مقتصرة على فترة الصيف وقد دخلت فيها اساليب قتالية جديدة تحاكي المرحلة، ولم تعد تختصر على فك سلاح وتركيبه في مدة زمنية معينة، بل تركز اكثرا على قوة العنصر البشري وتركيزه على مستوى “القنص” والرماية والاقتحام لسيناريو مواجهة الشارع، ويدلنا مقتل بعض العناصر الى قساوة تلك التدريبات، كما حصل في العام 2014 او خلال اليومين الماضيين حين سقط مقاتل في الحزب اثناء تدريبات عسكرية، ظهرت في الاعلام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبغياب اي بيان حزبي للاشتراكي.
التدريبات العسكرية في الجبل تكون مشتركة مع بعض المجموعات القتالية ذات الخبرة الطويلة ولا تقتصر على الحزب الاشتراكي بل عناصر ايضا من باقي الاحزاب والمجموعات الدينية التي ظهرت في الفترة الاخيرة والتي يتعاون معها جنبلاط في تدريباته، اضافة الى بعض الكوادر العسكرية في الحزب التي كانت من ابطال الحرب الاهلية وتمتلك شراسة قتالية كبيرة.
ولا يختلف المشهد كثيرا لدى الحزب القومي الذي يرسل عناصره الى سوريا للقتال او التدرب من خلال ما بات يسمى ب “نسور الزوبعة” ويسميه بعض القوميين ب “الميليشيا” اذ انها تقاتل الى جانب النظام في البلدات التي يتواجد فيها القوميون، وبعض العناصر من الحزب شاركوا وقتل بعضهم هناك. وللحزب ايضا مواقع تدريب في لبنان لا تقتصر على منطقة ، من صنين الى البقاع الغربي ومعظمها يكون تحت مسمى مخيمات تثقيفية حيث يتلقى عدد من ما يسمى “الاشبال” في الحزب الدروس القتالية اضافة الى تدريبات على اسلحة خفيفة ، ويعمد الحزب ايضا الى تدريب عناصره بالاشتراك مع ما يسمى سرايا المقاومة، التي تقوم بتدربيات يشرف عليها كوادر من حزب الله ومعظمها في الجنوب وعلى اراضي تعتبر من جزر امنية لحزب الله.
في المقابل تبدو الاحزاب المسيحية اقل حماسة على تدريب العناصر وتكتفي بمتابعة عناصر الحماية للمراكز والكوادر في داخلها ويقومون بدورات عسكرية غير وازنة ، كون الشارع المسيحي يميل اكثر الى المؤسسة العسكرية وتوجهه اكثر الى الدولة.
https://twitter.com/SadaNews5/status/770514002103369728 …
عادي, الجيل يلي ربي بهيك اجواء, مش غريبه يحترف السلاح. خاصة تحكم عصابات نصرالله بالبلد, بكل وقاحه وعهر, ودوله بتساير
لهذه الأسباب لن ينالوا من وليد جنبلاط وحزبه وجبله!
هشام يحيى
23 أغسطس 2016
بريبة وحذر وقلق كبير تلقف جبل المعلم الشهيد كمال جنبلاط تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” للزعيم الوطني النائب وليد جنبلاط، خصوصا أن هذا التهديد أتى بواسطة صحيفة معروفة الخلفيات والأبعاد والمرامي الامنية المخابراتية المشبوهة، وخصوصا ايضا أن هذا التهديد جاء مباشرة من دون مواربة أو خشية من ردة فعل جمهور وليد جنبلاط وغضبه فيما لو تجرأ أحد على المس بزعيمهم الذي لعب دوراً كبيراً في تثبيت حياد الجبل من الصراع الطائفي والمذهبي الجاري في كل المنطقة.
يخطئ كثيراً من يظن بأن حياد أبناء الجبل في هذه المرحلة هو حياد ضعف أو تردد منهم، فهم اليوم كما في أي مرحلة من تاريخهم حاضرون جاهزون للرد على أي عدوان أو اعتداء على مناطقهم أو أبنائهم في أي بقعة من هذه المنطقة، ومن يستخف بأبناء هذا الجبل أو يقلل من شأن عزيمتهم وبأسهم عليه أن يراجع التاريخ جيدا ليدرك بأنهم لا يعتدون على أحد إلا أنهم لطالما كبدوا المعتدين عليهم الخسائر الفادحة وأذاقوهم مرارة الهزيمة النكراء مهما كثر عديدهم ومهما تعاظم تسليحهم وهذا الأمر ينطبق على هؤلاء المتطرفون الضالون أو من يحركهم أو من يوظفهم الذين يحب أن يحسبوا ألف حساب قبل أن يفكروا ليس فقط في الإعتداء على الزعيم وليد جنبلاط بل على أي مواطن في هذا الجبل أينما كان.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد بأن تهديد “داعش” النائب وليد جنبلاط لن يمر مرور الكرام خصوصا أن أثر هذا التهديد قد استفز أبناء الجبل في كل قرية وبلدة، واستنفر هممهم لمواجهة أي خطر داهم قد يهدد النائب جنبلاط أو أي منطقة في الجبل من أي جهة كانت. فثوابت أبناء الجبل بقيادة زعمائهم التاريخيين واضحة ومعروفة وهي لن تتغير ولن تتأثر رغم كل محاولات التشويش وحملات الإستهداف والتهويل والتهديد، وهذه الثوابت تتمحور حول صون السلم الأهلي والتوازن الوطني وحماية عناصر قوة لبنان وفي مقدمتها دعم الجيش اللبناني والتمسك بالدولة كخيار ثابت لحماية المجتمع اللبناني بكل تنوعه وتعدده من جميع المخاطر الداهمة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا، بأن ابناء الجبل في غفلة عن مواجهة أي خطر، فهم بالفطرة العفوية التاريخية الراسخة بطبعهم ورصانتهم وعقلانيتهم الواعية متأهبون دائما وعلى أعلى جهوزية لصد أي خطر ومواجهة أي مغامر على قاعدة الويل لمن حاول
او تجرأ على التطاول او الإعتداء على كرامة وعنفوان الجبل.
بناء على كل ذلك، أن التهديد الموجه للنائب وليد جنبلاط يعيد التحدي إلى الحزب التقدمي الإشتراكي في ظل كل هذه الهجمة الطائفية والمذهبية التي تجتاح المنطقة برمتها والتي تطلق العنان للعصبيات الدينية المتطرفة والأصولية والتي وصلت إلى حدود مخيفة بعد أن أصبح هناك تنظيمات مسلحة منتشرة في أرجاء هذا الوطن العربي تتخذ من الدين سبيلاً لتكفير الآخرين وترهيبهم وإباحة قتلهم، ففي هذا الجو القاتم الموبوء بشتى العصبويات الضيقة من دينية وطائفية ومذهبية، يبقى الحزب التقدمي الإشتراكي بقيادة وليد جنبلاط رأس حربة في حماية حرية لبنان وقيمه في العيش الوطني المشترك والتعدد.
لذلك، إن من يهدد حزب وليد جنبلاط أنما يوجه تهديده إلى كل لبنان، ويخطأ من يظن ان مثل هذا التهديد العبثي قادر على اخضاع إرادة الحزب التقدمي الإشتراكي وعنفوان نضاله، وبالتالي اخضاع لبنان إلى مشيئة التكفيريين أو من يقف ورائهم… فهذا الحزب الذي اعتاد خوض غمار التحديات والمخاطر والإنتصار في كل المواجهات، لا يزال حاضراً ومهيأ بكل قوة على إنزال الهزيمة الساحقة بأصحاب هذا التهديد ومشروعهم، وهذا الأمر ليس بجديد على الحزب الذي بقيادة كمال جنبلاط اسس جبهة النضال الوطني وقاد الحركة الوطنية لينتصر على الرجعية العربية وديكتاتورية قياداتها المجرمة، وهو أمر أيضا ليس بجديد على الحزب الذي انتصر مع وليد جنبلاط على المشروع الإسرائيلي وثبت المشروع الوطني والعروبي في لبنان باسقاط اتفاق 17 آيار، والذي اسس ببطولات مناضليه ودماء شهدائه الأبرار إلى دخول البلاد في تسوية اتفاق الطائف، ومن ثم ابرام المصالحة التاريخية في الجبل مع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير التي شكلت المدماك الأساس لثورة الأرز التي انطلقت بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري حيث أن هذا الحزب وجماهيره بقيادة وليد جنبلاط كان رأس الحربة الذي قاد ثورة الأرز نحو اسقاط زمن الوصاية وتحرير لبنان من الوجود السوري.
ي الخلاصة، ان الحزب التقدمي الإشتراكي المتسلح بفكر المعلم كمال جنبلاط الإنساني لا يزال قادراً في هذه الأيام السوداء أن يكون المنارة المضيئة بالمعرفة والعلم والعقل والحكمة القادرة على صد موجات الجهل والتخلف التي تغذيها سموم العقول المريضة بالإنغلاق والتزمت، كما ان هذا الحزب لا يزال قادر بقيادة وليد جنبلاط أن يشكل صمام أمان لحماية لبنان من الذهاب مجددا نحو منزلقات الفوضى والفتنة بفعل الدور التوافقي والوسطي المعتدل للنائب وليد جنبلاط الذي كان ولا يزال وسيبقى يشكل حجر الزاوية في منع تدهور وانفجار الأوضاع في لبنان كما يريد ويرغب العديد من المتربصين شراً وعدواناً بلبنان وشعبه.
لهذه الأسباب وغيرها لن ينال المهددون من وليد جنبلاط وحزبه وجبله، وما تهديداتهم البائسة إلا بداية لمواجهة نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يعرف مناضليه بصمودهم وبأسهم وقوة عزيمتهم كيف يلحقون الهزيمة بوجه كل من فكر أن يتطاول او يتحدى أو يهدد جبل المعلم الشهيد كمال جنبلاط بزعمائه ومرجعياته وناسه الأفاضل الأشداء والكرام.
للتذكير فقط…
ريما صليبا (الأنباء)
19 أغسطس 2016
نصت مقدمة الدستور اللبناني تحت عنوان الاحكام الاساسية في الفقرة (ب) “لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.”
بالتالي من الاحكام الأساسية للدستور اللبناني، أن لبنان ملتزم الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد خص هذا الإعلان بالاسم ولم يعتبره كأي إعلان آخر من الإعلانات التي يلتزم بها.
وحيث أن الدستور هو النص القانوني الأسمى ويقدّم تطبيقه على سائر النصوص الأخرى التي لا يجوز لها مخالفته، وحيث أن المعاهدات الدولية تأتي في المرتبة الثانية من حيث قوتها في التطبيق، ويعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان من أهم تلك المعاهدات، لا سيما أن الدستور اللبناني خصّه في مقدمته مميزاً إياه عن سواه، بالتالي رفعه الى مستوى المبادئ الدستورية التي يفترض أن تتقدم على أي نص قانوني آخر، نرى أنه لا بدّ من توجه بعض الأسئلة أو الاستفسارات حول الحكم الصادر بحق قاتل المجني عليها منال عاصي.
باستعراض بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقاربتها مع هذه القضية يقفز إلى الذهن بعض التساؤلات.
إذا كانت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
وإذا كان الطبيب الشرعي قد ذكر في تقريره بأن منال عانت جراء الضرب المبرّح من كدمات في الجبين والعينين والخدين وجرح بعرض 7 سنتم في الفم، وجروح في الكتفين والرقبة والثديين والخاصرتين والمؤخرة وأصابع اليدين، كما أقدم المجرم على سحلها من شعرها ورماها بطنجرة الضغط، ليقوم أخيراً بامتصاص الدم من فمها وبصقه في وجه والدتها.
أين كرامة منال وأهلها، خاصة والدتها، في هذا العمل الهمجي الذي أقدم عليه القاتل الذي نال اسباباً تخفيفية في الحكم الصادر بحقه؟
وإذا كانت المادة الثانية من الاعلان عينه تقرر أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، وغير ذلك.
هنا نسأل لو أقدم زوج منال على خيانتها وأقدمت على هذا التصرف، هل كانت المحكمة ستراعي غضبها وتمنحها الأسباب التخفيفية عينها ملتزمةً بالإعلان العالمي لحقوق الأنسان؟
وإذا كانت المادة الثالثة تنص على أنه لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. فهل تنبهت المحكمة إلى حق منال في أمانها على نفسها؟
وإذا كانت المادة الرابعة تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده. فكيف تغاضت المحكمة عن استعباد منال من قبل زوجها واعتبر أنها سلعة يمكن الاستغناء عنها إذا لم تلب حاجته ونزعاته؟
وإذا كانت المادة الخامسة تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. فهل أن المحكمة تعتبر ما أقدم عليه الجاني عملاً لا يصنف من أعمال التعذيب والمعاملة القاسية؟ وإذا كان كذلك فما هي أعمال التعذيب والمعاملات القاسية في نظرها؟
وإذا كانت المادة السادسة تنص على أنه لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانون.
ألم تر المحكمة أن تصرف القاتل يجرد منال من شخصيتها القانونية ويعتبرها مملوكة من قبل زوجها، له الحق التصرف بها، نعم بها، كما يشاء ويحلو له وكأننا في عهود ما قبل التاريخ يوم لم يكن للرقيق من شخصية قانونية؟
وإذا كانت المادة السابعة تنص على أن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز. فاين حق الحماية من قبل القانون لمنال التي نرى أن الحكم أتى مخففاً حتى لو كان عقاباً عن أعمال التعذيب التي أقدم عليها القاتل ولو لم يرتكب جريمة القتل العمد.
وإذا كانت المادة العاشرة تنص على أنه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. هل لنا أن نسأل أين هي تلك المحكمة، التي تناولتها هذه المادة، والتي حاكمت منال محاكمة عادلة منصفة وأدانتها بتهمة الزنا؟
وإذا كانت المادة الحادية عشر تنص على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
هل أن منال تمت محاكمتها علناً أمام هكذا محكمة؟ وهل أعطيت الحق بأي من هذه الضمانات للدفاع عن نفسها؟ أم تمت محاكمتها غيابياً ودون علمها بهذه المحاكمة التي أدانتها بحكم مبرم؟ رغم ان هذا الحق مقدس يجب أن يناله المتهم وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً؟
ما سبق ذكره لا يعفينا من تناول المواد ذات الصلة بالجريمة الشنيعة من قانون العقوبات اللبناني، لا سيما التعديلات التي لحقت به.
من المعروف فقهاً واجتهاداً، عند عدم وضوح النص، أن تلجأ المحكمة الى نية المشرع في تفسير النص القانوني الواجب تطبيقه. وفي قضية منال إذا كان الأمر التبس على المحكمة نلفت إلى ما يلي:
بتاريخ 20/2/1999 صدر القانون رقم 7 الذي عدّل المادة 562 فقضى باستفادة القاتل من العذر المخفف من فاجأ زوجه او أحد اصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة ……، بعد أن كانت هذه المادة تنص على العذر المحل من العقوبة، بالتالي توجه المشرع حينها الى فرض عقوبة مخففة بدل الإعفاء من العقوبة في هذه الجريمة. ولكن ما غاب عن بال المحكمة في قصية منال ان المشرع عاد بتاريخ 17/8/2011 وأقر القانون رقم 162 فألغى المادة 562 من قانون العقوبات، مما يدل بشكل واضح على نيته في معاقبة القاتل الذي يقدم على جريمة القتل في هذه الحالة كأي قاتل آخر في أي جريمة أخرى.
كما أنه بتاريخ 7/5/2014 صدر القانون رقم 293 الذي تناول بعض مواد قانون العقوبات بالتعديل، يهمنا هنا أن نتناول منها المادتين 547 و 549.
المادة 547 اصبحت بعد هذا التعديل تنص على ما يلي:
من قتل انسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
هذه المادة 547 تدل بشكل جلي على نيّة المشرع في توجهه إلى التشدد في حماية أفراد الأسرة من خلال اضافة نص الفقرة الثانية. فهل تنبّهت المحكمة إلى التدرج الذي اتبعه المشرع لجهة التشدد في حماية الأسرة لا سيما النساء فيها؟
أما المادة 549 اصبحت تنص على ما يلي:
يعاقب بالإعدام على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- ………
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4- في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص
5- ……
المادة 549 هذه قررت بشكل واضح وجلي نية المشرع على عقوبة الاعدام لمن أقدم على أعمال التعذيب أو الشراسة كما فعل قاتل منال عاصي. بالطبع لسنا مع عقوبة الإعدام ونحن من المطالبين بإلغائها ولكن ذكرناها هنا لنقول أنه ولو رأت المحكمة أن تمنح القاتل أسباباً تخفيفية في هذه الجريمة، رغم وضوح نية المشرع بعدم منح أسباب تخفيفية في جرائم التي سميت خطأ (جريمة الشرف) من خلال الغائه المادة 562، فإن المادة 253 عقوبات التي تناولت الاسباب المخففة في الجنايات قررت بأن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة.
بالتالي وإن تجاوزت المحكمة نية المشرع في عدم اعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي يمكن منح أسباب كان الأحرى بها أن تصدر عقوبة لا يمكن أن تقل عن سبع سنوات أشغال شاقة كحد ادنى، هذا إذا كان لها الحق بمنح العذر المخفف.
جنبلاط يرد على التهديدات من العرفان: بالمعرفة نحارب العقول المريضة!
20 أغسطس 2016
الشوف – “الأنباء”
رد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على التهديدات بواسطة بعض التقارير الإعلامية وقال: “أيا كانت رسالة التهديد، أكانت من قريب أو من بعيد، بعد هذا العمر نتكل على القدر وعلى الله”.
ورأى أن “العلم هو أقوى سلاح نقدمه لشاباتنا وشبابنا لمواجهة تحديات المستقبل ومصاعبه، في هذه الأيام السوداء التي تتفاقم فيها موجات الجهل والتخلف من كل حدب وصوب، أن نعمقَ المعرفة الكفيلة وحدها بمواجهة الإنغلاق والتزّمت. وفي الأوقات العصيبة التي تشهد تأجيجاً غير مسبوقٍ لمشاعر الحقد والكراهية أن نعزّز ثقافة التسامح والتعددية وإحترام الرأي الآخر”.
كلام النائب جنبلاط جاء خلال رعايته إحتفال أقامته مؤسسة العرفان التوحيدية بنجاح طلاب مدارس العرفان وتفوقهم في الشهادات الرسمية في مناسبة مركزية جامعة في السمقانية الشوف، وحضرها إلى جانبه ونجليه تيمور وأصلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وسليم حمادة ممثلاً النائب الأمير طلال أرسلان، والشيخ رئيف العبدالله ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنائب نعمة طعمة، والنائب السابق أيمن شقير، والوزير السابق ناجي البستاني، وشوقي حمادة ممثلاً النائب مروان حمادة، ونبهان كيوان ممثلاً النائب أنور الخليل، وأحمد الحجار ممثلاً النائب محمد الحجار، والعميد فادي أبو فراج ممثّلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، والعميد ماجد طربيه ممثّلاً اللواء إبراهيم بصبوص، وقائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، والرائد حسام أبو هدير ممثلاً رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، ورئيس جهاز الأمن القومي العميد غسان غرز الدين، ومنير بركات رئيس الحركة اليسارية، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وأعضاء من مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية، ومدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، وأمين سر جمعية أصدقاء العرفان الشيخ وجدي أبو حمزة، والشيخ فؤاد خريس ممثلاً السيد علي فضل الله، والأب بطرس عازار أمين عام المدارس الكاثوليكية، والأباتي سعد نمر، والمونسنيور إدوارد شحادة، وقضاة المذهب الدرزي، نصوح حيدر وغاندي مكارم ونزيه أبو إبراهيم ومنير رزق، ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي الدرزي، وعدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات والفاعليات ومدراء مدارس ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات أهلية وحشد كبير من المشايخ والأهالي من قرى أقضية الشوف وعاليه والمتن وراشيا وحاصبيا وغيرها.
خالد
#اجنبلاط_مهدد..
بتقول صدفه وهي واضحه
للعيان ونواياهن فاضحه
الاغتيال والقتل هن له صنوان
داعش ممسحه للراس الجبان
وغلطه يا ولاد الحرام بتحطكن
وبصير تاريخكن من مبارحه
النسبية لا تفيد ولا الأكثرية في اللادولة
الكاتب: سركيس نعوم
19 آب 2016
أين نجحت النسبية في الانتخابات النيابية؟ طرح هذا السؤال ضروري جداً والجواب عنه ضروري أكثر بعدما صار في نظر كثيرين داخل "شعوب" لبنان وفي أوساط قادتها وسياسييها "السحر" الذي يقضي على "اللعنة" التي أصابت اللبنانيين فأوقعت بلادهم في حروب دامت نيّفاً و15 سنة، ولا تزال تهدّد بإيقاعهم في حروب أخرى أكثر ضراوة.
الجواب يشير الى أنها نجحت في دول العالم الأول ليس اقتصادياً فحسب، بل سياسياً وثقافياً وحضارياً وقانونياً وديموقراطياً أيضاً. ويعني ذلك أن نجاحها ارتبط بوجود دولة حقيقية تطبّق الدستور والقوانين على شعوبها دونما تمييز بينهم، وتمتلك وحدها قرار السلم والحرب، وتمارس وحدها العنف باسم القانون حفاظاً على الأمن والاستقرار، وتذهب الى الحرب بقرارها وحدها دفاعاً عن الكيان والشعب. ويعني أيضاً أن نجاحها ارتبط بارتكاز الحياة السياسية على الاحزاب الوطنية. وهذه تسعى في حال وصولها الى الحكم الى تطبيق سياسات ترى أنها من مصالح الشعب كله أو معظمه من دون أي تمييز. ويعني ثالثاً أن نجاحها ارتبط بالحرية الحقيقية التي لا ينص عليها الدستور كما في العالم الثالث بل يكفل ممارستها وحمايتها من أي اعتداء. ويعني رابعاً أن نجاحها ارتبط بوحدة شعبها سواء كان من "أصل" واحد أي قومية واحدة ودين واحد أو متنوّع القوميات والأديان والمذاهب.
فهل تتوافر في دولة لبنان ونظامها وممارساتها وفي غياب وحدة شعبها الذي صار "شعوباً" بعدما ظنّ كل منها أنه صار أمّة، وفي لا مسؤولية زعماء هذه "الشعوب" وسياسييها وتركيزهم على مصالحهم أولاً ووقوعهم إرادياً في مستنقع الفساد؟ هل تتوافر المقوّمات التي تؤهل لبنان لاعتماد قانون انتخابات نيابية على قاعدة النسبية يسمح بقيام مجلس نواب يمثل فعلاً الشعب (الغائب) وطموحاته؟ والجواب هو طبعاً كلّا. بل هل هناك دولة في لبنان؟ والجواب هو طبعاً كلّا. هناك هيكل دولة مؤسساتها الدستورية معطّل بعضها بالشغور وبعضها بالإقفال وبعضها بالعجز عن الانتاج وبعضها بالشلل وبعضها بعدم القدرة على توفير الأمن والأمان والحياة الكريمة والحرة للناس.
واذا أقنعت "العناية الالهية" المسيحية والمسلمة والسنّية والشيعية، على رغم أنها واحدة أساساً في كل الكتب السماوية، أبطال "الشعوب" اللبنانية وسياسيّيها من كل "الأوزان" بقانون انتخاب نسبي، فهل يوصل ذلك مجلساً نيابياً يمثّل فعلاً الناس في ظل غياب كل أسباب نجاح النسبية في العالم الأول. علماً أن النسبية الأخيرة ليست كلها حسنات. فلها سيئات قليلة، وخصوصاً في الدول الحديثة الانضمام الى العالم الأول التي تكثر فيها الأحزاب، أبرزها عدم الاستقرار السياسي وتحديداً عدم الاستقرار الحكومي.
في اختصار قانون الانتخاب النسبي أو الأكثري مهمٌ كل منهما، لكن الأكثر أهمية منهما توافر العوامل التي شُرحت في القسم الأول من "الموقف هذا النهار" اليوم وأمران آخران. أولهما تقسيم الدوائر الانتخابية. وثانيهما العمل الجاد لمنع التزوير سواء بالممارسة الفعلية أو بضغوط المال والطوائف أو بتواطؤ كل جزء من الدولة مع شعبه أو زعيمه أو في إيصاله الى موقعه حماية لمصالحه.
واذا كان لا بد من انتخابات، وهي لا بد منها بل ضرورية، على ما تبقى من الدولة العمل لتأمين الحد الأدنى انتخابياً لإنتاج مجلس لا يكرّس فيديرالية الطوائف والمذاهب في البلاد ولاحقاً انقسامها، ولا يوفّر فرصة لأي أكثرية كي تهضم حقوق أي أقلية. ولا يهم هنا إذا كان القانون نسبياً أو أكثرياً. علماً أنني كمواطن من أنصار الأكثرية والدائرة الفردية ولاحقاً من أنصار مجلس نواب منتخب من غير قيد طائفي ومذهبي وإتني ومجلس شيوخ منتخب على أسس طائفية ومذهبية. كما من أنصار أن تتكوّن السلطة التشريعية منهما معاً على أن لا يعطّل ذلك ذهاب البلاد الى الدولة المدنية اللاطائفية. وعلماً أيضاً أن الدائرة الفردية بقانون أكثري لا تنصف المظلومين اذا انطلق تقسيمها من مصالح زعامات لا من مصلحة عامة. وكي لا يبقى الكلام تنظيراً أعطي دائرة قضاء زغرتا - الزاوية وأنا منها مثلاً. فنوابها الثلاثة زغرتاويون في حين أن ناخبي الزاوية (القضاء) أكثرية. وعندما اقترح صديق في كتاب له قبل نحو سنتين قانون انتخاب بدائرة فردية لم يجعل زغرتا دائرة بنائب أو دائرتين والقضاء دائرة أو اثنتين، بل قسّم الدائرة كلها الى ثلاثة دوائر في كل منها جزء من زغرتا مفسحاً في المجال أمام بقاء التمثيل الزغرتاوي للقضاء كله.
الجواب يشير الى أنها نجحت في دول العالم الأول ليس اقتصادياً فحسب، بل سياسياً وثقافياً وحضارياً وقانونياً وديموقراطياً أيضاً. ويعني ذلك أن نجاحها ارتبط بوجود دولة حقيقية تطبّق الدستور والقوانين على شعوبها دونما تمييز بينهم، وتمتلك وحدها قرار السلم والحرب، وتمارس وحدها العنف باسم القانون حفاظاً على الأمن والاستقرار، وتذهب الى الحرب بقرارها وحدها دفاعاً عن الكيان والشعب. ويعني أيضاً أن نجاحها ارتبط بارتكاز الحياة السياسية على الاحزاب الوطنية. وهذه تسعى في حال وصولها الى الحكم الى تطبيق سياسات ترى أنها من مصالح الشعب كله أو معظمه من دون أي تمييز. ويعني ثالثاً أن نجاحها ارتبط بالحرية الحقيقية التي لا ينص عليها الدستور كما في العالم الثالث بل يكفل ممارستها وحمايتها من أي اعتداء. ويعني رابعاً أن نجاحها ارتبط بوحدة شعبها سواء كان من "أصل" واحد أي قومية واحدة ودين واحد أو متنوّع القوميات والأديان والمذاهب.
فهل تتوافر في دولة لبنان ونظامها وممارساتها وفي غياب وحدة شعبها الذي صار "شعوباً" بعدما ظنّ كل منها أنه صار أمّة، وفي لا مسؤولية زعماء هذه "الشعوب" وسياسييها وتركيزهم على مصالحهم أولاً ووقوعهم إرادياً في مستنقع الفساد؟ هل تتوافر المقوّمات التي تؤهل لبنان لاعتماد قانون انتخابات نيابية على قاعدة النسبية يسمح بقيام مجلس نواب يمثل فعلاً الشعب (الغائب) وطموحاته؟ والجواب هو طبعاً كلّا. بل هل هناك دولة في لبنان؟ والجواب هو طبعاً كلّا. هناك هيكل دولة مؤسساتها الدستورية معطّل بعضها بالشغور وبعضها بالإقفال وبعضها بالعجز عن الانتاج وبعضها بالشلل وبعضها بعدم القدرة على توفير الأمن والأمان والحياة الكريمة والحرة للناس.
واذا أقنعت "العناية الالهية" المسيحية والمسلمة والسنّية والشيعية، على رغم أنها واحدة أساساً في كل الكتب السماوية، أبطال "الشعوب" اللبنانية وسياسيّيها من كل "الأوزان" بقانون انتخاب نسبي، فهل يوصل ذلك مجلساً نيابياً يمثّل فعلاً الناس في ظل غياب كل أسباب نجاح النسبية في العالم الأول. علماً أن النسبية الأخيرة ليست كلها حسنات. فلها سيئات قليلة، وخصوصاً في الدول الحديثة الانضمام الى العالم الأول التي تكثر فيها الأحزاب، أبرزها عدم الاستقرار السياسي وتحديداً عدم الاستقرار الحكومي.
في اختصار قانون الانتخاب النسبي أو الأكثري مهمٌ كل منهما، لكن الأكثر أهمية منهما توافر العوامل التي شُرحت في القسم الأول من "الموقف هذا النهار" اليوم وأمران آخران. أولهما تقسيم الدوائر الانتخابية. وثانيهما العمل الجاد لمنع التزوير سواء بالممارسة الفعلية أو بضغوط المال والطوائف أو بتواطؤ كل جزء من الدولة مع شعبه أو زعيمه أو في إيصاله الى موقعه حماية لمصالحه.
واذا كان لا بد من انتخابات، وهي لا بد منها بل ضرورية، على ما تبقى من الدولة العمل لتأمين الحد الأدنى انتخابياً لإنتاج مجلس لا يكرّس فيديرالية الطوائف والمذاهب في البلاد ولاحقاً انقسامها، ولا يوفّر فرصة لأي أكثرية كي تهضم حقوق أي أقلية. ولا يهم هنا إذا كان القانون نسبياً أو أكثرياً. علماً أنني كمواطن من أنصار الأكثرية والدائرة الفردية ولاحقاً من أنصار مجلس نواب منتخب من غير قيد طائفي ومذهبي وإتني ومجلس شيوخ منتخب على أسس طائفية ومذهبية. كما من أنصار أن تتكوّن السلطة التشريعية منهما معاً على أن لا يعطّل ذلك ذهاب البلاد الى الدولة المدنية اللاطائفية. وعلماً أيضاً أن الدائرة الفردية بقانون أكثري لا تنصف المظلومين اذا انطلق تقسيمها من مصالح زعامات لا من مصلحة عامة. وكي لا يبقى الكلام تنظيراً أعطي دائرة قضاء زغرتا - الزاوية وأنا منها مثلاً. فنوابها الثلاثة زغرتاويون في حين أن ناخبي الزاوية (القضاء) أكثرية. وعندما اقترح صديق في كتاب له قبل نحو سنتين قانون انتخاب بدائرة فردية لم يجعل زغرتا دائرة بنائب أو دائرتين والقضاء دائرة أو اثنتين، بل قسّم الدائرة كلها الى ثلاثة دوائر في كل منها جزء من زغرتا مفسحاً في المجال أمام بقاء التمثيل الزغرتاوي للقضاء كله.
sarkis.naoum@annahar.com.lb
خالد
لا تستقيم تمثيل المواطن اللبناني الحقيقي غير بدوائر ضيقه جداً يشترك المسيحي والمسلم والدرزي بانتخاب الاصلح وعن قرب. بهذه الدوائر التي لا يتجاوز ناخبيها على 10 صوت, كل مواطن يعرف من ينتخب. والغاء
اللوائح التي تجبر المواطن انتحاب مرشحين مفروضه عليه لا يعرفها غير المحادل
خريطة لآخر التطورات للمعارك في ريف #جرابلس
كيف أفسدت تركيا والجيش الحر مخطط عصابات البي كي كي الارهابية
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن وحدات الدبابات التركية تتوغّل داخل الأراضي السورية في
إطار عملية "درع الفرات".
24 آب 2016
تدخل الطيران الاميريكي ضد طائرات الاسد لمنعه من قصف الاكراد.. ولم يتدخل يوماً لمنعه ذبح الاطفال السوريين بطائراته وبراميله
UN pays tens of millions to Assad regime under Syria aid programme
The UN has awarded contracts worth tens of millions of dollars to people closely associated with the Syrian president, Bashar al-Assad, as part of an aid programme that critics fear is increasingly at the whim of the government in Damascus, a Guardian investigation has found.
Businessmen whose companies are under US and EU sanctions have been paid substantial sums by the UN mission, as have government departments and charities – including one set up by the president’s wife, Asma al-Assad, and another by his closest associate, Rami Makhlouf.
The UN says it can only work with a small number of partners approved by President Assad and that it does all it can to ensure the money is spent properly.
“Of paramount importance is reaching as many vulnerable civilians as possible,” a spokesman said. “Our choices in Syria are limited by a highly insecure context where finding companies and partners who operate in besieged and hard to reach areas is extremely challenging.”
However, critics believe the UN mission is in danger of being compromised.
They believe aid is being prioritised in government-held areas and argue UN money is effectively helping to prop up a regime responsible for the deaths of hundreds of thousands of its own citizens.
UN insiders admit the relief mission in Syria is the most expensive, challenging and complex it has ever undertaken.
But the contentious decisions it has had to make are now exposed for the first time by a Guardian analysis of hundreds of contracts it has awarded since the operation began in 2011.
This shows that:
- The UN has paid more than $13m to the Syrian government to boost farming and agriculture, yet the EU has banned trade with the departments in question for fear of how the money will be used.
- The UN has paid at least $4m to the state-owned fuel supplier, which is also on the EU sanctions list.
- The World Health Organisation has spent more than $5m to support Syria’s national blood bank – but this is being controlled by Assad’s defence department. Documents seen by the Guardian show funds spent on blood supplies came directly from donors who have economic sanctions against the Syrian government, including the UK. They also show the WHO had “concrete concerns” about whether blood supplies would reach those in need, or be directed to the military first.
- Two UN agencies have partnered with the Syria Trust charity, an organisation started and chaired by President Assad’s wife, Asma, spending a total of $8.5m. The first lady is under both US and EU sanctions.
- Unicef has paid $267,933 to the Al-Bustan Association, owned and run by Rami Makhlouf, Syria’s wealthiest man. He is a friend and cousin of Assad, and his charity has been linked to several pro-regime militia groups.
- Makhlouf runs the mobile phone network Syriatel, which the UN has also paid at least $700,000 in recent years. Makhlouf is on the EU sanctions list and wasdescribed in US diplomatic cables as the country’s “poster boy for corruption”.
- Contracts have been awarded across UN departments with companies run by or linked to individuals under sanctions.
These contracts show how the United Nations operation has quietly secured deals with individuals and companies that have been designated off-limits by Europe and the US.
On top of this, analysis of the United Nations own procurement documents show its agencies have done business with at least another 258 Syrian companies, paying sums as high as $54m and £36m, down to $30,000. Many are likely to have links to Assad, or those close to him.
The UN says that its relief work has already saved millions of lives and argues it has to work with the regime if it wants to operate in Syria.
It highlights the money it has spent putting up staff at the Four Seasons hotel in Damascus as a case in point.
UN agencies paid $9,296,325.59 to the hotel in 2014-15 – which is understood to still be one-third owned by Syria’s ministry of tourism, a department outlawed under EU sanctions.
The hotel is deemed the safest place for UN personnel to stay in the Syrian capital.
Operating in Syria, with the conflict now entering its sixth year, forces humanitarians to make difficult choices,” a UN spokesman said.
“When faced with having to decide whether to procure goods or services from businesses that may be affiliated with the government or let civilians go without life-saving assistance, the choice is clear: our duty is to the civilians in need.”
The UN also points out it does not have to abide by EU or US sanctions. It only needs to abide by UN sanctions.
But one serving UN official told the Guardian there was unease within some of its agencies about the grip Assad’s government has on the relief effort.
The official, who has worked extensively inside Syria, said that while operating inside the country was challenging, the UN’s position was disappointing. Another said that all conflicts presented difficult working conditions but the “situation in Syria just doesn’t happen anywhere else”.
Another UN official who worked in Damascus early in the conflict told the Guardian: “The UN country team knew from the early days of the conflict that neither the government nor its authorised list of local associations for partnership with the UN could be considered as befitting the humanitarian principles of independence, neutrality and impartiality.
“This important consideration was stepped aside by the UN to satisfy the government’s leadership demand for the humanitarian response. This set the tone for UN entanglement with entities closely associated with the government.”
Sources also describe a worrying “culture of silence” about the internal workings of the UN’s Damascus operation.
Dr Reinoud Leenders, an expert in in war studies based at King’s College in London, said the UN needed to rethink its strategy because it had become too close to the regime.
“UN officials argue that given the complex and often dangerous realities in which they are expected to provide aid, some concessions and accommodation of the government’s demands are inevitable. Yet ... the UN’s alleged pragmatism has long given way to troubling proximity to the regime.”
Leenders said UN agencies had paid “lucrative procurement contracts to Syrian regime cronies who are known to bankroll the very repression and brutality that caused much of the country’s humanitarian needs”.
The academic has interviewed many independent aid workers for a study on Syria. They told him some UN officials were displaying signs of “clear-cut Stockholm syndrome”.
A senior member of the humanitarian community who leaked information to the Guardian said: “There are obviously questions over some of these UN procurements.
“But at least the UN publishes the names of their suppliers. Many of the international NGOs won’t even do that. Very limited transparency is a problem that affects the whole aid effort in Syria. Given that the aid industry has been talking [about] the need for more transparency for decades, it’s high time we had proper independent scrutiny of where this money is going and how it is being spent.”
In June, the Syria Campaign accused the UN of breaching its principles in the conflict by effectively letting the government control aid deliveries.
More than 50 humanitarian, human rights and civil society groups back a reportwhich said the UN had given in to demands not to help rebel-held areas, contributing to the death of thousands of civilians.
The report said the Assad government controlled aid by threatening to remove the UN’s permission to operate within Syria.
“The Syrian government has used this threat consistently since then to manipulate where, how and to whom the UN has been able to deliver humanitarian aid,” it adds.
خريطة لآخر التطورات للمعارك في ريف #جرابلس
كيف أفسدت تركيا والجيش الحر مخطط عصابات البي كي كي الارهابية
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن وحدات الدبابات التركية تتوغّل داخل الأراضي السورية في
إطار عملية "درع الفرات".
24 آب 2016
تدخل الطيران الاميريكي ضد طائرات الاسد لمنعه من قصف الاكراد.. ولم يتدخل يوماً لمنعه ذبح الاطفال السوريين بطائراته وبراميله
حلب الآن...
U.S. military commanders said Tuesday they were given advance warning on Russia’s decision for the first time to use Iranian bases as a staging ground for airstrikes into Syria, citing the heads-up as the latest sign of coordination between Moscow and Washington over conflicts in Syria and elsewhere in the region.
In an unprecedented move, several Russian-flagged long-range bombers departed Thursday from a northern Iranian military airfield located near Hamedan for strikes against Islamic State, also known as ISIS or ISIL, and other Islamic militant groups in Syria
“The Russians did notify the coalition” of the pending strikes into Syria from Iranian soil, said Col. Chris Garver, the top U.S. spokesman for the Pentagon’s anti-Islamic State mission. The notification, he explained, was passed on as part of a standing agreement between Washington and Moscow to inform each other on current or future air operations in Syria or Iraq.
Regime jets targeted this truck transporting children's milk in Maarit Anuman, killing driver & dumping milk on road
اقل ما فينا نوصف هوده يلي عم بحللو تاع النظام. الحمار صار يدق بيانو.
"لا عون ولا فرنجية"... موعد الرئاسة لم يحن بعد وحكومة سلام إلى تصريف الاعمال
10 آب 2016 | 15:45
لم يحن موعد الاستحقاق الرئاسي بعد، الانتخابات النيابية ستجري وفق قانون "الستين" وفي غياب رئيس، ونصبح أمام مجلس شرعي جديد وحكومة الرئيس تمام سلام تصرف الأعمال لغياب الجهة المخوّلة تكليف شخص لتأليف حكومة. هو السيناريو الأقرب إلى المنطق إلا في حال جهز الحل الرئاسي قبل موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، وأياً يكن موعده، فإن الخيار سيقع على شخصية ثالثة على قاعدة "لا عون ولا فرنجية".
هكذا يقرأ وزير العدل السابق إبرهيم نجار الحال في لبنان بعد ربطه بجملة مؤشرات عربية ودولية، وينطلق في تحليله من "ثلاثية الحوار" الأخيرة التي فشلت في إحداث أي ثقب في جدار الأزمة الرئاسية أو السياسية في شكل عام، ويوضح لـ"النهار" ان "الغاية من الحوار التوصل إلى تفاهم لا على رئيس جمهورية ولا قانون انتخاب ولا تعديلات دستورية، بل لديّ قناعة بأن الغاية هي تحيُّن الفرصة السانحة لالتقاطها عندما تجهز، وتالياً فإن تواصل الحوار على هذا النمط ومن دون نتائج تذكر لا يهدف إلا لابقاء هيئة تكون جاهزة عندما يجهز الحل".
ووفق معلومات نجار فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري "وعندما دعا إلى هيئة حوار كان يعتقد أنه عندما تتوصل الاطراف الى حل في اليمن سيأتي دور لبنان، وبالتالي علينا أن نكون جاهزين لالتقاط الحل لأنه سيجهز بالضرورة، لكن حسابات البيدر لم تكن على قدر حسابات الحقل"، فتحول الحوار إلى إطار لانتظار الحل. والدليل بحسب نجار أن "أي فريق من الافرقاء اللبنانيين لم يستطع فرض أي خيار رئاسي لأن استحقاق الرئاسة لم يحن بعد".
قدر ادنى من التوازن
وفي رأيه أن "لبنان لا يمكنه أن يؤسس لحياة دستورية عادية اليوم في حين أن في المنطقة محاور تنضح بالحرب المذهبية"، ويقدم مثالاً على ذلك: "بين السعودية وايران الأزمة على أشدّها ولا يمكن ان نتصور أن ايران ستفرج عن حل في لبنان يريح السعودية والعكس الصحيح، لأن الاشكالية تصادمية بامتياز كما أن ما يحدث اليوم في سوريا أقرب إلى حرب مذهبية بين الشيعة والسنة منه الى حرب بين معارضة ونظام، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا كله على الساحة اللبنانية مع الفارق أن ايران تكتفي بنوع من حق الفيتو في لبنان لأنها لا تستطيع فرض الحل بالكامل. فإذا نظرنا الى الشرق الاوسط في الكامل نراها تتمدد وتتسع في كل البقاع التي يتواجد فيها اهل الشيعة، وبالتالي لا تضطر ايران للتحكم بلبنان كله طالما ان ممانعة حزب الله تكفي لعدم الافراج عن رئيس حتى لو كان موالياً لسوريا وايران".
وبناء على ذلك، فإن نجار يعتبر أن "ايران تنتظر حلاً شاملاً يمر بعلاقات جديدة مع سوريا والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وهذا هو اساس المشكلة اليوم، وما يزيد الطين بلة أن المستنقع السوري لا يضر بمصالح اميركا واسرائيل طالما ان حزب الله منهمك في الاوحال السورية. فما يضعف الحزب في سوريا يضعفه في لبنان وهذا يصب في مصلحة اميركا واسرائيل على حد سواء، لذلك نرى اليوم مثلاً أن ما كسر الحصار في حلب "من المعارضة الديموقراطية" ليس سوى تحضير للقاء المرتقب الذي دعا اليه المبعوث الأممي ستافان دي مستورا. لأنه اذا كان الفريقان ليسا على قدر ادنى من التوازن في القوى لا يعود ثمة من ضرورة لمؤتمر حول سوريا، ويصبح حينها النظام مثلاً الفريق الاقوى ويفرض حلوله على المعارضة".
وبناء على ذلك، فإن نجار يعتبر أن "ايران تنتظر حلاً شاملاً يمر بعلاقات جديدة مع سوريا والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وهذا هو اساس المشكلة اليوم، وما يزيد الطين بلة أن المستنقع السوري لا يضر بمصالح اميركا واسرائيل طالما ان حزب الله منهمك في الاوحال السورية. فما يضعف الحزب في سوريا يضعفه في لبنان وهذا يصب في مصلحة اميركا واسرائيل على حد سواء، لذلك نرى اليوم مثلاً أن ما كسر الحصار في حلب "من المعارضة الديموقراطية" ليس سوى تحضير للقاء المرتقب الذي دعا اليه المبعوث الأممي ستافان دي مستورا. لأنه اذا كان الفريقان ليسا على قدر ادنى من التوازن في القوى لا يعود ثمة من ضرورة لمؤتمر حول سوريا، ويصبح حينها النظام مثلاً الفريق الاقوى ويفرض حلوله على المعارضة".
وبعد ربطه الحياة الدستورية اللبنانية بحال المنطقة، تطرق نجار إلى الاستحقاق المستقبلي والمتمثل بالانتخابات النيابية، إذ اعتبر أن "ولاية المجلس الممدّد له ستنتهي في تاريخ 20 حزيران 2017، واثبتت الانتخابات البلدية الاخيرة أنه لم يعد هناك من ذريعة لتأجيل الانتخابات. وأنا على يقين أن كل تمديد أو تأجيل سيلقى من المجلس الدستوري إبطالاً حاسماً، لأن الاسباب الامنية التي ادلى بها في وقتها النائب نقولا فتوش لتقديم اقتراح قانون التمديد على المجلس زالت من الوجود، وبالتالي لا يستطيع أحد، أقله في المستقبل المنظور، ان يطالب بالتمديد او إطالة مدة هذا المجلس". وبناءً على هذه النتيجة، يرى نجار "اننا ذاهبون مباشرة الى انتخابات نيابية حتمية، لكن المفارقة أن الانتخابات التي ستحصل ستنتج برلماناً جديداً على أساس قانون الستين المعدل سنة 2018 وسيكون لنا برلمان من دون أن يكون لنا رئيس، وسيستحيل تكليف من يؤلف حكومة، لأن هذه صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، وبذلك تكمل الحكومة الحالية بتصريف الاعمال مع مجلس جديد".
اشتباك مذهبي
اتفقت غالبية الأطراف على أن تكون البداية بانتخاب رئيس جمهورية تليه انتخابات نيابية وفق قانون جديد، لكن نجار يعتقد أنه "في ظل ظروف اشتباك مذهبي لم تشهد له المنطقة مثيلاً، فإن على هيئة الحوار أن تبقى لتتحيّن الفرصة، فربما "في ساعة السعد" يظهر بريق أمل أو يتفق فيه الفرقاء اللاعبون كروسيا وأميركا على فرض حل في لبنان". ويضيف: "لا أعتقد أن الجنرال ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية سيصلان إلى الرئاسة، بل عندما يحين الوقت سننتخب شخصية ثالثة وحينها سنطرح السؤال: هل كان كل هذا الانتظار لهذه الشخصية؟ وهل كانت تستحق هذا الانتظار"؟
ويذكّر نجار بأن الانتخابات الاميركية على الابواب، ويقول: "في 17 كانون الثاني 2017 ستصبح هيلاري كلينتون رئيسة بحسب التقديرات الحالية، لذا أعتقد أن زمن غسل الأيدي الاميركية مما يجري في #سورياو#العراق سينتهي، فحالياً الرئيس باراك أوباما يترك العرب يتصارعون مع الحفاظ على انهاك حزب الله وذلك أفضل من حرب بين اسرائيل وايران، لكن أعتقد أن اميركا ستأخذ العراق كمنطقة نفوذ وروسيا تأخذ سوريا كمنطقة نفوذ ويصبح الشيعة في العراق مختلفين عن شيعة ايران". وبناءً على هذه القراءة، يخلص نجار إلى أن "لبنان ضحية الصراع المذهبي السني - الشيعي في المنطقة".
دُرر جنبلاطية
الكاتب: راجح الخوري
9 آب 2016
المناسبة مناسبتان والرسالة رسالتان، ليس لأنها تدشين كنيسة "سيدة الدرّ" في قلب المختارة، التي أرادت تأكيد إحتضانها لها مُرممةً وبعناية جنبلاطية حميمة، بل لأنها أيضاً تأكيد متجدد لنثر دُرر الحكمة والوعي والعقل، الدُرر التي تعمّد وليد جنبلاط إستدرارها تباعاً في كلمته في المناسبة، بما ذكّر الذين حضروا والذين قرأوا بأن شيئاً ثميناً من روح لبنان التعايش والحضارة أشرق من هناك.
تماماً كما قال البطريرك الراعي، في الذكرى الخامسة عشرة لمبادرة المصالحة التاريخية التي قام بها كبيران جريئان البطريرك صفير ووليد جنبلاط، أراد جنبلاط للمناسبة ان تتكرر، والهدف الوطني العميق لتكرارها هذه الإيام، ليس تأكيد نهائية خماسية الثوابت التي عددها جنبلاط أي: المصالحة - الوحدة الوطنية - السلم الأهلي - العيش المشترك - الحوار الوطني فحسب، بل توجيه رسالة مضيئة الى العالم، وخصوصاً ذلك الموغل في الظلامية والتوحش، ان لبنان يستطيع ان يقدم مثالاً فريداً وأيديولوجيا رائعة لحماية التعدد والتنوّع والحضارة أيضاً.
ليس قليلاً ان يشاهد اللبنانيون هدم كنيسة "سانت ريتا" في باريس، وترميم كنيسة الدرّ في المختارة في وقت واحد، ولكن أوليس هذا روح لبنان وروح التعايش الحضاري، وها هما الكبيران وليد جنبلاط يرعى الترميم والبطريرك الراعي يرعى الحفل.
يقول جنبلاط: "في الوقت الذي تلتهب المنطقة العربية والإسلامية وتشتعل النيران، وفي الوقت الذي تخطى الإرهاب الحدود بين الدول، راسماً بالدم كل أشكال القتل والإجرام والتدمير، نؤكّد في لبنان إحياء روح المصالحة والتقارب". لكنه يبعث برسالة أخرى عميقة، ففي الوقت الذي تدَمّر الكنائس من الموصل في العراق الى صعيد مصر مروراً بـ"داعش" بسوريا وذبح الكاهن في فرنسا، يطلّ جنبلاط في مناسبة تاريخية ليقول: لا، ليس هناك من حواجز بين اللبنانيين وان ثوابتهم الحضارية تليق بالأديان وتكرّم معنى الإنسان.
جنبلاط أراد تمرير رسالة ثالثة على أمل ان يقرأها اللبنانيون جميعاً ويدركوا عمقها، عندما قال مخاطباً الراعي: "زيارتكم تأكيد للعيش المشترك بين اللبنانيين جميعاً الذين يلتقون تحت سماء لبنان الكبير الذي تصادف الذكرى المئوية لولادته بعد سنوات قليلة"، لكأنه اراد التذكير بأن كِبرُ لبنان الوطن كما يتمثّل في روح العيش الواحد ضمن الثوابت الخمس التي ذكرها، يتمثّل ايضاً في ان يبقى لبنان الكبير في تنوّعه ووحدة شعبه والأرض.
لم ينسَ البطريرك وجنبلاط مع عودة كنيسة الدرّ إستدرار الحكمة والوعي والمسؤولية لمواجهة الصعاب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بما يفتح الأبواب على عودة الدولة المغيّبة وإستعادة المؤسسات المصادرة وقيامة لبنان بخروج أبنائه من إنقساماتهم القاتلة. يا وليد جنبلاط، لم ترمم كنيسة الدّر فحسب بل ذكرتنا بدُرر لبنان والرجال.
تماماً كما قال البطريرك الراعي، في الذكرى الخامسة عشرة لمبادرة المصالحة التاريخية التي قام بها كبيران جريئان البطريرك صفير ووليد جنبلاط، أراد جنبلاط للمناسبة ان تتكرر، والهدف الوطني العميق لتكرارها هذه الإيام، ليس تأكيد نهائية خماسية الثوابت التي عددها جنبلاط أي: المصالحة - الوحدة الوطنية - السلم الأهلي - العيش المشترك - الحوار الوطني فحسب، بل توجيه رسالة مضيئة الى العالم، وخصوصاً ذلك الموغل في الظلامية والتوحش، ان لبنان يستطيع ان يقدم مثالاً فريداً وأيديولوجيا رائعة لحماية التعدد والتنوّع والحضارة أيضاً.
ليس قليلاً ان يشاهد اللبنانيون هدم كنيسة "سانت ريتا" في باريس، وترميم كنيسة الدرّ في المختارة في وقت واحد، ولكن أوليس هذا روح لبنان وروح التعايش الحضاري، وها هما الكبيران وليد جنبلاط يرعى الترميم والبطريرك الراعي يرعى الحفل.
يقول جنبلاط: "في الوقت الذي تلتهب المنطقة العربية والإسلامية وتشتعل النيران، وفي الوقت الذي تخطى الإرهاب الحدود بين الدول، راسماً بالدم كل أشكال القتل والإجرام والتدمير، نؤكّد في لبنان إحياء روح المصالحة والتقارب". لكنه يبعث برسالة أخرى عميقة، ففي الوقت الذي تدَمّر الكنائس من الموصل في العراق الى صعيد مصر مروراً بـ"داعش" بسوريا وذبح الكاهن في فرنسا، يطلّ جنبلاط في مناسبة تاريخية ليقول: لا، ليس هناك من حواجز بين اللبنانيين وان ثوابتهم الحضارية تليق بالأديان وتكرّم معنى الإنسان.
جنبلاط أراد تمرير رسالة ثالثة على أمل ان يقرأها اللبنانيون جميعاً ويدركوا عمقها، عندما قال مخاطباً الراعي: "زيارتكم تأكيد للعيش المشترك بين اللبنانيين جميعاً الذين يلتقون تحت سماء لبنان الكبير الذي تصادف الذكرى المئوية لولادته بعد سنوات قليلة"، لكأنه اراد التذكير بأن كِبرُ لبنان الوطن كما يتمثّل في روح العيش الواحد ضمن الثوابت الخمس التي ذكرها، يتمثّل ايضاً في ان يبقى لبنان الكبير في تنوّعه ووحدة شعبه والأرض.
لم ينسَ البطريرك وجنبلاط مع عودة كنيسة الدرّ إستدرار الحكمة والوعي والمسؤولية لمواجهة الصعاب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بما يفتح الأبواب على عودة الدولة المغيّبة وإستعادة المؤسسات المصادرة وقيامة لبنان بخروج أبنائه من إنقساماتهم القاتلة. يا وليد جنبلاط، لم ترمم كنيسة الدّر فحسب بل ذكرتنا بدُرر لبنان والرجال.
rajeh.khoury@annahar.com.lb - Twitter:@khouryrajeh
بلدية القماطية التي خسرها حزب الله: تهديدات ورصاص وقنابل
9 أغسطس، 2016 خاصّ جنوبية
انتهت الانتخابات البلدية قبل ثلاثة شهور، ولكن تداعياتها في بلدة القماطية محافظة جبل لبنان لم تنتهِ بعد، اطلاق نار وحمل سواطير والقاء قنابل هي حرب ما بعد الاستحقاق الذي لا يزال شظاياه يهدد السلم الأهلي في المنطقة ويهدد بسفك دماء بين الأهالي في حال بقي النزاع على حاله.
النزاع الذي بدأ بعدما انفرط التحالف بين الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله على حساب تحالف عائلي من آل ناصرالدين مدعوم من “الحزب التقدمي الاشتراكي وأمل، بمواجهة تحالف عائلي آخر من آل حمادة مدعوم من حزب الله. وقد شكلت نتيجة هذه المعركة أقسى الضربات لحزب الله في الاستحقاق البلدي حيث هُزم في بلدة يبلغ عدد ناخبيها 2300 ناخب أغلبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية.
المسألة لم تنتهِ إلى هذا الحدّ لكن المعركة الشرسة إستمرت بين آل نصرالدين وآل حمادة وأولى المعارك بدأت حينما كان أعضاء المجلس البلديّ يتحضّرون للتوجّه إلى القائمقاميّة لانتخاب الرئيس سعيد ناصر الدين، حصلت المواجهة الأولى التي بدأت بالسّواطير وامتدّت لساعات، قبل أن ينهيها الجيش اللبناني بتوقيف عدد من الأشخاص ونقل أربعة جرحى إلى المستشفيات.
وغيرها من المواجهات والحرب الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي التي قادها التحالف اللخاسر والمدعوم من حزب الله وصل قبل أيام إلى حد إلقاء قنبلة على منزل رئيس البلدية في منتصف الليل دون وقوع اصابات. وعلى خلفية هذا الصراع الدموي تقدم رئيس البلدية سعيد ناصر الدين باستقالته من مهامه أمس وذلك حفاظا على سلامة عائلته ولرأب الصدع بين أهالي القماطية.
أحد أفراد عائلة ناصرالدين روى لـ “جنوبية” حجم الضغوطات التي يتعرض لها المجلس البلدي منذ إعلان التنائج، من إشهار الخناجر والسواطير وبعدها حرق سيّارات حتّى تأزّم الوضع، برمي قنبلتين صوتيتين. الأولى، تحت مقرّ المجلس البلديّ في اليوم الأوّل لعيد الفطر، والثانية، منذ أربعة أيام بالقرب من منزل رئيس البلديّة، برغم الاجراءات التي ينفذها الجيش في البلدة. كما أشار المصدر إلى الحرب على مواقع التواصل وكل ذلك لأن حزب الله لم يحصل على أي مقعد في المجلس البلدي.
القصة بدأت بحسب المصدر عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الثنائي حزب الله وأمل مما قضى إلى ابرام توافق بين الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله إلى ضرورة المحافظة على لائحة المقاومة والتنمية الإئتلافية مدعومة من العائلات وعلى هذا الأساس تم ذلك. لكن قبل أيام من الاستحقاق تم الكشف أن حزب الله في البلدة شكل لائحة جديدة غير اللائحة التوافقية مما خلق رد فعل لدى في الجهة المقابلة فتم تشكيل لائحة من آل حمدان مدعومة من أمل مؤلفة من 9 أعضاء. وكشف المصدر أن برّي غير راض عما جرى لأنه تم خرق الاتفاق وتابع صحيح أن الرئيس الحالي عضو سياسي في أمل إلا أنه مدعوم من عائلات البلدة، كما أشار المصدر إلى أنه وعلى الصعيد الشعبي فان اهالي القماطية يعارضون إستقالة نصرالدين من رئاسة البلدية. كما انتقد المصدر أسلوب البلطجة المتبع من آل حمادة بتغطية من حزب الله مع الإشارة إلى القنابل التي ألقيت على منزل رئيس البلدية يدوية الصنع بحسب الخبراء الذين عاينوا المكان.
إلى ذلك تأسف المصدر لتسليط الضوء من قبل الإعلام على الأزمة الحاصلة في القماطية من وجهة نظر واحدة دون عكس وجهة النظر المغايرة.
واليوم بعد استقالة سعيد ناصرالدين رئيس البلدية تواجه البلدة عقبة جديدة بحسب المصدر، وهو رفض أعضاء المجلس البلدي الشرعيون الإستقالة لأن بحسب المصدر الأعضاء منتخبين من قبل أبناء البلدة وبالتالي العائلات ترفض الآن إستقالة المجلس برمته. والأكثر من ذلك أنه فور استقالة ناصرالدين عمد الفريق الآخر الخاسر شعبيا الى تشكيل لائحة أخرى مستندة الى شرعية القوة والغلبة والسلاح.
في المقابل، الجهة المعارضة تتهم فريق ناصرالدين برمي القنابل للاستفادة منها إعلاميّاً، والرواية بالنسبة للمعارضين أن أزمة القماطيّة بدأت حينما قرّر ناصر الدين الترشّح لرئاسة المجلس البلديّ، ضارباً بعرض الحائط العرف المعتمد بأن تكون الرئاسة مداولةً بين أكبر عائلتين: حمادة وناصر الدين، أصرّ الأخير على الترشّح، فما كان من معارضيه إلّا أن وجدوا ملجأ لاستيائهم في عين التينة، خصوصاً أنّ ناصر الدين قيادي في «أمل»، وسرعان ما وجد بري حلّاً بأنّ تتقاسم العائلتان المجلس البلديّ: ثلاث سنوات لسعيد ناصر الدين والثلاث الأخيرات لأحمد حماده. هكذا صيغت المبادرة وقرأت عائلات القماطيّة الفاتحة على نيّة التوافق وعلى مسمع ممثلي «أمل» و «حزب الله» الذين رعوا الحلّ.
كان من المفترض أن «يغربل» المعنيون أسماء المرشحين ويتوافقوا على 12 عضواً، قبل موعد الانتخابات، لكن المعارضين يتهمون ناصر الدين بأنه أطفأ هاتفه الخلوي، حتى جاء ليل السبت الذي سبق موعد الانتخابات، ليتبين لهم أنّ التوافق ضرب بعرض الحائط.
